آيا ائتلاف سياسى جديدى از دل مجلس هفتم سر برآورده است؟:
راى غيرمنتظره عدم اعتماد مجلس هفتم به چهار وزير پيشنهادى احمدى نژاد ذهن همگان را به خود مشغول كرده است. اگرچه در جريان چهار روز بحث و بررسى در مجلس هيچ يك از نمايندگان شاخص اين مجلس از جمله "محمدرضا باهنر" و "احمد توكلى" مستقيماً به دفاع يا مخالفت با كابينه احمدى نژاد نپرداختند ولى اين دو نماينده صحنه گردان اصلى مخالفت ها و موافقت ها بودند. نبرد گلادياتورى غيرآشكارى بين اين دو نماينده رخ داد. دو فرمانده پشت صحنه ترجيح دادند به جاى ورود مستقيم به عرصه رقابت، نماينده هاى نزديك به خود را به عنوان موافق و مخالف در برابر دولتى قرار دهند كه به يكى سهميه اى قابل توجه داده بود و كابينه با نظر نهايى وى چيده شده بوده اما در عين حال نماينده ديگر سهم چندانى نصيبش نشده بود. تقابل دو نماينده شاخص منجر به اين شد تا از يك سو تحولات زيرين كه از ماه ها قبل در دل اصولگرايان در حال انعقاد بود، رخ عيان كند و از سوى ديگر ۴ وزيرى كه پيشنهاد مستقيم احمدى نژاد بودند، قربانى اولين نبرد آشكار اصولگرايان در ميان خود شوند. تقابلى كه به گفته محمدرضا باهنر نشان داد مجادلات در مجلس جنگ زرگرى نيست. اما در اين ميان اين دبيركل با ذكاوت جامعه اسلامى مهندسين بود ( گروه با هنر )كه توانست در اين جنگ تمام عيار مهره هاى كليدى خود را وارد كابينه كند و حتى آخرين مهره خود يعنى وزير علوم را هرچند با راى اعتماد متزلزل در تركيب كابينه اى قرار دهد كه رئيس جمهورش نتوانست سهمى چندانى از آن ببرد. اما اين كابينه حاشيه امن ندارد و بدون شك حلقه هاى ضعيف تر آن يعنى وزراى كشور و علوم هر آن در تيررس استيضاح قرار دارند. زيرا راى اعتماد شكننده شمشيرى تيز و برنده بر بالاى سر اين دو وزير است. اكنون توكلى يك چهره قدرتمند با حداقل ۹۰ يار سياسى در مجلس به شمار مى آيد كه مى تواند با جلب آراى ۳۰ نماينده اصلاح طلب و برخى آراى پراكنده هر وزيرى را تا آستانه عزل بكشاند و دولت اصولگرا را به تغيير رفتار مطابق ميل خود وادار كند. احمد توكلى، عماد افروغ، الياس نادران، محمد خوش چهره و حسين فدايى از ائتلاف آبادگران در كنار نماينده اى چون "حسن سبحانى" حلقه اصلى مخالفان دولت جديد و رقيب اصلى محمدرضا باهنر و ياران سياسى اش در مجلس به شمار مى روند.
محورهايى كه منتقدان دولت احمدى نژاد طى هفته گذشته به عنوان دلايل مخالفت خود با وزراى پيشنهادى به خصوص وزير كشور عنوان كردند نشان دهنده اين مطلب است آنان تفاوت ديدگاه هايى را نسبت به مقولاتى چون "حقوق شهروندى"، "آزادى سياسى"، "آزادى انتخابات"، "نگاه غيرامنيتى به جامعه" و برخى موضوعات ديگر با متحدان سياسى خود در طيف ديگر اصولگرايان دارند. تعاريف اين گروه در باب مفاهيم حكومتى و فقهى از جمله نوع و ميزان "ولايت پذيرى" هم از جمله وجوه و مختصات فكرى حلقه جديد اصولگرايان در مجلس به شمار مى آيد. چه اين گروه داراى ويژگى هاى خاصى در اين زمينه هستند و بعضاً نزديكى هايى را با جناح چپ نظام جمهورى اسلامى دارند. اما در باب مفاهيم اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى هم گروه جديد داراى زواياى فكرى منحصر به فردى هستند كه مى تواند مرزهاى جديدى را بين آنان با ساير اصولگرايان و در عين حال چپگرايان به دست دهد و آنان را به عنوان يك گروه كاملاً متمايز بشناساند. نگاهى