مژده آن بندگان مرا كه به سخن‏ها گوش فرا ميدهند و از بهترين آنها پيرروى ميكنند قرآن سوره زمر قسمتى از آيه هاى ١٨, ١۷

« شماره ۶۸۲ از ۲٨ مهر تا ۱٠ آبان»

برای تماس با ما

جواب به سوالها

آرشيو روزنامه

صفحه اصلی

سايت آقای ابوالحسن بنی صدر

وبلاگ آقای ابوالحسن بنی صدر

راديو آزدگان

PDF روزنامه بصورت

نامه ها

موضوع هر نامه، مسئله ايست و يا مسئله هائى هستند كه زورپرستها مى‏ساختند. به هنگام نگارش هر نامه، اين فكر نمى‏توانست مبنى باشد كه نامه‏ها تاريخى مى‏شوند از نوعى بسا بى سابقه و مانند. چرا كه مسئله‏هاى بعدى كه زور پرستان مى‏ساختند بر خود آنها نيز دانسته نبودند. مى‏نويسم و، به تأكيد، مسئله‏ها كه زور پرستان مى‏ساختند زيرا جز زور پرست مسئله نمى‏سازد. در حقيقت، راه رشد از راه زورمدارى ويرانگر جدا است. در راه رشد، مسئله ساخته نمى‏شود بلكه مسئله‏ها كه زورمداران ساخته‏اند حل مى‏شوند

...
بخدا اينهمه خشونت درخور يک حکومت فاشيستی نيست چو رسد به يک حکومت اسلامی. ديروز که از سفر باز گشتم 30 محکوم با اعدام يا اعدام شده اند و يا منتظر اعدام هستند. با اين ميزان خشونت جامعه همگرائی پيدا نمی کند و جو سنگين تر می شود. غالب محکومان بنا حق محکوم می شوند
...
ابوالحسن بنی صدر 1359-3-1
...
نامه آقای بنی صدر به هيأت روحانيت مبارزتهران 11 دی 1359
ما تا يکماه ديکر بيشتر مهمات نداريم و اگر بخواهيم حمله کنيم از اينهم کمتر. بنابر اين هر روز که حمله به عقب بيفتد ضربه پذيری موجوديت کشور بيشتر می شود....

نامه آقای بنی صدر به آقای خمينی ، 9 آبان 1359
...
آنبار که موافقت با تحويل گروگانها به دولت به مخالفت تبديل شد بعرض رساندم و در جلسه شورای انقلاب در حاليکه از شدت هيجان و غصه می گريستم گفتم: کاری را که از موضع قوت حل نم کنيم ناگزير روزی از موضع ضعف و تسليم حل خواهيم کرد. و بدبختانه آنروز رسيده است
...
در کجای دنيا جهاد سازندگی بوجود می آورند، سپاه بوجود می آورند، کميته بوجود می آورند، بعد می آيند می گويند شما بايد حکومت کنيد

اطلاعات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ایران به امریکا و کانادا سپرده می شوند !؟

