* چشم انداز نفت بشکه ای 100 دلار و ناتوانی اوپک از تنظیم بازار نفت :
◄ فیگارو ( 29 سپتامبر ) گزارش می کند که دیگر نفت بشکه ای 100 دلار، دور از دید نیست . بانک گلدمن بر اینست که در سال ﺁینده، بهای هر بشکه نفت 95 دلار می شود . اما افزایش قیمت نفت با ناتوانی اوپک از تنظیم بازار نفت همراه است .
اوپک برای این که قیمت را مهار کرد، در نیمه سپتامبر بر ﺁن شد که سقف تولید خود را 500 هزار بشکه در روز افزایش دهد . نتیجه این شد که نفت به بشکه ای 84 دلار و 10 سنت رسید .
این ناتوانی اوپک همراه است با ورود بازارهای مالی به صحنه است . یک دلیل ورود قدرتمندانه بازارهای مالی به صحنه، افزایش پس انداز در سطح جهان به علت نبودن محلهای مطمئن برای سرمایه گذاری است . بدین قرار، پولهائی که سرمایه گذاری نمی شوند، در انواع بورس بازیها بکار می افتند . از جمله وارد بازار نفت می شوند و عاملی مهم از عوامل افزایش قیمت نفت می شوند .
پولهائی که در بورس زمین و بنا بکار افتاده بودند، با توجه به بحران رکود در بخش ساختمان که در امریکا بوجود و احتمال می رود به اروپا نیز سرایت کند، پولها در عرصه های دیگری فعال می شوند . از ﺁن جمله در عرصه نفت . سخن ﺁلن گرینس پن، رئیس سابق بانک مرکزی ( امریکا بخاطر نفت وارد جنگ با عراق شد ) هم بیان حقیقت بود و هم گویای این واقعیت است که در حال حاضر، سرمایه ها در عرصه نفت، هیچ خطری را احساس نمی کنند .
در حقیقت، از زمان جنگ امریکا با عراق، در مارس 2003 است که بازارهای مالی بتدریج ابتکار عمل را از دست اوپک بدرﺁورده اند . شمار قراردادهای گفتگو شده در " نیویورک مرکانتیل ایکسچنج 4 برابر شد . هجوم سرمایه ها به بخش نفت، ابتکار را از دست اوپک بدر برد و اینک این بازار های مالی نیویورک و لندن هستند که قیمت نفت را معین می کنند .
چون در سال 2004 معلوم شد که سرمایه گذاری لازم برای بهره برداری از منابع نفت و افزایش تولید بعمل نمی ﺁیند، دانسته نیز شد که بهای نفت افزایش خواهد یافت . از این رو، پولهای ﺁماده بکار رفتن در بورس نفت، بکار افتادند و عامل عمده افزایش بهای نفت شدند .
انقلاب اسلامی : بلبشوی حاکم بر اقتصاد دنیا را ببین ! اوپک تولید خود را بالا می برد تا قیمت نفت را پائین نگاه دارد و بازارهای مالی، از راه بورس بازی، موجب افزایش ﺁن می شود . ﺁینده این جهان چه خواهد شد وقتی سرمایه ها در تولید بکار نمی افتند و در بورس بازیها بکار می افتند ؟
*بسا هند از مثلث ایران و پاکستان و هند ( خط لوله گاز معروف به خط صلح ) بیرون می رود اما ﺁیا چین جانشین ﺁن می شود ؟:
◄ اعتماد ( 8 مهر ) نوشته است : گفتگوی دوجانبه ايران و پاکستان بر سر خط لوله صلح (البته به نظر نمي رسد ديگر اين نام با مسمائی باشد) در حالي در تهران برگزار شد که عدم حضور هند در اين مذاکرات بازتاب گسترده يي در رسانه هاي جهاني داشت . سرپرست وزارت نفت مي گويد ما معطل هند براي اجراي اين پروژه نخواهيم ماند. احتمال خروج هند از مثلث ایران و پاکستان و هند زیاد شده است . ایران امیدوار است چین جانشین هند شود !
