« شماره ۶۸۸ از ۱۶ تا ۳۰ بهمن »

در باره اعدام - 3

پرسش دهم:اگر در جمهوری مردم خواهان برقراری مجازات مرگ شدند چه باید کرد؟ آیا با نظریه قرارداد اجتماعی نمی توان توجیهی برای اعدام توسط دولت پیدا کرد؟ یعنی نمی توان استدلال کرد مردم در قرارداد خود ضمناً حق اعدام کردن را هم گنجانده و اجرای آن را به دولت واگذار کرده اند؟

پاسخ پرسش دهم : هرگاه ولایت جمهور مردم برقرار شود و قانون اساسی ترجمان ولایت جمهور باشد، لاجرم بیان حقوق انسان و حقوق ملی می گردد. به ترتیبی که در پاسخ به پرسش نهم خاطر نشان کردم، رعایت حقوق انسان به این است که به دولت اجازه سلب حیات داده نشود. با وجود این، تدابیر دیگری نیز لازم می آید. از جمله:

10 - 1 قانون اساسی برای اینست که مسئولیت ها مشخص، و متناسب با ﺁنها هر مقام، اختیار درخور را بیابد . بنا بر این، از آنجا که اعدام کردن حق نیست، بلکه به بیان دینی " سیئه " است، حتی اختیار ضمنی برای اعدام کردن نیز محل پیدا نمی کند . تا این زمان، معمول نبوده جرائم و مجازاتها در قانون اساسی قید شوند. اما با توجه به این واقعیت که دولت قدرت است و زیاده طلبی و زیاده روی سرشت قدرت است، می باید حقوق انسان و حقوق ملی، یک به یک و با شفاف ترین بیان در قانون اساسی قید شوند و در ﺁن قید شود که دولت، حق سلب حیات از جمله از مجرم را ندارد .
10 -2 نفی اختیار از دولت در سلب حق حیات، موافق رهنمود قرﺁن نیز هست. قرﺁن دولت را ولی دم نمی شناسد. در ﺁنچه به حقوق انسان مربوط می شود، جامعه بر اعضای خود ولایت ندارد . به سخن دیگر، جمهور مردم نمی توانند از یک عضو خود حقی از حقوق را سلب کنند. هم بدین خاطر که این حقوق ذاتی انسان هستند و هم بدین لحاظ که سلب حق - که نا شدنی است - به این جا ختم می شود که به قدرت ( = زور ) اصالت بخشیده شود و قدرت بر رابطه ها حاکم گردد . چنین کاری نقض ولایت جمهور مردم است زیرا جمهوریت، قائم به حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی است و حقوق، یک مجموعه است به ترتیبی که غفلت از حقی، غفلت از تمامی حقوق است.
10 -3 بنا بر این، هرگاه در قانون اساسی مجازات اعدام قید نشده باشد، بنا بر حقوق انسان و ولایت جمهور مردم، مستفاد از عدم قید، ممنوعیت سلب حیات توسط دولت است و نه مجاز دانستن آن.
10 -4 درست به منظور پیشگیری از چنین وضعیتی است (وضعیتی که در آن اکثریت مردم خواهان سلب حیات می شوند) که در دین بر عالمان اظهار علم فریضه شده است. زیرا استقرار ولایت جمهور مردم وقتی میسر است که وجدان همگانی نسبت به جمهوریت، غنا و شفافیت بایسته را یافته باشد . زمانی که اکثریت به اعدام روی می آورند یک معنایش این است که در چنین جامعه ای به اندازه کافی در باره حق حیات روشنگری انجام نگرفته است. بدیهی است جامعه ای که ولایت خویش را بر پایه های حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی بنا نهد، حیات هر عضو، ولو عضو مجرم خویش را قدر می شناسد و رأی به سلب ﺁن نمی دهد.
10 -5 با اینهمه، هرگاه، " در جمهوری، مردم خواهان برقرار شدن مجازات اعدام شدند"، این خواست گویای ﺁنست که جمهوریت هنوز واقعیت نجسته است و جامعه از خطری که ولایت جمهور مردم را می کند، ﺁگاه نیست. به یمن دو جریان ﺁزاد اندیشه ها و اطلاع ها، نسبت به خطر هشدار باید داد و وجدان همگانی را از عواقب اصالت بخشیدن به قدرت ( = زور = اعدام ) و استفاده از زور توسط اعضای جامعه و برهم افزوده شدن ﺁسیبهای اجتماعی، ﺁگاه و حساس باید کرد و هرگاه، جامعه علیرغم همه این تدابیر همچنان خواهان برقراری اعدام باشد، ولو باتفاق ﺁراء رأی دهد، از موضع زورﺁزمائی نیست که در برابر این خواست می توان و باید عمل کرد. از موضع ترویج حق است که می توان و می باید به عمل برخاست؛ابلاغ حق تا زمانی که وجدان همگانی نسبت به حقیقت (حقوق) و نیز واقعیت ها ( یعنی نتایج اصالت و حاکمیت بخشیدن به قدرت که فزونی گرفتن ﺁسیبها و نابسامانی های اجتماعی است) ﺁگاه و بدین ﺁگاهی، تصمیم خویش را تغییر دهد، باید ادامه یابد .تهدید

پرسش یازدهم: شما در نوشته هایتان گاه از مسابقه جرم و قانون در غرب سخن می گویید و از فرهنگ سیاسی غرب (لیبرالیسم) به عنوان گفتمان حاکم در غرب انتقاد می کنید. آیا با این درک، شما پیش بینی می کنید که امکان برگشت اعدام در غرب وجود دارد؟ اگر قرار باشد چنین خطری در غرب پیش نیاید، آیا باید زمینه برای دینی تر شدن حقوق جزا (به معنای دین آزادی) آماده شود؟

