سه قوه تحت نظارت " مجمع تشخیص مصلحت نظام " و مأمور اجرای مصوبات ﺁن ؟! :

• در 10 مهر ، روزنامه شرق، هوادار هاشمی رفسنجانی گزارش کرده است :
1- هاشمى در پاسخ به شرق: طبق قانون، رهبرى مى تواند وظايفش را به مجمع تشخيص تفويض كند.
۲- محسن رضايى در پاسخ به شرق: بر اساس آئين نامه، مجمع تشخيص بر سه محور نظارت مى كند: سياست هاى كلى بر نظام، سياست هاى حاكم بر برنامه هاى چهارم توسعه، نظارت بر اجراى سند چشم انداز.
۳- رضايى: ما از انحرافات سه قوه گزارشى تهيه مى كنيم و به مقام معظم رهبرى ارائه مى دهيم و سپس به روساى قوا براى اجرا مى دهيم.
۴- ضمانت اجرايى اين آئين نامه، فعاليت سران قوا زير نظر مقام معظم رهبرى است. ۵- نظر مجمع تشخيص نظر آخر است و سران قوا بايد آن را بپذيرند.
مجمع تشخيص مصلحت نظام ناظر بر اجراى عملكرد قواى سه گانه در كشور شد. روز گذشته محسن رضايى دبير مجمع تشخيص در گفت وگو با خبرنگار شرق خبر داد كه مقام رهبرى با آئين نامه اى كه چندى پيش اعضاى مجمع نزد ايشان ارسال كرده بودند، موافقت و آن را تصويب كردند. بر اساس آن آئين نامه "نظارت بر نحوه اجراى سياست هاى كلى نظام برعهده مجمع تشخيص مصلحت واگذار شده است." بدين ترتيب مقام معظم رهبرى با تصويب اين آئين نامه، بخشى از اختيارات خود را به مجمع تشخيص تفويض كرده اند. بر اين اساس از اين پس، مجمع بر نحوه اجراى سياست هاى كلى نظام توسط قواى سه گانه نظارت خواهد كرد و سپس گزارش نظارتى خود را به اعضاى مجمع و سپس مقام معظم رهبرى ارائه مى كند. پيش از اين نيز هاشمى رفسنجانى در حاشيه اجلاس اخير خبرگان رهبرى، در پاسخ به خبرنگار شرق در خصوص اين سئوال كه آيا نظارت بر قواى سه گانه به مجمع واگذار خواهد شد يا خير، گفته بود: "ما در اين خصوص آئين نامه اى را در مجمع نوشته ايم و آن را خدمت ايشان ارسال كرده ايم. طبق قانون، رهبرى مى تواند وظايفش را به مجمع تشخيص تفويض كند." هاشمى در توضيح بيشترى نيز همان زمان تاكيد كرد كه "مجمع تشخيص به نيابت از رهبرى بر سياست هاى كلى نظام ناظر است. در هر كجا و هر نهادى كه سياست هاى كلى آن تصويب شده باشد، مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بر آن نظارت كند."
