کاهش رشد اقتصادی و سقوط صنعت ایران :

• به گزارش کارگزاران ( 28 فروردین ) ، میزان رشد اقتصادی ایران در سال 1385 به دلیل تغییر سیاست های اقتصادی اکنون در کانون توجه فعالان سیاسی و اقتصادی قرار دارد. روز گذشته خبرگزاری های فارس و مهر دو خبر جداگانه در این باره منتشر کردند.
خبرگزاری فارس خبر داد، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اعلام کرده اند نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 85 معادل 8/5 درصد است. براساس گزارش دو نهاد اصلی اقتصادی ایران در سال 1385بخش نفت با 9 درصد رشد بالاترین رشد اقتصادی را در میان بخش های گوناگون به خود اختصاص داده است که با توجه به قیمت های بالای نفت در بازار جهانی قابل انتظار بود.
بخش صنعت و معدن اما با رشدی معادل 5/4 درصد در سال 1385 پایین ترین رشد را تجربه کرده است. با توجه به اینکه میانگین رشد صنعت و معدن در سال های اجرای برنامه سوم توسعه 11 درصد بوده است و رشد اعلام شده این بخش در سال 1384 حدود 8 درصد گزارش شده، می توان ادعا کرد که رشد تولیدات صنعتی در سال1385 سقوط کرده است. رشد بخش کشاورزی بر اساس گزارش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در سال 1385 قابل توجه و 7 درصد بوده است.
رشد بخش خدمات نیز 3/6 درصد بوده است. اکبر کمیجانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی به خبرگزاری مهر گفته است ارقام رشد بخش های اقتصادی و تولید ناخالص داخلی هنوز نهایی نیست. کارشناسان اقتصادی معتقدند تفاوت نرخ های رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از بخش های مختلف احتمالا با تغییرات اندک همان ارقام واقعی اند و می توان با احتمال زیاد همین ارقام را در گزارش نهایی نیز دید.
●کارگزارن ( 28 فروردین ) علت سقوط صنعت را اینطور توضیح داده است : پیش بینی رشد 8 درصد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی در سال های اجرای برنامه چهارم توسعه (1388- 1384) با این فرض بود که صنعت و معدن نیز باید به طور میانگین 12 تا 14 درصد رشد می کرد. به این ترتیب در سال 1385 صنعت و معدن نه تنها موتور رشد اقتصاد ایران نشد، بلکه به عامل کاهش آن نیز تبدیل شد.
کارشناسان اقتصادی و صنعتی معتقدند کاهش شتاب رشد تولیدات صنعت خودرو و قطعات و مجموعه های این صنعت که در سال های گذشته یکی از عوامل اصلی شتابان شدن رشد صنعت و معدن بود یکی از دلایل سقوط رشد صنعت و معدن است. علاوه بر این می توان حدس زد که قیمت گذاری دستوری برای بخشی از صنایع غذایی مثل صنعت لبنیات و کاهش تعرفه واردات برخی دیگر از رشته های صنعتی مثل قند و شکر و دانه های روغنی و عدم تمایل برای توسعه بنگاه های فعال در این فرآیند موثر بوده اند.اگر چه هنوز ارقام ریز واردات 41 میلیارد دلاری سال 1385 اعلام نشده است اما می توان حدس زد که بخش قابل توجهی از واردات را کالاهای صنعتی تشکیل داده اند که به ضد انگیزه تبدیل شده و به کاهش رشد صنعت و معدن کمک کرده است.
وقتی با افتخار اعلام می شود ارزش داد و ستد ایران و چین در سال قبل به 10 میلیارد دلار رسیده باید منتظر چنین سقوطی نیز بود.
انقلاب اسلامی : در درصد های رشد بخش های مختلف تأمل کنید تا اندازه گستاخی دروغ سازان را بدست ﺁورید : بخش نفت 9 در صد + بخش صنعت 5/4 درصد + بخش کشاورزی 7 درصد + خدمات 3/6 درصد = 8/26 . این رغم را بر 4 که تقسیم کنیم ، میانگین رشد می شود 7/6 درصد . از چه رو میانگین رشد اقتصاد شده است 8/5 درصد ؟!
تازه این دروغ ، دروغ بزرگ تر را می پوشاند . در حقیقت، رشد بخش نفت اولا  فروش ثروت کشور یا رشد فقر کشور است و ثانیا بقیه اقتصاد تابع ﺁنست . یعنی بقیه اقتصاد می باید رشد منفی کرده باشد تا معدل 8/5 در صد شده باشد. توضیح این که " بخش خدمات " نزدیک به تمامش هزینه های جاری دولت است که در سال 85، 5/45 درصد رشد کرده است . اما این هزینه ها از بطور مستقیم ( فروش ارز حاصل از فروش نفت ) و غیر مستقیم ( حقوق و عوارض گمرکی ) و به اعتبار نفت ( وامهای داخلی و خارجی ) تأمین می شود . با توجه به منابع بودجه و میزان افزایش ﺁن، میزان رشد خدمات دروغ می نماید . زیرا بودجه از درﺁمدهای مستقیم و غیر مستقیم نفت و کسری است پس میزان رشد خدمات می باید بیشتر از میزان رشد نفت باشد . به احتمال زیاد برای این که جلب توجه نکند، از ﺁن کاسته و به میزان رشد صنعت و کشاورزی افزوده اند .
