خاور ميانه و خصوصأ ميهن ما مجددأ خبر ساز اكثر رسانه هاي بين المللي و برانگيزاننده "بيم واميد"
ميان ايرانيان در سراسر جهان گرديده است.
همانگونه كه در نوشتارهاي پيشين نيز بدان اشاره نمودم ،از بدو تشكيل حكومت جمهوري اسلامي در
ايران، بخش عمده اي از گروهها و سازمانهاي سياسي به دو سياست "انتقاد واتحاد واصلاح" و
"سرنگوني و بر اندازي" بدون ابزارهاي لازم كه همانا مشاركت مردم در قالب سازمانها و تشكل هاي
مربوط به خود براي هر تحول اجتماعي مي باشد را، ارائه نموده اند.
عدم تعامل حكومت با سازمانها و مراجع بين المللي و حضور نيروهاي چند مليتي در جوار مرزهاي
ميهن ما و بالا گرفتن منازعات لفظي ميان حكومت ج-ا- و سران برخي از كشورها به نگراني ها و در
مواردي به دلگرمي بخشي از ايرانيان كه روياي سرنگوني حكومت توسط قدرت هاي خارجي را در
سر مي پرورانند، افزوده است.
به باور من اگر چه تحليل شرايط واثبات درستي آن بسيار دشوارو پيچيده مي باشد،اما دراين
نوشتارتلاش خواهد شد به مهمترين ديدگاهي كه در بين سازمانها و شخصيت هاي سياسي در ارتباط با
تحليل و اتخاذ سیاست ايشان در شرايط موجود، اعلام گرديده است، پرداخته شود.
اين ديدگاهها بدون لحا ظ سياست راهبردي آنان در مجموع، به سه گروه قابل طبقه بندي هستند
1-ديدگاهي كه درانظارعمومي شرايط موجود را بسيار عادي ارزيابي مي كند و طرح چنين
موضوعاتي را حيله دشمن مي داند. اين ديدگاه عمومأ از سوي دولت و بخش زيادي از حاميان آن
عنوان مي گردد.
2- ديدگاهي كه شرايط موجود را ،نزديك بودن وقوع جنگ ارزيابي مي كند وبر همين اساس تحليل
خود را در ارتباط با اين شرايط ارائه مي دهد.(در ادامه به بررسي بيشتر اين ديدگاه در ارتباط با وقوع
جنگ خواهم پرداخت.)
3-ديدگاهي كه شرايط موجود را اگر چه بحراني تر از گذشته مورد ارزيابي قرار مي دهد ،اما وقوع
جنگ را در شرايط موجود غير عملي دانسته و سازش حكومت و يا عقب نشيني حكومت را واقعي تر
مي داند.(نگارنده نيز بر اين باور مي باشد.)
اين د يدگاه براي تبين نظرات خود به حضور چين و روسيه در شوراي امنيت و بخش زيادي از
كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و منافع آنها درمناسبات با ايران و هم چنين آخرين مواضع مدير آژانس
بين المللي اتمي ،وضيعت بحراني آمريكا و تجربه اندوزي كشورهاي درگير درعراق و افغانستان در
رشد بنياد گرائي در منطقه و نا رضايتي مردمي در اين كشورها و ايجاد جنگ شيعه و سني كه همه اين
عوامل باعث افزايش قيمت نفت و كاهش منافع آمريكا و متحدانش خواهد شد را،بيان نموده ودر تكميل
نظرات خود بر اين باورند كه آمريكا و متحدانش تمايل بيشتري به ضربه خوردن منافعشان در منطقه
،خصوصأ در عراق را ندارند وبه همين دليل وقوع جنگ را به مثابه پايان مذاكرات مستقيم و با واسطه
و منازعات لفظي ،دور از تصور ارزيابي نموده و در نهايت به سازش و يا عقب نشيني حكومت كه
منجر به سركوب بيشتر در داخل كشور مي گردد ،اشاره دارند.
اين ديدگاه بر مواضع مشترك چين و روسيه و اتحاديه اروپا براي پيشگيري از اقدامات نظامي ودر
نهايت افزايش تحريم ها بر ايران نظر دارد.
ديدگاه دوم با حفظ باورمندي به ارزش هاي مورد نظر خود و با ارزيابي موقعيت جنگي ،نظرات خود
را اينگونه تبين مي نمايند.
الف- گروهي كه از حمله نظامي به ايران ، بدون در نظر گرفتن پيامد هاي مهيب آن و فقط به دليل
مخالفت با حكومت اسلامي ايران ،خشنود هستند. به باور ايشان اگر آمريكا به ايران حمله نكند
،حكومت ايران به سلاح اتمي مجهز خواهد شد و اگر اين موضوع تحقق يابد ،شرايط براي سرنگوني
حكومت ايران دشوارتر خواهد شد و حكومت سالهاي بيشتري در قدرت خواهد ماند.
اين تفكر از آغاز "بحران هسته اي " ،هم صدا با خشن ترين جريانات جنگ طلب ؛شمارش معكوس را
آغاز نموده اند.
اين تفكر به دو دليل طرفدار خشونت و استبداد مي باشد:
1- باور به سرنگوني حكومت از طريق مداخله نيروهاي غير ايراني به شيوه نظامي و خشونت آميز.
2-عدم اتكاء به نيروي مردم و تشكل هاي مردمي براي تحولات اجتماعي. طبيعي است هر تفكري كه
به مردم به مثابه مركز ثقل تحولات اجتماعي باور نداشته باشد،پس از رسيدن به قدرت و به دليل عدم
مشروعيت مردم ،براي حفظ قدرت خود رويكردي تماميت خواهانه و مستبد خواهد داشت.
ب-گروهي كه در عين مخالفت هاي تاكتيكي و استراتژيك با حكومت و تاكيد بر آثار مخرب جنگ ،از
زواياي گوناگون به تبين نظرات خود مي پردازند.
1- تفكري كه تعليق غني سازي توسط حكومت را عنوان مي كند.
2- تفكري كه پيشنهاد باز كردن فضاي سياسي كشور و به تبع آن تغيير در سياست خارجي كشور را عنوان مي كند.
3-تفكري كه تعامل با حكومت را در يك چهار چوب ملي و دمكراتيك با هدف جلوگيري از جنگ بيان
مي كند.
4- تفكري كه آشتي ملي ميان حكومت و اپوزيسون را مطرح مي كند.
5-تفكري كه در صورت وقوع جنگ( با به ميان كشيدن موضوع تجزيه كشور) ،در كنار حكومت
اسلامي ايران براي حفظ "تماميت ارضي" قرار ميگيرد و موقتأ مبارزه با حكومت را پيش نخواهد
برد!
6-تفكري كه در صورت وقوع جنگ ، نه در كنار حكومت و نه در كنار ديگر جنگ افروزان قرار مي
گيرد و ضمن محكوم كردن هر گونه دخالت نظامي ،تلاش خود را به ائتلافي گسترده براي صلح و
دمكراسي در ايران و منطقه معطوف مي داراد.
در تمامي موارد ذكر شده، اگر چه مي شود نگراني هاي ناشي از بروز جنگ و آثار مخرب آن را
دريافت، ولي به نظر مي رسد همانند رسم مرسوم در عرصه "سياست ورزي" نزد بخشي از ما
ايرانيان "مردم" و "ملت" غايبان بزرگ اين پيشنهادات هستند.
