سالانه 34 میلیارد دلار زیان فسادهای مالی - تارعنکبوت فساد و...:
*گسترش فساد در ایران و جهان و زیان سالانه ﺁن :
• در 13 مهر ، خبرگزاری فارس گزارش کرده است : سازمان بين المللي شفاف سازي در گزارشي از ضرر 146 كشور از مفاسد مالي اعلام كرد: مفاسد مالي و اقتصادي دولتي در ايران موجب كاهش بهره وري و عدم ورود سرمايه به ايران مي شود كه سالانه بيش از 34 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور ضرر مي رساند.
   سازمان بين المللي شفاف سازي در اين گزارش كه به بررسي ميزان ضرر و زيان مفاسد مالي و اقتصادي دولتي بر اقتصاد 146 كشور جهان پرداخته است، افزود: آمريكا بيشترين زيان را از مفاسد مالي و اقتصادي دولتي به ميزان 1025 ميليارد دلار در هر سال متحمل مي شود و ايران از اين لحاظ بين 146 كشور جهان در رتبه 21 قرار دارد.
بر اساس اين گزارش، ايران سالانه 30 ميليارد و 900 ميليون دلار از ناحيه كاهش بهره وري به خاطر مفاسد مالي و اقتصادي زيان مي بيند و همچنين مفاسد مالي سالانه سه ميليارد و 860 ميليون دلار از ناحيه جريان سرمايه به اين كشور ضرر مي رساند.
   كشورهاي ژاپن و چين به ترتيب 500 ميليارد دلار و 360 ميليارد دلار در هر سال به خاطر مفاسد مالي و اقتصادي دولتي زيان مي بينند و از اين لحاظ پس از آمريكا در رتبه دوم و سوم جهان قرار دارند.
اين گزارش ضرر و زيان مالي ناشي از مفاسد اقتصادي دولتي را در كشورهاي انگليس 77 ميليارد دلار، كانادا 39 ميليارد دلار، آلمان 134 ميليارد دلار، فرانسه 167 ميليارد دلار، اسپانيا 75 ميليارد دلار، تايوان 97 ميليارد دلار، مجارستان 261 ميليارد دلار، كره جنوبي 127 ميليارد دلار، برزيل 110 ميليارد دلار، مكزيك 178 ميليارد دلار، تايلند 35 ميليارد دلار، لهستان 53 ميليارد دلار، عربستان سعودي 53 ميليارد دلار، تركيه 53 ميليارد دلار، هند 157 ميليارد دلار، روسيه 107 ميليارد دلار و اندونزي 60 ميليارد دلار در هر سال اعلام كرد كه در وضعيت بدتري نسبت به ايران هستند.
   بر اساس اين گزارش ، فنلاند بهترين وضعيت جهان را از اين لحاظ دارد و ضرر و زيان اين كشور از مفاسد مالي و اقتصادي صفر اعلام شده است.
• بيزينس فيچر ( 5 اکتبر ) گزارش کرده است : از سال 2002 تاكنون ثروت بخش خصوصي خاورميانه با رشد بيسابقهاي مواجه بوده است. ثروت بخش خصوصي خاورميانه در سال 2004 به ميزان 28 درصد بيشتر از مناطق ديگر رشد داشت و در مجموع به رقم بيسابقه يك تريليون دلار رسيد.
كل ثروت بخش خصوصي جهان در اين سال 8/30 تريليون دلار تخمين زده شده كه براين اساس سهم خاورميانه از اين رقم 2/3 درصد مي باشد.
براساس اين گزارش افزايش قيمت نفت و رونق گرفتن اقتصاد خاورميانه عامل اصلي در افزايش فزاينده ثروت بخش خصوصي اين منطقه بوده است .
