* احمدی نژاد دروغهای خود را در باره تورم تکذیب می کند و برای ﺁن مقصرها می تراشد :
در 25 ﺁذر، محمود احمدینژاد، در شبكه یك سیما حضور پیدا كرد و به ارایه گزارشی از فعالیتهای اقتصادی دولت و توضیح درباره دلایل تورم در ماههای اخیر در كشور پرداخت:
● یكی از علل اصلی ایجاد تورم در كشور ما مشكلات ساختاری اقتصاد كشور، بهرهبرداری پایین در سیستم تولید، انعطافناپذیر بودن تولید در كشور ما، و اتكا به درآمدهای نفتی و بالا بودن سهم نفت در بودجه و بالا بودن هزینه دولت، تراز تجاری منفی و متكی بودن اقتصاد به واردات است كه البته دولت در این راستا تلاشها و برنامهریزیهایی انجام داد و سعی كرد تورم را كنترل كند. (1 )
● تورمی كه در سال ٨٣، ٦/١٥ درصد بود، در سال ٨٤ ١/١٢ درصد، در سال ٨٥ ٦/١٣ درصد بود و ما تلاش داشتیم كه این تورم كاهش پیدا كند ولی خوب شما دیدید كه روند صعودی داشت.
● دو دسته از عوامل جدید باعث افزایش تورم شدند: یك دسته عوامل خارجی هستند كه ما از یك طرف شاهد افزایش قیمت نفت هستیم كه این افزایش قیمت نفت ممكن است كه درآمد ملی ما را افزایش داده باشد ولی این افزایش قیمت نفت باعث افزایش قیمت كالاها در سطح جهانی شده است و شما نیز میدانید كه درآمد ما متكی به واردات است و كالاهای وارداتی ما تورم ١٦ درصدی داشتهاند (2 ) . واردات ما در ٨ ماه اخیر نسبت به سال قبل از نظر وزنی ٥/٣ درصد كاهش پیدا كرده ولی از نظر ارزشی ١٢ درصد افزایش داشته است. یعنی ١٦ درصد بر قیمت كالاهای وارداتی افزوده شده است.
● ما میبینیم كه این افزایش قیمت بر روی كالاهایی كه مردم از آن استفاده میكنند بیشتر بوده است. روغنی كه در هر تن قبلا ٦٥٠ دلار بود، اكنون ١١٥٠ دلار است و ما مشاهده كردهایم كه قیمت كالاهایی كه مردم از آن استفاده میكنند افزایش پیدا كرده است كه بعضا این افزایش ٣٦ درصدی بوده است مثل گوشت و حبوبات. ولی شما همان بحث ١٦ درصد را بگیرید. مثلا مشاهده میكنید كه قیمتها در زمینه حمل و نقل سه - چهار برابر شده است. قیمت گندم به بالای ٤٠ دلار رسیده است.
●ارزش دلار در برابر ارزهای دیگر كشورها كاهش پیدا كرده ولی در كشور ما ارزش دلار كاهش پیدا نكرده است ( 3 ) . مثلا كالایی كه ما ١٠ دلار میخریدیم ضربدر عوارض وارداتی ضربدر ٩٣٠ تومان میشد. اكنون قیمت كالا مثلا ١٢ دلار شده ضربدر عوارض وارداتی و ٩٣٠ تومان و ما میبینیم كه دلار در برابر سایر ارزهای جهانی كاهش پیدا كرده است ولی در كشور ما كاهش پیدا نكرده است و قیمت دلار ثابت است كه البته ما سعی كردیم تغییراتی را در ارزها ایجاد كنیم و ارزها را كاهش دهیم.
● یكی از این عوامل، افزایش شدید نقدینگی است. به هر حال ما نفتی را كه میفروشیم دولت درصدد برمیآید كه دلار حاصله را به ارز تبدیل كند و این وارد بازار میشود. بخش دوم، پولی است كه توسط نهادهای پولی خلق میشود ( 4 ) .