در ميان چهار نگاه اول به دليل مشابهت هاي مضموني ،نتايج حاصله از هر يك از راهكارها ،پيشنهاد
دهندگان مذكور را در اين مرحله راضي خواهد نمود.
نگاه پنجم شامل نيروهاي زير مي گردد:
الف- نيروهايي كه با اصل حاكميت مخالفتي ندارند و همچون گذشته بر بستر بزرگ نمائي برخورد
دشمنان با حكومت ،در جهت تحكيم منافع حكومت عمل خواهد نمود.
ب- نيروهايي كه با حكومت موافقتي ندارند و با مطرح نمودن "تجزيه كشور" و تهديد شدن "تماميت
ارضي" ايران،در كنار حكومت قرار خواهند گرفت. عمده نيرويي كه اين نگاه را مطرح نمود :
آقاي داريوش همايون- حزب مشروطه ايران و "تلاش" گران اين تفكر هستند كه به تبين نظرات خود
مبادرت نموده اند.
يكي از اين "تلاش" گران در مقاله اي تحت عنوان "اولويت ما حفظ ايران است" ،بدون اينكه "ما" را
بيان نمايد، با بيان اين مطلب كه "قلمرو و حوزه سياست، تلاش در جهت منافع ملي است" ( وقتي اين
جمله را خواندم ، از خود پرسيدم : آيا رفتار هيتلر – موسوليني- رضا شاه- حكومت ديكتاتوري شاه – و
حكومت استبدادي اسلامي در حوزه و قلمرو سيا ست نبوده و نيست ؟ آيا نامبردگان منافع ملي مردم و
كشور خود را تامين كردند؟) با بر شمردن دمكراسي و حقوق بشر و.... كه اجزاء "منافع ملي" را
تشكيل مي دهندو با محور قرار دادن بقاء سرزمين ايران و ملت يكپارچه آن ،نيروهاي آزاديخواه و
دمكرات را فرا مي خواند كه با نگاهي مسئولانه " اولويتها" را مشخص ( البته ايشان با توجه به تيتر
مطلب خود ،فقط يك اولويت دارند كه آن هم حفظ ايران است!) و بر مبناي آن راهكارهاي خود را اتخاذ
نمايند.
نگارنده مطلب فوق پس از اعلام نظر آقاي داريوش همايون، درادامه دنباله روي هاي خود از ايشان با
نگاهي "مونيستي" و با تعبيري كه خود بدان اشاره دارند و با تاكيد بر يگانه بودن اين تعريف تلاش
دارند "منافع ملي " را آنگونه به ديگران تحميل نمايد كه خود از ديگران به "انتقال" دريافته است.
به باور من ، نبود فرهنگ گفتمان و ديالوگ در ميان ايرانيان، ما را از دسترسي به توافقي مبني بر،
تعاريف مفهومي همچون " منافع ملي" و " هويت ملي" محروم ساخته است. اين مشكل در شرايط
بحراني بيشتر نمودار مي گردد. به همين منظور و با تاكيد بر اين مهم كه مفاهيم ياد شده بيش از يك
تعريف دارند ،تعاريف متعارفي كه از سوي برخي از انديشمندان حوزه علوم اجتماعي و سياسي در
همين ارتباط مطرح گرديده را، بيان مي نمايم ،
" مفهوم سيا ست و منافع ملي"
سياست و جامعه شناسي هر دو در زمرۀ علوم اجتماعي هستند. علم سياست از زمان " هركليت" و
"افلاطون" و سپس توسط "ارسطو" – " سيسرون" –"ماكياول"- "توماس هابز"- "ماركس"
و "ماكس وبر" و ديگر انديشمندان و نظريه پردازان اين حوزه مورد بحث و توجه قرار داشته و
دارد. امروزه بخش زيادي از نظريه پردازان ،"علم سياست" را با مفهوم "جامعه شناسي سياسي"
يكي مي دانند و موضوعات مربوط به اين حوزه را با يكديگر مترادف ارزيابي مي كنند.
به نظر دكتر عبدالحميد ابولحمد:
" سياست شناسي كه از تاريخ بي اطلاع است،اقتصاد نمي داند ،از جامعه شناسي بي خبر است و با
ادبيات و هنر به كلي بيگانه است ،سياست شناس برجسته اي نمي تواند باشد. براي اينكه تخصص در
علوم اجتماعي مفيد و با ارزش باشد ،بايد با دانش ها و تخصص هاي ديگر همراه باشد و از آنها
كمك بگيرد ،در غير اينصورت "علم سياست" بدون ارتباط با ساير رشته هاي علوم اجتماعي چندان
مفيد نخواهد بود".
به باور بخشي از نظريه پردازان ،"علم سياست" به مطالعه "قدرت" كه در وجود سازمانهاي رسمي
تجلي مي يابد ،مي پردازد و بيشتر به نحوه فعاليت و كاركرد ساختارهاي دولتي و ساختارهاي صوري
و عيني حكومت توجه دارد.
" هارولد- ژ-لاسكي" از استادان علم سياست ،موضوع سياست را مطالعه دولت مي داند ودر تعريف
دولت و يا به لفظي دقيق تر "دولت سياسي" مي گويد:
"دولت سازمان اجتماعي مهمي است كه از طريق قوانيني كه به وسيله حكومت تصويب و قابل اجراء
باشد،در سرزميني با مرزهاي معين،نظامي برقرار كند. اين نظام مي تواند مشروعيت خود را از
ديكتاتوري و استبداد گرفته باشد و هم چنين اين نظام مي تواند مبناي مردمي و دمكراتيك داشته باشد".
او در تعريف حكومت مي گويد:
" حكومت مجموعه اي از سازمانهاي اجتماعي است كه براي تامين روابط اجتماعي و حفظ نظام
ايجاد ميگردد."
به نظر "رابرت مك ايور" ،"حكومت سياسي يعني تشكيلات متمركزي كه در جوامع بزرگ و يا
كوچك،نظم مورد نظر را برقرار ميسازد."
در كتاب آشنائي با علم سياست ،"علم سياست " را به عنوان علم دولت يا بعنوان رشته اي از علوم
اجتماعي كه مربوط به تئوريهاي،سازمانها- حكومت و رفتار دولت است ،تعريف مي كنند. بر طبق اين
تعريف،:
"علم سياست ،حوزه اي است كه در آن دولت و رفتار دولتي بررسي ميشود."
"موريس دوورژه" استاد علوم سياسي دانشگاه پاريس، "هسته اصلي قلمرو سياست را قدرت مي داند".
به عقيده "برتراند دوژونل" ،"سياست عبارت از مطالعه قدرت و نفوذ است". به نظر وي هر كس كه
ديگري را وادار به انجام عملي كند ويا از انجام آن باز دارد،اعمال قدرت كرده است.
با توجه به تعاريف ذكر شده مي توان برآيندي ازمفهوم " سياست " را اينگونه عنوان نمود:
" علم سياست عبارت از بررسي تمام اشكال "قدرت" در جوامع انساني است" .و بيان اينكه"قلمرو و
حوزه سياست تلاش در جهت منافع ملي است"،بيشتر به تعريف سازي و يا برداشتي از مفهوم سياست
است كه براي تبين نظرات مشخص و نه براي توافق بر يك مفهوم صورت مي گيرد.
با توجه به موارد فوق مي توان تاكيد نمود:
"هرگونه تعريفي از سياست ،ارزشي نسبي داشته و تمامي مفاهيمي كه از سياست مطرح مي
گردد،حاوي قسمتي ونه تمام واقعيت است".
