شماره ٦٣٢ از ١٩ آبان تا ١ آذر


یادﺁوری : مقاله ها که در انقلاب اسلامی منتشر می شوند تنها نظر نویسندگان خود را باز گو می کنند

صاحب
   امتياز
    و مسئول

برای تماس با ما

برگزيده مصاحبه ها

جواب به سوالها

آرشيو روزنامه

در اين شماره

صفحه اصلی

•   سايت آقاى
ابوالحسن بنى صدر


•   وب لاگ آقای
ابوالحسن بنی صدر


احمدی نژاد راه حل بحران بورس را اعدام دو سه نفر می داند - سرمایه ها از کشور می گریزند و وضعیت اقتصادی بدتر می شود . هشدار به احمدی نژاد :

• در 10 ﺁبان، خبرگزاري فارس، برﺁورد اكونوميست نقل کرده است : كسري بودجه ايران در سال گذشته ميلادي 9/2 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي و معادل پنج ميليارد و 200 ميليون دلار بوده است. اما كسري بودجه ايران در سال جاري ميلادي به 5/6 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد كه معادل 11 ميليارد و 400 ميليون دلار است. كسري بودجه ايران در سال جاري ميلادي در مقايسه با سال گذشته 120 درصد افزايش نشان مي دهد.
   در قانون بودجه سال 84 كل كشور پيش بيني شده است بودجه سال جاري 9500 ميليارد تومان كسري دارد .
انقلاب اسلامی : بدیهی است کسر بودجه بسیار بیشتر است . علت نقل این برﺁورد اینست که توجه دهیم بالا رفتن درﺁمد نفت ، کسری بودجه را افزایش داده است . تا وقتی رژیم استبدادی و بودجه نزدیک به تمام اقتصاد کشور و مردم از لحاظ اقتصادی وابسته به دولت هستند، جز این نخواهد شد .
• در 8 ﺁبان، رجبعلی مزروعی به ﺁفتاب گفته است : در سال 83 درآمد نفتی کشور ما در حدود 36 میلیارد دلار بود در حالی که سال 82، این درآمد 3/27 میلیارد دلار بود. یعنی حدود 9 میلیارد دلار افزایش درآمد داشتیم، در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته، 7/6 درصد که به 8/4 درصد کاهش یافت. امسال درآمدهای نفتی به بیش از 50 میلیارد دلار خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود که نرخ رشد اقتصادی از 8/4 درصد نیز پایین‌تر بیاید.
این پدیده جدیدی است و ناشی از عملکرد مجلس هفتم و دولت جدید در عرصه اقتصاد است که منجر به رکود شده است. در شرایطی که رکود حاکم است، طبعا نباید انتظار داشت اشتغال و رفاه ایجاد شود. وی در ارتباط با شعار احمدی‌نژاد در خصوص قرار دادن درآمد نفت بر روی سفره مردم اظهار کرد: شرایط رکود، در تقابل با شعارهای دولت جدید است و در این شرایط ، بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم قابل تحقق نخواهد بود. در شرایط رکودی اگر نقدینگی به جامعه تزریق شود، حاصلی جز تورم و دامن زدن به مشکلات اقتصادی نخواهد داشت
• در 8 ﺁبان، دکتر مهدی تقوي، اقتصاددان، به ﺁفتاب گفته است : رکورد اقتصادی در ايران پديده جديدی نيست و 20 سال است که اقتصاد ايران شاهد رکود است. عامل اصلی اين رکود اين است که در اقتصاد سرمايه گذاری به اندازه کافی صورت نمی گيرد و همچنين کالا به اندازه کافی توليد نمي‌شود.
   ايران 6 ميليارد دلار صادرات غير نفتی دارد که در مقياس جهانی خيلی اندک است. اگر آمارهای صندوق بين المللی پول و... را ببينيم صادرات کشورهايی مانند چين، اندونزي، ترکيه و کره جنوبی با کشور ما اصلا قابل مقايسه نيست. اگر نفت نبود با 70 ميليون جمعيت و 6 ميليارد صادرات غير نفتی چکار می کرديم. به گفته وي، بايد اقتصاد ما که اقتصادی ايستا است به اقتصاد پويا تبديل شود. برای پويا شدن هم بايد سرمايه گذاری در اقتصاد قابل ملاحظه باشد؛ چرا که در غير اينصورت نمي‌توانيم کالا توليد کنيم. تقوی افزود: هم اکنون 200 ميليارد دلار در دوبی سرمايه‌گذاری شده بنابراين توليد در داخل کاهش پيدا کرده و نيروی انسانی نمی تواند کار پيدا کند. در اين حالت بايد برای اقتصاد يک نسخه حسابی پيچيده و به نيروی کار مزد کافی داده شود و از آن طرف از نيروی کار، توليد بخواهيم، البته قانون کار ايراداتی دارد که بايد اصلاح شود.
