فهرست مقدمه

ا- تجارب تاريخى    3
1 -1 - تجربه ايران    
3
1- 2 تجربه دادگاه نورنبرگ   
9 1-3 برخورد آلمان با جنايتكاران نازى    10
1- 4 محاكمه آيشمن در بيت المقدس     10
1-5 تجربه آرژانتين     11
1-6 تجربه اروگوئه    13
1-7 تجربه شيلى    13
1-8 تجربه آفريقاى جنوبى    14
1-9 تجربه رواتدا    21
2- نقد مباحث    21 2-1- حكومت قانون، مسئوليت و حقوق انسان    21
2-2- انتقامجوئى    22
2-3- عفو عمومى    23
2-3-1- تقدم حال و آينده نسبت به گذشته    24
2-3-2- تقدم صلح و امنيت بر عدالت     25
2-3-3 - مسئولیت فردی و جمعی    26
2-3-4 - مشروعیت دادن به رژیم گذشته    26
2- 4- بخشايش    27
2- 5- قضاوت بر اصل ترميم    32
2-5-2- حقيقت خود ترميم و پيشگيرى از جرم است   
33 2-5-1- دست يافتن به حقيقت كم هزينه مى‏شود     34
2-5-3- ندادن تصوير شيطانى از مجرم    35
2-5-4- اعتراف و توبه، برقرارى ارتباط بين مجرمين و قربانيان را امكان‏پذير مى‏كند    35
2-5-5- روح و احساس امكان بيان پيدا مى‏كنند    35 2-5-6- ادغام مجدد مجرم در جامعه امكان‏پذير مى‏شود     36
2-5-7- اعتراف به جرم و جنايت، مجرم را از مقام فوق انسانى به مقام انسانى مى‏برد     36
2-5-8- همزيستى مسالمت‏آميز و ايجاد حافظه جمعى و مشترك را امكان‏پذير مى‏كند    36
3- نتیجه گیری : پیشنهادی برای ایران    37 37

رسيدگى به جنايات سياسى- عقيدتى پیشنهادی برای ایران
انتقام، عفو عمومى، عفو مشروط، بخشش، توبه، حقيقت تاريخى و رشد و ترميم جامعه

مقدمه
متنى كه در دست داريد تلاشى است در جهت پاسخ دادن به يكى از اولين مسائلى كه هر جامعه‏اى، در صورت براندازى نظام استبدادى، با آن روبرو مى‏شود: با متصديان قدرت چه آنها كه صاحب عنوان و مقام بوده‏اند و چه آنها كه در اپوزيسيون قرار داشته‏اند و مظنون به ارتكاب جنايات سياسى - عقيدتى هستند، چه رفتارى بايد در پى گرفت؟ با مسببان رفتارهاى خلاف حقوق بشر و با مسئولان اختناق، سركوبها و جنايتها چگونه بايد برخورد كرد؟ حق قربانيان و حق جامعه چيست؟ براى اينكه تجارب تلخ استبداد و دور خشونت تكرار نشوند، چه راه حلهايى را بايد در پيش گرفت؟ نوع پاسخ نظام جانشين بسيار تعيين كننده هستند زيرا بيانگرمیزان رعایت اصول مردمسالاری و احترام به حقوق بشر و همچنین اهمیت دادن به بیان حقیقت و ترمیم جامعه و رشد از سوی حاکمیت جدید می باشد.
براى دست يافتن به پاسخى مناسب، در قسمت اول اين نوشته به بررسى تجربه‏هاى تاريخى پرداخته مى‏شود. بررسی تحول بعد از براندازی قدرتهاى استبدادى مملو از درس و عبرتند و مطالعه آنها، مطالعه تجربه‏هاى بشريت است كه طى تاريخ نيروها و منابع انسانى و مادى مهمى صرف بدست آمدن آنها شده است و نظر نيانداختن به آنها چشم پوشى از گنجينه ارزنده‏اى از تجربه بشرى است. از اينرو تجربه آلمان بعد از جنگ، دادگاه نورنبرگ، كشورهاى آمريكاى لاتين (آرژانتين، شيلى، اروگوئه)، دادگاه آيشمن، و تجربه آفريقاى جنوبى و روآندا را مد نظر قرار ميدهيم. بخشى از اين تجربه نيز در تاريخ معاصر میهنمان ايران، انجام گرفته است. از اينروست كه بخش اول را با بررسى اجمالى آنچه در ایران گذشت آغاز ميكنيم.

در قسمت دوم اين مطالعه به بررسى مباحث مهمى چون انتقام، عفو عمومى، عفو مشروط، بخشش، ترميم جامعه و بيان حقيقت مى‏پردازيم. بررسى اين نظرات، هر چند بصورت اجمالى، افق ديگرى براى یافتن پاسخی مناسب به سئوالهای بالا در دسترس ما قرار خواهد داد.

در پايان سخن، در پرتو اين دو مطالعه، روابط و ضوابط فضائى ارائه خواهد شد كه مى‏تواند در نقطه عطف تاريخ ايران طرحى رفتارى براى نيروى جانشين استبداد كنونى قرار گيرد.

فیروزه بنی صدر و مهران مصطفوی
پاریس تابستان 1383

ا- تجارب تاريخى

1 -1 - تجربه ايران

متاسفانه، بعد از انقلاب 57، سران رژيم گذشته نتوانستند در دادگاهى عادلانه شهادت دهند و بدرستى از خود دفاع كنند و مردم ايران و نسلهاى آينده نيز از اطلاعاتى كه مقامات رژيم گذشته مى‏توانستند همانند گنجينه‏اى در اختيار جامعه بگذارند تا جامعه به تاريخ خود و علل شکل گیری استبداد بهتر پى ببرد، محروم ماندند. اندى بعد از پيروزى انقلاب به دستور آقاى خمينى دادگاههاى انقلاب را تاسيس شد و بروش رژيم سابق و بدتر از آن، عده‏اى از سران رژيم را در دادگاههاى غير علنى و با زير پا گذاشتن حقوق اوليه انسانى به جوخه‏هاى اعدام سپرد. در واقع، دادگاهها وسيله ابلاغ و نمايش اقتدار حاکمیت جدید بود و نه وسيله كشف حقيقت و اجراى عدالت. 50 صفحه از كتاب خاطرات آقاى خلخالى، اولين حاكم شرع دادگاههاى انقلاب، به محاكمه سردمداران رژيم سابق اختصاص دارد. اما در اين كتاب هيچگونه اطلاع جديد و يا سندى در مورد اتهامات طرح شده ارائه نشده است. كتاب او به تنهايى بيانگر شدت و وسعت نقض حقوق اوليه انسان و زير پا گذاشته شدن اصول حاکم بر قضاوت از سوى رژيم جديد است. براى بهتر پى بردن به ميزان فاجعه هيچ چيز بهتر از اين نيست كه از قول خود او بخوانيم
"امام، حكومت و قضاوت شرعيه را به اينجانب محول فرمود تا طبق ضوابط شرعى، مجرمين طاغوتى را محاكمه و به جزاى اعمالشان برسانم... اينجانب، پس از دريافت حكم، به محاكمه مجرمين درجه يك پرداختم، اولين كسانى كه در دادگاه محاكمه و به جزاى عمل خود رسيدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصيرى، رئيس سازمان ساواك و خسروداد، فرمانده هوانيروز و ناجى، فرماندار نظامى اصفهان و رحيمى، فرماندار نظامى تهران و رئيس شهربانى كل كشور، اين چهار نفر در شب 24 بهمن ماه 1357، در مدرسه رفاه اعدام شدند و حكم اعدام آن‏ها را اينجانب صادر كردم. در آن شب، من تعداد 24 نفر را محكوم كرده بودم كه به علت دخالت‏ها، فقط دستور اعدام چهار نفر ياد شده را صادر كردم. آن‏ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و اين اولين اعدام ما بود. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم در جا همان 24 نفر را به تدريج اعدام كنم... "
براى اين سئوال كه چرا آقاى خلخالى اصرار داشته است به آن سرعت و بدين ترتيب افراد به جوخه‏هاى اعدام سپرده شوند، پاسخى يافت نمى‏شود. چرا جرمهائى كه براى آنها شناخته است بايد از مردم مخفى مى‏ماند و چرا آنها حق آنرا پيدا نكردند تا از خود دفاع كنند، پاسخى جز اينكه آقاى خلخالى مدعى داشتن رسالتى بوده است كه تقاص مردم را بگيرد نمى‏توان يافت. او چنين مى‏نويسد

"افرادى كه در دادگاه‏هاى انقلاب با حكم اينجانب اعدام شدند، از مهره‏هاى اصلى دستگاه و نظام شاهنشاهى بودند و من هيچگونه رحمى به آن‏ها نكردم، زيرا ترحم بر پلنگ تيزدندان، ستمكارى بود بر گوسفندان. من رنج حرمان ملت ايران را كه به دست همين سفاكان بر آن‏ها تحميل شده بود ديده بودم..."

آقاى خلخالى شرح عملكرد خود را چنين بيان ميكند

"البته همانطور كه گفتم، من مى‏خواستم در آن شب تعداد 24 نفر را اعدام كنم. چشم همه آن‏ها را بسته بوديم، اما اين آقايان، دائماً اين پا و آن پا كردند و مى‏رفتند و مى‏آمدند و من هم خون و دل مى‏خوردم. اين آقايان حتى براى وقت گذرانى و ايجاد فرصت براى جلوگيرى از اعدام آنها، كاغذهايى تهيه كرده و گفتند كه مى‏خواهيم نام متهمين را با خط درشت روى آن بنويسيم و به سينه آن‏ها بچسبانيم، من وضع را ناجور ديدم و متوجه شدم كه ابراهيم يزدى در آنجا حضور ندارد. حس كردم كه ممكن است خدمت امام رفته باشد. در همين موقع، از مقر امام مرا خواستند... با كمال تعجب ديدم كه آقايان: ابراهيم يزدى و مطهرى و دكتر بهشتى و احمد آقا خمينى در خدمت امام هستند. عرض كردم: اى امام! ما حاضر نيستيم كه به جهنم برويم. امام فرمود: مگر جهنمى در كار است؟
عرض كردم: بله، اگر اين 24 نفر را اعدام نكنيم، همه ما به جهنم مى‏رويم و خلاصه، خيانت به انقلاب است.
امام ما را به بردبارى دعوت كرد و فرمودند: تعداد اعدام‏ها امشب چهار يا پنج نفر بيشتر نباشد، بحث شد كه نفر پنجم چه كسى باشد. عده‏اى گفتند: سالارجف و من گفتم: ربيعى، فرمانده نيروى هوايى..."

همانطور كه خلخالى توصيف ميكند اين افراد در اصل محاكمه نشدند، بلكه فقط اعدام شدند. آنها در ذهن خمينى و خلخالى از قبل اعدامى بودند. وقتى هم كه به اعدام آنها اعتراض شد آقاى خمينى پاسخ داد: "آنها احتياج به محاكمه ندارند فقط احراز هويت از اينها كافيست." مورد مهم ديگر از "محاكمه سران رژيم سابق" مربوط به محاكمه امير عباس هويدا است. خلخالى در همان كتاب در اینباره مى‏نويسد :

"يكى از پر دردسرترين و جنجالى‏ترين محاكمات ما، همان محاكمه هويدا بود. ما در دادگاه مرتباً با كارشكنى‏هاى دولت موقت بازرگان روبرو بوديم، زيرا اعضاى اين دولت با اعدام هويدا مخالف بودند... من به چشم خود ديدم كه هويدا را در يكى از اتاق‏هاى بند يك، به اصطلاح، سين جيم مى‏كردند و موضوع ديگر اينكه، مشاهده كردم جيب‏هاى هويدا پر از مدارك است. من به "رخ صفت" كه متصدى حفاظت از بند يك بود، گفتم: برو و هويدا را به كنارى بكش و همه مدارك را بررسى كن تا ببينم موضوع چيست. او هم رفت و همه مدارك را ديد و معلوم شد كه آن مدارك را همين بازجوهاى پير دادگسترى براى او مى‏آورند و او هم دل خوش كرده بود. اولين جلسه محاكمه هويدا، قبل از رفراندوم بود كه بر اثر فشار دولت موقت تعطيل شد. البته، من متوجه شدم، افرادى را كه براى بازجويى هويدا انتخاب كرده بوديم، ورزيده نيستند و در واقع، هويدا در دادگاه، حاكم و بازپرس‏ها محكوم شده بودند و اين براى من خيلى ناگوار بود... محاكمات، قبل از رفراندوم تغيير رژيم موقتاً تعطيل شد و من به دستور امام به رشت و اردبيل و خلخال و كيوى و تبريز رفتم... چند روزى نگذشته بود كه در زندان قصر، پاسداران اعتصاب كردند، آن‏ها رژه مى‏رفتند و فرياد مى‏زدند: خلخالى كجايى؟ دادگاه خلخالى ايجاد بايد گردد، هويداى لامذهب اعدام بايد گردد. سرانجام، به قم آمدند و مصرانه از امام خواستند كه مرا به دادگاه برگردانند. امام به من فرمود: شما به حرف بازرگانى‏ها گوش نكن ناهار را در قم خوردم و به طرف تهران و زندان قصر حركت كردم. به مجرد ورود من به قصر، شور و هيجانى به وجود آمد و صداى پايكوبى‏ها در قصر پيچيد، آن چنان كه هويدا و همپالگى‏هايش شوكه شدند. آن‏ها متوجه شدند كه به قول خودشان، خلخالى جلاد، به قصر برگشته است!...
افراد مسلح، قسم خورده بودند كه نگذارند من از زندان بيرون بروم و در واقع، همين كار را هم كردند و چند مرتبه كه مى‏خواستم براى كارهاى ضرورى، به خارج از زندان بروم، آن‏ها مانع شدند... وقتى كه من تصميم گرفتم هويدا را اعدام كنم، قبل از هر كار، به آقاى هادوى اخطار كردم كه وضع خودش را مشخص كند و به قم و خدمت امام برود؛... من سپس، نامه‏اى نوشتم و به داخل بند فرستادم. در نامه قيد كردم كه هويدا را براى پاره‏اى از توضيحات و سئوال و جواب، به دادگاه بفرستيد. آن‏ها نزديك ظهر بود كه هويدا را آوردند... خبرنگاران زيادى در داخل دادگاه پرسه مى‏زدند و مى‏دانستند خبر مهمى است، ولى نمى‏دانستند كه كدام يك از مجرمين را مى‏خواهيم محاكمه كنيم... من به پاسداران گفتم: هركس كه مى‏خواهد از در زندان قصر و يا در دادگاه به داخل بيايد، مانعى ندارد، ولى از بيرون رفتن آن‏ها جلوگيرى نماييد.
اين دستورات از ساعت دو بعد از ظهر به مرحله اجرا درآمد. چهار يا پنج دستگاه تلفن وجود داشت كه مى‏شد توسط آن‏ها با خارج تماس برقرار كرد. اما من همه تلفن‏ها را قطع و گوشى‏ها را در يخچال گذاشته و در آن را قفل كردم تا كسى نتواند با خارج تماس بگيرد. به ساعت شروع محاكمه كه ساعت 3 بعد از ظهر بود، نزديك مى‏شديم... همان طور كه قبلاً عرض كردم تقصير از خود بازرگان بود. آن‏ها همگى مخالف اعدام هويدا و مقدم بودند. آن‏ها دستور داده بودند براى محاكمه هويدا مسجد زندان قصر را آماده كنند و متين دفترى، نوه دخترى مصدق، كه به زبان فرانسه تسلط داشت، به عنوان وكيل مدافع هويدا در كنار او قرار گيرد تا شايد از اين رهگذر بتواند هويدا را تبرئه كنند و يا لااقل به عناوين مختلف و با سياست بازى بتوانند دادگاه را تا ده سال به تاخير بياندازند و هويدا را مانند ذوالفقار على بوتو، نخست وزير معدوم پاكستان، به مدت دو سال، همچون استخونى در حلقوم ملت ايران نگاه دارند تا شايد از اين ستون به آن ستون فرجى باشد... ما هم شش دانگ حواسمان جمع بود و نمى‏خواستيم كه كلاه سر ما بگذارند. لذا با كمال جديت، قصدم اين بود كه تا پايان محاكمه و حتى اعدام هويدا، كسى در خارج از زندان از سرنوشت او مطلع نشود.

هويدا رأس ساعت سه بعد از ظهر، جلوى ميز محاكمه قرار گرفت. خبرنگاران كه متوجه جريان شده بودند، به طرف تلفن‏ها و در ورودى زندان هجوم بردند، تا خبر را به خارج اطلاع دهند. ولى با پيش بينى و اقداماتى كه قبلاً شده بود، موفق نشدند. اگر خبر به بيرون، به ويژه به كابينه بازرگان درز مى‏كرد، آن‏ها بدون فوت وقت دست به كار مى‏شدند و به هر وسيله‏اى كه بود جلوى محاكمه را مى‏گرفتند...
خلاصه، جرمهاى ديگر او را يكى پس از ديگرى، از جمله، ارتباط او با اسرائيل و تعمير مقبره‏هاى عكا و حيفا را شمردم. او تقريباً گيج شده بود، مانند كسى كه سرسام گرفته باشد. گفت: تكليفم چيست؟
گفتم: تكليف اين است كه آخرين دفاعيات خود را بكنى.
مثل اين كه متوجه منظورم شد، لذا گفت: من نمى‏گويم بى تقصير بودم، كارهاى مفيد هم كردم. سبك سنگين بكنيد. مى‏خواهم تاريخ 25 ساله ايران را بنويسم. به من مهلت بدهيد تا در فراغت بتوانم تاريخ را بنويسم...
من گفتم: كسانى كه در روى زمين فساد و تباهى را گسترش مى‏دهند، جزاى آن‏ها مرگ است...
آقاى جنتى و آقاى آذرى و آقاى محمدى گيلانى و ديگران هم به عنوان حكم حضور داشتند. من از همه خواستم كه جلسه به هم بخورد. هويدا را از جلسه بيرون برده و از پله‏ها پايين آورديم و به طرف حياط مجاور حركت داديم... هويدا حاضر به نوشتن وصيت نشد تا شايد دستور اعدام او به تاخير افتد و روى همين فرجه حساب مى‏كرد و شايد تصور مى‏كرد، دستى از غيب براى نجات او بيرون بيايد. ولى چاره‏اى نداشتيم و سرانجام حكم را اجرا كرديم... خبر به جهان مخابره شد و مانند بمب در سراسر جهان صدا كرد. وقتى كه خبر به مهندس بازرگان و يزدى و صباغيان رسيد، آن‏ها مانده بودند كه جواب "له بلان"، (وكيل فرانسوى) را چگونه بدهند. گويا آن‏ها وكيل مدافع، از فرانسه خواسته بودند و او در راه بود. وكيل ياد شده، پس از شنيدن خبر، از تركيه به فرانسه برگشت."

نوشته خلخالى به توضيح زيادى احتياج ندارد و به روشنى نشان ميدهد كه رژيم جديد چگونه با افراد رژيم سابق برخورد كرد. لازم به يادآورى است كه يكى از دلايل موفقيت انقلاب 57 اين بود كه خمينى در پاريس به سران ارتش قول كتبى داده بود كه اگر به ملت بپيوندند با آنها بدرفتارى نخواهد شد. رفتارى كه خمينى بعد از رسيدن به قدرت با آنها انجام داد به هيچوجه قابل توجيه نيست و خلاف حتى گفته‏هاى خود او در پاريس بود. روش انتقامجويانه كور خلخالى محدود به زندگان نشد، او حتى از نبش قبر بازماندگان رژيم سابق (رضا شاه، ناصرالدين شاه، عليرضا پهلوى، فضل الله خان زاهدى) نيز ابا نداشت. و البته او بارها اعلام كرد كه حامى اش خمينى بود. از جمله در كتابش مى‏خوانيم:

"بنى‏صدر دست بردار نبود و در هر فرصتى، اينجا و آنجا، پشت سر ما حرف مى‏زد. او از همان اول مى‏گفت كه خلخالى قاتل است و نه قاطع! اما، امام امت بيان داشت كه كارهاى خلخالى در رابطه با تخريب مقبره پهلوى خيلى خوب و به جا بوده است...."

