هدف سیاست اقتصادی که مردم ایران را گروگان می گرداند و بازار اقتصاد مسلط را می گسترد، چیست؟

انقلاب اسلامی : در سه قسمت اول، داده های اقتصادی و در قسمت چهارم ، هدفی را که سیاست اقتصادی رژیم مافیاهای نظامی - مالی تعقیب می کند و این داده ها ﺁشکار می گردانند، از نظر خوانندگان می گذرانیم :
بودجه ای به مجلس تقدیم شده است با 47 درصد افزایش هزینه های جاری واردات را 52 میلیارد دلار و تورم را 42 درصد می کند و...:

* مرکز تحقیقات استراتژیک: بودجه دولت موجب تشدید وابستگی به نفت و 1 - افزایش واردات تا 52 میلیارد دلار و 2 - افزایش بی حساب نقدینه و انفجار ﺁمیز شدن تورم است :
• در 25 بهمن، " مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام " در باره بودجه ای که حکومت احمدی نژاد به مجلس مافیاها برده است، این سان اظهار نظر کرد، است : مرکز تحقیقات استراتژیک ، بنابر وظیفه‌ای که از سوی رهبری معظم انقلاب اسلامی به منظور تطبیق بودجه سالیانه دولت با برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز 20 ساله بر عهده این نهاد (مجمع تشخیص) گذاشته شده است، به پژوهش جامعی در این خصوص دست زده است. این پژوهش کارشناسی صریح و مستند که فراتر از سطح مجادلات نازل سیاسی صورت گرفته نشان می‌دهد که سیاست‌های اعمال شده در تدوین بودجه 86 عملاً با رویکردها، دستورات و آرمان‌های برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز اختلاف دارد.
بر اساس پیش‌بینی‌های مندرج در گزارش تحلیلی مرکز تحقیقات استراتژیک میزان واردات کشور در سال آینده به رقم بی‌سابقه 52 میلیارد دلار بالغ می‌شود و نرخ تورم نیز در صورت ادامه وضعیت کنونی به حالت انفجاری خواهد رسید.
تلاش برای قطع اتكای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و تنظیم سیاستهای پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات است، ارائه متمم‌ها و اصلاحیه‌های متعدد در سالهای 1384 و 1385 و همچنین در نظر نگرفتن هزینه‌های غیر قابل اجتناب در اداره امور كشور از جمله وجود كسری اعتبارات هزینه‌ای در زمینه واردات بنزین، قانون ایثارگران، پرداخت یارانه‌ها و هزینه‌های نگهداشت سطح فعالیتهای دستگاههای اجرائی و...در بودجه 86 احتمال ارائه اصلاحیه و متمم را در سال آینده تشدید می‌نماید.
سهم دولت از تولید ناخالص داخلی از 699/493 میلیارد ریال درسال 84 به 547/630 میلیارد ریال در سال 85 رسیده است و پیش بینی می‌شود این میزان در سال 86 به 447/665 میلیارد ریال برسد که با سیاستهای کلی مندرج در سند چشم‌انداز که بر لزوم کاهش حجم تصدی‌گری دولت تاکید دارد مغایر است.
بر اساس برنامه چهارم توسعه دولت مكلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد كه تا پایان این برنامه، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور كامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین و تأمین كسری بودجه از طریق استقراض از بانك مركزی و سیستم بانكی ممنوع می‌باشد. اما با روند کنونی در سال پایانی برنامه چهارم (1388) نه تنها تراز عملیاتی صفر نمی‌گردد بلكه از میزان سال اول 245/75- میلیارد ریال نیز فزونی می‌یابد و به 005/105- میلیارد ریال بالغ می‌گردد كه منبع تأمین آن بصورت مستقیم یا غیر مستقیم منابع حاصل از صادرات نفت خام خواهد بود. با توجه به پیش‌بینی حداقل 3 هزار میلیارد ریال كسری سال 1385 و افزایش حداقل 10% اعتبارات هزینه‌ای در سال آینده میزان كسری اعتبارات استانی حداقل به میزان 14 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
این گزارش، با هشدار نسبت به خطرات بالقوه افزایش نقدینگی، خاطر نشان می‌کند حتی با پذیرش تحقق پیش‌فرض‌های خوش‌بینانه بودجه 86، در سال آینده معادل 70 درصد كل نقدینگی كشور از ابتدای پیدایش تا پایان سال 1383 نقدینگی جدید بوجود می‌آید و در پایان برنامه میزان نقدینگی كشور 3/4 برابر نقدینگی ابتدای برنامه خواهد شد.
