شبکه تارعنکبوتی مافیاها، دولت و اقتصاد کشور را در خود گرفته است :

* گزارش کمیسیون اصل 90 در باره خورد و برد ها:

◄ در 10 اردیبهشت 1387، خبرگزاری مهر، گزارش اصل 90 را که در مجلس مافیاها توسط حسین فدایی عضو کمیسیون اصل 90 قرائت شده است ، انتشار داده است : مستند به اختیارات و وظایف فوق و در اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیسیون اصل نود قانون اساسی، با تشکیل کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام به جمع آوری و طبقه بندی پرونده های مهم مشمول فرمان مقام معظم رهبری به منظور برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی نمود.
پرونده های مهم موجود در کمیسیون اصل 90 به هفت حوزه عمده زمین، بانکها بیمه ها و مسائل ارزی، صنایع مخابرات، کشتیرانی، نفت و گاز و پتروشیمی، فرهنگی و اجتماعی، قضایی و امنیتی و خودرو تقسیم شد که جهت رسیدگی به آنها در هر حوزه کارشناسی با وظایف مشخص تعیین شدند.
● بنا بر گزارش، در قلمرو زمین و زمین خواری 10 مورد و در قلمرو بانکها و بیمه ها و مسائل ارزی 17 مورد ( جمعا  12858 میلیارد ریال و 2/27 میلیون اورو و 6 میلیون دلار ) و در قلمرو صنایع مخابرات و کشتیرانی 11 مورد و نفت و گاز و پتروشیمی شامل 4 مورد و در قلمرو فرهنگی و اجتماعی شامل دو مورد و در قلمرو قضائی و امنیتی شامل دو مورد و در قلمرو خودرو شامل 3 مورد، فساد موضوع رسیدگی شده اند. بدیهی است فسادهای بزرگ موضوع رسیدگی نشده اند اما گزارش مسلم می کند که فساد همچون سرطان تمامی دولت مافیاهای نظامی - مالی را در برگرفته است. در گزارش موارد زمین خواری با کمی تفصیل شرح شده اند آنهم بدین خاطر که مفسدان از اصلاح طلبان بوده اند:

* بخش دوم این گزاش به پاره ای از تخلفات مربوط به واگذاری زمین و به شرح ذیل مربوط می شود: 1- واگذاری هزاران هکتار از اراضی ملی در بهترین مکانها:

در این پرونده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آن که مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد قبل از بهره برداری از طرح با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است.
1/1- واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی.
2/1- واگذاری 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج و دماوند به تعاونی یک از وزارتخانه ها بدون ضابطه که متجاوز از 40 میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
3/1 - واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگرآباد به یکی از شرکتها (در حالی که ارزش کارشناسی این اراضی 131 میلیارد ریال بوده) و در قبال آن فقط 26 میلیارد ریال نقدی و 13 دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دریافت شده است.
4/1- واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 میلیون متر مربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه های غیر دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان. این در حالی است که مسئولان دانشگاه امکان هر گونه نظارت بر نحوه بهره برداری، استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه های مورد تفاهم را از دستگاه های نظارتی به طور کلی سلب نموده اند.
5/1- واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیئت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند.
6/1- واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه. لازم به ذکر است، مقرر بوده تا در این زمینها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شده است.
1/1- واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی.
2/1- واگذاری 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج و دماوند به تعاونی یک از وزارتخانه ها بدون ضابطه که متجاوز از 40 میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
3/1 - واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگرآباد به یکی از شرکتها (در حالی که ارزش کارشناسی این اراضی 131 میلیارد ریال بوده) و در قبال آن فقط 26 میلیارد ریال نقدی و 13 دستگاه خودروی سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیر نقدی دریافت شده است.
4/1- واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 میلیون متر مربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه های غیر دولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتا رایگان. این در حالی است که مسئولان دانشگاه امکان هر گونه نظارت بر نحوه بهره برداری، استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه های مورد تفاهم را از دستگاه های نظارتی به طور کلی سلب نموده اند.
5/1- واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیئت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده اند.
6/1- واگذاری 23 هزار متر مربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه. لازم به ذکر است، مقرر بوده تا در این زمینها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتا تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50 درصد به نام متقاضی صادر شده است.
2- جعل و تبانی، تفکیک و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی:
1/2- شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمانهای دولتی و شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی مشخص گردید. سند یک قطعه زمین به نام دولت ثبت و صادر گردیده و با مساحتی معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا 910 هکتار آن ملی و یا اعتراض مالک.
برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و برابر نظریه وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاک دولت به ناحق در اختیار افراد غیر صالح قرار گرفته است. پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.
2/2- اعضای یکی از شوراهای اسلامی یک از شهرهای استان تهران بر خلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفکیک نموده و برای هر یک پروانه احداث بنا صادر می کند و بر خلاف مقررات از 18 تا 5/32 درصد تراکم اعطا کرده است و در قطع دیگر به وسعت 13 هکتار اراضی در طرح کاربری باغ و جنگل کاری که کلا خارج از محدوده قانونی پیش بنی شده مجوز تفکیک آن صادر و پروانه های ساختمانی را ظرف مدت کوتاه و غیر متعارفی صادر نموده است.
3/2- شورای اسلامی و شهرداری یکی دیگر از شهرهای استان تهران با کمک فرمانداری اقدام به تغییر کاربری و تفکیک بیش از 2 هزار قطعه از اراضی کشاورزی منطقه نموده و آنها را به افراد غیر فروخته است.
400 قطعه از اراضی به فرمانداری تعلق گرفته که به صورت فیش های 500 هزار تومانی در بنگاه های املاک به قیمت 5 تا 6 میلیون تومان قبل از اینکه مراحل ثبتی تفکیک و صدور سند طی شود به فروش رسانده است. این پرونده از سال 82 تا کنون در مجتمع قضایی امور اقتصادی در حال بررسی است.

* اتصالات مافیاها و شبکه تارعنکبوتی که بوجود آورده اند :

انقلاب اسلامی: در 7 اردیبهشت 1387، تابناک، مقاله ای زیر عنوان " مافیای ایرانی از توهم تا واقعیت، سه نگاه به مافیا در ایران " انتشار داده است. بدیهی است کوشش سایت متعلق به محس رضائی بر این بوده است که خوانندگان خود را از مافیاهای نظامی - مالی غافل کند. با وجود این، اعتراف به وجود شبکه تارعنکبوتی مافیاها در ایران می کند :

