تحریم اقتصادی و سیاست ضد رشد دولت و بزرگی رقمهای واردات و تورم و فقر و...

* بوش با طرح خرابکاری پوشیده سیا در اقتصاد ایران ، موافقت کرده است :

• در 22 مه، ABC News از قول مقامهای پیشین و کنونی سیا این اطلاع را انتشار داده است : پرزیدنت بوش با طرح عملیات پوشیده سیا ، با این قید که حق بکار بردن نیروی مسلح را ندارد، موافقت کرده است . سیا که این طرح را با هدف بی ثبات کردن رژیم ایران اجرا می کند، در مرتبه اول، امور پولی و مالی را هدف قرار می دهد . سیا از راه کارزار تبلیغاتی و انتشار ضد اطلاعات و دستکاری در حسابهای پولی و معاملات مالی بین المللی ایران ، به اقتصاد ایران ضربه وارد خواهد کرد.
هرچند دیگ چنی موافق حمله نظامی به ایران است، اما با توجه به این که برنامه اتمی ایران را سپاه اجرا می کند و تأسیسات اتمی را بطور مخفی و در نقاط مختلف ایجاد کرده است ، خرابکاری در این تأسیسات و نیز حمله نظامی نیاز به شناسائی نقاط استقرار تأسیسات اتمی ایران و اطلاع از چگونگی تخریب ﺁنها دارد . این کار نیز بر عهده سیا گذاشته شده است .

توتال گرفتار تردید است و سنای امریکا در باره شرکتهای امریکائی ( 500 شرکت ) تحقیق می کند که قانون تحریم ایران را رعایت نمی کنند و با ایران معامله می کنند:

• لوموند ( 17 ماه مه ) گزارش می کند که شرکت توتال در تردید است که ﺁیا قرار داد خود را با ایران اجرا کند و یا نکند : امنیت جهان از سوئی و امنیت تأمین انرژی کشورهای صنعتی از سوی دیگر، کدام یک را باید در فعالیت های خود نصب العین کرد ؟ این پرسش تردید توتال را هم بلحاظ سیاسی و هم بلحاظ مالی توضیح می دهد . برابر قرارداد، توتال می باید 2 میلیارد اورو در بهره برداری از منبع گاز پارس جنوبی ، سرمایه گذاری کند . از دو سال بدین سو، خطرهای ژئوپلیتیک و هزینه های اقتصادی این سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده اند . دو نظر به مقابله با یکدیگر برخاسته اند : سیاستمداران که نگران تولید بمب اتمی از سوی ایران هستند، جانبدار مجازات ایران ، بنا بر این ، خودداری از سرمایه گذاری در ایران هستند . عمل گرایان این نظر را رد می کنند و می گویند : با وجود پیدا شدن تنشهای جدید ،در بازار جهانی نفت ، نباید از منبع نفت و گاز ایران چشم پوشید.
توتال می خواهد فعالیتهای خود را در ایران توسعه دهد . ایران با عرضه روزانه 4/2 میلیون بشکه نفت ، تنها 8/0 درصد از نفتی که به بازار جهانی عرضه می شود را تأمین می کند . اما دارای دومین ذخایر نفت و گاز جهان است . اخیرا  ، پیر فابیانی ، رئیس شرکت توتال گفته است : اراده ما بر ماندن در ایران استوار است . الا اینکه هزینه بهره برداری از گاز پارس جنوبی تقریبا  دو برابر شده و سبب نگرانی جدی ما کشته است . کریستف مرژوری ، مدیر عامل توتال، بر اینست که باید قراردادی که در 2004 منعقد شده است ، مورد تجدید نظر قرار گیرد .
اخطارها به توتال برهم افزوده می شوند . اخطار کنندگان رویاروئی احمدی نژاد با جامعه جهانی که زمان به زمان بر شدت ﺁن افزوده می شود را خاطر نشان می کنند . فشار امریکا برای جلوگیری از هرگونه همکاری اقتصادی با رژیم ایران رو به شدت است . نیکولا سارکوزی که از شیراک به امریکا نزدیک تر است ، در باره ایران قاطعیت بیشتری از خود ابراز خواهد کرد . او موضوع ایران را " مهم ترین مسئله بین المللی " ارزیابی می کند .
مخالفان رژیم ایران می گویند سرمایه گذاریهای خارجی موجب ادامه حیات رژیم بطور مصنوعی می شود . مرژوری نیز متهم است به مقامات ایرانی ( مهدی هاشمی بحرمانی فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی ) رشوه پرداخت کرده است .
با وجود این ، ﺁنها که خود را جانبدار سیاست واقع گرایانه می دانند ، از پا نمی نشینند . می گویند : ایران منبع گازی است که اروپا نمی تواند از ﺁن چشم بپوشد . زیرا می باید از منابع متعدد خرید کند تا گرفتار بازی سیاسی حکومت روسیه که تأمین کننده اول گاز اروپا است ، نشود .
• به گزارش خبرگزاری فارس ، تامسون، حسابرس شهر نيويورك، در جلسه استماع كميته فرعي امور بازرگاني، تجارت و توريسم درون‌ ايالتي سناي آمريكا گزارش کرده است که غیر از هالیبرتون ، 500 شركت ديگر، از جمله جنرال الكتريك و كنكوفيليپس، با ايران داد و ستد و تجارت غيرقانوني داشته‌اند.
● و كومراس، عضو سابق وزارت امورخارجه و اینک وکیل مدافع و مشاور در امور مرتبط با تحریم ها، در کمیته بازرگانی مجلس سنای امریکا گفته است :
من از نزديك اقدامات آمريكا را براي جلب موافقت كشورهاي ديگر جهت افزايش فشارها بر ايران براي اجراي تعهداتش در پيمان منع توليد و تكثير و اقدامات ضدتروريستي پيگيري مي‌كنم. اين فرايند بسيار كند و با مشقت پيش رفته است .
مي‌توان ديد نوعي بي توجهي براي اعمال تحريم عليه ايران مشاهده مي‌شود و دليل اين امر نوعي جابجايي در بازار جهاني نفت است كه مي تواند قيمت نفت را بسيار بالاتر از سطح كنوني بكشاند. اما بايد خطرات استراتژيك و امنيتي عظيم ناشي از حمايت يك ايران اتمي از تروريسم بين المللي را نيز مد نظر قرار داد.
هر روز شاهديم جامعه بين‌المللي با عقب نشستن از مواضع خود به ايران جرات مي‌دهد تا گامي پيش بگذارد و رويارويي را بيش از پيش و با هزينه‌اي فزاينده اجتناب ناپذير سازد. از سال 1995 تاكنون ما قوانين و مقررات تحريمي خود را براي كاستن از توانايي ايران جهت كسب توليد و تكثير تسليحات اتمي و همينطور منابع آنها براي حمايت از تروريسم بكار گرفته‌ايم.
اين تحريم ها روند كار آنها را با كندي مواجه كرده است اما ما هنوز نتوانسته‌ايم آنها را كاملا از اين كار باز داريم. براي همين، ما نيازمند تحريم‌هاي بين‌المللي عظيم تر براي ارسال اين پيام براي رهبران ايران هستيم كه در مقابل اين اقدامات، تسامحي وجود نخواهد داشت.
تدابير تحريمي اخير كه شوراي امنيت سازمان ملل اتخاذ كرده متناسب با اين اهداف نيست. اين تدابير تاثيرات اندكي بر رهبران ايران داشته و بيش از آن كه دارايي خارجي برخي افراد و تشكل‌هاي ايراني مرتبط با برنامه غني‌سازي اين كشور را توقيف كند، تاثير ديگري نداشته‌ است. آنها همچنين هيچ محدوديتي براي دسترسي تجاري ايران به سرمايه گذاري‌ها، وام‌ها و كمك‌ هاي مالي و عمراني جهاني ايجاد نمي‌كنند. آنها ميلياردها دلار توافق تجاري و سرمايه گذاري خارجي را همچنان پيش روي ايران باقي گذاشته‌اند كه اين امر مانع از تحقق هدف اعلام شده جامعه بين‌الملل براي تغيير رفتار ايران مي‌شود. همانطور كه مي‌بينيم كشورهاي بزرگ همچنان فاقد اراده سياسي لازم براي مقابله با چالش ايران هستند و رژيم كنوني ايران نيز اين پيام روشن و رسا را دريافت كرده است.
اين امر ما را به نقطه‌اي باز مي‌گرداند كه بايد براي حفظ امنيت ملي و منافع خارجي خود از آن آغاز كنيم. فكر مي‌كنم اين مساله بسيار مهم است كه كنگره و دولت در تحريم‌هاي داخلي خود عليه ايران تجديدنظر كنند تا ببينند اين تحريم‌ها را چگونه مي‌توان تغيير داد تا بيشترين فشار بر ايران و كشورهايي كه با اين كشور در ارتباطند، وارد شود. بيائيد از فعاليت هاي تجاري خود آغاز كنيم. از زماني كه بيل كلينتون قانون تحريم تجاري ايران را در سال 1995 وضع كرد، رابطه تجاري ما با اين كشور تا حد چشمگيري افزايش يافته و ارزش مبادلات تجاري ما از سال 1996 كه از كمتر از 500 هزار دلار در قالب رابطه دو سويه بود به بيش از 242 ميليون دلار در سال 2006 افزايش يافته است. علاوه بر اين، شركت هاي تابعه خارجي 35 شركت آمريكايي مختلف همچنان در ايران فعال بودند.
اين شركت‌ها شامل شركت‌هايي مثل هاليبرتون، بيكر هيوز ، اسميت اينترنشنال و جنرال الكتريك مي‌شود. آنها نيز بعضا شامل اين تحريم ها مي‌شوند زيرا جزئيات اين قانون بسيار مبهم است.
معيارهاي قانوني در مورد شركت هاي تابعه خارجي از يك برنامه تحريمي تا برنامه ديگر متفاوت است. مثلا تحريم هاي كوبا و كره شمالي مشمول شركت‌هاي تابعه خارجي آمريكا مي‌شود. اين تحريم‌ها بر اساس قانون تجارت با دشمن وضع مي‌شوند. اما تحريم‌هاي اخير شامل تحريم‌هاي ايران بر اساس قانون اجرايي رئيس جمهور در چارچوب IEPA وضع شده‌اند. اين تحريم‌ها فقط مشمول شركت‌هاي تابعه خارجي مي‌شوند كه تحت مالكيت و كنترل يك شخص آمريكايي قرار دارند. بنابراين اكنون مساله اين است كه آيا يك تمايز جدي و واقعي بين شركت‌هاي تابعه خارجي و مسئولان آمريكايي آنها ايجاد شده يا نه . موضع هاليبرتون اين است كه شركت تابعه خارجي فعال در ايران، شركت خدمات و توليدات هاليبرتون تحت مديريت و رياست مديراني مستقل از شركت هاليبرتون قرار دارد.
با وجود اين، اعتراض عمومي به فعاليت اين شركت باعث شد كه هاليبرتون و ديگر شركت ها شامل جنرال الكتريك اعلام كنند كه ديگر در پي فعاليت تجاري در ايران برنخواهند آمد.