حلقه تنگ تر می شود - گرانی و بیکاری بیشتر می شود - درﺁمدهای نفت نان را از سفره ها می برد و...:

لوموند ( 16 ﺁوریل 2007 ) حلقه مالی بر گردن اقتصاد ایران تنگ تر و خفقان ﺁورتر می شود : توتال سرمایه برای اجرای قرارداد با ایران را ندارد و اروپا مجازاتهای را تشدید می کند :

• در جبهه اقتصادی ، هدف جنگ اعصاب بی صدائی که ماه ها است امریکا برضد ایران به راه انداخته است ، گرفتار خفقان مالی کردن دولت جمهوری اسلامی ایران است . این جنگ مثل بردن ناوگان به خلیج فارس یا دستگیر کردن دیپلماتهای واقعی یا قلابی ایران در اربیل و... که واشنگتن بخاطر مجبور کردن ایران به ترک رویه خود در موارد پرونده اتمی و عراق ، انجام می دهد، نیست . این جنگی بی صدا تر از آن است که صحنه ﺁن از بانکها و مؤسسات مالی بین المللی تشکیل می شود . هدف این جنگ جلوگیری از رفتن سرمایه های بطرف ایران است .
● سیاست تنگ کردن حلقه مالی که از پائیز 2006 شدت گرفته است را مسئولان وزارت خزانه داری طرح کرده و به اجرا گذاشته اند . با الهام از تدابیر متخذ بر ضد کره شمالی ، طرح را تهیه کرده اند . در عمل به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد ایران ، برغم این که یک قدرت نفتی است ، ﺁسیب پذیر تر از اقتصاد کره شمالی است .
● استدلال امریکائیها برای ﺁنکه مؤسسات بانکی و پولی را به قطع معامله با ایران وادار کنند، اینست : به اعتبار خویش لطمه نزنید و منافع خود را در امریکا به خطر نیاندازید ﺁنها بخاطر معامله با رژیمی که حامی تروریسم بین المللی و مشغول ساختن بمب اتمی است و احمدی نژادش می گوید : اسرائیل را باید از صفحه روزگار حذف کرد . روش کار مأموران امریکائی اینست : بانک یا مؤسسه مالی که نسبت به معامله با ایران مصر است را بیابند و با بستوه ﺁوردن و ایجاد احساس شرمساری وادارش کنند از معامله با ایران منصرف شود .
نتیجه بدست ﺁمده گویا موفقیت این روش است . بنابر قول دیپلماتها و کارشناسان اقتصادی ، دیگر هیچ بانک اروپائی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست .
امریکائیها به بانکها و مؤسسات مالی که در سهامشان در بورس ها خرید و فروش می شوند ، مراجعه می کنند . مجازاتهای اقتصادی مصوب کنگره امریکا را به ﺁنها خاطر نشان می کنند . تحریمهائی دیگری را که ممکن است تصویب شوند و، بنا بر این، خطرهایی که در صورت ادامه معامله با ایران تهدیدشان می کند، خاطرنشانشان می کنند . این روش سخت کارﺁمد افتاده است . به قول یک دیپلمات فرانسوی در برابر این قدرت چه می توان کرد .
● فرانسه که نخست با این استراتژی مخالف بود اینک که نتیجه را می بیند ، با ﺁن، موافق شده است . دلیل اثر بخشی این سیاست تشدید اختلاف میان عمل گرایان و رادیکالها در رژیم ایران، بر سر مقابله با غرب است .
● بسیاری از بانکهای اروپائی ، بخصوص کمرزبانک ﺁلمان و یونیون بانک سوئیس و کردی سوئیس ، ﺁسان توسط حکومت بوش قانع شدند که باید معاملات خود را با ایران قطع کنند . بانکهای اروپائی ، به میزان های مختلف ، از معاملات خود با ایران ، کشوری که رئیس جمهوریش منکر هولوکاست است ، کاسته اند .
● اما بخصوص شرکت نفت توتال که ایرانیها می خواهند بعنوان طرف معامله خود نگاهش دارند ، بر اثر فشارهای امریکا دیگر اعتبار بانکی لازم برای اجرای قرارداد خود با ایران را ندارد و فعلا اجرای ﺁن را به حال تعلیق درﺁورده است.