پاسخ پرسش یازدهم : می دانید که بانیان مردم سالاری، نگران گرفتار شدن ﺁن به فساد و بازگشت دیکتاتوری بوده اند و هنوز نیز نسبت به این خطر هشدار می دهند. قوت گرفتن تمایل های " راست افراطی " در غرب سبب شده است که هشدار دهندگان، هشدار خویش را مستمر بگردانند. این همه آثار و کارهای هنری و ادبی و تاریخی و نیز هشدارهای سیاستمداران و روشنفکران برای ﺁن است که نازیسم، فاشیسم، استالینیسم و بسا استبداد کلیسا عود نکند. برای مثال، در پی انتخاب ﺁقای میتران به ریاست جمهوری فرانسه و درخواست او برای الغای مجازات اعدام، در 1981، راستهای افراطی در آن زمان، برقرار کردن مجازات اعدام را در برنامه های انتخاباتی خود گنجاندند. بنا بر این، خطر از نو برقرار شدن این مجازات همواره وجود دارد. در حقیقت، دلایل جدی بودن این خطر چند ند :
11 - 1 لیبرالیسم، از ﺁنجا که بنا را بر روابط قوا میان فرد با فرد می گذارد و حق و ﺁزادی را نیز به قدرت تعریف می کند،(1) بیان قدرتی خشونت گستر است. گسترش انواع خشونت ها در جامعه جهانی امروز و در روابط انسانها با یکدیگر و خشونتی که نسبت به طبیعت و محیط زیست روا می رود حاکی از ربط فلسفه های حاکم بر عقل بشری با توسعه دامنه خشونت است. مسابقه ای که میان تولید انواع جرائم و واکنش دولت ها از طریق افزایش قوانین جزایی، به ویژه قوانین در بردارنده کیفرهای سالب آزادی، در جریان است، به این جا منجر می شود که از یک سو آزادی ها محدود شوند و از سوی دیگر به علت تورم عناوین مجرمانه ناگزیر می شوند پیوسته بخشی از جرائم (= تجاوز به حقوق) را اعمال مباح بگردانند. این فرایند یا به صراحت توسط خود مقنن انجام می گیرد و یا با اجرا نکردن قانون در مرحله عمل. آشکار است که از این دور و تسلسل بر مبنای روابط قوا بیرون نتوان رفت.
با توجه به این که اعدام تنها روش سلب حیات نیست و در دنیای امروز فراوان انواع سلب حیات ابداع شده است، پرسش شما اهمیت خود را بدست می ﺁورد هرگاه به قسمت اخیر آن توجه شود. در حقیقت، مبارزه موفق با خشونت زدائی، نیاز به بیان ﺁزادی دارد . نیاز به دین بمثابه بیان ﺁزادی دارد زیرا افق معنویت بی کران را به روی انسان می گشاید و مشارکت همگان را در خشونت زدائی میسر می گرداند.
11 - 2 لیبرالیسم، با حربه لائیسیته، دین را از دولت راند و خود را جانشین ﺁن کرد. اما طولی نکشید که به دین نیازمند شد و بنا را بر همکاری با بنیاد دینی گذاشت. با وجود این، تجربۀ انجام گرفته، برای انسان امروز مفید است. چرا که به او می ﺁموزد، دین دولتی، دینی از خود بیگانه در بیان قدرت می شود. دولت دینی نیز ناممکن است. زیرا دولت قدرت است. پس نسبت دین و دولت به دوگونه قابل تصور است: دین یا می باید بیان قدرت بشود (همان دین دولتی) و یا بمثابه بیان ﺁزاد، می باید از دولت مستقل شود و راهنمای پندار و گفتار و کردار ﺁزاد انسانها بگردد. دین به مثابه بیان (گفتمان) ﺁزادی، ولایت جمهور مردم را به شرحی که در پاسخ به پرسش دهم ﺁمد برقرار می کند و ولایت جمهور مردم دولت را حتی المقدور حقوق مدار و از هر مرام بیان قدرت، باز حتی المقدور، خالی می گرداند. بدین قرار، شرط فساد ناپذیری مردم سالاری و حقوق مدار ماندن دولت، استقرار ولایت جمهور مردم به ترتیبی است که فضای جامعه، فضای معنوی باز بگردد و هر انسان عضو جامعه، بعد معنوی خویش را باز یابد.
11 - 3 سرمایه داری لیبرال، بر محور مصرف، جهانگیر می شود و ﺁینده را از پیش متعین می کند و انسانها را به یپش خور کردن مبتلا می کند، و اینهمه تخریب هستند. این واقعیت که در دنیای امروز دو سوم تولید را فرﺁورده های ویرانگر تشکیل می دهند و نیز این واقعیت که تنها یک هفتم سرمایه هایی که در جهان حاصل می شود به مثابه نیروی محرکه در تولید بکار می افتد و بقیه در قمار اقتصادی به کار می افتد، می باید چشم انسانها بر خشونت هستی سوزی را باز کند که محیط زیست و انسانها در ﺁن می سوزند. چون در ﺁمار قربانیان خشونت در جهان امروز تأمل کنیم، پرسش مهیبی در برابر عقلهای ما قرار می گیرد: در حالی که در همین زمانه ما بسیارند کودکانی که از گرسنگی می میرند و زنانی که به خاطر استثمار به مثابه "نیروی کار" و استثمار بمثابه " سکس" و ایفای نقش پدر و مادر ( بخاطر این که پدرها می گذارند و می روند )، هنوز به سن 40 سالگی نرسیده، می میرند و کارگرانی که به بخور نمیر راضی می شوند و کار نمی یابند، و در حالی که قربانیان ﺁسیبها و نابسامانی های اجتماعی چندین هزار برابر کسانی هستند که بخاطر ارتکاب قتل، اعدام می شوند، ﺁیا سرمایه داری لیبرال نیست که مخالفت با اعدام را پوشش خشونتی می کند که به انسان و جانداران و محیط زیست تحمیل می کند؟ این پرسش پاسخ نمی جوید هرگاه اندیشه راهنمای انسان، بیان ﺁزادی نباشد. ولی وقتی باور راهنما بیان ﺁزادی شد، عقل ﺁزاد مخالفت با اعدام را از مخالفت با یی شمار خشونتهای هستی سوز دیگر که هر روزه جریان دارند جدا نمی کند و خشونت زدائی را شامل تحولی همه جانبه و فراگیر می شمارد که بدان، انسان از بندگی سالاریها، از جمله سرمایه سالاری و "نیروی-کار-بودن" رها می شود و اقتصاد به خدمت انسان در می ﺁید و در خدمت او و رشدش باقی می ماند.