دليل اين مطلب نيز آشكار مي باشد. در علوم اجتماعي كمتر اتفاق مي افتد كه در باره يك قاعده،
وحدت نظر وجود داشته باشد،ضمن اينكه متاسفانه بدليل ديكتاتوري و استبداد حاكم بر ميهنمان،
فرهنگ گفتمان و ديالوگ جايگاه مطلوبي نداشته و ندارد و همين موضوع عليرغم نسبي بودن
مفاهيم مورد نظر، كمتر توافقي نزد نيروها و افراد ايجاد نموده و از همين منظر ،منجر به صدور
احكام يكسويه(مونيستي) مي گردد. در علوم اجتماعي فرد و يا سازمان نظريه پرداز خود جزئي از
جامعه مي باشد و به همين دليل نظرات و اعتقادات خود و هم چنين تاثيرات گوناگوني را كه در
دوران مختلف زندگي از آنها متاثر بوده را،دربيان مفاهيم دخالت مي دهد.
با پيدايش فلسفه سياسي ،مفهوم " منافع ملي" ارتباط مستقيم با برداشت ما از ساختارهاي حكومت
كه تابعي از "قدرت" و "اقتدار" مي باشند ،خواهد بود.
هانا آرنت در رساله فلسفي- سياسي خود ( قدرت و قهر) با دقتي كم نظير و موشكافانه به برسي نقش
"اقتدار" و "قدرت" در زندگي اجتماعي پرداخته است. از ديدگاه وي:
)"قدرت"،قابليتي انساني است كه نه تنها براي انجام عملي، بلكه براي اتفاق ميان انسانها macht(
واقدام مشترك انها بكار ميرود. به عقيده وي هيچگاه نمي توان قدرت را متعلق به يك فرد دانست،
چرا كه قدرت همواره داراي سرشتي اجتماعي است و مي بايست در اختيار گروهي از انسانها باشد.
مادامي كه همگرائي در اين گروه موجود است ،قدرت آنها نيز پابرجاست و از اين منظر است كه
مفهوم "اقتدار ملي" به مثابه تسلط كامل مردم بر سرنوشت خود معني و مفهوم مي يابد.
"اقتدار ملي" يا "قدرت ملي" در دنياي امروز تابع تعاريف كلاسيك اين مفهوم نيست و نمي تواند بر
پايه هيچ يك از مفاهيم گذشته ( اكثريت قومي-زباني- فرهنگي و ديني.......) يك ملت ارزيابي شود.
"اقتدار ملي" امروزه متكي به نظام حكومتي دمكراتيك و سيستم اداري پويا و اقتصاد سالم است، و
آنچه در دنياي ژئوپليتيك قابل ارزيابي است ،"توان يك ملت در اعمال ارده ملي خود در درون و
بيرون ،"اقتدار ملي" تعريف مي گردد.آشكار است كه چنين شرايطي فراهم نمي آيد مگر اينكه آن
ملت توانسته باشد مفهوم "قدرت ملي" را در اتكاء به يك نظام حكومتي دمكراتيك ،توأم با اقتصادي
پيشرفته و مناسباتي سالم در داخل و خارج از مرزها عملي نمايد تا بتواند "منافع ملي" را تحقق
بخشد.
)"اقتدار " را هانا آرنت از نظر معنائي دشوارترين مفهوم ارزيابي مي كند و امكان Autoritat(
سوءاستفاده از آن را از مفاهيم ديگر بيشتر مي داند. از نظر وي "اقتدار" مي تواند ويژگي فردي و
يا ويژگي نهادي داشته باشد.به باور وي اقتدار فردي را مي توان در ميان مناسبات والدين با
فرزندان و يا استاد و دانشجو و اقتدار نهادي را ميتوان در هيرارشي نهادهاي مذهبي (در ايران-
ولايت فقيه- شوراي نگهبان-و....) و يا ساختارهاي نظامي آن(سپاه پاسداران و بسيج) تشخيص داد.
مشخصه "اقتدار"(آتوريته)، به رسميت شناختن بي چون وچراي آن توسط كساني است كه از آنان
انتظار حرف شنوي و فرمانبري مي رود. در اين حالت هيچ نيازي به جبر و اقناع وجود ندارد.
با توجه به مطالب فوق مي توان بيان نمود:
"منافع ملي" در عرصه "منافع مردم" و "منافع كشور" قابل ارزيابي بوده و به همين دليل با
مفاهيمي همچون "هويت ملي" و "اقتدار ملي" پيوندي ناگسستني دارد و نوع نگرش به "مجموع
افرادي كه از پيوندهاي مادي و معنوي ويژه و مشخص برخوردارند و با مكان جغرافيائي ويژه اي
(سرزمين سياسي يكپارچه) همخواني دارند و حاكميت ،حكومت مردم را واقعيت بخشند،"ملت" آن
سرزمين و يا كشور شناخته مي شوند"،ارتباط مستقيم با تعريف "منافع ملي" و مفهوم "اقتدار
ملي" خواهد داشت كه از نگاه حزب مشروطه و تلاش گران آشكار و نهان اين حزب ،نگرش به
پديده "ملت" ،همان نگرشي است كه رضا شاه از آن تبعيت مي كرد كه در نهايت به سازش
با "فاشيزم" هيتلري گرديد.
"تماميت ارضي" يا "تماميت خواهي"؟
آقاي داريوش همايون در مقاله " رضا شاه بزرگترين ايراني سده بيستم " مي نويسد:
چرا تعيين بزرگترين ايراني سده بيستم چنان اهميتي دارد كه از آن در كنار موضوع هاي مهم سياسي
ياد مي شود؟ و در پاسخ مي گويند:
هيچ آينده اي را نمي توان بي شناخت گذشته ساخت.
ايشان به درستي مي گويند ،آينده را بدون شناخت گذشته نمي توان ساخت ، ولي براي توافق و نوع
نگرش و نقدي كه موجب همگرائي براي آينده خواهد شد ،تلاشي نمي كنند. ايشان براي تبيين نظر
براي آينده ،گذشته را آنطور كه خود تمايل دارند و نه آنگونه كه بوده است توضيح مي دهند.
آقاي همايون مي نويسد:
" ايران در سده بيستم براي زنده ماندن مي جنگيد و.............برجسته ترين ايرانيان به ناچار از
قلمرو فرهنگ ويا اقتصاد ، كه از جهان سياست بودند.
رضا شاه در نيمه دوم برنامه هاي گسترده اش براي نو كردن زير ساختهاي جامعه ايران از پادشاهي
به زير كشيده شد.( ايشان در اينجا از بيان حمايت و طرفداري رضا شاه در جنگ جهاني دوم از
فاشيسم هيتلري پرهيز مي كند.).ولي تا همانجا ايران را به راهي انداخته بود كه مانند قطاري كه بر
راه آهن انداخت،با انقلاب و حكومت اسلامي نيز از آن بيرون آمدني نيست. او را مي بايد پادشاه زير
ساختها شمرد و آنقدر زير ساخت بود كه به دست او بوجود آيد كه توقع دمكراسي و توسعه مستقيم
سياسي را به د شوار مي توان از او داشت. زير ساخت اصلي و مهم ترين بازسازي ايران به عنوان
يك كشور ودر صورت نوين دولت –ملت بود.
با يك استراتژي جسورانه و با قدرت اجرائي كه ديگر در هيچ زمامدار ايراني ديده نشد، رضا شاه از
1921 تا دهه بعدي همه اينها را عملي كرد،ايران يكپارچه شد و بيگانگان ديگر نقشي در اداره امور
آن نداشتند."
