پی آمدهای تحریم انتخابات ؟

از میان پرسشهایی که می کنند، فراوانتر این پرسش است : " اینها بروند چه کسانی جایشان را بگیرند؟ ".
یادآور می شوم که در دوران شاه نیز، این پرسش بر سر زبانها بود . حتی در زمانی هم که سراسر ایران در جنبش بود، این پرسش را مبلغان رﮊیم شاه برسر زبانها می انداختند . آقای خمینی واکنش نشان داد و گفت : "بدتر از شاه و عمال او مگر وجود دارد که می پرسند اگر شاه و عمالش بروند چه کسانی بیایند؟ شاه برود ابن زیاد بیاید". بر سر این واکنش او را انتقاد کردم و گفتم : آیا دستی دستی می خواهید رﮊیم شاه را تثبیت کنید ؟ اگر مردم ایران بدانند با رفتن شاه "ابن زیاد" می آید، از ادامه دادن به جنبش خود باز می ایستند . زیرا می دانند در مدار بد و بدتر اسیر خواهند ماند و سرنوشت دائمی آنها گذار از بد به بدتر خواهد شد.
امروز نیز استبدادیان و مبلغان آنها هستند که این پرسش را بر سر زبانها می اندازند . اما هم آنها و هم کسانی بی خبر از کاربرد این پرسش، از واقعیتهایی که پرسش را عیان می کنند، غافلند :

پرسش اول: "اگر اینها بروند چه کسانی بیایند ؟"

1 - آنها که این پرسش را در میان می نهند یا با بکار بردن منطق صوری قصد فریب دارند و یا بدان منطق، فریب خورده اند . توضیح این که نزاع بر سر اشخاص نیست . نزاع بر سرحق و ناحق است . حق اینست که ولایت با جمهور مردم است و ناحق ولایت مطلقه فقیه است . بنا بر قاعده، " وقتی حق می آید ناحق می رود " . تأمل در این قاعده که قرآن انسان را از آن آگاه می کند، عقل آزاد را متوجه می کند که باید صاحب حق آن را مطالبه کند و به حق خود عمل کند تا باطل برود . اگر نه، ناحق می ماند و به صاحب حق زور می گوید .
بدین قرار، نزاع بر سر رفتن اینها و آمدن " چه کسانی " نیست . نزاع بر سر حق همگانی یعنی ولایت جمهور مردم است . نزاع بر سر رفتن استبداد و وابستگی و آمدن آزادی و استقلال است . هرگاه مردمی بر سر حق خود بایستند و بخواهند دولت تابع و بیانگر ولایت جمهور مردم باشد، در جریان تحول از دولت زورمدار به دولت حقوق مدار، مردم فضای باز و آزاد را برای پرورش و حضور نیروی محرکه سیاسی مردم سالار فراهم خواهند کرد . در حقیقت،
2 - در آنچه به دولت مربوط می شود، پرسش می گوید : پرسش کنندگان انتخاب خود را به عمل نیاورده اند . بنا بر روش دیرین ایرانیان که دولت و متصدیان آن را بیگانه از خود می دانستند و می دانند، بر این باورند که رفتن این و آمدن آن تغییری بوجود نمی آورد مگر این که کسی که می آید هم بتواند دولت زورمدار را اداره کند و هم زور را در خدمت به مردم بکار برد و چون چنین کسی را در صحنه سیاسی کشور نمی بینند، بنا را بر این می گذارند که چون کسی نیست که بهتر از اینها باشد، پس فعل پذیرانه به ولایت مطلقه زورگویان تن دهیم . غافل از این که پرسش کنندگان نخست می باید از خود بپرسند : می خواهیم در آزادی زندگی کنیم و یا در استبداد ؟ پرسش می گوید : پرسش کنندگان دولت زورمدار را واقعیتی تغییر ناپذیر می دانند . از این رو، از خود و از دیگران می پرسند : اینها بروند کی ها بیایند !؟ حال آنکه اگر دولت مردم سالار را انتخاب کرده بودند، به جای این پرسش دروغ، پرسش راست را به میان می گذاشتند : چگونه ستون پایه های دولت زورمدار را با ستون پایه های دولت حقوق مدار جانشین کنیم ؟ چگونه عرصه سیاسی کشور را از تصرف زورپرستان خارج کنیم ؟ چگونه برای مدیران جانبدار دولت مردم سالار، مجال حضور و عمل فراهم آوریم تا که یک بار برای همیشه، بیگانگی دولت با ملت جای خود را به نمایندگی دولت از ملت بسپارد ؟
