انقلاب اسلامی : در ایران، دستگاه قضائی همین روش را در پاسداری از ولایت مطلقه فقیه دارد و در ترکیه، تا این زمان ، ارتش و دستگاه قضائی، هر بار که حاکمیتشان بخطر می افتاد، بنام لائیسیته ، کودتا می کردند و دیکتاتوری را از نو برقرار می کردند . ایران هم رژیم پهلوی ها و هم رژیم ملاتاریا را تجربه کرده است . هرگاه قرار بر این باشد که دولتی مردم سالار ساخته آید، می باید دولتی باشد که دیکتاتوری بنام لائیسیته را جایگزین دیکتاتوری بنام دین نکند .
و رئیس بانک مرکزی امریکا می گوید اقتصاد این کشور وارد رکود شده است و در رژیم مافیاها در ایران از مهار تورم ناتوان است :

بحران سامانه ای همه جانبه در امریکا و بحران تورم و بیکاری و فقر در ایران :

* بحران سامانه ای همه جانبه در امریکا و اثر حمله امریکا به ایران بر این بحران :

● بنا بر ارزیابی LEAP/E2020 از حالا تا پایان سال 2008، شاهد ورشکست تمامی صندوقهای بازنشستگی در همه جهان خواهیم شد . این ورشکستگی سامانه های بازنشستگی از راه بکار انداختن وجود صندوقهای بازنشستگی را به خطر می اندازد . این ورشکستگی مالی بعد انسانی مشقت بار خواهد بود . زیرا در امریکا و اروپا و ژاپن موج جدید بازنشستگی بر می خیزد و جمعیت بزرگی بازنشسته می شوند و زمانی این صندوقها ورشکسته می شوند که می باید حقوق بازنشستگی بازنشستگان جدید را بپردازند .در شماره 23 GEABگروه ما بحران آینده صندوق های بازنشستگی را ، در کشورهائی که بیشتر گرفتار این بحران خواهند شد، پیشاپیش، مورد مطالعه قرار می دهد و برای مقابله آن ،رهنمودهای استراتژیک و عمل ارائه می کند .
● به موازات آن ، LEAP/E2020
چند و چون بحران سامانه ای همه جانبه را در ماههای آینده ، از پیش، مطالعه و در اختیار اهل مطالعه قرار می دهد . با وجود این بحران که وجودش اینک برای همه مسلم است ، می باید اثرات زیانمند قرضه های فدرال رزرو امریکا را که مجموع نظام مالی امریکا را شکننده و آسیب پذیر کرده است ، پیشاپیش مطالعه کرد و این مطالعه را بعمل آورده ایم. و نیز می باید خطرهایی که نظام بانکی امریکا و برخی از کشورهای اروپائی را تهدید می کنند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند . و باز می باید اثرات بحران اقتصادی و مالی امریکا بر حمله احتمالی امریکا و اسرائیل به ایران ، پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا را برآورد کرد .
● همانطور که گروه ها پیشاپیش برآورد کرده بود ، اینک نقشه نجات فوری پنجمین بانک امریکا، Bear Stearns ( فروش و ورشکسته اعلان کردنش در هفته های آینده ) تهیه شده است . همانطور که گروه ما پیش بینی کرده بود، ما هم اکنون شاهد ورشکست شمار بزرگی از مؤسسات پولی و مالی ، در سه ماه اول سال 2008 ، هستیم.