به راى عدم اعتماد اين گروه به چهار وزيرى كه قرار بود مجرى برنامه هاى اجتماعى و اقتصادى رئيس جمهور باشند نشان دهنده تفاوت ديدگاه گروه ياد شده نسبت به اين مقولات است. به اين ترتيب راى عدم اعتماد مجلس كه اكثريت مطلق آن در دست اصولگرايانى است كه بيشترين نزديكى سياسى را با دولت اصولگراى احمدى نژاد دارند مى تواند نشان دهنده اين واقعيت باشد كه پس از كنار رفتن اصلاح طلبان از تمام مناصب دولتى و حكومتى، انشعاب درونى ميان اصولگرايان بى رقيب با سرعتى بيش از پيش ادامه يابد. احمدى نژاد در حالى كه تاكيد مى كرد كابينه اش يك كابينه هماهنگ، منسجم و منحصر به فرد است از نمايندگان درخواست كرد تا به اين كابينه با توجه به همسويى سياسى كه با اكثريت مجلس هفتم دارند، راى اعتماد بدهند تا راه براى تاسيس دولت اسلامى فراهم شود. تاكنون در نظام جمهورى اسلامى سابقه نداشته است كابينه معرفى شده از سوى رئيس دولت با ۴ راى عدم اعتماد مواجه شود. شايد احمدى نژاد با نگاه به اين تجربه و با اطمينان به اينكه مجلس همسويى سياسى كامل با دولت دارد ساعتى قبل از اعلام نتيجه راى گيرى و با اطمينان به خبرنگاران گفت كه در انتظار راى اعتماد كامل مجلس است. اما تحولات زيرين سياسى در عمق اردوگاه اصولگرايان از يك سو و حذف كامل ديدگاه طيفى از اصولگرايان به رهبرى توكلى از تركيب كابينه زمينه را فراهم كرد تا اين گرايش سياسى حتى صبر نكند تا براى حفظ ظاهر هم شده. حداقل در گام اول همسويى خود را با دولت اصولگراى احمدى نژاد نشان دهد. با اين وجود حدادعادل رئيس مجلس كه طى هفته گذشته سعى كرد بى طرفى خود را بين مجلس و دولت نشان دهد راى عدم اعتماد به چهار وزير را نه نشانه اختلاف و عدم همكارى با دولت كه نشان دهنده تمايل مجلس به تشكيل دولتى قوى تر دانست. حدادعادل راى عدم اعتماد به چهار وزير را مهم ندانست و اطمينان داد همكارى ادامه خواهد داشت. اما رئيس مجلس اين سخنان را در شرايطى بيان كرد كه در سوى ديگر ساير نمايندگان تلاش مخالفان دولت احمدى نژاد را نشانه "تلاش مافياى قدرت و ثروت" تفسير كردند. تفسيرى كه موجب واكنش مخاطبان اين سخن يعنى "احمد توكلى" شد. توكلى تنها پس از اين اظهارنظر بود كه از خود واكنش نشان داد و تلويحا ً از شكل گيرى يك جريان جديد در مجلس اما بدون ارتباط با مافياى قدرت و ثروت خبر داد. وى گفت: آيا مجلس جاى مافياى قدرت است؟ يا اينكه محل تضارب آرا و راى دادن براساس اظهارنظر ها است. توكلى شكل گيرى جريان جديد در مجلس را اينگونه بيان كرد: طبيعى است "هر گروهى در مجلس" تلاش مى كند افكارش را پيش ببرد. "كار تشكيلاتى" در مجلس جزء ذات مجلس است.
رقابت در قالب نظارت :
مجموع تحولات ياد شده مى تواند منجر به اين نتيجه شود كه پس از اين به چالش طلبيدن دولت در درجه اول نه از سوى فراكسيون كم تعداد اصلاح طلبان كه از سوى طيف قدرتمند اصولگرايان منتقد شكل گيرد. اصولگرايانى كه در جريان مبارزات انتخابات رياست جمهورى عمدتاً طرفدار "محمدباقر قاليباف" بودند ولى به توفيقى دست نيافتند و در تركيب دولت جديد هم سهمى به دست نياوردند. آنگونه كه برخى اعضاى اين طيف از جمله الياس نادران مطرح كرده است از اين پس "نظارت جدى ترى" بر كار وزارتخانه ها از جمله "وزارت كشور" انجام خواهد شد. وى كه منتقد "مصطفى پورمحمدى" وزير كشور است تاكيد كرد همچنان در اين زمينه نگرانى هايى داريم.
