ژاله وفا و گلزار

بودجه 85، بودجه سلب توان مقاومت از کشور

در شماره قبل نشان داده شد که لایحه بودجه سال 85 که حکومت احمدی نژاد ارائه داده است ،حاکی از این است که سال 85 سال بحرانها است و در حالی که رژیم مافیای مالی- نظامی حاکم بر ایران با ساختن بحران اتمی و دامن زدن بدان به استقبال تحریم اقتصادی میرود ،ارقام این بودجه نشان وابستگی کامل به نفت و حکم تیر خلاص به اقتصاد کشور است.
اکنون در این نوشته ارقام بودجه را شکافته و اقلام پنهان در آن را آشکار میسازیم تا بر خوانندگان گرامی محرز گردد که "رشد اقلام بودجه سال85"در چندو چون معیشت مردم نقش منفی ویا مثبتی دارد؟ و ایا مسبب و موجد رونق اقتصادی خواهد شد و یا رکورد اقتصادی وورشکستگی بدنبال دارد؟
ابتدا روشن سازیم کل بودجه در ایران رانت است. توضیح اینکه استبداد حاکم، با استفاده از قدرتی که دارد، ثروت طبیعی کشور (نفت و گاز و...) را به اقتصاد مسلط میفروشد. ارز ﺁن را نیز با استفاده از همان قدرت، به بهائی که فرﺁورده رانتخواری است، میفروشد. از ﺁنجا که بودجه برداشت از اقتصاد ملی نیست و چشم پوشیدن از رانتها بمعنای نبود بودجه است، پس تا این استبداد هست، ممکن نیست بودجه دولت تغییر ماهیت بدهد.
جدای از آن قرضه خارجی به اعتبار منابع ثروت کشور اخذ میشوند. یعنی دولت با استفاده از قدرت ویا بهتر بگوییم زوری که دارد، منابع ثروت کشور را پیش فروش میکند و قدرت استبدادی این رانت را نیز در اقتصاد داخلی، تنها به قدرت خرید تبدیل میکند. این قدرت خرید را اقتصاد داخلی نمیتواند جذب کند. بنا بر این، یا بصورت سرمایه از کشور میگریزد و یا در رانتخواریهای مختلف بکار می افتد. اما رژیم استبدادی، قرضی را که می ستاند، اغلب سرمایه نیز نمیکند، در واقع، قرضه خارجی از سوئی پیش فروش کردن ثروتهای طبیعی است و از سوی دیگر، پیشخور کردن ﺁنست. بدین قرار، نه تنها اقتصاد امروز ایران در گرو اقتصاد مسلط است و توسط ﺁن دوشیده میشود، بلکه اقتصاد فردای ایران نیز بیشتر درگرو است و بیشتر دوشیده میشود.از این رو ما شاهد رشد سر سام آورارقام بودجه از طرفی و گسترش فقر روز افزون سال به سال بوده ونسل به نسل خواهیم بود.
       دقیقتر نگاه کنیم در اقتصاد ایران، 80 درصد را بخش دولتی تشکیل میدهد. وقتی در اقتصادی، مایه 80 درصد ﺁن رانت خواری است، بقیه نمیتواند اقتصاد رانت خواری نباشد. و چنین اقتصادی نمیتواند به فروش و پیش فروش روزافزون ثروت کشور متکی نباشد. از این روست که اقتصاد کشور به بیماری قرضه ستانی( داخلی از بانک مرکزی و خارجی از قدرتها) مبتلی شده و این بیماری مزمن گشته است و کل بودجه خارجی است و هم نظام بانکی و هم اقتصاد دولتی و نیز اقتصاد بخش خصوصی متناسب با غارت ثروت ملی ساخت گرفته اند. کسانی که معتقد بودند و یا هنوز هم هستند که نظام ولایت فقیه و بالتبع ساختار بودجه اش اصلاحات پذیر است ، نخستین اصلاح میباید این اصلاح ساختار بودجه و بخش دولت و بستن مجاری رانت خواری صورت پذیر باشد.اگر بودجه های سالهای حکومت اصلاحات و اولین بودجه حکومت احمدی نژاد نتوانسته اند به این مهم بپردازند، از این رو است که حفظ نظام استبدادی جز با این قبیل بودجه های وابسته به نفت و رانت ممکن نبوده و نیست.
