رژيمی که ذخاير گاز و نفت کشور را نابود می کند، ثروت کشور را خرج " برنامه اتمی " می کند:

انقلاب اسلامی : هشدار مسئول سابق ﺁمار و گزارشهای شرکت مناطق نفت خیز و مقاله اکونومیست هشداری جدی به مردم ایرانند :

● به گزارش خبرگزاری مهر ( 14 مرداد ) :
    مسوول سابق آمار و گزارش هاي شرکت مناطق نفت خيز جنوب در نامه اي به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نوشت : به دليل عدم تزريق گاز مورد نياز در مخازن نفتي جنوب طي ساليان گذشته ، تاکنون بيش از 14ميليارد بشکه نفت خام در حال نابودي است که ارزش اين مقدار نفت حدود 600ميليارد دلار يعني دهها برابر موجودي صندوق ذخيره ارزي کشور است.
    وزارت نفت از 3 شرکت اصلي نفت ،گاز و پتروشيمي تشکيل شده است ،اعلام کرد: حساس ترين و مهمترين بخش اين وزارتخانه شرکت ملي نفت است که در اين شرکت نيز بزرگترين و مهمترين بخش در مناطق نفت خيز جنوب واقع است.
    وزير نفت آينده علاوه بر برنامه چهارم بايد براي جبران عقب ماندگي کاهش توليد برنامه سوم يعني 800 هزار بشکه در روز برنامه داشته باشد. با توجه به اين که با ساخت پالايشگاه هاي جديد و بالا بردن ظرفيت پالايشگاه هاي قبلي (همچون پالايشگاه اراک) حجم زيادي نفت خام براي خوراک آنها مورد نياز است و روند توليد حدود 20 درصد از نفت غيرصيانتي فعلي نيز بايد بتدريج متوقف شود لذا بزرگترين چالش پيش روي وزير آينده نفت افزايش توليد صيانتي از مخازن نفتي جنوب خواهد بود. اين مخازن چون در نيمه دوم عمر خود هستند به گاز تزريقي بيشتري نياز دارند ، به گونه اي که شخص وزير محترم نفت روزانه حدود 270 ميليون متر مکعب را اعلام کردند ولي برخي ديدگاه هاي کارشناسي رقم 600 ميليون متر مکعب را لازم مي دانند که هم اينک متاسفانه فقط حدود 90 ميليون متر مکعب گاز تزريق مي شود.
    پيش از اين نيز برخي دلسوزان کشور اعلام کردند روش هاي پيشنهادي شرکت هاي خارجي - که عمدتا مبتني بر توليد غيرصيانتي است - باعث نابودي 10 ميليارد بشکه نفت از ميدان هاي نفتي کشور شده است که با قيمت فقط 30 دلار براي هر بشکه نزديک به 300 ميليارد دلار خسارت به مخازن نفتي وارد شده است.
تاسيسات جديد اين شرکت توانايي تزريق گاز مورد نياز را دارد ولي متاسفانه علي رغم درخواست شرکت مناطق نفت خيز طي چند سال گذشته ، گاز مورد نياز تامين نشده است و اولويت به صادرات گاز داده شده است ، در حالي که درآمد ناشي از تزريق گاز 10 برابر صادرات آن به کشورهايي نظير هند و پاکستان است.
    از آنجايي که وابستگي ايران به درآمدهاي نفتي به گونه اي است که حتي نوسانات قيمت نفت بر روند اکثر برنامه هاي اقتصادي کشور تاثير جدي خواهد داشت لذا صيانت از منابع نفتي جنوب که از طريق تزريق گاز حاصل مي شود به عنوان ضرورتي مهم بايد در سرلوحه برنامه هاي دولت آقاي احمدي نژاد قرار گيرد. برون در اين نامه يادآور شده است : براساس اعلام کارشناسان مربوطه ميدان پارس جنوبي توانايي همزمان مصارف داخلي ، تزريق و صادرات گاز را ندارد بنابراين وزير جديد بايد راه اندازي طرحهاي جمع آوري و تزريق گازهاي همراه جنوب کشور را نيز جزو اولويت هاي خويش قرار دهد.هم اکنون در مناطق نفت خيز و ساير شرکت هاي تابعه شرکت ملي نفت ميليون ها متر مکعب گاز سوزانده مي شود.