3 - چون پرسش کنندگان انتخاب اصلی را به عمل نیاورده اند، چشمهای عقلهای آنها نمی تواند میان انسانهای دارای عقل آزاد و انسانهای دارای عقل قدرتمدار، تمیز قائل شوند . مهمتر این که نمی دانند پاسخ پرسش را می باید در خود بیابند . توضیح این که می باید از خود بپرسند : چگونه می خواهم زندگی کنم ؟ برای این نوع زندگی، نظام اجتماعی چگونه باید باشد ؟ دولت چگونه دولتی می باید باشد ؟ برای یافتن آن زندگی و این نظام اجتماعی و این دولت، چه باید بکنم ؟ این پرسش آنها را به این واقعیت راه می برد که مسئله جمعی راه حل فردی ندارد . به سخن دیگر، برای آن زندگی و این نظام اجتماعی و دولت، جمع مردم هستند که می باید برخیزند . بدین سان، رفتار کنونی که جستجوی راه حل فردی برای مسائل جمعی است، جای خود را به برانگیخته شدن و برانگیزاندن برای به عمل درآوردن راه حل جمعی برای مسئله جمعی می دهد . چرا که مسئله های جمعی که قدرتمداری پدید می آورد، تنها با مسئولیت پذیری جمهور مردم و عمل به حق ولایتی قابل حل می شوند که از آن جمهور مردم است .
4- با وجود این، پرسش می گوید: نیروی محرکه سیاسی، یعنی مجموع کسانی که می باید، از راه ارائه چند و چون نظام اجتماعی باز و دولت مردم سالار و حقوق مدار، در شفاف ترین بیان، انتخاب را برای مردم میسر کنند، در صحنه سیاسی کشور مشاهده نمی شوند . یک علت آن، سانسور شدید است اما این علت نه تنها تعیین کننده نیست که در مقایسه با دو علت دیگر، بسیار کم اثر است . تعیین کننده نیست زیرا در دوره شاه نیز این سانسور بود و نتوانست مانع از آن شود که نیروی محرکه سیاسی اندیشه راهنما و روش و هدف را با مردم در میان گذارد و جنبشی با شرکت جمهور مردم را میسر کند .
اما آن دو علت دیگر و مهمتر، یکی تن ندادن نیروی محرکه سیاسی به بیان آزادی شفاف و راهبر پندار و گفتار و کردار خویش کردن آن و در نتیجه، ناتوانی از الگو شدن برای جامعه است . هرگاه بیان آزادی را می پذیرفت و راهنمای پندار و گفتار و کردار می کرد و در مقام الگو به جامعه پیشنهاد می کرد و می کوشید نسبت به آن وجدان همگانی پدید آید، جامعه انتخاب روشنی پیدا می کرد و حمایت از نیروی محرکه سیاسی را دفاع از حقوق خویش می شمرد . و دیگری که بسا تا حدودی پی آمد علت اولی است، عدم حمایت همگانی جامعه از نیروی محرکه سیاسی است . هرچند هنوز زود است برای سخن گفتن از استقرار مردم سالاری در پاکستان، به صرف انجام انتخاباتی که در آن، حزب هوادار دیکتاتوری نظامی شکست خورد و دو حزب مخالف او پیروز شدند . اما نفس این امر که به رغم کشتن بی نظیر بوتو و با وجود توطئه های خونین که دو دسته چیدند. یکی ارتشیان و دیگری زورپرستانی که در پوشش سبز اسلام رخ پنهان کرده اند. آن عده از مردم پاکستان که به مسئولیت خویش عمل کردند، به صراحت گفتند دیکتاتوری نظامی دستیار امریکا را نمی خواهند .
