◄ عصر ایران نظر دکتر ﺁرمان را در باره جهت یابی اقتصاد ایران و فرجام بدی که پیدا می کند، گزارش کرده است :
ميزان سرمايهگذاري صنعتي سرانه هر ايراني نسبت به سال 1356 به يك سوم كاهش يافته است. برآوردها ميگويند حدود ۴۰ درصد مردم ايران زير خط فقر زندگي مي كنند و اگر اوضاع به همين شكل پيش برود، تا کمتر از پنج سال ديگر از هر دو ايراني، يك نفر زير خط فقر خواهد بود.
از طرفي بررسي ها نشان مي دهد که تا کمتر از۲۰ سال ديگر از هر چهار ايراني يك نفر بيكار خواهد بود و بيكار بودن يعني افزوده شدن به جمعيت تهيدستان.
اين در حالي است كه اقتصاد تنها از طريق فروش نفت يا دارايي اداره ميشود. قبل از انقلاب 50 درصد منابع نفت به سرمايهگذاري اختصاص مييافت اما در حال حاضر اين سهم به كمتر از 20 درصد كاهش يافته است.
طبق آمار، ميزان سودآوري شركتهاي دولتي در حد يك درصد و شركتهاي خصوصي تا 30 درصد افزايش داشته است. 70 درصد از بودجه كل كشور از سوي شركتهاي دولتي بلعيده ميشود كه اين شركتها نه تنها سود سرمايهگذاريها را به دولت برنميگردانند، بلكه با تداوم نقش خود توسعه اقتصادي كشور را به مخاطره انداخته و كشور را از رشد اقتصادي باز ميدارند.
اقتصاد بخش دولتي و رانتهاي گوناگون در آن، به عنوان يك عامل مستقيم تأثيرگذار بر روي ساختار اقتصادي كشور، زمينه فساد را در ابعاد گستردهاي فراهم ميكنند اما بايد اين را متذكر شد كه فساد در بخش خصوصي به دليل سودآوري بيشتر كمتر مشاهده ميشود.
در ايران تخلفات مالي در بخش توليد معمولا بسيار كم است و بيشترين موضوعي كه مطرح است وجود تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي، بخش بازرگاني، دلالي و واردات كالاهاي مصرفي و اوليه است.
در اقتصادي كه سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي بالاي 50 درصد است، فعاليتهاي تجاري، دلالي و بازرگاني و واردات كالاهاي اوليه خطاها و تخلفات را افزايش ميدهند.
قاچاق از نتايج رشوه و فساد مالي است و ايجاد فساد مالي قاچاق كالاها را سبب ميشود كه در نهايت اين عوامل موجب كند شدن اقتصاد خواهند شد.
* کسری 10 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت :
◄ در 30 تیر ، بگزارش ايسنا، جوايز صادراتي از چند سال گذشته پرداخت نشده و تا پايان سال 85، رقم 2 برابر شده است و به مرز 700 ميليارد تومان رسيده است.هادي حق شناس عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در رابطه با علل پرداخت نشدن جوايز صادراتي صادرکنندگان ابراز عقيده کرد و گفت؛ در لايحه بودجه نزديک به چهار هزار ميليارد تومان از محل فروش شرکت هاي دولتي پيش بيني شد تا دولت آن را دريافت کرده و صرف بودجه هاي عمومي و عمراني کشور کند. وي افزود؛ طبق گزارشي که سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه کرده است، دولت در چند ماه اخير برخي از اين منابع را دريافت نکرده و پيش بيني ها حاکي از آن است که تا پايان سال 86 ممکن است که کسري بودجه دولت به 10 هزار ميليارد تومان برسد.
* عدم شفافیت اقتصاد ایران و گسترش فساد :
◄ در 18 تیر، سرمايه اطلاع داده است : نمرهء شفافيت اقتصاد ايران براساس شاخص سازمان بينالمللي شفافيت از امتياز سه در سال 2003 به امتياز 7/2 در سال 2006 كاهش يافته است و اين تحول رتبهء ايران را در بين 158 كشور جهان از رتبهء 78 به رتبهء 106 تنزل داده است. براساس اين گزارش وضعيت فساد در ايران بدتر شده است :
براساس گزارش "سازمان بينالمللي شفافيت" ايران در سالهاي 2003، 2004، 2005 و 2006 با به دست آوردن امتيازهاي 3، 9/2، 9/2، 7/2 به ترتيب در رتبههاي 78، 88، 88 و 106 جهاني قرار گرفته است.
