جمال پاکنژاد از مجامع اسلامي ايرانيان

طرحي براي حل معضل ملي در کردستان

چند سال پيش آقاي جلال طالباني نزد آقاي ابوالحسن بني صدر ﺁمد. در اين ديدار، طالباني به نکته اي اشاره کرد که اگر تحقق يافته بود شايد سرنوشت ايران دگرگونه رقم ميخورد. او گفت پس از انقلاب و رياست جمهوري شما، در ديداري که با ديگر سران کرد بخصوص ايرانيان داشتم به آنها يادآور شدم حضور آقاي بني صدر در رياست جمهوري ايران فرصت طلايي است که دست داده تا اقوام ايران، از جمله کردها به حقوق خويش دست يابند. بايد اين فرصت را غنيمت شمرد...

در 31 تير ماه 1358 آقاي بني صدر در روزنامه انقلاب اسلامي مطلبي تحت عنوان خود"مختاري، بهانه توطئه؟!" نگاشت که در آن، بنا بر تجربيات دول فدرال، از جمله چنين نوشت: "اينک ببينيم در کشورهايي که بنا بر قانون اساسي شان فدرال هستند چه اموري در قلمرو حکومت مرکزي قرار ميگيرد تا معلوم شود بقيه امور کدامهايند و آنها را در قلمرو اداره محلي قرار داد. در قانون هاي اساسي اتريش، آلمان و روسيه اين امور در قلمرو کار دولت مرکزي قرار ميگيرند.
1 - حفظ سر حدات کشور و امور دفاع ملي
2 - برقراري سازمان اداري واحد براي مراجع قانوني قدرت
3 - قانون گذاري واحد براي همه کشور
4 - اجراي سياست واحد اجتماعي و اقتصادي. پديد آوردن يک مجموعه اقتصاد به صورت اقتصاد ملي پويا و مستقل
5 - تنظيم و تصويب بودجه واحد دولت
6 - امنيت کشور
7 - سياست خارجي و نمايندگي ملت در روابط بين المللي
8 - حل و فصل مسائل ديگري که به تمام نقاط کشور راجع ميشوند
9 - اجراي قانون اساسي
10- ـ حفظ تماميت ارضي کشور و استقلال آن

حال اگر اين امور در قلمرو صلاحيت دولت مرکزي قرار ميگيرند و معناي خودمختاري اداره امور هر ناحيه در غير حدود بالا است، در متن پيش نويس قانون اساسي اداره همه امور محلي در اختيار شوراها گذارده شده است:
1 - اصل شورا هم در قانون اساسي پذيرفته شده است و هم قانون تشکيل شوراها به تصويب شوراي انقلاب رسيده است.
2 - درباره دين و فرهنگ خودمختاري پذيرفته شده است.
3 - نظارت شوراها بر دخل و خرج و برنامه گذاري پيشرفت اقتصاد ناحيه اي پذيرفته شده است.
4 - در عين رعايت وحدت اداري کشور(که به شرح فوق در همه قوانين اساسي فدرال در صلاحيت دولت مرکزي است) اجراي تصميمات شوراها از سوي مقامات اداري تضمين شده است.
5 - آموزش و پرورش و امور بهداشتي در حوزه صلاحيت هر منطقه قرار گرفته است.
6 - ـ حق داشتن و به کار بردن زبان محلي قبول شده است...
پس از انقلاب، با گذار از استبداد سلطنتي که همواره تضاد ملي را دامن ميزد تا تماميت ارضي کشور، توجيه گر استبدادش باشد، ايران اين آمادگي را يافت تا نظامي مردم سالار که بناي ﺁن بر حقوق ملي باشد استقرار يابد. اما عدم باور اکثريت کادرها به مردمسالاري و نهادينه نبودن فکر و انديشه مردمسالاري بخصوص بيگانه بودن بخش غالب رهبري انقلاب با اين انديشه از يک سو و ماجراجويي هاي سازمانهاي چپ که بعضا خود را قيم مردم بخصوص در مناطقي چون کردستان و ترکمنستان و... ميدانستند از سوي ديگر، باعث شد تا صداي آنان که نداي آزادي و برقراري حقوق ملي را داشتند شنيده نشود. جنگ در کردستان و سپس حمله عراق به ايران بهانه لازم را به استبداد داد تا اين بار در لباس مذهب به بازسازي خويش بپردازد.
در 5 بهمن 58 با انتخاب آقاي بني صدر به رياست جمهوري اميد ميرفت تا استقلال وآزادي استقرار يابد و جمهوري مفهوم واقعي خود را بجويد و مظهر حق حاکميت ملت بگردد. در اين راستا، تلاشهايي هم صورت گرفت از جمله مذاکراتي با سران احزاب و سازمانهاي مناطق متشنج کردنشين.
طرحي که شامل موارد ياد شده بود نيز مورد توافق طرفين قرار گرفت .
شايد بدين سبب بود که اين طرح بلااجرا ماند. شايد بدين سبب بود که آقاي طالباني رياست جمهوري آقاي بني صدر را فرصتي براي کردها خواند که بسوخت. با کودتا عليه مردم سالاري و رئيس جمهوري منتخب در 30خرداد 1360 اين تجربه متوقف شد.
تجربه جديدي آغاز گرفت: بر مبناي ميثاقي که آقاي بني صدر انتشار داد، آقاي رجوي را مامور تشکيل جبهه اي از نيروهاي مردمسالار کرد. ﺁن شورا، شوراي ملي مقاومت نام گرفت. در اين شورا از جمله مسائلي که مورد بحث قرار گرفت، خودمختاري بود. طرحي نيز به تصويب رسيد که به اتفاق ﺁقاي دکتر عبدالرحمن قاسملو تهيه و به اتفاق ﺁراء، از جمله ﺁقاي قاسملو، به تصويب رسيد... اين طرح نيز بر وفق اصول بالا تهيه شد.
اما با نقض اصول ميثاق شوراي ملي مقاومت توسط سازمان مجاهدين خلق و رهبري آن و کوچ و استقرار آنها در عراق و به خدمت دشمن متجاوز درآمدن آنها، عملا شوراي ملي مقاومت علت وجودي خود را از دست داد. با وجود اين، طرحي که در آن شورا به تصويب و امضاي سازمانهاي عضو رسيد ميتواند امروز نيز مبنايي براي اداره امور مناطق مختلف کشور از جمله کردستان قرار بگيرد. متن طرح که در نوامبر 1983 (پائيز 1362) در "انقلاب اسلامي در هجرت"به چاپ رسيد، به قرار زير است:

طرح شوراي ملي مقاومت براي خودمختاري كردستان
نظر به اينكه مردم ايران با انقلاب خود "آزادي و استقلال" را به عنوان دو اصل عمومي و تفكيك ناپذير مطرح كرده اند.
نظر به اينكه شوراي ملي مقاومت براندازي رژيم خميني و برقراري نظام سياسي مبتني بر اراده و حاكميت مردم را وجهه همت خود قرار داده است.
نظر به اينكه لازمه استقرار يك حكومت مبتني بر اراده و حاكميت مردم در ايران، تامين و تضمين هر چه بيشتر وسايل، امكانات و طرق دخالت و مشاركت همه مردم در اخذ و اجراي تصميمات است. نظر به اينكه دخالت و مشاركت مردم در اخذ و اجراي تصميمات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي شرط لازم تحقق دموكراسي در يك كشور است.
شوراي ملي مقاومت به منظور تامين و تقويت هر چه بيشتر حاكميت مردمي و تماميت ارضي و يكپارچگي و وحدت ملي كشور و نظر به مبارزات عادلانه مردم كردستان براي تامين دموكراسي در ايران و خودمختاري در كردستان و به منظور رفع ستم مضاعف از مليت ستم زده كرد، طرح حاضر را براي تامين خودمختاري كردستان ايران اعلام ميدارد. اين طرح در چهارچوب برنامه شوراي ملي مقاومت و دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران و وظايف مبرم دولت موقت قابل اجرا است و مشخصا بر اساس ماده 3 وظايف مبرم دولت موقت مبني بر پايان دادن به جنگ ضد خلقي عليه مردم كردستان با اعلان خودمختاري در چهارچوب تماميت ارضي ايران، كوشش براي محو آثار اين جنگ تنظيم و تصويب شده و رهنمون عمل آينده دولت موقت درباره خودمختاري كردستان خواهد بود.