گفتار دوم- وضعيت كنوني كشور در نبود مراكز داده ملي از مطالعه گفتار قبل دريافتيم اسناد، قوانين و مقررات بسياري جهت انجام اقدامات اساسي موجود مي‎باشد، ولي متأسفانه هنوز اقدام قابل توجهي مطابق با استانداردهاي مستند به انجام نرسيده است. روز به روز بر حجم اطلاعات الكترونيكي‎مان افزوده مي‎شود، ولي هيچ‎گونه تحركي جهت سامان‎دهي داخلي آنها به عنوان سرمايه‎هاي ارزشمند ملي صورت نمي‎گيرد. اين معضل زماني ناگوارتر جلوه مي‎كند كه به فهرست وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها و نهادهاي دولتي يا وابسته به دولت كه اقدام به برون ‎سپاري فرامرزي كرده‎اند توجهي داشته باشيم. مهم‎ترين وزارت‎خانه‎ها و سازمان‎هاي دولتي كه اطلاعاتشان را به كشور امريكا سپرده‎اند، عبارتنداز:
١- وزارت امور اقتصادي و دارايي، تگزاس؛ ٢- وزارت دادگستري، كاليفرنيا؛ ٣- وزارت نيرو، فلوريدا؛ ٤- وزارت مسكن و شهرسازي، تگزاس؛ ٥- وزارت امور خارجه، معاونت آموزش و پژوهش، نيويورك؛ ٦- قوه قضائيه، تگزاس؛ ٧- سازمان ثبت احوال، تگزاس؛ ٨- ديوان محاسبات كشور، تگزاس؛ ٩- راه‎آهن جمهوري اسلامي، كاليفرنيا؛ ١٠- سازمان ملي جوانان، كاليفرنيا؛ ١١- سازمان ميراث فرهنگي، كاليفرنيا؛ ١٢- سازمان گمرك كشور، نيويورك؛ ١٣- فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جورجيا؛ ١٤- بنياد مستضعفان و جانبازان، ايلينويز؛ ١٥- سازمان زمين‎شناسي و اكتشافات معدني، نيوجرسي؛ ١٦- هواپيمايي جمهوري اسلامي، تگزاس؛ ١٧- بانك مركزي، تگزاس؛ ١٨- شركت سهامي نمايشگاه‎هاي بين‎المللي، تگزاس؛ ١٩- خبرگزاري جمهوري اسلامي، كاروليناي شمالي؛ و ٢٠- اداره كل روابط عمومي قوه قضائيه، مري‎لند.
اما اهم مراجع دولتي كه اطلاعاتشان را به كشور انگلستان سپرده‎اند عبارتنداز: ١- مجلس شوراي اسلامي؛ ٢- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ ٣- سازمان تربيت بدني؛ ٤- سازمان بهزيستي؛ و ٥- ستاد مبارزه با مواد مخدر.
بعضي سازمان‎ها اطلاعات خود را به كشور آلمان سپرده‎اند: ١- سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)؛ و ٢- سازمان نقشه‎برداري كشور.
و در نهايت اينكه تعداد زيادي از سازمان‎ها اطلاعات خود را به كشور كانادا سپرده‎اند. از جمله: ١- شبكه‎ اطلاع‎رساني نفت و انرژي، اونتاريو؛ ٢- هواپيمايي جمهوري اسلامي، اونتاريو؛ ٣- وزارت راه و ترابري، اونتاريو؛ ٤- جمعيت هلال احمر، اونتاريو؛ ٥- مركز تحقيقات فرش دستباف ايران، اونتاريو؛ ٦- شهرداري تهران، اونتاريو؛ ٧- سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، اونتاريو؛ ٨- اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، اونتاريو؛ ٩- وزارت تعاون، اونتاريو؛ ١٠- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي،‌ اونتاريو؛ ١١- شركت مادر تخصصي مخابرات ايران، اونتاريو؛ ١٢- سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور (استان اصفهان)، كبك؛ ١٣- سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور (استان مركزي)، كبك؛ ١٤- سازمان مديريت و برنامه‎ريزي كشور (استان كرمان)، كبك؛ ١٥- شركت ملي صنايع پتروشيمي، بريتيش كلمبيا؛ ١٦- شركت ملي مناطق نفت‎خيز جنوب، كبك؛ و ١٧- شوراي اسلامي شهر تهران، اونتاريو.
تنها چيزي كه مي‎توان گفت اينست كه ما به طور جدي مقوله امنيت در فضاي تبادل اطلاعات را شوخي گرفته‎ايم. البته اين آمار و ارقام سواي از بهره‎برداري اكثر سازمان‎هاي دولتي از خدمات ارتباطات الكترونيكي فرامرزي رايگان، مانند پست الكترونيكي است كه به خوبي بيگانگان را در جريان امور مي‎گذارند.
جالب است بدانيم مايكل چرتوف1، يكي از معاونين وزارت امنيت ملي ايالات متحده، كه يك يهودي اسرائيلي است، نامه محرمانه‎اي از سوي وزارت امنيت ملي با تاييد آژانس امنيت ملي و كاخ سفيد براي شركت‎هاي بزرگ ميزباني مانند Peer1، Interland، The Planet، Yahoo، Microsoft و Google ارسال كرده و در آن اظهار داشته سرورها، داده‎ها، پست الكترونيكي و ديگر منابع، همگي اموال ايالات متحده محسوب مي‎شوند. پس از مدتي، جعبه‎هاي سياهي كه داراي قفل و دوربين‎هاي نظارتي بودند، در اين مراكز داده نصب شدند و در آنجا بالصراحه تاكيد شد هيچ كس حق ندارد به اين جعبه‎ها نزديك شود و فقط ماموران ويژه مجاز به اين كار هستند و در غير اين صورت، متخلفين مطابق قوانين جديد امنيت ملي به حبس محكوم مي‎گردند. منابع نزديك عقيده دارند اين جعبه‎ها براي دريافت داده‎ها، IP و بسياري اطلاعات مرتبط ديگر به كار گرفته شده‎اند.
