حسن رضایی
پژوهشگر موسسه ماکس پلانک برای حقوق جزای خارجی و بین المللی، فرایبورگ-آلمان

برداشت اولیه من از کارهای آقای قابل این بود که او موفق شده است به دیدگاهی مبتنی بر اصل موازنه عدمی (=توحید در حقوق) برسد. بر همین اساس در دو مقاله به تفصیل به دفاع از این روش اندیشه در مقابل دیدگاه های آنتاگونیستی برخاستم. اما ظاهراً این درک ابتدایی من با واقعیت سازگاری ندارد و با کمال تاسف آن چنان که پیداست آقای قابل در این رشته مقالات، گرچه نشان می دهد که دارای روحیه عدالت خواهانه و آزاداندیشی است، همچنان گرفتار منطق ارسطویی است و روش اندیشه اش بر تضاد استوار است. به زبان خودش در آخرین مقاله، او به دنبال "دعوای تقدم این بر آن" است. خوب است به چکیده کلام او در مقاله پایانی توجه کنیم تا بحث روشنتر شود. او می نویسد:

" این بحث اساسی و بسیار مهم و تأثیرگذار، عبارت است از: "چاره‌اندیشی در مقام تعارض "حق‌الله" با " حق‌الناس" و اظهار نظر فقهی در این خصوص. جالب است که مطابق نقل بسیاری از فقهای شیعه: نظر "مشهور فقهای شریعت" این است که: "باید در چنین شرایطی، حق‌الناس را بر حق‌الله مقدم بداریم." بلکه در بیان مرحوم شیخ انصاری، ادعای "اجماع" (بر لزوم این تقدم) شده است."

این منطق قابل در امتداد همان طرز تفکر فقهی اصولی سنتی است که او به آن نگاه انتقادی دارد و می کوشد در جاهایی از آن فراتر رود. قابل تا آن جا که همین نوشته اخیرش به روشنی نشان می دهد متاسفانه مرکبی را سوار شده است که نه تنها او را به سرمنزل مقصود (=فقهی انسان گرا و حقوق محور) نمی رساند بلکه تا حدی بر تاریکی های موجود در اندیشه فقهی نیز می افزاید. . زیرا: فلسفه حقی که او در این جا پیش می کشد نقطه عزیمتش تقدم این حق بر آن حق (در این مقاله قابل؛ حق الله در رویارویی با حق الناس) است. لاجرم پیش فرض اقای قابل این است که در جاهایی حداقل باید به "عدم امکان سازش میان این دو حق" تن داد. او بدین روش به حق همان معنایی را می دهد که در فقه سنتی داده می شود؛ "حق یعنی سلطنت داشتن بر شیء ای یا بر رابطه ای." (رک: محمد حسن مرعشی؛ دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، چ اول، 1373، ص 230) این آشکار است که تعریف حق از منظر اندیشه آزادی این نمی تواند باشد. در اسلام به مثابه بیان آزادی حق حق است چون فارغ از زور است و حقوق انسان اصلاً در این قلمرو است که معنا پیدا می کند. در این گفتمان است که رابطه آزاد معنا پیدا می کند، یعنی آزاد از غلبه و سیطره داشتن بر یک چیز یا در یک رابطه. بدون آزادی مگر حقی وجود دارد؟ آقای نیکفر در پاسخ به این پرسش به زیبایی تعبیر می کند" انسان حق دارد چون ازاد است. بدون ازادی نه هیچ مساله ای مساله ماست و نه هیچ راه حلی راه حل ما. بدون آزادی اصولا راه حلی وجود ندارد" در حالی که تعریف قابل همان تعریف زور و سلطنت است (رابطه سلطه گر-سلطه پذیر) و به همین دلیل است که از نظر او گاهی با حق (=سلطنت) دیگری در تعارض قرار می گیرد. نتیجه این طرز تلقی در باره حق این است که حق به کالایی تبدیل می شود که قابل دادن و گرفتن است، انتقال به دیگری و معاوضه می شود و هر جا هم لازم باشد اسقاط می گردد. آیا چنین نتایجی که دست کم برای ایرانیان دیگر چیز ناشناخته ای نیست مورد پسند قابل است؟ ایا از همین طرز تفکر نیست که کسی به نام ولی فقیه منشا دادن و گرفتن حقوق انسان می شود؟

