* مانده حساب ارزی کشور 3/6 میلیارد دلار است ! :
◄ در 12 شهریور، به گزارش ايسنا، دكتر محمدجعفر مجرد ـ معاون ارزي بانك مركزي ـ در حاشيه همايش خدمات بانكي و صادرات ، گفته است : مانده حساب ذخيره ارزي در حال حاضر 3/6 ميليارد دلار است و پيشبيني ميشود در پايان سال پس از كسر تعهدات و واريز مازاد درآمدها به حدود 5/9 ميليارد دلار برسد.
◄ در 13 شهریور، اعتماد توضیح داده است : ظاهراً حساب موجودي دلارهاي نفتي از دست دولتي ها هم خارج شده است، به طوري که ظرف کمتر از دو روز دو آمار متناقض با تفاوت 3 ميليارد دلاري از سوي کارشناسان مرجع پولي و بانکي کشور ارائه مي شود. اواخر سال گذشته بود که ابراهيم شيباني از موجودي 12 ميليارد دلاري اين حساب خبر داد اما سال 85 بحراني ترين روزهاي هزينه يي براي اين حساب بود. تجربه يي که دولتي ها ناگزیر از تنظيم بودجه انقباضي براي سال 86 کرد. اما سال جاري هم اشتياق زياد دولت براي خرج کردن همچنان دامنگير اين حساب شد. بهار 86 مصادف بود با آغاز گمانه زني ها براي خالي شدن اين حساب در سال جاري، اما جالب آنکه همزمان با اين گمانه زني ها ادعاهاي عجيب رسانه هاي نزديک به دولت با قوت بيشتري ادامه داشت.
يکي از همين خبرگزاري هاي دولتي که ظاهراً فارغ از آمارهاي رسمي بانک مرکزي، از منابع اطلاعاتي ديگري تغذيه مي شود ميزان دارايي هاي حساب ذخيره ارزي را تا پايان سال 85 بيش از 20 ميليارد دلار برآورد و ادعا کرد که رشد ورودي به اين حساب ظرف دو سال اخير بي سابقه بوده است، اما کمي پس از اين ادعاي عجيب، نهاد پولي کشور در گزارشي که دو روز پيش منتشر کرد خبر از مانده 9 ميليارد دلاري حساب ذخيره ارزي تا پايان سال 85 داد، اما جديد ترين اخبار رسمي بانک مرکزي از موجودي 3/6 ميليارد دلاري اين حساب در حال حاضر حکايت مي کند.
معاون ارزي بانک مرکزي در حاشيه همايش خدمات بانکي و صادرات با اعلام اين خبر موجودي حساب را تا پايان سال قبل 5/9 ميليارد دلار اعلام کرد و عملاً با چنين آماري بر ادعاي رشد ورودي به اين حساب خط کشيد اما نکته قابل توجه از ميان آمارهاي اعلام شده اين است که ظاهراً قرار نيست حتي به مدد رشد درآمدهاي نفتي مانده موجودي اين حساب در پايان سال جاري تفاوتي با سال گذشته داشته باشد و آن هم در حالي که به گفته دولتي ها بودجه انقباضي و کاهش هزينه هاي جاري در دستور کار قرار گرفته است.
* افزایش وابستگی بودجه به نفت و بیشتر شدن درﺁمدهای مستقیم و غیر مستقیم از نفت و قرضه ها از کل بودجه !؟ :
◄ در 12 شهریور 1386، سایت توکلی اطلاع داده است : بررسی عملكرد مالی دولت در سال های گذشته نشان می دهد، وابستگی بودجه دولت به نفت از 63 درصد در سال 83 به 65 درصد در سال 85 افزایش یافت. در سال 85، از محل نفت این درﺁمدها عاید بودجه شده اند :
● مالیات عملکر شرکت ملی نفت 26134 میلیارد ریالل
● علی الحساب سود سهم دولت 23521
● منافع حاصل از صادارات نفت خام 137922
● صادرات نفت خام برای واردات بنزین 43959
● استفاده از حساب ذخیره ارزی 142572
● جمع 374109 میلیارد ریال .
جمع در ﺁمد دولت از نفت ، در سال 1383، 206149 میلیارد ریال بوده است .