همچنين، از كليه داده‎هاي موجود در سرورهاي اين شركت‎هاي ميزباني، نسخه‎اي به اداره ويژه‎اي از دولت امريكا ارسال مي‎شود كه در آن نمايندگان FBI، آژانس امنيت ملي، وزارت امنيت ملي، CIA، كاخ سفيد، سرويس امنيتي و وزارت دفاع حضور دارند. اين اداره موظف است سرورها، داده‎ها، هويت كاربران، پيشينه و فعاليت آنها و نتايج حاصله را بررسي و نتايج را براي نگهداري به گروه ويژه ديگري تحويل دهد. در اين ميان، نام چند كشور و اتباع آنها در فهرست جستجوي اين نهاد قرار دارند كه ايران و ايرانيان در رأس اين فهرست هستند.
بعيد است كسي در كينه‎توزي امريكا و هم‎پيمانانش با كشور ما به ويژه پس از واقعه يازدهم سپتامبر ٢٠٠١ ترديدي داشته باشد و براي اينكه دريابيم تا چه اندازه اين كشورها براي خود اختيار دستيابي به اطلاعات را قائل شده‎اند، كافي است نگاهي به قانون ميهن‎پرستي امريكا2 مصوب نوامبر ٢٠٠١، يعني يك ماه پس از واقعه يازدهم سپتامبر، داشته باشيم كه البته در سال ٢٠٠٥ نيز مجددا تاييد شد. طبق اين قانون، به مجريان قانون ايالات متحده اجازه داده شده در راستاي مبارزه با تروريسم، به حريم اشخاص، به ويژه ارتباطات الكترونيكي آنها، تعرض كنند و همانطور كه بارها از رسانه‎ها شنيده‎ايم، اين اقدام خشم مردم امريكا را برانگيخته است. حال اين سؤال باقي مي‎ماند چگونه وزارتخانه‎ها و سازمان‎هاي دولتي ما جرأت مي‎كنند در قلب اين كشور و همچنين كشورهاي هم‎پيمانش اطلاعاتشان را نگهداري كنند؟ واقعا آنها به اين مسأله واقف نيستند؟ اگر اين مسأله در مفهوم امنيت فضاي تبادل اطلاعات نمي‎گنجد، پس چه چيزي را بايد مورد توجه قرار داد؟
البته بايد خاطرنشان كرد بسياري از اين نهادها، نبود اين خدمات در كشور را مطرح مي‎كنند كه بايد در جواب گفت اين ادعا از يك جهت درست و از جهت ديگر نادرست مي‎باشد. بلي، كشور ما به دليل اهمال‎كاري‎هايي كه تا به حال صورت گرفته و همچنان ادامه دارد،‌ هنوز حداقل به يك مركز داده استاندارد با شرايطي كه در فصل اول بيان شد، دست نيافته است. اما اينگونه نيست كه هيچ چيز در داخل نداشته باشيم. فهرست اهم وزارت‎خانه‎ها و نهادهاي دولتي كه از خدمات ميزباني هرچند غيراستاندارد داخلي استفاده مي‎كنند، عبارتنداز: ١- مجمع تشخيص مصلحت نظام، تهران؛ ٢- وزارت بازرگاني، تهران؛ ٣- وزارت نفت، تهران؛ ٤- وزارت بهداشت و درمان، تهران؛ ٥- وزارت كشور، چهارمحال و بختياري؛ ٦- وزارت امور خارجه، چهارمحال و بختياري؛ ٧- وزارت صنايع و معادن، چهارمحال و بختياري؛ ٨- وزارت دفاع، تهران؛ ٩- وزارت علوم، تهران؛ ١٠- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تهران؛ ١١- سازمان حفاظت محيط زيست،‌ چهارمحال و بختياري؛ ١٢- صدا و سيما، تهران؛ ١٣- نيروي انتظامي، تهران؛ ١٤- فرهنگستان هنر، تهران؛ ١٥- مركز امور زنان و خانواده رياست جمهوري، تهران؛ و ١٦- دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تهران.
همانطور كه ملاحظه مي‎شود، وزارتخانه‎ها و نهادهايي كه از امكانات داخلي استفاده مي‎كنند، تعدادشان قابل ملاحظه‎ است و از نهادهايي كه از امكانات خارجي استفاده نمي‎كنند، كم‎اهميت‎تر هم نيستند. تنها مسأله‎اي كه بايد به آن توجه داشت، پايين بودن سطح امنيت در اين مراكز داده است كه از آنجا كه از استانداردهاي واقعي فاصله زيادي دارند، بيشتر در معرض تعرضات الكترونيكي يا حتي فيزيكي قرار دارند كه بايد در اين زمينه چاره‎جويي اساسي صورت گيرد.
با اين وجود، سواي از مسايل مهمي كه در فوق از زواياي مختلف مورد اشاره قرار گرفت، اقدام آن دسته از نهادهاي عالي و تالي دولتي نه تنها مغاير قانون است كه از لحاظ اجرايي نيز با مشكل جدي مواجه است. طبق قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‎ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب اسفندماه ١٣٧٥ كليه وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها موسسات، شركت‎هاي دولتي يا وابسته به دولت (موضوع ماده ٤ قانون محاسبات عمومي)، بانكها، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (موضوع ماده ٥ قانون محاسبات عمومي) و ..... اعم از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاه‎هاي مزبور استفاده مي‎كنند، موظفند تا حدي كه امكان بهره‎گيري از توان مهندسين داخلي وجود دارد، از ارجاع كار به خارج از كشور خودداري نمايند. به نظر نمي‎رسد كسي چنين اعتقاد داشته باشد كه موضوع بحث ما به اين قانون مربوط نمي‎شود. از لحاظ عملي نيز آمار و ارقام فوق به خوبي گوياي اين واقعيت هستند كه امكاناتي در حد بضاعت داخلي موجود است. لذا تخلف از اين قانون به هيچ وجه پذيرفتني نيست.