نادران توزيع آراى تعلق گرفته به كابينه پيشنهادى را بسيار معنا دار دانست و بر همين اساس نتيجه گرفت كه نظارت مجلس در آينده بر دولت جدى است. نظارتى كه انتظار مى رود با اتحاد ناخواسته اين طيف با اصلاح طلبان دولت جديد را به چالش بكشاند.
فراكسيون هاى خاموش در ابهام :
اما اگرچه جريان راى اعتماد مجلس به كابينه يك نبرد تمام عيار بين دو بال اصولگرايان رخ داد ولى در اين ميان فراكسيون هاى فرعى مجلس از جمله فراكسيون اقليت، فراكسيون زنان، فراكسيون كرد و برخى گروه هاى كوچك تر در مجلس كاملاً ساكت بودند. در ميان اقليت جز يك مورد آن هم مخالفت بيژن شهبازخانى با برنامه دولت احمدى نژاد هيچ مخالفت ديگرى صورت نگرفت و البته محمدرضا تابش رئيس اين فراكسيون گفت كه سكوت سياست اصلى ما است. اما با اين وجود معلوم نيست سياست سكوت تا چه حد بر آينده و وزنه سياسى اين گروه به عنوان مخالف اصلى و رسمى دولت تاثير خواهد گذاشت. فراكسيون زنان هم كه هنوز درباره وجود آن ترديدهايى هست هيچ گونه تحرك فراكسيونى از خود نشان نداد و تنها در دو مورد دو نماينده زن درباره كابينه به اظهار نظر پرداختند. ايشان نيز ترجيح دادند پشت سر مردان اصولگرا حركت كنند و هيچ گونه مطالبه اى را در خصوص حقوق زنان از رئيس جمهور طلب نكنند. فراكيسون كردها هم كه بيشتر از نمايندگان استان هاى كردستان و آذربايجان و برخى نمايندگان اهل سنت استان هاى ديگرى نظير خراسان شمالی و بلوچستان تشكيل شد و حتى تحت نام فراكسيون اهل سنت فعاليت مى كنند به رغم تلاش هاى اوليه اى كه به انجام رساندند اما در مجموع كارى از پيش نبردند و حتى يك بار هم در مخالفت يا موافقت با كابينه احمدى نژاد سخنى به ميان نياوردند. اين گروه تنها پس از اينكه كابينه به مجلس معرفى شد يك ديدار با رئيس جمهور داشتند و از اينكه از اهل سنت در تركيب كابينه استفاده نشده است از آنان دلجويى به عمل آمد و قول داده شد تا در مناصب معاونين وزرا از اين نيروها نيز استفاده به عمل آيد.
رقابت بزرگان:
به اين ترتيب به نظر مى رسد مجلس هفتم با توجه به تحولاتى كه در آرايش سياسى اش به وجود آمده است، در آينده شاهد رقابتى بين دو طيف اصلى اصولگرايان باشد و فراكسيون هاى فرعى مانند وفاق و كارآمدى، اقليت، زنان و اهل سنت بيشتر دنباله رو دو طيف اصلى اين مجلس باشند. به اين معنا كه فراكسيون هاى وفاق و كارآمدى، زنان و اهل سنت بيشتر تحت تاثير استراتژى هاى طيفى از اصولگرايان هستند كه باهنر رهبرى آن را برعهده دارد و فراكسيون اقليت بدون اتحاد با طيف ديگرى به رهبرى توكلى اما در كنار اين گروه به حركت خود ادامه دهد. عمده ترين مانع عدم اتحاد اقليت با طيف ديگر اصولگرايان به اين مسئله برمى گردد كه فراكسيون اقليت اگرچه از نظر تعداد اندك است ولى به لحاظ تفكر سياسى هويتى كاملاً مستقل از دو طيف اصولگرايان دارد و تنها به لحاظ تاكتيكى است كه در كنار يك طيف از آنان قرار مى گيرد. كما اينكه در جريان اخذ راى اعتماد هم همين اتفاق رخ داد و اقليت آن را يك "سياست موفقيت آميز" براى خود تعبير كرد.