* توتال هم از پارس جنوبی می رود:
◄ سرمايه ( 5 مهر ) خبر داده است : در حالي كه توتال بارها تاكيد داشته فشارهاي مقامات فرانسوي نميتواند آنها را به خروج از ايران وادار كند، مديرعامل شركت توتال فرانسه بالاخره پس از كشوقوسهاي فراوان، ديروز اعلام كرد كه پروژه پارس ال.ان.جي ايران در عسلويه به بنبست رسيده است.
وي دليل اين امر را فشارهاي مقامات فرانسوي ندانسته و تاكيد كرد:"خروج توتال از اين پروژه، تنها به دليل مشكلات موجود در مذاكرات با شركت ملي نفت ايران بوده كه باعث به بنبست رسيدن اين قرارداد شده است" .
اگرچه، كريستف رومارژري، مدير اجرايي توتال ابراز اميدواري كرده تا از طريق ديگر پروژهها بتوانند موقعيت خود را در منطقه و ايران حفظ كنند اما به نظر ميرسد اين پايان راه حضور توتال در پروژههاي نفتي و گازي ايران باشد.
* تورم 50 درصدی دور از انتظار نیست :
◄ نشریه اعتماد ( 7 مهر ) نوشته است : نرخ تورم در سال 1385 به دليل رشد بالاي نقدينگي بيش از 20 درصد بود. مساله اين است که دولت مي خواهد ارز زيادي را به ريال تبديل و به اقتصاد کشور تزريق کند. در بازار هم وقتي ارز فروش نمي رود، دولت ارز مازاد را به بانک مرکزي مي فروشد و پول پرقدرت را به جريان مي اندازد و نقدينگي افزايش مي يابد...
اين وضعيت که با کاهش نرخ سود بانکي همراه شده است، مي تواند نرخ تورم را افزايش دهد. آثار زيانبار تورم در اقتصاد کشور به صورت بي ثباتي محيط اقتصاد کلان، هجوم نقدينگي به بازار دارايي ها و تجديد توزيع ثروت و درآمد به زيان فقرا غيرقابل انکار است. از سوي ديگر اتخاذ سياست هاي انبساطي اعتباري و تصميم براي اعطاي تسهيلات گسترده به طرح هاي زودبازده، باعث افزايش لجام گسيخته قيمت ها و تورم مي شود.
عبارت فوق، اظهارنظر يا پيش بيني مخالفان و منتقدان دولت نيست، بلکه نتايج تحقيقي است که موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني وابسته به وزارت بازرگاني در زمينه گراني و تورم انجام داده و خبرگزاري دانشجويان آن را منتشر کرده است.
نتايج تحقيق انجام شده بيان مي کند که اتخاذ سياست مالي انبساطي، سياست پولي انبساطي و نرخ تورم بالا، افزايش بي رويه واردات، بحران در بازار سرمايه، نبود تعادل در بازار کار، سهميه بندي بنزين و آثار تورمي آن و افزايش تعرفه واردات برخي کالاها در افزايش قيمت ها و گراني هاي دو سال اخير نقش موثر و مهمي ايفا کرده اند.
