سیاست اقتصادی فساد گستر و مقاومت شکن و فقر ﺁور، با سماجت دنبال می شود :
باطن مقاومت اقتصاد کشور را در هم شکستن :
• در 13 ﺁبان، روزنامه اعتماد ملی نوشته است :
هزينههاي دولت تا پايان امسال 13 ميليارد دلار افزايش مييابد.اين بخشي از تازهترين گزارش صندوق بينالمللي پول در مورد اقتصاد ايران است. اقتصادي كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري موجب حيرت تحليلگران واقعي جهاني ميشود. به نظر ميرسد افزايش هزينه دولت نيز بتواند تا حد زيادي بر وزن اين حيرت اضافه كند چون در شرايط توسعه نوين و در فضاي اقتصادي جهاني تمام دولتها سعي ميكنند كه با كاهش وزن خود هزينههاي كمتري را به اقتصاد تحميل كنند اما درست در اين گوشه از جهان يك دولت نفتي به گونهاي حركت كرده است كه بنگاههاي تحقيقاتي جهان ميتوانند افزايش 13 ميليارد دلاري هزينههاي آن را تخمين بزنند.
• در 24 مهر، سید صفدر حسینی ، " وزیر " سابق اقتصاد و دارائی ، به ایسنا گفته است :
آنچه واقعیت دارد وجود گرانی در جامعه است . در خیلی از اقلامی که مردم با آنها سر و کار دارند افزایش های زیادی صورت گرفته که گاهی 25 درصد و گاهی اوقات 50 درصد قیمت ها نسبت به سال گذشته تغییر یافته است.
در حال حاضر واردات به صورت چشمگیری افزایش پیدا کرده و این افزایش واردات باعث می شود که تولیدات کشور از مزیت نسبی بیفتد. به دلیل پایین بودن نرخ تورم در خارج از کشور کالا های خارجی نسبت به کالاهای ما ارزان تر می شود و بدین ترتیب این سیاست نیز سیاستی است که تولیدات ما را مورد سئوال قرار می دهد و تولیدات داخلی کشورمان را محدود و غیررقابتی می سازد.
در حال حاضر دولت با مجموعه ای متناقض از سیاست های اقتصادی مواجه است و این سیاست های متناقض منجر به فرار سرمایه از کشور می شود و در نتیجه تولیدات کشورمان را ضعیف و مازاد تقاضا نیز با جمعیتی که کشور ما دارد مرتب افزایش پیدا می کند.
• در 24 مهر، بگزارش خبرگزاری مهر، علي قنبري، عضو سابق شوراي پول و اعتبار، گفته است : " رشد 36 درصدي نقدينگي در ايران را بالا و نگرانكننده است. برخي منابع خبري رشد 41 درصدي حجم نقدينگي را براي ايران پيشبيني كردهاند كه به نظر ميرسد اين پيشبينيها براساس واقعيتهاي جامعه و واقعي باشد."
* در سال جاری، ایران در فساد، از مقام 87 به مقام 93 ارتقاء یافت :
• در 9 ﺁبان، احمدی توکلی ، رييس مركز پژوهشهاي مجلس ملاتاریا ، با اشاره به آمار مؤسسه TI دربارهء آلودگي كشورها به فساد، اظهار كرد گفته است: "اين مؤسسه در سال 2005 به ايران نمرهء 87 و در 2006 نيز نمرهء 93 داده كه از اين حيث در سال 2005، 34 ميليارد دلار به اقتصاد كشور ضربه وارد شده است كه 31 ميليارد آن به دليل كاهش بهرهبرداري در سيستم كشور و سه ميليارد دلار آن نيز به خاطر هدر رفتن سرمايهگذاري خارجي در كشور بود. بنابراين ميتوان گفت كه فساد در كشور ما متاسفانه بسيار سنگين است... براي خرج كردن نفت حرص و ولع وجود دارد "
• در 8 ﺁبان، مركز پژوهشهاي مجلس گزارشي را منتشر کرده است که بنا بر ﺁن،
* در حالي كه سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته 40 درصد است شاخص سهم درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در سالهاي اخير شش تا هفت درصد بوده است و دليل عمدهء آن وابستگي شديد بودجهء دولت در ايران به درآمدهاي نفتي است كه ماليات را تحتالشعاع قرار داده است.