در لایحه بودجه سال 85 اقلام پنهانی وجود دارد که رشد حجم بودجه را نسبت به سال قبل ازنظرها پنهان میدارد.سازمان برنامه و بودجه ادعا دارد که بودجه سال 85 نسبت به سال 84 تنها از رشد 23 درصدی برخوردار است و سهم عمده آن نیز به بودجه عمرانی اختصاص یافته ست. بودجه عمرانی که به اقرار د کتر محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی (ایسکا نیوز 30دی 84 ): یارانه بنزین امسال تنها شهر تهران و نه کل کشور بودجه عمرانی 21 استان کشور در لایحه تدوین شده بودجه 85 برابر است!
با هم به این ارقام نظر افکنیم :
       ارقام و اعداد لايحهء بودجه سال 85 در ظاهرحاكي از افزايش 23 درصدي بودجهء‌كل كشورنسبت به سال 84 است ( 195 هزارو 657ميليارد تومان براي سال 85 نسبت به 158هزار و 998 ميليارد تومان مصوب سال 84)
باید در نظر گرفت که سه محل عمده تامين منابع مالي دولت عبارتند از:
-درآمدهای عمومي كه عمدتا شامل درآمدهای مالياتي است
-(واگذاري دارايي سرمايه اي) و واگذاري دارايي مالي
-درآمد ناشي از صادرات نفت خام
       بودجه عمومی در لایحه بودجه سال 85 ، مبلغ ۵۹ هزار و ۲۸۲ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است ودر مقایسه با بودجه عمومی سال 84که 56 هزار و983میلیار د تومان بود از رشد 3/5 درصدی خبر میدهد.اما این ظاهر قضیه است!
چرا که رقم مربوط به قيمت حامل‌هاي انرژي كه براي سال 84 حدود 12هزارو7 ميليارد تومان محاسبه شده بود حذف گردیده است .( حتی با در نظر گرفتن قیمتهای ثابت )،ازبودجه سال 85 حذف گردیده تا بودجه 85به اندازه این مقدارنسبت به سال قبل کمتر نشان دهد !از آنجا که رقم قیمت حاملهای انرژی صوري است و در سال 84 هم در طرف درآمدها و هم در طرف هزينه‌ها محاسبه شده و تاثیر کاربردی نداشته و تنها باعث افزايش ظاهري حجم آن شده است ،اگر این رقم را از بودجه عمومی سال 84 حذف نماییم به رقم 28/44 میلیارد تومان میرسیم که در مقایسه با بودجه عمومی 28/59میلیارد تومانی سال 85خبر از رشد2/33 درصدی میدهد.چنانچه ارقام پیشنهادی محاسبان بودجه برای برداشت از حساب ذخیره ارزی رابالغ بر7/14هزار ميليارد تومان را در سال 85 نیز در نظر بگیریم ، و آن را نیز به بودجه عمومی سال 85 بیفزاییم این رشد به 2/51 درصد نسبت به بودجه سال 84 میرسد و با میزان رشد 23 درصدی که حکومت احمدی نژاد اعلام کرده است اختلاف فاحش دارد و در واقع بي‌سابقه ترين نرخ رشد بودجه در تاريخ بودجه ريزي ايران می باشد. لذا بسياري از پيامدهاي دهشتناک آن ناشناخته می باشد.