◄ در اين ميان سه فرضيه درباره فعاليت مافيا در كشور هست كه هر يك از آنها، داراي هواداراني در ميان مسئولان، كارشناسان و مردم است و در اين فرصت، به بررسي اين فرضيات پرداخته مي‌شود:
● فرضيه نخست: وجود مافيا در كشور، توهمي است كه آگاهانه يا ناآگاهانه در ذهن مردم شكل گرفته و مشكلات موجود كشور به اين گروه‌هاي نامعلوم نسبت داده مي‌شود، هرچند برخي مسئولان نيز با دامن زدن به اين توهم، تلاش دارند مسئوليت معضلات و كاستي‌هاي ناشي از عملكرد خود را با فرافكني به اين گروه‌هاي زيرزميني نسبت دهند.
● فرضيه دوم: وجود مافيا در ايران يك واقعيت است و گروه‌هاي مخالف نظام و دولت با استفاده از امكانات مالي محدود خود، مي‌كوشند با استفاده از عوامل گسترده خود در داخل و با انجام اقدامات اقتصادي عليه كارآمدي دولت، توطئه كرده و منافع نامشروع نيز به دست آورند.
● فرضيه سوم: وجود مافيا در ايران يك واقعيت است، اما با توجه به ساختار كاملا دولتي اقتصاد كشور و دخالت حكومت در همه ابعاد و تصميمات مديريتي و اقتصادي در جامعه، فعاليت مافيا بدون داشتن پايگاه قابل اتكا در داخل حاكميت و دولت، غيرممكن خواهد بود و مافيايي كه اراده حاكميت، مبني بر نابودي آن شكل بگيرد، هر اندازه از قدرت نيز برخوردار باشد، به سادگي از بين خواهد رفت.
البته از نگاهي، شايد هر سه اين فرضيه‌ها كه ظاهري متفاوت دارند، درست به نظر برسند؛ از يك منظر، مافيا با مفهوم مصطلح در جهان به ويژه فرهنگ آمريكايي و ايتاليايي به عنوان شبكه‌اي قدرتمند كه داراي مزدوران آدمكش و خونخوار، مشاغل كثيف مانند قاچاق مواد مخدر، قمار و فحشا و تعدادي از خانواده‌هاي جنايتكار است، در ايران وجود ندارد.
...
به بيان ديگر، در ايران بايد در جستجوي مافياي ايراني با ويژگي‌هاي خاص آن از نظر فرهنگي، جامعه‌شناسي و حتي مذهبي گشت. از سوي ديگر، استدلال گروه دوم نيز درست به نظر مي‌رسد: نتيجه فعاليت مافيا،‌ ناكارآمدي اقتصادي و تحميل هزينه‌هاي سنگين به مردم است و طبيعتا فعاليت مافيا در دراز مدت، دولت و نظام را ناكارا و متزلزل جلوه مي‌دهد و هيچ نظام سياسي هوشمندي، عواملي را كه در كلان مشروعيت و كارآمدي آن را زير سؤال ببرد، تحمل نخواهد كرد. بنابراين، مافيا بايد ريشه در اپوزيسيون نظام داشته باشد.
اما در مقابل، استدلال گروه سوم نيز علمي است، در همه زمينه‌هاي قابل تصور براي فعاليت مافيا، از بازرگاني خارجي گرفته تا تجارت داخلي و از عرصه توليد گرفته تا خرده‌فروشي، مجموعه حاكميت، ابزارهاي قدرتند و اختيارات نامحدودي دارند كه با استفاده تنها بخشي از آن، مي‌توان هر جريان قدرتمند و سازماندهي‌شده‌اي را به زانو درآورد.
فرض كنيد دولت، قصد مبارزه با مافياي شكر يا برنج، چاي، آهن، سيمان، سيگار و هر كالاي ديگر را داشته باشد. اين مافيا با يك تصميم ساده در وزارت بازرگاني و يا هيأت وزيران و تغيير در وزارت و رويه‌هاي موجود، خلع سلاح شده و دولت مي‌تواند با قرار دادن نقطه ثقل تجارت در جبهه مخالف مافيا يا شركت‌هاي خود، آن را به راحتي تحت فشار قرار داده بلكه نابود كند.
