• فرشاد مؤمنی ( به گزارش ايسنا، 14 اسفند 85) در همايش " دموكراسي در بستر دين رحماني" گفته است :
سرمنشاء ناپايداري اقتصادي و اجتماعي در ايران، استبداد در حوزهي سياسي ارزيابي شده و اين استبداد منشاء سفلهپروري است و باعث ميشود نيروهاي انساني در كشور هدر روند.
وي به اين پرسش كه راه برونرفت از اين وضعیت اقتصادی چيست؟ پاسخ داده است : " براي پاسخ به اين سئوال ذهن شما را به سه مقطع تاريخي بسيار مهم طي يكصد سال گذشتهي كشور جلب ميكنم: چند سال قبل از انقلاب مشروطه، مبارزات براي ملي شدن صنعت نفت و چند سال اول بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در شرايطي كه جامعه بايد در معرض تلاطمهاي بسيار جدي سياسي و با كارنامهي اقتصادي بسيار ضعيف و غيرقابل دفاع قرار ميگرفت، مشاهده ميكنيم كه ركوردهايي در بخش اقتصادي به وجود آمد كه تاكنون نيز شكسته نشده است."
" در سالهاي پس از پيروزي انقلاب به اعتبار شرايط خاص آن دوران و مسووليتهاي جديدي كه قانون اساسي به دولت واگذار كرده بود حجم تصدي دولتي افزايش پيدا كرد. اما اكنون اگر از موضع پژوهشگر تاريخي نگاه كنيم ميبينيم كه با وجود اينكه بسياري از شركتها به دولت وابسته شدهاند تعداد شركتهاي دولتي از سال 1356 تا 1368 حدود 11 درصد رشد كرده است، در حالي كه طي سالهاي برنامهي اول كه بيسابقه ترين و افراطيترين رويه هاي آزاد سازي و خصوصيسازي در دستور كار مديريت اقتصادي كشور بود، نرخ رشد شركتهاي دولتي 57 درصد بوده است كه اين نمونهاي از دستاوردهاي بزرگ اقتصادي است."
بر اساس يافتههاي رسما منتشر شدهي سازمان شفافيت بينالمللي در دوراني كه ادعاي اصولگرايي به مثابه شعار اصلي و محوريت مديريت اقتصادي و سياسي كشور مطرح است، اقتصاد ايران در ميان كشورهايي كه ميزان فساد مالي در محيط كسب و كارشان طبقهبندي شده است 13 رتبه در طول يكسال گذشته افت داشته، كه اين علايم بسيار هشداردهنده است. اگر سالانه به طور مستمر جهش درآمد نفتي داشته باشيم بازهم امكان پاسخگويي به خواستههاي غيرمتعارف تعريف شده كه مستقل از توانايي ملي است امكان پذير نيست و به اين ترتيب پايداري توسعهي ملي به مخاطره خواهد افتاد."
"در حال حاضر نزديك به يك سوم كل جمعيت ايران مستقيما درگير در نظام آموزشياند كه اين در طول تاريخ ايران بيسابقه بوده است؛ بنابراين با استفاده از اين ظرفيت فوقالعاده، شاهد شكوفايي و بالندگي نظام ملي خواهيم بود اما در صورت برخورد سهلانگارانه و غيرعالمانه به منشاء ياس و سرخوردگي و احساس پوچي خواهيم رسيد."
" اين بحث كه در طول يكسال گذشته كشورمان 13 رتبه در زمينهي مبارزه با فساد مالي نزول داشته است به معناي نبود وجود اهتمام مبارزه با فساد مالي نيست، بلكه اكنون چنين مبارزهاي به صورت منفعل وجود دارد؛ يعني ساختارهاي موجود به گونهاي است كه راه را براي بروز فساد هموار ميدارد و مديريت كشور حتي اگر با تمام وجود بخواهد با اين بحث مبارزه كند ناگزير به گزينش ميشود و به دليل محدود بودن ظرفيتهاي اجرايي مبارزه با فساد، هنگامي كه فرآيند گزينش صورت گرفت افرادي كه در اين موضع فساد ميكنند تلقيشان اين ميشود كه به قاعدهي احتمالات ممكن است اين مبارزه به آنها اصابت نكند و از اين رو رتبهي ما در مبارزه با فساد مالي پايين ميآيد."
* بزرگ شدن بودجه دولت ( جاری و عمرانی که بودجه شرکتهای وابسته به دولت را در بر نمی گیرد و کسری رسمی ﺁن :
• در 11 اسفند، غلامرضا تاجگردون ، معاون سابق اقتصادي سازمان مديريت و برنامهريزي ، گفته است : يك بودجه 23 ميليارد دلاري سال 83 در حال حاضر تبديل به يك بودجه 40 ميليارد دلاري شده است و با اين ميزان افزايش، نقدينگي نيز به تبع اين مسئله دو برابر شده است و اين مسئله نشان دهنده اين است كه بودجه در مسير بسيار بدي قرار گرفته و مهارش بسيار سخت است.