       از آنجا که فلسفه حساب ذخیره ارزی در سال 84 این بود که با احتساب نفت بشکه ای 28 دلار در بودجه ، مازاد درآمدهای نفتی در آن حساب نگهداری شود و از منابع اين حساب برای مواقعی استفاده شود که درآمدهای نفتی از ميزان پيش بينی شده در بودجه سالانه کمتر باشد ، اکنون حکومت احمدی نژاد باپایه قرار دادن نفت بشکه ای 40 دلار ومابه التفاوت را یعنی 12 دلار در هر بشکه نفت را به جای واریز کردن به حساب ذخیره ارزی، مستقیم در اختیار خود میگیرد و طرفه اینکه پیش بینی هم شده است که مبلغ7/14 میلیارد تومان هم از حساب ذخایر ارزی برداشت شود!معنای این حجم برداشت از نفت همان است که در ابتدای نوشتار خاطر نشان شد که در نظام استبدادی رشد سر سام آورارقام بودجه نه به معنای رشد اقتصادی بلکه به معنای گسترش فقر روز افزون سال به سال ونسل به نسل خواهد بود. تالی فاسد این گونه افزایش ارقام بودجه این است که این ارقام نه تنها تاثیر مثبتی در رفاه عمومی و رونق اقتصادی ندارد بلکه با ایجاد تورم و افزایش میزان نقدینگی و افزوده شدن بر میزان واردات به بزرگ تر شدن هر چه بیشتر دیوانسالاری میانجامد .برای نمونه بنا بر گزارش خبرگزاری مهردر 26 دی،حدود 70درصد حجم کل لایحه بودجه سال 1385 به شرکت ها، موسسات و بانکی های دولتی اختصاص دارد.اما این افزایش ارقام بودجه تورمی ایجاد میکند که فشارآن بر قشر زحمت کش روز افزون است و بر نارضایتی عمومی نیز می افزاید. سایت آفتاب در3 بهمن 1384 دست به مقایسه قیمت چند کالای اساسی و بسیار ضروری از فروردین ماه 1358 تا 1384 زده است . این مقایسه نشان می دهد که طی این 26 سال هزینه های زندگی حداقل بین 700 تا 2500 برابر شده در حالی که حقوق کارکنان بازنشسته که حداکثر آن در فروردین 58 در گروه 12 و پایه 12 (بالاترین حقوق) بین 8 هزار و 630 تومان بوده کمتر از 30 برابر شده است. البته این مقایسه کل جامعه حقوق بگیران بازنشسته اعم از کارمند و کارگر و تا حتی حدودی شاغلین فعلی را هم شامل می شود. در ارتباط با افزایش قیمت ها و حقوق بازنشسته ها ذکر چند مثال اهمیت دارد. در این رابطه قیمت برنج اعلا از 96 ریال در فروردین 58 به 14 هزار ریال افزایش یافته که نشان از افزایش 140 درصدی دارد. گوشت قرمز 400 برابر، قند و شکر 15 برابر، چای 120 برابر، نان سنگک 200 برابر، نان تافتون 120 برابر، نان لواش 75 برابر، تخم مرغ 240 برابر، مرغ 230 برابر، پیکان 200 برابر و اجاره اتاق 400 برابر شده است.
در زمینه فروش سهام شرکتهای دولتی تحت نام خصوصی سازی با نگاهی به عملکرد بودجه سال 83 و 84 متوجه عدم تحقق آن میگردیم درواقع براساس گزارش خبرگزاري مهر، تحقق درآمد دولت از محل خصوصي‌سازي در نه ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12درصد کاهش داشته، يعني درآمد ناشي از خصوصي‌سازي دولت از يک هزار و 369ميليارد ريال در نه ماهه اول سال 83 به يک هزار و 214ميليارد ريال در نه ماهه اول سال جاري رسيده است.اين گزارش حاکي‌ است، در سال جاري سهم 50درصدي دولت از محل واگذاري شرکت‌هاي دولتي بر اساس قانون برنامه چهارم به 30درصد کاهش يافته است.اما این مبلغ يک هزار و 214ميليارد ريال از محل فروش سهام که به خزانه دولت واريز شده نسبت به ارقام مصوب بودجه 84، نیزکه در اين مدت درآمد دولت می بایستی از اين محل به 3هزار و 750ميليارد ريال مي‌رسيد ،مبلغ 2هزار و 546 میلیارد ریال کمبود دارد. بدين‌ترتيب ميزان تحقق خصوصي‌سازي در سال 84 به میزان 33 درصد بوده است. پس در بودجه سال 85که پیش بینی گردیده است که 31 درصد بیش از سال 84 سهام دولتی را به فروش رسانند ، با در نظر گرفتن سیاستهای غلط حکومت احمدی نژاد که امنیت اقتصادی را نیز در معرض خطر جدی قرار داده است ، و کمبودها و عدم تحققهایی که ذکر گردید ،قابل عملی شدن نمی باشد.در نتیجه این کمبود در آمدی را بایستی از محلی جبران و تامین نمایند که همان برداشت از محل صندوق ذخایر ارزی میباشد که بوسیله فروش نفت تامین شده است. البته برای تخصیص بودجه هایی که به نحوی از انحاء به مردم اختصاص دارد، دولت همیشه پول کم می آورد!اما از طرف دیگر شاهد افزایش بودجه هایی هستیم که به نهاد های در خدمت رژیم اختصاص دارند.این بدعت ناپسند را حکومت خاتمی گذاشت و ترتیب داد که بودجه 84 ،هشت نهاد جديد كه تاكنون رديف بودجه در لوايح نداشتند، ازمحل درآمدهاي عمومي دولت اعتبار دريافت كنند و كميسيون تلفيق مجلس هفتم دربودجه سال 84 با اختصاص بودجه به برخي نهادها هزينه هاي دولت در امور جاري را 36 هزار ميليارد ريال افزايش داد.