اين برخورد به بازماندگان رژيم سابق محدود نشد و هشدار و مخالفت بنى‏صدر بعد از اولین اعدامها در مدرسه رفاه "اول از بدترينها شروع ميكنند و بعد به بهترينها تمام ميكنند" را كسى درنيافت، تا كار بجائى رسيد كه رژيم جديد از همان سالهاى اول در نقض حقوق بشر گوى سبقت را از رژيم سابق برد و اولين رئيس جمهورى در 28 ابان 1359(روز عاشورا) در سخنرانیش در ميدان آزادى چنين گفت :

"در قانون اساسى ما مگر شكنجه حرام نشده است ممنوع نشده، در كجاى دنيا در كدام دين و در كجاى اسلام و كشور اسلامى و حكومت اسلاميش شش نوع زندان وجود دارد چرا اينها تعطيل نمى‏شوند؟ چرا بايد هر كسى و هر نهادى يك زندان داشته باشد؟ اينها بايد تعطيل شوند. جو اسلامى، جو اعتماد است. اينهمه دستگاههاى ترسناك و مخوف درست نكنيد چرا هئيتى تشكيل نمى‏شود و به كار اين زندانهاى گوناگون نمى‏رسد. چرا در رژيم اسلامى انسان و جان او اينهمه بى منزلت شده است كه بتوان مثل آب خوردن محكوم كرد و بدون اينكه كسى بفهمد كار او را تمام كرد. چه طور مى‏شود كه اشخاص را مى‏گيرند زندان ميبرند و ماه‏ها جز فراموش شدگان مى‏شوند؟ بس كنيد اين كارها را. دستگاه قضائى ما بايد بيطرف باشد، مستقل باشد و نبايد اجازه داد انواع و اقسام پيدا كند و ابزار قدرت سياسى شود. اگر اينطور شد اين همان است كه حسين به خاطرش قيام كرد و شهيد شد."

ادامه جريان را مى‏دانيم، اعدامها ادامه پيدا كردند. با "محاكمه‏هايى" از نوع محاكمه‏هاى خلخالى نه تنها حقايق روشن نشدند، نه تنها جامعه نتوانست مكانيسمهاى بوجود آورنده يك نظام استبدادى را بروشنى دريابد بلكه بر ابهامهاى آنها افزوده شد و راه براى بازسازى استبداد جديد هموار گشت. قدم كج رژيم جديد اينسان برداشته شد و براى مردم ايران و ميهن ما هزینه بسيار زیادی بجا گذاشت. قربانيان محدود به افراد رژيم سابق نشدند و تعداد بسیاری از كسانى كه در انقلاب شركت كرده بودند بوسيله جلادان جديد به قتل رسيدند، شكنجه و حبس گشتند و يا مجبور به ترك وطن شدند. اصل راهنماى آنچه در ايران در رابطه با افراد رژيم سابق صورت گرفت انتقام كور بود. هر كس كه در رژيم سابق پست مهمى داشت، طاغوتی و مفسد فى الارض محسوب ميشد و دادگاه تنها وسيله نمايش "اقتدار" بود و قاطعيت همان قاتليت معنى داد.

اما در تاريخ معاصر ايران نمونه ديگری از محاكمه دژخيمان وجود دارد: محاكمه مختارى و احمدى در سال 1320. ایندو در از بين بردن رجال كشور و مخالفان سياسى نام‏آور بودند.
پس از تبعيد رضا شاه فرصتى پيش آمد كه به اقدامات خلاف قانون او رسيدگى شود. احمدى در زندان رضاخانى پزشك بود و طى سالها با تزريق آمپول هوا و خوراندن سم زندانيان سياسى را مى‏كشت. او بعد از سقوط رضا شاه به بغداد رفت اما بدنبال تلاش خانواده قربانیان از جمله مظفر فيروز به ايران استرداد ‏شد. سرپاس مختارى نيز رئيس شهربانى رضا شاه بود. به مناسبت محاكمه احمدى و مختارى آنچه در دوران اختناق رضاخانى روى داده بود آشكار شد. مردم با خبر شدند كه افرادى چون عشقى، مدرس، تيمورتاش، نصرت الدوله، فرخى يزدى، ارانى و بسيارى ديگر چگونه توسط عوامل رضا خان كشته شدند. محاكمه اين افراد باعث روشنگری بسيارى در جامعه شد. مختارى در دفاعيات خود را مامور و معذور وا نمود و آمر را شخص ديگرى يعنى رضا شاه ميدانست و در آخر هم خطاب به دادرسان امور جنائى چنين گفت:

"در كف شير نر خونخواره‏اى غير تسليم و رضا كو چاره‏اى؟

وکیل تسخیری پزشک احمدی و مختاری احمد کسروی بود او پایه دفاعیات خود را بر دو امر گذاشت. اول اینکه او مدعی شد که بسیاری از اتهامات وارده درست نیستند. بعنوان مثال به گفته او مدرس و شیخ خزعل و نصرت الدوله از بیماری فوت کرده و به قتل نرسیده بودند و همینطور قتل افرادی چون فرخی و سردار اسد را هم مورد تردید قرار داد. دوم اینکه کسروی معتقد بود که اگر بنا بر محاکمه باشد خیلی ها بایستی محاکمه شوند و دیگران (مانند وزرای دوره های مختلف و نمایندگان مجلس) نیز باید محاکمه گردند و استدلال میکرد که در زمان رضا شاه تقید به قانون وچود نداشته است و مختاری و احمدی نیز مانند بقیه اوامر را به اجرا گذاشته اند.
البته همانطور که در بخش بعدی خواهیم دید استدلالهای کسروی قابل دفاع نیستند. زیرا از سویی مسلمات بسیاری در باره به قتل رسیدن مخالفان رضا شاه وجود دارد و از سوی دیگر قانون هر چه باشد هر انسانی میداند که شکنجه و قتل خلاف حقوق و فطرت انسانی است و بالاخره اینکه اگر در شرایطی نتوان همه مقصران را به محاکمه کشید دلیل این نمی شود که مقصرانی را که محاکمه آنان ممکن است و طی دادگاه آنان میتوان اطلاعات زیادی در اختیار جامعه گذاشت را رها کرد بلکه باید از اطلاعات این محاکمه برای رسیدگی به موارد دیگر و پیگیری آنان کمک گرفت. مجموعه دفاعیات کسروی در کتابی بنام "بخوانند و داوری کنند" در سال 1323منتشر شده است. دادستان دادگاه نیز جلال عبده بود که توانست از طریق کشاوزر صدر دادستان سمنان و عضو جبهه ملی اولین اطلاعات موثق را درباره فتل نصرت الدوله کسب کند و پرونده را به جریان بیاندازد. نصرت الدوله فیروز در زندان سمنان به قتل رسیده بود. مجموعه مباحثات دادگاه عاملان کشتار مدرس، ارانی، فرخی و سردار اسعد در سال 63 در کتابی تحت عنوان (محاکمه محاکمه گران) در ایران چاپ شد.
مختارى و چهار تن ديگر از همكارانش به 8 تا 13 سال حبس محكوم شدند و احمدى قاتل تيمور تاش و فرخى و دهها تن ديگر پس از محاكمه به اعدام محكوم شد و در ميدان سپه به دار آويخته شد. مظفر فيروز از شاهزاده‏هاى قاجار كه پدرش نصرت الدواله را رضاخان كشته بود در يادداشتهاى خود مى‏نويسد:

"بعد از اخراج رضاخان در هر گوشه مملكت عده‏اى به تكاپو و جنبش افتادند. ولى من قبل از هر چيز اجراى عدالت و توقيف و محاكمه قانونى رئيس نظميه و همدستان بى شرم و آبروى او را دنبال كردم و لحظه‏اى از ارائه اين فكر به صورت قلمى و قدمى نايستادم و با تفكر و دقت با شناخت و استفاده از فضاى باز و سياست وقت استفاده نموده و مشغول تدارك كار شدم. از روزنامه نگاران سرشناس و وكلاى كار آزموده و شريف دعوتى به عمل آوردم. شور و راهنمائى دادرسان با وجدان و آگاه بى‏اندازه مفيد و با ارزش افتاد و برنامه‏اى سالم و برحق بر حسب قانون ريخته شد تا محكمه‏اى صالح و بيطرف تشكيل شود تا همه دست اندركاران اعمال جنايت كارانه آن عصر وحشت بر همه عيان گردد و مشروطيت زندگى از سر گيرد.... اقدام به تعقيب مختارى و دار و دسته‏اش و قتل پزشك يا صحيح‏تر بگوئيم جلاد زندان، احمدى، دل و جراتى عجيب به مردم داد و افكار عمومى طورى بسيج شد و شكايتها به جائى رسيد كه در همان ابتداى سلطنت محمد رضا شاه، قوه مقننه كشور رسماً بموجب قانون مصوبه مجلس شوراى ملى اعلام داشت كه رضا شاه اموال مردم را به زور ضبط كرده و اين اموال مسروقه محسوب است. و بايد به صاحبان اصلى بازداده شود و محكمه صالحه دادگسترى كه ديوان عالى تميز آنرا تائيد و تنفيذ نمود رضا شاه را شريك جرم و بالاتر از آن آمر تمام قتلهاى سياسى اعلام داشت."

اما متاسفانه اين محاكمات تنها در آن دوره كوتاه تاثير گذاشت و پس از آن در استبداد محمد رضا شاه به فراموشى سپرده شد و نسل بعد كوچكترين اطلاعى از اين محاكمات پيدا نكرد. آن تجربه كه با موفقيت نسبی انجام شده بود و در عصر خود توفيقى بزرگ محسوب مى‏شود به نسل بعد انتقال داده نشد و اين عدم انتقال تجربه از آن سبب بود كه محمد رضا شاه مى‏خواست از دوران حكومت پدرش چهره‏اى ديگر بدست دهد. او حتى مختارى را هم آزاد كرد و او سپس رئیس دفتر شمس پهلوی خواهر شاه نیز شد. شايد اگر اين محاكمات در ذهن مردم مى‏بود محاكماتى از نوع خلخالى صورت نمى‏گرفت و راه به انتفام‏كشى برده نمى‏شد.

نمى‏توان از تجربه معاصر ايران در زمينه محاكمه قاتلان سخن گفت و از دو محاكمه، يكى محاكمه معروف به ميكونوس و ديگرى محاكمه معروف به قتلهاى زنجيره‏اى سخنى به ميان نياورد. در اين نوشته با اينكه هر يك از دو موضوع خود احتياج به نوشتن كتابى دارند به اختصار به اين دو محاكمه مى‏پردازيم زيرا يكى از آن در خارج از ايران صورت گرفت و ديگرى توسط خود رژيم و البته هيچكدام در دوره گذار به دمكراسى صورت نگرفته‏اند.

جنايت ميكونوس و دادگاه برلين: در واقعه ميكونوس چهار نفر از افراد اپوزيسيون كشته (صادق شرفكندى، فتاح عبدلى، همايون اردلان و نورالله دهكردى) و يك نفر مجروح (عزيزالله طبيب غفارى) شدند. اين جنايت در رستورانى بنام ميكونوس در شهر برلين صورت گرفت. براى اولين بار نام سرتيم اين عمليات در نشریه انقلاب اسلامى در هجرت چاپ شد منبع خبر كه بعدها تحت عنوان شاهد A از او نام برده شد در ايران بسر می برد و اطلاع را به بنى‏صدر داده بود. بعد از درج خبر نام سرتيم، دستگاه قضائى آلمان با بنى‏صدر تماس گرفت. ابوالقاسم مصباحى نيز كه خود از افراد رژيم بود در شرايط خاصی از ايران خارج و به پاكستان ‏آمد و اطلاعاتى را در اين مورد بنى‏صدر از او گرفت و در اختيار دادگاه برلين گذاشت. بعد مصباحى توسط ياران بنى‏صدر به اروپا آورده ميشود و با شهادت بنى‏صدر و مصباحى، بعد از جلسات بسيار، دادگاه برلين راى به محكوميت رژيم ايران داد. آنچه در اين موضوع براى مطلب ما مهم است برخورد نسبت به مصباحى بود. آيا مى‏توان از شخصى كه براى رژيم كار كرده است كمك گرفت؟ در چه شرايطى؟ در آنزمان عده‏اى ايراد گرفتند كه چرا با افراد اطلاعاتى رژيم همكارى مى‏شود. مسلماً بدون معرفى مصباحى به دادگاه از سوى بنى‏صدر و تلاش ياران بنى‏صدر براى آوردن او به اروپا و بالاخره شهادت او در دادگاه، راى دادگاه بر محكوميت سران رژيم ممكن نمى‏شد، زيرا شاهد منسوب به A كه براى اولين بار نام سرتيم قتلها را داده بود در ايران بسر مى‏برد و نمى‏توانست به خارج بيايد. موفقيت در تجربه دادگاه برلين نشان داد كه اگر
- حقيقت گفته شود و تنها هدف كشف حقيقت باشد
- از كسانى كه صادقانه براى گفتن حقيقت ابراز آمادگى ميكنند استقبال شود
- هدف استفاده سياسى نباشد و تلاش براى يافتن حقيقت در حوزه حقوقى و قضائى باقى بماند پيروزى ممكن مى‏شود. از اين ديد دادگاه برلين و راى آن بر محكوميت سران رژيم نتيجه‏اى بى سابقه بود كه بدست آمد. دادستان آلمانی در اینمورد نوشت که برای اولین بار حق بر قدرت دولتی چیره گشت.

قتلهاى سياسى زنجيره‏اى : دادگاه مربوط به قتلهاى منسوب به زنجيره‏اى تجربه‏اى بود كه در داخل كشور صورت گرفت. زير فشار افكار عمومى رژيم مجبور شد بپذيرد كه افرادى از خود رژيم در قتل پروانه و داریوش فروهر، پوینده و مختاری دست داشته‏اند. هر چند تعداد قتلها بسیار بیشتر از این بود اما قتل این چهار تن آنچنان آشکارا توسط حاکمین صورت گرفته بود که راه دیگری جز قبول مسئولیت نبود. اما از آنجا كه تماميت رژيم نگرانى اصلى‏اش بقاى اصل رژيم بود و نه افشای حقیقت ، تمام تلاش خود را كرد كه محاكمه عده‏اى خودكامه و نه دستورگير صورت بپذيرد و خصوصا جناح اقتدارگراى رژيم تمامى تلاش خود را كرد كه به جريان محاکمه ساختگی هر چه زودتر پايان دهد. در آن زمان بسیاری بر این رای بودند که باید از هر فرصت استفاده کرد و در دادگاه شرکت کرد و تا آنجا که ممکن است به افشاگری پرداخت. عدم پذيرش دادگاه و حكم‏اش از سوى خانواده‏هاى قربانيان كه نه بدنبال انتقام از مامورين كه بدنبال كشف حقيقت و شناخته شدن و افشاى دستگاه ترور و آمرين بودند كار پر ارجى بود كه در اين جريان صورت گرفت. اهميت تجربه قتلهای سیاسی زنجیره ای در اين است كه نیک روشن ساخت هيچ دستگاه جنايتكارى محاكمه خود را نمى‏پذيرد و از اينرو دل بستن به دادگاههايى كه در آنها فقط گوشه‏اى كوچك از حقيقت گفته مى‏شود جز مشروعیت دادن به کسانی که با خون قربانیان بازی قدرت میکنند، راه به جائى نمى‏برد.

1-2 تجربه دادگاه نورنبرگ

سه فاتح جنگ جهانى دوم، روزولت، چرچيل و استالين تصميم گرفتند افراد رده بالاى )كمتر از 50 نفر( رايش سوم را محاكمه كنند. حوزه صلاحيت اين دادگاه سه نوع جنايت بود:
1 - جنايت عليه صلح يعنى تدارك ايجاد و ادامه جنگ تجاوزكارانه و يا زير پا گذاشتن قوانين بين‏المللى،
2 - جنايت جنگى به معنى زير پا گذاشتن قوانين جنگ
3 - جنايت عليه بشريت به معناى قتل و قتل عام، به برده درآوردن، انتقال اجبارى مردم، هر عمل غيرانسانى عليه مردم عادى و سركوب به علل سياسى، نژادى و يا مذهبى وقتى كه اين جنايات بعد از جنايت عليه صلح و يا در حين جنايت جنگى صورت گرفته باشند. لازم به تذكر است كه براى اولين بار در قضاوت، مبحث جنايت عليه بشريت گشوده شد.
دو علت براى انتخاب شهر نورمبرگ جهت برگزارى دادگاه ذكر ميشود: 1 - هيتلر قوانين تبعيض نژادى نازيسم را در سال 1936 در اين شهر اعلام كرد و
2 - تنها شهر آلمان بود كه ساختمان دادگسترى آن تخريب نشده بود. دو سرى محاكمه صورت گرفت. در سرى اول دوازده نفر به اعدام، سه نفر به حبس ابد و 4 نفر به حبس‏هاى كوتاه مدت محكوم شدند. 4 نفر از محكومان به اعدام، قبل از اجراى حكم و يا قبل از صدور حكم خودكشى كرده بودند. بعد از اين سرى، بعلت اختلاف بين 4 كشورى كه اين محاكمات را تصدى ميكردند (فرانسه، شوروى، آمريكا و انگلستان) سرى دوم محاكمات را تنها آمريكا تصدى كرد. در اين سرى بيشتر محكومان مربوط به پليس آلمان و يا صاحبان صنايع بودند و در حدود همان احكام صادر شدند. اما كليه محكومان به زندان در اين دو سرى محاكمه در سال 1958 آزاد شدند.
اين دادگاهها نه تنها تاثير بايسته را بروى مردم آلمان نگذاشت بلكه بسيارى از مردم خصوصاً صاحبان مطبوعات و حقوقدانها از اين محاكمات بعنوان "عدالت فاتحان" جنگ ياد كردند. ايراداتى كه به اين دادگاه گرفته ميشود عبارتند از:
1 - تمامى قضات از كشورهاى فاتح انتخاب شدند،
2 - قربانيان جنگ نميتوانستند بعنوان شخص شاكى باشند
3 - چيزى بنام جنايت عليه بشريت قبل از محاكمات نورنبرگ وجود نداشت
و بالاخره اينكه چطور ميشد آلمانيها را بخاطر امورى محكوم كرد كه خود متفقين در طى جنگ برخى از آنها را انجام داده بودند. بعنوان مثال دادگاه مجبور شد از يكى از اتهامات وارده به دريادار آلمانى دونيتس صرفنظر كند. او متهم شده بود كه بدون هشدار كشتى‏هاى غيرنظامى را غرق كرده است. دريادار دونيتس در محاكمه ثابت نمود كه ارتش‏هاى آمريكا و انگليس همين عمل را در روز اول جنگ انجام داده بودند. از آنجا كه دادگاه نميخواست اعمال فاتحان جنگ را زير سئوال ببرد از اين اتهام دريادار دونيتس صرف نظر كرد. اين دريادار حتى ثابت كرد چگونه هنگامى كه كشتى‏هاى آلمانى عده‏اى غرق شده را نجات داده و به صليب سرخ رسانده بودند، آمريكايى‏ها كشتى‏هاى آلمانى نجات دهنده را غرق كردند.
اين مثال نشان ميدهد كه اصل "هدف وسيله را توجيه ميكند" بر اين دادگاهها حاكم بود. زيرا در ديد فاتحان جنگ، آلمانيها هدفى پست و متفقين هدفى نيك داشتند و براى رسيدن به آن هدف اجازه داشتند هر وسيله‏اى را بكار برند!
در اين دادگاهها به كل جنايت رسيدگى نشد بلكه به جنايات نازيها و آنهم در حدود منافع فاتحين رسيدگى شد. بقول هانا آرنت متفكر آلمانى محاكمه براى يافتن حقيقت است و در اين صورت بايد به تمامى جوانب جنايت رسيدگى شود. هانا آرنت همين ايراد را نيز به محاكمه آيشمن در بيت المقدس گرفت كه دورتر به آن پرداخته مى‏شود.