انقلاب اسلامی : رژیمی با این درجه از هم گیسیختگی درونی ، گروه بندیهای در برخورد بایکدیگر، صحنه بین المللی را صحنه زورﺁزمائی با یکدیگر کرده اند . خطرهای ناشی از این زورﺁزمائی به ایران و ایرانیان است که ممکن است روی ﺁورند :
خشنودی بنیادگرایان امریکائی از تصرف دولت توسط " اصول گرایان " - بحران اتمی ؟ - بن بست عراق و اثر ﺁن بر خاورمیانه ؟ :
انقلاب اسلامی : این فصل را در سه قسمت می خوانید : در قسمت اول، رابطه بنیادگراهای امریکائی و ایرانی و بحران اتمی و در قسمت دوم اطلاعات و نظرها پیرامون بن بست عراق و رابطه رژیم مافیاها با حکومت بوش در مورد عراق و در قسمت سوم ، حضور نظامی امریکا در ﺁسیای میانه و پیدا شدن تنش در روابط امریکا با پاکستان بر اثر مبارزه با تروریسم :
رضایت بنیادگراهای امریکائی از تصرف دولت توسط " اصول گرایان " از چه رو است ؟ ﺁیا بحران اتمی ﺁتوئی در دست دو طرف است ؟ :
• شرق ( 25 اوت برابر 3 شهریور ) از قول ﺁنتی وار گزارش کرده است که
" جنگ طلبان امریکا، از پیروزی احمدی نژاد استقبال کردند به این امید که رئیس جمهور تندرو به این تصور خاتمه می دهد که اگر گروه "میانه رویی" وجود داشته باشد، غرب می تواند با آن کنار بیاید. آنها، هنوز هم امید دستیابی به تغییر نظام را از دست نداده اند. ایجاد "انقلاب دموکراتیک" تحت حمایت آمریکا ،همانند انقلاب "اوکراین" و یا حملات نظامی بر اهداف خاص سیاسی و هسته ای ایران که حرکت های مردمی را برانگیزد ابزارها یی برای رسیدن به این هدف به شمار می روند. "
• پیش از ﺁن، در 23 اوت ، لوس ﺁنجلس تایمز ، به قلم روبرت شیئر ، مقاله ای را در باره سیاست حکومت بوش در قبال رژیم ایران انتشار داده بود . در مقاله، سیاست خارجی حکومت بوش را ابلهانه توصیف کرده و یادﺁور شده بود که خاصه سیاست خارجی امریکا اینست که ﺁنچه را بر خود می پسندد و برای خود خوب می داند ( بکار بردن بمب اتمی در جنگ با ژاپن که مراسم شصتمین سالگرد ﺁن برپا شد، تولید نسل جدید اسلحه اتمی و... ) بر دیگران نمی پسندد و برای ﺁنها حرام می شمارد . این روش، در حکومت بوش کار را به خود محوری مطلق رسانده است .
دلیل ﺁنکه ، پرزیدنت بوش ، در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل ، ایران را تهدید به حمله نظامی کرد . سخنان او نه تنها ﺁماده کردن و بر انگیختن اسرائیلیان بر ضد ایران بود، بلکه به مذاق رهبران اسرائیل که می خواهند تنها صاحبان بمب اتمی در منطقه باشند، خوش می ﺁمد . افزون بر این، پنداری بوش بدان قانع نیست که سخت سران رژیم ایران را به شمشیر خود تهدید کند بلکه می خواهد میان روهای ایران را هم برﺁشوبد و در تنگنا قرار دهد .
راستی اینست که هیچگونه برنامه اتمی ، ولو تولید سلاح اتمی را در برگیرد، برای ایران و برای هیچ کشور دیگری امنیت ببار نمی ﺁورد . سلاح اتمی ، سلاح تروریسم است .
سیاست بوش پر از تناقض و حماقت است . چرا که برای مثال، تهدید علنی ایران به حمله نظامی ، موجب تقویت بیرون از اندازه سخت سران بنیادگرا و ناسیونالیست ایران می شود ...
با توجه به وضعیتی که امریکا در عراق بدان گرفتار است ، هرگونه حمله ای به ایران ، می تواند از جمله سبب وارد شدن پاسداران متعصب به عملیات خرابکاری در جنوب عراق بگردد . علاوه براین ، ایران یکی از صادر کنندگان عمده نفت است . با وجود افزایش کنونی قیمت نفت ، حمله به ایران ، سبب شدت تب قیمت می شود . از این رو بقیت دنیا ، برای پشتیبانی از امریکا، در تردید هستند . بدین خاطر است که شرویدر، صدر اعظم ﺁلمان، احتمال حمله به ایران و مخالفت خویش را با این حمله را، برگ برنده ، در مبارزات انتخاباتی ، کرده است.
