رشد اقتصادی : اثر رکود بر فعالیت صنعتی و گریز استعدادها و سرمایه ها :

• در 13 مهر، خبرگزاری مهر گزارش کرده است :
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) اعلام کرد: ایران طی سه سال اخیر با رشد تولیدات صنعتی 5.5 درصدی در رتبه 55 بالاترین رشدها در سطح جهان قرار گرفته است.( رتبه 55 جهان!) به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر به نقل از یونیدو، تولیدات صنعتی ایران طی سالهای 2002 تا 2004 به طور میانگین سالانه 5.5 درصد رشد کرده است.
بر اساس این گزارش، ایران از لحاظ رشد بالای تولیدات صنعتی در میان بیش از 160 کشور جهان رتبه پنجاه و پنجم را به خود اختصاص داده است.
این گزارش می افزاید، ایران در سطح خاورمیانه نیز پس از قطر و اردن بالاترین رشد تولیدات صنعتی را داشته است.
انقلاب اسلامی : با ﺁنکه مقام پنجاه و پنجم را داشتن گویای نبود رشد اقتصادی واقعی است ، رشد صنعتی 5/5 درصد صوری است . این صورت واقعیت تلخی را می پوشاند که رشد منفی صنعتی است . توضیح این که بخش عمده این رشد متعلق به بخش نفت است که صدور ثروت کشور است و بخش دیگر مونتاژها هستند و رشد مونتاژها در واقع رشد واردات است . با اینهمه ، وسعت واردات ، همین صنایع را نیز فلج کرده است :
• در 16 مهر ( سایت ﺁفتاب ) فريد فتح پورپاكزاد نوشته است : صنايع كشور بدترين روزگار را مي گذراند؛ تورم- براساس پيش بيني رسمي بانك مركزي - در سال آينده به 25 درصد خواهد رسيد، و ركودي كه ماهها پيش بايد پايان مي پذيرفت، همچنان مانده و جا خوش كرده است.
• در 14 مهر ، خبرگزاری فارس گزارش کرده است : واحد اطلاعات اكونوميست پيش بيني كرد، ارزش مبادلات تجاري كالا و خدمات در ايران در سال 84 به مرز 100 ميليارد دلار افزايش يابد كه ركورد بي سابقه اي محسوب مي شود: ارزش صادرات كالا و خدمات ايران در سال جاري ركورد بي سابقه 1/57 ميليارد دلار را ثبت خواهد كرد.
بنابراين گزارش، تداوم نرخ رشد بالاي اقتصادي در سال جاري منجر به اين خواهد شد كه واردات كالا و خدمات نيز در سال جاري به 3/42 ميليارد دلار افزايش يابد و در نهايت ايران امسال با مازاد تجاري 8/14 ميليارد دلاري مواجه خواهد شد.
انقلاب اسلامی : بدین سان، از سوئی صادرات نفت و گاز افزایش می یابد و با بالا رفتن قیمت ﺁن، درﺁمد ارزی افزایش می یابد ( در شماره گذشته قول مقامات اقتصادی رژیم را نقل کردیم حاکی از این که درﺁمد ارزی کشور سر به 80 میلیارد دلار خواهد زد ) و از سوی دیگر، سیل واردات کشور را فرا می گیرد . سرمایه نیز جذب کشور نمی شود :
• به گزارش خبرگزاری فارس ( 9 مهر ) ، سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) اعلام كرد: جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 15 سال گذشته به 4 ميليارد و 65 ميليون دلار رسيد و ايران از اين لحاظ هشتاد و هشتمين كشور جذاب دنيا براي سرمايه گذاران خارجي شناخته شد.

* تورم و فقر و نابرابری فزاینده و مقایسه ایران با کشورهای جهان :

• در 14 مهر، ایسنا با سعید مدنی مصاحبه کرده و نتیجه این مصاحبه را عنوان گزارش خود کرده است : گروههای زیر خط فقر کشور در حال گسترش هستند :
* طبقات فرادست و ثروتمند بيش از گروههاى فقير از منابع يارانه‌اي‌ انرژي، مواد غذايى و دارو بهره‌مند مي‌شوند؛ به گونه‌اى كه نرخ گريز از يارانه انرژى در شهرها 94 و در روستاها 88، گندم در شهرها 93 و در روستاها 90 و يارانه دارو در شهرها 97 و در روستاها 82 درصد است. بر اين اساس، بيش از 90 درصد مصارف عمومى در يارانه‌ها به گروههاى غيرنيازمند تعلق مي‌گيرد و منابع يارانه‌ها در حاليكه بايد براى كاهش نابرابرى و فقر اختصاص يابد، موجب نابرابرى بيشتر در جامعه مي‌شوند.