با ﺁنکه قرار بود اعلام کند، کریستین مارژری نگفت ﺁیا در سال جاری در طرح پارس جنوبی سرمایه گذاری می کند یا نه ؟ اگر توتال تن به فشار ﺁمریکا ندهد، برابر قانون مجازات سرمایه گذاری در ایران و لیبی ، مجازات خواهد شد . این قانون، در 1996، در دوره کلینتون به تصویب رسید . توتال در 1998، بخاطر سرمایه گذاری در پارس جنوبی ، معافیت گرفت . اما این معافیت شامل سرمایه گذاریهای جدید نمی شود .
اشتهار و اعتبار توتال در امریکا نیز راه را از پس و پیش بر توتال بسته است . زیرا بر فساد پر افتضاح اجرای مصوب شورای امنیت در باره عراق ، همان " نفت در ازای غذا " ، افتضاح رشوه پرداختن به قصد بدست ﺁوردن امتیاز بهره برداری از گاز ایران، نیز افزوده شده است .
• با وجود این ، فایننشال تایمز ( 19 ﺁوریل ) براینست که امریکا در استراتژی به قصد خفه کردن اقتصاد ایران و فشاری که به بانکها و شرکتهای اروپائی وارد می کند تا که در ایران سرمایه گذاری نکنند، با عدم رضایت برخی از نمایندگان کنگره و متحدان اروپائی خود روبرو شده است .
وزارت خزانه داری و وزارت خارجه امریکا مأموران خود را روانه کشورهای مختلف اروپائی کرده است و اینها مأمورند شرکتهای نفتی را از سرمایه گذاری در ایران منصرف کنند . مأموریت ﺁنها اینست که اقتصاد ایران را از سرمایه های خارجی محروم کنند . ایران بخاطر برنامه اتمیش مورد مجازات اقتصادی محدود قرار گرفته است .
● در 18 ﺁوریل، در کمیته تروریسم و عدم انتشار اسلحه اتمی ، حکومت بوش به پرسشهای نمایندگان پاسخ داد . براد چرمن از حزب دموکرات مرتب سخنان پل سیمون ، یک مقام وزارت خارجه را قطع می کرد و می پرسید : ﺁیا شرکتی خارجی بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده است یا خیر و اگر ﺁری ، مورد مجازات امریکا قرار گرفته است یا نه ؟ او همچنین اقدام حکومت بوش را در دادن اجازه ورود به خاویار و فرش ایران و به بانک جهانی اجازه دادن وام بمبلغ بیشتر از 1 میلیارد دلار را به ریشخند گرفت .
● پیش از ﺁن، مقامات حکومت بوش گفته بودند که با مدیر عاملها و رؤسای ادارات مالی شرکتهای نفتی چون رویال دوچ شل و ریپوزال اسپانیا و و شرکتهای نفت و گاز چین و مالزی گفتگو و ﺁنها را تشویق کرده ایم از سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران منصرف شوند .
● جون بولتن، نماینده سابق امریکا در سازمان ملل متحد بر اینست که نمایندگان خزانه داری و وزارت خارجه می باید شرکتهای اروپائی را به اعمال مجازاتهای مقرر در قانون 1996، تهدید و مطمئنشان بسازند که در صورت تخلف، این قانون در باره ﺁنها اجرا خواهد شد . او گفت : در اجتماع سران اروپا و امریکا که در 30 ﺁوریل، در واشنگتن تشکیل خواهد شد، گفتگوها در باره سیاستی که در قبال ایران باید در پیش گرفته ، به نتیجه خواهند انجامید و این سیاست اتخاذ خواهد شد .
● استوارت لوی ، معاون وزارت امور خارجه در امر تروریسم و جاسوسی مالی ، در مصاحبه ای در لندن، گفت : " تعدادی " از شرکتهای غیر مالی گفته اند سرمایه گذاریهای خود در ایران را به عقب می اندازند و برخی گفته اند برای مدتی در این باره تصمیمی نخواهند گرفت . من فکر می کنم این رویه ، رویه خوبی است . زیرا این شرکتها به ضرورت در این باره که ﺁیا در اوضاع و احوال کنونی می باید در ایران سرمایه گذاری کنند و یا نباید بکنند، تأمل می کنند . برخی از ﺁنها گفته اند : در این اوضاع و احوال ما در ایران سرمایه گذاری نمی کنیم . بسا امیدوارند اوضاع و احوال تغییر کنند .