در برنامه چهارم براي اجتناب از تزريق بي رويه درآمدهاي نفتي از طريق بودجه به اقتصاد و مقابله با شوک هاي مثبت و منفي نفتي، حساب ذخيره ارزي پيش بيني و سقف برداشت دولت از درآمدهاي نفتي مشخص شده است، ضمناً دولت موظف شده با واگذاري تصدي هاي خود به بخش خصوصي، به امور حاکميتي بپردازد. اما سياست هاي مالي انبساطي که در دو متمم بودجه سال 1384 و قانون بودجه سال 1385 و برداشت هاي وسيع دولت از حساب ذخيره ارزي (و چهار متمم بودجه در سال 85) بازتاب يافته است، به بزرگ شدن دولت، ناکارآمدي روزافزون شرکت ها و بانک هاي دولتي، تداوم پرداخت يارانه هاي بي هدف، از دست رفتن رقابت پذيري و تورم بالا در اقتصاد کشور خواهد انجاميد. رشد نقدينگي در اقتصاد کشور در سال 1385 بسيار بيش از سال هاي برنامه سوم بود. از زمان افزايش قيمت نفت در چند سال اخير عامل اصلي رشد پايه پولي و نقدينگي در اقتصاد ايران، فشار دولت براي تبديل درآمدهاي ارزي به ريال بوده است. خريد ارز توسط بانک مرکزي در افزايش حاصل از دارايي هاي خارجي بانک مرکزي در سال هاي اخير متبلور بوده است. برآورد بانک مرکزي بيانگر آن است که مجوز مجلس به دولت مبني بر اصلاح جداول 4 و 8 برنامه چهارم و برداشت از حساب ذخيره ارزي، افزايش درآمد حاصل از دارايي هاي خارجي بانک مرکزي را به مرز 92414 ميليارد ريال رسانده و رشد نقدينگي را در سال 1384 به مرز 40 درصد نزديک کرد. بر اين اساس تخليه کامل اثر افزايش نقدينگي ناشي از اصلاح بودجه، فقط تا اواخر بهار سال 1385 حدود 259 هزار ميليارد ريال نقدينگي جديد در اقتصاد کشور خلق شد.
هرچند رابطه تورم و رشد نقدينگي در چند سال گذشته به دليل آزادسازي تجاري، تثبيت نرخ ارز و عملکرد خوب بخش کشاورزي و ادامه پرداخت يارانه هاي پيدا و پنهان تا حدي گسيخته شده، اما نرخ تورم در سال 1385 به دليل رشد بالاي نقدينگي بيش از 20 درصد بود. اين گزارش مي افزايد؛ در سال هاي اخير سهم توليدات داخلي در بازارهاي کالا و خدمات تقليل و سهم کالاهاي خارجي به شدت افزايش يافته است. به بيان ديگر سياست هاي انبساطي دولت در افزايش تقاضاي کل، از طريق افزايش واردات و نه افزايش توليد داخلي پاسخ داده شده است. ارزش واردات کشور از 1/18 ميليارد دلار در سال 1380 به بيش از 39 ميليارد دلار در سال 1384 و بيش از 40 ميليارد دلار در سال 85) رسيده است، اين حجم عظيم واردات فقط در سايه افزايش درآمدهاي نفتي ممکن شده است. در اين صورت با به وجود آمدن محدوديت در درآمدهاي ارزي، محدودشدن اجباري واردات و تورم 40 ،50 درصدي همراه با شوک هاي سنگين اقتصادي دور از انتظار نيست.
* ایران تا 86 سال نفت دارد :
◄ در 6 اکتبر گزارش بريتيش پتروليوم در باره ميزان ذخاير نفتي انتشار یافته است : ذخایر ثبت شده ايران در سال 1986 ميلادي به 9/92 ميليارد بشکه، سال 1996 به 6/92 ميليارد بشکه و در پايان سال 2005 ميلادي به بيش از 5/137 ميليارد بشکه رسيده است. اين رقم تا پايان سال 2006 ميلادي نيز در حد 5/137 ميليارد بشکه ثابت بوده است و ايران هم اکنون 4/11 درصد کل ذخاير نفتي جهان را در اختيار دارد و به اين ترتيب ذخاير نفت ايران در صورت تداوم مصرف کنوني 86 سال و هفت ماه ديگر تمام مي شود.
انقلاب اسلامی : و رژیمی دارد که به جای پرداختن به نوسازی صنعت نفت و بهره برداری بهینه از منابع نفت، بحران اتمی می سازد.