1-3 برخورد آلمان با جنايتكاران نازى

جامعه آلمانى نيز درصدد رسيدگى به جنايات و مسئوليتش در پديد آمدن آن نشد. با اينكه بسيارى از جنايات نازيها در خارج از مرزهاى آلمان بوقوع پيوسته بود اما در قانون اساسى آلمان غربى مصوب سال 1949 اين اصل آمد كه هيچ آلمانى را نمى‏توان به كشور ديگرى مسترد كرد. ديوان سالارى آلمان به هر طريق سعى كرد از بار محكوميت متهمين كاسته شود. بعنوان مثال سابقه كيفرى محكومين در مدارك ثبت نشد. دستگاه قضايى آلمان غربى با تخفيف بسيار به مسئله جنايتكاران رسيدگى كرد. 90500 نفر به دادگاه فراخوانده شدند و تنها 6500 نفر از آنها محكوم گشتند. قانون نسبت به آمران سختگيرى بيشترى نشان ميداد تا نسبت به ماموران. بدين ترتيب به غير از آمران اصلى يعنى هيتلر، هيملر و هاينرش بقيه متهمين مانند ژنرالها و روساى اردوگاهها بعنوان مباشر ساده در نظر گرفته شدند و درباره آنها احكام بسيار سبك صادر شد. در بين متهمان نيز افراد رده‏هاى بالا محكوم نشدند اما افراد درجه بسيار پايين محكوم شدند. بعنوان مثال رئيس پليس نازيها مرينگ كه عليه‏اش بخاطر شركت در قتل 26600 نفر، حداقل 9 ماه زندان درخواست شده بود عفو گشت. مثال ديگر مربوط به دكتر بورم است كه 6652 نفر معلول را با گاز شيميايى به قتل رسانده بود. دادگاه او را آزاد كرد، زيرا بنابر قول دادگاه او اين جنايات را آگاهانه و با نيت بد انجام نداده بود، بلكه اعتقاد داشت كه عملى خير و انسانى انجام داده است. بسيارى از محكومان به حبس نيز بعلل مختلف (پزشكى...) بعد از اندى آزاد شدند.
صدراعظم آلمان، آدناور، پايان محاكمات از نوع محاكمات نورنبرگ را مسئله‏اى اصولى براى آلمان ميدانست و با آغاز جنگ سرد بين بلوك غرب و شرق از آنجا كه آمريكا به همكارى آلمان نياز داشت، به اين مسئله تن داد. تعداد محاكمات جنايتكاران سال به سال كم شد. در سال 1949، 5288 نفر در سال 19950 ،44 نفر و در سال 1955، تنها 21 نفر محاكمه شدند. رفتار سه قوه دولت آلمان بعد از جنگ چوب لاى چرخ محاكمات گذاشتن بود، و در عمل به نوعى دادن عفو عمومى منجر شد هر چند كه خود قوانين نيز در همان جهت تهيه شده بودند. بدين قسم در 9 مه سال 1958 درهاى زندان لاندسبرگ بروى 22 نفر از آخرين زندانيان نازى مربوط به محاكمه ايساتزگروپن كه هر يك به تنهايى مسئوليت مرگ يك ميليون نفر را بر عهده داشتند، باز شد.

1- 4 محاكمه آيشمن در بيت المقدس

محاكمه آدلف آيشمن در بيت المقدس نيز از نظر تاريخى يكى از مهمترين محاكمات جنايتكاران جنگى بحساب ميرود. آيشمن طى جنگ جهانى دوم مسئول جنايات بسيار هولناكى عليه بشريت و از مسئولان اول كشتار يهوديان در اروپا بود. او در سال 1934 در سرويس امنيتى آلمان نازى براى هيملر و هيدريش كار مى‏كرد. بعد از اشغال اتريش توسط آلمان نازى، مسئول رسيدگى به "مسئله يهوديان" شد و "پاك كردن" لهستان از يهوديها به عهده او گذاشته شد. بعد از مرگ هيدريش او بطور خودمختار مسئوليت امحاى يهوديان در 13 كشور اروپائى را به پيش برد. بعد از شكست آلمان، آيشمن به ايتاليا و سپس به آرژانتين فرار كرد. در سال 1960 سرويسهاى امنيتى اسرائيل او را ربودند و در دادگاه بيت المقدس به محاكمه كشيدند و بعد از 144 جلسه، به اعدام محكوم شد. آيشمن در جريان دادگاه اظهار داشت كه مسئوليت مستقيم كشتار را نداشته بلكه كمك و تشويق به جنايت كرده و اين امر را نيز به دستور مافوق‏هايش انجام داده و اعمالش "اعمال دولتى" محسوب ميشده است. از ديد آيشمن، اطاعت از مافوق يك عمل پسنديده محسوب مى‏شد.
بررسى محاكمه آيشمن را نمى‏توان بدون در نظر داشتن شرايط تاريخى آن انجام داد. بعد از جنگ جهانى دوم تشكيل دولت اسرائيل نياز به توجيه داشت. براى بن‏گورين، نخست وزير وقت اسرائيل، دستگيرى و دادگاه آيشمن فرصتى بود براى تقويت پيوند بين يهوديان مشرق و يهوديان بازمانده از جنگ و رابطه برقرار كردن بين گذشته اروپايى يهوديان و آينده خاورميانه‏اى آنان. او همچنین قصد داشت در صحنه بين‏المللى براى دولت جوان اسرائيل مشروعيت بوجود آورد و به اسرائيل بعنوان تنها دولت حافظ يهوديها هويت ببخشد و نشان دهد كه اسرائيل تنها مأمن يهوديان است. دادگاه آيشمن بصورت مستقيم از راديو پخش ميشد و مدتها مسائل دادگاه موضوع اصلی گفتگوى مردم بود. براى اولين بار يهوديان احساس اقتدار ميكردند، قربانيان ميتوانستند در دادگاه زجرهاى فجيعى را كه ديده بودند بيان كنند و يك مقام رسمى صحبتهاى آنان را بپذيرد.
هر چند در اين دادگاه پرونده فجايعى كه در جنگ جهانى دوم نازيها انجام داده بودند بيشتر باز شد. اما ايراد اساسى كه به اين دادگاه گرفته شد اين بود كه آيشمن به جنايت عليه مردم يهود متهم شد و نه به جنايت عليه بشريت. براى هانا آرنت كه اين دادگاه را مورد بررسى عميق قرار داد، كارى كه نازيها و آيشمن انجام داده بودند جنايت عليه آنچه انسان است، عليه آنچه منزلت انسانى است، بود. اسرائيلى‏ها ميگفتند از آنجا كه يهوديها قبل از آن هيچ فرصتى براى محاكمه آنچه بر آنان رفته بود را نداشتند محق بودند كه آيشمن را در اسرايئل و بخاطر جنايت عليه يهوديها محاكمه كنند. اما واقعيت اين است كه جرم جنايت عليه بشريت را متفقين خصوصاً بخاطر آنچه بر قوم يهود رفته بود، بعد از جنگ، درست كرده بودند و دليلى وجود نداشت كه آيشمن به اين جرم محاكمه نشود. بن گوريون كليه انتقادات عليه دادگاه را رد كرد. از اينرو دادگاه آيشمن نيز همانند دادگاه نورنبرگ نوعى دادگاه فاتحان بود و از آن استفاده سياسى شد. بدينخاطر بود كه در اين دادگاه سخنى از همكارى يهوديان و صهيونيستها با نازيها بميان نيامد، بقول هانا آرنت گفته نشد كه شوراهاى يهوديان در اروپا با نازيها همكارى كرده بودند، زيرا آنها نيز همان طرز فكر نازيها را داشتند. اگر نازيها هر نوع پيوند با قوم يهود را زشت مى‏دانستند يهوديها هم همين طرز فكر را داشتند و با هرگونه پيوند با غير يهودى مخالف بودند، اگر نازيها آرياييها را ملت برتر مى‏دانستند يهوديان نيز قوم يهود را قوم برگزيده مى‏دانستند. متأسفانه شوراهاى يهودى در اروپا حتى بين يهوديان نيز خوب و بد قائل ميشدند و "يهوديان بد" را به دست نازيها سپردند و "يهوديان خوب" را براى ساختن اسرائيل حفظ كردند. اين شد كه در اين دادگاه، جنايت در تمامى ابعادش مورد بررسى قرار نگرفت، بعنوان مثال در دادگاه هرگز امحاى كوليهاى اروپا و يا مردم لهستان كه آيشمن در آنها دست داشت جزو اتهامات درجه اول او قرار نگرفت.

1-5 تجربه آرژانتين

در سال 1983 سران ديكتاتورى نظامى قبل از واگذاری قدرت جناياتی که بين سالهاى 1976 تا 1983 مرتكب شده بودند را مورد عفو قرار دادند. در بيانيه‏اى بنام"متن پايانى" در باره جنگ عليه شورش و تروريسم، سران حكومت نظامى پذيرفتند كه طى "جنگ كثيف" اشتباهاتى که در هر برخورد نظامى روی می دهد، صورت گرفته و در بعضى موارد حقوق بشر نقض شده است. اما در همان متن آمده است كه از ديدگاه قانونى و ادارى ناپديد شدگان بايد كشته شده در برخوردها و نه سر به نیست شده در حبس محسوب شوند و اشاره شده که تنها خدا و تاريخ ميتوانند براى اعمال ارتكاب شده دادگاه عالى باشند. در قانونى بنام "آرامش ملى" براى اعمال مرتكب شده از طرف شورشيان و سركوبگران سالهاى 73 تا 83 عفو پيش بينى شده بود. اما در 22 دسامبر 83 رائول آلفونسینَAlfonsin قانون عفو را لغو كرد. او سه نوع مسئوليت تعريف كرد:
1- كسانى كه بر خلاف اصول اوليه اخلاقى و مقررات قضائى، روشهاى سركوب را تدوين كرده بودند و دستور اعمال آنها را صادر نموده بودند.
2 - كسانى كه بدستور و يا بدون دستور اينگونه اعمال وحشيانه و غير عقلانى را انجام داده بودند.
3 - كسانى كه در جو عمومى ابهام و اجبار، دستورات را بدون اينكه اعمالشان وحشيانه و غير عقلانى باشد، به اجرا گذاشته بودند.
از ديدگاه حكومت جديد، كسانى كه از دستورات پيروى كرده بودند مسئول شناخته نمى‏شدند مگر اينكه یا در حد اختياراتشان براى آنان امكانى وجود ميداشته كه دستور را به اجرا نگذارند و يا اينكه از غيرقانونى بودن دستور آگاه مى‏بودند.
كمى قبل از لغو قانون "آرامش ملى" ، رئيس جمهورى در عين حال دو لايحه را به اجرا گذاشت كه طبق يكى از آنها 9 تن از سران سه حكومت نظامى و طبق ديگرى 7 تن از سران اصلى چريكهاى چپ رو تحت تعقيب قرار ‏گرفتند. اين برخورد دوطرفه به برخورد با "دو شيطان" معروف شد كه طبق آن هر دو طرف برخوردها در يك حد از مسئوليت قرار ‏گرفتند. ديگر اينكه هر چند ديكتاتورى نظامى غيرمشروع شمرده ميشد اما اراده سیاسی برای محاكمه كودتاى نظامى وجود نداشت.
براى محاكمه مسئولان اختناق، حكومت كار را بعهده دادگاههاى نظامى گذاشت. آنها نظر دادند كه مبارزه عليه شورشيان كاملاً مشروع بوده است. در اكتبر 84، دادگاه فدرال در مخالفت با آنها براى رسيدگى به پرونده نظامیان اعلام صلاحيت نمود. طى رسيدگى به 711 مورد جنايت، حبس غيرقانونى و شكنجه، 800 نفر شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و در آخر كار 5 نفر از سران نظامى محكوم شدند. ژنرال ويدلا و ماسرا عضو اولين حكومت نظامى به حبس ابد و سه تن ديگر به 4 تا 17 سال زندان محكوم شدند. بقيه متهمان به علت نبود مدرك تحت پيگرد قرار نگرفتند. به موازات رسيدگى قضائى، رئيس جمهورى آقاى آلفونسين، كميسيونى دربرگیرنده ده شخصيت معتبر و سه نماينده مجلس در باره مفقودشدگان كه بين 15000 تا 30000 نفر برآورد میشد، تشکیل داد. در سال 84 ، اين كميسيون گزارشى 50000 صفحه‏اى بنام "ديگر هرگز نه" انتشار داد كه در آن ليست موقتى از نام 8961 مفقود و 365 محل حبس مخفى آمده بود. انواع روشهاى شكنجه و اختناق و مسئوليتهاى نيروهاى نظامى نیز قيد شده بود. كميسيون هر چند نظريه دو شيطان را بصورت رقيق‏تر پذيرفت اما مشخص كرد كه حقوق بشر بدوام از طریق دستگاههای دولتی توسط نيروهاى نظامى نقض شده بود و اعلام كرد كه امكان آشتى ملى وجود ندارد مگر با توبه مجرمان و قضاوتى بر مبناى حقيقت.
ارتش از ادامه كار دادگاهها احساس نگرانى كرد و الفونسين در سال 1985 به سران ارتش قول داد كه به آن پايان خواهد داد. اين امر زمانى انجام گرفت كه در اوت 1984 ، 2000 شكايت از نيروهاى نظامى توسط مردم شده بود. در دسامبر 86 ، قانون معروف به "نقطه پايان" كه مهلت 60 روزه‏اى براى خاتمه دادن به تعقيب مسئولان خشونت گذاشته بود بتصويب مجلس رسيد. در توجيه رائول الفونسين گفت:
"اين قانون بايد به سوءظن همه گير به نيروهاى نظامى بعنوان نهاد دولتى خاتمه دهد و شرايط آشتى ملى را فراهم آورد."
اين سياست نتيجه معكوس داد: 3000 شكايت از طرف مردم به دادگسترى شد كه رسيدگى به آنها به 10 سال نياز داشت. در سال 87 عده‏اى از نظاميان شورش كردند و خواستار راه حلى سياسى و نه قضايى و پايان دادن به از حيثيت انداختن نيروهاى نظامى شدند. از آن پس، قانونى بنام "اطاعت لازم" تصويب گشت كه طبق آن، از اعضاى نيروهاى امنيتى رده‏هاى پايينى بعلت اينكه توانايى تصميم گيرى نداشتند رفع مسئوليت شد. طبق اين قانون مجريان بسيارى عفو شدند. در سال 89 كارلوس منمCarlos Menem كه قبل از انتخاب به رياست جمهورى موافق پيگيرى مجرمان بود لوايح عفو را امضا كرد و عده كثيرى از نظاميان و شورشيان آزاد شدند. حكومت سياست ترميم مالى قربانيان را براى پايان دادن به محاكمات به اجرا گذاشت. اما سازمانهاى مدافع حقوق بشر با پيش كشيدن اين موضوع كه سازمان ملل در سال 1984 مفقود كردن را جنايت عليه بشريت شمرده است و جنايت عليه بشريت شامل مرور زمان نميشود توانستند قوانين "نقطه آخر" و "اطاعت لازم" را از طرف دادگاه فدرال خلاف قانون اساسى اعلام كنند و اين قوانين لغو شدند.
در تجربه آرژانتين، حكومتهاى بعد از كودتا براى راضى كردن ارتشيها و بعنوان مصلحت حفظ دمكراسى نوزاد، بدنبال كشف كامل حقيقت نشدند. تا تابستان 2003 رسيدگى‏هاى قضائى پايان نيافته است و جامعه آرژانتين نتوانست به يك توافق ملى در اين امر برسد. اما بعد از انتخاب رئيس جمهورى جديد در 2003، مجلس قانون "نقطه آخر" را كنار گذاشت تا دادگاهها بتوانند مسئولان نظامى را محاكمه كنند. قانون جديد، پيروزى بزرگى براى سازمانهاى مدافع حقوق بشر و خانوادههاى قربانيان محسوب شد.

1-6 تجربه اروگوئه

در اروگوئه، انتقال قدرت از نظاميان به غير نظاميان طى موافقتنامه‏اى در ژوئيه 84 صورت گرفت. با اينكه اپوزيسيون قبل از رسيدن به قدرت در علن خواستار محاكمه مسئولان اختناق بود اما در موافقتنامه، موادى مخفى وجود داشت مبنى بر اينكه از سويى كليه زندانيان سياسى آزاد گردند، و از سوى ديگر نظاميان تحت پيگرد قانونى قرار نگيرند.
در انتخابات رياست جمهورى نوامبر 84 ، سانگينتى پيروز شد. او قانون "آرامش ملى" را فورا تصويب كرد كه طبق آن 16000 نفر تبعيدى ميتوانستند به كشور باز گردند قوانين امنيتى داخلى لغو شدند و تمامى جنايات سياسى و نظامى به غير از قتل عمد كه پس از ژانويه 1962 صورت گرفته بودند، عفو ميشد. شكايات بسيارى عليه نظاميان شد اما بخاطر عدم همكارى آنان بدستور وزير دفاع، رئيس جمهورى به دنبال يك راه حل سياسى گشت. او موفق شد 17 تن از ژنرال‏هاى ارتش را راضى كند كه مسئوليت كامل نقض حقوق بشر از جانب زيردستانشان را بعهده گيرند و آنان قول دادند كه ديگر چنين مسائلى تكرار نخواهد شد. سپس رئيس جمهورى اعلام كرد كه" بزرگوارى ژنرالها" نياز به پاسخى در همان حد دارد و موفق شد قانونى از مجلس بگذراند كه طبق آن جرايم سياسى مرتكب شده توسط نيروهاى نظامى و پليس عفو ميشدند. در فوريه 87 ، مادران و خانواده‏هاى قربانيان و مفقودان و ديگر اعضاى اپوزيسيون براى لغو اين قانون، تقاضاى رفراندوم كردند. آنها بايد در عرض 10 ماه 550000 امضأ جمع آورى ميكردند. موفق به جمع آورى 634702 امضا شدند. اما دادگاه نظارت بر انتخابات كه به حكومت نزديك بود هزاران امضاء را تائيد نكرد و اعلام نمود كه 22688 امضا كمتر از حد نصاب براى رفراندوم است. 60 درصد از كسانى كه امضاى آنان رد شده بود موفق شدند صحت آن امضاءها را ثابت كنند. دولت زير بار رفراندوم رفت و رئيس جمهورى هم اعلام كرد كه از قانون عفو در رفراندوم دفاع خواهد كرد زيرا خطر بازگشت به شرايط درگيرى قبل از دمكراسى وجود دارد. 84 درصد مردم در رفراندوم شركت كردند و 57 درصد به قانون عفو رئيس جمهورى راى مثبت دادند. قابل توجه است كه در پايتخت، اكثريت عليه قانون عفو راى داد.