● لوی علاقه جدی به این امر که کنگره برضد شرکتهائی که در ایران سرمایه گذاری می کنند ، تصمیم بگیرد، ابراز کرد اما گفت این امر ممکن است برای امریکا، در کشورهای ثالث ، مشکل ایجاد کند . هم اکنون ما روی این کشورها کار می کنیم تا فشار مشترک بر ایران وارد کنیم .
● برخی تحلیل گران می گویند : این امر که ایران به توتال 4 ماه مهلت داد ، حکایت از مؤثر شدن فشارهای اقتصادی می کند . ماه مارس مهلت توتال برای سرمایه گذاری 10 میلیارد دلاری در گاز پارس جنوبی به سر رسید .
● شل و ریپوزال در ماه ژانویه یک قرار داد 3/4 میلیارد دلاری با ایران امضاء کرده اند . موضوع ﺁن سرمایه گذاری در ﺁخرین فاز پارس جنوبی است . سخنگوی شل گفت : شرکت هنوز یک سال و بیشتر زمان در پیش دارد برای تصمیم گرفتن در باره سرمایه گذاری در نفت و گاز ایران . و کارهای جاری در امور مهندسی و مالی خلاصه می شوند .

* امریکا مجازاتهای جدید اعمال می کند :
• در 24 ﺁوریل، اعلان شد که امریکا 14 شرکت و سازمان دولتی را بخاظر معامله ایران ، مجازات کرده است . هدف از این مجازات جلوگیری از صدور اسلحه به ایران و سوریه و نیز صدور اسلحه از ایران و سوریه است . این شرکتها چینی و مکزیکی و سناگاپوری و مالزیائی و نیز نیروهای هوائی و دریائی سوریه هستند . حکومت بوش بخاطر حساس بودن اطلاعات ، حاضر نشد دلیل مجازات این 14 مؤسسه را اظهار کند . تنها گفت : سند معتبر در اختیار دارد حاکی از معاملات غیر مشروع این مؤسسه ها . قرار گرفتن نیروهای هوائی و دریائی سوریه بخاطر رعایت نکردن ممنوعیت معامله با ایران و نیز قرارگرفتن حزب الله لبنان در فهرست ، برای اولین بار است . جز این که حزب الله لبنان بعنوان سازمان تروریستی تحت مجازات بود.

* نیویورک تایمز ( 24 ﺁوریل ) : اروپا مجازاتهای بیشتری را برضد ایران تصویب کرد :
• وزیران خارجه اروپا، در 23 ﺁوریل، اجرای قسمت دوم از مجازاتهای شورای امنیت را تصویب کرد . از جمله این مجازاتها هستند صدور اسلحه به ایران و توقیف حسابهای 28 نفری که شورای امنیت رأی به توقیف حسابهاشان داده بود . مجازاتها شامل سفر اشخاص مذکور در قطعنامه و ممنوعیت دادن وام به حکومت ایران نیز می شود .
و نیز در همان روز، خاویر سولانا کمیسر سیاست خارجی اروپا، گفت : چهار شنبه با لاریجانی در ﺁنکارا دیدار خواهد کرد . امید او اینست که ایران را به رها کردن اجرای برنامه غنی سازی اورانیوم متقاعد کند . دیپلماتهای اروپائی بعید می بینند ایران تن به متوقف کردن غنی سازی اورانیوم بدند .

چین نیز گاز ایران را نمی خرد و ایران با یک شرکت اتریشی معامله 30 میلیارد دلاری می کند:

• سایت روز ( 23 فروردین ) گزارش کرده است : رييس هیات مدیره شركت نفتی "ساینوپك چین" در اظهارنظری غیرمنتظره با اعلام این كه قیمت پیشنهادی ایران برای گاز مایع بالاست، از انصراف این شركت از خرید گاز مایع ایران خبر داد. این بدترین خبری است که در دو سال گذشته در زمينه مسائل اقتصادی به جمهوری اسلامی رسیده و از نظر کارشناسان اقتصادی به معنای آن است که آخرين امید دولت احمدی نژاد برای مقاومت در برابر فشارهای جهانی نقش بر آب شده است.