● ما آمدیم بودجه ٨٦ را انقباضی كردیم. مصرف ارز را كاهش دادیم و برنامه را طوری تنظیم كردیم كه ایجاد نقدینگی نشود اما متاسفانه در بخش پولی و مالی آن كاری كه باید انجام میشد نشد و اتفاقات دیگری رخ داد و دو گروه خلق پول كردند كه یكی از آنها بانكهای دولتی بود. با تغییر رییس بانك مركزی و تغییر و تحولاتی كه در آن راستا رخ داد، نظارت ضعیف شد و یكدفعه ما شاهد وارد شدن چك پولهای وسیعی در كشور شدیم و این چك پولها برای فعالیتهای بازرگانی و خدماتی استفاده شد و میزان استفاده آنها اگر در سال ٨٣ چهار درصد بود، به ٤٨ درصد رسید و وارد قسمت خرید و فروش شد. چكپولهایی كه تولید شد عمدتا خلاف قانون بود و اینكه طبق قانون بانكها میتوانند ٤٠ درصد از داراییهای نقدیشان را چك پول كنند، ما دیدیم كه در برخی از بانكها این امر به ٢٠٠ درصد رسید. در شش ماه اول بانكها میتوانستند ٢٤ هزار میلیارد تومان با چك پول قدرت خرید ایجاد كنند ولی این در عمل به ١٢٠ هزار میلیارد تومان رسید. یعنی چیزی حدود ٧٠ درصد قدرت خرید ایجاد شد برخلاف قانونی كه باید اجرا میشد ( 5 ).
● عملكرد موسسات مالی و اعتباری كه مجوز از بانك مركزی ندارند هم قابل توجه است. من دو سه عدد از فعالیتهای آنها را نیز میگویم. یكی از این موسسات مالی و اعتباری كه حداكثر ظرفیت و سرمایه آن ٥٠ میلیون تومان بود و طبق قانون ١٢ برابر سرمایه خود میتواند تسهیلات ارایه دهد ولی این موسسه با ٥٠ میلیون تومان، ٣ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلاتش است. یكی دیگر از این موسسات، سرمایهاش ٣٢ میلیون تومان است ولی ما میبینیم كه ٦٥٠ میلیارد تومان وام داده است. ( 6 )
● برخی قوانین و مقررات خارج از اراده دولت است. به عنوان مثال ما بودجه را به مجلس میدهیم و مجلس در آن درآمدهای غیرواقعی و هزینههای واقعی در نظر میگیرد. مثل اینكه رقم درآمد مالیات را آنقدر بالا میگیرد كه امكان تحقق ندارد. یا فروش شركتها. به عنوان مثال امسال باید ٣ هزار میلیارد تومان شركت بفروشیم در حالی كه باید برای این كار زمینههای اقتصادی فراهم كرد. یا اعمال دو واحد درصد در تعرفه برای واردات. با توجه به اینكه كالاهای سرمایهای از مالیات معاف هستند، آن دسته از كالاهایی كه باید مالیات پرداخت شود همان كالاهایی هستند كه جهت مصرف روزمره مردم است و باید دولت بتواند از این كالاها آن دو واحد درصد را به دست بیاورد و این باعث تورم میشود. ( 7 )
● تصمیماتی هست كه دولت در آنها ارادهای ندارد و منجر به افزایش قیمتها میشود. به عنوان مثال دولت با افزایش ٢٠ تومانی بنزین و همچنین گازوئیل مخالف بود، اما طبق مصوبه مجلس انجام شد؛ هرچند كه دولت با لایحهای قیمت گازوئیل را برگرداند ولی آثار تورمی خود را به جا گذاشته بود. یا به عنوان مثال افزایش قیمت آب، برق و گاز كه با وجود اینكه دولت این قیمتها را به سال قبل برگرداند، اثر خود را گذاشت. ( 8 )
