نفت ایران در دست انگلستان و صهیونیسم است !؟ - احمدی نژاد باید برود و...

* نفت ایران در دست انگلیس و صهیونیستها است :
• در 10 ﺁذر ، محمد خوش‌چهره ، " نماینده " مجلس مافیاها و مشاور سابق احمدي‌نژاد در شهرداري تهران ، در دفتر جامعه اسلامي دانشجويان ، سخنراني کرده و به پرسشها پاسخ داده است . او گفته است :
در مصاحبه با يكي از روزنامه‌هاي اصلاح‌طلب ، مصاحبه كننده سعي در القاي اين مطلب داشت كه تيم اقتصادي دولت، امنيتي و اطلاعاتي هستند. من به اين سئوال وي پاسخ ندادم. زیرا اين اتهام كه دولت اطلاعاتي و امنيتي است ، يك اتهام دروغين است. سال 68 كه آقاي هاشمي و سياست‌هاي تعديل مطرح شد بنده و يكي از دوستان دانشگاهي پيش‌بيني ‌كرديم كه اگر اين سياست‌ها اجرا شود چه مشكلاتي براي كشور به وجود مي‌آيد. آن موقع فقط ما منتقد دولت سازندگي بوديم.
دولت احمدي‌نژاد با شعار‌هايي متاثر از آموزه‌هاي ديني بر سر كار آمده است. اكنون پنجاه درصد كار درست است . ولي بايد ديد پشت اين شعارها چه نوع نگاه تئوريكي است ، چه مباني نظري‌ وجود دارد و چگونه مي‌خواهد اجرا شود ؟ ما الان از دولت انتظار نداريم كه تورم را از بين ببرد و يا مشكل بيكاري را حل كند.
استخراج هر بشكه نفت در ايران به طور متوسط 2 دلار هزينه دارد . درآمد نفتي ايران 70 ميليارد دلار است، شك نداشته باشيد كه تشكيلات مافيايي قوي‌اي در صنعت نفت فعال است و نفت ايران دست انگليس و صهوينيسم است. آنان كه اهل فن هستند مي‌دانند مي‌خواهم بگويم دشمن يك چنين طمعي در نفت دارد.
دولت بايد برود با اين عناصري كه بر روي نفت چنبره زده‌اند مقابله كند. يك سفره‌اي است كه سعي كرده‌اند همه گروه‌ها و احزاب را در آن درگير كنند يك چنين جايي ميدان مين است . كسي كه مي‌خواهد وزير شود بايد بداند كه به قتلگاه مي‌رود.
نفت از وزارت‌خانه‌هاي استراتژيك است. 80 درصد اقتصاد كشور را نفت تشكيل مي‌دهد . آقاي زارعي كه كانديداي وزارت نفت بود به من گفت: هنوز در حالي كه فقط با من مذاكره شده بود فلان آقا تماس گرفت و سهم خودش را مي‌خواست.
• و به گزارش خبرنگار ايسنا ( 8 ﺁذر ) ، احمد مجتهد ، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفته است : عامل اصلي رشد اقتصادي ايران درآمدهاي حاصل از نفت مي‌باشد كه اين صادرات 80 درصد درآمد دولت را نيز تامين مي‌كند و اقتصاد ايران براين اساس اقتصاد "تك پايه" محسوب مي‌شود.
• با گزارش ﺁفتاب ( 3 ﺁذر ) از قول یک مقام ﺁگاه، چندي پيش از سوي رييس جمهوري ليست چهارصد نفره از تغيير و تحول در سطح وزارت نفت به سرپرست فعلي اين وزارتخانه اعلام شده است. تغيير و تحولات فوق از سطح مديران مياني و معاونان وزارت نفت آغاز و به تمامي سطوح وزارتخانه تعميم داده خواهد شد.

*مافیای نفتی در پوشش شعارهای ضد مافیای نفت، خورد و بردهای 125 میلیارد دلاری می کند :

• عارف نیوز ( 13 ﺁذر ) گزارش می کند : در حالي كه در دولت جديد، يكي از شاخه‌هاي اصلي مافياي نفتي با تباني با تعدادي از شيوخ حاشيه‌ خليج فارس و چهره‌هاي ضدايراني، اقدام به جذب 125 ميليارد دلار سرمايه كرده و درآمد هنگفتي از اين راه به دست آورده‌اند، به رغم همه تبليغات انجام‌شده، اين مافيا به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.