• در 9 ﺁبان، سعید لیلاز به " امروز " گفته است : سقوط شاخص بورس نه تنها ناشي از توطئه دشمنان خارجي نیست بلکه می توان به جرات گفت که این امر ناشي از توطئه برخی دشمنان درون كابينه است.
عملكرد و برخی موضعگیری های دولت احمدي نژاد موجب ركود سيستم بانكي، توقف فعاليت‌هاي شركت‌هاي اقتصادي از جمله صنایع خودروسازي شده است.
وي در ادامه افزود: سخنان واقدامات آقاي احمدي نژاد در برابر غرب موجب ايجاد وضعيت بحراني در عرصه اقتصاد شده است و به نظر می رسد این بحران ربطی به توطئه دشمنان خارجی نداشته باشد و سرمنشا آن درون كابينه احمدي‌نژاد قرار داشته باشد.
   در اواخر دولت خاتمي شاخص‌ بورس به مرز 13 هزار و 700 واحد رسيد كه ناشي از گسترش بازار پولي و تمركز سرمايه در بورس بود اما در مقطع فعلي اين سرمايه‌ها در حال خروج از كشور مي‌باشد و ديگر در كشور سرمايه‌گذاري نمي‌شود.
   شاخص بورس نه تنها دماسنج اقتصاد كشور بلكه دماسنج وضعيت مطلوب يا نامطلوب كل كشور است. و اين ويژگي بورس را از ساير شاخص‌ها متمايز مي‌نمايد و كاهش اين شاخص از عدم اطمينان مردم از سرمايه‌گذاري در كشور حكايت مي‌كند.
• در 9 ﺁبان، مهدی تقوی ، استاد اقتصاد، به امروز گفته است : شوك‌هاي سياسي و اقتصادي ناشي از عملكرد و سخنان اعضای دولت جديد عامل مهمي در سقوط شاخص بورس كشور به مرز ده هزار واحد است.
• در 8 ﺁبان، "روز" گزارش کرده است : در آخرين جلسه هيات دولت كه به بررسى وضعيت بورس اختصاص داشته ، احمدى نژاد گفته است: اگر اجازه مي‌دادند دو سه نفر را اعدام كنيم، مساله بورس براى هميشه حل مي‌شد.
در اين جلسه، هر يك از وزرا و كارشناسان مدعو نظراتى را مطرح كرده اند كه مورد تصويب جمع قرار نگرفته و سرانجام، نشست بدون هيچ نتيجه‌اى به كار خود پايان داده است. در اين جلسه، بين تعدادى از وزرا و كارشناسان، کار به پرخاش به یکدیگر کشیده و رييس جمهوری ، با عصبانيت خطاب به حاضران، از لزوم "اعدام دو - سه نفر" از فعالان اين بازار سخن گفته است.
• شهدايي ، کارشناس بورس، در 11 ﺁبان گفته است : مشكل بازار را نبود امنيت سرمايه‌گذاري عنوان كرد و گفت:" تا زمانيكه اين مشكل در بازار حل نشود به‌تبع نبايد شاهد هيچ بهبودي در روند بازار باشيم. 200 ميليارد دلار سرمايه به حوزه خليج‌فارس رفته است پس بايد پرسيد چرا اين سرمايه از كشور خارج شده است. بنابراين امروز بزرگترين بحران بورس، بحران نبود سرمايه‌گذاري است و هيچ اقدامي هم تاكنون روي آن انجام نشده است."
   امروز بازاري كه با 200 تا 300 ميليون تومان در روز معامله مي‌شود پس بايد آن را تعطيل كرد زيرا اين بازار مايه آبروريزي است. روند موجود در بورس نشان مي‌دهد كه دولت هيچ توجهي به بازار سرمايه ندارد و نبايد شعار درماني كرد بلكه بايد در عمل وارد شد .
• به گزارش ايرنا ( 11 ﺁبان ) " نمايندگان " مجلس مافیاهای نظامی - مالی با حضور سيد محمود هاشمي شاهرودي ، " رييس " قوه قضاييه ، درجلسه‌اي غير علني مسايل و مشكلات قوه قضاييه و عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را بررسي كرده اند. در این جلسه ، شاهرودی ازز جمله گفته است :