ترتيبات و نحوه اجراي طرح حاضر را دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران مشخص خواهد نمود. دولت موقت موظف است براي تحقق اين طرح تلاشهاي لازم را مبذول دارد.
1 - منطقه خودمختار،‌ تمامي كردستان ايران را شامل ميگردد. قلمرو جغرافيايي اين منطقه از طريق مراجعه به آراء عمومي مردم منطقه كردنشين كشور تعيين ميشود.
2 - ارگان قانونگذاري در امور داخلي منطقه خودمختار، شورايعالي كردستان است كه نمايندگان آن از طريق انتخابات آزاد با راي عمومي، مستقيم، مساوي و مخفي انتخاب ميشوند. قوانين عمومي جمهوري در منطقه خودمختار لازم الاجرا است.
مصوبات شورايعالي كردستان نبايد ناقض قوانين عمومي جمهوري باشد.
3 - اداره كليه امور منطقه خودمختار كردستان به جز اموري كه ذيلا در صلاحيت دولت مركزي شناخته ميشود در صلاحيت ارگانهاي خودمختاري است.
تعيين عالي ترين ارگانها براي اداره اين امور و نظارت بر فعاليت آنها به عهده شورايعالي كردستان است. 4 - حفظ انتظامات داخلي منطقه خودمختار به عهده ارگانهاي خودمختاري است كه نيروي متناسب براي اين امر را با مراعات ماده 2 طرح حاضر سازمان خواهند داد.
5 - امور مربوط به سياست خارجي و روابط خارجي و روابط خارجي، امنيت سراسري جمهوري و دفاع ملي (شامل حراست از مرزها، حفظ تماميت ارضي و وحدت جمهوري) در صلاحيت دولت مركزي است. ارتش در منطقه خودمختار كردستان نيز مانند ديگر نقاط ايران حق دخالت در امور انتظامي داخلي را ندارد.
6 - امور مربوط به تجارت خارجي و گمركات، تعيين نظام پولي و مالي كشور، انجام وظايف مربوط به بانك مركزي، تنظيم بودجه عمومي و برنامه هاي اقتصادي كه اهميت سراسري دارند و يا مستلزم سرمايه گذاريهاي كلان هستند در صلاحيت دولت مركزي است. اداره ساير امور اقتصادي منطقه خودمختار در صلاحيت ارگانهاي خودمختاري است. بهره برداري از منابع طبيعي و ثروتهاي عمومي كشور كه اهميت سراسري دارند در صلاحيت دولت مركزي است كه به نفع همه مردم ايران صورت ميگيرد. در منطقه خودمختار كردستان ارگانهاي خودمختاري دولت مركزي را در بهره برداري از اين منابع و ثروتها ياري خواهند نمود.
7 - زبان كردي، زبان رسمي تدريس و مكاتبه داخلي در منطقه خودمختار است و در همه مراحل تحصيلي حق آموزش به زبان كردي براي ساكنان منطقه به رسميت شناخته ميشود:
زبان فارسي، در منطقه خودمختار نيز مانند ديگر مناطق ايران، زبان رسمي است و در مدارس همراه با زبان كردي آموزش داده ميشود. مكاتبات ادارات منطقه خودمختار كردستان با مركز و ساير مناطق ايران و نيز با ادارات وابسته به دولت مركزي در منطقه خودمختار به زبان فارسي صورت ميگيرد. كليه ساكنان غير كرد در كردستان خودمختار در اشاعه فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به زبان خود را دارند.
8 - كليه حقوق و آزادي هاي مطرح در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي بين المللي مربوط به آن، نظير آزادي عقيده و بيان، آزادي و مطبوعات آزادي تشكيل و فعاليت احزاب و سازمانهاي سياسي، اتحاديه ها و شوراهاي كارگري، دهقاني و صنفي، انجمن هاي دموكراتيك، آزادي انتخاب شغل و محل اقامت و آزادي مذهب در كردستان خودمختار همانند ديگر نقاط ايران تضمين ميشود كليه ساكنان كردستان اعم از زن و مرد همانند ساكنان ساير مناطق ايران بدون هر نوع تبعيض جنسي، قومي نژادي و مذهبي از تساوي حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي برخوردار خواهند بود.
9 - نظام قضائي جمهوري واحد است و در منطقه خودمختار دادگاهها طبق قوانين جمهوري و همچنين قوانين مصوب شورايعالي كردستان، به دعاوي رسيدگي خواهند نمود.
نيروهاي انتظامي كردستان خود مختار، همانند نيروهاي انتظامي ديگر نقاط كشور ضابط دادگستري بوده و ملزم به اجراي احكام و دستورها و قرارهاي محاكم و مقامات قضايي ميباشند.
10 - ارگانهاي خودمختاري موظفند از مداخله در اموري كه در صلاحيت ويژه دولت مركزي شناخته شده است خودداري نموده و دولت مركزي را در اجراي وظايف خويش در منطقه ياري كنند. به همين نحوه دولت مركزي و ارگانهاي اجرائي آن از مداخله در اموري كه در صلاحيت ويژه ارگانهاي خودمختاري شناخته شده اند ممنوعند و بايد ارگانهاي خودمختاري را در انجام وظايف خود ياري رسانند.
11- دولت مركزي در اجراي وظيفه خود مبني بر تامين سريع پيشرفت و توسعه كليه مناطق عقب افتاده كشور، موظف است كه از درآمدهاي عمومي سهم بيشتري را به رفع عقب ماندگي منطقه خودمختار كردستان نيز تخصيص دهد.
12 - ـ مردم منطقه خودمختار كردستان مانند ساير هموطنان خود در سراسر ايران از طرق قانوني و بدون هيچگونه تبعيض در اداره امور كشور مشاركت خواهند نمود. طرح حاضر در يك مقدمه و 12 ماده در تاريخ 17/8/1362 به اتفاق آرا در شوراي ملي مقاومت به تصويب رسيد.