      بنا بر اين گزارش، مافياي مذكور، با انعقاد قراردادي ننگين، منابع سرشار گاز ايران را به يك كنسرسيوم اماراتي به يك‌سوم قيمت واقعي تقديم كرده و كميسيوني بالغ بر ده‌ها ميليون دلار به دست آورده است.
      هرچند ارگان مطبوعاتي دولت، ده روز پيش به افشاگري در اين زمينه پرداخت، اما نفوذ اين مافيا در برخي از سطوح بالاي مسئولان جمهوري اسلامي به آنان مصونيت داده است.
      در بخشي از اين گزارش آمده است: روز بيستم سپتامبر سال جارى پذيره نويسى شركت "گازدانه" آغاز شد. پذيره نويسى اين شركت فقط در ۱۰ بانك امارات از جمله بانك اسلامى ابوظبى، بانك شارجه و شاخه خاورميانه اى بانك HSBC صورت گرفت. طبق اعلام عمومى‎۳۳ درصد از سهام اين شركت به ارزش دو ميليارددرهم (معادل ۷۰۰ ميليون دلار) پذيره نويسى مى شد. هدف از تأسيس اين شركت كه در قالب "اولين شركت گازى بخش خصوصى در منطقه" تعريف شده بود، اجراى پروژه هاى گازى است كه اولين آن "توزيع گاز دريافتى از ايران در اميرنشين شارجه" است.
      مؤسسان اين شركت همگى از اعضاى خانواده سلطنتى امارات هستند و بايد به آنها فردى به نام حميد جعفر را هم اضافه كرد. وى كه در اين شركت رياست اجرايى را برعهده دارد، مديرعامل شركت نفتى كرسنت (الهلال) است كه قرار است گاز صادراتى ايران را خريدارى كند و در اختيار شركت "گازدانه" قرار دهد.
      پذيره‌نويسى گازدانه كه آغاز شد بانكهاى امارات با هجوم متقاضيان خريد سهام كه از كشورهاى منطقه آمده بودند مواجه شدند. مطبوعات امارات اين استقبال را "ديوانه وار" توصيف كردند. يك پايگاه اينترنتى به نام "Ame Info" وضعيت را اينگونه تشريح كرد:"يك روز پس از شروع پذيره نويسى بانكهاى امارات با هجوم ديوانه وارى روبرو شدند. صندلى تمام پروازهايى كه از عربستان به امارات مى آمدند از مدتها قبل رزرو شده بود و فقط ظرف چهار روز ۳۳ هزارنفر از مرز گذشتند تا براى خريد سهام اين شركت خود را به امارات برسانند." روزنامه گلف نيوز به نقل از مديرعامل بانك شارجه كه خود عضو هيأت مؤسس شركت "گازدانه" است، چنين نوشت: "ما به صف طولانى سرمايه گذاران عربى از ۵۰ كشور جهان كه مؤثرترين آنها از عربستان سعودى، كويت، قطر، عمان و بحرين آمده بودند، مواجه شديم." خليج تايمز نيز خبر از شلوغى بيش از تصور پذيره نويسى دارد. اين روزنامه نوشت: "پذيره نويسى بسيار شلوغ بود. اين شركت، اولين شركت منطقه اى بخش خصوصى است كه در گاز طبيعى سرمايه گذارى مى كند."
مدت اين پذيره نويسى روز دوم اكتبر تمام شد. روز بعد از پايان پذيره نويسى خبر هيأت مديره تكان دهنده بود، "ميزان پذيره نويسى ۲۲۲ برابر بيشتر از مورد انتظار بود."
      به عبارت ديگر حجم پولى كه براى پذيره نويسى شركت "گازدانه" انجام شده بود معادل ۱۲۵ ميليارددلار بود.