معامله صد میلیارد دلاری فروش گاز ايران به چین که قرارداد بزرگ 25 ساله ای بود در فاصله یک سالی که از انعقاد آن می گذرد همواره مستند روزنامه هائی مانند کیهان بود که اعلام می داشتند تحریم های آمریکا و شورای امنيت بی فایده است. از سوی ديگر اين قرارداد بسياری از مخالفان دولت فعلی را واداشته بود که اعلام دارند دولت بايد در بستن اين گونه قراردادها که نوعی باج برای شکستن حلقه محاصره اقتصادی کشور محسوب می شود رعايت نسل های آینده را بکند . به زبان دیگر حق ندارد منابع متعلق به نسل های آینده را در مجادله فعلی به حراج بگذارد.
خبر تکان دهنده ای که رييس هیات مدیره شرکت نفت چین اعلام داشت در عین حال تصریح مي كرد قیمتی را كه طرف‌های ایرانی برای گاز مایع خود درخواست كرده‌اند بالاست و چيني ها مدعيند نمی‌توانند این قیمت را بپردازیم.
انصراف غیرمنتظره چین از خرید گاز مایع ایران در شرایطی اعلام شد که وزیر نفت ایران دیروز اعلام کرد تهران در آستانه امضای قرارداد نهایی 100 میلیارد دلاری با شرکت "سینوپک" چین برای توسعه میدان نفتی یادآوران و فروش سالانه 10 میلیون تن ال.ان.جی به پکن قرار دارد.
شرکت دولتی سینوپک چین در اکتبر 2004 با هدف توسعه و بهره برداری از میدان یادآوران و خرید سالانه 10 میلیون تن ال.ان.جی از ایران قراردادی را به ارزش 100 میلیارد دلار و به مدت 25 سال منعقد کرده بود. برخی تحلیلگران نفتی معتقدند پس از آن كه چین ذخایر بزرگ نفت و گاز در كشورش را كشف كرده، برای خرید انرژی از دیگر كشورها كم میل شده است. برخی دیگر از ناظران نیز تاکید می‌کنند تحریم ایران و افزایش فشارهای امریکا باعث شده که چین نیز پس از روسیه به تدریج فاصله خود با ایران را زیاد کند.

*و ایران با شرکت اتریشی قرارداد 30 میلیارد دلاری امضاء می کند اما رئیس شرکت می گوید ما تابع قطعنامه های شورای امنیت هستیم!؟
• در 1 اردیبهشت ، به گزارش ایسنا، سه موافقت نامه امضاء شده است که بنا بر ﺁنها ، شركت OMV در بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي فاز 12 و سرمايه‌گذاري 10 درصدي در عمليات اجرايي كارخانه LNG شرکت می کند و سالانه 2/2 ميليون تن گاز طبيعي مايع می خرد و پنج ميليارد مترمكعب گاز در سال از طریق شرکت OMV به اروپا صادر می کند . این گاز از طريق خط لوله نوباكو به اروپا صادر می شود .
غلام‌حسين نوذري، " معاون وزير " نفت ، در مراسم امضاي تفاهم‌نامه مشاركت شركت OMV در فاز 12 پارس جنوبي افزوده است: فاز 12 كه خود شامل سه فاز است، براي توليد 75 ميليون مترمكعب گاز به شركت پتروپارس واگذار شده و جزو پروژه‌هايي است كه از پيشرفت خوبي برخوردار است.
شركت پتروپارس براي همكاري بيشتر و جذب سرمايه‌گذاري از شركت‌هاي خارجي مذاكراتي با شركت OMV انجام داد كه منجر به اين سه موافقت‌نامه شد.
● هلموت لانگ انگر ، مديركل شركت OMV ، امضاي چنين توافقنامه‌هايي نمونه بسيار مناسبي از شرايط برد ـ برد ميان دو طرف است. ايران كشوري شگفت‌انگيز است كه از منابع عظيم انرژي برخوردار است و دومين ذخاير بزرگ گاز و نفت جهان در اختيار اين كشور قرار دارد و اگر قرار باشد طي 100 تا 200 سال آينده اكتشاف و توليد مهمي‌ در زمينه انرژي به وقوع پيوندد، از ايران خواهد بود.
پيش‌بيني مي‌شود كه كشور‌هاي اروپايي طي 15 تا 20 سال آينده به 200 تا 300 ميليارد مترمكعب گاز احتياج داشته باشند و اين در حاليست كه تنها چند كشور مي‌توانند اين تقاضا را تامين كنند.
