• کارگزاران ( 28 فروردین ) گزارش کرده است : نحوه رویکرد حکومت نسبت به مدیریت و مدیران و کارشناسان کشور که سبب و ضعف مدیریت کشور شده است ، وضعیتی را بوجود ﺁورده است که ، در ﺁن، به رغم وجود درآمد های میلیاردی از نفت و گاز، وضعیت معیشتی مردم نمی تواند بهبود بیابد :
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است، با وجود درآمد 102 میلیارد دلاری نفت و گاز در سال 85 متاسفانه نحوه اداره کشور و ائتلاف زیاد منابع به گونه ای بود که این پول هنگفت تاثیر مثبتی در زندگی مردم نداشت و رفاهی برای آنان ایجاد نکرد.
عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت هم در پاسخ به اینکه این مبلغ هنگفت چرا اثر مثبتی در زندگی مردم نداشته است، می گوید؛ بهبود وضعیت مردم صرفا به منابع مالی حاصل نخواهد شد بلکه به یک سیستم منسجم و کارآمد نیاز دارد.به گفته وی، مصرف ارزی نفت در سال گذشته 17 تا 18 میلیارد دلار بوده، اما نرخ رشد اقتصادی کشور زیر چهار درصد بوده است.
قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت تاکید می کند؛ دولت نهم از نظر توان مدیریتی یکی از ضعیف ترین دولت های تاریخ ایران است به همین دلیل است که با وجود منابع مالی فراوانی که از فروش نفت و گاز بدست می آید و دولت نهم ثروتمندترین دولت بعد از انقلاب است اما در وضعیت معیشتی مردم بهبودی حاصل نشده است. رمضان زاده در ادامه به تغییرات مدیریتی در دولت نهم اشاره و خاطرنشان کرد: برکناری وزیر رفاه و تامین اجتماعی، وزیر تعاون و هم اکنون بحث برکناری وزیر نفت بیانگر آن است که این مجموع مدیریتی اگر 10 برابر منابع مالی در اختیار داشته باشد، رفاه به دنبال ندارد.
* تورمی که در سال جاری کمرشکن تر می شود و علت ﺁن
• اعتماد ملی ( 28 فروردین ) این ارقام رسمی را در باره میزان تورم در سال 85 ، به دست داده است :
نرخ تورم در 12 ماه منتهي به بهمنماه سال 85 نسبت به 12 ماه منتهي به بهمنماه سال 84 به 1/13 درصد رسيد و متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در بهمنماه 85 نسبت به بهمنماه 84 حدود 6/17 درصد بوده است. در 12 ماه منتهي به بهمنماه 85 متوسط افزايش قيمت خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات 6/22 درصد، پوشاك 7/10 درصد، مسكن و سوخت و روشنايي 1/18 درصد، اثاث و كالاها و خدمات خانگي 9/13 درصد، حمل و نقل و ارتباطات 8/7 درصد، درمان و بهداشت 4/17 درصد و متوسط رشد بهاي تفريح و تحصيل و مطالعه 7/15 درصد بوده است.
انقلاب اسلامی : بنا بر این ارقام ، حتی به روایت ارقام رسمی ، فرﺁورده ها به همان میزان که بیشتر مورد نیاز و تقاضا هستند، گران تر شده اند . چنانکه متوسط نرخ تورم 1/13 درصد و اما گرانی مواد خوارکی و ﺁشامیدنی 6/22 درصد بوده است . و هنوز ، رقمها گویا نیستند . زیرا ﺁشامیدنی ها و دخانیات بهمان نسبت که مواد خوراکی مورد نیاز هستند، مورد نیاز نیستند . به سخن دیگر، مایحتاج روزانه مردم حتی به روایت بانک مرکزی رژیم، از دو برابر نرخ تورم نیز گرانتر شده اند .
• آفتاب ( 24 فروردین ) گزارش کرده است : معاون وزیر اقتصاد دولت خاتمی با یادآوری این مطلب که رشد نقدینگی در مدت زمان مسئولیت دولت نهم، دو برابر رشد نقدینگیای است که از ابتدای خلق پول تا سال 83 در اقتصاد ایران پدیدار شده تأکید کرد سیاستهای انبساطی دولت احمدینژاد به عنوان عامل اصلی این رشد بیرویه شناخته میشود.