1-7 تجربه شيلى
حكومت ژنرال پينوشه قبل از آنكه قدرت انتقال يابد يك سلسله قوانين به تصويب رساند كه مطابق آنها جنايات مرتكب شده از طرف حكومت و مخالفانش در دوره اختناق بين سالهاى 73 تا87 عفو مى‏گشت. عفو شامل قبل و بعد از پيگيرى قضائى ميشد. برخى از اعضاى دولت پينوشه سعى در حفظ مقامات دولتى داشتند. پينوشه خود را سناتور مادام العمر ناميد تا بدينوسيله براى هميشه مصونيت قضائى داشته باشد.
قبل از انتخاب به رياست جمهورى، پاتريسيو الوين وعده داده بود كه قانون عفو را لغو خواهد كرد. او به علت مخالفت سناتورهاى منصوب پينوشه موفق به الغاى قانون عفو از طريق مجلس ‏نشد و مجبور شد از طريق قضائى اقدام كند. اما ديوان عالى كشور نيز زير بار نرفت و حتى كسانى را كه در دادگاههاى غير نظامى محكوم شده بودند بيگناه اعلام كرد و امر را به دادگاههاى نظامى سپرد. در برابر اين مقاومت قضائى، حكومت مصلحت كشور را در اين ديد كه كوتاه بيايد و خود را به قضاوت نمادين در حد ترميم قربانيان اختناق قانع كند. در اوت 93 پس از تظاهرات افراد نيروى زمينى، الوين قانونى براى تسريع كار رسيدگى دادگاهها به مجلس پيشنهاد كرد. مطابق اين قانون قاضى‏هايى منصوب شدند كه به موارد شكايت شده رسيدگى كنند و تدابيرى اتخاذ شد كه سرى بودن شهادت‏هايى كه راه به يافتن حقيقت مى‏بردند را تضمين ميكرد. هدف پى بردن به سرنوشت مفقودان و يافتن جنازه‏هاى آنان بود. اما اين طرح قانونى نيز با مخالفت مواجهه گشت و از طرف مجلس رد شد. رئيس جمهورى راه حل را در تشكيل يك كميسيون بنام "حقيقت و آشتى" ديد. در 25 آوريل 1990 اين كميسيون به رياست پل رتيگ تشكيل شد. دو تن از اعضاى كميسيون 60 نفره نزديك به نظاميان بودند، گروههاى حقوق بشرى نيز در آن عضويت داشتند. كميسيون ميتوانست از كليه ادارات تقاضاى اطلاعات كند اما قدرت قضائى نداشت. اين كميسيون 9 ماه وقت داشت در باره قتل‏ها و مفقود شدگان بين 11 سپتامبر 1973 (كودتاى نظاميان عليه حكومت قانونى آلينده) و 11 مارس 1990 بررسى كند. اين بررسى شامل رسيدگى به اعمال شكنجه نمى‏شد. كار كميسيون در جامعه شيلى مورد پسند واقع شد و افكار عمومى معتقد بود كه كميسيون كار خود را خوب انجام داده است. كشف قبرهاى دسته جمعى توسط كميسيون به اعتبار آن افزود. در فوريه 1991 كميسيون گزارش 2000 صفحه‏اى به رئيس جمهورى ارائه داد كه در آن نام 2115 مقتول (دو سوم قتلها توسط نيروهاى امنيتى صورت گرفته بود) كه 1068 تن آنها جزو مفقودان بودند را فهرست كرده بود. در گزارش مسئوليت نهاد نظامى و مسئوليت اخلاقى دولت بعنوان عامل اصلى خشونت شناخته شد. با اينحال كميسيون نظر داد كه حكومت آلينده كشور را دو قطبى كرده بود و جوی مناسب براى جنگ داخلى ايجاد شده بود كه با كودتا از بين رفت. گزارش كميسيون راه را براى ترميم قربانيان خشونت دولتى باز كرد و بر يك قضاوت سمبولیک با سهيم كردن انجمن‏هاى دفاع از قربانيان تصريح داشت. در پى تلاش كميسيون، در سپتامبر 1990 تشيع جنازه سالوادور آلينده صورت گرفت و مراسم رسمى بزرگداشت براى قربانيان اختناق برگزار شد و بنيادى براى يادمان زندانيان مفقود شده و يا به قتل رسيده تشكيل شد. خانواده‏هاى قربانيان مبلغ 400 يورو در ماه بعلاوه بيمه پزشكى از دولت گرفتند و فرزندان قربانيان از خدمت نظام وظيفه معاف شدند و بورس تحصيلى دريافت كردند.2300 خانواده شامل اين كمكها شدند.
كليه تلاشهاى حكومت براى پيگيرى قضائى جنايات شكست خوردند. اما يك قاضى اسپانيایى زمانى كه پينوشه در اكتبر 98 در لندن بسر مى‏برد تقاضاى استرداد او را كرد. انگليس به بهانه بيماری، پينوشه را آزاد كرد و او در 3 مارس 2000 به شيلى باز گشت. در 6 مارس قاضى اسپانيايى از دادگاه سانتياگو درخواست لغو مصونيت پينوشه را كرد و فرداى آنروز حكومت شيلى نيز همين تقاضا را داد. بالاخره در 5 ژوئن دادگاه مصونيت او را لغو كرد و دادگاه عالى نيز اين حكم را چند ماه بعد تائيد نمود. در ماه دسامبر سال 2000 پينوشه به عنوان طراح و همكار در جنايت عليه زندانيان متهم شد. بعد از مبارزات قضائى پيچيده دادگاه عالى شيلى بعلت بيمارى از تعقيب پينوشه صرف نظر نمود. با اينحال لغو مصونیت پينوشه براى مدافعان حقوق بشر يك پيروزى محسوب شد. زيرا از طرفى دادگاه شامل مرور زمان نشدن مفقود شدن افراد را پذيرفت و از طرف ديگر براى اولين بار ارتش بصورت رسمى مسئوليت خود را در مرگ 200 تن از مفقود شدگان اعلام نمود و افشا كرد كه جسد 150 نفر از آنان در اقيانوس و يا درياچه شيلى انداخته شده است. البته تلاش مدافعان حقوق بشر و خانواده های قربانیان ادامه یافت و در ماه مه 2004 مصونیت پینوشه بطور کامل رفع شد.
همانطور كه ملاحظه شد تجربه شيلى با عفو عمومى، عدم رسيدگى قضائى و بيان ناكامل حقيقت ولى همراه با ترميم قربانيان آغازشد. در آفريقاى جنوبى از اين تجربه استفاده شد.

1-8 تجربه آفريقاى جنوبى

برخورد سران آفريقاى جنوبى با نظام آپارتايد و مسئولان نظامى، سياسى و تمامى انسانها و نهادهائى كه در برقرارى نظام پيشين نقش داشتند، اولين تجربه از قضاوت بر اصل ترميم تاريخ معاصر است. اين تجربه كه در تاريخ معاصر بى سابقه است و آن را عده‏اى معجزه خوانده‏اند بلحاظ معنويتى كه بر آن حاكم بود و بلحاظ موفقيت آن در روشن كردن حقيقت و تاريخ، تشريح نظام آپارتايد و نقش سازمانهاى موازى از جمله سازمان ترور، ابعاد گسترده قربانيان ترور و شكنجه... و مهمتر در نقشى كه در روانكاوى مشترك جامعه و در ساختن وفاق ملى داشت، در تمام جهان مورد بحث، بررسى و مطالعه قرار گرفته است. در واقع روشى كه در اين تجربه اتخاذ شد عمدتا تصميم دو انسان بود، نلسون ماندلا كه 27 سال عمر خود را در زندانهاى آپارتايد گذرانده بود و دسمون توتو، عاليجناب كليساى شهر كاپ و برنده جايزه نوبل صلح در سال 1984 كه عمر خود را در مبارزه با دولت نژادپرست سفيد پوست بسر برده بود. بلحاظ اهميت اين تجربه، آن را با تفصيل بررسى كرده و براى اينكار، بویژه به دو كتاب رجوع شده است، يكى نوشته دسمون توتو بنام "آينده بدون بخشش وجود ندارد" و ديگرى بنام "آپارتايد، اعتراف و بخشش" نوشته خبرنگار فرانسوى، سوفى پنس،كه طى 4 سال كارهاى كميسيون حقيقت و آشتى را در آفريقاى جنوبى پى‏گيرى كرده است.
در سال 1994، نلسون ماندلا اولين رئيس جمهورى منتخب آفريقاى جنوبى گشت و به نيم قرن حاكميت حزب ملى (Party National) و آپارتايد خاتمه داد. نلسون ماندلا كه رهبر مهمترين جبهه اپوزيسيون، كنگره ملى آفريقا ANC (African National Congress) بود در 22 بهمن 1990 آزاد گشت. پس از آزادى، او و سازمانش به مذاكرات با حزب حاكم، حزب ملى، كه در زندان آغاز شده بود، ادامه دادند. براى ماندلا و دوستان او تحول رژيم به رژيمى دمكراتيك و خاتمه نظام آپارتيد اصلى غير قابل مذاكره بود. حزب ملى به آن تن داد و پس از دوره‏اى از حاكميت مشترك، اولين انتخابات آزاد در سال 1994، صورت گرفت. نلسون ماندلا در 76 سالگى براى اولين بار حق راى پيدا كرد! تحول به دمكراسى نتيجه پيروزى نظامى قومى بر قومى ديگر نبود، بلكه نتيجه مذاكراتى بود بين سران آپارتايد با سران كنگره ملى آفريقا كه از سال 1960 مبارزات خود را آغاز نموده بودند. سران آپارتاید این مذاکرات را زير فشار بين‏المللى و تحريم اقتصادى آفريقاى جنوبى و فشار مبارزه سياه پوستان و سفيدپوستان مخالف نژادپرستى پذیرفتند. اما بازسازى جامعه‏اى كه در آن بيش از 200 سال قومى بر قوم ديگر حاكم بود و بخصوص بعد از سال 1960، كه نظام آپارتايد برقرار شد، كارى بس مشكل بوده و هنوز هست. با سالها تحقير، جنايت، فقر، استبداد، و با مسئولان اين فاجعه چگونه بايد برخورد مى‏شد؟ آيا ميشد همانطور كه خيلى از سران رژيم سابق خواستار آن بودند گذشته را فراموش كرد و به حال و آينده پرداخت؟ آيا آشتى دو قوم و ساختن آينده اگر شهادتى بر ظلمى كه بر قربانيان شده بود صورت نمى‏گرفت، و اگر مسببان اين فاجعه حقيقت را اعتراف نمى‏كردند و بدين ترتيب مسئوليت خود را نمى‏پذيرفتند،امكان‏پذير بود؟ در متنى كه در 19 نوامبر 1993 به امضا رسيد، راه حل ميانه‏اى پيش بينى شد: نه عفو عمومى، نه دادگاه و پاكسازى. هزینه بازخريد برای اعتراف بود. اين اصول در قانون اساسى انتقالى نوشته و سپس به صورت قانون تصويب شد. در سال 1995، نلسون ماندلا از دوست قديميش دسمون توتو درخواست نمود تا مسئوليت بزرگى را بپذيرد: آشتى دادن تمامى يك كشور، التیام زخمهای بين اقوام، تا 35 ميليون سياه، 6 ميليون سفيد، 3 ميليون دو رگه و يا هندى پس از سالها عدم ارتباط، ترس، نفرت و تحقير دوباره ياد بگيرند با هم در احترام و دوستى زندگى كنند. در سال 1995، قانونی براى تشويق وحدت ملى و آشتى تصويب شد. خطوط اصلى آن عبارتند از:
- در مقدمه آن آمده است: قانون اساسى 1993 پل تاريخى بين گذشته‏اى با شكافى عميق، با رنجها، ناگفته‏ها، بى‏عدالتى‏ها و آينده‏اى بر مبناى محترم شمردن حقوق بشر، دمكراسى و همزيستى مسالمت‏آميز بين تمامى آفريقاى جنوبيها، از هر رنگ، نژاد، مذهب و جنس را برقرار مى‏كند. لازم است حقيقت در باره وقايع گذشته و دلايل و موارد نقض حقوق بشر كه در چهارچوب نزاعهاى گذشته صورت گرفته است روشن گردد تا از آنها نتيجه‏گيرى شود که بتوان از تكرار وقایع گذشته در آينده ممانعت كرد.
تلاش براى وحدت ملى، بهزيستى تمامى آفريقاى جنوبيها و صلح نياز به آشتى اقوام مختلف كشور و بازسازى جامعه دارد.
مبناى اين اقدام، اراده‏اى است براى فهميدن، نه انتقام، براى ترميم و نه تسويه حساب ...، براى كمك برادرانه و نه...... براى اجراى اين قانون، كميسيونى تشكيل شد كه وظيفه آن رسيدگى به موارد زير بود :
- دادن تصويرى هر چه صحيح‏تر از ماهيت، دلايل و ميزان نقض حقوق بشر كه در چهار چوب نزاع هاى گذشته، بين مارس 1960 تا تاريخى كه بايد مشخص گردد، در داخل و خارج مرزها، صورت گرفته است. مشخص كردن سرنوشت قربانيان و اهدافى كه مسببان نقض حقوق بشر، تعقيب مى‏كردند.
- دادن عفو به كسانى كه وقايع و عملكردها را، در ارتباط با اهداف سياسى كه در چهارچوب نزاعهاى گذشته تعقيب مى‏شده، در زمان مشخص شده، بازگو مى‏كنند.
- مشخص كردن و شناساندن آنچه بر قربانيان روا رفت، بازسازى منزلت مدنى و انسانى آنها با دادن امكان براى گزارش رنجهاى خود، سفارش نمودن اقدامات براى ترميم ...
كميسيون مذكور از سه كميته تشكيل شد: كميته‏اى براى تحقيق در مورد نقض حقوق بشر كه به شهادتها گوش مى‏داد، كميته‏اى براى عفو به كسانى كه اعتراف به جنايات سياسى كرده‏اند و كميته‏اى براى ترميم كه در باره سياست ترميم قربانيان بايد تصميم مى‏گرفت.
16 نفر عضو كميسيون را نلسون ماندلا، پس از مشورت با تمامى احزاب سياسى انتخاب كرد. بجز رئيس كميسيون (دسمون توتو)، آنها اكثراً براى جامعه ناشناخته و از اقشار مختلف جامعه بودند:
- از نظر نژادى، كميسيون مركب از 10 غير سفيد پوست (سياه، دو رگه، هندى) و 6 نفر سفيد پوست كه بين آنها 2 نفر آفريكانر (قومى كه زمان آپارتيد مسلط بود) بودند، تشكيل شده بود.
- از نظر سياسى، گرايشها از چپ تا راست افراطى وجود داشتند.
- از نظر مذهبى، عده‏اى مسيحى، يك مسلمان، يك هندو، چند نفر كه التزام عملى به وظايف شرعى نداشتند و يكى دو نفر كه به خدا اعتقاد نداشتند، بودند.
- از نظر شغلى:
1- دكتر بورن، معاون رئيس كميسيون، سفيد پوست و عضو سابق اپوزيسيون مجلس
2- خانم مارى ساش كه يكى از پايه‏هاى شناخته شده سازمان Black Sash، سازمان مترقى سفيد پوست مركب از زنان نماينده مجلس كه شال سياه رنگ به نشانه مرگ دمكراسى مى‏پوشيدند
3- آقاى كريس دو ژگر، قاضى، عضو سابق سازمانهاى راست افراطى
4- عاليجناب بنگونى فينكا، رئيس مذهبى با نفوذ استان كاپ شرقى و مبارز عليه آپارتايد
5- خانم سيسى خامپه په، وكيل، كه در مبارزه براى حقوق كار سابقه داشت
6- آقاى ريچارد ليستر، وكيل، متخصص حقوق بشر
7- آقاى ويناند ملن، وكيل، نماينده مجلس حزب ملى در زمانى كه سركار بود و بعد از آن جدا شده بود تا حزبى جديد از اپوزيسيون تشكيل دهد.
8- آقاى دكتر خوزا مگوژو، رئيس سابق كليساى متوديست كه بابت مبارزه‏اش براى صلح در استان ناتال شناخته شده بود
9- خانم لنژيوه مخيزه، روانشناس، متخصص سلامت عقلان
ى 10- آقاى دوميزا نتسبا، وكيل مشهور، متخصص حقوق بشر و وکیل مدافع زندانيان سياسى سابق
11- خانم دكتر وندى ار، پزشك دولتى، كه بخاطر موفقيتش در اثبات شكنجه زندانيان و محكوم كردن پليس استان كاپ شرقى مشهور شده بود.
12- آقاى دنزيل پتژيتر، وكيل استان كاپ، كه وكيل مدافع شمارى از زندانيان سياسى بود
13- آقاى دكتر ماپوله رماشالا، روانشناس و تبعيدى سابق
14- آقاى دكتر فضل راندرا، پزشك و مبارز فعال عليه آپارتايد
15- خانم ياسمين سوكا، وكيل و نماينده آفريقاى جنوبى در كنفراس بين‏المللى مذاهب براى صلح
16- خانم گلده ويلشت، پرستار در بخش روانپزشكى و رئيس مركز آسيب درمانى قربانيان خشونت استان كاپ سه عضو كميسيون، زندانى سياسى سابق بودند: آقايان دسمون توتو، آلكس برن و دوميزا نتسبا.
سپس براى كامل كردن تعداد كميته‏ها و سرعت بخشيدن به كار، 5 نفر نيز اضافه شدند، دو نفر به انتخاب 17 نفر و 3 قاضى به انتخاب نلسون ماندلا. در جمع 350 نفر براى كميسيون كار مى‏كردند.

قانون شرايط عفو را چنين مشخص مى‏كرد:
الف - كسانى كه داوطلب عفو بودند بايد به تمامى اعمال مربوط به نقض حقوق بشر، جرمها و جنايتهايى كه براى آنان تقاضاى عفو مى‏نمودند، اعتراف كامل مى‏كردند.
ب - اگر تمامى شرايط جمع بودند عفو داده ميشد. قربانيان مى‏توانستند نسبت به اعطای عفو به دستگاه قضائى اعتراض دهند، بشرط آنكه ثابت كنند كه شرايط قيد شده در قانون رعايت نشده است.
براى جنايتهاى بزرگ، قانون ملزم ميكرد كه درخواست عفو در جلسه عمومى مورد بررسى قرار بگيرد، مگر اينكه اين روش سبب خطاى قضائى مى‏شد. براى مثال اگر شهود مورد تهديد قرار ميگرفتند.
برغم مخالفت عده‏اى از اعضاى كميسيون، مجلس مسئله توبه را در قانون وارد نكرد. بدين معنى كه اگر شخصى جنايتى انجام داده بود و به آن اعتراف كامل ميكرد براى گرفتن عفو لازم نبود كه اظهار پشيمانى كند. دسمون توتو در اينباره ميگويد:
"تجربه به ما ثابت كرد كه مجلس بيش از آنچه فكر ميكرديم عاقلانه انديشيده بود... در واقع، اگر درخواست كننده عفو براى رضايت و خوشنودى با آب و تاب اظهار پشيمانى و توبه ميكرد، او متهم به عدم صداقت، و غليظ كردن ندامت خود تا كميسيون را تحت تاثير قرار دهد، ميشد و اگر برعكس درخواست كننده عفو، در مقابل كميسيون خود را تند يا با افاده نشان ميداد او را به خشنى، بى‏تفاوتى و نه واقعاً نادم، متهم ميكردند در اينصورت به بن بست برخورد مى‏كرديم. در عمل، اكثر درخواست كنندگان عفو اظهار پشيمانى كردند و از قربانيانشان پوزش خواستند اما سخت است كه درباره صداقت پوزش آنها نظرى ابراز كرد."
ج - قانون براى كسانى كه قربانى شناخته ميشدند حق ترميم و نه حق خون بها و حق جبران قائل ميشد. اعضا كميسيون به عمد از استفاده لغت جبران خوددارى كردند زيرا همگى بر اين عقيده بودند كه هيچگونه وسيله جبران مرگ يك نزديك وجود ندارد و ممكن نيست كه از دست دادن نزديكان را برآورد مادى كرد. اما براى اينكه حقوق قربانيان حداقل بصورت سمبوليك شناخته شود، كميسيون به مجلس و رئيس جمهورى پيشنهاد كرد كه بودجه‏اى براى كمك به قربانيان تصويب شود. كميسيون كه بنا بود پس از 18 ماه به كار خود خاتمه دهد، 4 سال متوالى كار كرد. سال اول به شهادت قربانيان اختصاص يافت، سپس كميسيون به نقش احزاب سياسى، نهادهاى دولتى، مانند قوه قضائيه، و سپس به گروههاى اجتماعى مانند پزشكان، خبرنگاران و وسائل ارتباط جمعى، كارفرمايان، كشيشان و بنيادهاى مذهبى مختلف پرداخت. در آخر، كار به بررسى جنايات سياسى اختصاص يافت. در 29 اكتبر 1998، كميسيون گزارش خود را در مراسم رسمى به رئيس جمهورى نلسون ماندلا تقديم نمود. گزارش اولى شامل 5 جلد، هر كدام داراى 3500 صفحه، بود. در سال 2000، نتايج كميته عفو نیز اضافه شد.