* فقر در جامعه ايران ساختاری شد0 است . توضیح این که 1 - طبقات و گروههاى درآمدى زير خط فقر ـــ حتى اگر بپذيريم نسبتشان افزايش نيافته و ثابت مانده است ـــ با توجه به افزايش جمعيت، گسترده‌تر شده است. 2 - جنس وسن از عوامل فقر و نابرابرى در جامعه هستند یعنی ضريب خطر فقر در خانواده‌هاى زن ‌سرپرست و همچنين جوانتر افزايش مي‌يابد كه اين نشان‌دهنده زنانه شدن فقر در كشور است. در مقابل، ضريب خطر فقر در خانواده‌هايى كه سرپرست آنها تحصيلات عاليه دارند، حدود 25 درصد كاهش مي‌يابد . بنابراين پيامد نابرابرى در ميزان برخوردارى از امكانات آموزش عالي، گسترش نابرابرى در سطح جامعه است. اين در حاليست كه سهم اختصاصى از منابع آموزشى براى دو دهك بالا ـــ ثروتمندان جامعه ـــ و دو دهك پايين ـــ فقيرترين طبقات ـــ عليرغم حجم زياد دو دهك پايين، يكسان است. 3 - ضريب ريسك فقر در خانوار‌هاى شهرى 4 تا 7 نفره، 9درصد، بيش از 7 نفر، 26 درصد و در خانوار‌هاى روستايى 4 تا 7 نفره، 17 درصد و بيش از 7 نفره 28 درصد افزايش مي‌يابد. 4 - نابرابرى در بازار كار نيز بر فقر جامعه تاثير مي‌گذارد. یعنی بيكارى در شهر، 8 درصد و در روستا 11 درصد، ريسك فقير شدن را افزايش مي‌دهد . به اين معنا كه نابرابرى در نوع دسترسى به شغل نيز در فقر مؤثر است. همچنين فقر با نوع شغل رابطه دارد. چنانچه معمولا در شغل‌هاى نيازمند مهارت كمتر مانند كارگران ساختماني، ضريب ريسك فقر افزايش مي‌يابد. 5 - منطقه سكونت در ايجاد نابرابرى و فقر در جامعه مؤثر گشته است . توضیح این که اختلافات و نابرابريهاى منطقه‌اى در ايران كاملا بر وضعيت فقر اثر مي‌گذارد. چنانچه سكونت در روستاهاى استانهاى شرقى 25 درصد، ضريب ريسك فقر را افزايش مي‌دهد . يعنى صرف اين كه فردى در يكى از روستاهاى شرقى به دنيا بيايد، 25 درصد بيشتر از متولدين روستاهاى مناطق مركزى در معرض فقير شدن قرار دارد. 6 - در دهه 60، سطح متوسط درآمد در دهك ميانى بود. يعنى نيمى از جامعه، كمتر و نيمى بيشتر از متوسط درآمد جامعه، درآمد داشتند. در دهه 70 و 80، سطح متوسط درآمد به ترتيب به دهك 6 ، 7 و 8 درآمدى رسيده است؛ به اين معنا كه در دهه 70 تنها درآمد 30 تا 40 درصد و در دهه 80 تنها 20 تا 30 درصد جمعيت بيشتر از سطح متوسط درآمد بوده و در نتيجه روند نابرابرى و راندن بخشى از جامعه به سمت گروههاى زير خط فقر به تدريج تشديد شده است. بررسيهاى سال 80 نشان مي‌دهد 10 درصد ثروتمند‌ترين های جامعه شهري، 4/15 برابر 10 درصد فقيرترين آن و 10 درصد ثروتمندترين روستاها، 3/18 برابر10 درصد فقيرترين روستاها صرف هزينه‌هاى زندگى مي‌كنند. 7 - در فاصله سالهاى 61 تا 67 ميانگين درآمد شهر نسبت به روستا كاهش يافت. چنانچه در سال 61 ميانگين درآمد افراد شهرنشين 8/1 برابر بيشتر از روستاييان بود و در سال 67 اين نسبت به دليل فقيرتر شدن جامعه شهرى به 4/1 برابر رسيد و پس از پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه، فاصله بين شهر و روستا افزوده شد؛ چنانچه درسال 79 متوسط درآمد شهرنشينها 1/2 برابر متوسط روستانشينها بود. در سال 80 ، متوسط درآمد يك خانوار شهرى 2 ميليون و 189 هزار ريال كمتر از متوسط هزينه و متوسط درآمد سالانه يك خانوار روستايى 2 ميليون و 19 هزار ريال كمتر از متوسط هزينه‌ها بود.