● همزمان ، ارزش دلار امریکا در مقایسه با اورو و ین ژاپن و یوآن چین سقوط می کند . بهای هر انس طلا به 1000 دلار بالغ شده است . بهای نفت دارد به بشکه ای 110 دلار می رسد . در بورسهای دنیا، طی سه ماه، ارزش سهام و اوراق بهادار، 20 درصد کاهش می یابند . و واپسین تقلای بانک مرکزی امریکا برای نجات بانکها با دادن 200 میلیارد دلار وام، ناکام شد . زیر چشم ما، تمامی پایه های نظم اقتصادی - مالی جهان دهه های اخیر، با شتابی بازهم بیشتر ، فرو می ریزند . و این علامتها، همه علامتهای یک بحران سامانه ای هستند .
● معرفت همگانی بر این امر که دنیا با بحرانی با پهنه ای و طبیعتی جدید روبرو است، به محققان ما امکان می دهد صحت ارزیابیهای خود را خاطر نشان کنند . برای مثال، اکیپ ما برآورد کرده بود که ارزش برابری دلار نسبت به سه ارز، اورو و ین و یوآن سقوط خواهد کرد و اینک برآورد می کند که در پایان 2008، هر اورو 75/1 دلار خواهد ارزید . و ارزش هر دلار برابر 90 ین و 6 یوآن خواهد شد.
رکود امریکا - که رئیس بانک مرکزی امریکا نیز بوجودش اعتراف می کند - دارد شدت می گیرد و اکیپ ما خوشحال است که حکومت امریکا ، در پی اعتراضهای پرشمار، ناگزیر شد برای مقابله با آن وارد عمل شود . در دورانی چنین آشفته ، مهم است که اطلاع آماری در باره اقتصاد امریکا به آسانی در دسترس همگان قرار بگیرد . وضعیت مالی مؤسسات خصوصی و عمومی ، فردی و یا جمعی، بدان بستگی دارد .
با پیروی از این منطق، بانک مرکزی امریکا سی دی ای را بطور مجانی توزیع کرده است با عنوان " خود را برای بحران آماده کنید " . بدین کار، بانک خواسته است عاملان اقتصادی خود را برای مقابله با بحران بهتر آماده کنند . پیش بینی می شود که زمان فروپاشی اقتصاد واقعی در امریکا ، سپتامبر 2008 باشد . توجه به این تاریخ، عاملان اقتصادی را آگاه می کند که فرصت آماده شدن را از دست ندهند . در بحران، " نقدینه خدا است " . یعنی هر عامل اقتصادی می باید چنان عمل کند که پول از دست ندهد .
● LEAP/E2020 می خواهد خاطر نشان کند که اگر امریکا و اسرائیل در سال جاری به ایران حمله نظامی کنند ، بنا بر برآوردهای ما، اثر آن بر سقوط ارزش دلار سبب خواهد شد که دلار بیشتر از آن ارزش خود را از دست بدهد که بنا بر برآورد ما، تا پایان سال، از دست خواهد داد .
● اما در باره شایعه ای که بنا بر آن، بانکهای مرکزی قصد دارند برای پایان بخشیدن به سقوط ارزش دلار دست به اقدام دستجمعی بزنند، نظر اکیپ ما بر اینست که چنین اقدام مشترکی دیگر انجام دادنی نیست . زیرا بخاطر منطقه بندی شدن اقتصاد دنیا، از این پس، بانکهای مرکزی منافع متفاوت پیدا می کنند . سقوط ارزش دلار از ورود اقتصاد امریکا به رکود و کاهش 50 درصد از ارزش برابری آن با ارزهای دیگر، تغذیه می کند .

