فساد اکبر : تصرف دولت توسط گروه بندیهای مافیائی در پوشش سپاه ، فسدها و فرﺁورده ﺁها، فقر سیاهی که کارگران و زحمتکشان گرفتار ﺁنند :

◄حرکت خزنده سپاه برای تصرف دولت :
در 9 ﺁذر ، سایت روز ، به قلم شروين اميدوار گزارش کرده است : با انتصاب محمد باقر ذوالقدر جانشين پيشين فرمانده سپاه پاسداران به عنوان معاون سياسي ـ امنيتي وزارت کشور و قائم مقام مصطفي پور محمدي در وزارت کشور، حضورنظاميان در دولت جديد بيش از پيش پررنگ شد. در حالي که قريب به نيمي از وزراي دولت جديد نظامي هستند و عضويت نهادهاي نظامي ـ امنيتي را درشناسنامه کاري خود دارند يک بررسي نشان مي دهد که نزديک به 70 درصد معاونين وزراي دولت احمدي نژاد نيز، از سپاه پاسداران انتخاب شده اند.
اگر چه در جريان انتخابات رياست جمهوري بسياري از فعالان سياسي از احمدي نژاد به عنوان نامزد مورد حمايت يک حزب غير علني نظامي ياد مي کردند، اما کمتر کسي پيش بيني مي کرد که با نشستن او بر کرسي رياست دولت، نظاميان تا اين حد از پشت پرده به روي پرده بيايند.
صاحب نظران سياسي معتقدند که دولت جديد ابتدا با معرفي وزيراني با سابقه نظامي، جايگزيني نظاميان را آغاز کرد. پس از آن معاونان وزرا از ميان کساني منصوب شدند که سابقه نظامي داشتند، و معاونان نيز، همراهان نظامي خود را به کابينه آوردند. سپس در دور بعدي با انتصاب عباس محتاج يکي از فرماندهان سابق سپاه و فرمانده نيروي دريايي به سمت استاندار قم، انتصاب سرداران نظامي در پست هاي استانداري و فرمانداري نيز به عنوان مرحله تکميلي ورود نظاميان به دولت، به اجرا درآمد. در آخرين انتخاب از اين دست، بر صندلي استانداري مازندران نيز، يک فرمانده سپاه تکيه زد. و اين انتصابات هنوز ادامه دارد.
در همين حال فرمانده بسيج ضمن متهم کردن منتقدان به "جوسازى در باره ورود پاسداران به دولت" مساله را چنين توجيه مي کند که: "بسيارى از مسؤولين نظام سابقه پاسدارى دارند و اين مسأله چيز جديدى نيست".
محمد حجازى چندي پيش در مراسم افتتاح همايش دو روزه مسؤولين بسيج كشور، با اشاره به تحول سپاه و انتقال اين دستاورد بزرگ انقلاب از نسلى به نسل بعد، بر دقت در امر گزينش و جذب بسيج با توجه به سهميه زياد اين نيرو براى جذب در سپاه تأكيد كرد و گفت: "سپاه به مركزى براى تربيت كادرهاى ارزشمند و توانمند نظام تبديل شده است." حجازى "نوع انگيزه"، " تلاش انقلابى" و نيز "كارزار دفاع مقدس" را عامل تربيت نيروهاى توانمند در سپاه خواند و با تأكيد مجدد بر دقت در گزينش و جذب گفت: "فرمانده معظم كل قوا تأكيد دارند كه انگيزه هاى مادى وسيله جذب در بسيج نشود و اين مسأله به طريق اولى در سپاه بايد ملاحظه گردد."
اين سخنان در حالي ابراز مي شود که چندي پيش و در جريان معرفي صادق محصولي يکي از فرماندهان عالي رتبه سپاه پاسداران، به عنوان نامزد وزارت نفت معلوم شد که او در بيست سال گذشته بيش از 50 ميليارد تومان سرمايه اندوخته است.

