اثر بحرانهای خارجی و داخلی : فرار سرمایه ، رکود به جای رشد اقتصادی ، تورم و فقر فزاینده و مقام اول یافتن در فساد و تورم و... :

* فرار سرمایه رو به افزایش است. بورس در رکود است . ایران گرفتار خون ریزی ارزی است :
• در 10 مهر، ناصر هاشم پور معاون رئيس شوراي بازرگاني ايران در دبي گفته است : روابط تجاري ايران و امارات عالي است و آخرين آمارها نشان مي دهد كه حجم تبادل تجاري بين دو كشور در سال گذشته رقمي بالغ بر 26 ميليارد درهم بوده است. حجم اموال سرمايه گذاري شده ايراني در امارات 740 ميليارد درهم (200 ميليارد دلار) مي باشد كه پيش بيني مي شود اين رقم در سال 2006 - 2007 ميلادي به 1200 ميليارد درهم (326 ميليارد دلار) برسد.
سرمايه گذاران ايراني 31درصد از ويلاهاي منطقه الحمرا در امارت راس الخيمه و 20درصد از فروشگاه هاي امارات را در اختيار دارند كه البته ميزان سرمايه گذاري آنان در دبي بيش از جاهاي ديگر است . تعداد شركتهاي ايراني فعال در امارات به 4000 شركت و تعداد ايرانيهاي مقيم در اين كشور به 300 هزار نفر مي رسد. • در 14 مهر روزنامه خراسان ، یادداشت اقتصادی خود را به فرار سرمایه اختصاص داده است :
بررسي اين معضل با دو موضوع مهم سر و کار داريم:
اول، خروج سرمايه هاي داخل کشور: خروج يا به عبارتي ديگر، فرار سرمايه از داخل کشور، معضلي است که حتي مسئولان عالي رتبه کشور را تحت تاثير قرار داده است، به طوري که چندي پيش از طرف رئيس قوه قضائيه، رئيس سازمان بازرسي کشور و چند تن از ساير مسئولان قضايي در مورد اين پديده مطالبي مطرح شد. اين مسئله علاوه بر بعد قضايي، داراي ابعاد اقتصادي و سياسي نيز هست. در بعد اقتصادي عواملي مثل ضعف سيستم بانکي، بوروکراسي پيچيده حاکم بر دستگاه‌هاي اقتصادي، نبود زيرساختها و وجود اقتصاد زيرزميني موجب خروج سرمايه از کشور مي‌شود اما در بعد سياسي نيز تحريمها و تهديدهايي که در مجامع بين‌المللي عليه ايران وجود دارد، فضايي پرمخاطره در ذهن صاحبان سرمايه از شرايط کشورمان ترسيم مي‌کند که جا دارد با تدبير مناسب مسئولان دستگاه ديپلماسي در جهت هرچه ‌آرام‌تر شدن اين فضا اقدام شود، زيرا در دنياي کنوني نمي‌توان اقتصاد و سياست را از يکديگر جدا دانست. البته در بعد قضايي نيز مي‌توان به عواملي مثل عدم برخورد اساسي با برخي مفسدان اقتصادي و عوامل ايجاد تبعيض و رانت در کشور اشاره کرد.
سرمايه در اقتصاد به آهو تشبيه مي‌شود که اولا با کوچکترين خطري احساس ناامني مي‌کند و ثانيا به سرعت فرار مي‌کند. برخوردهاي تبعيض‌آميز در برابر عوامل فساد يا سهل‌انگاري در برابر آنان موجب مي‌شود صاحبان سرمايه ترجيح دهند سرمايه خود را در جايي به کار گيرند که ضوابط متقن حکم فرماست نه روابط.
دوم، ناتواني جذب سرمايه هاي ايراني خارج از کشور: در گوشه و کنار اخبار و مطالب نقل شده از بعضي مسئولان کشور، ارقام بالايي براي سرمايه‌هاي ايرانيان مقيم خارج از کشور ذکر مي‌شود. اين ارقام، بالغ بر 700 تا 800 ميليارد دلار مي‌شود که اگر حتي يک دهم آن نيز جذب داخل شود، تحولي در اقتصاد کشور مي‌تواند ايجاد کند. بخش زيادي از اين سرمايه‌ها در اختيار ايرانيان مقيم آمريکاست که بيش از دو ميليون نفر هستند و اخيرا اتفاق جديدي براي سرمايه هاي آنان در حال رويداد است. در حال حاضر بخشي از سرمايه‌هاي عظيم اين بخش از هموطنان، به جاي جذب در اقتصاد کشورمان، با سرعت زيادي توسط اقتصاد رو به توسعه دبي در حال جذب است.