يكي از مهم‌ترين كشور‌هايي كه مي‌تواند به تامين اين تقاضاي مهم بپردازد، ايران است و ما بسيار خوشحاليم كه توانستيم اين مذاكرات را به نتيجه برسانيم.
مدير شركت OMV ادامه داد: مذاكرات انجام شده براي رسيدن به اين توافقات چندان طولاني نبود و تنها چند ماه به طول انجاميد و با اراده شركت ملي نفت و مديرعامل آن همه چيز به خوبي پيش رفت و از زماني كه مديرعامل شركت ملي نفت در ماه فوريه براي مناقصه ميادين نفتي ايران در اتريش به سر مي‌برد، توانستيم همكاري خوبي را ميان دو طرف توسعه دهيم.
• و در 24 ﺁوریل ، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش کرده است : ولفگانگ روتنستورفر مدیرعامل کمپانی اتریشی OMV ، در یک کنفرانس خبری در وین پایتخت اتریش به خبرنگاران گفته است: "ما همواره در انجام قرادادهای تجاری‌مان تابع قوانین اتریش، تصمیمات اتحادیه اروپا و نیز قطعنامه‌های شورای امنیت بوده‌ایم و بالطبع همکاری با ایران نیز مشمول همین رویکرد خواهد بود".
انقلاب اسلامی : همانطور که سخنان دو مقام ایرانی و اتریشی حاکی هستند ، هیچ چیز این سه قرارداد معلوم نیست . نه زمان و نه قیمت و نه امتیازهای داده شده به شرکت اتریشی و نه توانائی این شرکت برای اجرای قرار داد . تنها معلوم اینست که ایران نفت و گاز را از راه مناقصه به فروش می رساند و شرکت اتریشی تابع قوانین اتریش و تصمیم های اتحادیه اروپا و قطعنامه های شورای امنیت است !

* با وجود 7000 مؤسسه غیر مجاز که فعالیت پولی دارند، بانک مرکزی کجا می تواند بازار پول را مهار و تنظیم کند ؟
• در 15 فروردین ، بانك مركزي از فعاليت هفت هزار موسسهء غيربانكي فاقد مجوز اين بانك خبر داده است : "با توجه به عدم ابلاغ آيين‌نامهء اجرايي قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي، تاكنون مجوزي از سوي اين بانك صادر نشده است . براساس آمار و اطلاعات غيررسمي، حدود پنج هزار صندوق قرض‌الحسنه، 1500 شركت تعاوني اعتباري و 500 شركت ليزينگ در حال فعاليت هستند " .

کاهش رشد اقتصادی و سقوط صنعت ایران :

• به گزارش کارگزاران ( 28 فروردین ) ، میزان رشد اقتصادی ایران در سال 1385 به دلیل تغییر سیاست های اقتصادی اکنون در کانون توجه فعالان سیاسی و اقتصادی قرار دارد. روز گذشته خبرگزاری های فارس و مهر دو خبر جداگانه در این باره منتشر کردند.
خبرگزاری فارس خبر داد، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کرده اند نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 85 معادل 8/5 درصد است. براساس گزارش دو نهاد اصلی اقتصادی ایران در سال 1385بخش نفت با 9 درصد رشد بالاترین رشد اقتصادی را در میان بخش های گوناگون به خود اختصاص داده است که با توجه به قیمت های بالای نفت در بازار جهانی قابل انتظار بود.
بخش صنعت و معدن اما با رشدی معادل 5/4 درصد در سال 1385 پایین ترین رشد را تجربه کرده است. با توجه به اینکه میانگین رشد صنعت و معدن در سال های اجرای برنامه سوم توسعه 11 درصد بوده است و رشد اعلام شده این بخش در سال 1384 حدود 8 درصد گزارش شده، می توان ادعا کرد که رشد تولیدات صنعتی در سال1385 سقوط کرده است. رشد بخش کشاورزی بر اساس گزارش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال 1385 قابل توجه و 7 درصد بوده است.
رشد بخش خدمات نیز 3/6 درصد بوده است. اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی به خبرگزاری مهر گفته است ارقام رشد بخش های اقتصادی و تولید ناخالص داخلی هنوز نهایی نیست. کارشناسان اقتصادی معتقدند تفاوت نرخ های رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از بخش های مختلف احتمالا با تغییرات اندک همان ارقام واقعی اند و می توان با احتمال زیاد همین ارقام را در گزارش نهایی نیز دید.