از دولت انقلاب تا دولت نظامي

اگر چه اغلب مديران دولتي در دو دهه گذشته روزگاري عضويت در نهادهاي نظامي و شبه نظامي و از جمله سپاه پاسداران، کميته انقلاب، بسيج و حتي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي را در شناسنامه خود داشته اند، اما بسياري از مقامات پيشين دولتي، سال ها قبل از منصوب شدن به سمت هاي اجرايي از چنين نهادهايي کناره گرفته بودند.
نگاهي به مديران دولتي در 16 سال گذشته و در دو دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و محمد خاتمي نشان مي دهد که هاشمي مديراني را به کار گرفته بود که فعاليت ها و تجربيات اقتصادي شان بيش از هر چيز بود. محمد خاتمي نيز با توجه به سوابقش در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سال ها فعاليت در حوزه فرهنگ وقتي به رياست جمهوري رسيد، کابينه ايي تشکيل داد که مي توان از آن به عنوان کابينه يي فرهنگي ـ سياسي نام برد. اما رييس دولت جديد که در جريان انتخابات به عنوان نامزد نهاد هاي نظامي و شبه نظامي مورد حمايت تشکيلاتي چنين نهادهايي قرار گرفت، پس از نشستن بر صندلي رياست جمهوري در پاسخ به آن حمايت ها، بيش از نيمي از وزراي خود را از ميان نيروهايي انتخاب کرد که سوابق نظامي شان بر باقي فعاليت هايشان غلبه داشت.
محمدحسين صفارهرندي، محمد ناظمي اردكاني، پرويز كاظمي، داود دانش‏جعفري، مصطفي پورمحمدي، محمد نجار، سيد محمد جهرمي، سيد مسعود پوركاظمي، سيدپرويز فتاح، عليرضا طهماسبي و غلامحسين محسني اژه يي شاخص ترين اعضاي کابينه هستند که سوابق نظامي و امنيتي شان بسيار پر رنگ بوده و برخي از آنها در واقع هرگز فعاليتي به جز در کار هاي نظامي و امنيتي نداشته اند. اگر چه استفاده از افرادي با سوابق اين چنيني در وزارتخانه هايي مانند وزارت دفاع و اطلاعات موجه به نظر مي رسد اما انتصاب نظاميان در ساير پست هاي مديريتي به حدي محافل سياسي را شگفت زده کرده که حتي بسياري از بلند پايگان جناح راست نيز زبان به انتقاد گشوده اند.

قدم به قدم تا قدرت

درست است که بسياري از ناظران سياسي از حضور پر رنگ نظاميان در دولت جديد اظهار شگفتي مي کنند و آن را با تغيير رييس دولت مربوط مي دانند، اما واقعيت فراتر از اينها است. نظاميان حرکت نا محسوس خود را براي قبضه قدرت از ابتداي سال هاي دهه هفتاد آغاز کردند. در نخستين قدم، برخي از فرماندهان نظامي و از جمله حسين شريعتمداري، حسن شايانفر، محمد مهاجري و برخي ديگر از اعضاي دفتر سياسي سپاه به روزنامه کيهان رفتند. اندکي بعد علي لاريجاني رييس اين دفتر هم، ابتدا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و بعد به رياست بزرگترين رسانه کشور يعني راديو وتلويزيون رسيد. اگر چه انتخاب سيد محمد خاتمي در دوم خرداد 76 به رياست جمهوري برنامه نظاميان را براي قبضه قدرت به تاخير انداخت اما آنها در طول هشت سال حضور او توانستند با گرفتن پروژه هاي اقتصادي بزرگ و برنامه ريزي دقيق ترخود را براي در دست گرفتن قدرت مهيا کنند.
وقتي در اسفند 81 و در هنگامه انتخابات شوراهاي شهر بسياري از چهره هاي نظامي توانستند در انتخاباتي سرد، با حمايت بسيج، به شوراهاي شهر راه يابند، حتي سران جناح راست سنتي هم پس از تحمل سه شکست پي در پي و از دست دادن دولت، مجلس و دوره اول شوراي شهر چنان بر سر ذوق آمدند که از ديدن حرکت خزنده نظاميان بازماندند. روياي بازگشت به قدرت چنان راست گرايان سنتي را مجذوب کرده بود که آنها تمام امکانات خود در شوراي نگهبان را براي فتح مجلس هفتم در اختيار ائتلاف آبادگران قرار دادند. آنها در قبال چنين خدمتي به نظاميان، تنها توانستند تعداد محدودي از کرسي هاي مجلس را به نام نيروهاي جوانتر خود ثبت کنند. وقتي در نخستين روزهاي آغاز رقابت هاي انتخاباتي، محمود احمدي نژاد با نوشتن نامه يي خطاب به سران شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب به رياست ناطق نوري، حضور در جلسات اين شورا را باعث تلف شدن وقت خدمتگزاري به مردم دانست، بزرگان راست تازه فهميدند که سرشان کلاه رفته است. نظاميان حتي براي نشان دادن قدرت به بزرگترها، با جوادي آملي يکي از ريش سفيدان راست آن کردند که با اصلاح طلبان در هشت سال گذشته کرده بودند.