بسا به دست سخت سران افتادن رژیم ایران ، محافظه کاران جدید را خوش ﺁید . چرا که دوست دارند امور دنیا را همچون یک بازی خطرناک اداره کنند . حال ﺁنکه احتیاط را باید به حداکثر رساند چرا که جهان به صلح نیاز دارد .
• لاریجانی که به تازگی دبیر شورای امنیت ملی شده و در 25 اوت، در وین، با البرادعی دیدار کرده است، خواستار گفتگو نه با سه کشور که با همه اروپا و بسا با همه اعضای شورای حکام ( بنا بر این امریکا ) و کشورهای از غیر متعهدها است که عضو شورای حکام نیستند . به گزارش ﺁسوشیتدپرس ( 25 و 27 اوت ) ، به نقل از دیپلماتها ،
1 - به ریاست جمهوری رسیدن یک " محافظه کار افراطی " و تشکیل حکومتی از " محافظه کاران افراطی " و رفتار این حکومت ، سبب متحد شدن اروپا و امریکا شده است .
2 - هدف افراطیها از خواستار گفتگو با " تمام اروپا " شدن، ایجاد شکاف در جبهه متحد اروپا و امریکا است .
3 - واکنش اروپا به پیشنهاد ایران ، سرد بود .
4 - امریکا پیشنهاد لاریجانی را انحراف از موضوع مورد مناقشه و تلاشی بی فایده خواند .
5 - علی ﺁقا محمدی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایران می گوید : ایران نیاز به طرفهای جدید برای مذاکره دارد زیرا اروپا به تنهائی قادر به انجام معامله نیست .
سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت : سه کشور اروپائی مذاکره کننده در گفتگو با ایران تنها نیستند . این سه کشور از 25 کشور اروپائی نمایندگی می کنند و کار خود را در شفافیت کامل انجام می دهند . مذاکره را با همکاری نزدیک با ﺁژانس بین المللی انرژی اتمی انجام می دهند .
سخنگوی وزارت خارجه ﺁلمان از ایران خواست از رد پیشنهاد سه کشور اروپائی بازگردد . و سخنگویان دولتهای هلند و پرتقال نیز گفتند از موضع سه کشور مذاکره کننده حمایت می کنند .
انقلاب اسلامی : دو قول ﺁقا محمدی و لاریجانی ، همان نظر مافیاهای نظامی - مالی است که از ابتدا می گفتند حل مشکل اتمی با اروپا، بی ثمر است، این با امریکا است که می باید مشکل را حل کند . این دو قول ، دعوت از امریکا است به مذاکره ، در پوشش " مذاکره با همه " . این واقعیت که رژیم مافیاها " بحران اتمی " را در سیاست داخلی و خارجی ﺁتو کرده اند، پوشیده نبود. ﺁنها هنوز حکومت تشکیل نداده، موفق شدند بر ضد ایران اجماع پدید ﺁورند و همزمان با این اجماع در شورای حکام سازمان انرژی اتمی ، بوش نیز - که این اجماع را موفقیتی برای خود می بیند - ، از سوئی با استفاده از دولت " محافظه کاران افراطی ایران " ، تهدید به مداخله نظامی کند و از سوی دیگر ، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت را تدارک کند :
• دیلی استار ( 25 اوت 2005 ) خبر می دهد که امریکا در کار ایجاد یک " لابی " برای بردن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت و محکوم کردن ایران به مجازاتها ضد است:
* امریکا سخت می کوشد اجماعی از 35 عضوی شورای حکام ، برای ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت ، بوجود ﺁورد .
یک دیپلمات غربی که نخواست نامش برده شود به ما گفت : ایالات متحده و اروپا توافق کرده اند که می باید با دیگر اعضای شورای حکام ، بخصوص چین و روسیه و افریقای جنوبی و هند و غیر متعهدهای با نفوذ دیگر، گفتگو و ﺁنها را با نظر خود موافق کنند .
* یک دیپلمات عالیمقام اروپائی به ما گفت : این کشورها اکراه دارند از موافقت با ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت وقتی ﺁژانس هیچ مدرکی حاکی از قصد ایران به تولید سلاح اتمی نیافته است . درست به این دلیل است که از سال 2003 بدین سو، امریکا ، چند نوبت، در کوشش خود برای ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت ، شکست خورده است . اما این بار، اگر ایران از متوقف کردن عملیات غنی سازی امتناع کند، امریکا از حمایت اروپا برخوردار می شود .
* قرار بود اجلاس اضطراری شورای حکام در 3 سپتامبر تشکیل شود . این اجلاس لغو شد و قرار شد جلسه عادی شورا در 19 سپتامبر ، گزارش البرادعی را استماع کند .