از سوي ديگر، فعاليت مافيا نيز بدون حمايت و هماهنگي با دستگاه‌هاي دولتي ممكن نيست، اين شبكه زيرزميني حتما بايد از تصميمات آينده دولت آگاهي داشته باشد و حتي از گرفته نشدن تصميماتي كه منافع آن را به خطر مي‌اندازد، جلوگيري كند؛ مثلا فرض كنيد قرار است تصميمي درباره تغيير تعرفه يا آزادسازي يا كنترل قيمت يك كالا و رفع محدوديت‌هاي تجاري يا برقراري آن براي يك كالا گرفته شود. طبعا اطلاع از اين تصميم براي مافيا، منافع زيادي داشته و ناآگاهي از آن، زيان‌هاي شديدي به آن تحميل مي‌كند؛ بنابراين اگر مافيايي وجود داشته باشد و خوش‌بينانه به موضوع بنگريم، اگر خود در گرفتن تصميمي مطابق با منافعش، نقش ايفا نكند، از تصميم گرفته شده، پيش از اعلام آن اطلاع خواهد داشت.
بنابراين، مي‌بينيم كه هر سه گروه، دلايلي براي ادعاي خود دارند و نمي‌توان نظر آنها را به سادگي رد كرد، اما از سوي ديگر، مي‌توان فرضيه‌اي را هم ارايه كرد كه با استدلال هر سه گروه سازگار بوده و بتواند به معايب آنها نيز پاسخ دهد.
واقعيت اين است كه اگر مافيا را شبكه‌اي گسترده و سازماندهي‌شده بدانيم كه با فعاليت‌هاي غيرقانوني، به كسب منافع نامشروع مي‌پردازد، براي اقتصاد ايران بايد اين تعريف را كمي تغيير دهيم و مافيا را شبكه‌هاي محدودي بدانيم كه با استفاده از رانت و فعاليت‌هاي ظاهرا قانوني و يا شبه‌قانوني، درآمدهاي هنگفت به دست مي‌آورند.
...
از سوي ديگر، چهره و ظاهر فعاليت‌هاي اين گروه‌ها، يا دست‌كم رئوس آنها به گونه‌اي است كه علاوه بر آن‌كه ظواهر شرعي و انقلابي را رعايت كرده، حتي در زمره نيروهاي خاص و مورد عنايت در اين عرصه‌ها قرار دارند و در مرحله‌اي بالاتر، بخشي از منافع اقتصادي فعاليت خود را به فعاليت‌هاي عام‌المنفعه، مذهبي و سياسي اختصاص مي‌دهند و در اين شرايط، حمايت مسئولان و مقامات از اين فعاليت‌ها، متأسفانه نوعي توجيه شرعي و سياسي نيز پيدا مي‌كند.
در بسياري از موارد، مي‌بينيم كساني كه به فعاليت‌هاي شبهه‌آميز اقتصادي اشتغال دارند،‌ نه تنها اهل واجبات ديني هستند،‌ بلكه مرجع انجام بسياري از مستحبات هستند و از راه‌اندازي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه گرفته تا برگزاري مراسم مذهبي و به جا آوردن حج و زيارت‌هاي پي در پي، جزو برنامه‌هاي ثابت آنهاست
بسياري از چهره‌هاي به ظاهر موجه كه با استفاده از رانت دولتي به ثروت‌هاي كلان مي‌رسند، حتي با اختصاص بخشي از منافع خود به عنوان وجوهات شرعي، در ساختار حوزه‌هاي علميه و برخي بيوت نيز صاحب اعتبار مي‌شوند و نتيجه آن‌كه مافيا در ايران برخلاف ديگر كشورهاي دنيا، دست‌كم در برخي از لايه‌هاي بالا، ظاهري موجه دارد. هرچند منافع اقتصادي ناشي از اين رانت‌ها، تنها محدود به اين چهره‌ها نمي‌شود و ديگر سودجويان اقتصادي نيز از اين فضا استفاده خود را مي‌كنند و در مجموع، مي‌توان گفت كه مافيا در ايران به نام برخي چهره‌ها و به كام شمار بسياري از فعالان و رابطه‌هاي اقتصادي عمل مي‌كند.