سهم هفتاد درصدي سپاه در دولت

از فرداي گام نهادن احمدي نژاد به کاخ رياست جمهوري، هياتي از طرف نظاميان در اين کاخ گرد هم آمدند و کميته ارزيابي وزرا را تشکيل دادند. معرفي کابينه نشان داد که کفه نظاميان حتي از کفه اقوام و دوستان احمدي نژاد هم سنگين تر است. نيمي از کابينه به ايشان اختصاص يافته بود. در هفته هاي اخير هم با آغاز تغييرات در رده مياني مديران اجرايي، صدها تن از سپاهيان به عنوان معاون، مشاور و يا مديرکل راهي وزارتخانه هاي مختلف شده اند. به گفته يکي از نزديکان رييس دولت براي استقرار دولت قرار است بيش از 25 هزار تن از مديران مياني جايشان را به نيروهاي مورد نظراحمدي نژاد بدهند، که اغلب شان سوابق نظامي دارند.

چندي پيش يکي از سايت هاي خبري نزديک به سران نظام، بخشي از نتايج يک بررسي را منتشر کرد که بر اساس آن "نزديک به 70 درصد معاونين وزراي دولت احمدي نژاد، از سپاه پاسداران انتخاب شده اند". در همين حال يکي از نمايندگان مجلس هم گفته است که: "وقتي انتصاب ها در حد وسيع از يک قسمت باشد، مي تواند اين نگراني را ايجاد کند که هدف و مقصودي در پشت قضيه هست. در مورد وزراء هم اين نگراني قبلاً مطرح شده است". او البته اين را هم گفته که: "خدا کند با همه اين احوال، اينها کارايي لازم را داشته باشند والّا در غير اين صورت مملکت از دو جهت ضرر خواهد."

حلقه آخر

سران جناح راست اگرچه در هنگام اخذ رأي اعتماد، نخستين نشانه هاي نارضايي خود را به وسيله برخي از نمايندگان راستگرا در مجلس ابراز داشتند، اما ادامه انتصاب نظاميان در پست هاي اجرايي از سوي احمدي نژاد و اعضاي کابينه اش باعث شد که در هفته هاي اخير اين مخالفت ها ابعاد تازه تري به خود بگيرد. اين اختلاف ها تا بدان جا پيش رفت که به رغم معرفي سه نامزد با سوابق نظامي براي قرار گرفتن در راس وزارت نفت از سوي احمدي نژاد، هيچ يک نتوانستند از مجلس راي اعتماد بگيرند. به نظر يکي از صاحب نظران سياسي، وزارت نفت حلقه آخر قبضه قدرت توسط نظاميان است.
او مي گويد: "نظاميان در حال حاضر همه پست هاي کليدي را در دست دارند و اين تنها منحصر به دولت نيست. رييس دولت خودش نظامي بوده، مشاورانش مثل زريبافان و هاشمي ثمره سابقه نظامي دارند و به واسطه حمايت نهادهاي نظامي به جايگاه فعلي رسيده اند. علي لاريجاني که زماني رييس دفتر سياسي سپاه بوده حالا دبير شوراي عالي امنيت ملي است. ضرغامي رييس صدا و سيما از فرماندهان ارشد نظامي بوده، بيش از نيمي از وزرا نظامي اند، علي شادماني، عبداللهيان، محتاج .... آخرين سمت هايشان نظامي بوده است. و مي بينيد که در آخرين انتصاب هم محمد باقر ذوالقدر جانشين فرمانده سپاه به عنوان جانشين وزير کشور معرفي شد." او با اشاره به اينکه فرمانده نيروي انتظامي هم باجناق احمدي نژاد است تاکيد مي کند که: "وزارت نفت آخرين حلقه اي است که نظاميان قصد دارند يکي از نيروهاي خود را در راسش بنشانند."

