43 درصد افزایش هزینه های جاری و 48 درصد ظرفیت خالی صنایع = با فساد و بیکاری :

• در 13 شهریور، اعتماد ملي خبر داده است : "كاهش هزينه‌هاي دولت و ساماندهي توزيع كالاهاي اساسي از اولويت‌هاي بخش اقتصاد است." اين جمله‌اي از محمود احمدي‌نژاد است كه در روز مراسم راي اعتماد كابينه خود اعلام كرد. حال پس از گذشت يك سال از آن ايام، اولويت‌هاي آقاي رئيس‌جمهور نه تنها محقق نشده است بلكه آ‌مار و ارقام مالي دولت نشان‌دهنده آن است كه هزينه‌هاي دولت با افزايش قابل‌توجهي روبه‌رو بوده و اساسا بحث توزيع كالاهاي اساسي نيز سامان چنداني نيافته است.
اگرچه هيات دولت مصوباتي براي كاهش حجم دولت گذرانده است و در گفتار بر كوچك‌سازي دولت و كاهش هزينه‌ها اصرار مي‌ورزد، اما در عمل، اقداماتی خلاف اين گفتارها و مصوبات ، می کند . در ميانه ارديبهشت‌ماه امسال، داوود دانش‌جعفري با نوشتن نامه‌اي خطاب به احمدي‌نژاد پرده از آمار و ارقامي برداشت كه افزايش 43 درصدي هزينه‌هاي جاري دولت در سال 84 نسبت به سال 83 را گواهي مي‌داد. اما تصويب بودجه‌اي حجيم‌تر از هر سال كه به معناي افزايش هزينه‌هاي دولتي و افزوده شدن بر حجم دولت بود از ماه‌ها قبل از ارديبهشت‌ماه امسال خبر از شكست اين برنامه دولت يا صوري بودن مصوبات هيات وزيران در موضوع كوچك‌سازي و رعايت انضباط مالي مي‌داد.
• سازمان اطلاعات انرژي آمريكا در تازه ترين گزارش ﺁورده است : ميزان درآمدهاي نفتي ايران تا پايان سال 2006 ميلادي به بيش از 50 ميليارد دلار خواهد رسيد .
گرچه عربستان هم اكنون بيش از 25 درصد ذخاير نفت خام جهان را در اختيار دارد ولي افزايش توليد نفت اين كشور در سالهاي اخير ، موجب كاهش مازاد ظرفيت توليد عربستان شده است . ميزان درآمدهاي نفتي عربستان طي سال 2005 ميلادي نسبت به سال 2004 ميلادي بيش از 49 درصد افزايش يافت و اين رقم تا پايان سال 2006 ميلادي نيز 6 درصد افزايش خواهد داشت .
بر اساس اين گزارش ، مازاد توليد نفت عربستان هم اكنون به يك تا 5/1 ميليون بشكه در روز كاهش يافته است . ميزان درآمدهاي نفتي عربستان كه طي سال گذشته به بيش از 153 ميليارد دلار رسيده بود ، تا پايان سال 2006 ميلادي به بيش از 162 ميليارد دلار خواهد رسيد .
بر اين اساس ، درآمدهاي نفتي عراق نيز تا پايان امسال به بيش از 25 ميليارد دلار خواهد رسيد . در سال گذشته، در ﺁمد نفتی عراق حدود 4/23 ميليارد دلار شده بود . درآمدهاي نفتي كويت و امارات نيز تا پايان سال 2006 ميلادي به ترتيب 1/44 و 53 ميليارد دلار برﺁورد شده است
• در 14 شهریور، به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا یویشمن ، دبیر کل انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، با اعلام اینکه 48 درصد ظرفیت واحدهای تولیدی داخل در سال جاری خالی است، گفته است : امیدواریم با اختصاص اعتبارات بیشتر از محل حساب ذخیره ارزی ظرفیت شرکت های تولیدی داخل به بالای 60 تا 70 درصد برسد. در سال جاری با دو تهدید جدی روبروهستیم : یکی افزایش واردات بی رویه در بخش تولید و کالاهای صنعتی و تهدید دوم عدم سرمایه گذاری شرکت های خارجی برای تامین مالی پروژه ها یعنی استفاده پروژه های داخلی از فاینانس خارجی است.