حال شخصيت قرن را از نگاهي ديگر بررسي كنيم:
کودتاي سوم اسفند 1299 از جمله مهمترين رخدادهاي تاريخ معاصر ايران است. اين كودتا كه درست
چهارده سال پس از انقلاب مشروطه رخ داد، بنيان بسياري از دستاوردهايي را كه در مشروطه شكل
گرفته بود، بر باد داد و زمينه ديكتاتوري رضاخان را فراهم آورد.
پس از این که رضاخان میرپنج به حاکمیت رسید همه دستاوردهای انقلاب مشروطیت را همانند
جمهوری اسلامی سرکوب کرد و راه رشد و گسترش و تعمیق آن را سد کرد. همه احزاب و
تشکل¬های زنان و غیره دوران انقلاب مشروطیت که گرایش سیاسی چپ و سوسیالیستی داشتند نه
تنها در همه جای ایران، به ویژه در تهران سرکوب و کشتار شدند. با ممنوع کردن تدریس زبان
مادری در مناطق غیرفارس ایران و سرکوب حركات اعتراضي این مناطق،، ضربات هولناک و
غیرقابل جبرانی به رشد جامعه ایران در همه عرصه¬های اقتصادی،، سیاسی،اجتماعی و
فرهنگي وارد ساخت. اساسا تحولات پرشتابی که در عرصه¬های اقتصادی و اجتماعی در سطح
جهانی جریان داشت، حاکمان ایران را نیز مجبور نمود برای حفظ حاکمیت خود به این تحولات گردن
نهند.
دولت¬های دیکتاتوری پهلوی، برای برقراری این تحولات به شیوه¬های امنیتی و پلیسی و
دولت متمرکز قدرقدرت متوسل شدند. در چنین روندی است که رضا خان، هم¬زمان با سرکوب
جنبش¬های اجتماعی ایران، نظیر جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش¬های آزادی¬خواه و
برابری¬طلب مردم ايران ، با یاری هم¬کیشان خود چون هیتلر، صدراعظم فاشیست
آلمان، اقداماتی را در جهت برقراری دولت قدرتمند مرکزی و ارتش منظم و زبان واحد، تلاش پیگیر
خود را آغاز کرد. رضاخان، آتشی در ایران برپا کرد که تر و خشک را با هم سوزاند و مردم مناطق
غیرفارس زبان ایران را حتی از زبان مادریشان محروم کرد و از این طریق لطمات غیرقابل جبرانی
به رشد و شکوفایی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی ایران زد. بنابراین، اگر گروهي به اقدامات
رضاخان با کمک به ویژه دولت آلمان هیتلری افتخاردارند، اما تاريخ سرکوب¬ها و کشتارها و
تحقیرهای او و پس از او، پسرش محمدرضا شاه را هرگز فراموش نخواهند کرد. در یک کلام
رضاخان و پسرش، عامل بدبختی و عقب ماندگی ایران شدند. کسی که زبان کشی و ملت کشی
می¬کرد، چگونه می¬توانست عامل رشد و شکوفایی باشد؟ جمهوری اسلامی نیز محصول و زاده،
حکومت پهلوی است. در جنگ جهانی دوم، که آلمان نازی تمام اروپا غربی و شرقی را به خاک و
خون می¬کشید و کوره¬های آدم¬سوزی راه می¬انداخت، رضاخان و حکومتش سخت متحد هیتلر
بودند. به همین دلیل با ورود نیروهای متفقین به ایران رضاخان را از پادشاهی عزل کردند و پسرش
محمدرضا را به جای او بر تاج و تخت نشاندند. در چنین شرایطی زندانیان سیاسی از زندان¬های
مخوف رضاخان آزاد شدند. رسانه¬ها فرصت آزادی یافتند. احزاب و سازمان و تشکل¬های زنان و
کارگران فعالیت¬های خود را از سر گرفتندو نسبتا فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بازتری در
ایران پدیدار شد.
در مجموع بايد گفت: "دولت سازي"-"ملت سازي"- و "جامعه سازي" سه ركن اساسي پروژه نو
سازي در آن زمان بود. معمولأ "ملت سازي" ابتدا است و آغاز هر نوسازي با اين مفهوم آغاز مي
گردد، مفهومي كه در اروپا و براي گذار از سنت و ورود به جوامع مدرن نيز از آن استفاده شد.
اما اين فرايند در ايران از چنين سبك و سياستي پيروي نكرد و تقريبأ معكوس آن رخ داد. رضا شاه
پس از قرار گرفتن بر اريكه سلطنت،دگرگوني هاي سه گانه "دولت"-"جامعه" و "ملت" را تا حد
زيادي به انجام رساند و متعاقب پروژه دولت سازي ، پروژه ملت سازي نيز دگرگون شد و تابع
الزامات دولت مطلقه مدرن گرديد.
در دوران سلطنت رضا شاه بيش از 240000 نفر به طرق گونگون به دست ماموران امنيتي
شهرباني به قتل رسيد ه و يا سر به نيست شدند كه هويت بخش زيادي از آنان هرگز مشخص
نگرديد و پس از عزل رضا شاه كه فرصتي براي برگزاري دادگاه محاكمه قاتلان و عاملين اين قتل ها
فراهم گرديد ،فقط موضوع و چگونگي قربانيان شاخص و شناخته شده اي مورد بررسي قرار گرفت.
دادگاه پس از تحقيقات و بررسي هاي اوليه از 3 مرداد 1321 رسمأ كار محاكمه متهمان را آغاز و
پس از حدود 52 روز در 25 شهريور 1321 كه مصادف با اولين سالروز عزل رضا شاه از سلطنت
بود ،راي نهايي خود را در باره متهمان اعلام نمود.
1- عباس بختياري (معروف به شش انگشتي ) به جرم مشاركت در قتل شيخ خزعل و نصرت الدوله
فيروز به 10 سال حبس با اعمال شاقه.
2-حسينقلي فرشچي (مانند متهم رديف اول)
3-سيف الله فولادي (مانند متهم رديف اول و دوم)
4-محمد كاظم جهانسوزي ،محمود فدوي – عسگر فروتن- هادي نظمي به جرم مشاركت و معاونت در
قتل عبد احسين ديبا هر يك به دو سال حبس مجرد محكوم شدند.
5-ركن الدين مختار آخرين رئيس شهرباني رضا شاه به 8 سال حبس با اعمال شاقه محكوم شد.
6-جعفر قلي جوانشير به جرم شكنجه متهمان سياسي به 1 سال حبس تاديبي محكوم شد.و
7- عبدالله مقدادي به جرم مشاركت و معاونت در قتل شيخ خزعل و فيروز به 6 سال حبس با اعمال
شاقه محكوم شد.
8- علي اصغر عقيلي پور به جرم معاونت در قتل شيخ خزعل و فيروز به 3 سال حبس با اعمال شاقه
محكوم شد.
شايد آقاي همايون نيز از گروهي باشند كه گذر عمر ايشان را به فراموشي هدايت مي كند. براي اينكه
موضوعي را به ياد ايشان بياورم تا مشخص گردد كه طرح " تماميت ارضي" ايشان ،همانا "تماميت
خواهي" است،كه تابع زمان به اشكال متفاوت مطرح مي شود،به نامه ايشان به هويدا اشاره مي كنم.
ايشان در نامۀ اي به هويدا در باره بحرين مي گويند:( تاريخ نامه 23/11/1345 مي باشد.)