انقلاب اسلامی : در این وانفسا، مشتی نادان و خدمتگزار مافیاهای نظامی - مالی اقتصاد ایران را اداره می کنند :

* مرکز پژوهشهای مجلس نسبت تورم و کاهش سرمایه گذاری و رکود هشدار می دهد :

به گزارش دفتر اطلاع رساني مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات زيربنايي اين مرکز ضمن ارائه تحليلي از آثار افزايش قيمت نفت بر اقتصاد ايران افزود: رونق بازار نفت از دو طريق بر اقتصاد ايران اثر مي گذارد؛ يکي اينکه در کوتاه مدت به طور عمده منجر به افزايش واردات کالاهاي مصرفي در مقايسه با واردات کالاهاي سرمايه يي واسطه يي مي شود و حتي در بلندمدت نيز اثر رونق نفتي بر افزايش واردات مصرفي بسيار تعيين کننده تر از افزايش واردات سرمايه يي است.
اين گزارش، دومين تاثيرگذاري افزايش قيمت جهاني نفت بر واردات را از طريق متغير نرخ حقيقي ارز دانست و اضافه کرد؛ زماني که درآمدهاي نفتي به شدت افزايش پيدا مي کند و ارزهاي به دست آمده به اقتصاد ملي تزريق مي شود (مشابه شرايط کنوني اقتصاد ايران) ارزش پول ملي تقويت شده و تقاضا براي کالاها و خدمات داخلي و خارجي رشد مي کند. اما ضريب تاثير اين افزايش تقاضا براي همه کالاها و خدمات يکسان نيست، چرا که کالاها در اقتصاد به دو دسته کلي تقسيم مي شوند؛ کالاهايي که در صحنه تجارت جهاني قابل مبادله اند و کالاهايي که چنين قابليتي را براي مبادله ندارند (کالاهاي غيرقابل مبادله). مثلاً تلويزيون، يخچال و اتومبيل در بازارهاي جهاني قابل مبادله اند، اما زمين و مسکن را نمي توان به همان راحتي کالاهاي صنعتي مبادله کرد. بدين سان وقتي درآمد حاصل از صدور نفت به اقتصاد ملي تزريق مي شود و فشار تقاضا افزايش مي يابد، قيمت کالاهاي قابل مبادله در سطح جهان افزايش زيادي پيدا نمي کند، زيرا با درآمدهاي نفتي مي توان اين کالاها را به راحتي وارد کرد و مانع افزايش بيش از حد قيمت آنها شد، اما از لحاظ نظري بايد انتظار داشت که قيمت کالاهاي غيرقابل مبادله بالا برود و البته در عمل نيز چنين پديده يي رخ مي دهد.
لذا در شرايط وفور درآمدهاي ارزي نفت، حمايت بانک مرکزي از نرخ ارز مورد هدف، در چارچوب نظام ارزي مديريت شده، افزايش مي يابد و سياست تثبيت نرخ ارز رسمي نيز در شرايط تورمي اقتصاد ايران، تقويت مصنوعي ارزش حقيقي ريال يا به عبارت بهتر کاهش رقابت پذيري اقتصاد را به همراه دارد که منجر به افزايش واردات و همچنين کاهش صادرات غيرنفتي مي شود.
در نتيجه به علت وجود تورم داخلي، منابع سرمايه گذاري به طورعمده به سوي بخش هاي غيرقابل تجارت، که سودآوري نسبي آن در چنين شرايطي بالاست، تخصيص مي يابد و تداوم اين روند در دوره رونق نفتي، در نهايت رکود تورمي را در اقتصاد تعميق مي بخشد.
اين گزارش تصريح کرد که تزريق بيش از حد درآمد ارزي حاصل از رونق نفتي در شرايطي که الزامات توسعه بخش خصوصي فراهم نبوده و فعاليت هاي توليدي و سرمايه گذاري نيز به جهت فضاي بي ثبات اقتصادي توان جذب ارز تزريق شده را ندارند، منجر به خريد ارز توسط بانک مرکزي و افزايش دارايي هاي خارجي بانک مرکزي، پايه پولي، حجم پول و در نهايت تورم مي شود.

* سايت احمد توكلي در مطلبي با اشاره به شرايط ايران در دهه 50 مدعي شد احمدي‌نژاد اكنون در حال تكرار اشتباه شاه پهلوي در آن مقطع، البته با نيت خير است.

