مناقشه و کشمکش بر سر برنامه اتمى ايران،آیا ایران تحریم اقتصادی خواهد شد؟ - هشدار نظامیان امریکا به بوش:
انقلاب اسلامی: این خبر را از ایران دریافت کرده ایم: در مورد قضیه هسته ای گویا در زمانی که ایرانی ها داشتتند بازی در می آوردند که این تقاضای اروپا زمان ندارد و یا می گفتند که در ان ابهام وجود دارد به ناگاه جلسه ای بی سر و صدا در شورای امنیت برقرار شد و در ان جلسه تصمیماتی گرفته شد و این باعث شد که ایران به سرعت ان را بپذیرد اما هنوز برای تکمیل زمان نیاز دارد زیرا ایران در نامه ای به اروپا و شورای امنیت درخواست های امریکا را نیز پاسخ داده است و گویا قرار است برای شروع کار ایران به مدت چند ماه غنی سازی را تعلیق کند و بعد در مذاکرات طولانی مدت به نتیجه برسند.
در روز های اخیر مناقشه و کشمکش بر سر برنامه اتمى ايران كماكان با ضد و نقیض گوئی های مسئولین رزیم توأم بود :
* در روز سه شنبه 6 تير: پیش از نشست نمایندگان هشت کشور در مسکو ، رفسنجانی در نماز جمعه 2 تیرماه گفت: « بايد از طريق مذاکره و اعتمادسازی دو طرف مسأله را حل کرد. »بلا فاصله علی خامنه ای در روز سه شنبه در دیدار با عبدالله واد ،رئیس جمهور سنگال که محمود احمدی نژاد نیز حضور داشت، برای مصرف داخلی درتقابل و مغایرت با موضع رفسنجانی گفت : « ما درباره حق مسلم دست يافتن به فناوري هستهيي و استفاده از اين فناوري، با هيچكس مذاكره نميكنيم » و متغاقب آن کاخ سفيد واکنش نشان داد و گفت « که اظهارات آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دال بر رد هرگونه مذاکره با آمريکا را واکنش نهايی ايران به پيشنهاد آمريکا تلقی نمی کند.»
در روز پنجشنبه 8 تیر ( 29 ژوئن) وزيران امور خارجه هشت كشور صنعتي در مسكو با صدور بيانيهاي تاكيد كردند كه ايران بايد تا ۱۴تير پاسخ خود را به بسته پيشنهادي ارائه دهد. و لی مقامات مسئول رژیم زمان تعیین شده را نپذیرفتند. از زمانی که پنج کشور دارنده حق وتو در شورای
امنیت و آلمان بر سر یک تعامل کلی در مسئله هسته ای ایران ، تحت عنوان (بسته مشوقها) به توافق رسیدند و این بسته را در تاریخ 6 ژوئن توسط خاویر سولانا به مقامات ایران ارائه کردند ، این سوال در اذهان شکل گرفته است که آیا مناقشه هسته اتمی به تحریم اقتصادی ایران منجر خواهد شد ؟ و اما:
* در روز شنبه 3 تیر ماه کاظم وزیری هامانه "وزیر نفت " در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :« اگر ایران مورد حمله قرار گیرد، از سلاح نفت استفاده خواهد کرد. این سخن نیز تاثیر خود را بر بهای نفت گذاشت.بهای نفت که طی چند هفته اخیر روند ساکنی را دنبال میکرد و به پایینتر از هر بشکه 70 دلار رسیده بود، در آغاز معاملات هفتگی بورس نیویورک به 70 دلار و 85 سنت رسید که 18 درصد نسبت به رقم سال گذشته بیشتر است.»
انقلاب اسلامی: این "وزیر" نفت آیا نمی داند که با این بودجه سال 85 که بودجه سلب مقاومت از ایران است و به در آمد نفت شدید وابسته میباشد ،اینگونه تهدید از استفاده از سلاح نفت بی معنی و توخالی است؟!