تاخير در راه اندازي طرحهايي نظير "آماک" در جنوب باعث شده علاوه بر آلودگي محيط زيست از طريق توليد 18 هزار تن آلاينده ، بيش از 200 ميليون دلار در سال از منابع کشور هدر برود.
    محاسبه کارشناسانه توسط متخصصان مخازن نشان مي دهد با تزريق يک ميليارد فوت مکعب در روز در مدت 25 سال آينده به طور متوسط باعث مي شود 4 ميليارد بشکه نفت به ذخاير نفتي کشور افزوده شود که درآمد حاصل از آن با قيمت بشکه اي 40 دلار بالغ بر 160 ميليارد دلار مي شود ، ضمن آن که گاز تزريق شده براي نسل هاي آينده باقي خواهد ماند. اما درآمد حاصله از صادرات گاز به هند در 25 سال آينده فقط 22 ميليارد دلار اعلام شده است.
    بر اساس آمارهاي خود وزارت نفت در 10 سال آينده با فرض توسعه 20 فاز پارس جنوبي ، باز هم تراز گاز کشور 44 ميليون متر مکعب در روز کسري دارد ولي متخصصان مخازن ، اين ميزان تراز منفي را بدون احتساب صادرات به هند ، پاکستان و اروپا حدود 254 ميليون متر مکعب اعلام کردند.
● ایسنا ( 24 مرداد ) ترجمه مقاله اکونومیست لندن در باره اقتصاد ایران را انتشار داده است . این نکات از ﺁن مقاله هشدار هستند به مردمی که به قول " وزیر " نفت در حکومت خاتمی، در سفره شان جز درﺁمد نفت نیست :
    برخي متخصصان بين‌المللي نفت پيش‌بيني كاهش سريع حجم توليد نفت ايران را كرده‌اند و بر اين باورند كه ايران به منظور حفظ حجم توليد كنوني‌اش بايد از "فن‌آوري‌هاي بازيابي پيشرفته" بهره بگيرد. به باورآنان، ايران براي مدرنيزه كردن بخش‌هاي صنعت نفت خود، بايد از تخصص فني و سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي نفتي بين‌المللي استفاده كند."
در ادامه اين گزارش آمده است:" تحريم‌هاي اقتصادي گسترده عليه ايران از سال 1979، رشد بخش انرژي در ايران را تحت تاثير قرار داده است. در سال 1996 كنگره آمريكا قانون تحريم ايران و ليبي (ILSA) را به تصويب رساند. اين قانون شركت كونوكو فيليپس را مجبور كرد كه قرارداد 550 ميليون دلاري توسعه ميدان نفتي فراساحلي ايران را لغو كند كه پس از آن شركت توتال فرانسه و پتروناس مالزي نيز مجبور به خروج از ايران شدند.
    در سال 1997 قوانين وضع شده از سوي دولت آمريكا سخت‌تر شد و بر اساس آن دست واشنگتن براي اعمال تحريم‌ عليه شركت‌هايي كه بيش از 40 ميليون دلار براي توسعه و ذخاير نفتي ايراني سرمايه‌گذاري مي‌كردند بازتر شد.
    اگرچه اين قانون مصوبه از سوي دولت آمريكا هرگز مورد استناد قرار نگرفت و مانع حضور شركت‌هاي اروپايي در قرادادهاي ايران نشد، اما به ميزان زيادي سرمايه‌گذاري خارجي در بخش نفت ايران را محدود كرد."
    اين گزارش مي‌افزايد: " طبق برخي ارزيابي‌ها، ايران دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعي جهان را به ميزان 812 هزار ميليارد متر مكعب در اختيار دارد. آنهايي كه در ايران مخالف صادرات گاز طبيعي و گاز طبيعي مايع (LNG) هستند، اعتقاد دارند كه تقاضا در داخل براي گاز طبيعي و نيز تزريق به ميادين نفتي طي دهه آينده افزايش خواهد يافت. به گفته آنها ايران نيازمند تزريق گاز به 30 ميدان نفتي است تا از اين طريق حجم توليدش را حفظ كند."