انقلاب اسلامی : در دوران مرجع انقلاب ایران، سالهای 58 و 59 ، برای اولین بار در تاریخ 3 قرن اخیر ایران، نه تنها توزیع درﺁمدها ، به ترتیبی که در این گزارش ﺁمده است ، برابر تر شدند ، بلکه در شهر و روستا ، متوسط درﺁمد از متوسط هزینه خانوارها بیشتر شد .
* يكى از زمينه‌هاى اثرگذارى اين نابرابرى بر نسبت هزينه‌ خانوارهاى مرفه و فقير است . توضیح این که خانوار‌هاى كم‌ درآمد به دليل فقر و نابرابرى و كاهش قدرت خريد و براى تامين حداقل كالرى مورد نياز خود، مواد گران‌قيمت مانند گوشت، شير، ماست ،‌ تخم مرغ، برنج را از سبد غذايى خانوار كاهش داده و در مقابل، مواد ارزانتر مانند نشاسته‌، روغن و يا مواد قندى را براى تامين كالرى مورد نياز خود جايگزين كردند.
   بر اساس تحقيقات به عمل آمده در انستيتو تغذيه ايران، ميزان كالرى به دست آمده هر خانوار ايرانى بالاتر از استاندارد جهانى است. چنانچه هر فرد، روزانه نيازمند 2200 تا 2300 كالرى انرژى است؛ در حاليكه اين رقم در ايران 2894 واحد بوده، اما اين ميزان به صورت نابرابر توزيع ‌شده است و 1917 واحد كالرى توسط دهك اول و 4227 واحد توسط دهك دهم مصرف مي‌شود. به اين معنا كه طبقات ثروتمند 2 برابر بيشتر از كالرى مورد نياز، مصرف مي‌كنند.
   ميانگين پروتئين مصرفى خانوار‌هاى ايراني، معادل 91 واحد و در دهك اول 58 واحد و در دهك دهم 141 واحد ـــ 3 برابر طبقه اول ـــ و ميزان متوسط تامين آهن در خانواده‌هاى ايراني، 38 واحد بوده، در حاليكه در دهك اول 29 و در دهك دهم 49 واحد است. همچنين متوسط مصرف ويتامين 2B كه در ايران 37/1 واحد است، در دهك اول حدود 7/0 و در دهك دهم 69/2 واحد و نشان‌دهنده نابرابرى در شهرهاست.
* خانواده‌هاى فقير ايرانى براى گريز از كاهش قدرت خريد و تامين حداقل مايحتاج زندگى ، كيفيت مواد غذايى مورد استفاده را تغيير داده‌اند: در كشور تايوان در فاصله سالهاى 1960 تا 1990 مصرف گوشت، ماهى و ميوه به سرعت افزايش يافته است. چنانچه مصرف گوشت براى هر نفر از 16 به 66، ميزان مصرف ماهى از 23 به 42 و ميزان مصرف ميوه از 20 به 100 كيلوگرم، افزايش و در مقابل مصرف سيب زمينى از 62 به 2 كيلوگرم كاهش يافته است . در حاليكه در ايران در فاصله سالهاى 61 تا 80 مصرف آرد، رشته و غلات افزايش يافته و از 1/13 به 4/19 درصد رسيده و به عبارتى 4/91درصد نيازهاى غذايى افراد از طريق اين سه ماده غذايى تامين شده است. اين در حاليست كه مصرف گوشت از 3/30 درصد در سال 61 به 7/20 درصد در سال 80 و شير و فرآورده‌هاى آن از 12 درصد به 8/10 درصد كاهش يافته و در مقابل روغنها و چربيها از 3/1درصد در سال 61 به 7/3 درصد در سال 82 و قند و شيرينى از 5/5 درصد به 4/8 درصد افزايش يافته است.