در ایران- که به زعم آقای خاتمی، از همه کشورهای منطقه مردم سالار تر است !!-، مردم ایران از راه شرکت در " انتخابات" نیست که می توانند نظر خویش را در باره دولت ولایت مطلقه فقیه ابراز کنند. اگر انتخابات این نقش را می داشت و نتایج آن محترم شمرده می شدند، اقتضای عمل به حق ولایت، شرکت در انتخابات می شد . اما وقتی همه طرفداران رﮊیم نیز حق نامزد شدن و آزادی ورود در مبارزات انتخاباتی را ندارند و به حکم "فرمانده کل" سپاه پاسداران می باید دو قوه مقننه و مجریه در اختیار "اصول گرایان" بمانند، این شرکت در جنبش تحریم است که گویای گزینش شفاف نظام اجتماعی باز و دولت مردم سالار است. هرگاه مردم ایران که نخستین انقلاب را برای استقرار حاکمیت خویش، 103 سال پیش از این به انجام رساندند، بخواهند به اندازه مردم پاکستان از خود شخصیت ملی ابراز کنند، برآنها است که جنبش تحریم را هرچه همگانی تر کنند . و نیز بر نیروی محرکه سیاسی است که در اندیشه راهنما و بنا بر این، در هدف و روش، از ابهام بدر آید و بداند که به همان اندازه که هویت خویش را شفاف می کند، زمان تحول از استبداد به مردم سالاری را کوتاه تر و کم خطر تر می کند .
5 - به پرسش کنندگان می باید بگویم :
فرق انسانها با یکدیگر، در پندار و گفتار و کردار آنها است . آنها که عقل آزاد دارند، می دانند عمل به حقوق نیاز به عدم حضور زور دارد. پندار و گفتار و کردارشان خالی از زور است . اما این انسانها هرگاه در دولت قدرتمدار، صاحب مقامها شوند، یا می باید در برداشتن ستون پایه های قدرت و جانشین کردنشان با ستون پایه های حقوق بکوشند و یا تسلیم ساخت دولت و آلت فعل قدرت بگردند . بنا بر این، نخست می باید ماهیت دولت و ستون پایه های آن را شناخت . شگفتا ! قرآن می آموزد: چون خداوند موسی ( ع ) را به قیام برضد فرعون و فرعونیت برانگیخت، موسی سخن از ستون پایه های دولت فرعون و استبداد فراگیری بمیان آورد که فرعونیت است . با وجود این، ایرانیان سه بار انقلاب کردند و بر آن نشدند ستون پایه های دولت زورمدار را شناسائی کنند . در انقلاب بهمن 57، حتی اجازه دادند ستون پایه های جدید برای دولت ساخته شوند و دولت استبدادی پهلوی با استبدادی متمایل به فرعونیت ملاتاریا جانشین شود .
چند نوبت ستون پایه های دولت زورمدار بیگانه با ملت و یگانه با قدرت سلطه گر را موضوع بحث قرار داده ام . در این فرصت، یکبار دیگر آن ستون پایه ها را فهرست می کنم :

● ستون پایه های دولت زورمدار :

1- نیروی نظامی غیر قابل مقایسه با قوای نظامی قربانیان .
2- مالکیت بر منابع مالی بس عظیم.
3- سلطه نزدیک به انحصار بر رسانه های گروهی .
4- "منشاء قانون منم" یا، بنا بر ولایت مطلقه، اختیار انحصاری بر صدور "حکم حکومتی" داشتن و اختیار مطلق بر دین یا مرام و تشخیص حق از ناحق را به خود واگذاردن.
5- صاحب اختیار قوه قضائیه شدن و آن را ابزار قدرت مطلقه کردن .
6- مدیریت انحصاری بر دولت و جامعه.
7- "مالک ملک" یعنی مالکیت بر جان و مال و ناموس انسان ها و طبیعت و منابع ﺁن داشتن.
8- تنها صاحب دانش و فن و کاربردهایشان گشتن و مهار جریانهای اندیشه و اطلاعات .
9- استقرار ساز و کارهای یکدست سازی حاکمان از راه تقسیم به دو و حذف یکی از دو طرف، کاری که رﮊیم مافیاهای نظامی - مالی در انتخابات رسوای 24 اسفند خواهد کرد .
10- تبعیض و ایجاد سلسله مراتب بر پایه تبعیض بنا بر جبر قدرت : قدرت محصول تبعیض ها و ترجمان تبعیض ها است.
11- ستون پایه خارجی : هر قدرتی از تضاد پدید می آید و نیازمند ضد می شود . ضد وقتی خارجی است و در سیاست داخلی محور می شود، سخت بکار مشروعیت دادن به دولت زورمدار می آید .
12- انحصار اندیشه راهنما و تفسیر آن و سانسور جریان آزاد اندیشه ها ( ستون پایه چهارم) از سوئی و غفلت اعضای جامعه از بیان آزادی و حقوق ذاتی خویش و اعتیاد به اطاعت از قدرت از سوی دیگر، زمینه اجتماعی را آماده برپائی ستون پایه های قدرت می کند . چرا که بدون این ستون پایه، ستون پایه های دیگر دولت زورمدار استواری نمی جویند .