* اما یک روز قبلش یعنی جمعه 2 تیر 1385: جان بولتون مدعی شد: ايران با دو گزينه روبروست که يکی مذاکره با آمريکا و متحدين اروپايیاش و ديگری انزوای فزاينده است. به گزارش (ايسنا) به نقل از پايگاه اينترنتی نيوزمکس، جان بولتون، نمايندهی آمريکا در سازمان ملل گفت: «اگر راه اول را انتخاب کنند با امکان بر سر ميز نشستن آمريکا و مذاکره دربارهی برنامهی هستهيی روبرو میشوند و در صورت انتخاب راه ديگر به طور فزايندهيی در جامعهی بينالمللی منزوی میشوند و با فشار اقتصادی و سياسی فزايندهيی روبرو میشوند و به همين علت است که رييسجمهور توپ را در زمين آنها انداخته است و ما در انتظار پاسخ هستيم.
بولتون در بارهی ضربالاجل پاسخگويی ايران در ماه اوت گفت: اين مدت هفتههای بسياری را در بردارد و کار را به ماهها میکشاند. اين پيشنهاد از سوی خاوير سولانا، رييس سياست خارجی اتحاديهی اروپايی، ششم ژوئن به ايران عرضه شد، بنابراين ما به پاسخ در زمانی نسبتا زود نياز داريم.
وی با آزار دهنده خواندن انتظار برای دريافت پاسخ قطعی ايران گفت که سخنان اخير محمود احمدینژاد، رييسجمهور اين کشور مبنی بر ارايه پاسخ در ماه اوت، گفت :این پاسخ قطعی در نظر گرفته نمیشود.
بولتون در پاسخ به اين سوال که آيا فکر میکند روسيه و چين دربارهی مسالهی ايران در کنار آمريکا و متحدين اروپايیاش قرار دارند يا خير گفت: روسيه و چين در اين باره که ايران نبايد اجازه داشته باشد به سلاح هستهيی دست يابد، متعهدند و اين مهمترين حوزهی استراتژيک توافق است. آنها همچنين در برابر کاندوليزا رايس متعهد شدند که اگر ايران مسير اشتباه را انتخاب کند از معيارها عليه اين کشور حمايت خواهند کرد. آزمايش زمانی فرا میرسد که ايران مسير غلط را برگزيند و ما به شورای امنيت برويم؛ اين چيزی است که برای آن آماده بوده و هستيم. وی افزود: اين آزمونی برای شورای امنيت خواهد بود که ببيند آيا میتواند با ايرانی که نمیخواهد برنامهی هستهيیاش را رها کند برخورد کند يا خير. »
* همزمان در جمعه 2 تیر : 1385 رفسنجانی در نماز جمعه به مسألهی پروندهی هستهای ايران اشاره کرد و گفت:خوشبختانه چند هفتهای است که در اين زمينه آرامشی حاکم است و مقدماتی برای مذاکرات واقعی فراهم شده است. وی اظهار داشت:
البته علائمی به چشم میخورد که گويی با اقدام نسنجيده میخواهند اين فضای خوب را به هم بزنند، ولی ما تأکيد داريم که راه درست همين است و بايد از طريق مذاکره و اعتمادسازی دو طرف مسأله را حل کرد. وی گفت:
در حال حاضر فضا برای مذاکره واقعی آماده است و اميدواريم با مديريت شايسته اين مسأله هرچه زودتر به نتيجهی نهايی برسد.
* جمعه 2 تیر 85 ایسنا به نقل از رویتر نوشت: خبرگزاري رويتر به نقل از جواد وعيدي نوشت كه ايران ممكن است غنيسازي اورانيوم را در بهترين حالت فقط به عنوان نتيجهي مذاكرات با قدرتهاي جهاني و نه به عنوان پيش شرط براي انجام چنين گفت وگوهايي به حالت تعليق درآورد. رویتر ادامه میدهد که به نظر ميرسد اظهارات جواد وعيدي، معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران كه روز پنجشنبه ( 1 تیر مصادف با 22 ژوئن 2006 )در يك سخنراني( در آکادمی حزب آزادی) در وين مطرح شد، اولين باري باشد كه ايران به امكان تعليق غنيسازي سوخت هستهيي در اين كشور اشاره كرده است، اما احتمالا اصرار بر اين كه تعليق ميتواند فقط پس از انجام گفتوگوها اجرا شود ممكن است مورد قبول واقع شود.»