• در 14 مهر ، ایسنا، قول جمال كريميراد ، سخنگوي قوه قضاييه، گزارش کرده است :
متاسفانه يكي از بانكها بدون رعايت قوانين و مقررات و با سوءاستفاده به فردي 200 ميليارد تومان وام داده و وثيقهها و تضمينهاي غيرموجه و صوري از اين فرد گرفته شده و اعلام كرده كه شركتهايي دارد و براي اين شركتهاي صوري نيز وام دريافت كرده است. برخورد قضايي با اين گونه افراد فاسد، بموقع و بههنگام خواهد بود. اموالي كه از طريق اين وامها به دست آمده شناسايي و چهار نفر از جمله دو رييس قبلي و فعلي بانك و دو متهم در بازداشت هستند. پرونده مذكور نيز حدود يك ماه است كه تشكيل شده است.
وي با بيان اينكه به دو نفر از اين افراد 18 ميليون تومان رشوه پرداخت شده، گفت: 67 ميليارد تومان از اين مقدار وام بموقع پرداخت نشده است و كارشناسان در حال بررسي هستند.
• جالب این که بازتاب 18 مهر ، خبر داده است : وزارت دادگستري آمريكا، اقدام جديدي را براي پيگيري پرونده پرداخت رشوه از سوي شركت نفتي نروژ (استاتاويل) به برخي از مقامات ايراني در دستور كار خود قرار داده است.
   بنا بر اطلاعی که روزنامه "dn" نروژ بدست می دهد، اين اقدام بر اساس FCPA (قانون مبارزه با مفاسد خارجي) كه از سال 1997 به اجرا درﺁمده است ، انجام ميشود.
   بر پايه درخواست FCPA، كميسيون امنيت و مبادلات (SEC) و وزارت دادگستري آمريكا، گزارشي از چگونگي و جزئيات پرداخت رشوه به طرف ايراني از سوي شركت "استاتاويل" نروژ را تهیه و تسلیم خواهد کرد .
   افشاي اين رشوه كه به مبلغ 2/5 ميليون دلار در پوشش يك قرارداد مشاوره با شركت صوري "هورتن" پرداخت شده است، موجب بركناري مديركل "استاتاويل" و "ريچارد هوبارد" مديربازرگاني اين شركت شد.
اين در حالي است كه هماكنون "ويليام اشتين" و كمپاني "پاول گلدشتين" براي اظهار توضيحات به كميته پيگيريكننده پرونده "استاتاويل" احضار شدهاند.
   گفتني است، هرچند پس از افشاي قرارداد پانزده ميليون دلاري "استاتاويل" با شركت "هورتن" كه متعلق به فردي به نام عباس يزدانپناه يزدي است، جنجال زيادي در نروژ برپا شده و مديرعامل آن نيز بركنار شده است، اما در مجموعه وزارت نفت ايران، رسيدگيهاي صورتگرفته به نتيجه نرسيده و پرونده "استاتاويل" مختومه شد.
انقلاب اسلامی : گفتنی تر این که گیرنده رشوه مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی است .
• احمدى نژاد ، " در جمع دانشجویان حزب اللهی " گفته است :
* "فردی با توصيه يکی از مسوولان از يکی از بانکها 15 ميليارد تومان وام گرفت و وقتی بانک اقساط آن وام را مطالبه کرد، آن فرد گفت اين پول، هزينه بازديد آن مسوول از بانک شماست. ما با چنين افراد و چنين مسائلی سرو کار داريم و اگر مجبور شويم حتما اسامی اين گونه افراد و کسانی که جلوی مفاسد آنها گرفته شده و به همين دليل از طرف ديگر شروع به سنگ اندازی در کار دولت می کنند را اعلام می کنيم."
* "در سال گذشته 37 ميليارد دلار خريد خارجی صورت گرفت و گفته می شد که 70 درصد اين خريد، کالاهای سرمايه ای بوده است ولی وقتی وارد اين مساله شديم ديديم تمام آن اقلام لوکس و مصرفی است و حلقه های به هم پيوسته اين خريدها را موجه و قانونی جلوه داده اند؛ اگر بخواهيم اين حلقه ها را قطع کنيم فريادهای فراوانی بلند می شود پس بايد با هوشياری اين کار را انجام دهيم."