پرسش دوازدهم: موافقان مجازات مرگ می‌گویند ـ اگر کیفر اعدام لغو شود، درصد جرم و جنایت افزایش می‌یابد. با توجه به این که "واقعا"ً (به لحاظ تجربی) مجازات اعدام دست کم در مواردی جنبه ارعابی قوی ای دارد پاسخ شما به این سخن چیست؟

پاسخ به پرسش دوازدهم : پاسخ به این پرسش را در پاسخهای پیشین آورده ام، با وجود این چند مطلب شایان توجه جدی هستند :
12 - 1 وقتی شما اعدام را مرعوب کننده می خوانید، تصدیق می کنید ﺁنها که تمایل به ارتکاب جنایت دارند، نه بخاطر ﺁنکه از زشتی جنایت ﺁگاه می شوند از ﺁن چشم می پوشند، بلکه بخاطر ترس از قدرتی که ﺁنها را اعدام می کند، به گرد جنایت نمی گردند. به سخن دیگر، زور را همچنان اصیل می دانند و چون دولت را پرزور تر از خود می بینند، از ترس، مرتکب جنایت نمی شوند . اینک به یاد ﺁورید استدلال ﺁنها را که حدود به مثابه مجازات ها را موکول به حضور " امام عادل " می دانند. در حقیقت، اصل از یاد رفته اینست: مجازات بمثابه پاسخ زور با زور، سبب ارعاب و کاسته شدن از جنایت ها نمی شود، بلکه میزان "عدل" ناب گشتن و عمل مجرم را به حق سنجیدن است که در او و دیگران، ﺁگاهی از ارزش حیات و وجدان به حقوق ذاتی و شرمندگی از بندگی زور را پدید می ﺁورد. به سخن دیگر، از ﺁنجا که دولت قدرت است و قدرت از راه تخریب است که ادامه حیات می دهد، حتی وقتی دولت حقوق مدار است، به ترس از ناامنی بیشتر نیاز دارد تا ترس متمایلان به جنایت از مجازات. از این رو، در وضعیت جامعه های امروز که تأمل کنید می بینید میزان ﺁسیبها و نابسامانیهای اجتماعی نسبت مستقیم دارد به میزان نیاز به ترس از ناامنی. برای مثال، در ایران که ترس از ناامنی های گوناگون بسیار زیاد است، جرائم و ﺁسیبهای اجتماعی بسیار بیشتر از حتی دوره شاه سابق است . یک قلم، اینهمه اعدام بعنوان ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر نتیجه ای جز بیشتر شدن قاچاق این مواد ببار نیاورد. یا با وجود سنگسار و شلاق، چرا تهران از لحاظ فحشاء، در جهان مقامدارشده است و...؟
12- 2 همانطور که در پاسخ به پرسشهای پیشین خاطر نشان کردم، جامعه ای که در ﺁن انسانها از حقوق خویش غافل و حیات فاقد منزلت است و به تعبیر شایع امروز در ایران "مُرد و راحت شد" حاکم است، ناگزیر نظام اجتماعی بسته یا نیمه بسته ای بر محور قدرت ( = زور ) دارد. در این جامعه، نیروهای محرکه نمی توانند فعال شوند. لاجرم می باید تخریب شوند. ﺁنها که از رهگذر تخریب نیروهای محرکه، موقعیت می جویند، به جای باز و تحول پذیر کردن جامعه، به ترتیبی که هر انسان بتواند از استعدادها، حقوق و ﺁزادی خویش برخوردار شود، مجازاتها را تنها وسیله ایجاد ارعاب و بازداشتن انسانها از عصیان بر نظام ستمگرانه می کنند. توجه به این واقعیت ما را بر ﺁن می دارد که به انسانهائی که بمثابه نیروی محرکه تخریب می شوند، هشدار بدهیم که قیام به مخالفت با اعدام و سامانه مجازاتها را قیام برای بازیافت امنیت ها و پایان بخشیدن به سلطه قشرهائی بگردانند که ویران شدن و ویران کردن را زندگی می انگارند. در حقیقت، جامعه ﺁزاد، و بنا بر این سالم، جامعه ای است که میزان اعتماد و امنیت و نبود اسباب ارعاب به صد در صد میل کند و نه بعکس.
12 - 3 بدین قرار، میزان ارعاب در هر جامعه نسبت معکوس دارد با میزان برخورداری انسانها از کرامت و منزلت، یعنی از حقوق و ﺁزادی، و نیز با میزان بکار افتادن نیروهای محرکه در رشد یا تخریب. به سخن دیگرجریان رشد، جریان رهائی انسانها از ترسها است و از ﺁشکارترین علامتهای رشد جامعه ها، یکی بی محل شدن مجازات به مثابه وسیله ایجاد رعب است. در جامعه های صنعتی غرب نیز که تأمل کنید، می بینید تشدید نابرابریها میان قشرهای جامعه و بزرگ تر شدن ابعاد تخریب نیروهای محرکه گزارش می کنند که گروه بندیهای مسلط، تن به بازترشدن نظام اجتماعی نمی دهند زیرا می دانند موقعیت های خود را از دست خواهند داد. نتیجه اینست که جریان رشد کند می شود و نیاز به تحدید ﺁزادیها و استفاده از مجازات به عنوان وسیله سرکوب و ارعاب پدید می آید.