سپاه سرمايه داران

يکي ديگر از صاحب نظران سياسي در باره حضور نظاميان در پست ها اجرايي مي گويد: "امام در زمان خودشان بارها نظاميان را از فعاليت سياسي پرهيز داد. او در وصيت نامه خود نيز نيروهاي نظامي و بخصوص اعضاي سپاه پاسداران و بسيج را از ورود به عرصه سياست و در اختيار گرفتن پست هاي سياسي منع کرده، اما روند تحولات در چند سال گذشته به گونه يي بوده که نظاميان اين هشدار ها را ناديده گرفته اند، و مقامات عاليرتبه هم به خاطر برخي ملاحظات از اين کار ممانعت نکرده اند."
اين کارشناس سياسي مي گويد: "اگر به تحولاتي که درهفته هاي هاي اخير رخ داده نگاه کنيد خواهيد ديد که نظاميان از ماجرايي که براي سعيد لو، محصولي و تسلطي پيش آمد، و مقاومت برخي ازنمايندگان در برابر دست يافتن سپاه به وزارت نفت يعني شاهراه اقتصادي کشور، خشمگين هستند." او در پاسخ به اين پرسش که مگر قرار است نظاميان اقتصاد کشور را اداره کنند مي گويد: "واقعيت اين است که نظاميان از مدت ها پيش بخش بزرگي از اقصاد را در دست گرفته اند."
اين کارشناس در ادامه سخنانش به فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران از سال هاي نخست دهه هفتاد اشاره کرده و مي گويد: "به دنبال افشاي ماجراي قتل هاي زنجيره اي در سال 77 پرده از فعاليت هاي اقتصادي وزارت اطلاعات برداشته شد و سپس اين فعاليت ها در آن وزارتخانه متوقف يا محدود شد،اما در مورد سپاه اين طور نبود. آنها در سال هاي بعد از جنگ ابتدا در قالب طرح هاي عمراني، فعاليت هاي اقتصادي را شروع کردند و بعد همين راه را با استفاده از نفوذ و قدرت خود پيش بردند تا جايي که الان بخش بزرگي از اقتصاد کشور در دست اين نهاد نظامي است."
او به عنوان مثال از سرمايه 50 ميليارد توماني صادق محصولي که در جريان راي اعتماد هفته پيش آشکار شد ياد مي کند و مي پرسد: "آيا يک فرمانده نظامي مي تواند در بستر فعاليت هاي معمول اقتصادي به چنين سرمايه هنگفتي دست يابد؟" تا صد نشه، بازي نشه
شايد نارضايي سرداران نظامي از مقاومت برخي از نمايندگان مجلس بود که آنها را واداشت تا در روز هاي اخير به شکل علني به ميدان بيايند و با ادبيات خاص خود نمايندگان را مورد ملامت قرار دهند. سردارمحمد حجازي فرمانده بسيج، سردار عباس حاجي‌نجاري جانشين اداره سياسي سپاه، دو تن از مقامات ارشد سپاه از جمله نظامياني هستند که به انتقادها نسبت به انتصاب نظاميان در پست هاي اجرايي پاسخ گفته اند. دو روز پيش روزنامه ايران، که با تغييرات مورد نظر صفار هرندي به تريبون رسمي دولت جديد تبديل شده، سخنان فرمانده بسيج در اين باره را منتشر کرد. فرمانده نيروى مقاومت بسيج در اين سخنان با اشاره به جوسازى هايى كه در باره ورود پاسداران به دولت مى شود تصريح كرد: "بسيارى از مسؤولين نظام سابقه پاسدارى دارند و اين مسأله چيز جديدى نيست." او اضافه کرد: "رئيس مجلس ششم نيز حضور تعداد زيادى از رزمندگان و ايثارگران را مايه افتخار آن مجلس مى دانست و در همه ادوار دولت و مجلس، بسيارى از خدمتگزاران مردم و مسؤولين مختلف، سابقه پاسدارى را در كارنامه خود دارند."
هم زمان با اين اظهارات عباس حاجي‌نجاري، جانشين اداره سياسي سپاه نيز انتقاد از انتصاب سپاهيان در پست هاي دولتي را "بي جا" خواند و گفت: "انتخاب تعدادي از برادران باسابقه جبهه و دوران دفاع مقدس در دولت دكتر احمدي‌نژاد، مايه افتخار است و حضور آنها نبايد موجب حساسيت و نگراني فعالان سياسي كشور شود." او با تاکيد بر اينکه داشتن سابقه نظامي يک افتخار است گفت: " اين مساله بايد براي هر شهروند ايراني يك افتخار باشد كه در بخشي از زندگي خود در دوران دفاع مقدس حضور پيدا كرده و در نهادهايي مانند سپاه، بسيج و جهاد سازندگي كه در آن دوران مسووليت‌هايي داشتند انجام وظيفه ‌كرده است. لذا انتخاب برخي از اين برادران براي انجام مسووليت در عرصه‌هاي مهم نبايد موجب حساسيت و نگراني فعالان سياسي كشور شود، زيرا آنها هم مانند بخشي از آحاد جامعه هستند و نه تنها در اين مقطع زماني بلكه در دوره‌هاي گذشته نيز به‌همين صورت بوده است." جانشين اداره سياسي سپاه با تاييد انتصاب بسياري از اعضاي سپاه درپست هاي دولتي توسط احمدي نژاد گفت: "رييس‌جمهوري محترم به‌دليل كارآمدي و تجربه آنها در عرصه‌هاي مديريتي از اين برادران استفاده نموده است".