به دليل حساس بودن اوضاع منطقۀ استراتژيك خليج فارس و تزلزل موقعيت انگلستان و عقب نشيني
آنان از اين منطقه، و با خطر ناصريسم كه به سان تهد يدي فزاينده مانع پيشروي مقاصد ايران
شاهنشاهي مي باشد، بايد به حل آبرومندانه ماجرا با كمترين هياهو پرداخته شود. بحرين متعلق به
ايران نيست و براي حفظ منافع دراز مدت پادشاهي ،بايد دست از ادعاي خود بر داريم تا وضع
برايمان زيانبارتر نگردد.در همين ارتباط پيشنهاد ميشود كه در برابر اين تغيير سياست از شيخ
بحرين و انگلستان امتيازات سود مندي گرفته شود كه اين امر معامله و رايزني با انگلستان را مي
طلبد.( تاكيد مي كنم كه هدف از اشاره به اين نامه ،نشان دادن توجه به اقتدار و نه تماميت ارضي
نزد اين تفكر بوده و بر اين باورم كه مطالبي را كه حسين شريعتمداري و همفكران او چندي پيش
مطرح نمودند فقط منجر به تنش بيشتر در منطقه خاورميانه خواهد بود.)
" چرا ناسيوناليزم تماميت گرا ،گرايش به استبداد دارد؟"
پس از انتشار مقاله رضا شاه توسط آقاي همايون ،حزب مشروطه ايران و تلاش گران آن به ترويج و
دفاع از اين نظريات مي پردازند.
آقاي فواد پاشائي دبير كل حزب مشروطه ايران در سلسله سخنراني هاي خود به موضوعات زير
اشاره مي كنند:
"در سال 57 تمامي گروههاي چپ با اسلاميست ها متحد شدند تا "ما" و "پادشاهي" را سرنگون
كنند."
وقتي ايشان مورد پرسش قرار مي گيرند كه:
با پذيرش همۀ خطا هايي كه اكثريت نيروهاي سياسي در تبين سياست هاي خود در ارتباط با حكومت
جمهوري اسلامي داشتند، آيا حكومت پهلوي يك حكومت "مشروطه " پادشاهي بود و يا يك حكومت
"ديكتاتوري"؟ ايشان پرسشگران را به مطالعه مقالات آقاي همايون به مثابه تئوريسين حزب
مشروطه ارجاع مي دهند.
براي اطلاع آقاي پاشائي ،بخشي از مطالب آقاي همايون را در ارتباط با همين اسلاميست ها كه تمامي
گروههاي سياسي، متهم به همكاري ديروز با آنها مي شوند،و امروز تحت عنوان "تماميت ارضي"
آقاي همايون و همفكران ايشان ،حاضرند در كنار آنها قراربگيرند را، بيان ميكنم.
" براي نخستين بار در تاريخ،پادشاه يك كشور "مستقل"(تاكيد از من است) به اشاره سفيران
خارجي ،تاج وتخت و كشور خود را ترك گفت ،و از بيم نداشتن پشتيباني آنان از خود و كشورش
دفاع نكرد. بي آنكه هيچ نيروي نظامي يا حتي تهديد نيروي نظامي در كار باشد.(گذار از تاريخ-
ص27- داريوش همايون).
چگونه مي شود حاكمان يك كشور مستقل نياز به پشتيباني قدرت هاي خارجي داشته باشند؟
ايشان در ص42 نوشته خود،ديروز و فردا اشاره دارند:
" روحانيت سياسي شيعه ،با نفوذي كه بر توده هاي مردم داشت ،عاملي چشم نپوشيدني در هر پيكار
سياسي- ملي به شمار مي آمد"
و يا در نوشته خود ( نگاه از برون) در ص 114 اشا ره مي كنند:
"آنهايي كه رهبران مذهبي شيعه را دست نشاندگان هميشگي سياست هاي استعماري انگلستان مي
شمارند ، گويا نقش آن رهبران را در الغاي امتياز رويتر و امتياز تنباكو به انگلستان در اواخر
پادشاهي ناصرالدين شاه و سهم آنها را در انقلاب مشروطه كه يك جنبش ضد استعماري بود ( براي
تفكري كه قرار است رضا شاه شخصيت قرن آن باشد ،مشروطه بايد انقلاب ضد استعماري مطرح
شود تا بتواند رضا شاه را بعنوان عنصر ضد استعمار كه كودتاي آن در تداوم مشروطه بوده ،معرفي
نمايد.)و جلو گيري از دادن امتيازات به بيگانگان را در سر لوحه هدف هاي خود قرار داده بود ،در
تاريخ نديده اند.پيكار مسلحانه رهبران شيعي در عراق (خالصي-كاشاني) با انگلستان و سهم كاشاني
و زنجاني و رهبران ديگر شيعي در پيكار ملي كردن نفت نيز از نظرشان دور مانده است.
"
ايشان اشاره اي به كاپيتولاسيون كه به د فعات موضوع سخنراني آقاي خميني و يكي از مواردي كه
توانست برانگيزاننده احساسات مردم بر عليه حكومت شاه و آمريكا گردد ،نمي كنند.
آقاي پاشائي ملاحظه مي كنيد؟ اين مطالب را نيروهاي چپ كه به تعبير شما و آقاي همايون ،تلاش
مي شود فقط با استالين تعريف گردند ،بيان نكرده اند. اين مطالب تئوريسين حزب شماست .
آقاي پاشائي در گفتاري در خصوص خطر جنگ و اولويت هاي ما مي گويند:
" آمريكا با يك بي برنامگي قصد حمله به ايران را دارد كه اين موضوع با توجه به وضعيت گروهاي
تجزيه طلب در خوزستان-در بلوچستان- در كردستان ،منجر به تجزيه ايران خواهد شد."
در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه : اگر آمريكا با برنامه حمله كند و منجر به تجزيه ايران نگردد،آيا
در اين صورت مورد تائيد شماست؟
متاسفانه ايشان مثل هميشه از پاسخ به پرسش هاي اينچنيني طفره مي روند.
به باور من ،آقاي همايون- حزب مشروطه و "تلاش" گران اين گونه افكار پراكنده و غير منسجم،
براي يك بار شفافيت را پيشه كنند و به طور صريح وآشكار بيان نمايند كه آيا مي خواهند نمايندگاني
آبرومند براي تفكر ليبرال دمكراسي آينده ايران باشند و يا هنوز قصد موج سواري و توهم زائي را
براي مخاطبان خود بر بستر دفاع از مشروطه و ادامه دهندگان سنت رضا شاهي، در آينده مي بينند؟
اگر تلاش براي ليبرال دمكراسي است،ليبراليزم در عرصه سياسي بنا به سنت بنيانگذارانش ،نمي
تواند در كنار تفكر ضد آزادي كه حكومت و دولت ايران نماينده بلامنازع آن در كشور مي باشد،قرار
گيرد. و اگر بپذيريم كه "ناسيوناليزم" به مثابه جزئي از تفكري كه نامبردگان تلاش براي پيشبرد آن
را دارند، بنا بر اين چيزي به غير از يك تفكر "كهنه" كه براي استمرار و تحقق آن ،نياز به رويكردي
رضاخاني دارند ،نمي باشد.تفكري كه عليرغم تلاش براي جلوه دادن آن بعنوان شخصيت قرن،
متلاشي كننده تجدد و دمكراسي در تاريخ به ثبت رسيده است.
