*تصمیم وزاری دارائی 7 کشور ثروتمند جهان در باره ایران : فشار به بانکها برای قطع معامله با ایران :

◄ به گزارش ) Bloomberg.com 19 اکتبر )، وزرای دارائی 7 کشور ثروتمند جهان، امریکا و انگلستان و ﺁلمان و ایتالیا و ژاپن و فرانسه و کانادا ، در واشنگتن ، تصمیم گرفتند به بانکها خطرات معامله با ایران را خاطر نشان کنند و به ﺁنها فشار ﺁورند معامله های خود را با ایران قطع کنند .
هانری پلسون ، وزیر خزانه داری امریکا و کریستین لاگارد، وزیر دارائی فرانسه و وزیران دارائی 5 کشور دیگر، در بیانیه امروز خود، از گروه عملیات مالی (مبارزه با پولشوئی )که 34 کشور عضو ﺁنند و اقامتگاهش در پاریس است خواسته اند ایران را « برای نظام مالی جهان ، بطور قابل ملاحظه ای ، ﺁسیب رسان » توصیف کند : ما بخصوص از اتاق می خواهیم برای حمایت از نظام مالی جهانی در برابر خطر نقل و انتقال پولهای گوناگون – از جمله پولی که به سازمانهای تروریست داده می شود – توسط ایران ، قدمهای استوار بردارد . در این بیانیه، از مؤسسه های پولی دنیا نیز خواسته شده است از خطرهای معامله با ایران غفلت نکنند.
این نخستین بار است که وزیران دارائی و رؤسای بانکهای مرکزی این 7 کشور، در باره ایران ، چنین تصمیمی را اتخاذ می کنند .
بیانیه وزیران دارائی 7 کشور، یک پیروزی برای پلسون است . او از سال پیش مشغول قانع کردن حکومتها و بانکها بر ضرورت قطع معامله با ایران است .
◄ در 24 مهر، ( 16 اکتبر 2007 ) حکومت آمریکا نسبت به عواقب آنچه که تهدیدهای ناشی از ضعف سازوکارهای موجود در ایران برای مقابله با پولشویی خوانده شده هشدار داده است. سازمان موسوم به "شبکه مقابله با جرایم مالی"، وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا، به نهادهای مالی این کشور توصیه کرده است که در برابر "تهدیدهای ناشی از فعالیت غیرقانونی ایرانیان در ارتباط با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی تکثیر تسلیحات کشتار جمعی" هشیاری به خرج دهند.این سازمان دولتی آمریکا علت این هشدار را بیانیه اخیر "گروه اقدام علیه پولشویی" عنوان کرده که در آن فقدان سازوکارهای جامع در جمهوری اسلامی برای جلوگیری از پولشویی مطرح شده است.
شبکه مقابله با جرایم مالی افزوده است که براساس بیانیه گروه اقدام علیه پولشویی، وضعیت موجود در ایران موجب بروز "آسیب پذیری قابل توجه در نظام مالی بین المللی است."

* وزیر خارجه فرانسه در کار قانع کردن اتحادیه اروپا به تصویب مجازاتهای جدید بر ضد ایران، شکست خورد :

◄ در 15 اکتبر، خبرگزاری فرانسه گزارش کرده است که وزیران خارجه اتحادیه اروپا در اجلاس 15 اکتبر خود، با پیشنهاد فرانسه موافقت نکردند . کوشنر ، وزیر خارجه فرانسه پیشنهاد می کرد مجازاتهای جدیدی بر ضد ایران تصویب و به اجرا گذاشته شود . با وجود این،

* کندولزا رایس : حکومت امریکا نیز سپاه را سازمان تروریستی می داند و معامله با سه بانک، بانک ملی و بانک صادرات و بانک ملت را نیز تحریم کرد :

◄ در 25 اکتبر، کندولزا رایس ، وزیر خارجه امریکا ، گفته است : سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است و از ﺁنجا که بخش مهم اقتصاد را در اختیار دارد و در پوششهای مختلف ، با استفاده از شبکه بانکی ، به سازمانهای تروریستی پول می رساند، امریکا از مؤسسات مالی دنیا می خواهد علاوه بر بانک سپه، معاملات خود را با بانکهای ملی و صادرات و ملت نیز قطع کنند . او این مؤسسات را تهدید نیز کرد وقتی گفت : تردید ندارم این مؤسسات می دانند سودشان در تحریم ایران است.