●کارگزارن ( 28 فروردین ) علت سقوط صنعت را اینطور توضیح داده است : پیش بینی رشد 8 درصد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی در سال های اجرای برنامه چهارم توسعه (1388- 1384) با این فرض بود که صنعت و معدن نیز باید به طور میانگین 12 تا 14 درصد رشد می کرد. به این ترتیب در سال 1385 صنعت و معدن نه تنها موتور رشد اقتصاد ایران نشد، بلکه به عامل کاهش آن نیز تبدیل شد.
کارشناسان اقتصادی و صنعتی معتقدند کاهش شتاب رشد تولیدات صنعت خودرو و قطعات و مجموعه های این صنعت که در سال های گذشته یکی از عوامل اصلی شتابان شدن رشد صنعت و معدن بود یکی از دلایل سقوط رشد صنعت و معدن است. علاوه بر این می توان حدس زد که قیمت گذاری دستوری برای بخشی از صنایع غذایی مثل صنعت لبنیات و کاهش تعرفه واردات برخی دیگر از رشته های صنعتی مثل قند و شکر و دانه های روغنی و عدم تمایل برای توسعه بنگاه های فعال در این فرآیند موثر بوده اند.اگر چه هنوز ارقام ریز واردات 41 میلیارد دلاری سال 1385 اعلام نشده است اما می توان حدس زد که بخش قابل توجهی از واردات را کالاهای صنعتی تشکیل داده اند که به ضد انگیزه تبدیل شده و به کاهش رشد صنعت و معدن کمک کرده است.
وقتی با افتخار اعلام می شود ارزش داد و ستد ایران و چین در سال قبل به 10 میلیارد دلار رسیده باید منتظر چنین سقوطی نیز بود.
انقلاب اسلامی : در درصد های رشد بخش های مختلف تأمل کنید تا اندازه گستاخی دروغ سازان را بدست ﺁورید : بخش نفت 9 در صد + بخش صنعت 5/4 درصد + بخش کشاورزی 7 درصد + خدمات 3/6 درصد = 8/26 . این رغم را بر 4 که تقسیم کنیم ، میانگین رشد می شود 7/6 درصد . از چه رو میانگین رشد اقتصاد شده است 8/5 درصد ؟!
تازه این دروغ ، دروغ بزرگ تر را می پوشاند . در حقیقت، رشد بخش نفت اولا  فروش ثروت کشور یا رشد فقر کشور است و ثانیا بقیه اقتصاد تابع ﺁنست . یعنی بقیه اقتصاد می باید رشد منفی کرده باشد تا معدل 8/5 در صد شده باشد. توضیح این که " بخش خدمات " نزدیک به تمامش هزینه های جاری دولت است که در سال 85، 5/45 درصد رشد کرده است . اما این هزینه ها از بطور مستقیم ( فروش ارز حاصل از فروش نفت ) و غیر مستقیم ( حقوق و عوارض گمرکی ) و به اعتبار نفت ( وامهای داخلی و خارجی ) تأمین می شود . با توجه به منابع بودجه و میزان افزایش ﺁن، میزان رشد خدمات دروغ می نماید . زیرا بودجه از درﺁمدهای مستقیم و غیر مستقیم نفت و کسری است پس میزان رشد خدمات می باید بیشتر از میزان رشد نفت باشد . به احتمال زیاد برای این که جلب توجه نکند، از ﺁن کاسته و به میزان رشد صنعت و کشاورزی افزوده اند .
این به کنار، صنعت نیز دو بخش دارد : بخشی که نفت و گاز مربوط می شود و در واقع جایش در بخش نفت است اما رژیم برای پوشاندن ضعف صنعت و رشد منفی ﺁن، در بخش صنعت قرارش داده است . صنایع پتروشیمی از رشد بالا برخوردارند عمده بخاطر بازار خارجی که دارند :

*خالص عایدات غیر نفتی منفی است : • در 4 اردیبهشت ، فرشاد مؤمنی، اقتصاد دان، گفته است : آیا محاسبه ای توسط نهادهای تخصصی صورت گرفته که خالص عایدات ارزی کشور از محل این نحوه صادرات، مثبت است یا خیر؟ در سال های اولیه دهه 70 مطالعه های ارزشمندی توسط وزارت کشاورزی وقت و همچنین توسط وزارت صنایع وقت گرفت که در هر دو مطالعه نشان داده شده بود که میزان منابع ارزی به کار رفته برای تولید محصولات صادراتی آن بخش ها در مورد بالغ بر90 درصد محصولات صنعتی و کشاورزی صادراتی، به مراتب بیشتر از درآمد صادراتی آن بوده است.