گزارش كميسيون
كميسيون 46696 مورد نقض شديد حقوق بشر که توسط رژيم آپارتايد و نيروهاى طرفدار سياه پوستان بين سالهاى 1960 و 1994 صورت گرفته بود را برآورد كرد. حداقل سه و نيم ميليون از مردم آفريقاى جنوبى در زندگى روزمره خود قربانى مستقيم سركوب رژيم نژادپرست بوده‏اند. همين ميزان در چهارچوب قوانين جدائى بين نژادها، از خانه و آشیانه خود به زور رانده شده‏اند. در كشورهاى همسايه، سياستهاى ثبات زدائى رژيم پرتوريا، يك و نيم ميليون كشته و 45 ميليارد دلار خسارات بجا گذاشته است.
در داخل کشور، نيروهاى امنيتی بيش از 3000 قتل مرتكب شده اند، 80000 نفر را ‏ بدون برگزارى دادگاه زندانى كرده که در بعضی موارد دوره زندان تا 3 سال طول كشيده است، 1000 نفر را ربوده، 5000 نفر را شكنجه و 16838 نفر را قربانى بد رفتارى خود كرده‏اند. اكثر قربانيان مردانى بين 13 و 36 ساله بودند. از 7060 درخواست عفو، تنها 346 مورد از آنها به درخواست مأموران سابق امنيت انجام گرفت كه در رابطه با 2500 مورد نقص حقوق بشر بود. 750 درخواست عفو توسط فعالان كنگره ملى افريقا، مهمترين جبهه اپوزيسيون آپارتايد، 130 درخواست از كنگره پان آفريكن، 110 درخواست از حزب سياه زولو (حزب آزادى اينكاتا)، كه در ظاهر با رژيم آپارتايد مخالف بود اما در واقع ابزار رژيم بود و 70 درخواست عفو از حزب افراطى راست سفيد پوست داده شدند.
قوه قضائيه، بين سالهاى 1960 و 1994، 3000 نفر را به حصر و ممنوعيت رفت و آمد محكوم كرده بود. از نظر تعداد محکومین به اعدام آفریقای جنوبی یکی از کشورهای صدرنشین بود. اكثر محكومان سياه پوست بودند.
خشونتهاى سياسى از سالهاى 1948 (سال بقدرت رسيدن حزب ملى) تا 1989 (قبل از آزادى نلسون ماندلا) سبب مرگ 7000 نفر شد. بر آنها، 14000 قربانى ديگر در دوران انتقال يعنى از سالهاى 1990 تا 1994 را اضافه بايد كرد...
طى 4 سال كار، اعضاى كميسيون به تمامى كشور رفتند تا شهادتهاى قربانيان را جمع آورى نمايند، پرونده‏هاى موجود در بايگانيهاى دولتى را مطالعه كردند تا اسرار گذشته را فاش سازند و با جمع آورى سرگذشتهاى قربانيان و مجرمين در تمامى شهروندان وجدان جمعى بوجود آورند. نشستهاى كميسيون اكثراً علنى بود (تنها موقعى كه جان افراد مى‏توانست به خطر بيفتد، نشستها غير علنى بودند) و همگى مى‏توانستند در آنها شركت كنند. نشستها در شهرهاى مختلف كشور انجام ‏گرفتند و از رسانه‏هاى عمومى، راديو، تلويزيون، روزنامه‏ها، پخش و به 11 زبان رسمى كشور ترجمه ‏شدند.
كميسيون از تمام نهادهايى كه در تداوم آپارتايد نقش داشتند دعوت كرد تا شهادت بدهند. نخست با مطبوعات شروع كرد... اول يك عده از بزرگان مطبوعات صحبت از آزادى مطبوعات كردند و منكر مسئوليت گشتند تا وقتى كه يكى از ماموران سازمان امنيت روشهاى تبليغات را تشريح كرد... سپس عده‏اى اعتراف كردند كه مأمور سازمان امنيت نيز بوده‏اند... بعضى عملكرد خویش را اينطور توجيه كردند: در كشورى غير عادى، مطبوعات عادى نمى‏تواند وجود داشته باشد... دنبال تحقيق و گزارش درباره وضيعت سياه‏پوستان نبوديم زيرا مسئله ما و خوانندگان ما نبود... "بايد دروغ مى‏گفتيم، زيرا در جنگ بوديم، مى‏بايد عليه كنگره ملى آفريقا اخبار منفى پخش مى‏كرديم..." خبرنگار سياه پوست هم اعتراف داشت كه خود را اول سياه مى‏پنداشت بعد خبرنگار، بدينخاطر كمتر بى‏طرف بود.
چندى از رؤساى شركتهاى بزرگ نيز تن دادند در كميسيون حضور پيدا كنند. اما شركتهاى بين المللى، بانكها و شركتهاى نفتى دعوت را رد كردند. كارفرمايان منكر شدند كه آپارتايد به نفع آنها بوده و همه متفق القول بودند كه پول اخلاق و بو ندارد. "بيزنس بيزنس است... حكومت هر كه باشد، تمام سعى خود را خواهيم كرد تا بهترين روابط را با آن برقرار كنيم... " اما متخصصان در جلسات نشان دادند كه سرمايه‏دارى با رژيم آپارتايد تا زمانى كه در سودش بود، همكارى كامل كرد... تحريم اقتصادى كه سازمان ملل تصميم گرفته بود تأثير زيادى داشت... اما عدم پذيرش مسئوليت شركتهاى بزرگ و كارفرمايان با عصبانيت سنديكاها روبرو شد: در جواب، يادآور شدند، كه كاپيتاليسم در آفريقاى جنوبى بخاطر ستم نژادى تا اين حد رشد كرد. بين سالهاى 1910 و 1970، حقوق كارگران سياه به قيمت ثابت افزايش نيافت به عكس، حقوق سفيد پوستان دوبرابر شد. طى يك قرن، سانحه‏ها در معادن، بيش از 70000 كشته و يك ميليون مجروح ببار آورد...
سپس بنيادهاى مذهبى شهادت دادند. مسيحيان گواهى دادند كه انفعالشان بزرگترين گناه آنهاست. يهوديان، مسلمانان، و هندوها به سكوت پر مسئوليتشان اعتراف كردند. و بالاخره كليساى رفرم هلندى كه يكى از پايه‏هاى آپارتايد بود و سران نظام از جمله پيروان آن بودند، اعتراف به گمراه كردن پيروان خود نمود. اما كشيشان اين كليسا كه تبعيض نژادى را خواسته خداوند تبليغ مى‏كردند، و بر بعضى از قتلها مهر تائيد دينى مى‏زدند و يا در جلسات شكنجه حضور داشتند، تكذيب كردند كه نقشى فعال در سؤ رفتار رژيم داشته‏اند. قوه قضائى نيز شهادت داد. اما قضات اكثراً منكر مسئوليت خويش گشتند. بنام استقلال قوه قضائى حاضر نشدند شهادت بدهند و خود را بيگناه دانستند. نمونه‏هاى همكارى اين نهاد با رژيم آپارتايد فراوان هستند. اعضاى كميسيون خواستار ارفاق كمترى به آنها بود... در گزارش خود، كميسيون رفتار آنها را چنين توصيف كرد: "تاريخ آنها را به سختى قضاوت خواهد كرد...، بخاطر از دست دادن فرصتى براى مطالعه نقش خود در گذار از استبداد به دمكراسى. عدم حضور مقامات حقوقى در جلسات قابل سرزنش است از جهت اهميت تاريخى بحثها و نياز تغيير جامعه آفريقاى جنوبى به نظامى انسانى‏تر و عادلتر...
كميسيون سفارش كرد كه قضات آفريقاى جنوبى دوره تدريس بگذرانند تا ديگر هرگز آن زمان كه يك سفيد پوست بابت قتل دو كودك سياه تبرئه مى‏شد و سياه پوست جوانى به جرم تروريسم محكوم به مرگ مى‏گشت، تكرار نگردد...
پزشكان نيز بايد توضيح مى‏دادند چگونه بهترين امكانات و گرانترين داروهاى براى سفيدپوستان پيدا مى‏شد اما تعداد زيادى از سياه پوستان در اثر مرض سل جان مى‏دادند... بنام چه، بعضى از پزشكان جواز شكنجه صادر مى‏كردند، در پزشكى قانونى، اثرات تيرها و... را ناديده مى‏گرفتند...
همچنان مسئولان مدارس، دانشگاه‏ها آمدند و درباره نقششان مورد سئوال قرار گرفتند...
سران سياسى و مسئولان احزاب بجز دو دسته، دست راستى‏هاى افراطى سفيدپوست كه مخالف رسيدگى به گذشته بودند و چپ افراطى سياه‏پوست كه با اصل عفو مخالف بود نيز شهادت دادند و به كميسيون گزارش كتبى در مورد تاكتيك، استراتژى و ايدئولوژى گروه خود را در آن شرايط تاريخى ارائه نمودند. فدريك دوكلرك برنده جايزه نوبل صلح كه اقدام به مذاكره با نلسون ماندلا كرده بود، مى‏گويد، هنوز به ارزشهاى رژيم آپارتايد اعتقاد دارم اما اذعان دارم اجراى آن به نظامى كه از نظر اخلاقى غير قابل دفاع" است انجاميد. ايدآليست بوديم، ايدآليسم ما تبديل به يك ايدئولوژى شد... املت بدون شكستن تخم مرغ درست نمى‏شود... " در مقابل كميسيون، دوكلرك براى "اشتباهاتى" كه شده بود، از خداوند پوزش طلبيد او گفت "قصد ندارم كارهاى غير قابل قبول كه در دوران حكومت حزب ملى روى داده‏اند را كوچك بنمايم. اين چيزها شده‏اند و رنجهاى بسيار داده شده‏اند. در علن پوزش خواستم و امروز پوزشهايم را دوباره اعلام ميكنم."
كنگره ملى آفريقا ANC، حزب نلسون ماندلا از آنجا كه خود از بانيان تشكيل كميسيون بود، براى اينكه نمونه‏اى براى گروه‏هاى ديگر باشد در آغاز داوطلبانه پذيرفت كه در باره گذشته‏اش تحقيق شود. اين حزب به مسئوليت نلسون ماندلا در سال 62 تصميم به مبارزه مسلحانه گرفته بود. طبق گزارشهاى كميسيون طى مبارزات خود از جمله به عملياتى دست زده بود كه باعث كشته شدن بيش از 130 نفر و زخمى شدن 1000 نفر و ميليونها راند خسارت شده بود. در برابر كميسيون، كنگره ملى آفريقا ANC مسئوليت جمعى براى كليه عملياتى كه نيروهاى نظامى‏اش انجام داده بود، پذيرفت، اما كليه اين عمليات را عمل جنگى ميدانست و نه جنايت سياسى. ANC مدعى بود چون مبارزه‏اش عادلانه بوده علتى براى معذرت خواهى وجود ندارد. بدينسان نادر بودند مبارزان ANC كه درخواست عفو كنند. اما دسمون‏توتو به آنها فشار آورد و حتى تهديد به استعفا كرد و بالاخره 30 تن از سران كنگره ملى آفريقا، از جمله آقاى تبو ام‏بكى شماره دو كنگره، دو وزير و چهار معاون وزير بخاطر تخلفات و زياده‏روى‏هاى افراد كنگره درخواست عفو جمعى كردند. پيرو آن ابوبكر اسماعيل، رئيس عمليات ويژه ANC، كه سازمانش بين سالهاى 80 تا 88 بيش از 20 كشته و 350 زخمى بجا گذاشته بود از كميسيون تقاضاى عفو كرد. يكى از افسران سفيد پوست نيروى هوايى رژيم آپارتايد كه چشمان خود را در يكى از عمليات گروه ابوبكر اسماعيل از دست داده بود و طى آن 19 نفر كشته و 217 نفر زخمى شده بودند، در كميسيون به ابوبكر گفت:
"من بخاطر كنجكاوى به اينجا آمده‏ام، به اميد آنكه او را ملاقات كنم مى‏خواستم به او بگويم كه كينه‏اى نسبت به او ندارم."
ابوبكر اسماعيل بسوى او آمد دستانش را فشرد و گفت "بسيار سخت است من از آنچه براى شما پيش آمده متاسفم".
ابوبكر اسماعيل دانشجوى دو رگه و مبارز ميانه‏رويى بود كه پس از آنكه توسط پليس دستگير و مضروب گشت، در بيست سالگى وارد جنگ مسلحانه شد تا آنچه پدرش به او نصيحت كرده بود را اجرا كند: "تو هرگز نبايد سر فرودآورى." او در مقابل كميسيون تكرار كرد كه مبارزه‏اش مشروع بوده و وظيفه‏اش را انجام ميداده است. در دور دوم جلسات رسيدگى، كميسيون در باره تندروى‏هاى خونين "رفقا" كه بنام مبارزه صورت گرفته بود توضيح خواست. از جمله كميسيون در باره شكنجه كسانى كه مظنون به خيانت و يا اعدام كسانى كه متهم به همكارى با پليس آپارتايد بودند و همچنان درباره جنگ خونين با سازمانهاى مقاومت سياهپوست ديگر رسيدگى کرد. طى اين سالها 700 نفر قربانى يكى ازوحشتناك‏ترين شكنجه‏ها معروف به "زجر گردنبند" شدند. در اين شكنجه حلقه لاستيكى را به گردن متهم مى‏آويختند و آن را به آتش ميكشيدند. به گزارش خود ANC، تصفيه‏هاى داخلى بيش از 900 كشته ببار آورده بود. در يكى از جلسات كميسيون، قربانيان از جهنم اردوگاهى كه در آنگولا قرار داشت سخن گفتند. در آنجا نهضت مقاومت كسانى را كه خائن، يا سركش ميناميد شكنجه ميداد و يا به قتل مى‏رساند. ژنرال آندرو از اعضاى كميسيون سياسى ANC و از مسئولان دادگاههاى نظامى در مقابل اتهامات پاسخ داد:
"ما مأمورين دشمن را اعدام ميكرديم. و من بابت اين معذرت خواهى نخواهم كرد. ما در جنگ بوديم و برخى از آنان جان رفقا را به خطر مى‏انداختند. من نمى‏توانم معذرت خواهى بكنم زيرا اين كار براى كسانى كه در راه ما كشته شدند عادلانه نيست."
در آغاز ANC از پذيرفتن مسئوليت اين جنايات بعنوان اينكه با سياست رسمى‏اش منطبق نبود، سرباز ‏زد. اما تحت فشار كميسيون، ANC بالاخره معذرت خواهى كرد و پذيرفت كه "اشتباهاتى انجام گرفت و اسلحه، به اشتباه، بين افراد غير قابل كنترل تقسيم شد.... "
يكى از زندانيان سياسى كه وزير دفاع نظام جديد شد گفت:
"ما نمى‏توانيم بگوييم كه اين افراد (خلافكاران) ربطى به ما نداشتند. همه اينها را ما سازماندهى و رهبرى كرده بوديم. وقتى ما را به زندان بردند، اينها بدون رئيس ماندند و خيلى از آنها كارهاى غيرعقلانى مرتكب شدند."
اما فرد شماره دو "ANC" به كميسيون هشدار داد:
"نبايد بروى تخلفات مبارزه آزاديبخش متمركز شد زيرا نادر بودند. زياد سخن راندن از آنها مى‏تواند اين ذهنيت را بوجود آورد كه مبارزه بنفسه ناقض حقوق بشر بوده است."
با اينكه بازرسان كميسيون يادآورى كرده بودند كه آپارتايد جنايت عليه انسانيت بوده و دولت سفيدپوست و كارمندانش مسئول آن بوده‏اند و مبارزه "ANC" مشروع بوده است و هدفش كشتن عمدى غير نظاميان نبوده است اما در گزارش كميسيون، "ANC" مسئول سياسى و اخلاقى كليه كشتارهايى كه بنام آن انجام گرفته بودند، شناخته شد. كميسيون يادآورى كرد كه "براى رسيدن به يك هدف نيك مانعى براى بكار بردن وسائل خوب وجود ندارد و استفاده از شكنجه در هر صورت غير قابل قبول است، و هيچ چيز نمى‏تواند آن را توجيه كند."
اين موضع اخلاقى بزرگوارانه كه مرز روشنى بين خوب و بد را مشخص ميكرد با واكنش شديد ANC روبرو گشت و بعد از اينكه موفق به تغيير متن كميسيون نشد ANC براى ممنوع كردن اضطرارى گزارش به دادگاه شكايت برد، و در اطلاعيه‏اى نوشت:
"اجازه داده نخواهد شد كه نقش "ANC" و مبارزه آزاديبخش تحريف شود، كليه گزارش بايد حذف شود و انتشار آن توقيف گردد. " دسمون توتو كه از رهروان خداشناسى رهائى‏بخش بود تن به درخواست "ANC" نداد. او كه استفاده از خشونت را در صورتى كه هيچ راه ديگرى باقى نمانده باشد مشروع ميداند، گفت:
"حتى اگر هدفى نيكو باشد نميتوان براى رسيدن به آن از وسايل دشمن استفاده كرد، هدف وسيله را توجيه نمى‏كند."
دسمون توتو در زمان مبارزه نيز به اندازه‏اى به اين مسئله اعتقاد داشت كه در سال 85 تهديد نمود كه اگر مبارزان سياهپوست شكنجه "زجر گردنبند" را متوقف نكنند از كشور خارج خواهد شد. بعد از شكايت "ANC" به دادگاه، دسمون توتو تأثر عميق خود را اعلام نمود و يادآورى كرد:
"اين امر كه ANC از اكثريت در حكومت برخوردار است به او هيچ حق ويژه‏اى نميدهد... بهاى آزادى مراقبت دائمى است. هيچكس نمى‏تواند مطمئن باشد كه زير سلطه‏هاى ديروز مستبدان فردا نشوند. در همه جاى دنيا اين امر به وقوع مى‏پيوندد و نبايد غافلگير شويم اگر اين مسئله در اينجا رخ دهد... من عليه خودكامگى مبارزه كردم اما مبارزه نكردم براى آنكه خودكامگى ديگرى جانشين آن شود."
شكايت ANC رد شد و مراسم تقديم گزارش به رئيس جمهورى نلسون ماندلا برگزار گشت. نلسون ماندلا براى آرام كردن جو در مراسم چنين گفت:
" ANC جنگ بحقى را پيش برده است. اما هيچكس نمى‏تواند منكر شود كه طى اين جنگ موارد نقض فاحش حقوق بشر پديد آمده‏اند، عده‏اى كشته شده‏اند. اين چيزى است كه گزارش كميسيون ميگويد."
اما تجربه بزرگ آفريقاى جنوبى نقاط منفى خود را نيز داشت. اول اینکه کمیسیون یک سری کمکهای مالی را بعنوان جبران به حکومت پیشنهاد داده بود. اول حکومت از اینکار سرباز زد و نصمیم گرفت کمکهای خود را بصورت کلی و جمعی در کادر سیاستهای جدیدی که میخواست به اجرا گذارد انجام دهد. اما این تصمیم با مخالفت بسیار روبرو شد. در پی این مخالفتها، حکومت نظر کمیسیون را قبول کرد اما به بهانه نداشتن بودجه، جبرانها صورت نگرفت. از اینرو به خانواده های قربانیان، احساس فریب دست داد و به اعتراض پرداختند، اما این اعتراضها بجایی نرسید و آنطور که انتظار می رفت به خانوداده قربانیان کمکهای لازم نشد.
دومین انتقادی که میتوان گرفت عدم محرومیت از هیچ حقوق اجتماعی اشخاصی است که با اعتراف عفو شدند. عفو شدگان میتوانستند مقامات دولتی داشته باشند و یا در انتخابات شرکت کنند. آیا نمیشد کسانی که به جنایت دست زده بودند را از مقامات دولتی و انتخابی محروم کرد؟

1-9 تجربه رواندا

دادگاه جرائم بين‏المللى سازمان ملل در آغاز كار رسيدگى به مسئله رواندا اصل را بر تنبيه كسانى كه در نسل كشى توتسيها شركت كرده ، و طى آن نيم ميليون نفر را به قتل رسانده بودند، گذاشت. اما سريعاً با محدوديتهاى اين روش قضاوت مواجه شد. پس از 8 سال تنها عده محدودى محاكمه شدند و هنوز 135000 نفر در زندانها بسر ميبرند. وجود اين تعداد زندانى امكان هر گونه آشتى را نيز از بين ‏برده زيرا مجرمین با خانواده‏هاى قربانيان تماسى ندارند و بعلت شرايط سخت زندان كار خود را توجيه ميكنند. بدين جهت دولت تصميم گرفت كه زندانيان را به محل جناياتشان ببرد تا در آنجا با قربانيان و مردم در تماس باشند و بتوان از قضاوت سنتى آفريقايى بنام گاكاكا استفاده كرد. اهداف و وظايف گاكاكا موارد زيرند: دست يافتن به واقعيت پيش آمده بهنگام كشتار، بازشناخت قربانيان و خسارات وارده به آنان، مشخص كردن كسانى كه در جنايت شركت كرده‏اند و محاكمه افراد متهم. اصل اساسى قضاوت گاكاكا اين است كه هيچگونه تصميمى بدون مشاركت مستقيم مردم گرفته نمى‏شود و مردم هستند كه هئيت قضائى را تشكيل ميدهند و قاضى‏ها را نصب ميكنند. در اكتبر 2001، در 9189 سلول، 254152 قاضى كه همگى داوطلب بودند انتخاب شدند. هر سلول شامل 19 شخص عادل است. ميزان شركت مردم در انتخاب قاضى‏ها بسيار بالا بود. اولين كسانى كه محاكمه شدند زندانيانى بودندكه از قربانيان عذر خواهى کرده بودند(90 درصد). 21000 نفر تاكنون به جرم اعتراف كرده‏اند. محكومان ميتوانند نصف محكوميت خود را با سه روز كار در هفته براى جامعه بخرند. .