با اين حال روز گذشته محسن رضايى اعلام كرد كه رهبرى با تصويب اين آئين نامه موافقت كرده اند. او درخصوص جزئيات، مكانيسم اجرايى و نحوه تصويب آئين نامه توضيحاتى را به خبرنگار شرق ارائه كرد. محسن رضايى يادآور شد كه در قانون اساسى هم تدوين سياست هاى كلى نظام و هم نظارت بر اجراى سياست هاى كلى برعهده مقام رهبرى است. او سپس توضيح داد كه هشت سال پيش مقام معظم رهبرى نظارت بر سياست هاى كلى را به مجمع تشخيص تفويض اختيار كردند. از همان زمان بحثى آغاز شد كه مجمع تشخيص بايد آئين نامه اى را در اين خصوص تهيه كند تا از طريق آن بتواند بر قواى سه گانه نظارت داشته باشد. او توضيح مى دهد كه در اين مدت به دليل اختلافاتى كه وجود داشت و تفاوت ديدگاه ها در قوه مقننه، مجريه و قضائيه اين آئين نامه به تصويب نرسيد. زيرا هر دستگاه نظرى خاص داشت. با اين حال تمام نظرات جمع شد و آئين نامه را تنظيم كرديم. حدود يك سال پيش بود كه ما اقدام به اين كار كرديم. سپس آئين نامه را به نزد مقام معظم رهبرى ارسال كرديم. ايشان نيز بررسى كردند و سپس اوايل مردادماه امسال ايشان اين مصوبه را تصويب كردند و به ما ابلاغ شد. رضايى درخصوص اينكه نظارت مجمع بر قواى سه گانه در چند محور است و مكانيسم اجرايى آن چگونه خواهد بود، توضيح داد كه براساس اين آئين نامه مجمع تشخيص در سه محور به بررسى خواهد پرداخت. اول سياست هاى حاكم بر برنامه هاى چهارم توسعه است. محور دوم نظارت بر سياست هاى كلى نظام خواهد بود و محور سوم نيز نظارت مجمع تشخيص بر اجراى سند چشم انداز است.او مى گويد: "ما در اين سه محور مطالعه مى كنيم و سپس از انحرافات سه قوه گزارشى تهيه كرده و آن را خدمت مقام معظم رهبرى ارائه مى دهيم." محسن رضايى از اينكه بگويد قوا از اجراى سياست ها "تخلف" كرده اند، پرهيز دارد و تاكيد مى كند كه بايد "انحراف" بدانيم. مجمع تشخيص انحرافات را براساس شاخصه هايى كه دارد تشخيص مى دهد. آنها را تعيين و محاسبه مى كند و سپس همراه با نظر مقام معظم رهبرى به روساى قواى سه گانه ارسال مى كند تا مسائل و مشكلات به وجود آمده را برطرف نمايند. اگر چه در آئين نامه نظارتى مجمع تشخيص، نظارت بر اجراى سياست ها توسط سه قوه قيد شده است، اين آئين نامه يادآور دادگاه قانون اساسى است. دادگاهى كه زير نظر عالى ترين مراجع كشور تشكيل مى شود و سپس بر اجراى سياست ها و قوانين اساسى نظارت مى كند. رضايى مى گويد: "دادگاه قانون اساسى انحراف از قانون اساسى را بررسى مى كند. اما آئين نامه مجمع تشخيص مصلحت، انحراف از سياست هاى كلى نظام را كه جامع تر است مورد تاكيد قرار داده است." او همچنين توضيح مى دهد كه مبحث ديگر "انحراف از برنامه ها و راهبردها است" اين البته برعهده قواى سه گانه است و به تشخيص خود آنان بررسى و اعمال نظر مى شود. با اين حال رضايى اين نظر را كه آئين نامه مجمع تشخيص مكمل دادگاه قانون اساسى است رد نمى كند اما مى گويد: "مى توان گفت مكمل طولى دادگاه قانون اساسى است چرا كه با اين آئين نامه ثبات و آرامش بيشترى نصيب كشور خواهد شد. ضمن آنكه متولى تشخيص انحراف نيز معين شده است." نكته ديگرى كه محسن رضايى به آن پاسخ مى دهد مكانيسم اجرايى اين آئين نامه است. در كشور ما طى اين سال ها بسيارى از برنامه ها و آئين نامه ها تنظيم و اجرا شده است اما فاقد ضمانت اجرايى بوده است. او در پاسخ به اينكه اگر روزى رئيس قوه مجريه يا مقننه يا حتى قوه قضائيه نظر مجمع تشخيص مصلحت را نپذيرفت و تاكيد كردند كه آنچه انجام داده اند درست است چه مكانيسمى وجود دارد كه ضمانت اجرايى تصميم "مجمع تشخيص" باشد و انحراف از اجرا را ترميم كند. رضايى مى گويد: "مجمع تشخيص هنگامى كه گزارش انحرافات را تهيه مى كند در تنظيم آن نظر طرفين را نيز مى گيرد. لذا گزارش در ابتدا جامع خواهد بود. سپس به روساى قواى مربوطه اعلام مى كند اين انحراف وجود دارد و بايد اصلاح و اين آسيب به وجود آمده جبران شود. سران قوا نيز بايد بپذيرند. زيرا قواى سه گانه زير نظر مقام رهبرى هستند و ايشان نيز اين نظارت را به مجمع تشخيص تفويض اختيار كرده اند. ايشان نيز از آنان خواهد خواست كه آسيب را جبران كنند و اصلاح را صورت دهند." رضايى در پاسخ به اين سئوال كه اگر به هر دليلى يكى از سران قوا نپذيرفت، تكليف چيست، مى گويد: "اگر قانع نشدند، نظر مجمع تشخيص، نظر آخر است و بايد آن را بپذيرند."