دولت عدالت، دولت جنگ

در همين حال برخي ديگر از کارشناسان سياسي، انتصاب نظاميان در سمت هايي چون وزارت، معاونت وزارتخانه ها، مدير کلي سازمان ها و ادارات، استانداري ها و فرمانداري ها، و بسياري از پست هاي حساس دولتي را واکنشي به موقعيت فعلي جمهوري اسلامي ذکر مي کنند و با اشاره به فشارهاي بين المللي بر حکومت اسلامي، آن را تدبير برخي از مقامات عاليرتبه براي جنگ احتمالي مي دانند. اين تحليل زماني قوت مي گيرد که سخنان حميد رضا ترقي يکي از اعضاي موتلفه اسلامي را به ياد بياوريم.
او چندي پيش به خبرگزاري مهر، يکي از خبرگزاري هاي نزديک به دولت گفته بود: "دولت جديد دولت استراتژيک است." ترقي با اين نامگذاري خواسته بود شرايط خاص حکومت را بيان کند. او گفته بود: "مديريت استراتژيست از نيازهاي اساسي دوران ما مي باشد و از آنجا که برخلاف دولت هاي گذشته تخصص اکثر وزراي پيشنهادي احمدي نژاد اين نوع مديريت است، مي توان آغاز کار "دولت استراتژيک" با وزراي جوان، با تجربه و کارآمد را به فال نيک گرفت." اگر چه ترقي از خبرنگاران خواسته تا به جاي دولت نظامي از اصطلاح دولت استراتژيک استفاده کنند اما واقعيت اين است که صبر بسياري راستگرايان هم از تقديم دو دستي دولت به وسيله احمدي نژاد به نظاميان لبريز شده است.
نظاميان همه جا هستند از فرهنگي ترين وزارتخانه دولت که به صفار هرندي سردار پيشين سپاه سپرده شده، تا وزارت بازرگاني. با اين همه هاشم آقاجري اصلاح طلبي که با انتقاد از روحانيان دو سال پيش تا مرز اعدام پيش رفت، درباره انتصاب نظاميان در دولت به نکته مهمي اشاره مي کند. او مي گويد: "نظاميان در تاريخ ايران همواره در آمد و رفت دولت‌ها نقش اساسي را بازي كردند، عيب اين است كه اين نظاميان تنها نظاميان سلجوقي يا مغول يا قزلباش نيستند بلكه نظاميان رضا شاه و محمدرضا شاهي در كودتاي 1329 و 1331 هم همين نقش را ايفا مي‌كند و بعد، ديوان ‌سالاران، اهل قلم و ...در خدمت نظاميان قرار مي‌گيرند. البته به شهادت تاريخ، نظاميان نشان داده اند که اگر توانايي كشور گشايي دارند، هيچ‌گاه توانايي كشور داري نداشتند و براي كشورداري نظاميان كشورگشا، نيازمند قلم بودند
◄ در 5 ﺁذر بازتاب اطلاع داده است : بيش از سه ميليون مترمربع زمين از اراضي ملي در استان تهران با دستور مديريت پيشين وزارت جهاد، تحت پوشش يك تعاوني، تصاحب شده و به فروش رسيده است.
بنا بر اين گزارش، اين حجم انبوه زمين در نقاط مختلف استان تهران به ويژه اطراف كرج، شمال غرب و شمال شرق تهران قرار داشته و ارزش كنوني آن سيصد تا ششصد ميليارد تومان برآورده مي‌شود.
وزير پيشين جهاد سازندگي، اين زمين‌ها را به قيمتي ناچيز به تعاوني واگذار و تعاوني نيز برخلاف قوانين آن را تقسيم كرده و به ده‌ها و صدها برابر قيمت به فروش مي‌رساند.