2- نقد مباحث

در قسمت اول این متن برخى از تجربه‏هاى تاريخى مرور شد. در قسمت دوم برخى از مباحث اساسى مانند، مسئوليت اخلاقى، انتقامجوئى، عفو عمومى، ترميم جامعه و بخشایش که در تجربه های تاریخی بکار رفته اند، بيشتر شكافته خواهد شد تا بتوانيم با استفاده از آن‏ها راه حلى براى رسيدگى به اين مسئله در آينده ايران بيابيم و به نقد بگذاريم.

2-1 - حكومت قانون، مسئوليت و حقوق انسان

بسيارى از متهمان دادگاههاى نورنبرگ در دفاع از خود مى‏گفتند كه آنها مسئوليتى در جنايات نداشتند و فقط به قانون و دستورات عمل ميكردند. آيشمن در دادگاه بيت المقدس همين توجيه را براى جناياتى كه مرتكب شده بود تكرار كرد. احمد کسروی در دفاع از احمدی و مختاری نیز این استدلال را مطرح میکرد. در تجربه ايران بعد از انقلاب هم، با اينكه دادگاهى به مفهوم واقعى وجود نداشت، اما متهمان مى‏گفتند: بيگناه هستند زيرا در يك سيستم عمل ميكردند و قوانين آن نظام را به اجرا ميگذاشتند. اينگونه برخوردها اين سئوال را طرح میکنند كه حدود مسئوليت انسان كجاست؟ آيا مى‏توان جناياتى كه تحت امر شخصى یا دولتی انجام يافته است به اين بهانه كه مجری بوده‏اند و معذور به محاكمه نكشيد؟ براى یافتن پاسخ بجاست كه به تجربه آلمان نازى رجوع كنيم. فكر غالب جامعه آلمانى قبل از جنگ جهانی دوم پوزيتيويسم بود و بنام اين فكر، قانون فراى همه چيز قرار ميگرفت. براى مثال گوستاو رادبروخRadbruch متفكر و وزير دادگسترى قبل از جنگ جهانى دوم‏كه دمكرات نیز بود چنين می‏نویسد :
"وظيفه قاضى است كه فراى برداشت فرديش از حقوق، قانون را حاكم كند. بر او نيست كه از خود بپرسد آيا قانون عادلانه است يا نه... حتى اگر قانون عادلانه نباشد، قاضى بايد بداند كه وجود قانون خود فى‏نفسه عامل امنيت است زيرا باعث ثبات حقوقى ميگردد." جالب اينجاست كه بسيارى از نازيها كه از مخالفان رادبورخ بودند، بعد از شكست در جنگ از گفته‏هاى او براى دفاع از خود استفاده كردند. تاريخدان آلمانى ديگرى چنين میگفت :
"زمانى كه يك سرباز، زخمى ميكند، ميكشد، تاراج ميكند، و به آتش ميكشد تنها به وظيفه خود عمل ميكند... سرباز بعنوان يك فرد در خط فكريش عمل نميكند بلكه از دستور ارشدهايش پيروى مى‏نمايد."
دادگاه نورنبرگ اولين دادگاهى بود كه مسئله حقوق انسان را مطرح كرد. براى اولين بار بود كه اطاعت كردن از دستورات قانونى، انسان را از مسئوليت مبرا نميكرد و براى اولين بار بود كه حقوق فراى قانون شمرده ميشد و نه قانون فراى حقوق. بدينخاطر بود كه بعد از جنگ جهانى دوم فرانسويها منشور حقوق بشر را دوباره وارد قانون اساسى خود كردند و حتی آن را دیباچه قانون اساسی قرار دادند تا ديگر اين عذر در كار آورده نشود كه قانون بالاتر از حقوق است. از زمانى كه حقوق بشر در قانون اساسى وارد ميشود قوانين ديگر بايد طبق آن حقوق وضع گردند، بدينسان حكومت قانون ديگر در مقابله با حقوق قرار نميگيرد. اين امر بسيار مهم به ما يادآور مى‏شود كه انسان نباید رعايت قوانينى را بکند كه حقوق انسان را محترم نميشمارند. جالب اينكه اين مسئله در بيانيه حقوق بشر و شهروندان در سال 1793 بعد از انقاب فرانسه به تصويب رسيده بود: "زمانيكه حكومت، حقوق مردم را زير پا ميگذارد، سرپيچى از آن براى مردم و يا بخشى از مردم مقدس‏ترين حق و واجب‏ترين وظيفه است". هانا آرنت نيز در كتاب خود "آيشمن در بيت المقدس" اين امر را يادآورى ميكند كه "انسان حق ندارد بدین عذر که دستور داشته است هر كار خلاف عرف و اخلاق متعارف را بپذيرد". از آنجا كه حقوق اصولاً فطرى هستند هر انسانى ميداند كه كشتن، شكنجه كردن، به حبس كشيدن افراد بخاطر عقايدشان امرى غير انسانى است. پس هرگز نمى‏توان اين توجيه را پذيرفت كه من شكنجه كردم چون مامور بودم يا من كشتم چون مامور بودم يا من دستور اعدام صادر كردم زيرا طبق قانون مجرم بايد اعدام ميشد، مامور بودن رفع مسئولیت اخلاقی نمی کند. بعد از جنگ جهانی، رادبروخ نیز متوجه خطر پزیتیویسم شد و قبول کرد که اصل راهنمای پزیتیویسم که قانون قانون است، قضات آلمان را در مقابل قوانین خودکامه و جنایتکار بی دفاع گذاشه و فلج کرده بود.

2-2 - انتقامجوئى

ديديم كه در تجربه ايران بعد از انقلاب هشدارها شنيده نشد و اساس بر انتقام جويى قرار گرفت. رفتار قدرت جديد با مسئولان رژيم شاه همان گونه رفتارى بود كه رژيم شاه با مخالفان خود كرده بود. اين برخورد با اشكالات فراوانى روبرو است كه بطور خلاصه مى‏توان اهم آنها را شمرد:
- روش انتقامجوئى روشى عكس العملى است و به دوران خصومت پايان نمى‏دهد و جامعه را در مدار بسته خشونت نگاه ميدارد.
در اين روش، به بيگناه و گناهكار یکسان نگریسته می شود و سهم هر كس در جرم مشخص نمی گردد و خاطى از جانى و خطا از جنايت و بى گناه از باگناه تميز داده نمى‏شود.
- جامعه ترميم نمى‏گردد و بهره‏اى از انتقام حاصل نمى‏شود. زيرا گذشته مورد نقد قرار نميگيرد و مكانيسمهاى توليد خشونت شناخته نمى‏شوند.
- انتقامجوئى با تداوم استبداد نيز همراه است. هر استبدادی برای بستن فضای جریان اندیشه انتقام گیری را تهییج میکند. - اين روش شكست خود را در كشورهاى مختلف نشان داده است در ایران شکست این روش چنان واضح است که به تطویل مطلب در این مورد نمی پردازیم. و گاهى در مقابل اين روش برخورد با مجرمين سياسى- عقيدتى عفوعمومى مطرح مى‏شود كه در زير به اين موضوع مى‏پردازيم.

3-2 عفو عمومى

از نظر حقوقى، عفو عمومى از اختيارات قوه مقننه است و بايستى بصورت قانون تصويب بشود. در نتيجه، عفو عمومى در رابطه با عملى تعريف مى‏شود و افراد خاصى بلكه گروهى را كه هويت آنها هنوز مشخص نيست را در نظر مى‏گيرد. دو نوع عفو را بايستى از هم متمایز کرد: عفو اعمال و عفو مجازاتها. در عفو اعمال، محاكمه‏اى صورت نگرفته است: مسئوليت متهمان در دادگاهى شناخته نمى‏شود و آنها نيز، احياناً نمى‏توانند بيگناهى خود را اثبات كنند يا از خود دفاع نمايند. در نتيجه، نه تنها متهمان محكوم نمى‏گردند كه پس از عفو، چون حكم محكوميتى صادر نشده است، اغلب مقام و موقعيت خود، بخصوص مقامات دولتى، را حفظ مى‏كنند. عفو مجازات پس از محاكمه صورت مى‏گيرد و تقريباً در همه كشورها، روزهاى عيد، معمول است كه عده‏اى كه ميزان جرم آنها بالا نيست يا مقدارى زيادى از مجازات خود را پرداخته‏اند، عفو مى‏شوند. در اينجا، بحث ما به عفو اعمالى كه در مورد جرايم سياسى هستند محدود مى‏شود. اصولاً حق عفو عمومى در قانون‏هاى اساسى نيامده است و در موقعيت‏هاى استثنائى توسط حكومتهاى جديد پيشنهاد و بتصويب مى‏رسد، به عنوان مثال : پس از جنگ جهانى دوم، پس از جنگ فرانسه در الجزاير، در جریان گذر از استبداد به دمكراسى در كشورهاى امريكاى لاتين... عفو اعمال كه قربانى را از حق قربانى شناخته شدن محروم مى‏كند و متهم را بدون محاكمه و بدون گواهى به مسئوليتش عفو مى‏نمايد بنام كدام اصل صورت مى‏گيرد و يا بعضاً توسط جامعه پذيرفته مى‏شود؟ از مهمترين دلايلى كه توسط حكومتهاى جديد براى توجیه عفو عمومی عنوان مى‏شود آشتى ملى و پايگيرى و استواری دمكراسى است. همانطور که در بخش اول این مطلب دیدیم در كشورهاى امريكاى لاتين كه فرمان عفو عمومى صادر گشته است، سياسيون پس از دوره ديكتاتورى، بنام واقع گرائى، از ملتهای خود دعوت كردند عفو را بپذيرند. در واقع، منكر آن نبودند كه حق آنست كه متهمان در دادگاهى صالح محاكمه شوند، اما چون آنها اكثر در ارتش بودند و اين نهاد هنوز از قدرت زيادی برخوردار بود و مى‏توانست دوباره ديكتاتورى را در جامعه برقرار نمايد، "واقعگرائى" آنها را ملتزم مى‏نمود تا فرمان عفو صادر نمايند. خوزه ميگئل اينسولزا، وزير امور خارجه حكومت فرى Frei در آرژانتين مصلحت را از حق جدا و اينطور موجه مى‏نمود:
" تمايل بيشترى داريم تا به آنچه واقعيت و امكان‏پذير است خود را نزديك نماييم. مسئله از دست دادن تحقق آرمانها از روى سرخوردگى نيست. دمكراسى، عدالت، حقوق بشر هنوز در صدر كار هستند اما كارنامه سياسى در چهارچوب آنچه امكان دارد عملى مى‏شود."
رئيس جمهور سابق شيلى، پتريزيو الوين Aylwin نيز عفو را اينچنين توجيه مى‏نمود:
"اولين هدف من برقرارى حقوق بشر و آشتى دادن كشور بود. هدف دوم من، ثبات بخشيدن به سيستم دمكراتيك و كامل كردن آن بود... نمى‏خواهم بگويم كه عفو پرداخت هزينه آن بود اما عاملى است كه بايد در نظر گرفته مى‏شد... اما احساس بى عدالتى كه قانون عفو براى تمام قربانيان و خانوادهايشان بوجود آورده واقعيت دارد و این هزينه هر تحولى است".

بدين ترتيب، در اين جامعه‏ها بين "واقعگرايان" كه اكثر سياسيونى بودند كه در صدر حكومتهاى جديد قرار داشتند، اعضا كليسا كه با رژيم سابق همكارى كرده ... و اصول گرايان، ايدآليستها و انقلابيان كه اكثر قربانى رژيم سابق بوده‏اند، اختلاف بوجود آمد... تن دادن بقدرت ارتش و صرفنظر كردن از حق، حقوق بشر و محاكمه رژيم سابق بنام مصلحت، واقعگرائى، نياز به سياست گام به گام، آشتى ملى و فراموشى، در جامعه تبليغ شد و در كشورى مانند اوروگوئه نيز توسط مردم در رفراندومى تصويب گشت. براى مثال، كارلس منم Carlos Menem كه تا قبل از انتخابات رياست جمهورى آرژانتين، خود را مخالف عفو عنوان مى‏نمود، بعد از پيروزى اينطور با مردم سخن گفت:
"گذشته ديگر چيزى ندارد بما بيآموزد... بايستى جلو را نگاه كنيم، چشمهايمان به آينده خيره بگردند. اگر ياد نگيريم فراموش كنيم، تبديل به مجسمه نمك خواهيم شد".
يا رئيس جمهور اوروگوئه، سانگينتى Sanguinetti، در پاسخ به سازمان عفو بين‏المللى چنين نوشت:
" وظيفه برقرارى عدالت توسط دولت نمى‏تواند بطور مطلق عملى شود، بدون توجه به وظايف ديگر دولت، كه مهمترين آنها، تضمين همزيستى شهروندان در صلح و تشويق نمودن به رشد در محيطى داراى صلح و امنيت است".
بدين ترتيب، بقول ساندرين لفران، نويسنده كتاب "سياستهاى بخشايش" ساختن دمكراسى اصولی و مبتنی بر ارزشها بايد رها مى‏شد، زيرا دمكراسى نوپا و حتى جامعه را بخطر مى‏انداخت. همانطور كه مشاهده مى‏شود، مصلحت گرائى و واقعگرائى نياز دائم به ايجاد دوپارگى و تقدم دادن دارد تا بنام آن خود را موجه نمايد. برخی از این تقدم بخشی ها را در زیر توضیح میدهیم :

2-3-1- تقدم حال و آينده نسبت به گذشته

آيا براى ساختن حال و آينده و براى آشتى ملى مى‏بايد گذشته را فراموش كرد؟ بقول پينوشه:
" مى‏خواهيد براى شما بگويم چطورى به صلح و آشتى مى‏شود رسيد؟ هيچوقت نمى‏شود آتش را نصفه كاره خاموش كرد. يك سطل آب سرد برمى‏دارى، روى آتش مى‏ريزى و همه چيز تمام مى‏شود. اگر بگذارى چند تا شعله بماند، آتش دوباره از سر مى‏گيرد... آشتى كردن اينست!"
آيا صادر كردن فرمان عفو عمومى، بدون آنكه واقعيت گذشته شناخته و بازگو شود، مسئوليتها مشخص گردند و موقعيت قربانى توسط جامعه، دادگسترى و تاريخ برسميت شناخته شود بمعنى فراموشى گذشته، ناديده گرفتن حق قربانيان و جامعه و تأمين دادن به مسئولين استبداد نيست؟ و اما براى ممانعت كردن از تكرار تجربه‏هاى تلخ تاريخ، مى‏شود گذشته را تشريح نكرد، عاملهاى استبداد شناسائى نشوند تا مانع از تداوم آنها شد؟ آن آشتى ملى كه با فراموشى و صرفنظر كردن از حق و حقوق همراه است همان نوع از آشتى ملى نيست كه استبداد بنام آن خشونت و زور بكار مى‏برد؟ آيا آشتى ملى مى‏تواند بخودى خود صورت بگيرد و يا الزاماً بر اصولى استوار است؟ اگر پاسخ اينست كه بر اصولى بايد استوار باشد، آيا نبايستى آن اصول را تعريف كرد؟ آن اصول مگر از جمله حقوق بشر، آزادى و عدالت نيستند؟ سازمانهاى دفاع از قربانيان در كشورهاى امريكا لاتين در پاسخ بدعوت آشتى ملى بدرستی نوشتند: "ما نيز عميقاً خواستار وحدت ملى واقعى هستيم، وحدتى كه تنها مى‏تواند بر اصل حقيقت، عدالت و حافظه تاريخى ساخته شود... نمى‏توان به وحدت و آشتى دست يافت بدون آنكه سئوال هائى كه هنوز مطرح هستند بى پاسخ بمانند. ما معتقد هستيم كه اين يك مانور جديدى است براى آنكه در كشورمان فراموشى ملى برقرار شود... به كدام وحدت ملى حكومت و دست راستيها رجوع مى‏دهند؟ آيا بايستى گذشته‏اى را كه هنوز زخمهايش باز است، فراموش كرد؟ بنام كدام آشتى ملى دروغين، بايستى فراموش كنيم كه هنوز تعدادى از مفقودين و اعدامى‏ها پيدا نشده‏اند... آيا بايستى عدم مجازات فعلى را قبول كنيم؟ بعضى‏ها مى‏گويند پافشارى بر رويدادهاى گذشته جز بباز كردن مجدد زخمهاى گذشته نمى‏انجامد. اما از خود بايستى بپرسيم آيا اين زخمها زمانى بسته شده‏اند؟ نه باز مانده‏اند. تنها روش بستن آنها رسيدن به يك آشتى ملى واقعى براساس حقيقت و عدالت در باره گذشته مى‏تواند باشد. تنها گذر زمان كافى نخواهد بود تا عفونتى كه اروگوئه به آن مبتلا است درمان پذيرد، تا زمانى كه درد و رنج در وجدان ملى مى‏ماند و آنرا درست درمان نمى‏كنيم. بستن زخمها و آشتى كردن بمعنى فراموشى نيست".
و باز روبرتو گرتون، شيلى تبار چنين مى‏نويسد:
"البته كسى در لزوم آشتى ملى ترديدى ندارد... افسوس آور است كه پينوشتيسم موفق شده است ديدى يك بعدى به بحث تحميل كند: آشتى فقط با فراموشى از وخيمترين جنايات ممكن است... در اين برداشت، كلمه آشتى مساوى با عدم مجازات است... آشتى ملى روزى صورت خواهد گرفت كه عدالت برقرار شود... در اين برداشت، آشتى عدالت است".
بدين ترتيب، بانيان رژيم سابق، آشتى ملى را تصميمى ابلاغى مى‏دانند كه شرط دمكراسى است و قربانيان دمكراسى نه ابلاغى كه نتيجه گفتگو و عملى ساختن عدالت. و اما اين آشتى ملى بر اصل فراموشى در شيلى و آرژانتين شكست خوردند. در شيلى هنوز برخورد بين طرفداران پينوشه و چپ برقرار است. پس از تحت تعقيب قرار گرفتن پينوشه توسط قاضى اسپانيولى، نيروهاى ارتش شيلى در ازاى بازگشت پينوشه به شيلى، براى اولين بار در سال 2000 مسئوليت خويش در نقض حقوق بشر را بعنوان نهاد دولتی برسميت شناختند. توافقى امضا شد كه بنام قانون "راز شغلى" بتصويب رسيد. اين قانون به مسئولان نظامى امكان ‏داد تا اطلاعات خود درباره مفقودان را به كليسا يا مقامات نظامى بدهند تا جنازه‏ها پيدا شوند. البته همچنان نظاميان تحت تعقيب قرار نمى‏گيرند و گواهى آنها كاملاً سرى مى‏ماند. در آخر تابستان 2004 بالاخره با پیگیریهای قضایی، مصونیت پینوشه برداشته شد تا بتوان او را محاکمه کرد.
در اروگوئه، در سال 2000، كميسيونى براى صلح تشكيل شد تا اطلاعات درباره مفقودان را جمع آورى نمايد و ترميم دولتى به قربانيان را امكان‏پذير سازد. در آرژانتين پس از آخرين انتخابات رياست جمهورى 2003، مجلس به لغو قانون عفو راى داد. در نتيجه، شكنجه گران و جنايتكاران رژيم سابق پس از 20 سال، براى اولين بار تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. در واقع، هر جايى كه بدون بررسى مسئوليتها، عفو عمومى صادر گشته بر عكس، بحث و برخورد ادامه پيدا كرده است و قربانيان از دولت خواستار عمل بوظيفه خود كه همانا برقرارى عدالت و گفتن حقيقت است، شده‏اند. براى مثال، پس از 50 سال، رئيس جمهور فرانسه شيراك، مسئوليت دولت فرانسه طى جنگ جهانى دوم در جنايت عليه يهوديان، را پذيرفت. همچنين، پس از 40 سال، واقعيتها در باره شكنجه‏هائى كه ارتش فرانسه در الجزاير بطور وسيع انجام داده است افشا شدند و برخى از عناصر چپ فرانسه خواستار آن هستند كه اين جنايات بنام جنايات جنگى شناخته شوند و دولت فرانسه رسما از قربانيان و ملت الجزاير معذرت بخواهد.