اعداد و ارقام بودجه با يكديگر هماهنگي و تطابق ندارد و 2700 ميليارد تومان كسري اوليه در بودجه سال 1386 وجود دارد و با اين روند دولت ناگزير است كه در سال 1386 متمم بودجه را ارائه و كسري را تامين كند و اگر دولت بخواهد لايحه نظام خدمات و مديريت را عملياتي كند بين 10 تا 12 ميليارد دلار پيشبيني ميشود كه كسري را به دنبال داشته باشد.
*کسری واقعی تر بودجه و پی ﺁمدهای سیاست مالی حکومت بی کفایت بودجه سال 86 :
2- رئيسجمهور محترم در صحن مجلس نرخ پايه فروش نفت را 8/33 دلار اعلام كردهاند كه اقتصاددانان در سمينارها و در جلسات غيرعلني مجلس نرخ محاسبه شده را غلط و بيش از 44 دلار محاسبه كردند.
3- گفته شد بالغ بر 700 هزار ميليارد ريال سهام فروخته ميشود كه 3 هزار ميليارد ريال آن حقوق كاركنان دولت است و با توجه به اينكه هر يك تومان سهامي كه فروخته ميشود 7 ريال بهينهسازي و افزايش كارايي است و 3 ريال به خزانه تعلق دارد، ميبايستي 15 هزار ميليارد ريال سهم فروخته شود. با مقايسه با سال گذشته كه از 740 ميليارد تومان فقط 50 ميليارد تومان سهم فروخته شده چگونه امكان تحقق اين مبلغ را داريم؟ پس به طور قطع در سال آينده از اين رديف هم كسري بودجه معادل 5/2 ميليارد دلار خواهيم داشت.
4- اما جالب توجه است كه آقاي رئيسجمهور ميفرمايند بودجه انقباضي بوده و بسياري از رقمهاي سالهاي گذشته كاهش يافته. با قدري تامل در رديفها و تبصرهها ميتوان دريافت هر جا كه دستگاهها در تماس با نمايندگان مجلس هستند به مانند بودجه جاري آموزش و پرورش و بنياد شهيد و راه روستايي كه نمايندگان جلوتر از دولت براي تحقق هزينههاي جاري از قبل پيشقدم هستند را تا 2 درصد كاهش دادهاند و هر جا كه مربوط به بودجه دستگاهها در مركز است افزايش يافته و در مجموع مشاهده ميشود نهتنها بودجه جاري كاهش نيافته بلكه افزايش هم خواهد يافت. به مانند بودجه حقوق و مزايا كه دولت 184000000 (يكصدوهشتادوچهار هزار ميليارد ريال) پيشنهاد داده در حالي كه عملكرد سال 85، 213 هزار ميليارد ريال بوده و اگر 13/1 درصد عملكرد معكوس و افزايش حداقل حقوق را به آن اضافه كنيم بالغ بر 46 هزار ميليارد ريال يعني بالغ بر 5 ميليارد دلار براي سال 86 كسري داريم. از اين رو كسري سال 86 بدون منظور كردن هزينه لايحه خدمات 9/19 درصد است.
5- نمايندگان ملت ايران، اين كسرها و اين افزايش بودجههاي جاري بسيار تلخ است اما تلختر آنكه براي جبران آن بايستي سرمايههاي كشور يعني دلارهاي حاصل از نفت را بانك مركزي تبديل به ريال نمايد و چون توان فروش در بازار را ندارد ناچار است اسكناس بدون پشتوانه چاپ نمايد و اين پول پرقدرت در جوار تقاضاي افزونتر از عرضه منجر به افزايش قيمتها خواهد گرديد و دولت براي كنترل قيمتها راه گذشته را كه افزايش واردات است خواهد پيمود و در نتيجه توليدكنندگان در بخش كشاورزي و صنعت به ورشكستگي نائل خواهند شد و اين يعني تعطيل شدن انگيزه توليد داخلي و انحراف عظيم از برنامه چهارم و 20 ساله كشور.
6- دولتي كه ادعاي محروميتزدايي دارد چرا از اعتبارات مناطق محروم 5/1 درصد را از 8 استان محروم كاهش داده و چرا شعار تمركززدايي ميدهد؟ اما عملكرد متمركز را در بودجه تجويز كرده و يك جلد كتاب استانها كه در راستاي تمركززدايي حذف شده بود امسال اضافه شد و از طرفي به استانها هم حكم شده كه در هنگام سفر اعتبارات هزينه شود.