* در همان حال که بهای هر بشکه نفت به 90 دلار می رسد، میزان فقر نیز در ایران افزایش می یابد :

◄ در 28 مهر ماه ، بهای هر بشکه نفت به 90 دلار رسید . و
◄ در 29 مهر ماه، مصری ، « وزير » رفاه و تامين اجتماعي گفت: ‌٥/٧درصد بر تعداد افراد زيرخط فقرمطلق درسال‌٨٥ افزوده شده است .
انقلاب اسلامی : هم ﺁن زمان که قیمت نفت شروع به افزایش کرد ، توضیح دادیم که افزایش قیمت و در نتیجه درﺁمد نفت، در یک اقتصاد مصرف محور، سبب تشدید تورم و افزایش فقر می شود . هم فقر کشور و هم فقر مردم کشور افزایش پیدا می کنند . پرشمار و بزرگ شدن مافیاها و دست انداختن پاسداران بر اقتصاد کشور و شیوه اداره مافیائی اقتصاد ، حتی وقتی اقتصاد تولید محور است، موجب گسترش فساد و فقر می شود . اما وقتی اقتصاد مصرف محور است، بخاطر نقشی که تورم در توزیع درﺁمدها بسود اقلیت صاحب امتیاز بازی می کند، دولت از راه تزریق حجم عظیم پول به اقتصاد که بطور بسیار نابرابر توزیع می شود، قوه خریدی را ایجاد می کند که تولبد داخلی قادر به جذب ﺁن نیست . این پول ، دست کم دو برابر خود قوه خرید ایجاد می کند . بخشی از ﺁن در بورس ها – در حال حاضر پررونق ترینشان بورس مسکن است – و بخشی دیگر در واردات بکار می افتد . واردات بیشتر پولی بیشتر از درﺁمد نفت جذب می کند ( قرضه که گویای فقر کشور است ) و تولید داخلی را تهدید می کند . در نتیجه بر بیکاری و فقر قشرهای وسیع مردم می افزاید . وقتی توجه کنیم که صدور نفت و گاز ، بنوبه خود افزایش فقر کشور است ، می توانیم چشم انداز سیاه فقر کشور و مردم ﺁن را در نظر مجسم کنیم .

* حکومت احمدی نژاد عامل گسترش فقر در ایران :

سعید مدنی ، در روزنامه اعتماد ملی مقاله ای زیر عنوان « فقر و نفت » انتشار داده است . قسمتی از ﺁن مربوط به عملکرد حکومت احمدی نژاد است :
« تمامي دولت‌هاي پيش از دولت نهم شانس آن را داشتند تا به واسطه تزريق و توزيع درآمد كم يا زياد نفت، آثار سوءسياست‌هاي اقتصادي - اجتماعي خود را تعديل كنند، اما دولت نهم از اين جهت استثنا بود، زيرا شانس آن را داشت تا به اندازه همه آن دولت‌ها درآمدهاي نفتي را به خزانه خود سرازير كند. اما اين فرصت به سرعت تبديل به تهديدي شد كه نه‌تنها اعتبار و مشروعيت دولت نهم را به سرعت زايل كرد و شعارهاي عدالت‌طلبانه آن را كم‌رنگ، بلكه زندگي سخت خانوار‌هاي كم‌درآمد را نيز دشوارتر كرد.
به اين ترتيب ركورد دولت پس از جنگ در زمينه رشد نقدينگي شكسته شد و غول تورم بار ديگر هستي خانواره‌هاي فقير را در معرض تهديد جدي قرار داد و گروه‌هاي بيشتري را به زير خط فقر پرتاب كرد.
بر اساس مطالعات انجام‌شده در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلا‌مي نقدينگي كه در سال 1385 نسبت به سال 1384، حدود 37 درصد رشد داشت در سال جاري نسبت به سال گذشته 12/41 درصد رشد خواهد داشت و به اين ترتيب فقراي ايران نرخ تورم حدود 4/23 درصد را تجربه خواهند كرد. نكته حائز اهميت آنكه اصولا‌ نرخ تورم براي خانوارهاي فقير بالا‌تر از ميانگين نرخ تورمي است كه معمولا‌ توسط دولت يا مراكز پژوهشي اعلا‌م مي‌شود، به‌علا‌وه در مقايسه با خانوارهاي ثروتمند نيز نرخ تورم بالا‌تري نصيب خانوارهاي فقير مي‌شود. چنين است آثار سوء نرخ تورم در خانوارهاي پرجمعيت در مقايسه با خانوارهاي كم‌جمعيت. نكته جالب توجه ديگر اينكه پژوهش‌‌ها در ايران نشان داده خانوارهايي كه سرپرست آنها مديران و كارمندان عاليرتبه هستند، نرخ تورم كمتري در مقايسه با ديگران دارند. به اين ترتيب بديهي است كه صداي ناله فقراي ايران از تورم سرسام‌آور به گوش مديران عالي دولت نرسد. به هر حال ناتواني دولت در كنترل نقدينگي و سياست‌هاي نادرست‌اش در اين زمينه جز كاهش قدرت خريد طبقات كم‌درآمد ثمري نخواهد داشت.
بررسي‌هاي انجام شده درباره عوامل موثر بر فقر در ايران نشان مي‌دهد كه جنسيت، سواد، اشتغال، تأهل، مسكن و بعد خانوار مهم‌ترين نقش را در سقوط خانواده‌ها به زير خط فقر دارند. سياست‌هاي تبعيض‌آميز دولت در رابطه با زنان و مردان و اساسا مواضع و اقدامات مردسالا‌رانه و مخالفت سرسختانه با پيوستن به كنوانسيون منع تبعيض جنسي و يا كوتاهي‌هاي بي‌شمار آن در اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي زنان بيش از پيش صراحت دارد كه نياز به توضيح داشته باشد.
مسكوت ماندن مواد 111 بند « ي» ماده 97، بند « ج » ماده 96 و بسياري مواد ديگر برنامه چهارم در زمينه بهبود وضعيت زنان شواهد روشني در اين زمينه است. اقدام اخير دولت در زمينه اعمال غيرقانوني فيلتر جنسيتي در پذيرش دانشجو و ايجاد محدوديت براي دختران در آينده نزديك آثار مشخصي بر وضعيت فقر زنان در ايران دارد.
سياست‌هاي دولت در زمينه سرمايه‌گذاري و اشتغال نيز علي‌رغم ادعاي بي‌بنياد مركز آمار ايران درباره كاهش نرخ اشتغال حداقل 3 ميليون بيكار را به زير خط فقر پرتاب كرده است. نكته حائز اهميت شيوع بالا‌تر بيكاري در ميان جوانان است كه مطابق برآورد بانك مركزي حدود 7/18 درصد مي‌باشد.
عامل مهم ديگر اثرگذار بر وضعيت فقر، مسكن مي‌باشد. رشد تقريبا صددرصدي هزينه‌هاي مسكن طي دوران صدارت دولت نهم حداقل يك‌سوم خانوارهاي ايراني اجاره‌نشين را در خطر فرو رفتن در فقر قرار داده است. شايان ذكر است كه سهم مسكن از كل هزينه‌هاي خانوار در گروه‌هاي درآمدي متوسط حدود 30 درصد و در گروه‌هاي درآمدي فقير حدود 45 درصد گزارش شده كه به اين ترتيب اهميت هزينه‌هاي مسكن در فقر مشخص مي‌شود.
آمارتياسن برنده جايزه اقتصاد نوبل گفته است: « فقرا در مقابل وقايع ناسازگار بيرون از اراده خود آسيب‌پذيرند و اغلب نهادهاي حكومتي و جامعه با آنان بدرفتاري دارند.» بي‌شك فهرست فعاليت‌ها و عملكرد دولت نهم كه زندگي دشوارتري را پيش روي خانوارهاي متوسط و كم‌درآمد قرار داده به موارد فوق محدود نشده و ادامه اين سياست‌ها تعهد جمهوري اسلا‌مي ايران در مقابل برنامه اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد را كه بر پايه آن دولت‌ها موظفند تا سال 2015 ميلا‌دي فقر را به نصف كاهش دهند، محقق نخواهد كرد.