در سه ماهه نخست سال جاری 14 میلیارد دلار واردات به کشور صورت گرفته که ایجاد فرصت های شغلی را نیز با مشکلاتی روبرو کرده است.
تهدید دوم در سال جاری اینست : سابق بر این پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی از محل فاینانس خارجی تامین می شد که هم اکنون به علت تنش های هسته ای شرکت های خارجی با اکراه نسبت به تامین مالی این گونه پروژه ها اقدام می کنند که این امربرای ظرفیت شرکت های داخلی مشکلاتی را ایجاد می کند.
به گفته وی، پیش بینی می شود در سال جاری با ادامه روند تنش های هسته ای کشورعلی رغم دستوررئیس جمهورمبنی بر عدم خرید کالاهای خارجی توسط دستگاه های دولتی و تاکید بر استفاده از کالاهای تولید داخل در ارجاء کارپروژه ها با مشکلاتی مواجه شویم.
او با اشاره به سازوکارهای دولت مبنی بر پیش بینی برداشت از حساب ذخیره ارزی درحدود یک میلیارد و 500 میلیون دلار، گفته است : امیدواریم با مذاکراتی که با مسئولین صنعتی کشورانجام شده این رقم افزایش یابد تا ظرفیت شرکت های تولیدی داخل از حدود 60 تا 70 درصد افزایش یابد.
• در 14 مهر ، به گزارش ایسنا، در چهارمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی ، دکتر احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده ، گفته است : يكي از علل مهم ناكامي‌ دولت در كنترل نرخ تورم جدي برخورد نكردن مسوولان با اين مساله بوده است كه اين مساله با استفاده نكردن از تخصص كارشناسان خبره اقتصادي همراه بوده است. مساله سياست‌هاي دستوري در اقتصاد كشور، پرداخت غيرمسوولانه يارانه‌ها و استفاده نادرست از واردات از عوامل ناكامي ‌اقتصاد كشور در مبارزه با تورم است.
استقلال بيشتر بانك مركزي و بعضي تغييرات در ساختار اين بانك اجتناب ‌ناپذير هستند . رييس بانك مركزي بايد بتواند به عنوان يك شخصيت مستقل و آزاد و نه به عنوان عضوي از كابينه دولت در مجلس حاضر شده و درباره برنامه‌هاي اقتصادي دولت نظر دهد.
* سيدمحمود علوي ، رييس دايره طراحي الگوهاي اقتصادي ، گفته است : علوي گفت: سه فاكتور مهم در كشورهاي در حال توسعه كه بايد مورد كنترل دقيق و هم زمان قرار بگيرند، تورم، ارز و توليد هستند.
* دكتر ناصر خياباني ، اقتصاددان ، گفته است : معدل رشد اقتصادي كشور بعد از انقلاب 5/2 تا 3 درصد بوده است كه اين نشانه ناپايدار بودن اقتصاد ايران است.
اقتصاد ايران آن قدر به نفت وابسته شده كه باعث شده است شوك‌هاي جهاني به بازار نفت به شدت اقتصاد را تحت تاثير قرار داده و باعث ايجاد تورم و افزايش قيمت‌ها در كشور بگردد.
سياست‌هاي دستوري كشور در اقتصاد باعث شده كه نرخ تورم 30 درصد خود را نشان ندهد و تورم كشور به صورت كاذب حدود 15 درصد اعلام شود كه اين مساله در بلند مدت و در اثر شوك‌هاي شديد بازار به ضرر اقتصاد كشور است. وي مديريت درست درآمدهاي نفتي را عاملي مهم در كنترل نرخ تورم در كشور دانست.
•در 15 شهریور، ايلنا گزارش کرده است : بهاء الدين حسيني هاشمي، مديرعامل بانك سرمايه می گوید : ميزان رشد نقدينگي در سال جاري به حدود 30 تا 32 درصد مي‌‌رسد.