    كمال دانشيار - رييس كميسيون انرژي مجلس ايران می گوید :" براي حفظ و يا افزايش حجم توليد نفت كنوني، ايران مي‌بايست 20 ميليارد متر مكعب گاز به ميادين نفتي تزريق كند و اين گاز از ميادين پارس جنوبي به دست مي‌آيد. وي از جمله مخالفان صادرات گاز طبيعي يا حتي LNG به هند است.
● برغم ﺁنکه ظرف 5 سال ﺁخر حکومت خاتمی 116 میلیارد دلار نفت فروخته شده ، ﺁنهم به ترتیب غیر فنی و پر زیان ، به قول مدیر کل بانک سپه در 17 مرداد ، میزان بدهی دولت به بانک مرکزی 180 هزار میلیارد ریای شده است :
● گزارش خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال 83 افزود:
* درميان اقلام بدهي‌هاي بلندمدت بخش دولتي به ترتيب 2188 ميليون دلار بدهي از محل قراردادهاي بيع متقابل جديد "منظور از قراردادهاي بيع متقابل جديد، تسهيلات دريافت شده طي سال 1383 بابت قراردادهاي مصوب سالهاي قبل است" و 8/1559 ميليون دلار نيز بازپرداخت تعهدات وامهاي بيع متقابل قبلي (عمدتا مربوط به بخش نفت) بود.
با احتساب بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي ناشي از فاينانس، بدهي به بانك جهاني و پيش فروش نفت، در مجموع تغييرات بدهي‌هاي بلندمدت بخش دولتي 666 ميليون دلار مازاد نشان مي دهد.
در سال مورد بررسي معادل 500 ميليون دلار سرمايه‌گذاري خارجي به صورت بالفعل جذب فعاليتهاي اقتصادي كشور گرديد. بررسي اجزاي خالص حساب كوتاه مدت حاكي از افزايش 4269 ميليون دلاري اعتبارت اسنادي، 10 ميليون دلاري دارايي خارجي بانكها و افزايش 104 ميليون دلاري خالص حساب تهاتري بوده است.
در سال مورد بررسي، دارايي خارجي بانك مركزي و حساب ذخيره‌ ارزي جمعا معادل 8282 ميليون دلار افزايش نشان مي‌دهد.
● با توجه با افزايش قيمت نفت درآمدهاي نفتي كشور به حدود 48 ميليارد دلار خواهد رسيد. انقلاب اسلامی : یعنی برغم افزایش درﺁمد نفت، قرضه خارجی بیشتر شده است !
● در 14 مرداد ، بانك مركزي اعلام كرد: با توجه به عملكرد اقلام بودجه‌اي، تراز عملياتي دولت با 8/128335 ميليارد ريال كسري مواجه گرديد كه در مقايسه با سال قبل افزايشي معادل 1/29 درصد نشان مي‌دهد.
● در 16 مرداد ، مهندس صفائی فراهانی ، معاون کل وزارت دارائی گفته است : ايران داراي 10 درصد ذخاير نفت و 17 درصد ذخاير گاز دنيا و جزء 10 كشور اول غني از منابع معدني است. با اين وجود، طبق آمار بانك جهاني در سال 2004 از نظر درجه ‌‏بندي ساختار و كارآيي حكومت، ايران در بين 200 كشور در رديف 149 قرار دارد و اين در حالي است كه در سال 2000 در رديف 119 قرارداشته است.
    از سال 2000 تا 2004 درآمد سرانه كشور افزايش يافته, به‌‏طوري كه از يك هزار و 450 دلار به 2 هزار دلار رسيده؛ اما از نظر كارايي حكومتي 30 پله نزول كرده‌‏ايم.
در همين بررسي، در حوزه كشورهاي خليج فارس، عربستان سعودي با درآمد سرانه بسيار بالا در رده 94 قرار دارد و كشوري همچون عمان با درآمد سرانه بسيار پايين‌‏تر از عربستان رديف چهل و چهارم را به خود اختصاص داده، بنابراين اين بررسي‌‏ها نشان مي‌‏دهد كارآيي حكومت‌‏ها و توانايي اقتصادي دو مقوله جدا از هم هستند.