● از جمله عوامل دیگر، تحریكهای تورمی و تورم انتظاری و انتظار تورمی است و جنگ روانیهایی كه به نظر من سازمانیافته است و دائما تكرار میشود. به عنوان مثال میگویند ٢٠٠ میلیارد دلار درآمد ارزی دولت بوده است؛ در حالی كه این جوسازی است. دولت از مقدار درآمدهای صادرات نفتی، همان مقدار را كه طبق قانون مجلس است برمیدارد. ما در سال گذشته ٣٢ میلیارد دلار برداشت كردیم. سال قبل از آن ٣١ میلیارد دلار و امسال نیز ٣٠ میلیارد دلار برداشت كردیم و بقیه این درآمدها به خزانه رفته است و دولت نمیتواند آن را خرج كند. اخیرا برای جلوگیری از تورم ناشی از افزایش قیمت نفت، دولت لایحهای به مجلس داد كه طبق آن یك وام برای واردات كالاها از صندوق ذخیره ارزی بگیرد كه مجلس این كار را به صلاح ندید. ( 9)
● در پاسخ به اینكه ]آیا شما معتقدید كه عدهای سازمانیافته در نظام اقتصادی كشور اخلال میكنند و آنقدر قدرت دارند كه چنین نوساناتی را در كشور ایجاد كنند؟[ من قسمتی را مشخصا گفتم. تورم انتظاری را كسی رد نمیكند. البته این تنها عامل نیست. من فهرستی را به همراه خود دارم كه چهقدر تكراری فریاد زدهاند. دركدام دولت گروههای سیاسی اینقدر در مقابل آن عمل كردند؟ آن تورم ٨/١٦ درصدی به نظر من ٨/٠ درصدش به خاطر همین است و البته عوامل دیگری هم بود. مثلا صادرات غیرنفتی در قانون آمده و ما هم از آن استقبال میكنیم و آن را دنبال میكنیم اما وقتی با عدم انعطاف در تولید همزمان میشود، تورمزا است. تولید یك درصد بالا میرود و كسی كه صادر میكند باقی اقلام صادراتی خود را از بازار جمع میكند و این باعث تورم میشود." ( 10 )
*احمدی نژاد از اقتصاد بی اطلاع است و دروغهایش بجای ﺁنکه واقعیتها را بپوشانند، ﺁنها را ﺁشکار تر نشان می دهند :
انقلاب اسلامی : همانطور که مشاهده می شود، احمدی نژاد 10 مقصر برای تورم می تراشد و یکی از ﺁنها ساخت استبدادی وابسته و هم حکومت او و خرابکاریهای عمدیش در اقتصاد کشور نیست ! همانطور که انتقاد کنندگان در مجلس مافیاها و خارج از ﺁن گفته اند، او هم از اقتصاد چیزی سرش نمی شود و با دروغ می خواهد واقعیتها را بپوشاند . واقعیت هائی که می خواهد بپوشاند، نخست و مهم تر از همه ساخت استبداد وابسته دولت است . وابستگی دولت در بودجه خود به اقتصاد مسلط ، ﺁن را عامل جانشین تولید کردن مصرف بمنزله محور اقتصاد کشور می کند . دولت را نسبت به جامعه ملی بیگانه و ملت را وابسته به دولت می کند . تا وقتی ساخت دولت تغییر نکند ، اقتصاد نمی تواند ساخت دیگری پیدا کند و تولید محور ﺁن بگردد .