" چيستي جنگ":
بررسي موضوع جنگ از نظر فلسفي با طرح يك سوال كلي آغاز ميشود. جنگ چيست؟ چگونه مي
توان آ ن را تعريف كرد؟
"سيرو" جنگ را به طور كلي به صورت "يك مجادله اجباري تعريف كرده است."
"هوگو گراتيس" جنگ را "موقعيتي تصوير مي كند كه در آن احزاب مختلف به مجادله و درگيري
مي پردازند."
از نظر "توماس هابز"، "جنگ نوعي نگرش است. چرا كه جنگ عملأ شرايطي را شامل مي شود
كه در صورت عدم تداوم ،عملكردهاي معمول آن نيز وجود دارد."
در نظريه "دنيس ديدرو"،" جنگ به صورت يك بيماري براي يك ملت توصيف شده است."
جنگ از نگاه "كارل فن كلاز ويتز"،"به صورت تداوم سياست ها با استفاده از روش هاي ديگر
تعريف مي شود."
تعريفي كه واژه نامه وبستر از واژه جنگ ارائه مي كند ،چنين است.
" بك نوع برخورد خشونت آميز-آشكار و باز و يا دوره اي از چنين برخوردي را مي توان تعريفي
خرد گرا از جنگ و جنگ طلبي عنوان نمود."
واژه نامه آكسفورد ،تعريف گسترده تري از جنگ ارائه مي كند.
" هر نوع خشونت- حركتي ويا زد و خورد ميان موجودات زنده و يا چالش بين نيروها و اصول
مخالف آن."
با توجه به تعاريف و برداشت هاي گوناگوني كه بدان اشاره گرديد،"جنگ" را نمي توان صرفأ
برخورد بين كشورها قلمداد نمود،بلكه به مثابه هرگونه برخوردي بين طرفداران خشونت ،عمل غير
قابل مشاهده و جنگ هاي سياسي – سازماندهي شده و هم چنين رفتار حاكمان نا مشروع يك كشور
بر مردم آن كشور نيز تعريف نمود.به همين دليل است كه مفهوم " اخلاق در جنگ" به يكي از
مهمترين عرصه هاي چالش ميان تفكيك گران "جنگ عادلانه"-"جنگ غير عادلانه" و طرفداران
" صلح" تبديل شده است.
اخلاق در مفهوم جنگ به حوزه فلسفه سياسي مربوط مي شود كه در آن مسئوليت هاي سياسي نه
فقط در حوزه "سياست" بلكه در حوزه "انسان" ارزيابي مي شود.به همين دليل است كه "صلح
طلبان" هيچگونه " عدالتي " را در " جنگ" و"خشونت" براي انسان و جامعه نمي بينند و با
تقسيم بندي "جنگ عادلانه" و "جنگ غير عادلانه" به دليل رسميت بخشيدن به خشونت ،مخالفت
دارند.
اگر بپذيريم كه جنگ فقط ميان كشورها صورت نمي گيرد و در خيلي از موارد شامل يك حكومت و
مردم آن كشور نيز مي گردد،هر تفكري مي تواند با طرح اين پرسش، به " چيستي جنگ" ،پاسخ
مورد قبول خود را بيان نمايد.
"در خشونتي كه شكلي از جنگ نا خواسته ،توسط حكومت اسلامي بر مردم تحميل گرديده ،آيا اين
خشونت عادلانه است يا غير غادلانه؟
آيا تبين سياست هاي نادرست در عرصه بين المللي توسط حكومت كه براي نيروهاي جنگ طلب
جهاني اين موقعيت را ايجاد ميكند كه ايران مورد حمله نظامي قرار بگيرد،دفاع از "جنگ عادلانه"
است؟ "
به باور من پاسخ به اين پرسش ها از سوي صلح طلبان مشخص است. پاسخ به " چيستي جنگ"
فقط و فقط پاسخ به جانبداري از "صلح" و "جنگ" است.
"اهداف جنگ و جنگ طلبان"
اهداف جنگ را به طور خلاصه مي توان به دو هدف نظامي و سياسي تفكيك نمود.
هدف نظامي جنگ غلبه بر طرف و يا طرفين مقابل جنگ از طريق بكار بردن خشونت است و هدف
سياسي جنگ تامين امنيت براي پيروزي نظامي جنگ با بهره گيري از فرصت هايي است كه از راه
عمليات نظامي و با غلبه بر طرف ديگر به صورت مستقيم و يا غير مستقيم بدست آمده باشد.
با توافق بر اين مفهوم است كه مي توان گفت:
" اگر حكومتي و يا تفكري نتواند به اهداف خود جامه عمل بپوشاند ،براي تحقق اهداف خود به
توجيه جنگ مي پردازد كه اين نه از "قدرت" كه از "ضعف" او ناشي مي شود."
امروزه ديگر اين موضوع براي بخش زيادي از مردم مشخص گرديده كه اينگونه تفكرات ،چه در
حاكميت و چه در مقام "اپوزيسيون"، براي سر پوش نهادن به مشكلات داخلي و خارجي ،تلاشي
است كه با انتقال مشكلات به ديگران به توجيه سياست هاي خودمي پردازد. اين تفكر از سوي
حاكمان با دامن زدن به احساست ملي براي تحكيم منافع خود و حكومت و نه مردم و از سوي غير
حاكمان" تجزيه طلبي" و دفاع از" تماميت ارضي"عنوان مي شود. به باور من چنين سياستي به
به حل بحران كمك نمي نمايد و موجب تشديد خشونت در تمامي عرصه ها مي گردد. تجربه نشان داده
است كه بازندگان اصلي هر خشونتي مردم آن كشور بوده اند.
"خشونت- استبداد – جنگ و عقلانيت سياسي"
"جان هيد " انديشمند علوم سياسي در كتاب سياست مدرن(ترجمه كاظم اعتباري -1382- نشر
معاصر)توضيحي جامع و ژرف از "عقلانيت سيا سي" ارائه مي دهد. وي با تاكيد بر موضوع آگاهي،
موضوع عقلانيت سياسي را اتخاذ "عمل عقلاني" در سياست تعريف مي كند.
"وارنر بيرمن" متفكر ديگر اين حوزه ،عقلانيت سياسي را داراي سه مولفه مي داند.
1- خود آگاهي سياسي
2- جستجوي ويژگي هاي اين خود آگاهي در حوزه سياست گذاري
3- فراهم سازي بستر مناسب براي عملي نمودن اين ويژگي ها با اتخاذ شيوه هاي راهبرد سياسي
مفاهيمي همچون "خشونت-استبداد وجنگ" نياز به تفسير و تبين فراواني ندارد. در هر سه عرصه
فوق ،انحصارگري- تحميل و اعمال نفوذ سياسي و عدم توجه به آراي مردم و زير پا نهادن ارزش
هاي دمكراتيك ،از جمله ويژگي هاي برجسته اين مفاهيم مي باشند كه با اصول خود كامگي - اعمال
خشونت و يكسو نگري همراه مي گردد.
هر سه مفهوم فوق از ديد "عقلانيت سياسي" ،مخالف آراي همگاني و مشاركت جمعي مردم (اقتدار
ملي)در فرايند ساختاري يك نظام حكومتي و يا يك نظام فكري مي باشند كه تحت عنوان "تمركز قدرت
و دولت مركزي" از جانب آنها مطرح مي گردد.
بيان "تمركز قدرت و دولت مركزي" به مثابه نفي پذيرش اين كه هر جامعه سياسي و هر ساختار
مربوط به آن ،به "قدرت" و انسجام به مثابه يك ساختار قدرتمند و نه مقتدر و تماميت خواه نيازمند
است، نمي باشد.