این به کنار، صنعت نیز دو بخش دارد : بخشی که نفت و گاز مربوط می شود و در واقع جایش در بخش نفت است اما رژیم برای پوشاندن ضعف صنعت و رشد منفی ﺁن، در بخش صنعت قرارش داده است . صنایع پتروشیمی از رشد بالا برخوردارند عمده بخاطر بازار خارجی که دارند :

*خالص عایدات غیر نفتی منفی است : • در 4 اردیبهشت ، فرشاد مؤمنی، اقتصاد دان، گفته است : آیا محاسبه ای توسط نهادهای تخصصی صورت گرفته که خالص عایدات ارزی کشور از محل این نحوه صادرات، مثبت است یا خیر؟ در سال های اولیه دهه 70 مطالعه های ارزشمندی توسط وزارت کشاورزی وقت و همچنین توسط وزارت صنایع وقت گرفت که در هر دو مطالعه نشان داده شده بود که میزان منابع ارزی به کار رفته برای تولید محصولات صادراتی آن بخش ها در مورد بالغ بر90 درصد محصولات صنعتی و کشاورزی صادراتی، به مراتب بیشتر از درآمد صادراتی آن بوده است.
با توجه به اینکه بعد از آن مطالعه به واسطه برخوردهایی که با کارشناسان صادق آن دستگاه ها صورت گرفت. شخصاً دیگر مطالعه ای از این زاویه مشاهده نکرده ام؛ اما به واسطه شرایط خطیر کنونی کشور و اهمیت ارتقای واقع بینی نظام تصمیم گیری، نیازمند چنین مطالعه ای هستیم و برآوردهای شخصی من نشان می دهد، خالص عایدات کشور از محل صادرات غیرنفتی به شیوه کنونی همچنان منفی است و گویی ما ارز نفت را به گونه ای بسته بندی می کنیم و مجدداً به عنوان صادرات به خارجی ها بازمی گردانیم.
نکته دیگری که در ارتقای واقع بینی مدیریت اقتصادی کشور ضروری است، به ویژه با توجه به رشد بیماری هلندی در کشور، این است که از سال 81، پیمان سپاری ارزی منتفی شد، وقتی پیمان سپاری لغو می شود و از طرف دیگر جایزه ها و تشویق های غیر متعارف برای صادرکنندگان تدارک دیده می شود، زمینه برای افراط در زیاده گویی میزان صادرات غیر نفتی نیز زیاد می شود.
انقلاب اسلامی : بنا بر ﺁمار گمرک، 6/38 درصد معادل 1/6 میلیارد دلار از ارزش صادرات ایران را ارزش فرﺁورده های پتروشیمی تشکیل می دهد . گمرک ارزش کل صادرات را 3/16 میلیارد دلار اعلان کرده است. بدیهی است برای بزرگ کردن رقم صادرات، نرخ برابری دلار و ریال را بسیار کمتر از نرخ ﺁن در بازار ، در نظر می گیرند . این تقلب و رقم سازی از زمان هاشمی رفسنجانی بدین سو، معمول شده است.
اما صادرات صنعتی از این نوع بوده اند :
آهن‌آلات و فولاد، شمش مس، مصنوعات مسي، روغن - گريس و مصنوعات پلاستيكي و ملامين 5 قلم عمده كالاهاي صادراتي بخش صنعت بوده‌اند. 9/43‌درصد از ارزش كل صادرات بخش صنعت در اين مدت به 5 قلم فوق‌الذكر اختصاص دارد.
یعنی صادرات صنعتی عمده صدور مواد معدنی ( ﺁهن ﺁلات و شمش مس و فرﺁورده های پتروشیمی ( روغن گریس و مصنوعات پلاستیکی و ملامین ) هستند . این واقعیتها و واقعیت دیگری را که عبارت می شود ، از افزایش مصرف فرﺁورده های کشاورزی ( = تولید داخلی + واردات ) را رشد بخش کشاورزی خواندن ، دروغ بزرگ دیگری است . چرا که واردات مواد کشاورزی را نمی توان به پای رشد بخش کشاورزی نوشت . و نیز می باید سهم وارداتی را که در تولید صنعت و کشاورزی بکار می روند از ﺁن کاست تا معلوم شود ﺁیا صنعت و کشاورزی رشد کرده و یا نکرده اند . مؤمنی می نویسد : اگر خالص درﺁمد از واردات را در نظر بگیریم ، منفی است .
بدین سان، اگر نخواهیم به رقمها که صورت سازی هستند بسنده کنیم و بخواهیم از صورت به محتوی و واقعیت عبور کنیم و در واقعیت غور کنیم، وضعیت صنعت و کشاورزی کشور را سخت اسفبار می یابیم و در می یابیم چرا کارگران برای دریافت مزدهای عقب افتاده خود اعتراضهای دستجمعی می کنند . چرا بیکاری افزایش می یابد ، چرا درﺁمد نفت و بودجه دولت و واردات سه محور ( در واقع یک محور یعنی نفت ) اقتصاد ایران شده اند .