اما اشكال اجرايي اقدامات اين مراجع دولتي اين است كه با استناد به كدام رديف بودجه و كدام قرارداد هزينه‎هاي مربوط به برون‎سپاري فرامرزي‎شان را تامين‎ مي‎كنند. آنچه در ظاهر ملاحظه مي‎شود اين است كه اينگونه هزينه‎ها از مجاري ديگر و با نام‎هاي ديگري براي اين امر تخصيص مي‎يابند كه در صورت اثبات نه تنها تخلف است كه مي‎تواند تحت شمول برخي قوانين كيفري نيز قرار گيرد. زيرا منابع مالي پيش‎بيني شده براي يك موضوع، در جاي ديگري هزينه شده است.
با اين حال، بايد توجه داشت اين مسايل براي مسؤولين دست‎اندركار ما بيگانه نيستند و اتفاقا اقداماتي نيز براي رفع آن صورت گرفته است. براي مثال، دبير شوراي عالي فناوري اطلاعات كشورمان، در ابتداي سال جاري طي بخشنامه‎اي به كليه دستگاه‎هاي اجرايي اعلام كرد: "به منظور جلوگيري از خروج حجمي اطلاعات كه از سرمايه‎هاي حياتي كشور است و ممكن است امنيت كشور را تحت تاثير قرار دهد، مقرر است ظرف شش ماه اول سال ٨٥ ميزباني كليه سايت‎هاي دولتي و غيردولتي در داخل كشور انجام شود. لذا در انعقاد هرگونه قرارداد ميزباني در خارج از كشور با پرداخت و يا بدون پرداخت هزينه تجديد نظر شود و براي برنامه‎ريزي و تامين امكانات لازم در داخل كشور، لازم است دستگاه‎ها نيازهاي خود را حداكثر تا ١٥ اسفندماه سال جاري به اين معاونت اعلام كنند". با اين حال، بايد ديد اين بخشنامه تا چه اندازه جنبه اجرايي پيدا كرده است. نيمه اول امسال به پايان رسيده و عملا تحولي رخ نداده است. البته بهتر بود دبير محترم ابتدا سايت‎هاي دولتي را مخاطب قرار مي‎دادند، سپس به سايت‎هاي غيردولتي مي‎پرداختند. زيرا به نظر مي‎رسد مشكل اصلي در اين راه، كسب رضايت مراجع دولتي براي بهره‎گيري از امكانات داخلي است. به عبارت ديگر، معضل بزرگ بي‎اعتمادي به محصولات و خدمات داخلي در ميان مراجع دولتي بيشتر شايع است تا اشخاص غيردولتي.
همچنين، اقدام متهورانه و البته تا حدودي افراطي كه در منطقي بودن اجراي آن ترديد زيادي وجود دارد، ابلاغيه سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به شوراي عالي استان‎هاست كه طبق آن مكلف شده‎اند با همكاري شركت‎هاي مخابرات استان‎ها، مراكز داده استاني راه‎اندازي كنند.
البته در كنار صدور اين بخشنامه‎ها، تاكنون اقداماتي در خصوص راه‎اندازي مراكز داده استاندارد در كشورمان نيز صورت گرفته و اتفاقا به سه شركت پارس‎آن‎لاين، فن‎آوا و داده‎پردازي مجوز احداث چنين مراكزي داده شده كه با توجه به آخرين گزارش‎ها شركت پارس‎آن‎لاين موفق به راه‎اندازي طرح پايلوت مركز داده خود شده است و در حال ساخت يك مركز داده استاندارد در شهر پرديس مي‎باشد. هرچند به دليل تحقق نيافتن كمك‎هاي دولت، با مشكلات بسياري مواجه شده است، تا حدي كه در همايش مركز تحقيقات مخابرات به تاريخ ٢٨/٦/١٣٨٥، مدير عامل اين شركت از سرمايه‎گذاري كلان براي ساخت بزرگترين مركز داده خاورميانه اظهار پشيماني كرده بود. اما شركت فن‎آوا در حدود ٢٥ درصد پيشرفت داشته و شركت داده‎پردازي نيز تاكنون توفيقي نداشته است. با اين حال، در اينجا يك نكته بسيار مهم يادآوري مي‎شود و آن اينكه اگر با توجه به قوانين و مقررات فوق (به ويژه ماده ٤٤ قانون برنامه چهارم توسعه) و همچنين واقعيات تلخ موجود قصد رفع مشكلات با حضور پررنگ بخش خصوصي وجود دارد، در صورت عدم حمايت يا كم‎رنگ بودن حمايت نبايد انتظار يك رويداد مهم را داشت. راه‎اندازي و بهره‎برداري از يك مركز داده پرهزينه است (١٢ تا ١٦ ميليارد تومان) و بازگشت سرمايه آن به كندي صورت مي‎گيرد (٦ ماه تا ٣ سال). لذا دولت بايد با اختصاص وام‎هاي كم‎بهره و ايجاد انگيزه ‎هاي ديگر3 به ياري بخش خصوصي بشتابد.