واقعیت های دیگر، انبساطی بودن بودجه است که او می خواهد انقباضیش بباوراند . سیاست اعتباری است که حکومت را در ﺁن بی نقش جلوه می دهد . سیاست بازرگانی خارجی است که پنداری حکومت او اتخاذ و اجرا نمی کند . سیاست ارزی است که بودجه دولت و رانت خواری مانع بزرگ پائین ﺁمدن بهای ﺁن است . سیاست پولی که ارزشی برای پول ملی بجا نگذاشته است و... :
1 - دسته اول را عوامل ساختاری می خواند . اما این عوامل یک روزه پیدا نشده اند . در دوران مرجع انقلاب ایران ، کوشش شد ساخت دولت استبدادی وابسته تغییر کند . از جمله، دولت در بودجه خود وابسته بود، مستقل و به تولید داخلی متکی شود . با تشکیل حکومت رجائی ، این سیاست با سیاستی جانشین شد که رژیم شاه اجرا می کرد . نتیجه اینست که دولت مستقل از تولید داخلی و وابسته به اقتصاد مسلط است. این وابستگی هیچگاه به این اندازه نبوده است . نقش دولت بعنوان عامل اقتصاد مسلط در اقتصاد ایران است که تورم پدید می ﺁورد . نه این حکومت و نه حکومتهای پیش از ﺁن، برای تغییر این ساخت حتی یک تدبیر اتخاذ و اجرا نکرده اند. زیرا رژیم استبدادی است و بقای ﺁن بستگی دارد به وابستگی ملت در معیشت خود به اقتصاد بخش دولتی . با توجه به این واقعیت که بیشتر از 80 در صد اقتصاد در دست دولت است، عامل اصلی تورم دولت و تورم وسیله انتقال ثروت ملی ( نفت و گاز ) و سرمایه ها به اقتصاد مسلط است . تا رابطه دولت با اقتصاد مسلط تغییر نکند، ماهیت استبدادی خود را از دست نمی دهد و با این ماهیت، عامل اصلی تورم ، بمثابه عامل انتقال ثروت کشور به اقتصاد مسلط است .
2 و 3 - او می گوید بهای نفت بالا رفته است و این امر موجب گرانی اجناس وارداتی شده است و چون اقتصاد به واردات وابسته است، قیمتها بالا رفته اند . اما اولا بهای نفت به اندازه ای که او می گوید در قیمتها مؤثر نشده اند . ثانیا ارزش دلار پائین ﺁمده است . او اعتراف می کند در همه جا قیمت دلار پائین ﺁمده اما در ایران پائین نیامده است . اما نمی گوید چرا با وجود افزایش عظیم دلار در اختیار، قیمت دلار پائین نیامده است؟ مگر دلار عرضه کننده ای جز دولت و صادرکنندگان دارد؟ چرا قیمت ﺁن را پائین نمی ﺁورند تا هم افزایش قیمت کالاهای وارداتی را خنثی کند و هم قیمت کالاها ارزانتر از کشور مبدء نیز بشود ؟ زیرا بودجه دولت به قیمت بالای ارز وابسته است و صادرکنندگان می خواهند سودشان به حداکثر برسد و رانت خوارها نیز می خواهند از تورم بیشترین استفاده را بکنند .
4 - دلیل افزایش نقدینه را عبارت می داند از این که درﺁمد نفت را دولت می فروشد و بانکها اعتبار می دهند . اما هر دو این کارها را حکومت می کند : بودجه دولت نباید بیشتر از توانائی جذب اقتصاد کشور، قدرت خرید ایجاد کند. و بودجه دولت چندین برابر توانائی اقتصاد کشور، قدرت خرید ( نقدینه در جریان ) ایجاد می کند . محور اعتبارات بانکی می باید تولید باشد و محور اقتصادی که استبداد بدان ساخت داده است، مصرف است . احمدی نژاد فراموش کرده است که در پاسخ به انتقادهای اقتصاددانها گفته بود : ما هرچه پول نفت بدستمان برسد خرج می کنیم . اما نمی داند که در دوران مرجع انقلاب ایران، اولا حجم بودجه کاهش داده شد و ثانیا تولید محور شد و به تبع ﺁن، ساخت بودجه بسود سرمایه گذاری و ساخت واردات و ساخت اعتبارات بانکی تغییر داده شد . چرا از حکومت رجائی تا امروز، وارونه این سیاست اجرا می شود ؟
5 - طرفه این که می گوید نظام بانکی از راه صادرکردن چک های تضمینی ، عامل تورم شده اند و این کار را برخلاف قانون کرده اند. شگفتا ! رژیمی که در مقام پرونده سازی برای دانشجویان، مأموران خود را مأمور می کند از قول ﺁنها نشریه جعل کنند، دستگاه بانکی خود را نمی توان مهار کند و ﺁنها 120 هزار میلیارد تومان قدرت خرید ایجاد کرده اند . هیچ بروی خود نیز نمی ﺁورد که افزون بر 50 استاد دانشگاه به او هشدار دادند و او گوشهای خود را بست . این قدرت خرید که او می گوید بانکها ایجاد کرده اند، چون به سرمایه بدل نشده و سرمایه گذاری نشده است، تورم را عمودی کرده اند .