انقلاب اسلامی : هرگاه فرض کنیم درﺁمد حاصل از فروش داخلی نفت نیز در جمع درﺁمد حاصل از نفت ملحوظ است، اما حقوق و عوارض گمرکی که از واردات اخذ می شوند و بهای واردات با درﺁمد نفت پرداخت می شود و مالیات حقوق و دستمزدها کارکنان دولت که باز محل درﺁمد نفت پرداخت می شوند، درسهم بودجه از درﺁمد نفت، ملحوظ نشده است . بر این دو رقم، رقم 16 درصد کسر بودجه که اگر باید با قرض پر شود و قرض هم به اعتبار درﺁمد نفت اخذ می شود و نیز قرضه های داخلی و خارجی که در سال مالی اخد شده و در بودجه ﺁمده است ، باید افزود . این رقمها را که به درصد کل بودجه در ﺁوریم و با 65 درصد جمع کنیم ، خود را با پدیده نوظهوری روبرو می بینیم : سهم نفت بعلاوه کسر بودجه و قرضه ها و حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر حقوق و دستمزدها، از کل بودجه بیشتر می شود !؟
چگونه چنین امری ممکن شده است ؟ اینگونه که بودجه از تولید داخلی درﺁمدی ندارد اما در داخل می باید یارانه ( مالیات دولت به ملت ! ) بپردازد . فسادهای بزرگ نیز افزوده می شوند . درﺁمدها و هزینه هائی که بسا در بودجه ذکر نمی شوند نیز باید باشند تا جمع در صدها را از بودجه کشور ( 100 درصد ) بیشتر کنند .
بنا بر اطلاعی که در شماره ﺁینده موضوع بحث قرار می گیرد، بخش مهمی از درﺁمد نفت به حساب بودجه گذاشته نمی شود. بنا بر این، بخشی از هزینه ها نیز در بودجه قید نمی شود .
*کل بدهی خارجی ایران 43 میلیارد دلار و بدهی بالفعل 25 میلیارد دلار است :
◄ و باز، دکتر مجرد، معاون ارزی بانک مرکزی، در همان همایش ، گفته است : قرضه های خارجی بالفعل کشور 25 و کل بدهی های کشور 43 میلیارد دلار است .
* فقدان برنامه عمل ﺁینده صنعت ایران را تهدید و قاچاق ﺁن را تعطیل می کند :
◄ در 12 شهریور، سعید لیلاز در نشریه سرمایه نوشته است : در شرايط فعلي بخش صنعت كشور وضعيت نگرانكنندهاي را پيشرو دارد. عدم وجود برنامه، نه تنها در حوزهء صنعت بلكه در اغلب بخشهاي ديگر اقتصادي نيز تا حدودي مشهود است. به نظر ميرسد، دولت اهداف خود را روي سياستهاي اقتصادي كوتاهمدت و با رويكرد تبليغي متمركز ساخته كه در نتيجه بازدهي مثبتي را براي اقتصاد ايجاد نخواهد كرد.
طي دو سال گذشته نهتنها در بخش صنعت اغلب اهداف تعيين شده در استراتژي توسعهء صنعتي كنار گذاشته شده، بلكه در جايگاهي بالاتر، اهداف برنامهء چهارم نيز به حاشيه رفته است. در اين شرايط و در نگاهي كلان، سياستهاي سند چشمانداز 20 سالهء كشور نيز بيتوجه مانده است.
نتيجه بيبرنامگي كنوني، در اين واقعيت ناخوشايند كه بخش صنعت از سال 84 به بعد نرخ رشد قابل توجهي نداشته و از دو رقم به يك رقم تنزل يافته، خودنمايي ميكند و اين در حالي است كه به علت دو برابرشدن قيمت نفت، منابع در اختيار دولت، افزايش چشمگيري داشته است.
از طرفي با اين روند دو چالش اقتصاد كشور را با مخاطره مواجه خواهد كرد:
1- فقدان بهرهوري و منفيشدن آن
2- افزايش فساد اقتصادي و اداري. هنگامي كه هرگونه برنامهء و چشمانداز از پيش تعيين شده ناديده گرفته ميشود و استراتژي جديدي جايگزين آن نميشود حكم به تضعيف جدي بهرهوري ميدهد و نميتوان انتظار داشت كه در چنين فضايي بخش صنعت رشد و نمو داشته باشد.
اين در حالي است كه طي دو سال اخير، اعتبارات دولت افزايش يافته و متاسفانه توليد ناخالص داخلي كشور رشد نداشته و در عين حال مطالبات معوق بانكها نيز افزايش يافته است. در چنين شرايطي، هر اندازه تسهيلات و منابع بخش صنعت افزايش يابد، تا زماني كه برنامهء چهارم و اهداف سند چشمانداز به درستي اجرا نشود، رشد صنعتي و در نهايت افزايش صادرات صنعتي دست نيافتني، جلوهگر خواهد شد.