كشورهايي كه به هر طريقي براي سرمايه‌گذاران محيط ناامن و نامناسب فراهم كرده‌اند با پديده فرار سرمايه مواجه مي‌شوند. سرمايه‌گذاران به كشورهاي ديگر مي‌روند و مال، تجربه و ابتكار خود را در آنجا هزينه كرده و سود آن را به جيب كشور ميزبان مي‌ريزند. اين نه يك فساد، بلكه يك فاجعه بزرگ اقتصادي است كه بايد به دولتمردان در اين خصوص هشدار داد.
   گاهي گمان برده مي‌شود كه مفاسد اقتصادي تنها اختلاس ، ارتشاء و رانت خواري در دستگاههاي دولتي است، در حاليكه آنچه مفاسد اقتصادي خوانده مي‌شود به دو دسته تقسيم مي‌شود . يكي جرايم اقتصادي و مالي مثل اختلاس، رانت‌خواري ، زمين خواري ، سوء استفاده از منابع عمومي و انحصارات دولتي است و ديگري فساد سيستم‌هاي اقتصادي و اداري كه موجب ركود ، تضييع ، هرز رفتن منابع عظيم اقتصادي كشور و عوامل توليد مي‌شود و اين فساد بسيار بزرگتر و مهمتر از اولي است.
اين فساد منشاء فرار سرمايه‌هاي داخلي ، منابع ، نيروهاي انساني فعال و مولد و ديگر عوامل اصلي رونق اقتصادي است. اين فساد موجب عدم رشد و توسعه و نيز معانعت از رونق اقتصادي و افزايش بيكاري ، فقر و ركود اقتصادي ، اقتصاد زير زميني وقاچاق مي‌شود كه اين نوع فساد دوم را مي‌توان " فساد اكبر" ناميد. همان فسادي كه ‪ ۶۰۰ميليارد دلار سرمايه ايرانيان را به خارج از كشور فرستاده است . انقلاب اسلامی : در جای دیگر، از قول شاهرودی، 60 میلیارد دلار ﺁمده است که به صحت نزدیک تر است .
• در 9 ﺁبان، عبدالرضا ركن الدين افتخاري، رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني به خبرگزاري فارس گفته است: متأسفانه با وجود نياز كشور به سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال حدود 50 تا 60 درصد سرمايه ها از كشور خارج مي شود و باعث آباد شدن اقتصاد كشورهاي همسايه مي شود. خروج سرمايه از كشورطي چند سال اخير به اندازه هزينه حدود 5 سال كل كشور است
• به گزارش خبرگزاري فارس، واردات ايران، از سال 1378 تا نيمه اول سال 1384، از 13 ميليارد دلار در سال 1378 به 36 ميليارد دلار در سال 1383 افزايش يافته است. بدین ترتیب ، واردات ايران طي شش سال گذشته 176 درصد رشد كرده و رشد سالانه ﺁن بيش از 29 درصداست .
ارزش واردات در سالهاي 1379 و 1380 به ترتيب 15 و 18 ميليارد دلار بوده است و در حالي كه در سال 1381 بيش از 22 ميليارد دلار واردات انجام شد، در سال 1382 واردات بيش از 29 ميليارد دلار از درآمدهاي ارزي كشور را به خود اختصاص داده است.
در پنج ماهه نخست سال جاري 7/15 ميليارد دلار به امر واردات اختصاص يافت.
انقلاب اسلامی : رشد واردات نه تنها گزارشگر نبود تولید داخلی که حاکی از جانشین تولید داخلی شدن واردات است . بدین قرار، جهانی شدن ، در ﺁنچه به ایران مربوط می شود، در جانشین اقتصاد داخلی شدن اقتصاد خارجی مسلط ، خلاصه شده است .
• در 17 ﺁبان آفتاب خبر داده است : در راهروهای مجلس شنیده شد طی دیداری که برخی اصولگرایان اصلاح طلب با احمدی نژاد داشته اند، ضمن ابراز نارضایتی خود از عملکرد دولت به ویژه در قلمرو اقتصاد،به وی ، اولتیماتوم داده اند : آخرین فرصت دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی تا آخر بهمن ماه می باشد.
این نمایندگان در نشست خود تصریح کردند در غیر این صورت از تمام ابزارهای قانونی خود برای حل مشکلات موجود بهره خواهند برد.
گفتنی است در این نشست سه تن از اعضای برجسته اصولگرایان اصلاح طلب الیاس نادران، عماد افروغ و حسین نجابت حضور داشتند.
انقلاب اسلامی : و اینک نقد نظریه خشونت مصباح یزدی را بخوانید که اندیشه راهنمای امثال احمدی نژاد است :