* این در حالی است که محمود احمدی نژاد یک روز قبلش یعنی روز چهارشنبه 30خرداد ضمن آنکه وعده داد به مشوق های پيشنهادی تا دوماه ديگر پاسخ داده خواهد شد، تاکيد کرد که قطع غنی سازی
اورانيوم پيش
از مذاکرات برای حکومت ايران امکان پذير نيست.
*در همان تاریخ 2 تیر ایسنا نوشت که اظهارات نسبت داده شده به جواد وعيدي مبني بر اينكه تعليق غنيسازي ميتواند نتيجه مذاكرات باشد از سوي دفتر وي تكذيب شد.
وعيدي در اين اظهارات عنوان كرده است که ايران تعليق را نه پيش شرط مذاكره و نه نتيجه مذاكرات ميداند؛ لذا در اين چارچوب ادامه روند مذاكرات بدون هر گونه پيش شرطي را تنها چاره حل و فصل مسالمت آميز نگرانيهاي ايران از يك سو و سه كشور اروپايي از سوي ديگر ميداند.
* 2 روز بعد از این تکذیب در 4 تیر 85: روزنامه جمهوری اسلامی در بخش جهت اطلاع نوشت
:« بعضي محافل خبري , از قول « مقامات آگاه » كه نامي از آنها نمي برند مدعي شده اند ايران كه درحال تهيه پاسخي به بسته 1 +5 در مورد پرونده اتمي است , در نظر دارد با سه ماه تعليق موافقت نمايد. اين خبر تاكنون توسط مقامات رسمي تاييد نشده و با توجه به اظهارات مسئولان بالاي ايراني بسيار بعيد است با تعليق موافقت شود. در همين حال اظهارات « جواد وعيدي » معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي در وين كه گفته است تعليق درصورتي پذيرفته خواهد شد كه نتيجه مذاكرات باشد نه پيش شرط , موجب شگفتي صاحبنظران شده است . »
*سایت آفتاب نیز در 3 تیر به نقل از رویتر اعلام کرد که سخنگوی سفارت ایران در وین در تاریخ 3 تیر اعلام کرده است:"در متن ترجمه آلمانی اظهارات وعیدی که بعد از اظهارات او توسط سفارت ایران توزیع شده بود به اشتباه آمده بود که ایران به تعلیق غنی سازی اورانیوم به عنوان پیش شرطی برای گفت و گو نمی نگرد، بلکه آنرا در بهترین حالت به عنوان نتیجه گفت و گوها در نظر می گیرد. یک سخنگوی سفارت ایران در وین گفته، اشتباه ترجمه از جانب ما بوده است."
* یکشنبه 4 تیر 1385 : آصفی: سخنگوی وزارت امور خارجه دربارهی مطلب منتشر شده در ستون جهت اطلاع روزنامهی جمهوری اسلامی مبنی بر اين که ممکن است ايران تعليق سه ماه غنیسازی را بپذيرد، گفت:" تا جايی که من اطلاع دارم اين خبر صحيح نيست. "
*سه شنبه 6 تیر 1385 یعنی 4 روز بعد از تکذیب وعیدی : روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله ای بنام «کسی زير بار اين ننگ نمی رود»نوشت : معاون دبير شورای عالی امنيت ملی در سخنانی که به وی منتسب شده , هفته گذشته در وين اعلام کرد : « ايران غنی سازی اورانيوم را تنها موقعی تعليق می کند که اين امر نتيجه مذاکرات با قدرت های بزرگ باشد , نه به عنوان پيش شرطی که از سوی آنها برای آغاز اين مذاکرات مطرح شده است » . وعيدی , در اين سخنرانی که به ادعای خبرگزاريها نسخه ترجمه شده آن در اختيار آنها قرار گرفته است , تاکيد کرده است ايران از زمانی که در اختيار دارد برای پاسخ به پيشنهادهای اقتصادی به منظور توقف فعاليتهای هسته ای استفاده می کند تا امکان موفقيت اين پيشنهاد به حداکثر برسد. در حاشيه اين اظهارات اعلام کردند اين نخستين باری است که تهران بعد از لغو تعليق قبلی , دم از امکان تعليق غنی سازی اورانيوم می زند اما اصرار ايران به اينکه تعليق می تواند تنها بعد از مذاکرات انجام شود , بعيد است مورد پذيرش قدرتهای بزرگ قرار گيرد.