بدین سان، بدان خاطر که استعداد رهبری، ذاتی حیات هر انسانی است و ولایت جمهور مردم حق مردم است، مسئولیت مردم کامل است. آنها مسئول نظام اجتماعی هستند که در آن زندگی می کنند و مسئول چندی و چونی دولتی هستند که دارند .
بر این ستون پایه ها است که دولت زورمدار بنا می شود . و همین ستون پایه ها هستند که تبعیض را ناگزیر و بدان این نقش را می دهد که جای هر گروه را در سلسله مراتب قدرت، معین می کند : در ایران، دولت زور مدار گشت و بسود ملاتاریا تبعیض برقرار شد . و دولت، در تحول خود، مافیاهای نظامی - مالی را برکشید. در پاکستان، تبعیض بسود نظامیان برقرار است . حال اگر انتخابات اخیر در آنجا حکومتی را بر سرکار آورد که برنامه کار خود را تغییر ستون پایه های دولت قرار دهد و راه را بر استقرار دولت حقوق مدار باز کند، مردم پاکستان موفقیت بدست آورده اند . اما اگر مجلس و حکومت جدید، در ساخت کنونی دولت، جا خوش کنند، همان تجربه تلخ تکرار می شود که کودتای پرویز مشرف بدان پایان داد . یاد آور می شوم که بعد از کشته شدن ضیاء الحق دیکتاتور نظامی پاکستان، هم بی نظیر بوتو و هم نواز شریف نخست وزیر شدند و ساخت دولت را بدون تغییر حفظ کردند . نتیجه آن شد که کودتای نظامی بساطشان را برچید . حال اگر، همان تجربه را تکرار کنند، مردم پاکستان همچنان از حق حاکمیت خود محروم و شرکتشان در انتخابات موجب یأس و سرخوردگی بیشترشان می شود .
بدین قرار، تفاوت اساسی انتخابات پاکستان و ایران در اینست که در پاکستان حزبهای شرکت کننده ( نیروی محرکه سیاسی ) هدف خود را پایان دادن به دیکتاتوری مشرف و نظامیان گرداندند و، در ایران، " فرمانده کل " سپاه می گوید: نباید گذاشت مجلس و حکومت از دست "اصول گرایان" خارج شود و تصرف دولت ( سه قوه ) را " انقلاب در انقلاب " می خواند و " رئیس ستاد مشترک " نیروهای مسلح تصریح می کند که " اصلاح طلبان " نباید به مجلس راه پیدا کنند و نایب رئیس مجلس می گوید : اصلاح طلبان زندگی خود را هم مرهون رأفت نظام هستند !.
بدین سان، شرکت در انتخابات در پاکستان، بهمان اندازه که همگانی تر می شد و اثر بخش تر می گشت، در ایران، این تحریم است که هراندازه همگانی تر بگردد، در بیرون رفتن از استبداد، کارساز تر می شود .

پرسش دوم : در صورتی که تحریم همگانی انتخابات و به دنبال آن، جنبش همگانی رﮊیم را ببرد، آیا کشور عرصه ترک تازی گروههای مسلحی نمی شود که در کمین تصرف دولت و مدار قدرت گشتن نشسته اند ؟ :

1- انتخابات پاکستان که با حضور ناظران بین المللی انجام گرفت ( برخلاف خامنه ای، مشرف تقاضای مخالفان را بیشرمانه توصیف نکرد و با حضور ناظران بین المللی موافقت کرد)، دو درس مهم آموخت :
1/1 - مشرف و دیکتاتوری نظامی او مغضوب جمهور مردم بود و نمی توانست محور همبستگی مردم پاکستان بگردد. از این رو، محور همبستگی مخالفان دیکتاتوری نظامی شدند . در ایران نیز، مخالفانی می توانند محور همبستگی ملی بگردند که جانبدار دولت حقوق مدار و نظام اجتماعی باز بر اصول استقلال و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی و فضای باز معنوی هستند. به سخن دیگر، هیچیک از گرایشهای موجود در رﮊیم نمی توانند محور همبستگی ملی شوند. از آنها همان کاری ساخته است که می کنند : تجزیه و تقابل در خود رﮊیم و برخوردار کردن گرایشهای زورمدار از فرصت و میدان عمل دادن باز هم بیشتر به آنها. 1/ 2 مشرف و نظامیان همکار او مدعی بودند که اگر دیکتاتوری آنها از میان برخیزد، "اسلام گرایان رادیکال" صحنه سیاسی را از آن خود می کنند و دولت را تصرف می کنند و پاکستان دولت بنیادگرائی پیدا می کند که بمب اتمی در اختیار دارد . انتخابات، این دروغ بزرگ را افشا کرد . در انتخابات، اینگونه گرایشها یکسره بی نقش شدند .