دکتر "سعید شیرکوند" در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب خاطرنشان کرد: رشد نقدینگی در پایان سال 1383، 63 هزار میلیارد تومان بود این رقم از سال 83 تا پایان سال 85 به رقم 115 هزار میلیارد تومان رسید که دو برابر میزان رشد نقدینگی از ابتدای خلق پول در ایران است.
وی در بیان علت رشد فزاینده نقدینگی در این مدت گفت: سیاستهای انبساطی دولت، کسری بودجه و هزینههای جاری و عمرانی که در این دو سال از محل افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی صورت گرفت موجب شد تا وضعیت رشد نقدینگی اینگونه شود.
شیرکوند درباره استفاده دولت از ذخایر ارزی بانک مرکزی نیز توضیح داد: از آنجا که دولت نتوانست در این مدت دلارهای نفتی را به فروش برساند این دلارها توسط بانک مرکزی خریداری و معادل ریالی آن به خزانه تزریق شد. کسری بودجهای که دولت در این مدت به علت برخورد گشادهدستانه خود با هزینهها داشت از این محل تأمین و موجب این میزان رشد نقدینگی در کشور شد.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران در ارتباط با تأثیر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور گفت: مطالعات اقتصاد ایران، حکایت از آن دارد که هر زمان نقدینگی در کشور افزایش یابد نرخ تورم نیز افزایش مییابد. البته در این قانون رابطه یک به یک وجود ندارد یعنی امکان دارد تمام تأثیر رشد نقدینگی در یک سال بر روی نرخ تورم خودنمایی نکند و به سال بعدی منتقل شود.
شیرکوند ادامه داد: براین اساس نرخ تورم در سال 86 بسیاری بیشتر و نگرانکنندهتر از سال 85 خواهد بود.
این اقتصاددان با اشاره به روند رو به کاهش تورم در زمان مسئولیت دولت خاتمی تأکید کرد: آنچه بسیار اهمیت دارد ادامه سیر صعودی رشد نقدینگی و نرخ تورم در سال 86 است که اقتصاد کشور را به تنگنا میکشاند.
وی در پایان با اشاره به بودجههای انبساطی که در دولت نهم تنظیم شده است گفت: متأسفانه دیدگاه آقای احمدینژاد بر این باور استوار بود که همه مشکلات کشور با تزریق منابع ریالی برطرف میشود، این باور در این مدت کوتاه تنها عدم ثبات اقتصادی، رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم را برای کشور به ارمغان آورده است :
• در 26 فروردین ، بنا بر گزارش مركز پژوهشهاي مجلس تورمي 23 درصدي و رشد نقدينگي 40 درصدي اقتصاد ايران را در سال جاری تهديد ميكند. سيدكاظم دلخوش، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس مافیاها ، در گفتوگو با ايسنا، گفته است: بازار حكايت از گرانيهاي افسارگسيخته دارد. او ميافزايد: اگرچه اقتصاددانان مركز پژوهشها و بانك مركزي به لحاظ نظريههاي اقتصادي با يكديگر اختلاف نظر دارند ولي آنچه كه در سطح بازار كالا و خدمات كشور در حال اتفاق است، حكايت از گرانيهاي افسارگسيخته و رشد نقدينگي بسيار بالا دارد. سيدكاظم دلخوش، رشد نقدينگي 2/41 درصدي و نرخ تورم 4/23 درصدي در سال جاري را نگران كننده خوانده و ميگويد: بانك مركزي، نرخ تورم و ميزان رشد نقدينگي را همواره براساس ميانگين نرخ فهرست كالايي خودش، اعلام ميكند ولي مركز پژوهشهاي مجلس و ديگر مراكز آماري در آماري كه اعلام ميكنند گستره بيشتري از كالا و خدمات را مبنا قرار ميدهند.
رژیم سیاست محور کردن مصرف را با شدت بیشتری اجرا می کند :
• به گزارش آفتاب ( 29 فروردین ) : سیاستهای مداخلهگرانه دولت نهم در بازار یعنی "کاهش قیمتها از طریق واردات زیاد" عملا جهت تخصیص منابع را به سمت مصرف تغییر داده است.
به اعتقاد اغلب تحلیلگران، با آن که بخش بازرگانی خارجی ایران در سالهای اخیر به علت افزایش قیمت نفت و توان مالی برای واردات رشد بالایی داشته است اما دولت در سیاستهای اقتصادی خود از این توانایی به ضرر تولیدکننده کرده است.