7- اين همه مصوبات سفرهاي استاني به مانند 5 هزار تخت بيمارستاني و 40 پروژه اقتصادي كه در بودجه منظور نشده است و يا بسيار اندك ديده شده چه سرنوشتي خواهد داشت؟
8- اما موضوع انرژي؛ در سه برنامه گذشته و برنامه چهارم روند افزايش تدريجي قيمت انرژي با هدف جلوگيري از حيف و ميل منابع زيرزميني طراحي شده بود كه با طرح تثبيت قيمتها چنان قفلي بر حل مشكل مصرف فرآوردههاي نفتي زده شد كه هيچ راهي امروز براي اصولگرايان دولت و مجلس باقي نمانده و پس از سه سال تخريب برنامه قانوني امروز هيچ راهحلي كه بتواند منافع ملت را نه گروههاي در قدرت را حفظ كند باقينمانده. تنها راه آن برداشت از صندوق ذخيره براي تزريق دهها دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومي و در موازات آن واقعي كردن قيمت بنزين است. و همه ميدانيم حفظ قيمت انرژي بنزين رفتاري غيرصادقانه با مردم است. دولت به مردم قول داده بود قيمتها را ثابت نگه ميدارد ولي امروز كه چشم ملت به وضعيت مالي سال 86 است زبان حالشان اين است كه اي كاهش قيمتها را ثابت نگه نميداشتيد ولي تا 300 درصد هم افزايش نميداديد و ملت امروز از عملكرد دولت در تنظيم بودجه سال گذشته تحت فشار گرانيهاست! هيچ ارتباطي هم به دولتهاي سابق ندارد. هرچه تقصير دارند در سالهاي گذشته براي مردم قابل تحمل بود. ولي امروز استخوانهاي مردم تهيدست كه زير خط فقرند در اثر تورم و گراني خرد شده، چه كسي مسوول است؟ براي بودجه ساليانه كه بايستي محتواي محدودكننده و بازدارندگي در هزينهها داشته باشد اين عطش خرج در مصارف جاري آيا خروج از انضباط مالي نيست؟
* ارقام بودجه تقلبی هستند :
• در 5 اسفند، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، این ارزیابی را از بودجه دولت بعمل ﺁورده است :
بدعت ارائه اطلاعات غلط و غيرواقعي و منطبق ساختن شاخصهاي اصلي بودجه با منويات و اهداف رئيس دولت براي نخستينبار در سال جاري و در دولت نهم پايهگذاري شد. مغايرت فاحش برخي شاخصهاي اعلام شده توسط آقاي احمدينژاد با ارقام موجود در جداول لايحه تقديمي، خطر به حاشيهرفتن محاسبات كارشناسي و به خدمت گرفته شدن شاخصها در جهت ميل رئيس دولت را جديتر ميسازد. اگر اشتباهات آشكار در اعلام ارقام اصلي بودجه را "حساب سازي" و دستكاري در ارقام با اهداف سياسي تعبير نكنيم، آن را قطعاً مي توان گواهي بر پاشيده شدن شيرازه امور در نهاد برنامهريزي و بودجهنويسي كشور دانست.
آقاي احمدينژاد با استفاده از يك ترفند حسابداري قيمت مورد انتظار براي هر بشكه نفت خام در سال آتي را 7/33 دلار اعلام كرد. اين برآورد حاصل تقسيم دو عدد "درآمد حاصل از صادرات نفت خام" به ميزان 168 هزار ميليارد ريال و "در آمد حاصل برداشت از حساب ذخيره ارزي" به ميزان 94 هزار ميليارد ريال بر فروش روزانه 4/2 ميليون بشكه نفت خام ايران است.
حال آنكه بند ج تبصره 11 بودجه تصريح ميكند: دولت 5/9 درصد از ارزش نفت خام توليدي را برداشت ميكند كه به ترتيب 5 درصد بابت ماليات عملكرد شركت نفت و 5/4 درصد بابت سهم سود قطعي دولت از شركت ملي نفت است. با اضافه كردن اين 5/9 درصد به مجموع اعداد سابقالذكر، رقم محاسباتي هر بشكه نفت خام به بيش از 45 دلار افزايش مييابد. همچنين آقاي احمدينژاد در سخنراني بودجه 86 در مجلس با اندكي تسامح و تساهل!! رقم 383 هزار ميليارد ريالي بودجة جاري در لايحه را 350 هزار ميليارد ريال و همچنين نسبت 6/45 درصدي بودجة عمراني به هزينهها را 50 درصد و نسبت 6/59 درصدي كل منابع غيرنفتي (ماليات و واگذاري و ...) به هزينههاي جاري را 7/74 درصد اعلام كرد. همچنين دولت تا زمان صدور اين بيانيه دو اصلاحيه را با 60 مورد تغيير براي بودجه 86 تقديم مجلس كرده است. در اين اصلاحيهها چندين پروژه جديد به لايحه افزوده و در رقم نهايي بودجه 328 ميليارد ريال تغيير رخ داده است.