* در سال 85، در مقایسه با سال 84، هزینه خانوارها بیشتر از درﺁمد ﺁنها رشد کرده است :

◄ به گزارش بانك مركزي، متوسط هزينهء ناخالص ماهانهء يك خانوار شهري به 664 هزار تومان رسيده است. اين رقم در مقايسه با متوسط هزينهء ناخالص يك خانوار شهري در سال 1384 حدود_ 9/15 درصد افزايش داشته است. همچنين متوسط در‌آمد ناخالص پولي و غيرپولي سالانهء يك خانوار شهري نيز هفت ميليون و 755 هزار تومان (معادل ماهانه حدود 646 هزار تومان) بوده كه در مقايسه با سال قبل، معادل16/6 درصد افزايش داشته است.

* قرضه خارجی کشور افزایش می یابد : در پایان تیرماه 85، افزون بر 22 میلیارد دلار بوده است :

بنا بر گزارش بانک مرکزي ، تا پايان تيرماه امسال، ایران بيش از 20هزار ميليارد تومان ( افزون بر 22 میلیارد دلار ) بدهي ارزي دارد. بدهي ارزي ايران که در پايان تيرماه سال گذشته 16 هزار و 825 ميليارد تومان بوده است طي يک سال منتهي به تيرماه امسال 19 درصد بيشتر شده است.

* 11 میلیارد دلار پول کثیف در اقتصاد ایران در گردش است :

◄ در 28 مهر ماه، ايسنا گزارش کرده است : علي كاوه فيروز، سرپرست هيات بازرسي كل كشور در بانك مركزي، در دومين روز كارگاه بررسي ابعاد ملي و بين‌المللي جرم سازمان‌يافته، پولشويي و معاضدت قضايي بين‌المللي، گفت: «اكتساب پول‌هاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غيرقانوني بوده و تبعات منفي زيادي بر اقتصاد كشور دارد كه مقابله با آن در درجهء اول آگاهي از اين پديده را مي‌طلبد... در حال حاضر ۱۱ميليارد دلار پول‌كثيف در اقتصاد ايران در گردش است .