ميزان بودجه اختصاص يافته به اين نهادهادر سال 84 عبارت بود از: دبيرخانه مركزي ائمه جمعه صد ميليارد ريال، و مركز رسيدگي به امور مساجد 25 ميليارد ريال، بنياد حكمت صدرا 4 ميليارد ريال، ستاد امر به معروف و نهي از منكر 4 ميليارد ريال، مساجد روستا و شهرهاي زير 100 نفر 26 ميليارد ريال جامعه الزهرا 20 ميليارد ريال، ستاد عمره دانشجويي 3 ميليارد ريال و پژوهشكده امام خميني 3 ميليارد ريال. از سوي ديگر اين كميسيون همچنين اقدام به افزايش بودجه برخي از نهادها از جمله افزايش 45 ميليارد و 781 ميليون ريالي بودجه مجلس، 13 ميليارد و 691 ميليون ريالي مركز پژوهش هاي مجلس، 82 ميليارد و 226 ميليون ريالي شوراي نگهبان، 27 ميليارد ريالي سازمان بازرسي كل كشور، 28 ميليارد ريالي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، يك ميليارد ريالي بسيج، 50 ميليارد ريالي نهاد نمايندگي" مقام معظم رهبري"، 110 ميليارد ريالي مركز خدمات حوزه علميه قم، 700 ميليارد ريالي بنياد شهيد و امور ايثارگران، 550 ميليارد ريالي سازمان صدا و سيما، 62 ميليارد و 500 ميليون ريالي مركز خدمات حوزه هاي علميه و 24 ميليارد ريالي حوزه هاي علميه خواهران كرد.اکنون بدنبال آن بدعت حکومت خاتمی به اقرار اميررضا خادم" عضو كميسيون فرهنگى مجلس هفتم ،میزان بودجه نهادهاى مذهبى در لايحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۵ به طور متوسط "صد در صد" افزایش یافته است.
لابد رشد بودجه برخی از دستگاه ها در لایحه بودجه سال 85 نسبت به سال 84 به شرح ذیل "آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم "را گزارش میدهد!!:
- مرکز خدمات حوزه علمیه قم 1/147 درصد
-شورای نگهبان 2/142 درصد
-نهاد نمایندگی" رهبری" در دانشگاه ها 8/140 درصد
-دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 7/110 درصد
-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 5/96 درصد
-سازمان تبلیغات اسلامی 4/95 درصد
-سازمان صدا و سیما 46 درصد
دبیرخانه مجلس خبرگان 44 درصد
-شورای عالی انقلاب فرهنگی 9/41 درصد
كسري بودجه دانشگاه‌هاي وزارت علوم و وزارت بهداشت در بخش آموزشي 225 ميليارد تومان مبلغ 300 ميليارد تومان بابت كسري بودجه دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت و 170ميليارد تومان نيز براي كسري بودجه دانشگاه‌هاي وزارت علوم
سازمان مديريت و برنامه ريزي که متولي اصلي نظام بودجه ريزي كشور است در حالی بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم را افزایش ا7/110 درصدی میدهد كه به بسياري از وزارتخانه ها نظير وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي تنها در بخش حقوق پرسنل مواجه با کسری سال های 82 و 83 به میزان 320 میلیارد تومان میباشد و در بخش بهداشت و درمان با 6/348 میلیارد تومان کسری بودجه روبرو است.