    پس از گذشت 2 سال از تصويب برنامه چشم‌‏انداز 20 ساله، مشاهده مي‌‏شود كه روند دست‌‏يابي به اهداف در همه اركان حكومتي مثبت نبوده است. به عنوان نمونه، برگزاري نوع انتخابات و رفتارها در جامعه مويد كاهش ريسك ايران در صحنه بين‌‏المللي نيست.
    همين درجه‌‏بندي مويد اين مطلب است كه نتوانسته‌‏ايم فضاي كسب و كار در ايران را به يك فضاي مثبت، قابل اعتماد براي سرمايه‌‏گذاري بخش خصوصي و خارجي به منظور رونق اقتصادي بيشتر فراهم كنيم.
    ايران علاوه بر معادن و امكانات زيرزميني، داراي موقعيت ژئوپلتيك است. اين موقعيت ممتاز زماني كارآيي خواهد داشت كه اطمينان لازم براي كشورهاي منطقه به منظور حركت آنها به سوي ايران فراهم شود.
... طي سال‌‏هاي اخير ميزان يارانه‌‏ها از نظر كمي افزايش يافته است. در حال حاضر مجموعه يارانه‌‏هاي پرداختي ايران در بخش انرژي، كالاهاي اساسي و دارو، بيش از 20 ميليارد دلار (حدود 20 هزار ميليارد تومان) است كه 75 درصد بودجه عمومي كشور را تشكيل مي‌‏دهد.

مهندس صفايي فراهاني, ادامه داد: اگر نظام تصميم‌‏سازي كشور به نحوي بود كه مي‌‏توانست از اين ميزان يارانه بهره لازم را بگيرد، امروز ديگر نگراني جامعه دهك‌‏هاي پايين و قرارداشتن آنان زير خط فقر وجود نداشت...
● در 13 مرداد کیهان نوشته است : براساس گزارش موثقي كه به كيهان رسيده، شخصي به نام "الف-س" در ارتباط با پرونده خريد يك فروند هواپيماي تشريفاتي- VIP-بازداشت شده است. اين شخص مبلغ 120 ميليون دلار-معادل 110 ميلياردتومان- براي خريد اين هواپيماي تشريفاتي از يك وزارتخانه دريافت كرده بود ولي تاكنون نه فقط هواپيماي مورد نظر را خريداري نكرده بلكه از مبلغ كلان 120 ميليون دلاري كه براي اين منظور دريافت كرده بود نيز خبري نيست. در صورتجلسه اي كه ميان "الف-س" و وزارتخانه... تنظيم شده و در دست است، "الف-س" تأكيد مي كند كه مبلغ 40 ميليون دلار از 120 ميليون دلار دريافتي را به عنوان ضمانت نزد خود نگهداشته و قرار است بعد از تحويل هواپيما اين مبلغ را به فروشنده پرداخت كند ولي از اين 40 ميليون دلار كه قاعدتا بايستي هنوز در اختيار "الف-س" باشد، نيز خبري نيست و تمامي مبلغ كلان 120 ميليون دلار از بيت المال و كيسه مردم مظلوم به يغما رفته است.
در همين حال، معاون اقتصادي يكي از وزارتخانه ها به نام "الف-م" براي آزادي شخص بازداشت شده، دست به فعاليت گسترده اي زده و در تماس هاي مكرر با مسئولان پرونده اصرار دارد كه ماجراي اين فساد كلان اقتصادي پي گيري نشود! "الف-م" اخيراً درباره همين پرونده با آقاي شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه نيز ملاقاتي داشته است كه تلاش وي با مقاومت آيت الله شاهرودي روبرو شده و ناكام مي ماند.