* در 19 مهر، بازتاب پیرامون یکی از دو " افشاگري " احمدی نژاد ، این اطلاع های " پوشیده " را داده است:
1 - بانک اعتبار دهند، بانک رفاه کارگران بوده است .
2 - گیرنده وام منسوب یکی از سران سه قوه در سه سال اخیر ( خاتمی و کروبی و شاهرودی ) و نام او " دکتر س " است ! این شخص به شهرام جزایری دوم معروف است و به فعالیتهائی تولید روغن نباتی و برج سازی و خطوط هوائی و... دست دارد .
• در 17 مهر، محمد رضا تابش، رئیس فراکسیون اقلیت در مجلس مافیاها گفته است : امروز درمقايسه با آخرين سال فعاليت مجلس ششم،بودجهی مجلس شورای اسلامی ٥٤ درصد، مركز پژوهشها ٨٩ درصد، شورای نگهبان ٢٦٣ درصد، كتابخانه و مركز اسناد ٣١ درصد و ديوان محاسبات ١٦١ درصد افزايش يافته است و هر شبانهروز كار قوه مقننه با احتساب ٣٦٥ روز كاری ٢٤٥ ميليون تومان و احتساب ٢٤٠ روز كاري، ٣٧٥ ميليون تومان هزينه را در بر دارد كه رشد ٩٤ درصدی نسبت به مجلس ششم را نشان ميدهد.
رييس فراكسيون اقليت مجلس گفت: ما گفتيم قانون تثبيت قيمتها كه برخی هنوز آن را بزرگترين تصميم و دستاورد اقتصادی مجلس هفتم ميخوانند افسانهای بيش نيست و در خوشبينانهترين صورت ترفندی بود انتخاباتى. اين تصميم نه دردی از حاجتمندی را دوا كرد و نه سفرهای را رنگين و نه دلی را برای مدتی شاد ساخت بلكه عملا ٥٥٠٠ ميليارد تومان را از كيسهی ملت بر باد داد.
• در 14 مهر ، بازتاب گزارش کرده است : يكي از بانكهاي بزرگ دولتي، بانک کشاورزی در تخلفي شگفت، مبلغ نه ميليارد تومان بابت توليد محصولات كشاورزي در يك زمين يك هكتاري در سعادتآباد پرداخت كرده است .
*تارعنکبوتی که خانواده های مافیائی بوجود ﺁورده اند :
• در 10 مهر سایت ﺁفتاب گزارش کرده است : سید نظام مولاهویزه نماینده دشت آزادگان در تذکری آیین نامه ای با بیان بخشی از اظهارات " محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری در جمع دانشجویان مبنی بر اینکه" در وزارت نفت نیز داستانهای فراوان وجود دارد باندهایی مانع از رای به وزیر نفت می شوند" تصریح کرد: از این اظهارات این طور استنباط می شود که این باندهای مافیا در نظر نمایندگان و رای منفی به وزیر پیشنهادی نفت تاثیر داشته اند. این نظر باطل است، نمایندگان مستقل این عضو فراکسیون اصولگرایان افزود:این نظر باطل است، نمایندگان مستقل و آزادانه رای دادند و هیچکس نمی تواننددرنظر نمایندگان تاثیر داشته باشد.
• در 10 مهر "بازتاب" گزارش داد، در حالي كه يكصد روز از انتخاب دكتر احمدينژاد به سمت رئيسجمهور ميگذرد، هنوز هيچ اقدامي در راستاي مبارزه با مافياي نفتي، كه يكي از مهمترين شعارهاي انتخاباتي وي بود، انجام نشده است.