6 - یک عامل دیگر تورم را عبارت دانسته است از این که مؤسسات پولی، بیشتر حد مقرر، اعتبار ایجاد کرده اند و این نیز از عوامل تورم بوده است . کسی که می داند دستگاههای پولی نباید بیش از اندازه مجاز پول ایجاد کنند، لاجرم این واقعیت را نیز می داند که مقصر بانک مرکزی و بیشتر از بانک مرکزی، حکومت است . تقصیر بانک مرکزی اینست که حفظ ارزش پول و مهار نظام بانکی بر عهده بانک مرکزی است و بانک به وظیفه خود عمل نکرده است و یا مؤسسات پولی در مهار نیستند ( متعلق به مافیاها هستند ) و تقصیر حکومت اینست که اقتصاد را عرصه وسیع رانت خواری گردانده است . اگر نه ، رجحان نقدینه به ﺁن شدت نمی رسید که مؤسسات پولی بتوانند هر اندازه خواستند، اعتبار بدهند . زیرا پول نه متقاضی بود و نه کاربرد داشت .
7 - می گوید : مجلس بر تعرفه واردات افزوده است درﺁمد مالیاتی غیر واقعی در بودجه منظور کرده است و این عامل افزایش میزان تورم شده است . اولا چرا در ارزیابی میزان تورم تقلب می کرد و معدل قیمتهای 300 قلم کالا را تعیین و مبنای محاسبه میزان تورم می کرد حال این که می دانست خوراکی و پوشاکی و مسکن به زحمت یک دهم ، یعنی 30 قلم می شوند . ثانیا چرا مجلس بر تعرفه افزوده است ؟ چرا درﺁمدهای غیر واقعی منظور کرده است ؟ زیرا کار حکومت و مجلس پوشاندن کسر بودجه از مردم است . تقلب دولت موجب سلب اعتماد مردم می شود و سلب اعتماد مردم البته از عوامل مهم تورم است . گشاده دستی خامنه ای و احمدی نژاد و دیگر سران رژیم در دروغگوئی و خرابکاری عمدیشان در اقتصاد، اعتماد مردم را بیش از پیش سلب کرده است و فضای بی اعتمادی، مساعد ترین فضای بورس بازی و البته تورم و رانت خواری است .
8 - گران کردن بنزین را از عوامل تورم می خواند و مقصر را مجلس می گرداند . طرفه این که اعتراف می کند فرصتی ایجاد شده است برای رانت خواری ( بنزین ﺁزاد لیتری 400 تومان ) . اما در زمانی که موضوع در مجلس مافیاها مطرح بود، هشدارها داده شدند که در وضعیت اقتصادی موجود، جیره بندی بنزین توأم با گران کردن ﺁن، فرصت سازی برای رانت خواری و افزودن عاملی بر عوامل تورم است . اما مجلس و حکومت یکدست - که حالا یکدیگر را مقصر می کنند - گوش نداند . زیرا میل مافیاهای نظامی - مالی به خورد و برد سیری ناپذیر است .