2-3-2 - تقدم صلح و امنيت بر عدالت

غالبا عفو عمومى روشى براى خاتمه بخشيدن به دعواى گذشته و بانى صلح و امنيت شدن، تعريف مى‏شود. رئيس جمهور اروگوئه، آقاى سانگينتى اينطور به سازمان عفو بين المللى مى‏نوشت:
"در يك كلام، صرفنظر كردن از قدرت تنبيه يك طريق ساده‏ى ديگرى براى برقرارى عدالت است، زيرا سياست عفو و سياست تنبيه در اساس يكى است: نيت نهفته در اين دو، عفو و تنبيه، در نهايت برقرارى صلح و آرامش براى تمامى اعضاى جامعه است".
اما همانطور كه فيلسوف آلمانى، يورگن هابرماس مى‏گويد:
"تنها پاسخی عادلانه به تحقير مى‏تواند به كينه و خشم خاتمه بخشد، اگر بى حرمتى ترميم نگردد، به اين يا آن طريق، بطور حتم عكس العمل باقى مى‏ماند و يك احساس نهفته تقويت مى‏گردد. تداوم اين احساس گواهى مى‏دهد كه يك بعد اخلاقى در امر احساس تحقير وجود دارد. احساسى مانند ترس يا عصبانيت نيست كه به توهين پاسخ بلافاصله دهد، احساسى است در عكس العمل به ناعدالتى ".
بدين ترتيب، عدم برسميت شناختن منزلت قربانيان و عاملان استبداد، توسط جامعه و تاريخ، نه تنها وجود صلح و امنيت را امكان‏ناپذير مى‏كند بلكه تداوم احساس بى عدالتى مى‏تواند راه به احساس كينه و انتقام ببرد. سياست عفو بدون گواهى بر مسئوليتها و برسميت شناختن منزلت قربانى بى شباهت با عدالت فاتحان نيست، در واقع عدالتى نمى‏تواند وجود داشته باشد زيرا نه متهم نه قربانى وجود دارد و بدينجهت اين سياست به خصومتهاى سابق تداوم مى‏بخشد.
به غیر از تقدم دادنهائی که در بالا برشمردیم، به سیاست عفو عمومی مسئولیت جمعی را توجیهی برای خود قرار میدهد و به رژیم استبدادی منحل شده نیز مشروعیت میبخشد.

2-3-3- مسئولیت جمعی و فردی

از مسئوليت جمعى جامعه در بروز و تداوم استبداد نيز در موجه نمودن عفو عمومى استفاده شده است Alicia Pierini، معاون وزارت حقوق بشر حكومت كارلس منم مى‏گويد :
" هر نهادى مسئوليت آنچه گذشت را دارد. قضات كجا بودند؟ چكار مى‏كردند وقتى شهروندان ربوده مى‏شدند؟ در اين مسئله، سياسيون كجا بودند؟ خبرنگارها؟ پزشكان بيمارستانها؟ تعداد زيادى از بخشهاى جامعه مى‏بايست از خود انتقاد بكنند. فكر مى‏كنم هر شخصى كه بالاى 50 سال دارد بايد بگويد در اين سالها كجا بوده است، چكار مى‏كرده است. اما اگر تمام اين جنايات را تعقيب قضائى كنيم تمامى نخواهد داشت. و هيچ چيز جز كينه از آن بيرون نخواهد آمد. هدف ما تصحيح بنيادها است: با انحلال آنها موفق نمى‏شود شد".
اما هانا آرنت در متنى بنام " مجرميت (احساس گناه) سازمان يافته، هشدار مى‏دهد كه توتاليتاريسم هيتلرى سعى بر اين داشت كه فرق بين جنايتكاران و ديگران و حتى قربانيان را محو نمايد و اين فكر كه ملت آلمان جمعاً مسئول آنچه گذشته است را تبليغ مى‏نمود:
" بمرور زمان كه ارتش آلمان شكست مى‏خورد... تز محورى جنگ سياسى نازيها چنين بود: فرقى بين آلمانى و نازى وجود ندارد...، ملت يكدست از حكومت حمايت مى‏كند... البته اين تز مستلزم آن بود كه در مسئوليت فرقى وجود ندارد، آلمانيهاى فاشيست و ضد فاشيست به همان طريق شكست خوردند و متفقين، تنها در جهت تبليغات، فرق قائل شدند. نتيجه غير مستقيم آن اينست كه ترتيباتى كه متفقين براى تنبيه جنايتكاران جنگى پيش بينى كرده بودند تهديدهاى بى محتوى مى‏شدند زيرا كسى را نمى‏يافتند كه لقب جنايتكار جنگى بدان تعلق نگيرد".
همين روش را در ايران كنونى مى‏شود يافت: تعدادى از كسانى كه در بازسازى استبداد ملاتاريا نقش فعال داشتند بجاى قبول مسئوليت خويش، خشونت را بگردن "سيل انقلاب" و نتيجه عكس العملى كه جنگ مسلحانه سازمان مجاهدين خلق يا ديگر گروههاى چپ به آنها تحميل نموده است... مى‏دانند گويى كه انقلاب خود بخود خشونت زا و خشونت طلب است و گويى در همان زمان كسانى به قيمت جان و مال در مقابل بازسازى استبداد مقاومت نكرده‏اند... اين واقعيت كه استبداد نتيجه سكوت يا همكارى تعداد زيادى از مردم است و سكوت يا همكارى مسئوليت دارد، مستلزم آن نيست كه مسئوليتها برابر هستند. در آفريقاى جنوبى، متهمين به جنايات تحت تعقيب قرار گرفتند اما كميسيون حقيقت و آشتى از تمامى نهادهاى جامعه خواست در كميسيون حضور پيدا كنند و شهادت بدهند، نقش خود را در استبداد بازگو كنند و مسئوليت خويش را بپذيرند تا براى جامعه مكانيسمهاى استبداد روشن شوند.

2-3-4- مشروعیت دادن به رژیم گذشته

سياست عفو عمومى كه با فراموشى گذشته همراه است نمى‏تواند با مشروعيت دادن به رژيمهاى گذشته همراه نگردد. در واقع در كشورهاى آمريكا لاتين، وجود فعال اعضاى رژيم گذشته در نهادهاى مختلف دولت بخصوص ارتش، عامل قوى تدوين و قبول سياست عفو بود. آيا واقعاً تصميم بر عفو يا انتقام يا تنبيه نتيجه حسابهاى سياسيون و توازن قوا است؟ آيا همانطور كه ساموئل هانتيگتون مى‏گويد، "مواضع اخلاقى يا قانونى تنها براى توجيه تصميمات گرفته شده‏اند"و آيا واقعاً همانطور كه رئيس جمهور شيلى آلوين مى‏گويد: "اگر پينوشه در دوره انتقال نبود، مانند آرژانتين، با شورش زيردستان و كله شقهاى ارتش مواجه مى‏شديم". در واقع، عدم تعقيب رژيم سابق و ماندن سران اين رژيم در پستهاى كليدى مى‏بايستى موجه مى‏گشت و بناچار عده‏اى از مخالفان به آنها مشروعيت دادند. بدينخاطر است كه تئورى "دو شيطان" در آرژانتين، شيلى و اروگوئه بعنوان حقيقت تاريخى رسمى عرضه گشت. تروريسم دولتى و "تروريسم مخالفان" هر دو محكوم شدند و ادعا رژيم سابق بصورت كم رنگتر مورد قبول گشت: برقرارى استبداد اجتناب‏ناپذير بود تا بشود با شورش كمونيستى مقابله كرد... كميسيون آرژانتينى "ديگر هرگز نه" نوشت:
" نيروهاى مسلح به جرمهاى تروريستى با يك تروريسم بى نهايت بدتر پاسخ دادند زيرا از 24 مارس 1976 از قدرت دولت مطلقه برخوردار بودند". هنوز كه هنوز است، اكثر سران نظامى اعمال خويش را از روى وطن پرستى توجيه مى‏كنند و تا اين اواخر، حاضر به قبول مسئوليت و طلب بخشش نگشتند. واقع اينست كه دولت مسئول اول خشونت در جامعه است زيرا از تمامى ابزارهاى قدرت برخوردار است. اما تا جامعه‏اى بر اين باور باشد كه در شرايط اضطرارى دولت مى‏تواند و حق دارد وضعيت فوق‏العاده اعلام كند و خود اولين ناقض حقوق بشر و... بگردد، آيا دمكراسى مى‏تواند عميقاً پا بگيرد؟ آيا خطر آن وجود ندارد كه با ايجاد بحران آن وضعيت را بشود برقرار كرد و بازگشت استبداد را موجه ساخت؟ ساختن و قوام دادن به دمكراسى نياز به بيان حقيقت دارد. تا زمانى كه بيان حقيقت تا آنجا امكان دارد كه از خط قرمزى عبور نكند، مانند نيروهاى مسلح در كشورهاى امريكا لاتين، نمى‏شود از دمكراسى و آزادى صحبت نمود. تعجب آور نيست كه هنوز كه هنوز است پينوشه، از طرفداران بسيارى برخوردار است و ژنرال بوسى كه متهم به بيش از 300 مورد نقض حقوق بشر است، در انتخابات 1991 آرژانتين منطقه توكومن، از 45 درصد آرا برخوردار مى‏شود. و بقول يكى از مشاوران سابق رئيس جمهور آرژانتين :
"تمام جامعه آرژانتينى در خشونت آمرانه غرق است، هنوز ديد قطبى دوست و دشمن از جهان دارد، به ديد توطئه به جهان مى‏نگرد و هر آرژانتينى گرايش به آن دارد كه تقصير را بگردن قربانى بياندازد. بى جهت نيست كه بوينس آيرس ركورد كشته شدن بزهكارها در زد و خوردها را دارد."
اما تن دادن به خواسته‏هاى رژيم سابق اجتناب‏ناپذير نيست. در افريقا جنوبى سران آپآرتايد نیز خواهان عفو عمومى بودند اما اپوزيسيون زير بار نرفت و خواستار مشخص شدن مسئوليتهاى همه شد. در نتيجه، عفو شرطى گشت، بشرط گفتن تمام حقيقت... از اين رو، از 6000 درخواست عفو، تنها 650 (11 درصد) مورد پذیرفته شدند. اما همانطور كه اخیرا عده‏ئى از نظاميان فرانسوى شروع بتعريف نقششان در شكنجه‏هاى جنگ الجزاير نموده اند، در چند سال اخير، عده‏اى از نظاميان شكنجه گر آرژانتينى، شروع به افشاگرى كردند. درد وجدان، زندگى با رازى بدين حد وحشتناك، كابوسهاى متوالى مسئولان اختناق و شکنجه را بعد از سالها سكوت به گفتن حقيقت واداشت، حقيقتى كه به قولشان، بیانش آنها را آزاد و سبك ‏كرد.

4- 2 - بخشايش

بخشايش امرى و ارزشى فراى قانون و نظام قضائى است. بدينجهت عده‏ئى از فيلسوفان امر بخشايش را رد مى‏كنند. از جمله سپينوزا Spinoza معتقد بود که حق بخشايش نباید وجود داشته باشد زيرا اين امر میتواند هر نظامى را متزلزل نمايد. براى هگل Hegel، صرفنظر كردن از تنبيه به انتقام راه مى‏برد. فلسفه راسيونل (خرد گرائى) بنام جهانشمولى قانون، بخشايش را رد مى‏كند:
"بخشايش بدينخاطر كه اختيارى است با قانونى كه بر همه اجرا مى‏شود نمى‏تواند مطابقت داشته باشد."
اما بخشايش ارزشى و واقعيتى اجتماعى است كه از قديم ايام وجود داشته و هر روزه انسان با آن مواجه مى‏شود. عده‏اى بخشايش را امرى و ارزشى مذهبى مى‏دانند و بدينخاطر رد مى‏نمايند. اما واژه بخشايش قبل از مسيحت وجود داشته است. كلمه بخشايش در زبان فرانسوى از لاتين مى‏آيد بمعنى دادن مطلق و چشم پوشى از هر بدهى است. فيلسوفان مانند هانا آرنت صحبت از بخشايش اخلاقى مى‏كنند و معتقد هستند كه مى‏شود بخشايش را از رابطه با خدا جدا نمود و نوعى رابطهء بين انسانها دانست:
" عيسى بود كه نقش بخشايش را در مسائل انسانى كشف كرد. اگر او اين كشف را در فضاى مذهبى كرده است و در بيان مذهبى آنرا ابراز داشته است، دليل برآن نمى‏شود كه او را جدى نگيريم، در معنى كاملاً لائيك..." و باز هانا آرنت متعقد بود كه "هر عملى بخودى خود با بخشايش همراه است زيرا هر عملى با خطر غير بازگشت بودن همراه هست و در مقابل آن، تنها وعده بخشايش است كه مى‏تواند پى آمد عمل را سبك نمايد".
اما اگر قبول كنيم كه پاسخ هر خطائى تنبيه نيست و بخشايش امرى است اجتماعى كه هر روزه انسان در روابطش با ديگران بدان رجوع مى‏نمايد، مشخصات آن نياز به بررسى دارد. كى مى‏تواند يا حق دارد ببخشد و آيا همه چيز بخشيدنى است؟ بعضى فيلسوفان مانند اولیویه آبل Olivier Abel، فيلسوف پرتستان فرانسوى معتقداند كه "بخشايش امرى است جهانشمول، امرى عادی مانند لزوم دادن، گرفتن و مبادله كردن كه در همه جوامع وجود دارد. در نطفه هر فرهنگى نوعى از بخشايش وجود دارد. نه تنها كسى حق ندارد خود را قاضى كند و تعيين كند چه کسى حق بخشايش دارد يا ندارد بلكه كسى نيز حق ندارد تعيين كند چه امرى قابل بخشايش هست يا نيست. " اما فيلسوفان ديگر، خصوصاً بعد از فاجعه جنگ جهانى دوم، مانند جانکلویچ ،V. Jankelevitchمعتقد هستند كه بخشايش نمى‏تواند عمل يك وجدان جمعى باشد يا يك نهادى كه بعنوان شخصيت اخلاقى از اشخاص نمايندگى مى‏نمايد. بخشايش در رابطه بين دو انسان صورت مى‏گيرد. نه دولت، نه ملت نه تاريخ حق ادعاى بخشايش را دارند. بازماندگان نمى‏توانند به جاى كشته شدگان ببخشند... همچنان، برخى از انجمنهاى دفاع از حقوق بشر يا خانواده‏هاى مفقودان در كشورهاى امريكاى لاتين و در آفريقاى جنوبى حق بخشايش را حق قربانى مى‏دانند و نه حق دولت و دولت را به سلب كردن قربانيان از حق بخشايش متهم مى‏نمايند. و باز براى عده‏اى از فيلسوفان، اگر بخشايش را امرى مطلقاً آزاد فرض كنيم، و بدين سبب آنرا امری فرای قضاوت و قانون بپنداریم نتیجه می گیریم دولتى كه تصمیم به بخشايش مى‏گیرد، غاصب حق قربانيان مى‏گردد. در جواب، بروتن S. Bretonفيلسوف كاتوليك فرانسوى مى‏گويد:
"شما فكر مى‏كنيد بايستى قربانى بود تا حق بخشايش داشت؟ من فكر مى‏كنم، در اين همبستگى كه همه ما را با هم متحد مى‏كند، در اين يگانگى عرفانى، با تمام ارتباط هايش، هر بى عدالتى ما را آزار مى‏دهد، و بايد ما را آزار بدهد. همانطور كه هر بى عدالتى و توهينى از قربانى فرا مى‏رود، بخشايش نيز از عمل قربانى كه دژخيم خود را مى‏بخشد، فرا مى‏رود."
در واقع همانطور كه قرآن مى‏گويد:
" بدينسان بر بنى اسرائيل چنين حكم نموديم كه هر كس نفسى را كه قتلى نكرده بكشد مانند آنست كه همه مردم روى زمين را بكشد و هركس نفسى را حيات بخشد بدان ميماند كه همه مردم روى زمين را حيات بخشيده باشد (سوره المائده، آيه 32) ".
هر عمل بد، هر جنايتى، هر نا عدالتى تنها مستقيماً جفا به قربانى نيست، جفا به تمام بشريت است. توحيد به همين معنى است. یکی از زیباترین بیان این اصل را سعدی سروده است:

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد
روزگار، دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی،
نشاید که نامت نهند آدمی.