   اين پژوهشگر مسائل اجتماعى همچنين با تأكيد بر اين كه افزايش سهم هزينه‌هاى خوراكى و دخانى نسبت به هزينه‌هاى غيرخوراكى به منزله كاهش رفاه است، افزود: طبقات فرودست و فقير، سهم زيادى از درآمدشان را بايد به تامين حداقل نيازهاى جسمى اختصاص دهند؛ در حاليكه طبقات ثروتمند صرفا بخش كوچكى از درآمد را به اين نيازها اختصاص مي‌دهند و مابقى را صرف ساير هزينه‌ها مانند هزينه‌هاى آموزشي، تفريحى و ... مي‌كنند؛ چنانچه 37 درصد هزينه‌ها در دهك اول و 15 درصد هزينه‌ها در دهك دهم شهرها صرف مواد خوراكى و دخانى مي‌شود و در روستاها، 48 درصد به تامين اين مواد و تنها كمتر از نيمى از آن به مواد غيرخوراكى اختصاص يافته است. همچنين 42 تا 45 درصد كل هزينه‌هاى خانواده‌هاى زير خط فقر در شهرها و 56 تا 58 درصد در روستاها به مواد خوراكى اختصاص مي‌يابد.
* بررسى شاخصهاى كلى نشان‌دهنده كاهش سطح رفاه عمومى در جامعه است: توزيع نابرابر ثروت به شكاف اجتماعى و تعميق هرچه بيشتر آنها و همچنين تمركز قدرت سياسى- اقتصادى و ايجاد انحصارات جديد براى طبقات خاص منجر شده و اين وضعيت ميل به سرمايه‌گذارى نابرابر را افزايش مي‌دهد و عدم بهره‌ورى نيز، خود مسبب فقيرتر شدن جامعه و توزيع نابرابر درآمدها و زمينه‌ساز توزيع نابرابر ثروت‌هاست.
   بررسى شاخصهاى رفاه در مجموع نشان‌دهنده نوعى نابرابرى ساختاريافته در جامعه ايران است. به اين معنا كه مجموعه تعاملات سياسى- اقتصادى و انحصارات اقتصادي، اين نابرابرى را به وجود آورده و تشديد كرده است لذا اصلاح اين وضعيت از طريق برنامه‌هاى موردى و مقطعى ميسر نيست و نيازمند اصلاح ساختارى در كل ابعاد اقتصادى- اجتماعى و سياسى است تا بتوان جامعه را به وضعيت متعادل رساند.
• در 17 شهریور ﺁفتاب گزارش کرده است :
   مرتضى صدر بلاغى: تعارف را كنار بگذاريم. در مملكتى كه خُرد نگرى در آن به جايى رسيده كه براى افتتاح يك پله برقى يا يك صفحه تلويزيون بزرگ (آنهم نه ساخت داخل، بلكه ساخت ژاپن!) آقاى شهردار، شوراى شهر و دهها وزير و وكيل مى آيند، آقاى شهردار نطق مى كند، رئيس شوراى شهر، بادى به غبغب مى اندازد، و قدم به قدم، نوار سه رنگ پاره مى كنند، نمى توان انتظار كارهاى بزرگ را داشت.    تعارف را كنار بگذاريم و قبول كنيم كه از دولتمردان خود، كارهاى بزرگ نمى خواهيم . يعنى شايد اصلاً فراموش كرده ايم كه دولتمردان ما انتخاب شده اند كه كارهاى بزرگ را انجام دهند و نه كارهاى خرد و كوچك را .
متأسفانه جزئى نگري، فرهنگ مسلّط مردم و دولتمردان ما شده است. نتيجه آنكه دولتمردان ما به اقداماتى دست مى زنند كه هم مؤنه زيادى ندارد و هم مى توانند ساده دلان را مبهوت اقدامات خود سازند.