• در 10 مهر، سهامداران جزء نامه ای به احمدی نژاد نوشته و در ﺁن، از جمله خاطر نشان کرده اند :
آقاي رئيس جمهور! شما به عنوان دولتي كه شعار عدالت و مهرورزي و خدمت به مردم را سرلوحه فعاليت خود قرار داده‌ايد، به داد سه ميليون سهامدار جزء بازار بورس برسيد.
اين روزها، روزگاري سخت بر سهامدار جزء بازار سرمايه‌ مي‌گذرد. قريب به 3 ماه است كه هر روز شاخص بورس افت مي نمايد. شاخص بورس از تير ماه تاكنون حدود 20 درصد افت نموده است و از حدود عدد 12500 به حدود 10000 رسيده است و اگر توجه دولت جلب نشود، باوضعيت فعلي ظاهرا اميدي هم به اصلاح اين روند نمي‌باشد.
   سهامداران جزء بازار سرمايه كه پس اندازهاي كوچك سال‌هاي كار و تلاش خود را با هزاران اميد و آرزو در اين بازار سرمايه‌گذاري نموده‌اند، بعضا با زيان 40 تا 50 درصدي در اصل سرمايه مواجه شده‌اند. هر چند اين روند كاهشي از آذر ماه گذشته شروع شده است.اما پس از انتخاب دولت جديد، اين روند كاهشي تشديد شده است .
   روند فعلي ديگر رمقي بر چهره خسته سهامدار جزء در بازار سرمايه باقي نگذاشته است. از يك سو با تصميم به خروج از اين بازار، با زيان 40 تا50 درصدي در اصل سرمايه مواجه مي‌شوند و از سوي ديگر اميدي به رشد بازار و جبران اين زيان در آينده ندارند.
• در 10 مهر، دکتر نیکو گلریز ( سایت گویا نیوز ) توضیح داده است چسان ایران دچار خون ریزی ارزی شده است : نرخ بهره بالا در ایران و ثبات نسبی ارزش دلار ، رانت هنگفتی را عاید وارد کنندگان ارز می کند : ظرف 3 سال ، سودی معادل ارز وارد شده را بدست می ﺁورند و از ایران خارج می کنند :
اول- خريد ارز به ميزان 16ميليارد دلار توسط نظام بانكي از مردم طي يك سال گذشته نشانه آن است كه بخش معتنابهي از آن به صورت ورود ارز براي سپرده‌گذاري ريالي و انتفاع از سود بالاي اين سپرده‌ها در داخل كشور است.
دوم - نرخ بهره در بانك‌هاي غربي و عموم كشورهاي ديگر اكنون درحدود نرخ تورم موجود در آن كشورها يعني رقمي ميان 2 تا 5درصد در نوسان است. يعني هرگاه پولتان را درآن بانك‌ها سپرده‌گذاري كنيد، سود سپرده‌تان در همين حدود خواهد بود. ضمن اين كه بهره متعلقه به سپرده‌ها در عموم اين ممالك مشمول ماليات نيز هست. اما اگر همين سپرده را به ايران آورده و به ريال تبديل كنيد و در بانك سپرده بگذاريد، حداقل سود تضمين شده وبدون مالياتي، حدود 18درصد عايدتان خواهدشد. در پايان دوره هم مي‌توانيد آن را دوباره تسعير كرده و خارج كنيد.
   ثبات نسبي نرخ برابري دلار درمقابل ريال مانع هر ضرر و زياني است كه شما مي‌بايستي به طور طبيعي در نتيجه كاهش ارزش پول داخلي تقبل مي‌كرديد. ارز‌هايي كه به منظور كسب سود بالا وارد كشور مي‌شوند، به مصارفي علاوه بر سپرده‌گذاري در بانك‌ها و خريد اوراق مشاركت با سود تضمين شده نيز اختصاص مي‌يابند و منافع هنگفت تري كسب مي‌كنند. بهره پول دربازار غيربانكي ايران اكنون به اعتراف مقامات رسمي كشور حدود 36درصد درسال است و طبيعي است كه بخشي از ارزهاي وارد شده به اين مصارف اختصاص مي‌يابد.
ثبات نرخ ارز به اين گونه سپرده‌گذاران امكان مي‌دهد كه در دوره‌اي كمتراز سه سال، سودي معادل اصل پول خودرا تسعير وخارج كنند. سودي كه درهيچ كشوري ازجهان قابل تصور نيست.