نتيجه‎گيري
در اين مختصر گزارش تلاش شد به تمامي مطالب اين حوزه اشاره اجمالي صورت گيرد. هدف از نگارش اين گزارش تبيين يك موضوع ناشناخته و نامفهوم براي همگان نبود، بلكه نيازي حياتي كه همگان به آن باور دارند و راجع به آن سخن مي‎گويند، مورد تاكيد قرار گرفت. اما معلوم نيست چرا در اين موضوع حساس و حياتي تا اين حد اهمال‎كاري و بي‎توجهي صورت مي‎گيرد. نه كمبود منابع و نه نيروي انساني متخصص وجود دارد و به راحتي مي‎توان زمينه احداث چندين مركز داده استاندارد را در كمترين زمان ممكن فراهم كرد و نه تنها خود را از وابستگي و تهديد رهانيد كه با كمك آنها، اهداف كلان سند چشم‎انداز ٢٠ساله را محقق كرد و به يكي از قدرت‎هاي تاثيرگذار در منطقه و حتي جهان تبديل شد.
متأسفانه با اينكه حتي در جزئي‎ترين مباحث راجع به اين حوزه، متخصصين و كارشناسان داخلي نظريه‎پردازي كرده و راهكارهاي عملي‎ ارائه داده‎اند، اما به دليل عدم تحقق هيچ چيز، فعلا فقط بايد بر سر بود يا نبود آن صحبت كرد و اقناع لازم را به وجود آورد. اصل قضيه با وجود روشن بودن خورشيدگونه‎اش چنان مبهم مانده كه در حال حاضر تفاوتي نمي‎كند مراكز داده به چه شكل راه‎اندازي شود، فقط راه‎اندازي بشود و ما را از وضعيت ضرورت خارج سازد، حال متمركز يا غيرمتمركز يا تركيبي از آنها تفاوتي نمي‎كند. واقعا تأسف‎بار است كه به جاي صحبت از مزايا و منافع ناشي از اين مراكز، فعلا بايد به فكر رهايي از مهلكه‎اي كه خود به وجود آورده‎ايم، يعني برون‎سپاري فرامرزي اطلاعات مهم و حياتي‎مان، باشيم. اميد است بيش از اين به خود لطمه نزنيم و در حفظ سرمايه گرانقدري كه داريم قدري احتياط كنيم.
----------------------------

1 Michael Chertoff
2 PATRIOT ACT. عنوان كامل اين قانون چنين است:
Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (2001)

3 براي مثال طبق برآوردها حجم زيادي از هزينه مراكز داده (حدود ٧٠ درصد) به تامين پهناي باند اختصاص دارد كه در صورت تامين آن، بخش عمده‎اي از هزينه‎هاي مراكز داده كاهش مي‎يابد.