   رويكرد خُرد نگرانه در تمامى طول سالهاى پس از انقلاب، وجود داشته و متأسفانه باعث شده است كه كشور ما در ميان ساير كشورهاى جهان، از جايگاه نازلى برخوردار شود. ما زمانى از عمق فاجعه خردنگري، با خبر مى شويم كه خود را در كنار كشورهاى ديگر بسنجيم و ببينيم كه كجاى كار هستيم. خوشبختانه هفته نامه جام (ارگان جامعه اسلامى مهندسين) در تازه ترين شماره خود، تصويرى از موقعيت ما در ميان كشورهاى ديگر را ارائه كرده است كه خواندنى است. جام مى نويسد:
1- رتبه شاخص كارايى دولت ـ كه برآيند شاخصهاى كنترل فساد اقتصادي، پاسخگويى دولت، ثبات سياسي، تأثيرگذارى دولت، كيفيت قانون گذارى و قانون مدارى بوده است ـ ايران از 133 در سال 1376 تنزل يافته و به 149 در سال گذشته رسيده است. به طورى كه شاخص كارآيى طى هشت سال اخير (به جز 1379) همواره با كاهش روبرو بوده است. در سال گذشته دولتهاى سنگاپور و سوئيس با 5/99% از بالاترين رتبه كارايى برخوردار بوده اند. ايران در اين سال از كارآيى %8/28 برخوردار بوده است.
2- شاخص اصلاحات دولتي، شامل كيفيت مديريت دولتى و پاسخگو بودن دولت طى سالهاى 83- 1379، %36 بوده است. وضعيت مطلوب %100 مى باشد.
3- از لحاظ توسعه انسانى از بين 177 كشور جهان ايران رتبه 101 پيدا كرده است به طورى كه اين رتبه در سالهاى اخير همواره كاهشى بوده است.
4- رتبه ايران از نظر فقر در بين 95 كشور در حال توسعه، 31 مى باشد. يك سوم جمعيت ايران زير خط فقر هستند.
5- از لحاظ شاخص آزادى اقتصاد، از ميان 155 كشور جهان، رتبه 148 براى ايران احراز شده است. در حال حاضر %85 فعاليتهاى اقتصادى ايران در اختيار دولت است. 6- ايران با 5/42 ميليارد دلار صادرات، سهمى معادل 6/0% صادرات جهان و با 7/32 % ميليارد دلار واردات، سهمى معادل 5/0% واردات جهان را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.
7- در بين 60 كشور برتر جهان از لحاظ ريسك اقتصادي، رتبه ايران 54 مى باشد و رتبه جهانى سازى از بين 62 كشور، رتبه آخر احراز شده است.
8- نرخ تورم در بين سالهاى 83-1376 به طور متوسط 81/15% بوده است. كه رتبه ايران در بين كشورهاى با نرخ تورم بالا، 26 مى باشد و اين رقم بالاترين نرخ تورم در خاورميانه بوده است.
9- از لحاظ نرخ رسمى بيكاري، در بين 92 كشور جهان، ايران داراى رتبه 22 مى باشد. در حال حاضر نرخ بيكارى %11 و در بين سنين 15 تا 24 سال، %34 ارزيابى مى شود.
10- سرانه توليد ناخالص داخلى معادل 2800 دلار مى باشد كه در بين كشورهاى خاورميانه، رتبه ايران نهم مى باشد. از طرفى از نظر بدهى خارجى به ميزان 10 ميليارد دلار، نهمين كشور بدهكار در خاورميانه مى باشد.
انقلاب اسلامی : 2800 دلار درﺁمد سرانه محاسبه بنا بر منطق صوری است . توضیح این که درﺁمد سرانه بر پایه مصرف محاسبه می شود . هزینه دولت + هزینه بخش خصوصی تقسیم بر جمعیت کشور. اما این هزینه به ترتیبی که دیدیم از تولید بدست نمی ﺁید . از فروش و پیش فروش ثروتهای ملی بدست می ﺁید . به سخن دیگر ، با تقسیم درﺁمد های نفت و گاز + قرضه های داخلی و خارجی + کمبود درﺁمد به هزینه + ... بر جمعیت کشور ، مساوی می شود با درﺁمد سرانه !
11- سهم ماليات از درآمدهاى دولت در بين 12 كشور جهان، ايران پايين ترين سهم را دارد.
12- شاخص فسادگريزى مسئولان دولتى و سياسى در بين 146 كشور جهان ايران رتبه 88 در سال گذشته داشته است.