* فعاليتهاي ثبت نشده غيرعمد، فعاليتهاي ثبت نشده غيرعامدانه براي فرار از ماليات و فعاليتهاي غيرقانوني قاچاق، از اجزاي تشكيل دهندهء اقتصاد زيرزميني است.
حدود 35 تا 40 درصد فعاليتهاي كشور ثبت نشده است و مورد محاسبهء مالياتي قرار نميگيرند كه از اين حجم اقتصاد زيرزميني و غيرمتشكل بالغ بر 50 درصد آن قاچاق كالاها و خدمات است. 50 درصد از 40 درصد فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني و غيرمتشكل كه به امر قاچاق كالا و خدمات اشتغال دارند (يعني حدود 20 درصد) اعم از قاچاق صادرات و قاچاق واردات است. اما متاسفانه در كشور ما تمركز شديد عمدتاً روي قاچاق واردات معطوف ميشود. براي به دست آوردن برآوردي از كالاي قاچاق وارداتي، روش متعارف دستگاههاي ذيمدخل به اين گونه است كه معمولاً ميزان كالاي قاچاق مكشوفه به عنوان 10 درصد كل كالاي قاچاق تلقي ميشود و براي برآوردهاي دقيقتر با احتساب 25 درصد خطا در جهت مثبت و منفي ميزان كالاي قاچاق (از بعد واردات) برآورد ميشود.
با اين محاسبه، ميزان كل قاچاق، حدود چهار تا پنج ميليارد دلار برآورد ميشود كه به اين ترتيب سهم قاچاق از كل واردات سال 1384 در طيفي بين 10 درصد تا 2/12 درصد از كل واردات كشور برآورد ميشود.
• در7 آبان 85 ، اكبر اعلمي، " نماينده" مجلس مافیاها، طراح طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران گفته است : دو نفر از اعضاي شوراي شهر تهران انجام تخلف در شهرداري را تاييد كرده و رييس شورا نيز انجام هزينههاي فاقد سند و بدون مجوز را تاييد كرده است.
او و سيدجلال حسيني " نماينده" زنجان در توضیح سئوال خود از مصطفي پورمحمدي وزير كشور ، گفته اند : بنا به گفته رييس كميسيون برنامه و بودجه شهرداري تهران و عضو شوراي شهر تهران، طي سالهاي 82 و 83 ( بهنگام تصدی احمدی نژاد) مبلغ 300 ميليارد تومان بدون تصويب شوراي شهر و بدون سند هزينه شده و گزارشي از آن به شوراي مذكور ارايه نشده است.
ﺁنها پرسیده اند : مبنا و مجوز هزينه مذكور چيست؟ عوامل تخلف چه كساني هستند و با متخفلين چه برخوردي شده است؟ مبلغ مذكور در چه محلي هزينه شده است؟! منابع مالي (106 ميليون تومان) خريد شيريني، شكلات، گل و ... براي جشن پيروزي احمدينژاد از چه محلي تامين شده است.
• در 15 آبان 85 ، سيدحسن نوربخش مدير عامل بانك كشاورزي در جمع حدود 100 نفر از خبرنگاران رسانههاي جمعي در تالار شهريار بانك كشاورزي خيابان وصال گفته است : 30 نفر دانه درشت وامگيرنده بانك كشاورزي 520 ميليارد تومان بدهي دارند .
• در 15 ﺁبان، روزنامه اعتماد ملی پس از آنكه تنور پرداخت رشوه به مديران و كارمندان وزارت نفت و شركتهاي زير مجموعهيي آن تا حدودي به سردي گراييد، روز گذشته يك خبر مربوط به رانتخواري در يك قرارداد نفتي بار ديگر اين تنور را داغ كرد تا هيچگاه پرونده مربوط به گرفتن رشوه در وزارت نفت به حاشيه نرود و تاكيدات مكرر رييس جمهور مربوط به مبارزه با فساد نيز ادامه پيدا كند. ديروز يك مقام آگاه كه در دوره كنوني نياوردن اسم بهخصوص در وزارت نفت به يك اصل تبديل شده به فارس گفت: شركت ملي گاز قرارداد تامين 410 كيلومتر لوله 56 اينچي در سال 1381 به ارزش 93 ميليون دلار با شركت نورد و لوله ساوه امضا كرد، ولي عليرغم گشايش اعتبار اين مبلغ تاكنون حتي يك متر لوله نيز از سوي اين شركت تحويل نشده است.