◄ بنا بر سایت احمد توکلی (در 14 فروردین 87 ) ، توکلی نیز به احمدی نژاد هشدار می دهد : اشتباه شاه را مرتکب مشو! افزایش نقدینه واردات را جانشین تولید داخلی می کند و اقتصاد کشور را گرفتار رکود توأم با تورم می گرداند :
اين سايت نوشت: عکس فوق، تصاوير ميوه فروشي سوپر جردن تهران نيست که هميشه کالاهاي خارجي براي قشر ثروتمند شمال شهر عرضه مي‌کند، بلکه ... يکي از بازارهاي ميوه و تره بار شهرداري تهران است. جايي که مردم متوسط و نسبتا کم درآمد پايتخت ميوه و سبزيجات روزانه خود را از آنجا تهيه مي‌کنند.
نگاهي به بازارها و مراکز عمده فروشي کالاهاي مختلف نشان مي‌دهد تقريبا در همه کالاها از پوشاک گرفته تا لوازم خانگي و از خوراکي تا لوازم ساختماني، اجناس وارداتي بازار ايران را تصاحب کرده و به تدريج ذائقه مصرفي مردم ايران را به خود عادت داده‌اند.
اين وضعيت در اقتصاد ايران بي‌سابقه نيست، در سال 1352 شمسي که بر اثر جنگ اعراب و اسرائيل قيمت جهاني نفت ناگهان از 2 به 8 دلار در هر بشکه جهش کرده بود نيز ظرف مدت کوتاهي بازارهاي ايران مملو از کالاهاي مصرفي خارجي شده بود. در آن زمان و به دنبال افزايش قيمت جهاني نفت، شاه تصميم گرفت با گسترش طرح‌هاي عمراني، دلارهاي نفتي را در اقتصاد ايران خرج کند. تعدادي از کارشناسان وقت سازمان برنامه اين تصميم را نادرست دانستند، اما شخص شاه در مرداد ماه 1353 در کنفرانس رامسر با غرور تمام، اقتصاددانان را نفهم دانست و از طرح‌هاي بلندپروازانه‌اش براي جهش بزرگ در اقتصاد ايران سخن راند و اعلام کرد براي پشتيباني مالي اين تحول بزرگ، بودجه عمراني برنامه پنجم عمراني را دو برابر مي‌کند...
تصميم جنون آميز شاه، دو ـ سه سال بعد نتايج خود را نشان داد؛ تورم افسار گسيخته در سال‌هاي 1355 و 1356 و نيز ورود سيل کالاهاي خارجي به بازار ايران، از ميوه و تخم مرغ گرفته تا کفش و لباس و لوازم خانگي و خودرو و ... دليل و ريشه اين پديده کاملا ساده بود؛ شاه دلار نفتي داشت ولي اجراي طرح‌هاي عمراني به ريال نياز داشت. ساده‌ترين سازوکاري که اين مشکل را حل مي‌کرد، وارادت بود.
واردکنندگان ارزهاي نفتي شاه را مي‌گرفتند و به جايش ريال مي‌دادند تا در طرح‌هاي عمراني‌اش خرج کند، بعد با دلارهاي خريداري شده انواع کالاها را وارد بازار ايران مي‌کردند. دولت وقت چاره‌اي نداشت جز اينکه تعرفه‌ها را به نفع واردات بيشتر پايين بکشد، چون دلارهاي نفتي را بايد تبديل به ريال مي‌کرد.
البته اين همه ماجرا نبود، بخش بزرگي از دلارهاي نفتي شاه را بانک مرکزي خريد و ناچار شد نقدينگي را بيشتر از ظرفيت اقتصاد ايران به بازار تزريق کند.
نتيجه روشن بود: تورم + واردات هنگفت همه جور کالاهاي خارجي. اقتصاد ايران در سال‌هاي 53 تا 56 به شکل روشني گرفتار بيماري هلندي شده بود.
سال‌ها پس از آن جريان، روحانيان و سخنرانان انقلابي، شاه را به خاطر اينکه بازار ايران را مملو از کالاهاي خارجي کرد به باد انتقاد مي‌گرفتند و هنوز هم گاهي مي‌گيرند.

انقلاب اسلامی : آنچه در سایت توکلی آمده است، تمام واقعیت نیست . در حقیقت، حجم بودجه را بزرگ کردن و خرج آن در محدوده شهرها، قدرت خریدی را ایجاد می کند که تولید داخلی توانا به جذب آن نیست . تورم ببار می آورد و تورم ببار آمده شدت می گیرد و دولت را ناگزیر می کند دروازه ها را بروی واردات بگشاید . دولتی که بلحاظ درآمدها وابسته به اقتصاد مسلط است ، درآمدهای حاصل از فروش ثروت ملی را در جهتی خرج می کند که موانع از پیش پای سلطه اقتصاد مسلط برداشته شود . موفقیتش در خدمت به اقتصاد مسلط وقتی کامل است که محور اقتصاد را از تولید به مصرف بدل کند . زیرا در این مرحله، جامعه در معیشت روزانه خود وابسته به فروش ثروت ملی و خریدن و وارد کردن فرآورده ها از اقتصاد مسلط می شود . و چون قدرت خریدی که ایجاد می شود از توان ارزی دولت برای پرداخت بهای واردات بیشتر است، دائم می باید بر میزان فروش ثروت ملی کشور به اقتصاد مسلط افزود . رژیم ملاتاریا ، که جای به مافیاهای نظامی - مالی می دهد، با حکومت رجائی به باز سازی اقتصاد شاه پرداخت . بنا بر این، احمدی نژاد ادامه دهنده همان نقش در خدمت اقتصاد مسلط است و حاصل کار این رژیم فقر روز افزون است :

* تورم و فقر فزاینده : مزد یک کارگر کفاف 50 درصد از بهای خرید نیازهای اولیه را نیز نمی کند:

◄ اعتماد ( 18 فروردین ) : اين نكته را نيز بايد يادآور شد كه اكنون ديگر نيازي به خط فقر رسمي نيست چون كساني كه در محيط اقتصادي ايران حضور دارند به خوبي مي‌توانند از مقتضيات خط فقر سخن بگويند و اندازه آن را نيز مشخص سازند. البته در ماه‌هاي پاياني سال گذشته به نوعي تمام فعالا‌ن رسمي و غيررسمي اقتصاد بر سر خط فقر 600 هزار توماني به توافق رسيدند و اين مبنا در واقع به ويتريني براي نشان دادن چاله‌هاي بزرگ اقتصاد ايراني تبديل شد. بر اساس همين فرضيه حالا‌ ساده‌تر مي‌توان در مورد تورم يا بزرگ‌ترين خطر اقتصادي ايران سخن گفت. لحظه‌اي را در نظر بگيريد كه همچنان و در شرايطي كه تحليلگران اقتصادي مي‌گويند شاخص‌ها در هر دقيقه رشد را تجربه مي‌كنند، خط فقر در سطح همان 600 هزار تومان باقي مانده باشد، بدون شك بايد گفت كه از اين منظر اكنون معيشت به گره اصلي زندگي اجتماعي تبديل شده است و يا در حال كم كردن فاصله با گودال معيشت است. بدون تعارف كارشناسان اقتصادي، سال 87 را سال خوبي براي اقتصاد ايران ارزيابي نمي‌كنند. اين شايد واقعي‌ترين خبر براي اقتصاد كشور باشد كه در شروع سال جديد و در همان آغاز سال 87 مي‌توان از آن سخن گفت چون به وضوح قابل رويت است كه گروه‌هاي زيادي از اجتماع ايراني و در راس آنها كارگران و كارمندان بايد با غول تورم و راهبردهاي تورم افزای اقتصاد نفتي ايران دست و پنجه نرم كنند. البته دولتي‌ها از نوآوري خبر مي‌دهند اما با توجه به آنكه در دو و اندي سال گذشته نيز همواره شعارهاي نويني براي اقتصاد ارائه شده است، مي‌توان حدس زد كه نوآوري‌هاي مورد ادعا حتي در صورت اجرا نمي‌توانند با سرعت فاصله ميان تورم و ميزان رشد دستمزد كارگران را جبران كنند. براي سال 86 دولتي‌ها تورم 20 درصدي را پذيرفتند؛ اين در حالي است كه كارشناسان تورم بالا‌ي 30 درصد را براي اقتصاد ايران باور داشتند. در سال 87 نيز گروه زيادي از تحليلگران مي‌گويند تورم حداقل 40 درصد را در آغوش مي‌كشد اما از سوي ديگر دستمزد كارگران فقط 20 درصد افزايش يافته است. اين ترازوي نامتناسب تنها بخشي از آفت تورم در ويترين اجتماع ايران است. پديده‌اي كه وزير اقتصاد در آخرين روزهاي كاري خود با قاطعيت اعلا‌م مي‌كند كه دولت عدالت محور نهم در سال 86 براي كنترل آن شكست خورده است. داوود دانش‌جعفري مي‌گويد: "دولت در زمينه مهار تورم به اهداف خود نرسيد و سال گذشته تورم 4 تا 5 درصد بالا‌تر از سال پيش از آن است." با اين حساب بايد فارغ از هر موضعگيري‌اي گفت كه شهروندان چاره‌اي جز سفت كردن كمربندهاي خود ندارند چون به باور تحليلگران اقتصادي برنامه‌اي قابل دفاع در حوزه كنترل تورم و نقدينگي ديده نمي‌شود. اين ادعايي است كه حتي از سوي رفقاي اقتصادي دولت در نهادهايي نظير اتاق‌هاي بازرگاني نيز مطرح مي‌شود. البته چند روز پيش محمود احمدي‌نژاد با پذيرفتن نفوذ تورم در لا‌يه‌هاي اقتصادي ايران خاطرنشان ساخت كه هنوز جاي شكرش باقي است چون ميزان تورم فاصله زيادي با خواست دشمن از اقتصاد ايران دارد؛ خواستي كه جز با تخيل نمي‌توان اندازه و ضريب آن را محاسبه كرد.