9 - اعتراض می کند که تبلیغ می کنند حکومت او 200 میلیارد دلار درﺁمد نفت داشته است حال این که ظرف 3 سال ، 93 میلیارد دلار از درﺁمد نفت برداشت کرده است . از قرار نمی داند که اگر بیشتر برداشت و خرج می کرد ، نرخ تورم با شدت و شتاب بیشتری بالا می رفت . بنا بر این ، بر فرض که به دروغ گفته باشند در حکومت او 200 میلیارد دلار درﺁمد نفت بوده است، این دروغ تورم نمی ﺁورد . مگر این که بگوئیم او تازه فهمیده است که پول خرج کردن و قدرت خرید ایجاد کردن تورم می ﺁورد و می خواهد بگوید : این تبلیغ سبب شده است مردم تصور کنند حکومت او ظرف 3 سال ، 200 میلیارد دلار پول نفت را خرج کرده است و اثر روانی این دروغ از عوامل تورم شده باشد . اگر قصد او چنین بوده باشد، اعتراف به شفاف نبودن بودجه در درﺁمدها و هزینه ها و کسر بسیار بزرگ بودجه است . زیرا اگر حکومت او حساب دخل و خرج را بطور شفاف در معرض اطلاع مردم قرار می داد، نه مجالی برای تبلیغ دروغ پیدا می شد و نه اثر روانی پدید می ﺁورد که از عوامل تورم شود .
10 - تبلیغ بر ضد دولت و نیز صادرات غیر نفتی را از عوامل تورم می شمارد . تبلیغ کردن که گرانی بی داد می کند وقتی مؤثر می شود که تورم شدید باشد و مردم ببینند که سیاست اقتصادی حکومت تورم زا است . اگر مردم شاهد اتخاذ و اجرای تدابیری باشند که موجب کاهش تورم می شود ، تبلیغ بسا اثر روانی پیدا می کند بر کاهش بیشتر تورم . زیرا تبلیغ دروغ را مردم دلیل مؤثر بودن تدابیر حکومت از سوئی و قصد مخالفان بر وارونه جلوه دادن واقعیت از سوی دیگر ، ارزیابی می کنند .
اما مقررات صادرات و واردات را حکومت معین می کند . او می گوید در قانون ﺁزادی صادر کردن ﺁمده و ما از ﺁن استقبال می کنیم . اگر استقبال می کنید، پس مقصر شما هستید که با توجه به رانت ارز - ریال، اجازه می دهید کالاهای مورد نیاز مردم صادر شوند و ﺁنگاه ، برای جلوگیری از شدت گرفتن تورم، همان نوع کالاها را از کشورهای دیگر وارد می کنید . ممکن نیست در " نظام مقدس ولایت مطلقه فقیه " کسی نباشد که بداند مقررات صادرات - واردات وسیله رانت خواری دوجانبه است :
1 - صادر کننده کالاهای مورد مصرف مردم را صادر می کند و سبب می شود که به قول احمدی نژاد قیمتها بالا بروند . صادر کننده از تسهیلات و امتیازها که برای صادرات مقرر شده اند، استفاده می کند . به میزانی هم که میان قیمت فرﺁورده ها به دلار با بهای دلار تفاوت وجود داشته باشد، سود می برد .
2 - وارد کننده با مشاهده بالا رفتن قیمتها ، کالاهای مورد نیاز را وارد می کند . بها را به هر ارزی پرداخته باشد، بهنگام عرضه به تقاضا کننده ایرانی، ﺁن را به نرخ ارز بعلاوه سود خود، قیمت گذاری می کند .
حال اگر وارد کنندگان و صادرکنندگان همان ﺁدم ها باشند، علاوه بر سود کلان بابت صدور و ورود کالا، در ایران ، از امتیازهای صادر کننده برخوردار می شوند و در کشور صادر کننده کالا به ایران، از امتیازها و تخفیف های صادراتی استفاده می کنند .
بدین قرار، در این مورد نیز ، مقصر اول دولت با ساخت استبدادی وابست و حکومت احمدی نژاد است. تأمل در سخنان احمدی نژاد ، بر هر ایرانی مسلم می کند که به اعتراف او، در این رژیم، تورم راه حل ندارد .