با توجه به اینکه بعد از آن مطالعه به واسطه برخوردهایی که با کارشناسان صادق آن دستگاه ها صورت گرفت. شخصاً دیگر مطالعه ای از این زاویه مشاهده نکرده ام؛ اما به واسطه شرایط خطیر کنونی کشور و اهمیت ارتقای واقع بینی نظام تصمیم گیری، نیازمند چنین مطالعه ای هستیم و برآوردهای شخصی من نشان می دهد، خالص عایدات کشور از محل صادرات غیرنفتی به شیوه کنونی همچنان منفی است و گویی ما ارز نفت را به گونه ای بسته بندی می کنیم و مجدداً به عنوان صادرات به خارجی ها بازمی گردانیم.
نکته دیگری که در ارتقای واقع بینی مدیریت اقتصادی کشور ضروری است، به ویژه با توجه به رشد بیماری هلندی در کشور، این است که از سال 81، پیمان سپاری ارزی منتفی شد، وقتی پیمان سپاری لغو می شود و از طرف دیگر جایزه ها و تشویق های غیر متعارف برای صادرکنندگان تدارک دیده می شود، زمینه برای افراط در زیاده گویی میزان صادرات غیر نفتی نیز زیاد می شود.
انقلاب اسلامی : بنا بر ﺁمار گمرک، 6/38 درصد معادل 1/6 میلیارد دلار از ارزش صادرات ایران را ارزش فرﺁورده های پتروشیمی تشکیل می دهد . گمرک ارزش کل صادرات را 3/16 میلیارد دلار اعلان کرده است. بدیهی است برای بزرگ کردن رقم صادرات، نرخ برابری دلار و ریال را بسیار کمتر از نرخ ﺁن در بازار ، در نظر می گیرند . این تقلب و رقم سازی از زمان هاشمی رفسنجانی بدین سو، معمول شده است.
اما صادرات صنعتی از این نوع بوده اند :
آهن‌آلات و فولاد، شمش مس، مصنوعات مسي، روغن - گريس و مصنوعات پلاستيكي و ملامين 5 قلم عمده كالاهاي صادراتي بخش صنعت بوده‌اند. 9/43‌درصد از ارزش كل صادرات بخش صنعت در اين مدت به 5 قلم فوق‌الذكر اختصاص دارد.
یعنی صادرات صنعتی عمده صدور مواد معدنی ( ﺁهن ﺁلات و شمش مس و فرﺁورده های پتروشیمی ( روغن گریس و مصنوعات پلاستیکی و ملامین ) هستند . این واقعیتها و واقعیت دیگری را که عبارت می شود ، از افزایش مصرف فرﺁورده های کشاورزی ( = تولید داخلی + واردات ) را رشد بخش کشاورزی خواندن ، دروغ بزرگ دیگری است . چرا که واردات مواد کشاورزی را نمی توان به پای رشد بخش کشاورزی نوشت . و نیز می باید سهم وارداتی را که در تولید صنعت و کشاورزی بکار می روند از ﺁن کاست تا معلوم شود ﺁیا صنعت و کشاورزی رشد کرده و یا نکرده اند . مؤمنی می نویسد : اگر خالص درﺁمد از واردات را در نظر بگیریم ، منفی است .
بدین سان، اگر نخواهیم به رقمها که صورت سازی هستند بسنده کنیم و بخواهیم از صورت به محتوی و واقعیت عبور کنیم و در واقعیت غور کنیم، وضعیت صنعت و کشاورزی کشور را سخت اسفبار می یابیم و در می یابیم چرا کارگران برای دریافت مزدهای عقب افتاده خود اعتراضهای دستجمعی می کنند . چرا بیکاری افزایش می یابد ، چرا درﺁمد نفت و بودجه دولت و واردات سه محور ( در واقع یک محور یعنی نفت ) اقتصاد ایران شده اند .