* " مزد تعيين شده فقط 50 درصد از حداقل‌هاي كارگر را تامين مي‌كند."‌

اين جمله را عضو شوراي‌عالي اشتغال مي‌گويد. داوود قادري در مورد مزد تعيين شده براي كارگران در سال جاري گفت: دستمزد واقعي با مزدي كه كارگران دريافت مي‌كنند خيلي فاصله دارد و اين شكاف به سادگي ترميم نمي‌شود. وي ادامه داد: ترميم اين شكاف بستگي به شرايط اقتصادي، وضعيت نقدينگي و شرايط موجود در بازار توليدات داخلي دارد. ‌
عضو شوراي‌عالي اشتغال با بيان اينكه مزد مشخص شده نمي‌تواند آنچنان نيازهاي حداقلي جامعه كارگري را تامين كند، اذعان كرد: با توجه به آمار خود دولت، خط فقر كشور 600 هزار تومان است و از سوي ديگر حداقل معيشت نيز با كسر 14 قلم جنس ضروري و محاسبه 30 قلم جنس ضروري بيش از 400 هزار تومان توسط كارگران اعلا‌م شد، اما با وجود اين حداقل مزد، تنها نصف حداقل معيشت خانوار تعيين شد.
‌ وي با بيان اينكه مزد تعيين شده فقط 50 درصد از حداقل‌هاي كارگر را تامين مي‌كند، تصريح كرد: كارگران در وضعيت زير خط فقردر حال زندگي كردن هستند. ‌ با اين حساب بايد گفت كه واقعيت موجود در زندگي اقشاري كه در صدر شعارهاي عدالت محور دولتي‌هاي نهم قرار دارند با آنچه در تخيل‌گرايي اقتصاد ايراني مي‌گذرد بسيار فاصله دارد. امروز تنها يك نگراني در ميان فعالا‌ن رسمي و غيررسمي اقتصاد كشور وجود دارد و آن هم چيزي نيست جز افزايش مداوم تورم كه نمي‌توان با شعار و اتكا به درآمدهاي نفتي در مقابل آن ايستاد. به نظر شما آيا دولتي‌ها مي‌توانند كابوس تورم را از روي سر اقتصاد ايران بر دارند؟

* اقتصاد بلاتكلیف، سيل واردات براي مهار گراني ؛پول نفت بر سفره ديگران

◄ در 21 فروردین ، سایت امروز سرمقاله کارگزاران را این سان نقل کرده است: به نوشته مطبوعات، هيات دولت تصويب كرد كه از اين پس واردات كالا نياز به اخذ مجوز ندارد و هرگونه حمايت از توليدات داخلي صرفاً از طريق جابه‌جايي تعرفه‌هاي واردات كالا صورت مي‌گيرد. كارگزاران در تيتر نخست خود در ارتباط با اين موضوع نوشت: با اين حساب مي‌توان پيش‌بيني كرد كه روند رو به رشد واردات به كشور كه به اتكاي افزايش درآمدهاي نفتي در دو سال گذشته شتاب گرفته بود، با سرعتي فزاينده‌تر افزايش يابد و دولت نهم در پايان سال سوم تصدي‌گري خود ركوردي دست‌نيافتني در آمار و ارقام واردات كالا به‌جاي بگذارد. سياست تنظيم بازار داخل با استفاده از واردات بي‌حد و حساب كه در دو سال گذشته در دستور كار دولت نهم قرار داشته با انتقاد بسياري از كارشناسان مستقل اقتصادي همراه بوده است و از جمله سرفصل‌هاي انتقاد و هشدارهايي بوده كه در دو نامه بيش از 50 اقتصاددان ايراني به محمود احمدي‌نژاد مورد تاكيد قرار گرفت، هرچند با تصميم دولت نهم براي تسهيل انجام امر واردات مي‌توان پيش‌بيني كرد كه تمام هشدارها و تاكيدات اقتصاددانان ايراني از سوي مديران دولتي مورد بي‌مهري و كم‌توجهي قرار گرفته است. بازگذاشتن درهاي ورود كالا به ويژه كالاهاي نهايي و مصرفي در حالي به شكل افراطي از سوي دولت نهم دنبال مي‌شود كه به طور مشخص توليدكنندگان و كارگران فعال در چند صنعت داخلي كشور با بحران‌هاي ناشي از واردات با تعرفه‌هاي صفر يا نزديك به صفر درصد روبه‌رو هستند.
●سرمايه نيز در گزارش اصلي خود نوشته است: انتخابات رياست جمهوري دوره دهم كه سال آينده برگزار خواهد شد وتورم 4/18 درصدي پايان سال 86 و هشدار كارشناسان اقتصادي در مورد رشد شديد نقدينگي و تاثير ان بر افزايش تورم، دو علت عمده‌اي است كه دولت را به تكاپو واداشته تا با ارايه طرح بزرگ تحول اقتصادي و همچنين افزايش واردات كالاهاي مصرفي از طريق كاهش تعرفه واردات، مشكلاتي مانند تورم را تا حدي كنترل كند.