    تلاش و پي گيري "الف-م" معاون اقتصادي وزارت... براي آزادي اختلاس كننده 120 ميليون دلاري يعني آقاي "الف-س" نه فقط تعجب آور است بلكه احتمال همدستي وي با "الف-س" در پرونده مزبور و اختلاس هاي مشابه ديگر را قوت مي بخشد. انقلاب اسلامی : کیهان رد گم می کند . این هواپیما همان است که برای خامنه ای خریده اند. تفصیل را در انقلاب اسلامی شماره 621 ﺁورده ایم. الف - -س اعتماد سعید است و وزارت، وزارت دفاع است .
● بر اساس آمارهاي بانک مزکري، مجموعه واردات کالاي کشور در پنج ساله برنامه سوم توسعه به 121 هزار و 451 ميليون دلار رسيده که تنها 36 هزار و 693 ميليون دلار آن مربوط به سال 1383بوده است.
براساس اين گزارش، افزايش ميزان واردات کالا به کشور در سال 1383 نسبت به سال 1382 حدود 24 درصد بوده است، يعني واردات کالا از 29 هزار و 561 ميليون دلار سال 82 به 36 هزار و 693 ميليون دلار در سال 83 رسيده است.
اين گزارش حاکيست، ميزان واردات کالا در سال 81، 22 هزار ,36 ميليون دلار- در سال 80 ، 18 هزار و 129 ميليون دلار و در سال 79، 15 هزار و 86 ميليون دلار بوده است. گزارش بانک مرکزي درباره صادرات کالا مي افزايد: مجموع ميزان صادرات کالا طي برنامه سوم توسعه 158هزار و 996 ميليون دلار بوده که از اين ميزان 44 هزار و 403 ميليون دلار به سال 83 مربوط مي شود.
صادرات کالا از کشور در سال 83 نسبت به سال 82 حدود 31 درصد افزايش يافته است. برپايه اين گزارش، ميزان صادرات کالا از کشور در سال 82، 33 هزار و 991 ميليون دلار در سال 81، 28 هزار و 237ميليون دلار- در سال 80، 23 هزار و 904 ميليون دلار و در سال 79، 28 هزار و 461 ميليون دلار بوده است.
انقلاب اسلامی : بدین قرار، رشد اقتصادی کشور خلاصه شده است در افزایش واردات و افزایش فروش نفت ( بیشتر بابت بالا رفتن قیمت نفت ) .
● در 17 مرداد ، نشریه شرق خبر داده است : مركز كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنكتاد) اعلام كرد: بين سال هاى ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ ميلادى ۶ ميليارد و ۶۸۷ ميليون دلار سرمايه از ايران خارج شده است. آنكتاد با اعلام اين كه روند سرمايه گذارى خارجى ايران در كشورهاى ديگر از ۷۳۸ ميليون دلار در سال ۱۹۹۹ به يك ميليارد و ۴۸۶ ميليون دلار در سال ۲۰۰۳ ميلادى رسيد، افزود: بالاترين رقم خروج سرمايه از ايران در سال ۲۰۰۱ ميلادى به ارزش ۲ ميليارد و ۸۱۶ ميليون دلار بوده است. بنابراين گزارش ايران در سال هاى ۲۰۰۰ و ۲۰۰۲ ميلادى نيز به ترتيب ۳۴۸ميليون دلار و ۳/۱ ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در ديگر كشورها انجام داده است .
● در 21 مرداد ، بانك مركزي اعلام كرد: طي سه ماه اول سال جاري شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 9/15 درصد افزايش داشته است. انقلاب اسلامی : میزان واقعی تورم بیشتر است . بالا رفتن میزان تورم نتیجه مستقیم بودجه عظیم دولت است . دولت درﺁمد بیشتر نفت را خرج می کند و چون به اندازه قدرت خریدی که ایجاد می کند، تولید داخلی نیست و ارز لازم برای وارد کردن کالا هم محدود است ، خرج کردن درﺁمد نفت ، نرخ تورم را بالا می برد :
● در 22 مرداد ، معاون وزارت دارائی گفته است : يكي از دلايل باقي‌‏ماندن تورم ايران حدود 15 تا 16 درصد, استفاده درآمد نفت به طورمستقيم براي هزينه‌‏هاي جاري كشور بود، در غير اين صورت تورم ايران بايد تا مرز 10 يا 11 درصد تقليل مي‌‏يافت. پرداخت مستقیم درﺁمد نفت به مردم، نرخ تورم را افزایش می دهد .