اين اظهارات به فرض صحت , بيش از آنکه از پشتوانه ای اجرايی برخوردار بوده باشد و يا اينکه فکری برای آن صرف شده باشد , نوعی وعده بدون پشتوانه است که شايد با هدف مصارف تبليغاتی بيان شده است . قطعا گوينده اين مطالب و ساير مذاکره کنندگان ايرانی می دانند که براساس تصميم نظام و مصوبه مجلس شورای اسلامی و باتوجه به تجربه سه سال گذشته , تعليق , خط قرمز پرونده هسته ای ايران است و هيچکس حق ندارد از اين خط قرمز عبور کند. »
* 10 تیر ماه : در پي انتشار سرمقاله مورخ 85,4,6 روزنامه جمهوري اسلامي معاونت امنيت بين الملل دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي پاسخي برای روزنامه جمهوری اسلامی ارسال نمود و اظهار تعجب کرده است که چرا این روزنامه ازمتن كامل سخنراني که بطور كامل روي سايت خبرگزاريهاي ايراني از جمله خبرگزاريهاي فارس و مهر درج شده و قابل دسترس بوده است استفاده نکرده و به چه علت و با چه انگيزه اي از مطالب تحريف شده رسانه هاي غربي سواستفاده نموده است ؟روزنامه جمهورس اسلامی نیز در پاسخ نوشت که از خبر ایسنا استفاده کرده است و بهتر است متن سخنراني را در اختيار عموم قرار دهند تا نگراني ها بيشتر برطرف شود.
* جمعه 2 تیر : 1385 رفسنجانی در نماز جمعه به مسألهی پروندهی هستهای ايران اشاره کرد و گفت: خوشبختانه چند هفتهای است که در اين زمينه آرامشی حاکم است و مقدماتی برای مذاکرات واقعی فراهم شده است. وی اظهار داشت:
البته علائمی به چشم میخورد که گويی با اقدام نسنجيده میخواهند اين فضای خوب را به هم بزنند، ولی ما تأکيد داريم که راه درست همين است و بايد از طريق مذاکره و اعتمادسازی دو طرف مسأله را حل کرد.
وی گفت: در حال حاضر فضا برای مذاکره واقعی آماده است و اميدواريم با مديريت شايسته اين مسأله هرچه زودتر به نتيجهی نهايی برسد.
* درروز سه شنبه 6 تير: علی خامنه ای برای مصرف داخلی و سخنانی متناقض با سخنان رفسنجانی و پیش از نشست نمایندگان هشت کشور در مسکو دیدار با عبدالله واد ،رئیس جمهور سنگال که محمود احمدی نژاد نیز حضور داشت گفت :
ما درباره حق مسلم دست يافتن به فناوري هستهيي و استفاده از اين فناوري، با هيچكس مذاكره نميكنيم ،
اما اگر اين حق ما را به رسميت بشناسند دربارهي كنترلها، نظارتها و تضمينهاي جهاني حاضر به مذاكره هستيم كه زمينه چنين مذاكراتي نيز فراهم شده است.
* و اما در سه شنبه 6 تیر 1385 : حسین شریعتمدای تحت عنوان «اين سند را جدی بگيريد» نوشت :
پنج شنبه هفته گذشته -۱/۴/۸۵- سند مهمی از آژانس بين المللی انرژی اتمی را منتشر کرديم و از آنجا که اين سند می تواند نقش تعيين کننده ای در چالش هسته ای کشورمان داشته باشد، تيتر اول کيهان را به آن اختصاص داديم. انتظار اين بود -و هست- که مسئولان هسته ای کشورمان از اين سند در مذاکرات و چالش پيش روی بهره گرفته و با تکيه بر مفاد آن روند پرونده را به نفع جمهوری اسلامی ايران تغيير دهند.