با درك و تفكيك اينكه:
" هرگونه تمركز قدرت و انسجام آن به مثابه "محور قدرت" نمي تواند از منظر "عقلانيت سياسي"
نمايانگر قدرت به اراده مردم ويا اقتدار ملي تلقي شود"، ارائه تحليل از ساختار و يا ساختارهاي
"قدرت" و "حكومت" بدون مشاركت و حضور آحاد افراد يك جامعه را ضروري مي سازد و، جايگاه
"حكومت مقتدر" و تمركز آن حول يك نهاد ( ديكتاتوري) و در وضعيت حكومت هاي آريستو كراسي
( استبداد و خود كامگي) را از حكومت هاي دمكراتيك، مشخص و تفكيك مي نمايد.
به همين دليل است كه بخش زيادي از انديشمندان سياسي در ارتباط با حكومت هاي استبدادي كه
مظاهر خشونت و جنگ در عرصه هاي داخلي و بين المللي مي باشند ،با تاكيد بر دو موضوع ،
اولويت نيروهاي دمكرات را در مقابله با آن تبين نموده اند.
1- آگاهي رساندن به ضرورت حضور مردم براي يك ساختار دمكراتيك.
2- آگاهي رساندن در جهت جلو گيري از اعمال قدرت نهادي به مثابه خودكامگي
به همين رو مي باشد كه " اشترليس هيومن" متفكر سياسي آلماني مي گويد:
" مخالفت مردم با استبداد يك امر مسلم است،زيرا در ضديت تمام با "اقتدار ملي" و" منافع ملي"
قرار دارد. اين وظيفه نيروهاي دمكرات و صلح دوست است كه براي حفظ "منافع ملي" ،به
روشنگري بر عليه استبداد و باز گرداندن "اقتدار مردم" مبادرت نمايند.
" منافع ملي " چيست؟
در دوران مشروطه ،روشنفكران با واژه هاي ( نيشن) و( ناسيونال) آشنا و با مترادف قرار دادن
"ملت" و"ملي"،توانستند در مبارزه با استبداد ،فعالين ضد استبدادي را براي تحقق حاكميت ملي در
مقابل حاكميت استبدادي متشكل نمايند.
در علم جامعه شناسي گفته مي شود ، "ملت" ( نيشن) با انقلاب كبير فرانسه در سال 1747 ميلادي
تولد يافت . اين انقلاب توانست تاريخ معاصر را از تاريخ گذشته جدا نموده و تغييرات بنيادين دردگر
سازي و دگر انديشي را موجب گردد. انقلاب فرانسه با سه هدف اساسي پديدار شد.
برادري- برابري- عدالت و آزادي، معناي اين سه سخن بسيار واضح است.
همۀ انسانها در امتياز و افتخار و استقلال عمل ،حقوق برابر داشته باشند.
همۀ مردم مالك مشترك سرزمين و دارائي هاي گرانبهاي آن باشند.
همۀ مردم يك كشور ،شهروندان برابر حقوق باشند و آزادي داشته باشند كه حاكميت را با مشاركت
خود بگونه اي مستقيم و دمكراتيك تشكيل دهند.
همانگونه كه تاريخ گواه است،مترادف سازي" ملت و ملي" به تحولات سياسي جامعه ما منجر
نگرديد. "ملت" تا پيش از تعريف مدرن از آن به مفهوم :
"واژه اي عربي كه مراد از آن "امت اسلامي" بوده است"،استفاده ميگرديد.اما با تعريف "ملت "
به مفهوم مدرن آن و به مثابه يك مفهوم فراگير و پر دامنه كه پيش از خود به مولفه هاي ديگري
محتاج است،تغيير نمود كه براي تشكيل آن نه فرمان بكار مي آيد و نه آرمان مجرد. اين واژه
ساختاري تنها با حسن نيت و لزوم دعوت،مفهوم مي يابد كه يكي از بنيادي ترين پايه هاي تشكيل
"ملت"،فرهنگ گفتمان و ديالوگ و شاخص هاي انديشگي و آگاهان وفادار به آگاهي و انديشه مي
باشد.
با توجه به اين واقعيت است كه "ملت" به مثابه مفهومي نوين بر جاي مفهوم كهن "امت" قرار مي
گيرد و بيانگر:
" جمع افرادي كه از پيوندهاي مادي و معنوي ويژه و مشخص برخوردار مي باشند و با مكان
جغرافيايي ويژه اي(سرزمين) هم خواني و حاكميت حكومتي دمكراتيك را با مشاركت همگان واقعيت
بخشند ، "ملت" آن سرزمين يا آن كشور شناخته مي شوند."،مي باشد.
يكي از مفاهيم گستردۀ "ملي" كه امروزه مورد توافق بخش زيادي از انديشمندان حوزه سياسي
قرار گرفته است ،چنين مي باشد.
" ملي يعني درون مرزي- درون كشوري- همۀ پديده هائي كه بصورت مستقيم و غير مستقيم در
سرنوشت آحاد يك جامعه در حوزه داخلي نقش ايفا مي كند و مفهوم خود را از مشاركت همگاني
كسب مي نمايد."(اين واژه در سالهائي به مفهوم غير دولتي در ايران استفاده مي گرديد. مثل
مدارس ملي و .....)
بنا بر تعاريفي كه ارائه گرديد ،مي توان مطرح نمود كه مفهوم "ملي" و "ملت" يكسان نيستند و
علاوه بر آن واژه "ملي" مفهوم خود را از "ملت" كسب مي كند.
متاسفانه بر بستر كج فهمي هاي فراوان و حضور ديكتاتوري و استبداد، در كشور ما "پديده ملي"
در هيچ بخشي به ظهور نرسيده و يگانه مفهوم از ملي( همگاني) را در " ديكتاتوري-استبداد " و
بالطبع آن در " ستم ملي" مي توان تعريف نمود.
آنچه كه امروز انسانها را با تمايلات مختلف قومي-فرهنگي و زباني گوناگون ،و هم چنين مذاهب و
اعتقاد هاي متفاوت و علايق و سلايق سياسي جداگانه با هم را، هم سرنوشت و گاهي هم سرشت مي
سازد ،" منافع ملي" قلمداد مي شود. تا زماني كه فرد فرد آحاد يك "ملت" متقاعد نشوند كه داراي
حقوق برابر شهروندي مي باشند ،هيچگاه احساس منافع همگاني و مشترك در آنها ايجاد نخواهد
گرديد.
"منافع ملي" عبارت است از:
"مجموعه اي از همۀ پديده ها و عناصري كه در حفظ بقاء و بهتر زيستن يك ملت نقش آفريني ميكند.
اين پديده ها و عناصر در بر گيرنده همۀ مولفه هاي موجوديت ملي يك كشور است. (از سرزمين تا
اقتصاد و سياست و عوامل فرهنگي و امنيتي در پديدار آمدن ،دوام يافتن و نيرومند تر شدن آن
"ملت" و "هويت ملي" آن و نقش آفريني هاي داخلي –منطقه اي و جهاني ،كه هيچكدام را بر
ديگري ارجهيتي نيست.)
در تمامي تعاريف از" منافع ملي"،حضور دو عنصر و يا دو پديده حتمي است،كه عبارتند از:
منافع اقتصادي و سياسي آن ملت و يكپارچگي سرزمين،كه همانگونه كه اشاره گرديد ،تقدم و تأخري
نسبت به يكديگر ندارند.