دکتر بیژن بیدآباد، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب درباره سیاستهای اقتصادی دولت در ارتباط با واردات و کنترل گرانیها گفت: دولت نهم در مدت مسئولیت خود از دلارهای نفتی به ضرر تولیدکنندگان استفاده کرده است. در مواردی که قیمت کالاها گران میشود دولت تحت پوشش سیاست تنظیم بازار اقدام به واردات و توزیع کالا کرده و سود تولیدکننده را به جیب مصرفکنندگان میریزد. نتیجه اینست که
* قرضه خارجی ایران سال به سال کمتر یا بیشتر می شود ؟:
• مجموع بدهيهاي خارجي ايران در سال جاري با يك ميليارد دلار كاهش به 20 ميليارد و 600 ميليون دلار ميرسد.
بگزارش ایسنا ( 4 اردیبهشت ) واحد اطلاعات اكونوميست در گزارش ماه مارس خود با عنوان "Country Forecast March 2007" برآورد كرد كه مجموع بدهيهاي خارجي ايران در سال 85 معادل 21 ميليارد و 600 ميليون دلار بوده كه بالاترين ميزان طي دهه كنوني است.
پيشبيني شده است كه بدهيهاي خارجي از سال جاري روند نزولي به خود بگيرد، به طوري كه انتظار ميرود در سال جاري اين شاخص به 20 ميليارد و 600 ميليون دلار و در سال آينده به 18 ميليارد و 200 ميليون دلار كاهش يابد كه به ترتيب 8.5 و 6.4 درصد توليد ناخالص داخلي است.
در سال 88 بدهيهاي خارجي كشورمان با كاهش يك ميليارد و 500 ميليون دلاري معادل 16 ميليارد و 700 ميليون دلار يا 5.3 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود كه تداوم روند نزولي منجر به ثبت بدهي خارجي برابر با 15 ميليارد و 900 ميليون دلار براي كشور در سال 89 خواهد شد.
سال 90 سالي است كه رقم 15 ميليارد و 500 ميليون دلار براي بدهي خارجي كشور پيشبيني شده كه معادل چهار درصد توليد ناخالص داخلي است.
اين در حالي است كه موسسه معتبر بيزينس مانيتور در گزارش خود عنوان كرده كه بدهيهاي خارجي ايران در سال جاري يك ميليارد دلار افزايش مييابد.
موسسه تحقيقاتي بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه دوم 2007 خود آمارهايي منتشر كرده كه نشان ميدهد بدهيهاي خارجي ايران در سال 84 معادل 24 ميليارد و 260 ميليون دلار بوده كه اين شاخص در سال گذشته به 22 ميليارد و 230 ميليون دلار (9.85 درصد توليد ناخالص داخلي) كاهش يافته است.
بنا بر اين اعلام از سال جاري بدهيهاي خارجي روند صعودي به خود خواهد گرفت به طوري كه در سال 86 افزايش يك ميليارد دلاري بدهيهاي خارجي كشور را به 23 ميليارد و 720 ميليون دلار خواهد رساند كه 9.54 درصد توليد ناخالص داخلي است.
مجموع بدهيهاي خارجي ايران طي سالهاي 87 و 89 به ترتيب به 25 ميليارد و 950 ميليون دلار و 27 ميليارد و 740 ميليون دلار خواهد رسيد كه 9.37 و 8.24 درصد توليد ناخالص داخلي است.
كشور در سال 88 شاهد افزايش يك ميليارد دلاري بدهيهاي خارجي به 28 ميليارد و 780 ميليون دلار خواهد بود كه معادل 7.04 درصد توليد ناخالص داخلي است.
تداوم روند صعودي بدهيهاي خارجي در سال 90 نيز مشاهده خواهد شد و در اين سال بدهيهايي برابر با 29 ميليارد و 680 ميليون دلار براي كشور به ثبت خواهد رسيد كه نسبت به سال 85 در حدود هفت ميليارد دلار و نسبت به سال 81 در حدود 17 ميليارد دلار افزايش نشان ميدهد. در اين سال بدهيهاي خارجي 5.98 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
انقلاب اسلامی : خبرها و اطلاعات فصول پیش می گویند که نمی توانند بر رژیم اثر نگذارند و گروه بندی ها را در برابر یکدیگر قرار ندهند :
|