• در 19 شهریور، آفتاب گزارش کرده است : میزان نقدینگی کشور با رشدی 3/34 درصدی در حال افزایش است، اما روز به روز از تعداد گزینه های سرمایه گذاری در کشور کاسته می شود. بازار سیم کارت اشباع شده، بورس در رکود نسبی به سر می برد، وزیر اقتصاد توصیه می کند سکه نخرید، نرخ سود سپرده ها کاهش یافته و در این شرایط، سیاست های متناقض دولت هم مزید بر علت شده، نمی گذارند افزایش نقدینگی موجب رشد و رونق اقتصادی شود. اما این سرمایه های سرگردان در پی بازاری سودآور است. به نظر می رسد بازار مسکن، مقصد بعدی این سرمایه ها باشد.
دولت نهم در حوزه پولی و مالی، سیاست انبساطی را در پیش گرفته، به طوری که نرخ بهره را کاهش داده، بودجه عمرانی دولت را تا حدود دو برابر افزایش داده و در صدد است این بودجه دو برابر شده سالانه را شش ماهه هزینه کند.
این سیاست که برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی در ایران اجرا می شود، از نظر کارشناسان اقتصادی به طور قطع و یقین تورم زا است و افزایش نقدینگی را در پی دارد. با منتفی شدن گزینه هایی چون سکه، سیمکارت، سپرده گذاری در بانک و....، پیش بینی می شود سرمایه های سرگردان به سمت بازار مسکن سوق یابد...
انقلاب اسلامی : افزایش بودجه جاری حکومت و افزایش نقدینگی ، بخصوص وقتی بخاطر بحران اتمی و بحرانهای داخلی ، اقتصاد در رکود است ، بر میزان بیکاری و تورم و فقر و در نتیجه نابسامانیها و ﺁسیبهای اجتماعی می افزاید :
• در 20 شهریور، شرق گزارش کرده است: مركز پژوهش های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت آماری اشتغال و بیكاری جوانان و دانش آموختگان اعلام كرد در حال حاضر بین نظام آموزشی و بازار كار كشور هم از لحاظ كیفی و هم از لحاظ كمی ارتباط منطقی وجود ندارد و به همین دلیل ایجاد هماهنگی بین نظام آموزش عالی به تناسب فارغ التحصیلان با نظام بازار كار جهت جلوگیری از اتلاف منابع ضرورت دارد. این گزارش همچنین با اشاره به ۵ برابر شدن نرخ بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاهی افزود: نرخ بیكاری دانش آموختگان آموزش عالی طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ بیش از ۵ برابر صعود كرده و از ۴ درصد به ۹۲۰ درصد رسیده كه این شاخص حكایت از آن دارد كه بین نظام آموزشی و بازار كار هم از لحاظ كیفی و هم از لحاظ كمی هیچ گونه ارتباط منطقی برقرار نیست. مركز پژوهش های مجلس همچنین با استناد به یك آمار فصلی اعلام كرد: ۸۱۹ درصد از جمعیت فعال ۱۵ تا ۲۹ ساله كشور در پاییز سال ۱۳۸۴ بیكار بوده اند و این در حالی است كه این شاخص نرخ بیكاری در میان زنان بیشتر از مردان و در نقاط شهری بیش از مناطق روستایی بوده است. بر اساس این گزارش در فاصله سال های ۱۳۳۵ تا ۱۳۷۵ تعداد جمعیت فعال و نیروی كار كشور از ۶۷۶ میلیون نفر به ۰۲۷۱۶ میلیون نفر افزایش یافته و در همین حال نرخ مشاركت اقتصادی جمعیت بنا به عوامل متعددی با سیر نزولی از ۵۴۷ به ۳۳۵ درصد كاهش یافته است. گزارش مركز پژوهش ها با اشاره به دو برابر شدن نرخ رشد جمعیت فعال زنان در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ نسبت به مردان تاكید كرد: ضرورت دارد كه در تدوین برنامه های اشتغال زایی كشور در عرصه بازار كار به این قشر توجه خاصی معطوف شود. این بررسی همچنین حاكی است: متوسط نرخ رشد مشاركت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در فاصله سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ تقریبا ۲۷۱ بوده و در فاصله این سال ها به طور مرتب روند فزاینده داشته است. همچنین متوسط نرخ رشد مشاركت زنان در فاصله این سال ها تقریبا ۱۱ برابر مردان بوده است كه این مطلب از تغییر نگرش جامعه در زمینه آموزش و اشتغال حكایت می كند. این گزارش می افزاید: جوانان بالاخص در مقطع سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله كه قشر بزرگ بیكار در روستاها را تشكیل می دهند، سودای مهاجرت به شهر را در سر می پرورانند و در واقع مشكل اشتغال جوانان در روستاها كه بیشتر گریبانگیر گروه های سنی ۲۴۱۵ ساله است، علت اصلی روند فزاینده شهرنشینی این گروه سنی در ایران و افزایش آن از ۶۲ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۶۴ درصد در سال ۱۳۸۰ به شمار می رود.