13- طى سه سال اخير علاوه بر فقر، بر اثر فساد اقتصادي، تبعيض و تورم، نتوانستيم از درآمدهاى بالاى ارزى حاصل از فروش نفت خام، بيشترين بهره بردارى را داشته باشيم و آن را در زير ساختها و اصلاح ساختارهاى اقتصادى كشور به كار گيريم.
14- بزرگ نماييهاى مسائل هسته اى ايران، چالشهاى فروانى در روابط و سياست خارجى ايران به وجود آورد و نگذاشت كه به خاطر يك مسئله تكنولوژيك ساده و معمولى كه مى توانست متدرجاً و طى زمان، حل بشود، روابط متناسبى با جهان برقرار كنيم و امكان تعامل با كشورهاى ديگر را براى خود فراهم آوريم.
   آيا به نظر شما، جايگاه ايران تا سطح نگران كننده اى تنزل نيافته است؟ آيا وقت آن نرسيده كه دولت جديد به اين جريان نگران كننده، روندى معكوس ببخشد و اعلام كند كه طی چه مدت موقعيت ايران را از نظر آن شاخصها بهبود خواهد بخشيد و در اين چهار سال ما را به كجا خواهد رساند؟ و آيا لازم نيست كه احمدى نژاد به اين امر ، نسبت به اقدامات جزيى پر سر و صداى خود، تقدم جدى ببخشد؟
• در 16 شهریور ، ايسنا قول دكتر ربابه شيخ‌الاسلام ، مدير دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت گزارش کرده است : 15 درصد كودكان كشور دچار سوء‌تغذيه هستند، سالانه 6/5 ميليارد تومان ضرر ناشى از سوء تغذيه به كشور وارد مي‌شود.
دور سر هر كودك 6 ساله، 90 درصد رشد كامل مي‌كند و قد او 70 درصد قد يك فرد بالغ است كه اين مطلب اهميت دوران پيش‌دبستان را نشان مي‌دهد. چنانچه انرژى مورد نياز مغز كودكان دو برابر بزرگسالان است.
   يك نوزاد سالم با وزن 5/3 كيلوگرم 2ميليارد سلول و 100 ميليارد نرون (سلول عصبى) دارد كه اين نشان‌دهنده توجه به آموزش پيش از دبستان است.
60 درصد شيرخواران در برخى از مناطق كشور و 40 درصد كل شيرخواران كشور فقر آهن دارند . فقر آهن تا 9 امتياز ، تولد نوزاد با وزن كم 5 امتياز، محروميت از شير مادر 8 امتياز و كمبود يد تا 13 امتياز ضريب هوشى كودك را كاهش مي‌دهد.
   انواع سوء تغذيه شامل ، سوء تغذيه انرژى و پروتئين، كمبود زير مغذي‌ها (آهن ، كلسيم، روى و ويتامين‌ها ) و بيش‌خوارى شامل چاقي، ديابت ، افزايش فشار خون، بيماري‌هاى قلبى و عروقى و انواع سرطان است.
   سوء تغذيه گفت: سوء تغذيه منجر به افزايش بيماري‌ها با شدت بيشتر و طولاني‌ مدت‌تر ، تاخير رشد جسمى و ذهني، عدم كسب مهارت‌هاى پيچيده ، توليد كمتر و واردات بيشتر و فقر ركود اقتصادى و اجتماعى و مجددا ايجاد سوء تغذيه در كشور مي‌شود.
   شيوع كم وزني، در روستاهاى كشور 7/13 درصد و شهرها 6/9 و كوتاهى قد در روستاها 11 و در شهرها 8/21 درصد است.
   اثرات زير مغذي‌ها شامل اختلال رشد، خستگي، بي‌حالى ، بي‌تفاوتى و روانى ، كاهش ضريب هوشى هستند . 60 درصد كودكان زير دو سال هموگلوبين خونشان بالاست كه اين نشان مي‌دهد ذخاير آهن آنها تمام شده است و اين شرايط در اقليم‌هاى جنوب كشور نامناسب‌تر است.
20 درصد بچه‌هاى زير دو سال كشور دچار كمبود روى هستند؛ چنانچه 40 درصد كودكان 6 سال روستاها و 25 درصد در مناطق شهرى كشور، از كمبود روى رنج مي‌برند كه اين در نتيجه از دست رفتن ريز مغذي‌هاى خاك است.
انقلاب اسلامی : بحران اقتصادی فقر افزا همراه است با گسترش فسادها :