برای مقایسه میان این نظریه با نظریه حق نزد کسانی که بر اندیشه و مرام موازنه عدمی ایستاده اند خوب است به عبارت آقای بنی صدر در مقاله ای در کتاب عدالت اجتماعی (صفحه 130) توجه کنیم. وی می نویسد:

"خاصه دهم حق اينست كه ذاتى هستى است. حقوق انسان ذاتى حیات او هستند و داشتن آنها نه نياز به بكار بردن زور دارد و نه حتى نياز به باور به دين و يا مرامى. دين حق، انسان غفلت زده را از حقوق خويش آگاه مى‏كند. نه چون دينى يا اعلاميه‏اى جهانى مى‏گويد، انسان حقوق دارد. چون انسان حقوق دارد، دين يا يا اعلاميه جهانى آن را مى‏شناسد و اعلام مى‏كند. بنابراين، حقوق مقدم بر هر دين ومرامى هستند و هيچ دين و مرامى نمى‏تواند آنها را از كسى سلب كند. هر دين و مرامى ميان باورمندان به خود وديگران، در برخوردارى از حقوق، تبعيض قائل شد، دين و مرام حق نيست. از اينجا، هر طرز فكرى كه آزادى و ديگر حق‏ها را دادنى يا ستاندنى بخواند، باطل است. حق ذاتى هستى و داشتنى است. و هر انسان، و تنها خود او، مى‏تواند از حقوق خويش، غافل شود. در واقع، " تجاوز به حق "، رابطه‏اى ميان زورپذير و زورگو و زور پديد مى‏آورد و زورگو و زورپذير با تسليم شدن به زور، از فضل‏ها و استعدادها و حقوق خويش، غافل مى‏شوند. بدين قرار، داشتن حقوق نيازمند هيچ زورى نيست، نيازمند نبود زور است. "

نکته دیگر آن که در تبیین معرفت شناسی نظریه حقوق نزد قابل که به عقیده من نوعی حق ناشناسی است تا حق شناسی، باید گفت از نظر قابل یکی از این دو حق باید ناحق باشند و الا حقوق اگر حقوق باشند دارای مبنای نفس الامری هستند، به قول صدرایی ها از هستی بر می خیزند و از خود هستی دارند، و لذا معنا ندارد با هم در تضاد باشند. دکتر ابوالحسن بنی صدر در کتاب حقوق انسان در قرآن در این باره تعبیر زیبایی دارد به این مضمون که "حقوق همگی خود هست هستند، از یک خانواده اند و همه اعضای یکدیگرند. حقوق نه تنها با هم در تعارض نیستند که بخواهیم دعوای تقدم این بر آن راه اندازیم بلکه هر حق مكمل حقوق ديگر است". چه لزومی دارد اگر کسی برای خدا حقی قائل شد آن را در جایی معارض حق انسان بیابد؟ مگر انسان مخلوق خدا نیست و از او نیست و بنابر قاعده مگر این جور نیست که خالق او را به صورت خویش آفریده است و در خور خودش. در اندیشه و تجربه موازنه عدمی نزد کسانی چون بنی صدر ، دین یا به تعبیر این جایی آن حق الله درتشریع هرگز "حکومت" ندارد، حق خدا میدان وسیعی است برای آزاد شدن، حق مداری و پاسداشت کرامت خود و طبیعت. در حالی که آموزه حقی که آقای قابل ارائه می دهد بر ثنویت حق الله و حق الناس بنا شده است که در اساس فرقی با نظریه حق آقای خمینی ندارد. فرقش فقط در این است که چون اقای قابل دغدغه روشنفکری و حقوق بشری دارد می خواهد در این تعارض حق الناس را مقدم بر حق الله کند تا به زعم خویش حل مساله کرده باشد. اما این تازه اول مسأله است.
به عنوان یک گزاره کلی باید گفت در میان بسیاری از حقوقدانان امروزی این ایده تقابلی که دایره حقوق - قانون از دایره دین و اخلاق کاملاً جداست، کمتر مورد استقبال است. این نوع نگاه که به معنای دو قطبی دیدن ِ پديده های اجتماعی و انسانی است، خود یادآور ثنويت گرایی های باقی مانده از فلسفه ها و ادیان قدرت محور گذشته گراست. در نگاه های مذهبی و فلسفی قديمی، این گونه دوگانه انگاری ها بسیار اصالت داشت. اما امروزه با گسترش رویکردهای تفسیری و هرمنوتیکی در فلسفه حقوق، دیدگاههای دوآلیستی تا حد زیادی کم اعتبار شده اند. ناگفته نماند که رویکردهای تاویل گرایانه ای که در جستجوی اصل یگانگی بنیادین در وجود انسانی هستند، در دهه اخیر مورد توجه شاخه های مختلف دانش های تجربی هم قرار گرفته است، به گونه ای که هم اینک بسیاری از متخصصان مغز، اعصاب و روان به خطرات ذهنی و روانی این نوع دوآلیسم در درک انسان، به عنوان یک موجود غیر قابل تجزیه، اشاره می کنند.