علاوه بر اين متاسفانه در برخي تبصرهها مانند بند الف تبصره 13 درآمد و هزينههايي براي دولت منظور شده كه ارقام آن با هدف كاستن از رشد سقف بودجه در رديفها منعكس نشده است.
بيشك سياستها و برنامهريزيهاي اقتصادي كارشناسي نشده و صرفاً مردمفريبانه و پوپوليستي، نتيجهاي جز گراني، بيكاري، ... و بههمريختگي و بياعتباري در مهمترين سند مالي كشور و همچنين تضعيف بيش از پيش بدنه كارشناسي سازمان مديريت و رشدهاي ناموزون دستگاهها و كل بودجه نميتواند در پي داشته باشد.
• به گزارش ایلنا، در 15 خرداد، سید حسین مرعشی، سخنگوی کارگزاران سازندگی گفته است :
ارقام بودجه سال 86 که حکومت احمدی نژاد به مجلس برده است، ساختگی هستند . در تدوین بودجه 86 مشخص است که دولت با پرده پوشی و عددسازی برخورد کرده و به نظر می رسد دولت درآمدها را 12 ماهه و هزینه ها را 9 ماهه پیش بینی کرده است تا در سال آینده 10 میلیارد دلار ذخیره ارزی کشور را در قالب ارائه متمم های پی در پی و اصلاحیه به ریال تبدیل کند که خوشبختانه مجلس پیش بینی های لازم را در این زمینه انجام داده است.
* محاسبه بانک مرکزی از میزان نقدینگی و تورم ، ساختگی است و همه نقدینگی بیشتر ، هم میزان تورم بزرگ ترند:
• در 6 اسفند 1385 ، دكتر بيژن بيدآباد، كارشناس مسايل اقتصادي, درگفت و گو با ايلنا، گفته است : محاسبات بانك مركزي در رابطه با ميزان نقدينگي با تعاريف نادرستي همراه است . زيرا تعريفي كه از حجم پول و نقدينگي در ايران از سوي اين بانك اعلام ميشود, به لحاظ پوشش مفهومي كليه بخشهاي توليدكننده پول و نقدينگي در اقتصاد را در بر نميگيرد.
وي, با اشاره به ضرورت وجود كليه پول نقد، سپردههاي ديداري و سپردههاي مدتدار در تعريف نقدينگي، توضیح داده است : مجموع پول نقد و سپردههاي ديداري و مدتدار بايد مساوي با مجموع خالص داراييهاي داخلي و خارجي سيستم بانكي باشد, اين درحالي است كه در ايران بسياري از واحدهاي مالي به دليل وجود صندوقهاي قرضالحسنه و موسسات مالي و اعتباري در اين تعريف جايي ندارند. طي دو دهه گذشته روند فعاليتهاي مالي صندوقهاي قرضالحسنه و موسسات مالي و اعتباري به شدت افزايش يافته, به طوريكه بخشي از نقدينگي كه در اقتصاد توليد ميشود, در حسابهاي بانك مركزي به عنوان اجزاي نقدينگي گزارش نمي شود . لذا با مشكل نقدينگي پنهان مواجه هستيم.
ارقامي كه بانك مركزي براي حجم نقدينگي اعلام ميكند, بدون در نظر گرفتن نقدينگي نهان در اقتصاد است . لذا تا زماني كه ارقام نقدينگي دچار اشكال باشند, كليه محاسبات مربوط به پيشبيني نرخ تورم نيز با اشكال همراه است.
كارشناسي مسايل اقتصادي, با بيان آنكه رابطه خطي و متناسب ميان رشد نقدينگي و قيمتها مخدوش شده است، افزود: پيشبيني بانك مركزي در رابطه با نرخ تورم به ميزان 5/13 درصد و نيز پيشبيني حجم نقدينگي به ميزان 41 درصد قابل اتكا نيست, از سوي ديگر بانك مركزي با توجه به ملاحظات روز وزنهاي اقلام موجود در سبد مصرفي خانوارها را تغيير ميدهد, در نتيجه شاخص قيمت به دست آمده از سوي اين بانك مبين واقعيت معمول در جامعه نيست.
وي, نرخ نقدينگي را براساس معيارهاي صحيح محاسباتي ندانست و تصريح كرد: براساس محاسبات قديم ميتوان, اذعان داشت كه هم اكنون حجم نقدينگي موجود در گردش اقتصادي بالاتر از رقمي است كه از سوي بانك مركزي اعلام شده, ضمن آنكه نرخ تورم از رقم فعلي اعلام شده, بسيار بالاتر است.