پرسش سیزدهم: یکی از دلایل محکم مخالفان اعدام این است که چون اعدام یک مجازات غیرقابل بازگشت است اگر در موردی به اشتباه اعمال گردد، امکان تصحیح وجود ندارد. اما مذهبی هایی که به اصل تداوم حیات و به دنیای دیگر معتقدند می گویند اعدام در نظام دینی چون برای خدا صادر شده است با فرض این که اشتباه هم صادر شده باشد نباید تعطیل شود چون امکان جبران فرد معدوم در دنیای دیگر از سوی خدا کاملاً وجود دارد. ارزیابی شما در باره این استدلال چیست؟

پاسخ به پرسش سیزدهم : همانگونه که پیشتر گقتم این استدلال، همان استدلال کسانی همچون خلخالی است. نخست این که مخالف اصول راهنمای قضاوت در قرﺁن و مخالف این اصل است که در قضاوت بر میزان عدل، اصل آن است که حتی یک بی گناه به مجازات محکوم نشود، ولو به قیمت این که صد بزهکار مجازات نشوند. در ایران اما اصلی که امثال ﺁقای خلخالی باب کردند این بود که صد نفر بی تقصیر مجازات شوند، بهتر از اینست که یک مقصر تبرئه شود!. در این زمینه چند نکته دیگر نیز جای توجه دارد:
13 - 1 چنین قولی که برخی مدعیان مذهب ابراز می دارند پیروی از فلسفه حیات نیست، بلکه پیروی از فلسفه مرگ است. کار منطق صوری اینست که عقل را از حقوق (=حق حیات) و واقعیتها (=زندگی در آزادی) غافل می کند به ترتیبی که وارونه حق و واقعیت را، حق و واقعیت می باوراند. توضیح این که اولا،ً کسی که بی تقصیر اعدام می شود، صاحب حقی است که به حق او تجاوز شده است. بنا بر نص، خداوند از "حقوق الناس" در نمی گذرد. متجاوز به حق (اعدام کننده در اینجا) می باید از حضور در دادگاه عدل الهی اندیشه کند، نه این که جنایت کند و خداوند را مأمور جبران جنایت خود، ﺁنهم در ﺁن جهان کند. ثانیاً، بنا بر فلسفه حیات، لحظه به لحظه حیات هر صاحب حیاتی ارزش دارد. پس کسی که رشته حیاتش قطع می شود، نه تنها امکان رشد را از دست می دهد، بلکه خانواده او و نیز جامعه یک عضو خود را از دست می دهند. بنا بر این که حیات بخشیدن به یک تن، حیات بخشیدن به همه انسانها است و کشتن یک تن کشتن تمامی انسانها است، اعدام ضد حیات است و این مجازات به جای تشویق جامعه به اندیشه حیات، به جامعه "چگونه مردنی" را القاء می کند که قدرت پیش پای انسانها می گذارد.
13 - 2 آیا می توانید تصور کنید هرگاه عدالت جزایی جای خود را به وضعیتی بدهد که قاضی ای به خود جرأت دهد بگوید: من می کشم، اگر بی گناه بود، خداوند در قیامت جبران می کند! تا کجا حیات بی ارزش شده است؟ چه تحول وارونه ای صورت گرفته است که مرگ بدست دادرسان خودکامه برای برخورداری از جبران خداوند ارزش می شود؟ در چنین جامعه ای بی منزلتی و ترس از فردا چه وسعت و شدتی را پیدا می کند؟! بخاطر این تغییر ارزش ها به ضد ارزشهاست که می بینیم، ایران امروز، در همه ابعاد زندگی، بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نه تولید محور که مصرف محور است. و می بینیم ایرانیان، برای مسائل اجتماعی خود، راه حلهای فردی و غالباً خارج از حقوق و کرامت می جویند و فسادها، بخصوص فساد در دستگاه اداری و قضائی اندازه نمی شناسند.
13 - 4 بدین قرار، برای ﺁنکه انسان بعد معنوی خویش را باز یابد و بر حقوق خویش وجدان بجوید و زندگی را برخورداری از حقوق بگرداند، حیات می باید ارزشی مصون از هرگونه تعرض بیابد . چنین انسانی است که در جریان رشد، از رهگذر برخود افزائی اندیشه و عمل سازنده، رشد خویش را مداوم می کند، چنانکه جریان رشد حتی با رسیدن مرگ نیز قطع نمی شود .
نیک که تأمل کنید می بینید این نظر، بازمانده نظریه معروف "مجازات کن، اگر محکوم بی گناه بود، زود تر به بهشت می رود" است که در دورانی که کلیسا جانشین امپراطوری رم می شد و بساط تفتیش عقاید را می گسترد، توسط قدرت دینی کلیسائی ساخته شده بود. می دانید کاری که در تابستان 1367 با زندانیان بی پناه سیاسی در زندان های ایران شد، حتی از تفتیش عقاید در دوران تفتیش عقاید نیز سبعانه تر و ستمگرانه تر بود.
13 - 5 این خاصّ استبدادی که در ایران بنام دین برقرار شد نیست که " چگونه مردن " را وسیله توجیه جنایت بقصد استقرار استبداد می کند . بنا بر قرﺁن، فرعون نیز چنین می کرد . تمامی استبدادهائی که بنام دین یا مرام برقرار شده اند، نیز از فلسفه مرگ مشروعیت گرفته اند . چنانکه در دوران استالین، محکومان می باید می پذیرفتند بخاطر حزب، به گناه ناکرده اعتراف کنند و مجازات اعدام را بپذیرند . توجیه این بود که حزب به نقش تاریخی خود عمل می کند و جامعه ﺁرمانی ﺁنها را بنا می نهد !. بر عهده شما می گذارم مطالعه و انتشار توجیه کشتار، توسط پل پت در کامبوج، اعدامها و تصفیه های خونین در چین دوران مائو و جنایتها در دوران نازیسم و فاشیسم در ﺁلمان و ایتالیا و... را . برای ﺁزاد شدن انسانها از این و ﺁن نوع بیان قدرت و وجدان یافتنشان بر ﺁزادی و حقوق ذاتی خویش، این گونه مطالعه ها می توانند بسیار مفید باشند. افزون بر ﺁن، ﺁزاد کردن انسان از روشهائی که بکار قدرت باوری می ﺁیند، به خصوص منطق صوری، ضرورت به تمام دارد. همراه با ﺁن، دین به مثابه بیان ﺁزادی است که می باید پیشنهاد کرد.