* مافیاهای کاغذ و موز و کنجاله و طلا و جواهر و شکر :

◄ به گزارش رجانيوز به نقل از برنا،
● داوود رحيمي زاده، رييس اتحاديه فروشندگان کاغذ و مقوا اعلام کرد: در حال حاضر واردات کاغذ و مقوا آزاد است اما برخي از نهادها به دليل رانت مالي و اطلاعاتي واردات کاغذ را در انحصار خود دارند . در حال حاضر به دليل رانت مالي و اطلاعاتي واردات کاغذ A4 به صورت انحصاري توسط گروهي خاص صورت مي گيرد . اين گروه به دليل داشتن تسهيلات مالي بالا کاغذ تحرير A4 را در حجم بالا و با قيمت پايين خريداري و با سود کلان به فروش مي رساند.
در حال حاضرتمام تجار مي توانند اقدام به واردات کاغذ و مقوا به صورت آزاد کنند اما برخي از گروههاي نزديک به قدرت به دليل امکانات و تسهيلات بالايي که بخش خصوصي از آن بهره مند نيست کاغذ A4 را از اندونزي ، کره و چين به طور انحصاري وارد مي کنند. نياز کشور به کاغذ تحرير يک ميليون و 500 هزار تن است که عمده آن توسط چند وزارتخانه وارد مي شود.
● حسين مهاجران، رييس تعاوني فروشندگان ميوه وسبزي با اشاره به انحصار واردات موز توسط چند فرد مشخص ، اظهار داشت : بارها طي نامه به وزارت بازرگاني اعلام کرديم که انحصار واردات موز در دست چند فرد مشخص با 60 شرکت نمايندگي است وبايد اين انحصار شکسته شود .
با وجود ثبات قيمت موز در جهان قيمت موز به يکباره به کيلويي 1600 تومان در داخل مي رسد . کنترل قيمت موز در داخل توسط چند وارد کننده صورت مي گيرد. در حال حاضر قيمت موز به کيلويي 1100 تومان رسيده است . چنانچه ميزان توليد موز طي 5 سال وضعيت فعلي را داشته باشد ايران مي تواند از واردات بي نياز شود وبا کشورهايي مثل سومالي رقابت کند.
● علي آذروش، رييس اتحاديه مرکزي مرغداران می گوید : واردات گنجاله سويا وذرت فقط توسط چند تاجر صورت مي گيرد . انحصار ايجاد شده در اين بخش موجب شده تا کساني که وارد عرصه واردات اين محصول مي شوند توسط مافيا حذف شوند.
کشور ساليانه به واردات 2 ميليون گنجاله سويا نيازمند است . بخشي از اين کنجاله به صورت لوبياي سويا توسط کارخانجات روغن کشي پس از استحصال وارد بازار مي شود ومابقي به صورت کنجاله وارد کشور مي شود. به دليل تبحر اين افراد در واردات گنجاله سويا ورانت اطلاعاتي آنها با ورود رقباي جديد اين افراد با اقداماتي همچون دمپينگ موجب مي شوند تا واردکنندگان کوچک نتوانند گنجاله را باقيمت تمام شده هم به فروش برسانند.
آذروش در خصوص واردات ذرت به کشور نيز توضيح داد :هم اکنون 50 درصد کنجاله با قيمت 200 دلار در هرتن از خارج کشور وارد مي شود وبا توجه به نياز 2 ميليون تني کشور به ذرت گردش مالي واردات به 400 ميلیون دلار در سال مي رسد بنابراين مي توان به قدرت مالي اين مافيا پي برد.
● محمد کشتي آراي، نايب رييس اتحاديه طلا و جواهر نيز در گفتگو با خبرنگار برنا در خصوص حضور مافيا در واردات طلا وجواهر به کشور مي گويد: چنانچه مافيايي در واردات طلا وجود دارد ما از آن بي اطلاعيم . وي در پاسخ به اين سئوال که هم اکنون80 درصد طلا و جواهر عرضه شده در ويترين مغازه به صورت قاچاق وارد مي شود، می گوید: اين گفته صحت ندارد چرا که به نظر ما تنها 20 درصد طلاي عرضه شده به صورت غير قانوني و قاچاق وارد کشور مي شود واگر مافيايي در اين بخش وجود دارد ما از آن بي خبر هستيم. هم اکنون مصرف سالانه طلادر کشور به300 تن مي رسد که تنها 20 درصد آن واردات غير قانوني است. هر مسافر به طور قانوني مي تواند 150 گرم طلا وارد کشور کند اما بيشتر از اين ميزان غير قانوني است.
● گفتني است پيش از اين برخي از مسولان دولتي نيز از وجود مافيا در واردات شکر خبر داده بود چراکه در عرض يک سال سه برابر نياز شکر وارد کشور شده است.