بدين ترتيب مجمع تشخيص مصلحت نظام و به تبع آن هاشمى رفسنجانى وارد عصر تازه اى از فعاليت هاى خود خواهند شد. نظارت بر سه قوه مقننه، اجرايى و قضايى كشور، قطعاً سازوكار فعلى مجمع را تغيير خواهد داد. زيرا نظارت بر اين قوا، نيازمند تشكيلات جديدى خواهد بود كه حكم بازرسى و نظارت را عهده دار باشد تا بتواند انحرافات را تشخيص بدهد.
• احمد بزرگیان ، " نماینده اصول گرای " مجلس مافیاها است ، گفته است : به اعتقاد اين نماينده اصولگرا، آنچه از آن به عنوان آيين نامه نظارتي مجمع تشخيص بر قواي سه گانه بحث مي‌‏شود، نظارت مجمع و اين كه مجمع شخصيت حقوقي داشته باشد، نيست بلكه نظارت مقام معظم رهبري تلقي مي‌‏شود.
• در 10 مهر، جواد ﺁرین ، " نمایند اصول گرای " مجلس مافیها گفته است : بحث نظارت مجمع تشخيص بر قواي سه گانه مي‌‏تواند در حد تهيه گزارش براي مقام معظم رهبري باشد و نبايد از اين فراتر رود.

• در 10 مهر ، غلامعلى حدادعادل " رئيس " مجلس مافیاها گفته است : نبايد نظارت مجمع شامل همه قوانين مجلس شود. اين بحث مهمى بود كه در مجمع هم مطرح شد و من معتقد بودم كه نبايد نظارت مجمع شامل همه قوانين مجلس و يا جاهاى ديگر شود. اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بخواهد نظارت خود را اين گونه تفسيركند دچار مشكل مى شود.
• به گزارش ايسنا ( 10 مهر ) اكبر اعلمي، " نماینده " مجلس مافیها، نسبت به عضويت رييس و نايب رييس مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، با استناد به بند 5 ماده 3، 21 ، و بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي مجلس و اصول 58، 67، 71 و 112 قانون اساسي تذكر داده و گفته است: ﺁقای رضائی تاكيد كرده بودند كه از اين پس با نظارت بر قواي سه گانه، حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام را پيگيري و گزارش آن را به مقام معظم رهبري ارائه مي‌دهند. اين مطلب بيانگر آن است كه مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر ورود به قلمرو قانونگذاري مجلس، در مقام وسعت بخشيدن به حدود اختيارات خود از جمله نظارت بر سه قوه به ويژه مجلس برآمده است. به نظر مي‌رسد مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر شان قانونگذاري، شان نظارتي نيز براي خود قائل شده است.