      خاندان شيوخ قاسمى كه در زمان ناصرالدين شاه از ايران فرار كرده و در ساحل مقابل با كمك انگليس دارالاماره پهن كردند و اميرنشين هاى شارجه و رأس الخيمه را به وجود آوردند و مدعيان اصلى جزاير ايرانى و مناديان ضديت با گسترش روابط كشورهاى عرب همسايه با ايران هستند و فقط يك قرارداد تحويل گاز ايران اعتبار مايه آنها براى جمع آورى بزرگترين پذيره نويسى تاريخ شد. اين شركت تنها قرارداد گاز معتبرى كه در اختيار دارد قرارداد با ايران است كه روزانه پنج ميليون مترمكعب گاز از ميدان سلمان با لوله در دست احداث توسط ايران منتقل شود. اين قرارداد قابل افزايش تا روزانه چهارده ميليون مترمكعب يعنى حداكثر حدود ۶۰ درصد فاز يك پارس جنوبى است.
      مؤسس اصلى اين شركت يعنى آقاى حميدضياء جعفر را شناخت. اين شخص يك عراقى ساكن امارات است كه در دهه هشتاد براى مقابله با امكان توسعه ميدان گاز پارس جنوبى و محروم كردن ايران از حق خود شركت نفت كرسنت (نفت هلال) را تأسيس كرد و با طرح ايجاد يك خط لوله گاز در ساحل غربى خليج فارس تا سواحل كشور عمان و از آنجا از زير دريا به پاكستان و هند.
      حميد جعفر در مشاركت با مدعيان جزاير ايرانى و به ويژه خاندان شيوخ ابوظبى، شارجه و رأس الخيمه يك شركت دريايى به راه انداخته بود و با استقرار در بحرين، قطر و دبى اطلاعات حركت كشتى ها و نفتكش هاى ايرانى را در اختيار صدام و آمريكا قرار مى داد كه گزارشهاى محرمانه آن نزد مراجع كشور موجود است.
فردي كه از شركت دولتى استات اويل پروژه پنج ميليون دلار به عنوان دلالى، آن هم قسط اول از 5/21 ميليون دلار كميسيون گرفته بود و پس از رسوايى در آن قضيه عذر او را از اقامت درلندن خواستند و مقيم امارات شد. پس از چندين ماه حضور او در امارات قرارداد گاز با حميد جعفر امضا شد . این شخص ،
انقلاب اسلامی : همان یزدی شریک مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی است .
• آفتاب ( 15 ﺁذر ) : هر روز که می گذرد، ابعاد تازه ای از مسایل درونی وزارت نفت آشکار می شود. یکی از نمایندگان مجلس در این رابطه به ارقام نجومی تخلفات اشاره کرده و می گوید: رئیس دیوان محاسبات به من گفت: میزان تخلفات در قراردادهای نفتی به حدود 10 میلیارد دلار رسیده است.
      کوچک زاده گفت: با کمال شرمندگی باید بگویم پای بسیاری از این قراردادها را کسانی امضا کرده اند که قابلیت دو گانه داشته اند یعنی هم ملیت ایرانی داشته اند و هم ملیت بیگانه!
از سوی دیگر گزارش های رسیده از وزارت نفت حاکی است که تخلفات،‌ تنها محدود به قراردادهای خارجی نبوده بلکه شامل فروش های داخلی نیز می باشد. به موجب گزارش دریافتی،‌ مقامات عالی وزارت نفت، با ظاهر سازی و اخذ مصوبه هیأت وزیران،‌ تمامی ظرفیت قیر کشور را به طور انحصاری به تیول نورچشمی ها دادند.
      گفته می شود دو شرکت خصوصی "پاسارگاد" ‌و "جی" قیر کشور را بین خود به صورت انحصاری تقسیم کرده اند و هر کس که قیر می خواهد،‌ باید به این شرکت های انحصاری مراجعه کند! ضمنا تمامی صادرکنندگان ریشه دار قیر، از صحنه حذف شده اند. ظاهرا واگذاری کل ظرفیت قیر کشور به این دو شرکت خصوصی، در زمانی از سوی وزیر وقت صورت گرفته شد که مسؤولان اقتصادی وقت از مبارزه با انحصار و حمایت از مردم در فعالیت های رقابتی، دم می زدند. بنابه این گزارش، شرکت پاسارگاد که در جوار جواهر فروشی های خیابان میرداماد تهران واقع است، سالیانه میلیاردها تومان از بابت همین انحصار و دلالی گری سود خالص می برد.