این گزارش با مروری بر سیر افزایش تورم در سال 84 و سال جاری می‌افزاید در صورت عدم امكان تثبیت قیمت‌ها و افزایش مداوم واردات؛ چنانچه تولید ناخالص داخلی نتواند رشد شتابان پیدا كند تورم به "حالت انفجاری" خود را نشان خواهد داد و این روند در صورت عدم تغییر سیاستهای مالی و پولی همچنان ادامه خواهد یافت و دسترسی به نرخ تورم 8/6 درصد در پایان برنامه دور از دسترس قرار می‌گیرد. در صورت وقوع تورم انفجاری، در ابتدای این اتفاق انتظارات تورمی جامعه نیز شدت خواهد گرفت.
با نگاهی به تراز پرداخت‌های خارجی در سال 86" پیش‌بینی می شود اتکای سنگین به واردات چنانچه با افت سیكلی قیمت نفت و كاهش یا توقف فاینانس‌های خارجی همراه شود، بحران‌ تراز پرداختهای كشور را به دنبال خواهد داشت و این فرآیندی است كه از آن بعنوان تعدیل اجباری و غیرقابل اجتناب یاد می‌شود.
بنابر گزارش مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام چهار تحول عمده در تراز پرداختهای خارجی كشور در سال آینده قابل پیش‌بینی است كه تراز پرداخت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد:
1ـ افت قیمت نفت نسبت به سال جاری كه منجر به تضعیف‌ تراز حسابجاری می‌شود.
2ـ شدت رشد واردات خصوصاً برای مبارزه با تورم، كه احتمالاً رقم واردات را در سال جاری به حدود 48 میلیارد دلار و در سال آینده فراتر از 52 میلیارد دلار قرار می‌دهد.
3ـ منفی شدن بزرگ حساب سرمایه، بدلیل قطع احتمالی فاینانس‌های بلند‌مدت و میان مدت و تقلیل قابل توجه فاینانس‌های كوتاه مدت بانكی.
4ـ بازگشت ارزش دلار به برابری میان مدت كه اگر به میزان قابل توجهی محقق شود باعث منفی شدن عدد تغییرات نرخ ارز خواهد شد.
تجارب كشورهای مختلف در حال توسعه و تجربه ایران در نیمه اول دهه هفتاد نیز حكایت از آن دارد كه تخریب نظام مالی از حوزه بودجه دولت آغاز می‌شود و پس از طی‌ساز و كارهای فرآیندهای پولی، در حوزه بخش خارجی به بن‌بست منتهی می‌شود. همین وضعیت در اقتصاد ایران در حال شكل‌گیری است" خاطرنشان شده است: این پیش‌بینی‌ها اگر با درجه احتمال محقق شود آنگاه باید از سال آینده شاهد تغییرات منفی بزرگ موازنه كل تراز پرداخت‌های خارجی كشور بود.
ارقام ارائه شده در لایحه بودجه سال 86 بیانگر عدم انطباق با سیاستهای اعلام شده توسط دولت و همچنین سیاست‌های كلی و چشم‌انداز، مبنی بر انضباط مالی بیشتر، عدم اتكاء كمتر به منابع نفتی و انسجام بیشتر در تنظیم بودجه می‌باشد".