گزارشات اين سازمان در سالهاي متوالي حكايت از نزول جايگاه ايران از نظر شاخص و رتبهء شفافيت بين كشورهاي جهان دارد. اين به آن معناست كه ايران نه تنها در مقايسه با ساير كشورهاي جهان در بهبود فساد موفقيتي نداشته بلكه به خودي خود نيز هر ساله به وضعيت ناشفافتري ميل كرده است. اين در حالي است كه "مبارزه با فساد و از بين بردن رانتخواري" مهمترين شعار انتخاباتي دولت نهم بوده است. اين مسالهاي است كه گزارش اصلي اين سازمان دربارهء ايران نيز به آن اشاره دارد. سازمان بينالمللي شفافيت با شعار مبارزه با فساد هر ساله گزارشي را منتشر ميكند كه وضعيت كشورها از نظر "ميزان شفافيت" و "گستردگي فساد" در آن بررسي ميشود.
◄ در 18 تیر، سعید لیلاز گفته است : درجه شفافيت اقتصادي، از جمله شاخصهاي معتبري است كه ميزان هموار بودن مسير مبارزه با فساد اقتصادي را مشخص ميكند. هرقدر، شفافيت اقتصادي در جامعهاي فزونتر باشد، به همان مقدار، مبارزه با فساد اقتصادي كه از آفتهاي اصلي رشد و توسعهء اقتصادي است، امكانپذيرتر است.
از رتبهها و نمرات شفافيت اقتصادي ايران كه توسط سازمان بينالمللي شفافيت اعلام شده، چنين برميآيد كه ايران از لحاظ شفافيت اطلاعرساني و شفافيت اقتصادي در حد كشورهايي مانند كرهءشمالي و زيمبابوه است.
در ريشهيابي اين وضعيت ناخوشايند بايد پذيرفت كه با توجه به تمهيدات دولت براي اطلاعرساني درست، اگر صد نمره به اطلاعرساني بدهيم حدود 99 نمرهء آن در دست دولت است و رسانههاي دولتي، قادر و مايل نيستند مددكار تحقق هدف مهم شفافسازي اقتصادي باشند.
زماني كه راديو، تلويزيون و روزنامههاي بسياري در اختيار دولت است و تيراژ كل روزنامههاي مستقل نيز به زحمت به 200 هزار ميرسد و شبكهء اينترنت نيز محدود و كنترل ميشود، در مبارزه با فساد نميتوان از قدرت نهادهاي مدني و رسانهها در حد مورد انتظار استفاده كرد.
◄ در 17 تیر ، ايسنا، از قول اكونوميست گزارش کرده است : از لحاظ ريسكپذيري، فضاي تجاري ایران، در ميان كشورهاي جهان، رتبه 81 را دارد . ريسكپذيري فضاي تجاري ایران در فاصله سالهاي 2007 تا 2011 معادل 4.35 است كه بهبود اين امتياز رتبه ايران را به 79 تنزل خواهد داد.
◄ طبق آمارهاي موجود رتبه ما در زمينه كسب و كار در دو سال گذشته 113و در سال گذشته 119 بوده كه امسال نيز وضعيت بدتر شدهاست. همين وضعيت در شروع يك فعاليت كسب و كار مشاهده ميشود. در زمينهي اخذ مجوز رتبه 167 را در ميان 175 كشور دارا ميباشيم كه اين شايستهي كشوري عظيم و داراي فرهنگ و تمدن كهن نيست. درزمينه مشكلات مربوط به امور كارگران رتبه 141، ثبت دارايي ها 143 ، گرفتن اعتبارات 65، حمايت از سرمايه گذاري 156، پرداخت ماليات 96، امورگمركي 87 ،اجراي قراردادها 33 و بستن كسب و كار 109 را دارا مي باشيم .
|