در ایران نیز، در نخستین انتخابات، انتخابات ریاست جمهوری، با آنکه وزارت کشور و دستگاه تبلیغاتی و کمیته ها و نمازهای جمعه و... در اختیار زورپرستانی بود که اینک به خود "اصول گرا" نام نهاده اند، نامزدشان حدود,5 3 درصد رأی آورد . این شد که آقای خمینی به سران حزب جمهوری اسلامی اجازه داد " مجلس را در اختیار بگیرند ودیگر این که در انتخابات مجلس، تنها 6/6 میلیون ( یک سوم دارندگان حق رأی ) فقط در انتخابات شرکت کردند و حزب جمهوری اسلامی با تقلبهای گسترده، مجلس را در اختیار گرفت . به سخن دیگر، افراطی گری فرآورده استبداد است . هر اندازه استبداد بیشتر، گرایشهای افراطی پرنقش تر . اگر " اصلاح طلبان " در انتخابات بس رسوائی که خود اداره کردند، دو قوه را به تصرف " اصول گرایان " دادند، بدین خاطر بود و هست که رﮊیم کنونی به گرایشهای افراطی فرصت و میدان وسیع عمل می دهد . در درون خود، بنا را بر حذف " اصلاح طلبان " و دیگران گذاشته است و در بیرون خود، از بدیل مردم سالار است که وحشت دارد . پس تا می تواند عرصه را از این بدیل می ستاند. زیرا ترجیح می دهد مخالفانش زورپرستان دست نشانده بیگانه باشند تا آسان بتواند مردم را بترساند که اگر نباشد، جایش را افراطی هائی پر خواهند کرد که از رﮊیم بدتر هستند . بدین قرار، هر اندازه جنبش تحریم همگانی تر و پیام آن شفاف تر، اثر وجودی گروههای افراطی ناچیز تر و بدیل مردم سالار تواناتر و ایران از خطرهایی که تهدیدش می کنند رها تر . در حقیقت،
2 - پرسش کنندگان می باید به قاعده بسیار مهمی توجه کنند : قدرت زاده تضاد و خصومت است. بنا بر این، به ذات خویش تجزیه کننده جامعه به گروه بندیهای متضاد است . بعکس، آزادی، از میان بردارنده مرزهای تخاصم و تضمین کننده همبستگی جامعه ملی است . به یادها می آورم که در دوران مرجع انقلاب، حتا گروههای مسلح که فرصت را برای بکار بردن خشونت مساعد تصور کرده بودند، به انزوا در آمدند و هرگاه ملاتاریا نمی خواست از وجود این گروهها، برای توجیه ایجاد و بکار بردن قوای مسلح استفاده کند و آقای خمینی حاضر می شد امنیت آنها را تضمین کند، حضور مردم در صحنه، جرأت عرض وجود را از این گروهها می گرفت و خشونت در صحنه سیاسی ایران بی نقش می گشت . بنا بر این، هدف تحریم همگانی می باید آزادی و استقلال باشد . تحریم می باید حاکی از آن باشد که جامعه ایرانی فرهنگ آزادی جسته است و می داند که هم برای هر فرد و هم برای هر جمع، آزادی و استقلال دو حقی هستندکه اگر از آنها برخوردار نباشند، نان را از سفره ها خواهند ربود. اقلیتی صاحب ثروت کشور خواهد شد و اکثریتی را گرفتار فقر و خشونت روز افزون خواهد کرد .