در نظام هاي ديكتاتوري و حكومت هاي استبدادي ،ايدولوژي حكومتي را با اولويت به موارد فوق
اضافه مي كنند كه در اين حالت ،"منافع ملي" يعني بقاء آن حكومت بر بستر حفظ تماميت ارضي و
منافع اقتصادي و سياسي براي حكومت و نه "مردم".
" چرائي نفي خشونت وجنگ"
فرهنگ و نظم موجود فرهنگي جامعه ما مبتني بر خشونت است.در بيش از يك قرن گذشته ،خشونت
موجود در جامعه ما باز توليد خشونتي است كه در عرصه هاي مختلف جاري بوده است. به همين
دليل تقسيم بندي ها نه بر اساس عدالت و برابري ،بلكه بر اساس "قوي" و "ضعيف" صورت گرفته
است. قوي آن است كه ابزار-اعمال خشونت بيشتري در دست دارد تا بتواند بدون هيچ محدوديتي آن
را بر ضعيف تحميل نمايد.
"ضعيف" همواره محكوم به حذف شدن و معلول واقع شدن در قبال خشونت هاي موجود در اشكال
گوناگون ، از عريان ترين شكل آن در قالب جنگ، تا پنهان ترين شكل آن كه در قالب ترور و انواع
خشونت هاي ممكن بوده،قرار داشته است.
خشونت را نمي توان با خشونت پاسخ داد. چه در كوتاه مدت وبه صورت تاكتيكي و چه در بلند مدت
و به صورت استراتژي.، به لحاظ تاكتيكي ،چون اعمال- ابزار- خشونت در دست آناني است كه از اين
خشونت بيشترين سود را مي برند ،پس هر نوع اعمال خشونت و يا تائيد خشونت در هر شكل آن به
معناي تقويت آنان خواهد بود.خشونت طلبان همواره ،هر نوع خشونتي را تشويق و تقويت مي كنند.
به نام مذهب به نام ميهن و وطن و به نام قوم و نژاد جنگ راه مي اندازند.چون بقاي خود را در
خشونت مي يابند.چون در تداوم خشونت است كه "هويت" واقعي خود را تحقق مي بخشند.
مردم كه همواره، اكثريت تحت خشونت هستند ،بدون ابزار نمي توانند به مقابله با خشونت بپردازند.
اينجا سوالي مطرح مي شود كه ،پس چه بايد كرد؟ آيا بايد منفعل بود؟ پاسخ منفي است.
نفي خشونت ،انفعال را تشويق نمي كند. نفي خشونت كنشي فعالانه است كه كليت خشونت را نفي مي
كند و تلاش براي بي فايده بودن خشونت را به چالش مي كشد.برپائي جنبش صلح از مخاطب قرار
دادن مردم در نفي خشونت آغاز مي گردد.
به لحاظ استراتژيك هم ،واقعيت بر اين است كه خشونت تنها كاري كه انجام مي دهد ،باز توليد
مناسبات خشونت آميز كنوني است.ترويج و رفتار خشونت آميزي كه حتي با حسن نيت براي از بين
بردن مناسبات كنوني به كار رود،قوام بخش همين مناسبات خشن خواهد بود.
فقط با زير سوال بردن بنيان هاي مادي و ذهني اعمال خشونت،هم خشونت و هم تمامي معلوت ها و
عوامل آن زير سوال برده مي شود. راه مقابله با خشونت و نفي آن ،تلاش براي نا كار آمد نمودن
خشونت در تمامي عرصه هاست.نفي خشونت به معناي تشويق بي عملي و انفعال نيست. اين عين
عمل فعال و آگاهانه ماست كه به خشونت رو نمي آوريم و از خشونت دفاع نمي كنيم. جنگ و خشونت
و صلح ،تغيير دهندگان جهان ما هستد. يكي به نابودي و ديگري براي سعادت و بهروزي. اين حق
ماست كه با نفي نيستي به هستي بيانديشيم. ویکتور هوگو در سخنرانی خود در مجمع قانونگزاری
فرانسه چنين گفت:
" برای پی ريزی جامعه ای بکوشيم که در آن حکومت بيشتر از يک قاتل عادی حق قاتل بودن نداشته
باشد،برای پی ريزی جامعه ای بکوشيم که در آن جای کشيش در کليسای خودش باشد و جای دولت در
مراکز کار خودش،نه حکومت در موعظه مذهبی کشيشان دخالت کند و نه مذهب به بودجه و سياست
دولت کاری داشته باشد،برای پی ريزی جامعه ای بکوشيم که در آن ،همچنانکه قرن گذشته ما قرن
اعلام تساوی حقوق مردان بود،قرن حاضر ما قرن اعلام برابری کامل حقوقی زنان با مردان
باشد،برای پی ريزی جامعه ای بکوشيم که در آن آموزش عمومی و رايگان ، از دبستان گرفته تا
تحصيلات عالي، همه جا راه را به يکسان بر استعدادها و آمادگی ها بگشايد .هر جا که فکری باشد
کتابی نيز باشد.نه يک روستا بی دبستان باشد ،نه يک شهر بی دبيرستان چنانکه نه يک شهرستان بی
دانشگاه، و همه اينها زير نظر و مسئوليت حکومتی لائيک ، حکومتی کاملا لائيک ، حکومتی منحصرا
لائيک . برای پی ريزی جامعه ای بکوشيم که در آن بلای ويرانگری بنام گرسنگی جايی نداشته باشد.
شما قانونگزاران، از من بشنويد که فقر آفت يک طبقه نيست،بلای همه جامعه است. رنج يک فقير تنها
رنج يک فقير نيست ، ويرانی يک اجتماع است. احتضار طولانی فقير است که مرگ حاد توانگر را به
دنبال ميآورد . فقر بدترين دشمن نظم و قانون است . فقر نيز ، همانند جهل ، شبی تاريک است که
الزاما ميبايد سپيده ای بامدادی در پی داشته باشد."
"كلام آخر"
در كلام آخر،همه كساني را كه در عرصه تحولات سياسي ايران خود را سهيم مي دانند و در صورت
بروز جنگ احتمالي در كنار و يا در تائيد حكومت اسلامي عمل خواهند نمود ،مخاطب قرار مي دهم.
تعميق مطالبات دمكراسي خواهي در ايران ،از مبارزه با خشونت در همۀ عرصه هاي آن ميسر است.
امروز نياز به "دمكراسي" در جامعه ما از "صلح طلبي" جدا نيست و تلاش همۀ نيروهاي طرفدار
دمكراسي ، در مبارزه با خشونت پيوند خورده است.
دمكراسي خواهان ،مخالف راهكارهاي خشن براي ايرانيان و ايران هستند كه اعمال سركوب و خشونت
در داخل و برپائي جنگ نماد بيروني آن مي باشد. دمكراسي خواهان، صلح را براي سعادت و
بهروزي تمامي مردم ايران از كرد و ترك و بلوچ و آذري و تركمن و....... و تلاش براي يكپارچگي
ايران را با "اقتدار ملي" در نظر دارند. "اقتدار ملي" از همگرايي و به رسميت شناختن برابر حقوقي
همه ايرانيان حاصل مي گردد . آيا مي توانيم با برپائي جنبش صلح به كابوس خشونت و جنگ كه بيش
از يك قرن بر آسمان ميهن ما همچون بختكي سايه افكنده ، به تعميق دمكراسي در ايران كمك رسانيم؟