* ایران در شمار پرفساد ترین کشورهای جهان :
◄ در ماه سپتامبر 2007، سازمان شفافیت بین الملل Transparency International گزارش سالانه خود درباره دامنه فساد مالی و اداری در کشورهای مختلف جهان را انتشار داده است. بنا بر این گزارش، کشور دانمارک همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددی یک دارای کمترین میزان فساد دانسته شده اند در حالیکه کشورهای برمه و سومالی، با شاخص های عددی 179، پر فساد ترین کشورها هستند . شاخص عددی ایران 131 است که معادل شاخص های تعیین شده برای کشورهای بروندی، هندوراس، لیبی، نپال، فیلیپین و یمن است.
شاخص نسبت داده شده به افغانستان 172 است که این کشور را در کنار چاد و سودان قرار می دهد.
* کارگران صنایع نیشکر زیر غلطک واردات شکر و سرکوب رژیم :
◄ سایت ﺁفتاب ( 14 مهر ) : کاهش136 درصدی تعرفه واردات شکر و در نتیجه واردات نزدیک به 3 میلیون تن شکر در حالی که کل مصرف داخلی شکر 9/1 میلیون تن است،صنایع نیشکر هفت تپه را با بحران روبرو کرده است.
غلامرضا تاجگردون، معاون سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی و کارشناس اقتصادی دراینباره به سايت آفتاب گفته است : استفاده ابزاری از تعرفه برای کسب درآمد کار غلطی است و در مقابل استفاده ابزاری از تعرفه و ایجاد رانت برای قشر خاصی مذمومتر است.
وی در پاسخ به اینکه "آیا فکر میکنید پشت قضیه واردات بیرویه شکر باند و یا مافیایی وجود دارد؟"، گفت: اینکه یک باندی پشت این قضیه بوده حتما هست اما این که فکر کنیم که منافع زیادی عاید وارد کنندهها شده بعید به نظر میرسد و این مساله بیشتر ناشی از بیبرنامگی در امر واردات است.
◄ اعتماد ملي ( 13 مهر ) نوشته است: اعتصاب كارگران كارخانه نيشكر هفتتپه در هفته گذشته نشانه يك اتفاق ناگوار اقتصادي بود. حتما شما هم تا به حال اين خبر را شنيدهايد كه حدود 5 هزار نفر از كارگران يك كارخانه نيشكر چند روزي ميشود كه دست از كار شسته و به نشانه اعتراض اقدام به تحصن كردهاند. البته همچنان كارگران اين كارخانه خبري از پايان اعتصاب خود ندادهاند و اين مساله نشان ميدهد كه هر چند شايد براي مسوولان دولتي اعتراض كارگران هفتتپه به پايان رسيده ولي براي خود اين كارگران هنوز هيچ چيز تغيير نكرده است.
جالب اينجاست كه چند روز پيش يكي از مقامهاي وزارت بازرگاني از واردات شكر با عنوان اهرمي ياد كرد كه به واسطه آن مصرفكنندگان با قيمت كمتري موفق به خريد شكر شدهاند. او گفت كه از طريق واردات بهاي شكر از 700 تومان به 500 تومان كاهش يافته است. البته به نظر ميرسد اين اظهار نظر يك شوخي اقتصادي باشد چون واردات بيرويه شكر نه تنها قيمتها را پايين نياورده است بلكه از سوي ديگر شاخصهاي اقتصادي حاكي از آن است كه در روزهاي گذشته نرخ قند و شكر مدام صعود را مزمزه كرده است. بانك مركزي اوايل هفته قبل در گزارشي نوشت كه بهاي قند و شكر به ترتيب 2/2 درصد و 1/3 درصد افزايش يافت. درحالي كه از اول سال 85 تاكنون بيش از 3 ميليون تن شكر وارد و 4/1 ميليون تن توليد شده است.