و بودجه در اختيار وزير بهداشت در سال آينده (1ميليارد تومان) ، 19برابر كمتر از بودجه در اختيار رئيس سازمان تبليغات (19 ميليارد تومان) مقرر شده است. بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم که در سال 84 معادل 70 میلیارد تومان بوده است با رشد 147 درصدیش در لایحه بودجه 85 ،بودجه ای برابر با 175 میلیارد تومان به خود اختصاص میدهد و این مقدار بودجه معادل است با 5 میلیارد توامن بیش از كسري بودجه دانشگاه‌هاي وزارت علوم که معادل با 170ميليارد تومان می باشد ، و یا بیش از دو برابر کسری بودجه دانشگاههای علوم پزشکی کشور در بخش آموزش! و این در حالی است که علیرضا جهانگیریان قائم مقام فناروی وزارت علوم در گفتگوی با خبرگزاری مهر"(7بهمن 84) اعلام کرد که :"بودجه های پژوهشی در هیچ بخشی افزایش نیافته است." ودر حالی که کسری بودجه ها دانشگاههای اصفهان 10 میلیارد د تومان ، بوعلي سيناي همدان 4 ميليارد تومان، یزد 1میلیارد و 800 میلیون تومان ، تبریز2 میلیارد و 600 میلیون تومان و قم 600 ميليون تومان،واعتبار دانشگاه مازندران8 میلیارد و 500 میلیون تومان یعنی جمعا 27 میلیارد و 500 میلیون تومان در سال85می باشد،این مقدار درست برابراست با بودجه نهاد نمایندگی " رهبری " در دانشگاهها( 27 میلیارد و 500 میلیون تومان) در سال 85! آنهم نهادی که جز در سرکوب و جاسوسی دانشجویان و تشکلهای دانشجویی نقشی ندارد. در بخش آموزش و پرورش نیز که در هر كشورى كليد توسعه پايدار و مبناى رشد و پيشرفت جامعه است، ملاحظه مى کنیم كه بودجه آموزش و پرورش در سال ۸۴ با كسرى شديد ۳۳۰۰ ميليارد تومانى مواجه بود و بودجه سال 85 با وجود افزایش تعداد دانش آموزان و بالتبع افزایش نیازها، تنها 1700 میلیارد تومان از کسری 3300 تومان را تامین کرده است. بنابراین هنوز وزارت آموزش و پرورش با کسری بودجه روبرو است.
        اقتصادی که بر پایه مصرف و نه تولید و عمران شکل گرفته در بودجه ریزیش چهره آشکار میکند و کشور را نه تنها از مصرف بی رویه سوخت نجات نمیدهد بلکه صرف بودجه بندی نشان از الگوی مصرف بودن حکومت است. محمد حسن قدیری ابیانه، کارشناس ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی (ایسکا نیوز 30دی 84 ) اعلام میکند: "در لایحه بودجه سال 85 میزان یارانه‌‌ها حدود بیش از شش هزار میلیارد تومان ذکر شده است ولی یارانه سوخت به تنهایی حدود پنج برابر این رقم یعنی بیش از 30 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 10 هزار میلیارد تومان آنرا در سال 84 یارانه بنزین تشکیل می‌دهد، زیرا این مقدار یارانه بنزین به تنهایی حدود دو و هفت دهم برابر کل بودجه عمرانی استانی مجموعه استانهای کشوراست. وی کل بودجه عمرانی استانهای سطح کشور را 3622 میلیارد تومان ذکر کردو افزود: این در حالی است که در سال جاری یارانه بنزین مصرفی که در شهرتهران حدود دو هزار میلیارد تومان است که در لایحه بودجه 85 گنجانده شده است وآن تقریبا معادل بودجه عمرانی استانی 21 استان کشور است."
با چنین بودجه ای که بودجه سلب توان مقاومت از مردم در برابر فشار غرب است ، نظام مافیایی مالی -نظامی قصدی جز این ندارد که اکنون که کشور را به بحران اتمی گرفتار کرده است،اختیار مالی- اقتصادی مردم را در دست داشته باشد و آنان را به سکوت و تمکین به جام زهر وادار سازد. این بودجه بوضوح بودجه وابستگی و استبداد است و ملت ایران تنها با استقرار نظامی مردم سالار در ایران توانا به تغییر ماهیت این بودجه بسوی رشد در استقلال خواند شد.