صاحب شركت طرف قرارداد كه در پرونده جنجالي پارسيان دخيل است، يك پرونده رشوه دهي 900 ميليون توماني به برخي مديران سابق شركت ملي گاز در خصوص قراردادهاي نفتي خود دارد كه خبر آن نيز هفته گذشته به نقل از معاون سازمان بازرسي كل كشور منتشر شده و كارشناسان نگرانند ضرر قابل توجهي در خصوص اين پرونده به بيت المال وارد شود.
* 35 تا 40 درصد اقتصاد ایران زیر زمینی است :
• در 8 ﺁبان، مركز پژوهشهاي مجلس گزارشي را منتشر کرده است که بنا بر ﺁن،
* در حالي كه سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي كشورهاي توسعه يافته 40 درصد است شاخص سهم درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي در سالهاي اخير شش تا هفت درصد بوده است و دليل عمدهء آن وابستگي شديد بودجهء دولت در ايران به درآمدهاي نفتي است كه ماليات را تحتالشعاع قرار داده است.
* فعاليتهاي ثبت نشده غيرعمد، فعاليتهاي ثبت نشده غيرعامدانه براي فرار از ماليات و فعاليتهاي غيرقانوني قاچاق، از اجزاي تشكيل دهندهء اقتصاد زيرزميني است.
حدود 35 تا 40 درصد فعاليتهاي كشور ثبت نشده است و مورد محاسبهء مالياتي قرار نميگيرند كه از اين حجم اقتصاد زيرزميني و غيرمتشكل بالغ بر 50 درصد آن قاچاق كالاها و خدمات است. 50 درصد از 40 درصد فعاليتهاي اقتصادي زيرزميني و غيرمتشكل كه به امر قاچاق كالا و خدمات اشتغال دارند (يعني حدود 20 درصد) اعم از قاچاق صادرات و قاچاق واردات است. اما متاسفانه در كشور ما تمركز شديد عمدتاً روي قاچاق واردات معطوف ميشود. براي به دست آوردن برآوردي از كالاي قاچاق وارداتي، روش متعارف دستگاههاي ذيمدخل به اين گونه است كه معمولاً ميزان كالاي قاچاق مكشوفه به عنوان 10 درصد كل كالاي قاچاق تلقي ميشود و براي برآوردهاي دقيقتر با احتساب 25 درصد خطا در جهت مثبت و منفي ميزان كالاي قاچاق (از بعد واردات) برآورد ميشود.
با اين محاسبه، ميزان كل قاچاق، حدود چهار تا پنج ميليارد دلار برآورد ميشود كه به اين ترتيب سهم قاچاق از كل واردات سال 1384 در طيفي بين 10 درصد تا 2/12 درصد از كل واردات كشور برآورد ميشود.
* واپس رفتن اقتصاد ایران ﺁن را از رده 121 کشور نیز خارج کرده است :
• در 8 ﺁبان، به گزارش خبرگزاری فارس، در گزارش سال 2006، رتبه بندي ميزان موفقيت كشورها در رشد اقتصادی ، نامی از ایران در میان 121 كشور جهان نیست . گزارش رتبه بندي اقتصادي كشورهاي جهان را مجمع اقتصاد جهاني تهيه و منتشر می کند . برمبناي گزارش، امريكا بهترين رتبه در جهان را دارد. آلمان برترين اقتصاد اروپا است . و ژاپن در صدر كشورهاي آسيايي قرار گرفته است.
مبناي رده بندي كشورها در اين گزارش ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي، ميزان موفقيت در تبيين استراتژي شركتها و بنگاههاي اقتصادي هر كشور و رتبهبندي كيفي تجارت ملي هر كشور است.
بنا بر گزارش، سويس از رتبه هشتم جهاني به رتبه چهارم و قطر از رتبه 41 به 34 و ﺁندونزی از رتبه 59 به رتبه 35 ارتقاء یافته اند .
بدین قرار، واپس رفتن اقتصاد ایران ، ﺁن را از رده بندی بیرون برده است .
انقلاب اسلامی : سرکوب دانشجویان و استادان همراه است با کاستن از کم و کیف ﺁموزش ابتدائی و متوسطه :