یک عضو شورای حکام به گفت : از ﺁنجا که متوقف کردن غنی سازی داوطلبانه و به قصد اعتماد سازی بوده است، دلیلی برای ﺁنکه پرونده به شورای حکام ارجاع شود، وجود ندارد . کشورهای غیر متعهد هر دو طرف را به ادامه مذاکره به قصد رسیدن به توافق ، فراخوانده اند .
* اما دیپلمات غربی به ما گفت : امریکا متقاعد است که اگر ایران بمدت 18 سال فعالیتهای اتمی خود را از ﺁژانس پنهان کرده است ، بدین خاطر است که هدفی جز استفاده صلح ﺁمیز از تکنولوژی اتمی دارد .
• در 25 اوت، روزنامه ﺁلمانی زبان هندلز بلت در بخش سیاستهای اقتصادی بین المللی این هفته ، به تاثیرات منفی مشاجره اتمی بر طرح بزرگ 5 میلیارد یوروی خط لوله گاز از ایران به اروپا ، قول ولفگانگ روتن اشتورفر, مدیر عامل شرکت اتریشی "OMV " را اینطور ﺁورده است : " با توجه به وضعیت فعلی در ایران ، روشن است که کار جلو بردن این پروژه ساده نخواهد بود " .
هرگاه پرونده اتمی ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود و این شورا ایران را به تحریمهای اقتصادی محکوم کند، اجراگذارد, سرمایه گذاری کلان 5 میلیارد یورویی شرکت "OMV " به خطر خواهد افتاد ."
دانستنی است که این شرکت بزرگترین شرکت صعنتی اتریش در بازار سهام این کشور است.
انقلاب اسلامی : به دلیل فعالیتهای اینگونه شرکتها در ایران و سودهای عظیمی که به جیب می زنند، رژیم می تواند با خاطری ﺁسوده ، در وین، قاسملو و فاضل رسول و قادری را بکشد و قاتلان را به ایران بازگرداند و بر اثر تهدید رژیم مافیاهای نظامی - مالی است که دولت اترایش نمی گذارد دستگاه قضائی این جنایت را تعقیب کند .
• در 25 اوت، خبرگزاری فرانس پرس گزارش کرده است :
گروه افراطی "یاران شهدا" اقدام به تشکیل گروههای انتحاری برای حفاظت از تاسیسات اتمی در صورت حملات احتمالی زده است. محمد رضا جعفری, فرمانده این گروه در هفته نامه راست گرای "پرتو سخن" در این زمینه اظهار نمود که گروه "یاران شهدا" تمرینات خود را بزودی آغاز خواهند نمود.
• در 3 شهریور، سایت ایران ما به نقل از منبع آندکرونوس گزارش کرده است :
اصولگرایان در ایران سندی را منتشر کرده اند که مبانی سیاست خارجی دولت جدید ایران را بدست می دهد . این سند آشکارا پیوندهای اقتصادی بین ایران و کشورهای اتحادیه اروپا را "برگ برنده" ای در دست مذاکره کنندگان ایرانی ، در مذاکرات پیرامون فعالیت های هسته ای ایران، دانسته است .
در بخشی از این سند که توسط مرکز پژوهش های پارلمان ایران منتشر شده، آمده است: "دیپلمات ها و تمام وزرای ما در مذاکرات با اروپا، نباید از تهدید به فرستادن پرونده اتمی ایران به شورای امنیت ، بترسند ، بلکه می باید با استفاده از این برگ، مواضع تهاجی در دفاع از منافع حیاتی کشور ، اتخاذ کنند."
این سند می افزاید: "کشورهای اروپایی مثل آلمان، بریتانیا، فرانسه، نروژ و ایتالیا حضور گسترده در اقتصاد ایران دارند و منافعشان در این زمینه مانع از آن می شود که آنها به اقدام دشمنانه علیه ما متوسل شدند."
تجارت بین ایران و اتحادیه اروپا 20 میلیارد یورو می باشد. به علاوه، بدهی های ایران به بانک های اروپایی 17 میلیارد دلار است،که با وقوع بحران در روابط بین ایران و غرب، بازپرداخت آنها متوقف می شود.
براساس داده های این سند، ایتالیا و بعد از آن آلمان و فرانسه شرکای اصلی اقتصادی ایران هستند. در سال 2004 تجارت میان ایران و ایتالیا به 4 میلیارد یورو رسیده است.