تا زماني كه بانك مركزي قصدي براي اصلاح مباني علمي سياستهاي پولي ندارد و به جاي اتخاذ سياستهاي اصلاحي اقدام به سياستهاي تغيير بيان واقعيت ميكند, نبايد توقع انجام اقدامات اساسي در سياستهاي قيمتي كشور از سوي اين بانك داشته باشيم.
انقلاب اسلامی : هرگاه این اقتصاد دان می خواست صریح سخن بگوید، اینطور می گفت: حکومت و بانک مرکزی بجای خود داری از منفجر کردن بمب اتمی در اقتصاد کشور ، ﺁن با ارقامی که از راه جعل و تزویر ساخته اند، در نظر مردم دسته گل جلوه می دهند . و بجای درمان دردهای اقتصاد کشور، در پی پوشاندن واقعیت از دید مردم هستند.
بودجه ای با این حجم که ارقام ﺁن نیز تقلبی یعنی کسری ﺁن بسیار بیشتر از کسری رسمی است، بمب اتمی است که در انقلاب ایران منفجر و نتایج زیرا را به ببار می ﺁورد :
نیمی از اقتصاد کشور زیر زمینی و قاچاق است - 40 تا 45 میلیارد دلار کسر بازرگانی خارجی - افزایش بدهی دولت به نظام بانکی - افزایش قیمتها و بزرگ شدن رقم زیان تثبیت قیمتها - و... :
* 40 تا 45 میلیارد دلار کسر بازرگانی خارجی کشور:
• در 11 اسفند 85، اعتماد ملي گزارش کرده است: كسري تراز تجاري ايران در 11 ماه امسال به رقم بيسابقه 3/32 ميليارد دلار رسيد كه در نوع خود ركوردي عجيب و غريب به شمار ميآيد.
محمدهاشم رهبري رئيسكل گمرك ايران در گفتوگو با مهر اعلام كرد: صادرات غيرنفتي ايران در 11 ماه سالجاري به رقم 14 ميليارد و 419 ميليون و 700 هزار دلار رسيد.
رئيسكل گمرك ايران تصريح كرد: ميزان وزني صادرات غيرنفتي در اين مدت 29 ميليون و 657 هزار و 800 تن بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 درصد افزايش نشان ميدهد.
محمدهاشم رهبري افزود: از مجموع صادرات غيرنفتي در 11 ماه امسال، 45 ميليون و 400 هزار دلار از طريق تجارت چمداني و 388 ميليون و 300 هزار دلار از طريق بازارچههاي مرزي صورت گرفت.وي ادامه داد: در اين مدت 12 ميليون و 575 هزار تن محصولات پتروشيمي به ارزش 5 ميليارد و 445 ميليون و 700 هزار دلار به خارج از كشور صادر شد كه از نظر ارزش 131 درصد و از حيث وزن 111 درصد افزايش يافت.
●واردات :
هاشم رهبري در بخش ديگري از اين گفتوگو به حجم واردات كشور اشاره كرد و گفت: در 11 ماه امسال، 47 ميليون و 549 هزار و 800 تن كالا به ارزش 46 ميليارد و 864 ميليون و 900 هزار دلار وارد كشور شد.رئيسكل گمرك ايران خاطرنشان كرد: همچنين در اين مدت 4 ميليون و 949 هزار و 644 تن سوخت به ارزش 18 هزار و 79 ميليارد ريال به شيوه سوآپ ترانزيت شده كه اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 44 درصد و از حيث ارزش 5/66 درصد افزايش يافت. به گفته وي، در همين مدت 4 ميليون و 706 هزار و 192 تن نفت خام به ارزش 17 هزار و 184 ميليارد ريال از ايران به روش سوآپ ترانزيت شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 7/44 درصد و از حيث ارزش 74 درصد افزايش يافت.همچنين در 11 ماه امسال 425 هزار تن گازوئيل، 164 هزار و 457 تن گاز و 78 هزار و 770 تن نفت كوره از ايران به شيوه سوآپ ترانزيت شد.
انقلاب اسلامی : کسر بازرگانی خارجی کشور را 3/32 میلیارد دلار محاسبه کرده است. حال ﺁنکه رقم واردات قاچاق و نیز ارزش وارداتی که " نهادهای انقلابی " بدون پرداخت گمرک وارد می کنند، به حساب نیامده اند . تنها واردات قاچاق را 7 تا 12 میلیارد دلار برﺁورد کرده اند . بنا بر این، منهای واردات نهادهای انقلاب ( بطور عمده سپاه ) کسری بازرگانی، نزدیک به 40 تا 45 میلیارد دلار می شود . در گزارش زیر، از سوی متصدیان قاچاق 6 تا 7 میلیارد دلار برﺁورد شده است :
* 50 درصد اقتصاد ایران را قاچاق و اقتصاد زیر زمینی تشکیل می دهد و تنها 10 درصد قاچاق کشف می شود :
• در 12 اسفند، بهزاد کشمیریپور، گزارشگر صدای آلمان در تهران ، گزارش است : در ایران کمتر کسی است که آشکارا از قاچاق کالا و قاچاقچیان حمایت کند. همچنین دستگاههای و نهادهای بسیاری مدعی مبارزه با قاچاق هستند. با این همه رئیس دادگستری استان هرمزگان، محسن يكتنخدايى معتقد است "سالانه فقط ۱۰ درصد كل محمولههاى قاچاق كشور كشف ميشود."