• کامران صفائی در سایت روشنگری گزارش کرده است :
يک نمونه تازه و تکان دهنده از رانت خواری: رييس سازمان صنايع و معادن تهران فاش کرد که از 7 واحد توليدى داراى سهميه براى دريافت محصولات پتروشيمى پنج ‌واحد از آنها اصلا وجود خارجى ندارند... رانت خواران حکومتی تنها در سه بازار محصولات پتروشيمي، سيمان و آهن سالانه 3000 ميليارد تومان بالا می کشند .
رانت خواری و رانت جويی فصل مشترک بنيادگرايان طرفدار بازار و دولت گرايان اقتدارگراست :
روزنامه "دنيای اقتصاد" در سرمقاله شماره 15 شهريور خود با عنوان "نهار مجانی ميل داريد؟" به نمونه ای از فساد رانتی در رژيم اسلامی اشاره می کند:
" ديروز در اتاق بازرگانى ايران مراسمى برپا بود كه رييس سازمان صنايع و معادن تهران از سخنرانان اين مراسم بود. وى در لابه‌لاى سخنان خود از بررسى تصادفى 7 واحد توليدى داراى سهميه براى دريافت محصولات پتروشيمى سخن گفت كه نتايج بررسي‌ها نشان داد پنج‌واحد از آنها اصلا وجود خارجى ندارند. به گفته اين مقام رسمى دولتي، يكى از اين واحدهاى محترم توليدى كه اصلا وجود ندارد، تنها در سال گذشته معادل 600ميليون تومان از اين سهميه سود بادآورده كسب كرده است. اين سود كه بدون هيچ زحمتى به جيب يكى از رانت‌ جويان محترم حرفه‌اى واريز شده است، مصداق بارز همان ناهار مجانى مصطلح در ادبيات اقتصادى است. "
مقامات پتروشيمى كشورمان مبلغ كل اين ناهار‌هاى مجانى اهدايى به رانت‌ جويان محترم را بالغ بر 1500 تا 2000ميليارد تومان برآورد مي‌كنند. در "منو"ى ناهار مجانى ايران اقلام ديگرى چون سيمان، آهن، وام كم‌بهره و غيره نيز به چشم مي‌خورد كه رقم كلى آن سر به آسمان مي‌زند. مطابق كم‌بينانه‌ترين برآوردها ناهار مجانى موجود در سه بازار محصولات پتروشيمي، سيمان و آهن كمتر از سه‌هزار ميليارد تومان نيست.
روزنامه با تاکيد بر توجيه ناپذير بودن مناسبات رانتی از نظر عدالت و کارايی اقتصادی به وضعيت فقر اشاره می کند و می نويسد: "براساس تازه‌ترين آمار رسمى ارائه شده حدود 10ميليون نفر يعنى 5/2ميليون خانوار ايرانى در فقر مطلق زندگى مي‌كنند كه فقط با مبلغ 3 هزار ميليارد تومان سه نوع ناهار مجانى ذكر شده مي‌توان ماهانه به هر كدام از اين خانوارها 100هزار تومان مستمرى پرداخت و آنها را از فقر مطلق بيرون كشيد.
انقلاب اسلامی : مقاله ژاله وفا در باره استفاده رژیم از تحریم برای شکستن مقاومت مردم ، شما را از شدت بحران اقتصادی ﺁگاه تر می کند :