نکته دیگر آن که اصطلاح حق الناس در فقه سنتی مترادف حقوق انسان نیست. حق الناس و حق الله اصطلاحی است مربوط به نظام دادرسی کیفری و حق تعقیب جرایم. اگر متون فقه سنتی را با دیدی تطبیقی نسبت به حقوق مدرن مرور کنیم متوجه می شویم که از دید فقه تأسیس حقوقی "حق الناس-حق الله" با اندکی مسامحه معادل جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت است. ضمن آن که باید گفت به یک معنا در نزد فقها هیچ حق الناسی بدون حق الله وجود ندارد. حتی در قصاص هم که از مصادیق بارز حق الناس است در خود فقه سنتی اصل تشریع، اولاً، حق الله است (به همه این ها در اصطلاح حدودالله اطلاق می شود) ، و ثانیاً، اگر اجرای قصاص با دیگر احکام تزاحم پیدا کند این حق حاکم است که به عنوان حق الله می تواند به اجرا یا عدم اجرا حکم دهد. برای این که نتیجه خطرناک تر دیدگاه آقای قابل حتی در مقام مقایسه با نظریه طرفداران ولایت مطلقه فقیه را بفهمیم باید به موردی عملی ارجاع دهم. بر مبنای دیدگاه قابل در موضوع قصاص، برای مثال، که الان اکثر اعدام های کشور بر اساس آن انجام می گیرد، باید گفت لغو اعدام قصاصی چون حق الناس است امکانپذیر نیست. یا بر عکس در مواردی که جانی خطرناکی با پرداخت دیه یا به هر دلیل دیگری می تواند رضایت اولیا دم را به دست آورد دیگر حقی برای تعقیب او وجود ندارد و او آزاد می شود. زیرا نتیجه فهم قابل از مفهوم حق الناس این است که چنین حقی قابل صلح، معاوضه و نیز اسقاط است. در حالی که طبق نظریه طرفداران ولایت فقیه در موارد مصلحت نظام یا تزاحم یا بروز مفسده یا وهن اسلام، ولی فقیه به استناد لزوم حفظ حق الاهی در جامعه می تواند و بلکه مکلف است جلوی قصاص را بگیرد. این کار را همین الان آقای شاهرودی در موارد زیادی می کند. باز نمونه دیگر موضوع نماز است. بر اساس دیدگاه سنتی نماز خواندن حق الله محض است. پس این جا دیگر روش اقای قابل کاربرد ندارد زیرا اصلاً سخنی از حق الناس در میان نیست. اما آیا قابل می پذیرد که در موضوع نماز حقوق انسان در میان نیست؟ منظورم معنایی چون حق نیایش به عنوان حقی از حقوق انسان است.