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سردار محمدرضا نقدی، میگوید "اقتصاد ايران مانند مغازهاى است كه در آن تمام بازار، در دست دشمنان است."
در حالی که ۹۰ درصد کالاهای قاچاق اصلا کشف نمیشود رئیس ستاد مبارزه خبر میدهد که حدود ۲ هزار پروندهی مفتوح در این زمینه وجود دارد که ارزش آنها بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است. [واحد مرکزی خبر، ۹ اسفند]
اسماعيل احمدى مقدم فرمانده نيروى انتظامى معتقد است "آمار موجود بيانگر توجه ما به ريشههاست و ما چشمانتظار حمايت دستگاههاى قضايى هستيم." با این همه احمدیمقدم اشاره میکند که "مرزهاى ما هشت هزار كيلومتر است كه اين مرزها بسيار آسيبپذيرند."
هاشم رهبری رييس کل گمرك کشور نیز در این زمینه میافزاید "از اين ميزان تنها ۲۰۰ كيلومتر آن در اختيار گمرك است." رهبری خواستار "هماهنگى بيش از پيش دستگاههاى مقننه و مجريه در زمينه مبارزه با قاچاق ارز و كالا شده است."
گفته میشود "۴۰ درصد از کالاهای قاچاق از طریق مبادی قانونی وارد کشور میشوند" و "۵۰ درصد از فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی انجام میشود" [رئیس دادگستری هرمزگان] ظاهرا وجود دهها اسکله و فرودگاهی که خارج از سیستم کنترل گمرکی به کار مشغولاند در کنار مرزهای "آسیبپذیر" از جمله واقعیتهایی هستند که کنترل و مبارزه با قاچاق را دشوار میکنند.
رئیس ستاد مبارزه، سردار نقدی میگوید "قاچاق کالا، بلايى است که صنعت و توليد ما را فلج و درآمدهاى دولتى و ميزان اشتغال را کاهش مىدهد." او میافزاید "اگر امروز صدها هزار نفر از جوانان ما بيکارند و صنايع نساجى و کيف و کفش و چرم ما در حال ورشکستگى است، به خاطر قاچاق است."
وزیر صنایع و معادنِ، علیرضا طهماسبی معتقد است "۶۰۰ تا ۷۵۰ هزار فرصت شغلى به دليل حجم عظيم واردات کالاى قاچاق از دست رفته است." حجم واردات کالاهای قاچاق سالانه بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار برآورد میشود.
* بودجه بزرگ سبب افزایش بدهی دولت به نظام بانکی می شود و این بدهی توان دولت را در سرمایه گذاری کم می کند :
• در 11 اسفند، دكتر سيدكمالالدين شهرياري ، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي، گفته است : مجموع بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي را به سيستم بانكي 245 هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: از اين رقم حدود 100 هزار ميليارد ريال مربوط به شركتهاي دولتي و مابقي آن بدهي دولت به سيستم بانكي است. بدهي بخش دولتي به بانك مركزي حدود 128 هزار ميليارد ريال است و مابقي آن را به ساير بانكها بدهكار است.
* با وجود منفجر کردن این بمب اتمی، نیاز به ارز خارجی بیشتر می شود، بحران سازی و انزوا، بازاریابی را مشکل می کند و چاره ای جز به حراج گذاشتن منابع ثروت کشور نمی ماند :
• " چوب حراج به گاز ایران " زیر این عنوان، آفتاب ( 11 اسفند ) گزارش کرده است: اخبار مربوط به فروش گاز ایران یک بار دیگر در راس اخبار رسانههای عربی قرار گرفته است و مطبوعات امارات گزارش دادند ایران گاز خود را با 20 درصد تخفیف به این کشور صادر میکند. مطبوعات امارات متحدهعربی در شمارههای روز شنبه خود ادعا کردند که صادرات گاز ایران به امارات به زودی صورت خواهد گرفت و ایران در قرارداد خود با شرکت کرسنت برای انتقال گاز به امارات تجدید نظر کرده است.
مطبوعات امارات همچنین به نقل از یکی از مسوولان شرکت نفت ایران ادعا کردند که ایران پیشنهاد 20 درصد تخفیف در قیمت قرارداد را داده است.