* فرارسرمایه 85 برابر ورود سرمایه :
◄ نشریه سرمايه ( 17 ﺁذر 86 ) گزارش کرده است : نتايج يك بررسي و پژوهش نشان ميدهد كه طي پنج سال گذشته حدود 5/16 ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است، به اين ترتيب ميانگين سالانهء خروج سرمايه از كشور 3/3 ميليارد دلار است كه بيش از 85 برابر ورود سرمايه به داخل كشور است.
در فاصلهء سالهاي 1959 تا 1977 ميانگين نرخ رشد سرمايهگذاري ثابت در كشور بالغ بر 15 درصد در سال بود اما در فاصلهء سالهاي 1977 تا 2000 سرمايهگذاري مذكور نزديك به يك درصد در سال كاهش يافته است. بنابر گزارش بانك جهاني ميزان سرمايهگذاري خارجي در ايران طي دورهء سه ساله 1977-2000 به طور متوسط برابر 39 ميليون دلار در سال بوده است.
* دولت و اقتصاد ایران در ردیف فاسد ترین دولتها و اقتصادهای کشورهای جهان :
◄ سرمایه ( 18 ﺁذر 86) گزارش سالانه سازمان بينالمللي شفافيت (TI)، برای سال 2007 را انتشار داده است:
در گزارش سازمان بينالمللي شفافيت (TI)، ميزان فساد اداري - مالي كشورها با اعداد يك تا 10 مشخص شدهاند كه عدد يك نشاندهنده فاسدترين و عدد 10 نشاندهنده سالمترين كشور است. به عنوان نمونه، كشور دانمارك با كسب نمره 6/9 از 10 به رتبه نخست و كشور ميانمار با نمره 4/1 از 10 به رتبه 179 دست يافتهاند.
در اين گزارش، ايران با نمره 5/2 به رتبه 131 در ميان كشورهاي جهان دست يافته است در حالي كه در گزارش سال 2006 رتبه ايران در ميان 163 كشور 106 بود. در سال 2007 ايران در كنار كشورهاي ليبي، يمن، فيليپين، برونئي، نپال و هند و راس جاي گرفته است. گزارش اين سازمان نشان ميدهد كه حدود 72 كشور از 180 كشور مورد بررسي نمره زير سه دريافت كردهاند. از سويي تنها هشت كشور دانمارك، فنلاند، نيوزيلند، سنگاپور، سوئد، ايسلند، هلند و سوييس به نمره بالاي 9 دست يافتهاند.
اين آمارها نشاندهنده گستردگي فساد اداري - مالي در جهان است. در همين حال در ردهبندي كشورهاي خاورميانه، اسراييل با كسب مقام سيام داراي كمترين ميزان فساد اداري و عراق با كسب مقام 178 داراي بيشترين ميزان فساد معرفي شدهاند، مقام ساير كشورهاي خاورميانه به اين شرح است: قطر (32)، امارات متحده عربي (34)، بحرين (46)، عمان (53)، اردن (53)، كويت (60)، عربستان سعودي (79)، لبنان (99)، يمن (131)، ليبي (131)، ايران (131)، سوريه (138) و عراق (178).
* رانت 1000 میلیارد تومانی محصولات پتروشیمی :
◄ در 25 ﺁذر، تابناک خبر داده است : در حالي که به رغم گذشت بيش از شش ماه از زمان آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي در قانون بودجه، دولت همچنان به اين موضوع تن نداده، کميسيون اصل 90 مجلس، وزير نفت را براي توضيح در اينباره به مجلس فراخواند.
نايب رئيس کميسيون اصل 90 با بيان اينکه براي پاسخگويي به چند موضوع از وزير نفت و مسئولان اين وزراتخانه دعوت شد تا در کميسيون اصل نود حاضر شوند، اظهارداشت: مهمترين موضوع که قرار است مورد بررسي قرار گيرد بررسي سئوال بنده در مورد آزاد سازي قيمت مواد اوليه پترشيمي است که اين سوال به کميسيون انرژي نيز ارجاع شد.