پرسش چهاردهم: بعضی از مخالفان اخلاق گرای اعدام می گویند که کشتن کشتن است و هیچ گاه کشتن (خواه به شکل اعدام باشد و خواه خودکشی) حق نمی شود. آیا از دید شما این گزاره قابل تصدیق است؟

پاسخ به پرسش چهاردهم : "کشتن کشتن است" سخن درخوری نیست. در واقع با استفاده از منطق صوری ساخته شده است. زیرا عقل را از واقعیت های بسیاری غافل می کند. از جمله از این واقعیت های اساسی:
14 - 1 کسی که در موضع دفاع از حق است و مورد تجاوز قرار می گیرد، بر اصل موازنه عدمی می باید همه کار بکند تا متجاوز، بر این حقیقت شعور بیابد که در وهله اول به حق خود تجاوز نکند، نیرو را به زور بدل نکند و در مرحله دوم، آن را در تجاوز به دیگری بکار نبرد. اما هرگاه کوشش او بجائی نرسید، به عنوان یک انسان حق مدار، بر او است که از حق حیات خود دفاع کند. هرگاه بتواند چنان عمل کند که بدون صدمه به دیگری، خود و حقوق خویش را از معرض تجاوز بیرون برد، بر او است که چنین کند. اما اگر متجاوز همه راه ها را بر او بست و صاحب حق را در موقعیتی قرارداد که متجاوزان، سرور ﺁزادگان، حسین ( ع ) را در ﺁن قرار دادند، بر اوست، اولاً، از حق حیات خود دفاع کند و ثانیاً، چون قدرت تنها بر اثر مقاومت است که منحل می شود، به استقامت برخیزد. در این شرایط ولو تسلیم شدن موجب نجات جان او و کسان او شود، نمی باید به ناحق تسلیم شود مگر این که امکان حیات و عمل به حق به عنوان مخالف قدرت متجاوز وجود داشته باشد. اگر نه، کشته شدن کسی را که بر حق ایستاده و همه کارهای بایسته را انجام داده تا از تجاوز به جان جلوگیری شود، به گونه ای که، بر اثر این مقاومت او، جبهه میان حق و قدرت ( = زور ) بر همگان شفاف گشته است، نمی توان با کشته شدن متجاوز یا متجاوزانی که صاحب حق را به محاصره همه جانبه درﺁورده است، یکی دانست: یکی شهادت به حق است و دیگری اصرار بر نابودی و ویرانی خود.
14 - 2 تکرار می کنم که قدرت تنها بر اثر مقاومت است که از بزرگ و متمرکز شدن باز می ایستد و روی به انحلال می نهد. دلیل ﺁن نیز اینست که قدرت از تخریب کردن و میراندن پدید می ﺁید. هرگاه مقاومتی نبیند، ویران می کند و می کشد و بزرگ و متمرکز می شود. بنا بر این، استقامت در برابر متجاوز جهاد است. (2) جامعه ای که تن به استقامت در برابر قدرت متجاوز نمی دهد، مرگ و ویرانی ای که می باید تحمل کند، سخت خفت بار است و به هیچ رو با مرگی که استقامت کننده بجان می خرد و به تعبیر رسای قرﺁن، حیات جاوید است، برابر نیست. هیچ خفتی با خفت زندگی در استبداد-که در حقیقت مساوی است با مرگ تدریجی در ویران شدن و ویران کردن- برابری نمی کند. جامعه ای که میان مرگ، در مقام استقامت بر حق است، و زندگی تحت استبداد و حکم زور، برابری قائل شود، خود را محکوم به انحطاط و انحلال کرده است. 14 - 3 همه کشتن های بناحق نیز با یکدیگر قابل مقایسه نیستند .
چنانکه اعدام با خودکشی قابل مقایسه نیست؟! زیرا با اعدام، دو حیات از دست رفته است. با خودکشی یک حیات. محکوم به اعدام تجاوزگر بوده است به غیر و خودکشی کننده تجاوز کننده بوده است به خود. هرچند از این نظر که هر دو، به حیات، به کرامت انسان و حقوق جامعه تجاوز کرده اند، برابرند، اما اعدام تجاوز را دوبرابر می کند. از این نظر، اعدام از خود کشی بدتر است. از نظر دیگری نیز بدتر است و ﺁن اینکه خودکشی را جامعه ها - دولت ها معمولاً جرم می دانند و تا بتوانند می کوشند اسباب و عوامل میل به خودکشی را از میان بردارند. اما اعدام را جامعه- دولت خود تصدی می کند و به این طریق در واقع از ارزش حیات می کاهد و به قدرت (= زور) اصالت می دهد و فرصت انتقاد از خود و فرصت اصلاح را از محکوم می گیرد.
اما از جهت دیگری، خودکشی بدتر است. از این جهت که خودکشی فعل پذیری مطلق و چشم پوشی از استقامت در احقاق حق زندگی است . خود را به بیان قدرت، یعنی ضد حیات، سپردن است. هرگاه خودکشی ابراز ناتوانی از رویاروئی با ستم اجتماعی باشد ( همچون رواج خودکشی نزد دختران و زنان جوان)، ذلیلانه ترین روش، همانا خود کشتن می شود. مسئولیت ﺁنها که می دانند و به دارندگان حق هشدار نمی دهند که به جای خودکشی، حقوق خویش را بطلبند و از استقامت نترسند زیاد است. خودکشی، واکنشی است از سر استیصال، در حالی که اگر آنها به فرض بر اثر استقامت خویش کشته هم می شدند این مرگی است بخاطر احقاق حق . بنابراین حیات جاوید است . زیرا سبب می شود انسانها به حقوق خویش وجدان یابند و قدرت متجاوز از میان بر خیزد.