گفتنی است، قرارداد انتقال گاز ایران به امارات در دولت پیشین بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت "کرسنت" امارات امضا شده بود. مساله قیمت گاز در این قرارداد محرمانه، سروصداهای زیادی را به راه انداخت و پس از آن با وجود تاكید دولت مبنی بر اصلاح قیمت گاز، هنوز اعلام رسمی از سوی دولت احمدینژاد مبنی بر توافق دو کشور بر سر قیمت گاز ایران صورت نگرفته است.
• در 11 اسفند 85، "حجت الاسلام " مجید انصاری با تاکید بر این که طرح تثبیت قیمت ها تجربه ای ناموفق از سیاست ها پیش روی ما قرار داده است، زیرا دولت پس از سه سال به این نتیجه رسیده که باید قیمت بنزین را افزایش دهد، گفت: کشور سالانه حدود 10 میلیارد دلار از این رهگذر ضرر کرده است. به گفته مجید انصاری، مشکل فعلی اقتصاد ایران انباشت بخشی از سرمایه ملی در دست دولت نیست، بلکه مشکل اصلی اقتصاد ما این است که اقتصاد ایران اقتصاد آزاد و باز نیست تا بخش غیر دولتی وارد عرصه شود و درنتیجه ثروت دولت بزرگ تر جلوه می کند. به گزارش مهر،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد؛ چگونه بخش خصوصی باور کند که دولت رقیب او نیست در حالی که در لایحه بودجه 85، براساس تبصره هایی اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را به دستگاه بسیج سازندگی واگذار می کند.
و این همه بیکاری را افزایش می دهد : در اقتصاد صنعتی 30 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای یک میلیون نفر کار ایجاد می کند اما در اقتصاد مصرف محور و گرفتار سرطان فساد، 60 میلیارد دلار لازم است و کارها هم که ایجاد می کند، کمتر تولیدی هستند :
• به گزارش ايسنا، محمد جهرمي ، " وزير " كار و امور اجتماعي ، در 5 اسفند ، در اولين گردهمايي مديران استانها و شهرستانهاي صندوق مهررضا (ع) ، گفته است : يك ميليون و 850 هزار نوزاد جديد كه در سالهاي اول انقلاب به دنيا آمدند، امروز به سن اشتغال ازدواج و مسكن رسيدهاند. به طوري كه در حال حاضر سالانه بين 850 تا 900 هزار ازدواج در كشور صورت ميگيرد كه به همين مقدار نيازمند اشتغال و مسكن هستيم. براي ايجاد يك ميليون شغل در كشور سالانه نيازمند جذب 50 تا 60 ميليارد دلار هستيم كه در اين صورت ميتوانيم پس از گذشت چند سال حتي نيرو كار خارجي را نيز جذب كنيم.
* به گزارش خبرگزاری فارس ( 12 اسفند 85) صندوق بین المللی پول نسبت به پی ﺁمدهای سیاست مالی انبساطی رژیم هشدار داده است :
• هيات اجرايي صندوق بين المللي پول در بخش پيشنهادات به ارائه 11 توصيه سياستي اقتصادي پرداخت و از رشد اقتصادي ايران و بهبود وضعيت اقتصادي در ايران كه به دليل رشد خوب بخش غير نفتي ايران و مناسب بودن وضعيت بازار نفت بوده است ستايش كرد.
اتخاذ سياستهاي پولي و مالي انقباضي، اصلاحات ساختاري، توسعه بخش غير نفتي، جلب اعتماد سرمايه گذاران، اجراي ماليات بر ارزش افزوده، كاهش يارانه انرژي به همراه حمايت از فقرا، عدم برداشت از حساب ذخيره ارزي، افزايش استقلال بانك مركزي، اتخاذ سياست نرخ ارز شناور، مبارزه با پولشويي و تسريع در اجراي اصل 44 يازده توصيه سياستي صندوق بين المللي پول به دولتمردان ايران است.
در عين حال اين هئيت از سياستهاي انبساطي دولت ايران در بخش مالي ابراز نگراني كرد و اين سياستها را موجد فشارهاي تورمي دانست . اين هئيت همچنين اقتصاد ايران در برابر كاهش شديد قيمت نفت را آسيبپذير دانست و نسبت به آثار سوء اين كاهش بر شاخصهاي كلان اقتصادي ايران هشدار داد.
●بيكاري، چالش آينده اقتصاد ايران
اين هيئت حركت به سمت يك اقتصاد بازار كارآمد و قابل قبول و دستيابي به نرخ رشدي پايدار به همراه حل مشكل بيكاري را مهمترين چالشهاي دولت ايران در طي سال هاي آتي برشمرد.