بر اساس مصوبه مجلس از تاريخ اول خرداد سال 86 بايد محصولات پتروشيمي به قيمت آزاد اعلام ميشد تا جلوي رانت 800 تا 1000 ميليارد توماني که در اين بخش وجود دارد گرفته شود. اما با عدم اجراي اين مصوبه و آزادسازي قيمت محصولات پتروشيمي دولت جلوي اين رانت را نگرفته است.
از حدود 1000 کارخانه پتروشيمي که مورد بررسي قرار گرفته بيش از 300 کارخانه پتروشيمي که عمدتا مربوط به بخش خصوصي بوده است غير فعال بوده و مواد اوليه دريافتي خود را در بازار آزاد ميفروختند.
از وزير پرسيده ايم با توجه به شعار دولت که عدالتخواهي است چرا اين قانون که به تأييد شواري نگهبان نيز رسيده تا کنون اجرايي و عملياتي نشده است.
گفتني است، با تداوم فروش دولتي محصولات پتروشيمي، دلالان اين عرصه از تداوم رانت 1000 ميليارد توماني كه به آنها امكان ميدهد بدون زحمت از تفاوت قيمت محصولات پتروشيمي از كارخانه تا بازار بهرهمند شوند، استقبال ميكند.
هماكنون شرکت ملی پتروشيمي برخی محصولات خود را به نرخ دولتي و کمتر از نصف قيمت جهاني ميفروشد، اما اين محصولات در بازار به قيمت جهاني فروخته ميشود و انتقال اين محصولات از كارخانه تا بازار، به دليل تفاوت شديد قيمت، رانت قابل توجهي براي واسطهها ايجاد ميكند. حتي برخي اين محصولات را ريالي ميخرند و به جاي آنكه آن را در توليد به كار اندازند، از صدور آن با قيمت جهاني سود سرشاری حاصل ميكنند.
* تخلفات 330 میلیارد تومانی در شهرداری تهران :
◄ در 25 ﺁذر، نوروز خبر داده است : به فاصله چند روز از اعلام موجودیت حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی كه به "محسن رضایی" وابسته است و گفته میشود "محمد باقر قالیباف" هم از آن حمایت میكند، یك سایت حامی دولت از احضار شهردار تهران از سوی رییس قوه قضائیه برای رسیدگی به تخلفات مالی شهرداری تهران خبر داد.
این سایت حامی دولت نوشت: "احضار قالیباف به دفتر آیتالله شاهرودی در پی ارسال پرونده تخلفات 330 میلیارد تومانی شهرداری تهران به دفتر رئیس قوه قضائیه بوده است".
كارشناسان شهرداری با تشكیل كمیسیونهای ویژه برای دریافت غیرقانونی پول از مردم توانستهاند 330 میلیارد تومان را ظرف یك سال و اندی از مردم اخذ نمایند. واكنش نخستین قالیباف به این اتهام تا حدی محتاطانه بود اما سپس با قاطعیت آن را نفی كرد، مهدی چمران نیز در گفتگویی دیگر با همین روزنامه در هشتم اردیبهشت احتمال بروز این تخلفات را رد نكرد. اما در آخر خردادماه سایتهای خبری نوشتند كه پرونده تخلفات 330میلیارد تومانی كمیسیونی موسوم به كمیسیون ویژه شهرداری تهران كه توسط شورای دوم شهر تهران كشف و مورد بررسی قرار گرفته بود، در شورای شهر سوم، به سرنوشت نامعلومی دچار شده است.
●گفتنی است حامیان قالیباف و نیز اصلاحطلبان نیز اطلاعات و آماری از تخلف مالی 350 میلیارد تومانی احمدینژاد در دوران مسؤولیت در شهرداری تهران در اختیار دارند كه به نظر میرسد در صورت جدی بودن اقدام حامیان دولت، از سوی طیف حامی قالیباف در شورای شهر تهران مجددا مطرح شود.