   بنا بر اين گزارش، در حالي كه احمدينژاد در شعارها و سخنان انتخاباتي خود، وعده پايان دادن به استيلاي خانوادگي بر صنعت نفت و مبارزه با مافياي نفتي را داده بود، اين سلطه خانوادگي بر صنعت نفت كشور، همچنان ادامه دارد.
   براي نمونه، يكي از اين خانوادهها كه در لندن اقامت دارد، برادر خانواده كه جواني حدود سي ساله است، در پشت پرده، نقش مؤثري در معاملات نفتي دارد. يكي از دامادهاي خانواده، علاوه بر سابقه ديپلماتيك به مدتي طولاني عهدهدار بخش فروش نفت ايران بوده و داماد ديگر نيز مسئول شركت نفت لندن است.
گفتني است، دختر اين خانواده نفتي نيز از حاميان اصلي تبليغات عمليات استشهادي در كشور است.
   اما عروس خانواده كه به بخت خود پشت پا زده و با پسر خانواده متاركه كرده، از اين سفره پربركت تنها به خانهاي در لندن به ارزش حدود 4 ميليارد ريال بسنده كرده است.
انقلاب اسلامی : حدس بزنید این خانواده ، خانواده هاشمی رفسنجانی نیست ( بازتاب رعایت او را می کند )، خزعلی است ؟ مصباح یزدی است ؟ جنتی است ؟ ... ؟
* کار ایران از محسن رضائی پرسیده است :
اي كاش اسم اين خانواده را هم مي گفتيد تا به صحت ادعاي شما پي ببريم. راستي چرا اين ادعاها را همراه با اسناد خود براي رياست محترم قوه قضاييه و يا شخص رييس جمهور ارسال ننمي نمائيد؟ فكر مي كنيد صرف اينكه مطالبي مبهم را بيان نماييد و از پي گيري آن بصورت مستدل و مستند ظفره رويد وظيفه خود را انجام داده ايد؟ نخير اين راهش نيست. به عمل كار برآيد. هر جند مي دانم اينبار هم مثل دفعات گذشته اين مطالب را منعكس نمي كنيد ولي هم اينكه خودتان مي خوانيد براي من كافي است و احساس مي كنم به تكليف خود عمل كرده ام.
• در 11 مهر، خبرنگار "بازتاب" گزارش داد: عملكرد يكي از كانديداهاي تازه وزارت نفت، موجب بروز ابهام در سلامت و شايستگي وي براي اين پست شده است. كانديداي مذكور، در حالي كه از هيأت مديره شركت پتروشيمي براي انعقاد يك قرارداد 5/4 ميليارد ريالي خارج از مقررات قانوني، مجوز گرفته بود، قراردادي را به ارزش 45 ميليارد ريال با شركت "مشاور هـ" كه گفته ميشود، روابط خاصي با مديران آن دارد، منعقد كرده است. انعقاد اين قرارداد، در حالي صورت گرفته است كه بخشهاي مربوط مالي و اداري شركت پتروشيمي از وجود چنين تناقض در بيان مواضع در پيش و بعد از انتخابات از سوي دبير تشخيص مصلحت نظام/ ديروز اعلام شد:
•در 12 مهر ماه ۱۳۸۴، سايت انتخاب نوشته است : دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از پايان نشست خبري خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالي مبني بر مديريت يكي از شركتهاي گلدگوييست، گلدماين و شركتي مشابه با فعاليتي هرمي گفت: من هيچ ارتباطي با اين شركتها ندارم و اين قبيل شايعات دروغ است و بايد با عملكرد خلاف قانون اين شركتها برخورد قاطع صورت گيرد.
   اين درحاليست كه محسن رضايي پيش از برگزاري انتخابات و در همایشی که توسط شركت چند اي. بي. ال -که فعالیت هايي شبیه گروه غیرقانونی گولد کوئست، دارند - به عنوان حامي اين شركت، سخراني كرده بود.