● در 22 مرداد ، بازتاب خبر داده است : محمدرضا رحيمي، رئيس ديوان محاسبات کشور، گفته است : در تفريغ بودجه برنامه سوم توسعه يکي از وزارتخانه‌ها، تخلف حدود 11 هزار ميليارد توماني کشف شد.
* در بخش آرد و نان ، تاکنون حدود 817 ميليارد تومان تخلف صورت گرفته و کشف شده است.
* در يک بررسي مشخص شد که 60 هزار تن برنج در کشور گم شده است و حدود يک ميليون و 400 هزار تن گندم نيز وجود خارجي ندارد و حتي مقدار زيادي از گندم وارداتي کشور فقط براي حيوانات قابل استفاده بوده است.
* بر اساس اعلام رئيس شرکت بازرگاني پتروشيمي به علت وضع قانون تثبيت قيمت‌ها در مجلس حدود 500 ميليارد تومان به جيب دلال‌ها رفته است.
* دولت قصد داشت در ماه‌هاي پاياني فعاليت خود 25 صدم درصد اعتبارات جاري کشور را که حدود 137 ميليارد تومان بود صرف تبليغات فعاليت‌هاي انجام‌شده کند اما من در نامه‌اي به آقاي خاتمي، رئيس‌جمهور، به صراحت اعلام کردم که اين کار، خلاف ضوابط و قوانين کشور است.
* سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در هر ماه به کارمندان خود سه ماه حقوق مي‌دهد.
* برخي از مؤسسات و شرکت‌ها با استفاده از خلأ موجود در قوانين کشور و با وجود کسب درآمدهاي کلان، از پرداخت ماليات معاف هستند.
    براي مثال يک مؤسسه فرهنگي در سال 81 حدود 18 ميليارد تومان درآمد داشته اما از پرداخت ماليات معاف بوده است و اين در حالي است که صاحب اين مؤسسه، توده‌اي است و همه درآمدهاي خود را به آمريکا منتقل مي‌کند.
* وزير تعاون در مدت تصدي وزارت تعاون حدود هفت هزار سکه طلا هديه داده که قانوني نبوده است.
* برخي از صندوق ذخيره ارزي، وام گرفته و در سوئيس زمين و ويلا خريده‌اند.
* يکي از افرادي که به عنوان صادرکننده نمونه معرفي شد و از دست آقاي خاتمي جايزه گرفت، متخلف بوده است اما جالب اينجاست که اين فرد هنوز به دنبال دريافت جايزه صادراتي خود است.
● به گزارش ایسنا ( 22 مرداد 84 ) ، دفتر مطالعات زيربنايى مركز پژوهش هاى مجلس در گزارشى درباره "روند برگزارى مناقصه ۵۹/۸۳ شركت مخابرات براى خريد تجهيزات ۷ ميليون شماره تلفن همراه" اعلام كرد كه با حذف پيمانكاران ايرانى در روند برگزارى مناقصه مذكور، شركت هاى وابسته به كمپانى هاى خارجى كه فقط نقش دلال را ايفا مى كنند، برنده مناقصه ۶ هزار و ۷۵۰ ميليارد ريالى شركت مخابرات شده اند.
اين اتفاق در حالى رخ داد كه طراحان و سازندگان داخلى مى توانستند در مناقصه شركت مخابرات برنده شوند و علاوه بر صرفه جويى اقتصادى و قطع وابستگى كشور به شركت هاى بزرگ خارجى، فرصت اشتغال قابل توجهى را نيز براى نيروهاى انسانى و متخصص داخلى فراهم آورند. ايجاد انحصار براى شركت هاى خارجى و شركاى ايرانى آنها در افزايش قيمت هزينه هاى مخابرات نيز تاثير بسزايى داشته و عملاً بيش از ۳ هزار ميليارد ريال ضرر مالى نصيب كشور خواهد كرد. انقلاب اسلامی : این سان ، دولت استبدادی فساد می گسترد و عامل توسعه فساد می شود .