هئيت مذكور تاكيد كرد، براي حل اين مشكلات ميبايست دولت ايران سياستهاي مالي انقباضي را در پيش بگيرد و اصلاحات ساختاري در بخش اقتصاد را تسريع ببخشد تا بدين وسيله ثبات و پايداري بر شاخصهاي كلان اقتصادي ايران حاكم شود و قدرت رقابت اقتصاد ايران در عرصه جهاني افزايش يابد. دولت ايران همچنين بايد اعتماد سرمايهگذاران را به فضاي اقتصادي ايران جلب كند و توسعه بخش غير نفتي ايران را بيش از پيش تسريع كند.
انقلاب اسلامی : با ﺁن که مبنای محاسبه های صندوق و بانک بین المللی ﺁماری هستند که رژیم در اختیارشان می گذارد، معهذا هشدار صندوق و توصیه های 11 گانه اش، وخامت شدید وضعیت اقتصادی را باز گوی می کنند .
*اثر ﺁن بودجه و باز شدن دروازه ها بروی واردات، ورشکست کارخانه ها و پرداخت نشدن دستمزدها و افزایش بیکاری است . وقتی کارخانه قند نیشکر ورشکسته شود، تکلیف صنایع دیگر معلوم است :
• به گزارش ایلنا ( 16 اسفند 85 ) : يك مقام مسوول در كارخانه كشت و صنعت كارون, درباره ورشكستگي اولين كارخانه نيشكر كشور گفته است : با ضعف مديريتي در كارخانه مذكور و مشكل در بازار فروش به دليل واردات بيرويه از كشورهاي برزيل، كوبا و هند، اولين كارخانه توليد شكر در حال ورشكستگي است كه اين امر سبب بيكاري حدود 12 هزار نفر خواهد شد.
شركت كشت و صنعت كارون كه وابسته به بانك كشاورزي است، با بحران مالي مواجه شده و اكنون بيش از 400 ميليارد تومان بدهي بانكي دارد.
اين مقام مسوول، تصريح كرد: قيمت مصوب دولت براي شكر 520 تومان است ؛ اما ما در بازار حدود 420 تومان به فروش ميرسد, اين در حالي است كه شكر وارداتي 280 تومان است.
نياز كشور به شكر ساليانه حدود يك ميليون و 200 هزار تن است, كه با مجموعه 7 كارخانه توليد شكر به غير از كارخانجات قند، ميزان توليد داخلي 800 هزار تن ميشود و 400 هزار تن بايد از خارج تامين شود . اما اكنون قسمت اعظم شكر از طريق واردات تامين ميشود.
از اول سال جاري تا پايان دي ماه يك ميليون و 884 هزار تن شكر وارد شده است. كشورهاي خارجي به دليل توسعه صنايع جانبي ميتوانند از بيش از 15 نوع مشتقات شكر چون الكل, نئوپان، خوراك دام و كاغذسازي استفاده كنند و سود خودشان را از اين راه تامين كنند . اما در ايران به دليل عدم حمايت دولت، هيچ سرمايهگذاري در اين بخش صورت نميگيرد, به همين دليل نرخ شكر دولتي بالاتر است.
وي, با اعلام اين مطلب كه ما اكنون زير ظرفيت رسمي كارخانه توليد ميكنيم, گفت: در حالي كه سال جاري توليد 160 هزار تن شكر را هدفگذاري كرده بوديم اما تا كنون به رقم 30 هزار تن هم نرسيدهايم. بيش از 400 ميليارد تومان كارخانه كشت و صنعت كارون زيان انباشته دارد كه بخشي از كسريهاي سال گذشته با گرفتن وام از بانكها تامين شده و اكنون كارخانه وامها را بازپرداخت نكرده است.
در سالهاي گذشته دولت با ما براي تامين شكر قراردادي ميبست, بدين صورت كه 60 درصد توليد ما را دولت خريداري ميكرد و 40 درصد را در بازار ميفروختيم ؛ اما اكنون دولت حتي براي تامين شكر و توزيع آن از طريق كالابرگ هم از ما خريد نميكند و نياز خود را از طريق واردات تامين ميكند.
اين مقام مسوول, با بيان اينكه كارخانه كشت و صنعت كارون در 17 كيلومتري غرب شوشتر (شمال اهواز) واقع شده است, گفت: بيش از دو ماه است كه هيچكدام از كارمندان و پيمانكاران حقوق خود را دريافت نكردهاند.
انقلاب اسلامی : تحقیق ژاله وفا در باره ﺁموزش و پرورش ، هم وخامت بارتر شدن بعدی دیگر از ابعاد واقعیت اجتماعی ایران امروز را ﺁشکار می کند و هم ما را از عمق نگرانی قشر معلم و دلیل جنبش اعتراضی ﺁنها ﺁگاه می کند :
|