3-امروز، ناظران سیاسی می گویند : در پاکستان، از این پس گروه های "تروریست" نمی توانند با دست باز، دست به کارهای خشونت آمیز بزنند . زیرا تا کنون با دیکتاتور نظامی روبرو بودند . از این پس، با مردم پاکستان روبرو هستند . این امر که عمل خشونت آمیز نیاز به مشروعیت دارد و هرگاه یک گروه سیاسی بخواهد خشونت را روش کند، در پندار و کردار مشروعیت پیدا نمی کند اگر خود را با مردم مقابل ببیند، حقیقت دارد . چنانکه در دوران مرجع انقلاب ایران، گروههای مسلح حاضر شدند بشرط تضمین امنیت خود، اسلحه را زمین بگذارند ولی به ترتیبی که ذکر شد، این آقای خمینی بود که حاضر نشد امنیت آنها را تضمین کند . امروز نیز گروههای مسلح که از امریکا و اسرائیل اسلحه و پول می گیرند، خود را در برابر مردم ایران نیست که قرار می دهند، بلکه می گویند : در برابر استبداد مطلقه فقیه قیام کرده اند . بنا بر این خطری که پرسش کنندگان بدان استناد می کنند، خطری است که رﮊیم ملاتاریا پدید آورده و اینک مافیاهای نظامی - مالی آن را تشدید می کنند . در این رﮊیم، این خطر ممکن نیست از میان برود . حتا ممکن نیست تخفیف پیدا کند . حتا در پی سازش رﮊیم با قدرتهای حامی شان، این گروهها از میان نمی روند. اما بهائی که چنین سازشی پرداخت آن را بر عهده مردم ایران می گذارد، تحمل ناکردنی تر از خطر گروههای مسلح وابسته ای خواهد شد که سازش نیز از میانشان نمی برد . چرا ممکن نیست این خطر حتا تخفیف پیدا کند؟ زیرا چنین گروههائی، زاده استبدادی است که نسبت به جامعه ملی، روز به روز، بیگانه تر می شود . ادامه حیات خویش را به بحران سازیها در رابطه با قدرتهای خارجی و در درون ایران، مدیون است . چنین رﮊیمی با این بحران سازیها، پرورنده این گونه گروهها است . استبدادی که در درون خود نیز فضا را می بندد و آن را روز به روز خفقان آورتر می کند و به وجود گروههای مسلح وابسته برای توجیه خود نیاز دارد، چگونه بتواند خطر تجزیه کشور را حتی تخفیف بدهد؟ چنین خطری و این گونه گروهها، بدون حضور جمهور مردم در صحنه، از میان رفتنی نیستند . بخصوص که امریکا، " تنها ابر قدرت جهان"، در انحطاط است و حفظ سلطه خویش را در گرو تجزیه کشورها می بیند . رفتارش با افغانستان و عراق و پاکستان و ایران و نیز با اروپا و افریقا، هشداری به هر وطن دوست و به ملتهای این کشورها است که مسئولیت خویش را در اعمال حق حاکمیت خود بر عهده بگیرند و با شرکت در رهبری جامعه و کشور خود، خطر را از میان بردارند .
بدین قرار، هرگاه مردم ایران تحریم همگانی چنین انتخابات رسوائی را اعمال حق حاکمیت خویش بشمارند و در جنبش تحریم شرکت کنند، خطرها، از جمله این خطر را از میان برداشته اند .
4- ترسی که این پرسش را به ذهن برخی از پرسش کنندگان آورده است، ترس از مافیاهای نظامی - مالی است . می ترسند هرگاه رﮊیم امکان بقای خود را از دست بدهد، این مافیاها، کشور را عرصه زد و خوردهای مسلحانه کنند . هرچند با وجود تجربه انقلاب، این ترس مبنا ندارد، اما در خور یادآوری است که این گروهها از بودجه دولت و در آمد نفت است( که آقای مرتضی نبوی مدعی است انفال است و دولت حقی برآن ندارد و باید تمامی آن در اختیار رهبر قرار بگیرد ! ) و از فسادها و دیگر نابسامانی های اجتماعی ارتزاق می کنند . تا وقتی مشغول خورد و برد و ارتکاب انواع جنایتها هستند که مردم ایران به رﮊیم نامشروع حاکم اجازه بقا و خود کامگی می دهند . برای آنکه دولت از دست این مافیاها بدر آید و ضد انقلابی که جانشین انقلاب شده است از میان برخیزد، مردم ایران هستند که می باید به عمل برخیزند . هرگاه جمهور مردم، از هر قوم و زبان، از وجدان همگانی خویش پیروی کنند و بنا را بر تنظیم رابطه ها بر حقوق انسان و حقوق ملی و نیز حقوق هر قوم بگذارند و همبستگی بجویند، مافیاهای نظامی - مالی " چون برف آب خواهند شد ".
یکبار دیگر تأکید می کنم که این همبستگی از رهگذر اقدام مشترکی تحقق پیدا می کند که همگان بتوانند در آن شرکت کنند . هر ایرانی منصفی می داند که این اقدام مشترک، در وضعیت کنونی تحریم انتخابات است .