براي نمونه؛ وزير پيشين جهاد سازندگي در سال 1374، دستور واگذاري 262 هزار متر زمين منابع طبيعي در حوالي كرج را به تعاوني صادر كرده كه اين زمين‌ها به قيمت متري 79 تومان و مجموعا بيست ميليون تومان به تعاوني واگذار مي‌شود. مديركل وقت منابع طبيعي استان تهران نيز با مشاركت در اين حراج بيت‌المال، بيش از يك هزار متر زمين ديگر نيز به صورت رايگان به تعاوني هديه مي‌كند. بنا بر بررسي انجام شده، تاكنون دوازده مورد از اين اقدامات غيرقانوني وزير مربوطه، كشف شده كه طي آن، بيش از سه ميليون متر مربع زمين ملي در استان تهران، تحت پوشش اين تعاوني‌ها تصاحب و واگذار شده است.
◄ گروه خانه كارگر در طول 25 سال گذشته با حاكميت در وزارت كار و برخي اتحاديه هاي كارگري توانسته به رانت خواري از بودجه هاي كارگري بپردازد.
به گزارش سايت"عارف نيوز" ( 6 ﺁذر ) به عنوان نمونه وزارت كار، توزيع بن هاي كارگري را به اين حزب سياسي سپرده بود و در ازاي توزيع نيز خانه كارگر، 10 درصد بهاي بن هاي كارگري به ميزان 4 ميليارد و 600 ميليون تومان پول به صورت سالانه از وزارت كار دريافت مي كرده است.
نمونه ديگر، تصاحب اتحاديه هاي مهم كارگري مانند اسكان، شوراهاي عالي كار سراسر كشور و ... است. و به همين بهانه، سالانه تمام بودجه اي كه وزرات كار بايستي براساس قانون كار به تشكلهاي كارگري كمك نمايد را در اختيار خانه كارگر قرار مي دهد و اين درحالي است كه خانه كارگر يك حزب سياسي با مجوز كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور است و تشكلهاي كارگري بايستي مجوز خود را از وزارت كار دريافت كنند و بتوانند از كمكهاي بودجه اي و مالي اين وزراتخانه بهره مند شوند. اكنون كه دولت جديد مستقر شده است، حاكميت 25 ساله خانه كارگر بر وزارت كار خاتمه يافت اما اين حزب سياسي براي تداوم رانت جويي خود، بنا ندارد، دست از اتحاديه هاي كارگري بكشد. و بر همين اساس است كه در انتخابات اخير شوراهاي عالي كار سراسر كشور، دست به تخلفات متعددي زد.
دراين انتخابات كه براساس قانون كار بايستي با حضور ناظر قانوني ( نمايندگان وزارت كار ) برگزار شود، بدون اطلاع و حضور اين ناظر در اواخر ماه گذشته ( 25 آبان ماه 84 ) برگزار شد. همچنين براساس قانون كار، تشكل هاي بازنشستگي و افراد بازنشسته نمي توانند در شوراهاي عالي كار حضور داشته و در اين شورا شركت كنند اما در انتخابات اخير اين شورا، تعداد قابل توجهي از افراد بازنشسته حضور داشتند كه اكنون برخي از اعضاي منتخب از جمله " احمي پنجگي " و ... از بازنشستگان عضو شوراي مركزي شوراهاي اسلامي كار هستند.
همچنين اتحاديه اسكان كه تحت سيطره خانه كارگر قرار دارد، براي جلب آراي برخي كانونهاي استاني ، مبلغ 20 ميليون ريال به برخي از كانونها در روزهاي منتهي به انتخابات شوراهاي عالي كار، كمك مالي نمود.
همچنين دفتر مركزي شوراي عالي كار براي جلوگيري و يا مانع تراشي در مقابل برخي كانونهاي مخالف استاني ، اعلام كردند كه براي حضور هر فرد از اين كانونها بايستي 45 هزار تومان حق عضويت پرداخت شود.