◄ در 10 شهریور، آفتاب قول خمسه، مدیرعامل مركز تحقیقات صنایع انفورماتیك این سان نقل کرده است : 5 تا 7 درصد تجارت جهانی را تجارت كالاهای تقلبی تشكیل میدهد . قاچاق در ایران در مورد برخی كالاها موجب تعطیلی صنایع مربوط به آنها شده است.
سالانه 500 میلیارد دلار محصول تقلبی تولید میشود كه موجبات از بین رفتن بسیاری مشاغل را فراهم كرده است. تولید و عرضه ﺁن به باز، مسئله ای جهانی است .
هرگاه قاچاق و عرضه محصولات تقلبی به ایران ادامه پیداکند، صنعت ایران را تعطیل خواهد کرد .
انقلاب اسلامی : محاسبات مهندسی احمدی نژاد در همان حال که او را به این نتیجه رسانده است که با حذف 3 صفر ، مشکل اقتصاد ایران حل می شود :
* احمدی نژاد دستور داد برداشتن سه صفر از جلو پول ایران بررسی شود :
◄ در 19 شهریور، غلامرضا مصباحي مقدم به خبرگزاري فارس گفته است : هماكنون درشت ترين اسكناس در كشور 5 هزار توماني است و تا چندي قبل درشتترين پول 2هزار توماني بود.
اسكناس هزار توماني سال 1351 منتشر شده است و قدرت خريد اين پول معادل 128 هزار تومان امروز است.
يعني آن زمان هزار توان واقعا پول درشت تلقي ميشد و اگر كسي حقوق خود را به مبلغ هزار يا 2 هزار تومان ميگرفت، پرداخت تنها 2 برگ اسكناس براي دادن حقوق او كافي بود.
مصباحي افزود: اما امروز پولهاي درشت تا معادل پول خرد بسياري از كشورهاي جهان است تا يك پوند انگليس حدود 2 هزار تومان ايران و يك دلار آمريكا معادل هزار تومان ما است.
نماينده تهران يادآور شد: هزار تومان ما معادل 4 ريال عربستان سعودي است كه تقريبا پول خرد تلقي ميشود.
اين وضعيت را ناشي از كاهش ارزش پول طي دهههاي اخير است. اين افت مشكلاتي را به لحاظ عيني وذهني پديد آورده است.
*هزينه چاپ اسكناس در كشور 60ميليارد تومان است و...
برای بیرون ﺁمدن از این وضعیت، پیشنهاد شده است سه صفر پول ایران برداشته شود. ابتدا به شكل كوچكتر و كمرنگتر در اسكناسها چاپ شود و پس از گذشت يكي دو سال آن صفرها محو شود. در اين صورت آمادگي رواني لازم براي يك مرحله انتقالي به وجود ميآورند.
اين بحث در مجمع عمومي بانك مركزي با حضور رئيس جمهوري مطرح شد و من اين پيشنهاد را مطرح كردم. ايشان از اين مسئله استقبال كردند و تصميمگيري در اين باره را به سطوح تخصصي موكول كردند.
رئيس جمهوري بر 2 نكته تاكيد كردند و خواستار اقدام در خصوص آن شدند: نخست اينكه اصلاح پولي و كاهش صفرها مورد بررسي قرار گيرد. ديگر اينكه آثار تورمي چك پولها بررسي شود.
انقلاب اسلامی : غلامرضا مصباحی بخشی از واقعیت را نمی بیند و یا نمی خواهد ببیند :1 - و مهمتر از همه این که نخست صفرها را از جلو پول بر نمی دارند . نخست تورم را مهار می کنند و پس از ﺁن واحد پول را با وضعیت اقتصاد سازگار می کنند . هرگاه تورم مهار نشود، برداشتن صفرها مجالی فراهم می ﺁورد برای استفاده از موقعیت و وضعیت را برای گران کردن اجناس و خدمات بمیزان بیشتر از تورم . 2 - چاپ اسکناس های جدید و از جریان خارج کردن اسکناسهای سابق و 3 - هزینه سنگین تجدید محاسبات . 4 - کاهش ارزش پول زیر فشار تورم و تشدید بی اعتمادی مردم نسبت به پول ملی . 5 - نبود دستگاه های پولی و مالی توانا به اداره انتقال از پول کنونی به پول جدید ، بنا بر این، پیدایش فرصت برای فسادهای بزرگ .