پرسش پانزدهم: آیا خداشناسی قائلان به اعدام با اصل توحید می سازد؟

پاسخ پرسش پانزدهم : با ﺁنکه پاسخها به 14 پرسش پیشین، پاسخ به پرسش پانزدهم را در بردارند، چند نکته را به شرح زیر یادآور می شوم :
15 - 1 توحید قانونی است که حیات هر موجود زنده از ﺁن پیروی می کند. چرا که تا عناصر دارای میل جفت و ترکیب شدن با یکدیگر، در نسبت های معین توحید نجویند و رهبری و نیرو یا نیروهای محرکه نیابند و جهت و هدف پیدا نکنند، موجود زنده پدید نمی ﺁید. در برابر، تا عامل یا عواملی از بیرون به درون موجود زنده در نیاید یا در نیایند و مجموعه زنده را به گروه بندیهای متضاد بدل نکند یا نکنند، موجود زنده گرفتار جبر مرگ نمی شود؛ تضاد، برخلاف توحید، قانونی است که مرگ از ﺁن پیروی می کند(3) برای نمونه، هر زمان قتلی واقع می شود، عامل یا عواملی در قاتل و در رابطه او با مقتول و دیگرانی که در محیط اجتماعی او هستند، باید وارد شده باشد یا باشند. از این رو، اولاً،نزدیک به غیر ممکن است که کسی را "تنها" مقصر وقوع جنایت شمرد و ثانیاً، در نگرش دین توحیدی، مجازات می باید تضاد را از میان بردارد و با برقرارکردن توحید اجتماعی، جنایت را ترمیم و جبران کند.
15 - 2 در جامعه ها، به میزانی که تضادها وجود دارند، جنایت و جرائم و دیگر ﺁسیبها و نابسامانی های اجتماعی نیز وجود دارند. مقصر وجود تضادها در هرجامعه، مردم ﺁن جامعه هستند. نه تنها بدین خاطر که روابط خود را با جامعه های دیگر و محیط زیست، بر اصل موازنه عدمی، برقرار نمی کنند و یکدیگر را عامل تضادهای اجتماعی می گردانند، بلکه بدین خاطر نیز که به جای توحید، ثنویت و بسا ثنویت تک محوری را اصل راهنما، و بیان قدرتی را که گویای این یا ﺁن ثنویت است ، باور راهنما می کنند و بر این اساس با یکدیگر و با طبیعت، روابط قوایی اغلب خصومت ﺁمیز و خشونت زا برقرار می کنند. نتیجه ﺁنست که تضادها بر تضادها افزوده می شوند و انواع جنایت ها و جرم ها و دیگر ﺁسیبهای اجتماعی را تولید می کنند. پیشگیری از ﺁسیبهای اجتماعی به تغییر اصل و باور راهنما و نیز تضاد زدائی تحقق پیدا می کند. وگرنه، در جامعۀ پر تضاد، مجازات اعدام بیانگر تشدید تضادها و بسا مشوق روش کردن خشونت و افزودن بر جرائم و جنایتها می شود. در برابر، لغو مجازات اعدام نیز، می باید با خشونت زدائی، از جمله از راه کاستن از تضادهای اجتماعی و افزودن بر توحید و انس بر میزان عدالت همراه شود
. 15 - 3 در ﺁنچه به روابط اجتماعی مربوط می شود، موازنه عدمی، زدودن زور از رابطه ها معنی می دهد. در حقیقت، تضادهای اجتماعی هم از روابط قوا پدید می ﺁیند و هم بیشترین کاربرد را به زور می دهند. از این رو، نخست ساخت دولت است که در رابطه با جامعه، نه ترجمان روابط قوا میان اقلیت حاکم و اکثریت تحت قدرت(= زور) آنها، که باید بیانگر حقوق انسان و حقوق شهروندی اعضای جامعه و حقوق ملی بگردد. دولتی که زور را به تنها وسیله تنظیم رابطه خود با جامعه بدل می کند، مجرم اصلی است و با هر زور گرفتنی، بر بار زور در رابطه ها می افزاید. این دولت اعدام را وسیله ارعاب می کند اما به ترتیبی که توضیح دادم سبب وسعت و شدت گرفتن خشونت و افزایش ﺁسیبها و نابسامانی ها می گردد.
بدین قرار، بر قاضی است که اثر رأی خویش بر کاسته یا افزوده شدن وزن زور در رابطه ها را لحاظ کند. اعدام، زور را اصالت بخشیدن است. اعدام به جامعه القاء می کند که پنداری روش قاطع و کارساز زور است. بسا جامعه را از توجه به این واقعیت غافل می کند که زور خوب و بد وجود ندارد. جامعه ای که اعدام را می پذیرد، در واقع می گوید که قتل عمدی، برای مثال، یعنی زور" بد" ولی اعدام، زور" خوب" و مشروع است. اما کیست ﺁن کس که دست به عملی بزند و پیشاپیش ﺁن را، به خود، مشروع نباوراند؟ از این رو است که قرﺁن، سعی در تلافی بدی را نوعی سیئه متقابل و افزودن بر بدی می داند(4) و فراوان تکرار می کند که ای انسانها از پرستش زور و بکار بردن زور باز ایستید.
15 -4 قتل از جمله فرﺁورده ابهام و بسا ابهام ها است. اعدام قاتل، ابهام یا ابهام را رفع نمی کند. بلکه برﺁنها می افزاید. در حقیقت، توحید کامل، شفافیت کامل می ﺁورد و تضاد کامل، ابهام کامل می سازد. اگر تکرار کرده ام که قاضی می باید از اصول راهنمای قضاوت پیروی کند، بدین خاطر است که با پیروی از ﺁن اصول، پرده های ابهام دریده می شوند و سهم های هریک از شرکت کنندگان در وقوع جنایت مشخص می گردند. جامعه نیز در پرتو شناسائی واقعیت همان سان که هست، از وقوع جنایت است که درس می ﺁموزد و نه از محکومیت جانی به مجازات اعدام
. در جامعه های امروز که تأمل کنید - حتی در جامعه های غرب - می بینید، بسیارند قتلها و جرائم سنگینی که هرگز از پرده ابهام بیرون نمی ﺁیند . حگم این قتلها و جنایت ها سریع صادر می شود برای این که جنایت در ابهام بماند. به ندرت، جنایتی بطور کامل از ابهام بدر می ﺁید . قاضی و هیأت منصفه و دادستان و وکیل مدافع، مجموعه ای را تشکیل نمی دهند برای کشف حقیقت، بلکه هم ﺁوردهائی هستند که رو در روی یکدیگر قرار می گیرند که هریک می خواهد بر دیگری غلبه کند . از این رو است، مجازاتها نه تنها مایه عبرت نمی شوند بلکه میل به انتقام گیری شخصی را بر می انگیزند. از این رو، اصل راهنما کردن توحید، در جریان رسیدگی به بزه و نیز در دادگاه، شرط عمل به میزان عدالت است .
15 - 5 بنا بر اصل تضاد، تبعیض به زیان جانی، پذیرفته و بسا ستوده است . اما بنا بر اصل توحید، تبعیض در باره جانی ناستوده است . مجازات اعدام، مجازاتی است که کاملاً بر اساس تبعیض استوار است. توضیح این که گرچه، قاتل با سلب حیات از مقتول، میان خود و او در حیات، تبعیض قائل شده است اما اعدام او، اولاً از مقتول، رفع تبعیض نمی کند . ثانیاً با اعدام، جامعه همان تبعیض را به سود خود و به زیان قاتل، بکار می برد . در نتیجه، غیر از بنا گذاشتن بر تبعیض - از عوامل مهم ﺁسیبهای اجتماعی - و تشدید تضادها، رسیدگی خالی از ابهام به جنایت را نیز ناممکن می کند . چرا که قضاوت تابع تبعیضهای موجود و واجب الرعایه در جامعه می شود . از این رو، استقلال قوه قضائیه و تابع اصول راهنمای قضاوت کردن ﺁن و تغییر سامانه جزائی که از جمله آن ممنوع کردن اعدام و مجازاتهای غیر قابل ترمیم است، نقش مهمی در زدودن تبعیض ها و کاستن از تضادها و افزودن بر توحید اجتماعی دارد .