وي به اصول 6، 56 و 62 قانون اساسي اشاره كرد كه بر اساس آن مجلس به عنوان يكي از جلوه‌هاي بلامنازع حاكميت ملي در جمهوري اسلامي ايران در راس همه امور و نهاد‌هاي نظام قرار دارد و به نمايندگي از ملت اعمال اقتدار و حاكميت مي‌كند. هم‌چنين به موجب اصل 71 قانون اساسي مجلس اختصاصا و منحصرا صلاحيت عام تدوين كليه قوانين مورد نياز جامعه را عهده‌دار بوده و مجاز و موظف است كه با استفاده از ابزار‌هاي قانوني بر كليه اركان و نهاد‌هاي نظام نظارت تامه داشته باشد. علاوه بر اين اصول 76 و 90 قانون اساسي كه ناظر به رسيدگي به شكايت از ساير قوا در مجلس و تحقيق و تفحص از تمام دستگاه‌ها و نهادهاست، مويد اين ادعاست.
   وي با بيان اين كه بر اساس مواد مصرح در قانون اساسي هيچ مرجعي به جز مجلس و ملت نمي‌تواند بر مجلس اعمال نظارت كند، گفت: تاكنون نگراني ما از اين بود كه مجمع تشخيص مصلحت خارج از اختيارات خود، در عرض مجلس مبدل به يك نهاد قانونگذار شده و با تنگ كردن عرصه براي مجلس، از منزلت و اعتبار سياسي و اقتدار اين نهاد مردمي و مظهر حاكميت مردم كاسته است.
وي مصاحبه اخير دبير مجمع تشخيص مصلحت را حاكي از آن دانسته است كه اين مجمع علاوه بر تصويب ابتدايي قانون در مقام آن است كه شان نظارت بر سه قوه را نيز براي خود احراز كند. حال آن كه سياق اصل 112 قانون اساسي براي مجمع، صرفا شان يك هيات مستشاري و حل اختلاف ميان مجلس و شورا نگهبان در سطوح متنازع فيه با در نظرگرفتن مصلحت نظام را قائل شده و بس.
   وي با بيان اين‌كه قصد هشدار و اعلام خطر دارد، گفته است : با اين روند اصل حاكميت ملي و اعمال آن از طريق مجلس در معرض خطر جدي قرار گرفته است. لذا لازم است هم‌چنانكه در نامه 4/2/68 بنيانگذار انقلاب و نظام و مذاكرات خبرگان بازنگري قانون اساسي تاكيد شده است، اجازه ندهيد كه مجمع تشخيص مصلحت به قدرتي در عرض قواي ديگر مبدل شود و بيش از گذشته در قلمرو صلاحيت و ماموريت ذاتي و انحصاري ساير قوا به‌ويژه مجلس وارد شود. در غير اين ‌صورت، بايد در انتظار تضعيف مجلس و تبديل آن به يك نهاد بي‌خاصيت، بي‌اعتبار و مرعوب باشيم كه اگر چنين شود، مطمئنا به دليل سكوت، ما و شما در برابر ملت و تاريخ سرافكنده خواهيم شد.
• در 10 مهر صباغیان، عضو بلند پایه نهضت ﺁزادی گفته است خود مسئله مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک رکن اساسی از اصول قانون اساسی نیست که بطور روشن و مشخص اشاره ای به آن شده باشد.در زمان رهبر فقید انقلاب سئوال شد مشکلاتی را که میان مجلس و شورای نگهبان پدیدار می شود چگونه حل کنیم؟ یک مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل دادند که این مشکلات را بر طرف کند. آرام آرام این مجمع به صورت یک قوه عمل کرد و مشغول قانون گذاری شد. مسئله اینجاست که مجلس مصوبات خود را به شورای نگهبان می فرستد و اگر اشکالی وجود داشته باشد در این شورا رسیدگی می شود، ولی مشخص نشده است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام را چه کسی باید تایید کند. مجمع تشخیص که حق قانون گذاری ندارد حق دخالت در امور اجرایی را نیز ندارد.
   تصویب این آیین نامه خلاف قانون است . این یعنی این که مسئولیت های قوای دیگر لوث می شود و به مشکلات موجود ما مشکلات دیگری را اضافه می کند، به نظر من این مصوبه در چارچوب قانون اساسی ما نیست و مشکلات عدیده ای برای سه قوه ایجاد می کند.