* مافیاها در صادرات و دخانیات میلیارد میلیارد تومان می دزدند:

◄ کشف 2/1 ميليارد دلار اظهارنامه صوري در گمرک خرمشهر:
اختصاص جوایز صادراتی در قبال صادرات که از سال 80 آغاز شد، موجب افزایش صادرات صوری و غیرواقعی شده و آمار صادرات غیرنفتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
به گزارش رجانیوز، در برآورد اولیه از گمرک خرمشهر، تنها یک میلیارد و 200 میلیون دلار طی سالهای 85 و 86 صادرات جعلی و صوری ثبت شده و صاحبان کالا نه تنها منافع سرشار فروش پروانه صادراتی در قبال واردات را کسب کرده اند بلکه بعضاً جواز صادراتی نیز دریافت نموده اند. جوایز صادراتی سالیانه که از سال 80 به صادرکنندگان تعلق می گیرد، انگیزه منفی برای اظهارنامه های غیرواقعی ایجاد کرده است. این جوایز سالیانه بالغ بر چند صد میلیارد تومان می باشد به طوری که سال 86، 450 میلیارد تومان برای آن تخصیص داده شد.
درخصوص این اظهارنامه های غیرواقعی، به عنوان نمونه مدیرکل گمرک خرمشهر در نامه ای که دی ماه گذشته به مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات گمرک ایران نوشته است با اشاره به 13 برگ پیوست ضمیمه نامه، از 400 فقره اظهارنامه صادرات سنگ به ارزش بیش از 400 میلیون دلار که تماماً صوری بوده، خبر داده است. در این اظهار نامه ها به صادرات 10 میلیون دلاری فردی به نام "ن.ش" اشاره شده که ازامتیازات و جوایز صادراتی نیز بهره مند شده اما در نتیجه بررسی ها مشخص شده است وی صادراتی انجام نداده و ضمن تبانی با گمرک سالهای متمادی، اظهارنامه های غیرواقعی صادراتی تنظیم می کرده است.
همچنین بموجب نامه ای از گمرک کرمانشاه فردی به نام "ح.خ" 3600 اظهار نامه صادراتی صوری داشته است.
◄ ادعای اخیر یک عضو هیئت تحقیق و تفحص دخانیات کشور مبنی بر اینکه در بازرسی های این هیئت سندی مبنی بر وجود مافیای دخانیات بدست نیآمده، در حالی بیان شده است که در این زمینه حداقل بیش از 50 جلد پرونده مفتوح در قوه قضائیه وجود دارد.
به گزارش رجانیوز، در سال 83 پرونده اتهامی مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور مفتوح و پس از جمع آوری دقیق مستندات به مجتمع قضایی امور اقتصادی واگذار شد.
در جریان این پرونده، عبدالحمید رحمانی خلیلی مدیرعامل اسبق دخانیات در اوایل سال 84 به همراه برخی معاونین و مشاورینش بازداشت شد. موارد اتهامی پرونده مدیران این شرکت، اخذ رشوه، تبانی در معاملات دولتی، صدور مجوز غیرقانونی و تضییع حقوق دولت بود.
مدیرعامل اسبق شرکت دخانیات برای اولین بار در تاریخ ایران مجوز عاملیت صنعتی را به فردی که توسط ریاست جمهوری وقت به عنوان فاسد و سوءاستفاده کننده اقتصادی معرفی شده بود، اعطا کرد. با این حال، علی رغم وجود مستندات، مدارک و کارشناسی رسمی دادگستری، با گذشت 3 سال، این پرونده ها شامل مرور زمان و اطاله شده است و این مدیر متخلف کماکان با وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد است.