15 - 6 بنا بر اصل ثنویت، جرمها و مجازاتها در رابطه با محور فعال، تعیین می شوند . برای مثال، در جامعه سرمایه داری لیبرال، سرمایه محور فعال است . پس بخش وسیعی از جرمها در رابطه با این محور تعیین می شود. ( برای مثال، در فرانسه، ورود به بانک با داشتن اسلحه، حتی بدون قصد مجرمانه، جرم است.) .
در ایران دیروز، محور، شاه و " نظام شاهنشاهی " بود و، در ایران امروز، ولایت مطلقه فقیه محور است و جرائم و مجازاتها بر وفق این محور تعیین شده اند . جز این محور، محورهای دیگر نیز وجود دارند، از میان برداشتن محورها نه تنها از عوامل مهم بازیافت توحید اجتماعی است، بلکه سامانه جزائی را دیگر می کند و مجازاتهای غیر قابل ترمیم و جبران را بی محل می کند . 15 - 7 اینک یک بار دیگر در پرسشهای 15 گانه شما تأمل کنیم:
پرسشها یی که در برگیرنده نظر و استدلال موافقان اعدام هستند، همه، بیانگر مصلحت و نه حق هستند . گویای طرزفکری هستند که مصلحت را فوق حق و حقیقت و حاکم بر حق می دانند. در حقیقت، نسبت قدرت به حق، نسبت تضاد است . از این رو، تمامی بیان های قدرت، مصلحت را بیرون از حق و حاکم بر حق می باورانند . محورها می گویند که نظامهای حقوقی و جزائی موجود در جهان امروز نیز گزارشگر تقدم مصلحت بر حق و حاکمیت ﺁن بر حق هستند. انقلابی که بدان انسانها بیان ﺁزادی را جانشین بیان قدرت بگردانند، می باید این نظامها را نیز دگرگون کند تا بر اصل موازنه عدمی و موافق بیان ﺁزادی، مصلحت بیرون از حق، مفسدتی شناخته شود که هست و کار دستگاه قضائی، بر میزان عدالت، برقرار کردن حق و رساندن آن به حق دار بگردد . 15 - 8 برای ﺁنکه قوه قضائی بتواند نگهبان حقوق بگردد، سامانه ( نظام ) های حقوقی و جزائی می باید معیار دیگری در کار ﺁورند. بر اصل ثنویت، عمل زورمدارانه ناقض اختیار نیست. بنا بر اصل توحید، عمل ترجمان اختیار انسان است. به میزانی که عمل ﺁدمی خالی از زور است، ﺁزاد و بیانگر اختیار ﺁدمی است . و به اندازه بار زوری که دارد، گزارشگر بی اختیاری انسان است . ﺁیا سلب اختیار از خود به قصد زور گوئی، می تواند خودجوش و خود انگیخته باشد ؟ نه . خودجوشی از خاصه های حق و بیانگر ﺁزادی است . به ترتیبی که توضیح داده شد، تا عامل یا عواملی از بیرون به درون نیایند و تضاد پدید نیاورند، انسان ﺁزادی خود را از دست نمی دهد و عمل ﺁزاد چون از زور خالی است، جنایت کارانه نمی شود . پس، بر اصل توحید، قاضی نخست می باید میزان اختیار مجرم را معین کند. هرگاه نظامهای حقوقی و جزائی از بند لیبرالیسم ( در غرب ) و دیگر بیانهای قدرت رها شوند و بر اصل موازنه عدمی، دیگر شوند، حکم به اعدام و مجازاتهای غیر قابل جبران و ترمیم مقرر نمی شوند . از این دید که بنگرید، می بینید آنان که قسمت اول ﺁیه 178 سوره بقره را جواز حکم اعدام و قسمت دوم ﺁنها را در حد توصیه به عفو و صلح تلقی می کنند، توحید را اندرنیافته اند و بنا بر این، از جهت عمومی توحیدی را که قرﺁن مکرر به انسان نشان می دهد غافلند.
بخصوص که عمل غیر ﺁزاد، گزارشگر اندازه ناتوانی انسان از برخورداری از حقوق خویش است. توضیح این که حقوق انسان ذاتی او هستند و با همدیگر "یک مجموعه" را تشکیل می دهند. محیط اجتماعی و نیز محیط زیست می باید امکان برخورداری از حقوق را به هر انسانی بدهند. به سخن دیگر، محیطی که این امکان را به اعضای جامعه نمی دهد، شریک جرم است و بسا در ارتکاب هر جرمی، مقصر اول است. چرا که وجدان جمعی هنوز ندانسته است که زندگی، وقتی که ﺁدمی از حقوق خویش برخوردار است، ﺁزاد است ودر ﺁن، محل و مجالی برای تغییر جهت نیرو به زور نیست و جرمی نیز واقع نمی شود. به میزانی که حقوق تحقق نمی یابند، در روابط، فضای خالی ایجاد می شود که آن ها را زور پر می کند و زور مرگبار و ویران ساز است.
بدین قرار، ﺁنها که نمی دانند یا غافلند که حقوق انسان ذاتی حیات او هستند و گمان می برند حقوق انسان موضوعه هستند، بدیهی است از این واقعیت غافل می شوند که حیات خالی از حقوق، زندگی پر از زور و درجا عدم می شود. بازیافتن موازنه عدمی بمثابه اصل راهنما ضرورت دارد تا انسان از غفلت خویش بدرﺁید و چون با جنایتی رویارو شد، منطق صوری را روش نکند و بدان خود را از دیدن تمامی واقعیت مجرمانه محروم نسازد. جامعه ای که وجدان جمعی او توانائی مشاهده نه بخشی از واقعیت که تمامی واقعیت را داشته باشد، به سطوح بالای اخلاقی نظر می افکند و به اعدام بمثابه مجازات رضایت نمی دهد. یکبار دیگر، در پرسشها که شامل استدلال و نظر موافقان اعدام هستند، تأمل کنیم: آنها ناظر به "واقعیت" نیستند، ناظر به ذهنیت ها (5) هستند. برای مثال، بنا بر ذهنیتی که دارند و یا فکر می کنند جامعه دارد، اعدام را وسیله ارعاب و کاستن از میل به جنایت می انگارند. غافل از این که به زور است که اصالت می دهند و اگر چنین می کنند، بدین خاطر است که اصل راهنمای عقل ﺁنها و یا به تصور ﺁنها عقل جمعی از اصل ثنویت تک محوری پیروی می کند. چرا که بر این اصل، قدرت (= زور) فعال مایشاء و ناظم زندگی انسانها است. انسانهای فعل پذیر، بنا بر اصل اطاعت از قدرت، در نظامی و بنا بر نظمی که قدرت برقرار می کند، زندگی می کنند. ناچیز کردن انسان تا حد ﺁلت فعل قدرتی که وجودش مجازی و ذهنی است، ﺁیا محکوم کردنش به مرگ تدریجی با اعمال شاقه نیست؟
چرا این ذهنیت را تغییر ندهیم و بر اصل توحید، بیان ﺁزادی را راهنمای عقل ﺁزاد و عمل ﺁزاد انسان ها نکنیم؟ چرا ندانیم که قدرت از رابطه قوا میان انسانها پدید می ﺁید و از خود هستی ندارد؟ چرا به یمن توحید اجتماعی، رابطه ها را باز تاب رابطه انسان با خدا و یا رابطه های خالی از زور میان انسانهای ﺁزاد نکنیم و بجای ترس و رها کردن مقاومت بر حق که نافی کرامت انسان و ناقض زندگی حقوقمند اوست، شرکت در رهبری و مسئولیت شناسی را ننشانیم و وجدان جمعی همه سو نگر و توانا به برقراری رابطه مستقیم با واقعیت را پدید نیاوریم و از اعدام و مجازاتهای جبران ناپذیر دیگر بی نیاز نشویم؟
حاصلی دیگر از پاسخها به پرسشها اینست که رهنمود قرﺁن که ظن کفایت نمی کند و علم باید جست، سخت ارزنده است. چرا که این تشخیص که تمامی بار مسئولیت بر عهده کسی است که جرم در خور مجازات اعدام مرتکب شده است، نیازمند قاضی ای است که بتواند بگوید: "من حقم" و به علم خداوندی اتصال داشته باشد. هرکس جز این کس حکم به اعدام کند، شقی است. و چنین کسی، در پیروی از رهنمود قرﺁن، حکم به اعدام نمی کند.