   رضايي در آن جلسه ، كه در گرم ترين روزهاي فعاليت هاي انتخاباتي برگزار شده بود، طي سخناني اساسا فعاليت اين شركتها را به نفع اقتصاد كشور دانسته بود و ضمن تاكيد بر "قانوني بودن" فعاليت اين شركتها، صراحتا اعلام كرده بود : اي.بي.ال خواستار حمايت از اينجانب شده است،چه اشکالی دارد که این شرکت ها از من حمایت کنند . به هر حال آنان به دنبال پیشرفت کشورند.
   شايان ذكر است، سخنان وي كه در سايت "انتخاب" ، خبرگزاري فارس و بسياري از رسانه ها منتشر شد، هيچگاه از سوي وي تكذيب نشد.
• در 11 مهر، سایت امروز، خبر داده است :
* پس از پنج برادر از خانواده "لاريجاني" اين بار نوبت برادران "دانشجو" است كه در پستهاي مختلف قرار گيرند : نخستين بار از اين خانواده ، "خسرو دانشجو" در معيت ائتلاف آبادگران به شوراي شهر تهران راه يافت. بلافاصله پس از روي كارآمدن دولت "آبادگر" به رياست احمدي نژاد، "كامران" برادر "خسرو" سكان استانداري تهران را در دست گرفت و "فرهاد" برادر ديگر وي نيز رئيس دانشگاه تربيت مدرس شد.
* شایان ذکر است پيش از اين علي، صادق، محمدجواد، باقر و فاضل پنج برادر خانواده "لاريجاني" به پستهاي حساسي در كشور منصوب شده بودند :
"علي لاريجاني" با حكم آقاي احمدي نژاد دبير شوراي عالي امنيت ملي شد. وي همچنين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. "صادق" كه يك روحاني است، عضو فقهاي شوراي نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبري است."محمدجواد" مشاور رئيس قوه قضائيه در امور بين الملل و نيز رئيس مركز تحقيقات فيزيك نظري است."فاضل" در كاناداست و مسئوليت وابستگي فرهنگي واحدهاي دانشگاه آزاد در خارج از كشور را بر عهده دارد."باقر" نيز اخيراًبه رياست دانشگاه علوم پزشكي تهران منصوب شد.
• به گزارش سايت"عارف نيوز"، بعد از انتصاب رييس ستاد انتخابات محمدرضا باهنر در انتخابات مجلس هفتم به عنوان وزير علوم ( زاهدي )، انتصاب رييس ستاد استان تهران لاريجاني به سمت وزير امور خارجه ( متكي )، رييس شوراي عالي ستاد لاريجاني به سمت وزير كشور ( پورمحمدي ) و ... اكنون اقوام آقاي باهنر نيز يكي پس از ديگري مسؤوليتهاي كابينه را عهده دار مي شوند: يكي از خواهرزاده هاي محمدرضا باهنر به عنوان مشاور عالي رييس جمهور، ديگر خواهرزاده وي به عنوان معاون بازرسي و مديركل حوزه وزارتي وزارت نيرو مشغول به كار شده اند.
   محمدرضا باهنر درصدد بود تا برادرزاده اش دكتر ناصر باهنر ( استاد دانشگاه و فرزند شهيد باهنر ) را نيز به عنوان وزير آموزش و پرورش معرفي نمايد اما دكتر ناصر باهنر به دليل علاقمندي به امور دانشگاهي و اعلام عدم توانايي از پذيرش اين مسؤوليت امتناع ورزيد.
• در 12 مهر سايت"عارف نيوز" گزارش کرده است : اخيراً طهماسبي وزير صنايع خواستار تغيير رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بوده است، و براي اين سمت محمدتقي امان پور مديرعامل فعلي شركت پشتيباني و ساخت كالاي نفت را در نظر گرفته بود كه با مخالفت جدي احمدي نژاد مواجه شد.