در روزهاي اخير برخي كانونهاي استاني شوراهاي عالي كار با ارسال نامه هاي اعتراض آميز و مستند به مسؤولين وزارت كار نسبت به برگزاري اين انتخابات و عدم اعلام موضع از سوي مسؤولين اين وزارتخانه، اعتراض كرده اند كه هنوز از واكنش وزارت كار خبري منتشر نشده است.
◄ فشار زندگی به کارگران روز افزون است : در قزوین ، اعتراضات کارگری روز مره گشته اند . در هفته دوم ﺁذر، کارگران چهار نوبت در برابر استانداری و فرمانداری اجتماع کردند . در این اجتماعها که کارگران اغلب کارخانه ها شرکت کرده اند، کارگران به این امر که ماه ها است دستمزد دریافت نکرده اند و با وجود قولی که مسئولان داده بودند، هنوز دستمزدهاشان پرداخت نشده است ، اعتراض می کرده و شعار می داده اند : رزمنده دیروزیم ، گرسنه امروزیم . کارگران پوشینه باف می گویند: مدیران شرکت تجهیزات کارخانه را فروخته و حتی 110 میلیون تومان از صندوق ذخیره کارخانه برداشته اند . مدیر کل کار استان می گوید : مشکل اساسی صنایع قزوین ، بخصوص نساجی ، مشکل مدیریت است . کریمی ، دبیر حانه کارگر گفته است : وقتی کارخانه چند میلیارد تومانی را به 150 میلیون تومان می فروشند باید منتظر منتظر چنین وضعیتی باشند . بنا بر ﺁماری که او بدست می دهد، 5000 کارگر بیکار شده و 40 کارخانه تعطیل گشته و کارخانه هائی چون فرنخ با 1300 کارگر، در ﺁستانه تعطیل است . بزرگ ترین مشکل کارگران ، اجرا شدن قانون قراردادهای " کار موقت " است که به کارفرما اجازه می دهد هر وقت خواست ﺁ کارگران را ، بیرون برزید .
◄ در 8 ﺁذر ، بانك جهانى در جديدترين گزارش خود از وضعيت نابودى جنگل ها در ايران اعلام كرد: خسارات ناشى از قطع درختان جنگلى و نابودى جنگل هاى خزرى سالانه ۹۰۶ ميليون دلار آمريكا برابر با ۷ ميليارد و ۲۱۲ ميليون ريال و ۸/۰ درصد از توليد ناخالص داخلى است. طبيعت متنوع موجب شده است كه ايران داراى جنگل هاى ناهمگون اما متنوعى باشد، اين اقليم از آب و هواهاى مرطوب، نيمه مرطوب تا نيمه خشك و خشك تشكيل و اين امر موجب توسعه تنوع زيستى گرانبها و مناطق حفاظت شده ارزشمندى شده است. به طور كلى ۵ منطقه جنگلى مشخص و مجزا در ايران شناخته شده است كه شامل "جنگل هاى خزرى"، "جنگل هاى ارسباران"، "جنگل هاى زاگرس"، "جنگل هاى تورانى" و "پوشش هاى گياهى خليج فارس" است.
بر اساس گزارش بانك جهانى، ميانگين سالانه نابودى "جنگل هاى خزرى" در ايران ۴۵ هزار هكتار معادل ۴/۲ درصد از كل مساحت جنگل هاى اين ناحيه و ۳/۰ درصد از مساحت كل جنگل هاى كشور است. از سوى ديگر ميانگين سالانه نابودى "جنگل هاى زاگرس" ۵۴ هزار هكتار معادل ۱/۱ درصد از مساحت جنگل هاى اين منطقه و ۴/۰ درصد از مساحت كل جنگل هاى كشور را تشكيل مى دهد. همچنين سالانه ۲۷ هزار هكتار از جنگل هاى "ايرانى - تورانى" معادل ۸/۰ درصد از كل مساحت جنگل هاى اين منطقه و ۲/۰ درصد از كل مساحت جنگل هاى كشور نابود مى شوند كه در مجموع بدون احتساب جنگل هاى "ارسباران" و "خليج عمانى" سالانه ۱۲۵ هزار هكتار از جنگل هاى كشور نابود مى شوند كه اين رقم معادل يك درصد از كل جنگل هاى كشور است.