(1) در لیبرالیسم تعریف آزادی به این قرار است: آزادی هرکس آنجا پایان می پذیرد که آزادی دیگری از آنجا شروع می شود. با این تعریف روشن است که میان آزادی افراد مرزبندی وجود دارد و چون هر مرزبندی هم یک پاسدار می خواهد، پاسداری از این مرزها نیز به عهده قدرت واگذار می شود. اصلاً حدّ گذاشتن کار قدرت است و نافی آزادی است. این آزادی نیست که حد دارد، بلکه قدرت است که حد دارد. آزادی حق است و حق هم حد ناپذیراست. به عبارت دیگر، نه تنها نیازی به مرز و حد نیست بلکه زندگی خلاقانه، یعنی فرارفتن از حد ها و این خود نیاز به قائل شدن به حق مطلق و قرار گرفتن آن در بیکران آزادی دارد. برای مطالعه تفصیلی نقد لیبرالیسم از نگاه اندیشه آزادی رک: ابوالحسن بنی صدر، عقل آزاد، انتشارات انقلاب اسلامی، فرانکفورت، 1383
(2) در متون دینی وقتی دین به مثابه بیان آزادی و مرام خشونت زدائی قهم شوند، جهاد، به مثابه دفاع از حق، سه گونه ترسیم شده است؛ جهاد اصغر، جهاد افضل و جهاد اکبر. حهاد اصغر همان جنگ دفاعی است و جهاد افضل اظهار حق پيشاروی حاکم ستمگر و جهاد اکبر مبارزه با غفلت از خدا ( = بعد معنوی و کرامت و حقوق و ﺁزادی خویش ) و تمرين رهائی از حکم زور و ﺁزاد کردن عقل خويش است. برای تفصیل بیشتر به کتاب کیش شخصیت ( بخصوص فصل ﺁخر ) مراجعه کنید. (3) این موضوع در کتاب تضاد و توحید به تفصیل واشکافی شده است.
(4) برای مثال در سوره شوری آیه 40 می خوانیم: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره علي الله انه لا يحب الظالمين
(5) Subjectivism