• در 12 مهر ، دو روز پس از آن كه محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد كه اين مجمع ناظر بر عملكرد قواى سه گانه در كشور شد، به علت واكنش هاى مختلف، لازم ديد يك كنفرانس مطبوعاتى بگذارد و جزئيات آيين نامه نظارتى مجمع تشخيص بر قواى سه گانه را تشريح كند و توضيح دهد كه سران قوا، صداوسيما و نيروهاى مسلح ملزم به رعايت مصوبات مجمع تشخيص مصلحت و سياست هاى اعلام شده اين نهاد شدند. او به اصل ۱۱۰ قانون اساسى كه وظايف رهبرى را برشمرده است اشاره مى كند و بند دوم آن را مورد توجه قرار مى دهد كه نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى، يكى از وظايف ايشان است و در همان اصل آمده است كه رهبرى مى توانند برخى از وظايف خود را به شخص ديگرى تفويض كنند.
• بنا بر اطلاع ﺁفتاب ( 13 مهر ) هاشم هاشم زاده هریسی در خصوص حضور هاشمی در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: آقای هاشمی به احتمال زیاد کاندیدای این انتخابات خواهند شد چرا که او شخصیتی نیست که از انقلاب قهر کند.    در زمان انتخابات ریاست جمهوری ، همه کاسه و کوزه ها را بر سر هاشمی شکستند. برخی مسبب همه مشکلات کشور را آقای هاشمی رفسنجانی می دانند به صورتی که گویی همه اشتباه ها را هاشمی انجام داده است.
• در 17 مهر، جلال خوش چهره که در مجلس مافیاها ، به ﺁن گروه " اصول گرا " تعلق دارد که با ترکیب هیأت وزیران احمدی نژاد معترض است، گفته است : حضور چهره های قدیمی نظام سیاسی در مجمع نه از آن روست که به طرزی تشخص مسئولان سابق نظام رعایت شود، بلکه این حضور متکی بر تجربه ای است که هر یک از اعضا با لحاظ رویکرد ایدئولوژیک خود، در سالهای تصدی مسئولیت اجرایی کسب کرده اند. بنابراین تجربه ها به یکایک اعضای این نهاد آموخته است که میان آمال و واقعیت ها همیشه فاصله بوده و درمان مشکلات پیچیده اداره کشور با نسخه پیچی های خوش دلانه ممکن نیست. رویکرد معتدلانه در بررسی اختلاف های معمول میان مجلس و شورای نگهبان طی سالهای گذشته و حالا عهده داری مسئولیت نظارت بر عملکرد سه قوه متکی به همان واقع اندیشی است که الزام های مربوط به اداره نظام سیاسی در هزار توی مشکلات پدید آورده است. اعتدال در کلام و رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام از دو سو بر گردش امور تاثیر دارد: حفظ اصول اساسی و انعطاف پذیری عملگرایانه مقابل مشکلات و اختلاف هایی که می تواند نهادهای تصمیم گیر و مجری را دچار بن بست انتخاب کند. بروز رفتار بالا تنها از نهادی مرکب از نخبگانی ممکن است که تجربه لازم را در آشتی میان اصول و واقعیت ها کسب کرده و قادر باشد. در بزنگاه های حساس به جای هرگونه تندروی یا انفعال، تصمیمی مطابق با مصلحت اتخاذ کند. حضور سید محمد خاتمی در شورای عالی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید دوباره ای است که این نهاد بر حفظ رویه اعتدال خود آن هم در اوضاع حساس کنونی دارد و می کوشد راه میانه ای را برای برون رفت از مشکلات پیش روی نظام سیاسی از جمله پرونده هسته ای در آژانس بین المللی انرژی هسته ای بگشاید. انقلاب اسلامی : بدین قرار ، ربط میان تفویض اختیار به مجمع و بحران اتمی ، مسلم است .