آزادیخواهان ! ، فعالان حقوق بشری ! ، روزنامه نگاران زن ایرانی ! خانمها و سروران گرامی :

شیرین عبادی ، مهرانگیز کار، الهه هیکس ، نسرین بصیری ، زهرا عرفانی ، زینت هاشمی ، پوران فرخزاد ، نیره توحیدی، فرشته ساری ، گلی امامی ، شهلا لاهیجی ، ژاله وفا ، زهره خیام ، مینو جلالی ، ویکتوریا آزاد ، شهلا شرکت ، شادی صدر ، فرشته قاضی ، فاطمه حقیقت جو ، الهه کولایی ، پروین اردلان ، سیمین بهبهانی ،فرح کریمی ، درنا کوزه گر ، رویا طلوعی ، فهیمه فرسایی ، شهران طبری ، گلی لاجوردی ، ماه منیر رحیمی ، شهرنوش پارسی پور ، شهین نوایی ، میهن روستا ، نوشابه امیری ، منیژه ارجمند ، ملیحه محمدی ، مریم سطوت ، ناهید کشاورز ، فرزانه عظیمی ، سیمین دانشور ، زهره تنکابنی ، شهره بدیعی
نزدیک به دو سال پیش زیبا کاظمی خبرنگار و عکاس دلیرایرانی در حین انجام کاردستگیر شد و در زندان اوین به قتل رسید .
با توجه به فراز و نشیب های قضایی و واکنش های بین المللی ، امید می رفت تا خون این عکاس و خبرنگار پایمال نشود و مشمول مرور زمان نگردد . متاسفانه اکنون با اعلام حکم برائت فردی که البته گمان نمی رود متهم اصلی پرونده باشد، قوهء قضائیه می کوشد با سکوت ماجرا را برگزار کند و این پرونده را نیزهمچون دیگر پرونده های قتل و جنایت رژیم و قتل های حکومتی به دست فراموشی بسپارد . گر چه محکومیت اسم ببر در روشن شدن ماجرای مرگ"زیبا کاظمی " تاثیری ندارد ؛ اما نفس این عمل، یعنی اعلام بیگناهی عوامل امنیتی و قضائی پرونده و نشانه ای است که رژیم می کوشد به این شبهه دامن بزند که در کشته شدن کاظمی هیچ نقش و تقصیری برگردن ندارد . به روایتی حال که حکومت اسلامی نتوانسته پرونده خودکشی دیگری برای یک زندانی دست و پا کند در پی این الغاء موضوع است که زیبا کاظمی در زندان به مرگ عادی از دنیا رفته!

یاران و کوشندگان گرامی !

اکنون این وظیفه شماست که به عنوان روزنامه نگار و فعال اجتماعی و حقوق بشری در برابر این ظلم و جنایت ، در برابر این گستاخی تاریخی مکرر جمهوری اسلامی نظاره گری خاموش نباشید !
ما شما را یاد آور می شویم که این سرنوشت می توانست سرنوشت شما و هر روزنامه نگار و کوشنده سیاسی و اجتماعی دیگری نیز در ایران باشد ، پس بار دیگر شما را به وظیفه انسانی خویش متوجه می نمائیم و از شما می خواهیم که با قلم و قدم خویش مانع فراموشی و بسته شدن این پرونده شوید .
زیبا کاظمی هیچ جرم و اتهامی نداشت جز به تصویر کشیدن فریاد ستمدیدگان دربند که البته این خود بزرگترین جرم در ایران می باشد . زیبا کاظمی نیز می توانست از برابر تجاوز به حقوق اولیه هموطنان خویش به سکوت گذر نماید ، اما فرسنگها راه را طی کرد و به ایران آمد و جان خود را نیز بر سر این راه نهاد .اکنون وظیفهء کوشندگان حقوق بشر و روزنامه نگاران و کوشندگان حقوق زنان است که اعتراض خود را در برابر این جنایت چند باره بر علیه بشریت و صدور این حکم ننگین بیان نمایند وبا اعتراض خود مانع از به فراموشی سپرده شدن این جنایت آشکارا به حقوق یک زن ایرانی باشید .
ما خواستار معرفی آمر و یا آمرین و عاملین قتل زیبا کاظمی هستیم و این خواسته نه به منظور انتقام جویی و اجرای اشد مجازات که کوشش ما و زیبا کاظمی و همه مدافعان حقوق بشر برای انسانی شدن روابط اجتماعی و از بین برداشتن حکم اعدام بوده است