براساس برخي خبرها، احمدي نژاد خواستار انتصاب مددي ( سرپرست فعلي وزارت رفاه و باجناق زريبافان ) به رياست سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران است.
همچنين احمدي نژاد به دليل ارتباطات قبلي با منطقي ( مديرعامل ايران خودرو ) دستور ابقاي وي را به مدت يكسال به طهماسبي داده است.
• در 14 مهر ، بازتاب گزارش کرده است : بررسي عناصر استخدامشده در بانك كشاورزي، نشان ميدهد كه در ميان افراد استخدامشده طي سالهاي اخير در اين بانك، 32 نفر از بستگان مديران، معاونان، نمايندگان مجلس ششم، اعضاي هيأت مديره، مسئولان سابق و فعلي حراست و حتي راننده سابق مديرعامل، ديده ميشود.
علاوه بر آن، شخص مديرعامل نيز دستور استخدام بيش از 110 نفر از نزديكان، آشنايان و سفارششدگان را داده است كه بسياري از آنان، داراي تخصص، سوابق و شرايط لازم براي استخدام نبودهاند.
از نكات جالب در اين فهرست، استخدام همسر راننده سابق مديرعامل، فرزند مسئول دفتر مديرعامل، فرزند مدير منابع انساني و عضو هيأت رسيدگي به تخلفات كاركنان و دهها مورد ديگر ميباشد.
• در 12 مهر، نامه سلیمی نمین ، مسئول دفتر مطالعات و تحقيقات تاريخ معاصر ايران در نامهاي به دبير شوراي نگهبان از اشتغال مضاعف اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و نيز انتصاب فرزند وي به عنوان معاون سياسي وزارت كشور كه موجب وارد آمدن خدشه به جايگاه شوراي نگهبان خواهد بود، انتقاد كرده و دو نکته را یاد ﺁور شده است :
نکته اول : اكنون شاهديم كه بعد از برگزاري انتخاب نهم، گويي يك فرصت استثنايي براي مسئوليتپذيري اين عزيزان فراهم آمده است كه برخي نيز از اين كه دو شغل اجرايي در يكديگر ادغام نشده و به ايشان واگذار نگرديده، رنجيده خاطر شدهاند. اين امر با تفسير شوراي نگهبان از قانون، مشروعيت ظاهري يافته است ، اما جامعه از اين شتابزدگي براي دستيابي به پستها و مسئوليتها، تلقي مثبتي نخواهد داشت.
نكته دوم كه جنابعالي در شكلگيري آن نقش مستقيمي نداشتهايد ولي در آينده موجب وارد آمدن خدشه به جايگاه شوراي نگهبان خواهد بود، مساله انتصاب آقاي علي جنتي از سوي وزير محترم كشور به عنوان معاونت سياسي اين وزارتخانه است. اينكه مسئوليت اجرايي انتخابات مجلس و رياست جمهوري بر عهده اين معاونت بوده و در آينده براي زير سئوال بردن صحت و سلامت انتخابات چه بسا كه تبليغات منفي حول اين نكه متمركز شود، افزود: در اين چارچوب تبليغ خواهد شد كه اجراي انتخابات و نيز نظارت بر آن بر عهده جنتي (پدر و پسر) است.
انقلاب اسلامی : پدر و پسر عضو سازمان ترور هستند . پسر، علی جنتی ، در هرجا مأموریت داشته ، عامل خشونتهای دد منشانه بوده است . از جمله، کشتار مشهد در زمان تصدی این شخص انجام گرفت . پیش از ﺁن، در اهواز عامل ترورها و اعدامها بود و پس از ﺁن به کویت فرستاده شد و، در کویت ، عامل تنشها گشت و به ایران بازگردانده شد .
و کسی که فرزندش به یو اس تو دی گفته بود بنا دارد بساط ولایت مطلقه فقیه را برچیند، اینک ناظر او بر سه قوه شد !؟ :