درباره اين سند و نقشی که می تواند در چالش هسته ای کشورمان داشته باشد، اشاره به چند نکته ضروری است.
1- آژانس بين المللی انرژی اتمی در اين سند که به شماره Gov/۶۰۰۲/۱۳/ADD۱ و تاريخ ۱۵ ژوئن ۲۰۰۶- ۲۵خرداد ۸۵- در مرکز وين ثبت و صادر شده، کشورهای عضو NPT را به ۵ گروه تقسيم کرده است. اين تقسيم بندی با توجه به ميزان اعتماد و اطمينان آژانس نسبت به فعاليت هسته ای کشورهای عضو صورت پذيرفته که شرح مفصل آن در گزارش خبری کيهان -۱/۴/۸۵- آمده است.
براساس آنچه در اين سند آمده است، آژانس بين المللی انرژی اتمی تنها فعاليت هسته ای ۲۴ کشور از اعضای NPT را شفاف و قابل اطمينان معرفی کرده و تاکيد می کند که فقط درباره اين ۲۴ کشور می تواند اطمينان بدهد «هيچ نشانه ای از مواد، تاسيسات و فعاليت اعلام نشده در گردش کار هسته ای آنها وجود ندارد.»
نکته درخور توجه اين که نام کشورهای آمريکا، فرانسه، انگليس و آلمان در اين فهرست -گروه اول- ديده نمی شود. به بيان ديگر، اين ۴ کشور از جمله کشورهای عضو NPT هستند که آژانس بين المللی انرژی اتمی نسبت به فعاليت هسته ای آنها اطمينان ندارد و بررسی ها و يافته های آژانس نمی تواند تاييد کند که اين کشورها تمامی اطلاعات مربوط به مواد -در اختيار- و يا فعاليت و تأسيسات هسته ای خود را به آژانس اطلاع داده اند.
شریعتمداری تأکید می کند که : اولاً؛ آمريکا و سه کشور اروپايی صلاحيت مذاکره درباره پرونده هسته ای ايران را ندارند، چرا که اگر جمهوری اسلامی ايران بر پايه ادعای آژانس پرونده روشن و قابل اعتمادی نداشته باشد -که دارد- کشورهای يادشده نه فقط براساس يک ادعا، بلکه مطابق اعلام رسمی آژانس پرونده ای غيرقابل اعتماد دارند. بنابراين چگونه و براساس کدام منطق حقوقی و قانونی می توانند در جايگاه مذاکره و قضاوت درباره پرونده هسته ای ايران بنشينند؟!
ثانياً؛ اگر قرار است فعاليت هسته ای ايران تا حصول اطمينان کامل آژانس به حالت تعليق درآيد، فعاليت هسته ای آمريکا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و دهها کشور اروپايی و غير اروپايی ديگر که به تاکيد آژانس شرايط مشابه ايران دارند نيز بايد به حالت تعليق درآيد و...
وی می نویسد : بالاخره کمترين انتظار از مسئولان هسته ای کشورمان که ابتدايی ترين حق قانونی ايران نيز هست، اين است که تنها در صورت تعليق فعاليت هسته ای آمريکا، انگليس، فرانسه و آلمان حاضر به مذاکره با آنها باشند و مادام که آژانس به اين خواسته مشروع و حق قانونی جمهوری اسلامی ايران تن نداده است، حضور ايران در NPT را به حالت تعليق درآورده و مانند ۴۵ کشور ديگر به فعاليت هسته ای خود ادامه دهند. اگرچه کيهان از آغاز تأکيد داشت -و اکنون نيز دارد- که بايد بدون کمترين درنگ
از NPT خارج شويم، ولی حالا که حاضر به خروج نيستيد، لااقل بدون فوت وقت، عضويت کشورمان را به دلايل متقن و منطقی پيش گفته به حالت تعليق درآوريد، چرا که فردا خيلی دير است.