تا زمانى كه جامعه خود را در درد ديگرى شريك نداند و خود را مسئول و موظف نداند كه با هر بى‏عدالتى مبارزه نمايد، آيا واقعاً دمكراسى كه يكى از اركان آن برابرى حقوق است، متصور است؟ بدين ترتيب، محدود نمودن حق بخشايش، راه به بن بست مى‏برد و عملاً بخشايش را غير ممكن مى‏سازد. بخشايش اگر در تمام زمانها و فرهنگها بكار رفته است، بدينخاطر است كه یک روش خاتمه دادن به ناعدالتى، روش آشتى است. خصوصاً، در مورد جنايتی كه هيچ نوع جبرانى برایشان متصور نيست، تنها بخشايش قادر است به گذشته نقطه پايانى ببخشد، كينه و خشونت را خنثى نمايد و ارتباط جديدى را امكان‏پذير سازد تا آينده ديگر را بشود ساخت.
اما اگر نخواهيم كه بخشايش با فراموشى مساوى بگردد، ملزم به بيان گناه، ناعدالتى و مشخص نمودن مجرم و قربانى است. اولیویه آبلOlivier Abel، مى‏نويسد :
" بخشايش، مانند وعده، قبل از هر چيز يك بيان است... و زمانی که این عمل به بیان درمی آید، بخشش يك فسخ می گردد. در گذار از جامعه توتاليتر به جامعه دموكراتيك، بيانى كه درخواست بخشايش مى‏طلبد و يا بيانى كه مى‏بخشد، بيان محو كردن نيست، برعكس بيانى است كه قانون سكوت، سركوبى رنجها را قطع مى‏كند، بيانى است كه حافظه مى‏گردد، براى آزاد شدن از گذشته. "
روانشناسان معتقدند كه بيان ضربه‏هاى وارد آمده براى قربانيان ضروری است. براى بالماری ماریBalmary Mary، روانشناس، عدم توانائى در بيان ضربه‏هاى وارده مى‏تواند به احساس گناه و پيدا شدن كشش به انجام همان اعمال بدل بگردد:
"اگر ضربه ای بخوریم و نتوانیم مسبب آنرا شناسائى کنیم، ما بار اين توهين به شخص خود را طورى حمل مى‏كنيم كه گويى خود بانى آن هستيم. آن وقت است كه براى آسودن از اين درد وجدان نادرست، عاقبت همان كارها را انجام مى‏دهيم. تورات مى‏گويد انتقام مى‏گيريم. اما خيلى وقتها بدون آنكه بدانيم چرا، بدى را كه نمى‏خواهيم، انجام مى‏دهيم... بدين قرار، كسى كه تحقير شده است، تحقير مى‏كند، دزد قربانى دزدى بوده، متجاوز مورد تجاوز قرار گرفته، دروغگو فريب دروغ را خورده است... آيا مى‏توانيم بدهى‏هايمان را بكسانى پس دهيم بدون آنكه بدهى را شناسائى كرده باشيم؟"
بدين قرار كسانى كه بیش از همه ضربه خورده و مورد توهين و تحقير قرار گرفته‏اند، بیش از همه نيز نياز به بيان دارند.
ترميم مجرم نيز در گرو بيان حقيقت و قبول مسئوليت است. اما آيا، بخشيدن مشروط به درخواست مجرم است؟ براى فلسفه اخلاقى و عده‏ئى از روشنفكران دينى، پذيرش مسئوليت جرم و در خواست بخشش شرطهاى بخشايش هستند و قربانى آزاد است ببخشد يا نبخشد. اما براى برخى، اگر بخشايش كاملاً آزاد است، نمى‏شود آنرا مشروط به در خواستى كرد. و باز در انتقاد به اين نظر، بن بستى را كه مشروط بودن بخشايش پديد مى‏آورد، يادآورى مى‏كنند: درخواست بخشش بايستى صادقانه باشد اما كيست كه بتواند بر صداقت آن گواهى دهد.
فيلسوف فرانسوى دریدا J. Derrida، مى‏نويسد:
"رویائی که من بدان می اندیشم، بخششی ناب، بخششی بدون حضور قدرت است".
زندگى پيغمبران، این نوع بخشایش را می آموزد: بخشایشی که گذر از فضاى خشونت به فضاى عرفانى بی كران را امکان ،پذیر می کند . بخشایش را مرتب بكار برده‏اند و نشان داده‏اند كه بخشایش يك فضاى عرفانى را بوجود مى‏آورد كه به مجرم امكان مى‏دهد خود را با جرم ديگر يگانه نداند و به انسانيت خود بازگردد. داستانى معروف از عيسى است كه روزى فقيهان يهودى و فاريزينها، زنى را كه در حال زنا گرفته بودند، پيش او آوردند و به عمد در مقابل چشمهاى او قرار دادند و به عيسى گفتند:
" سرور، اين زن در حال زنا گرفته شده است. موسى در قانون حكم كرده است كه سنگسار بشود. و تو، چه مى‏گويى؟"
آن را مى‏گفتند تا براى او دامى درست كنند تا بعد بتوانند او را متهم كنند. اما عيسى، خم شد و با انگشتش شروع به نوشتن روى زمين کرد. چون اصرار مى‏ورزيدند، بلند شد و به آنها گفت:
" آن كس از شما كه بى گناه است، اولين سنگ را پرتاب كند!. "
و دو باره خم شد و بر زمين نوشت. پس از اين جملات، يكى پس از ديگرى رفتند، اول مسن‏ترها رفتند؛ و عيسى تنها ماند با آن زن كه هنوز آنجا بود. سپس بلند شد و گفت:
" زن، آنها كجا هستند؟ كسى تو را محكوم نكرد؟"
زن پاسخ داد: "هيچكس".
عيسى به او گفت:
" من هم تو را محكوم نمى‏كنم، برو و ديگر گناه نكن. "
روايتى نيز از پيغمبر اسلام است كه همسايه ئى داشت كه هر وقت پيامبر از در خانه بيرون مى‏رفت، خاكروبه‏هايش را بر سر او مى‏ريخت. پيغمبر آشغالها را جمع مى‏نمود و گله‏ئى نمى‏كرد. تا ديد چند روزى است همسايه از اين كار دست برداشته است. نگران شد و بسراغش رفت. ديد او مريض شده، افتاده. با او احوالپرسى كرد و به او رسيد... پیامبر در ماجرای فتح مکه نیز راه بخشایش را پیشه کرد و به هر کس که در کعبه یا در خانه ابو سفیان پناه گرفت، امانت داد. از جمله به همسر ابوسفیان که جگر عموی عزیز پیغمبر، حمزه را به دندان کشیده بود، را نیز بخشید و تنها تقاضا کرد که به حضور او نیاید.
در قرآن، همانطور كه در تحقيق ابوالحسن بنى‏صدر آمده است (كتاب حقوق بشر در اسلام، انتشارات انقلاب اسلامى) رويه عمومى باز كردن راه عفو و كاهش مجازات است. در سوره شورى آيه 40 چنين ميخوانيم:
" جزاى هر بدى بديى است همانند آن. و باز اگر عفو كرده و بين خود و خصم اصلاح نمود اجر او بر خداست و خدا هيچ ستمكارانرا دوست ندارد." و همچنين در سوره الاعراف آيه 199 چنين آمده است:
" عفو پيشه كن و به نيكى فرمان ده و از جاهلان اعراض كن".
و از حضرت علی نقل است که در عفو لذتی است که در انتقام نیست. در ادبیات جهانی، تاثیر بخشایش در دگرگونی انسانها و فسخ بخشیدن به کینه و انتقام، فراوان توصیف گشته است. در ادبیات ایران نیز از این نمونه فراوانند. از جمله در شاهنامه، فردوسی به ارزش بخشایش در داستان بیژن و گرگین می پردازد. گرگین که از روی حسادت، برای بیژن دام انداخته بود و مسبب دستگیری و انداختن او در چایی توسط افراسیاب شده بود، پشیمان می شود و بسراغ رستم، پدر بزرگ بیژن می رود تا درخواست بخشایش بکند. رستم قبل از اینکه بیژن را از چاه نجات دهد، درخواست بخشایش گرگین را از او تقاضا کرده و بدو یادآوری میکند که کینه انسان را گرفتار زندانی دیگر می کند:

کنون ای خردمند آزاده خوی
مرا ماند زی تو یکی آرزو
بمن بخش گرگین میلاد را
ز دل دور کن جنگ و بیداد را
بدو گفت بیژن که با یار من
چه دانی که چون بود پیکار من
چه دانی تو ای نیک دل شیرمرد
که گرگین میلاد با من چه کرد
گرآید برو بر جهان بین من
برو رستخیز آید از کین من
چنین گفت رستم که گر بد خوی
بسازی و گفتار من نشنوی
بمانم ترا بسته در چاه پای
به رخش اندر آرم شوم باز جای

سر انجام بیژن گوید :

ز گرگین بد این بد که بر من رسید
بدین روز نیزم بباید کشید
کشیدیم و گشتیم خشنود ازوی
ز کینه دل من بیاسود ازوی


ویکتور هوگو در اثر بینوایان، تاثیری که بخشایش میتواند در دگرگونی انسان ایجاد نماید را نشان می دهد و آنرا در مقابل قضاوت براصل تنبیه قرار می دهد. ژان ولژان که به جرم دزدیدن نان، سالها زندانی بود، پس از آزادی در خانهء عالیجنابی پناه پیدا می کند. نه تنها وسائل آن را می دزدد بلکه قصد کشتن او را نیز میکند. اما وقتی که پلیس او را می گیرد و به خانه عالیجناب می برد، عالیجناب به او خطاب می کند:
شما آمدید، از دیدن شما خوشحال هستم. من که به شما شمدانیهای نقره ای را نیز داده بودم... چرا آنها را با قاشق چنگالها نبرده ای؟ ژان ولژان چشمهایش را باز کرد و نگاهی به آن عالیجناب محترم انداخت که هیچ بیانی نمیتواند آنرا وصف کند...
پس از این بخشایش، ژان ولژان دگرگون می شود و الگوی اخلاق، درستی و انسان دوستی میگردد. اما پلیسی بنام ژاور که سنبل قضاوت بر اصل تنبیه است، زندانی این باور بود که ژان ولژان تغییر نکرده است و عمر خود را در تعقیب او می گذراند تا او را دوباره به زندان بیاندازد.
بدين ترتيب، بخشايش خروج از روابط قوا است: با به رسميت شناختن ضربه وارده، کسی که توهين کرده است خود را از قدرتى كه از ضربه وارد کردن می گرفت، محروم مى‏كند و قربانى با گذشت از بدهى خود، از تحت قدرت قرار دادن توهين كننده صرفنظر مى‏كند. بقول هانا آرنت، "بخشش تنها عكس العملى است كه بطور تازه و غير منتظره عمل مى‏كند؛ مشروط به عملى نيست كه آنرا ايجاد نموده و در نتيجه هم كسى كه مى‏بخشد و هم كسى كه بخشيده مى‏شود را از نتايج عمل آزاد مى‏كند".
همانطور كه به رشته انتقام اتمام مى‏بخشد، امرى است كه به غيربازگشت پذيرى عمل پاسخ مى‏دهد. محققانى كه درباره حل برخوردهاى اجتماعى، قومى و ملى كار كرده‏اند، مى‏گويند بخشش نه تنها امكان مى‏دهد رابطه اجتماعى كه توسط خشونت قطع شده بود دوباره آغاز گردد بلكه در ساختن يك صلح مثبت سهم بزرگى بازى مى‏نمايد.
اما بخشايش اگر تبديل به ایجاد نوعى روابط قواى جديد بگردد يا به این ديد بدان نگاشته شود، در واقع از محتواى خود خالى مى‏گردد. عده‏ئى از مجرمين درخواست بخشايش را بعنوان اينكه نمادى از ضعف است، رد مى‏نمايند و عده‏ئى از قربانيان بعنوان اينكه درخواست بخشايش از روى ضعف انجام گرفته است يا... آنرا نمى‏پذيرند. برخى نيز بخشايش را امرى مطلقاً الهى مى‏دانند، فرا از توانايهاى انسان تا از اين طريق عدم در خواست بخشش را توجيه نمايند. براى مثال، پيتر بوته، رئيس جمهور اسبق آفريقاى جنوبى گفته است: " من هيچ وقت خود را نمى‏بخشم. چطور مى‏توانم خودم را ببخشم. خدا مرا ببخشد... اين قدرت الهى است كه مى‏بخشد... كسى مى‏تواند از خدا بخواهد او را ببخشد اما نمى‏تواند خود را ببخشد. من براى گناهانم از خدا طلب بخشش مى‏كنم اما به هيچ وجه از كميسيون حقيقت و آشتى طلب بخشش نخواهم كرد". در واقع، تبديل نمودن بخشايش به ضعف مفرط يا به قدرت مطلقه، آنرا از ارزش مى‏اندازد. فلسفه اخلاقى نيز به بخشايش از روى قدرت هشدار مى‏دهد. اگر بخشنده دائم طورى رفتار نمايد كه بخشيده شده مديون بخشايش اوست و هنوز بدينخاطر بدهى تمام نگشته است يا بخواهد از بخشایشى كه داده است، افتخارى و غرورى كسب نمايد، مانع از آن مى‏شود كه به اختلاف خاتمه داده شود. همانطور که جلوتر گفته شد بخشایش مستلزم خالی بودن از قدرت است.

2- 5 - قضاوت بر اصل ترميم
2-5-1- حقيقت خود ترميم و پيشگيرى از جرم است

دسمون توتو در رابطه با تجربه آفريقاى جنوبى معتقد است که روشن شدن حقيقت و بازنگرى تاريخ بيش از تنبيه ارزش و اهميت داشت: "روشن شدن حقيقت براى بازيابى ارزش و حقوق خود و بازسازى خود از اهميت درجه والائى براى قربانيان برخوردار است. گوش دادن به قربانيان اهميت بيشترى از روند يك دادگاه دارد زيرا مانع مى‏شود كه سياست و ايدئولژى ترور و مسببين و روشهاى آن در خفا بمانند و در آينده دوباره دست بكار شوند... مى‏بايد سازندگان ايدئولوژى، سياسيون و عاملين ... با رنجها و آسيبهايى كه سياست آنها بهمراه داشته است مواجه شوند تا درسى براى آيندگان باشد."

كميسيون از طريق راديو تلويزيون، مطبوعات، از تمام قربانيان دعوت كرد شهادت دهند. از جمله در اعلانها، آمده بود: "حقيقت زخمى مى‏كند اما سكوت مى‏كشد". 20000 نفر شهادت دادند. در بين آنها، حدود 10 درصد دعوت شدند تا دوباره شهادت خود را در مقابل كميسيون اظهار كنند. شهادت دادن در مقابل مردم و جامعه، در مقابل جهان و در مقابل تاريخ نقش درمانى عميقى براى قربانيان داشت. با گوش دادن به رنجهايى كه قربانيان متحمل شده بودند، كميسيون و جامعه احترام و همدردى خود را با آنها ابراز ‏نمودند. دسمون توتو مى‏نويسد:
" يك حقيقت قانونى و داده‏اى (فكتوئل) وجود دارد كه در دادگاهها بكار مى‏آيد، حقيقتى كه مى‏شود درباره آن تحقيق نمود، تكميل كرد...و يك حقيقت اجتماعى وجود دارد كه از تجربه حاصل مى‏شود و در ارتباط، گفت و شنود و بحث برقرار مى‏گردد".
در واقع در دادگاه، اثبات سند جرم بيش از بيان احساس و تجربه قربانى و مجرم اهميت دارند. قربانيان فراوانى به تاثير عميقى كه امكان شهادت رسمى در زندگى آنها گذاشته است اذعان داشتند. شخصى كه برادرش را پليس بقتل رسانده بود مى‏گويد:
" حضرت عالى (دسمون توتو)، ما داستان خود را بارها و به خيلى از مردم تعريف كرده‏ايم، به روزنامه‏ها، به تلويزيون. اما اولين بار است كه احساس مى‏كنيم بار سنگينى را از دوشمان برداشته‏ايم".
يك جوان سياه پوست كه توسط پليس كور شده بود، مى‏گويد:
" آنچه مرا بيش از هر چيز رنج مى‏داد، اين بود كه داستان خود را نتوانسته بودم تعريف كنم... حال كه با شما صحبت كردم، كمى مانند آنست كه دوباره ديدم را بازيافتم".
پدر ميكائل، سفيد پوست، كه دو دست و به مقدار زياد شنوائى و بينائى خود را در انفجار بمبى كه سازمان ترور دولتی براى او فرستاده بود، از دست داده است مى‏گويد:
"نمى‏دانم چه كسى بمب را ساخته و فرستاده است. آيا براى بچه‏هاى خود آنچه را آن روز انجام داده‏اند تعريف كرده‏اند؟... مى‏خواهم تمام سازمان ترور را از راس تا آنهائى كه عمل را انجام داده‏اند بشناسم. نمى‏دانم كسى كه بمب را ساخته مى‏توانم ملاقات كنم، نمى‏دانم آيا مى‏توانم با يك نفر بى‏تفاوت، كسى كه آنقدر از انسانيت بريده كه از مواجه شدن با نتايج اعمال خود منقلب نگردد، ملاقات كنم... از او خواهم پرسيد آيا اين كارها را براى پول انجام مى‏داده؟ با چه درآمدی الآن زندگى مى‏كند، و زندگيش به چه شباهت دارد؟ شايد بعد از آن بتوانم او را ببخشم... در دوره درمانم، ماهها بدون تحرك، در بخش درمانهاى اضطرارى بودم، متوجه شدم كه پر از كينه گشته‏ام، از تلخى، از ترحم در باره خود و حس انتقام، متوجه شدم كه اين يك پيروزى است. آنها در از بين بردن جسمم ناتوان شده بودند، اما موفق شده بودند روحم را خفه كنند. امروز، تنها يك بازمانده نيستم، يك فاتح هستم زيرا بر احساس كينه و مرگ پيروز گشته‏ام".
پس از شهادت، پدر ميكائل نيز احساس قوى آزاد شدن خود را در خود يافته بود :
" شهادت من در كيمبرلى، معنایی یگانه و عميق داشت: به رسميت شناختن تمام دردى كه به من تحميل كرده‏اند، در يك عمل رسمى، بطريقى، تمام مدالهائى را خنثى مى‏كند كه در طول زمان به عاملين سازمان امنيت ملى اهدا مى‏شد".

در واقع تا جامعه با حضور مجرم و در چهارچوب محلى سنبليك كه براى برقرارى عدالت تاسيس گشته است، جرمهائى را كه واقع شده‏اند، برسميت نشناسد و بدينترتيب تاريخ شخصى قربانى را به تاريخ رسمى تبديل نكند، ترميم قربانيان بسيار دشوار، اگر نه غير ممكن است. بقول فيلسوف امريكائى توماس ناگل، Nagel Thomas، " برسميت شناختن زمانى صورت مى‏گيرد و مى‏تواند صورت بگيرد كه معرفت بصورت رسمى تائيد گردد، زمانى كه آن معرفت جزئى از دانش جمعى گردد".

تا زمانى كه قربانى شاهد محاكمه مجرم نگردد، با دردها و رنجهايش تنها مى‏ماند، و به سختى مى‏تواند از گذشته بگذرد و رو به آينده نگرد. يكى از عاملهاى اساسى ترميم قربانى آنست كه موقعيت قربانى توسط دادگسترى بنمايندگى از جامعه برسميت شناخته شود. در اين باره دسمون توتو مى‏گويد: " انسانهائى كه تا قبل مثل سگ با آنها رفتار ميشد، حالا تاريخى دارند كه تمام كشور آنرا برسميت مى‏شناسد".

همانطور كه ديديم بازگويى جنايات، ابعاد بى‏عدالتى و سقوط انسان، خود قسمت عمده از عدالت است. همانطور كه هانا آرنت مى‏گويد تعريف كردن داستانى، گذشته‏اى، ساختن وجدان و حافظه جمعى است:" كسى كه به داستانى گوش مى‏دهد با كسى كه آن را تعريف مى‏كند، جامعه‏اى را تشكيل مى‏دهد، كسى كه داستانى مى‏خواند، او هم در اين جامعه شركت مى‏كند. و شركت يعنى تقسيم، مبادله، ارتباط و يا "ميزان و معیار مشترك" كه انتقال حقيقت را ممكن مى‏كند".

2-5-2- دست يافتن به حقيقت كم هزينه مى‏شود.

همانطور كه در سطور بالا ديده شد، قضاوت بر اصل تنبيه دست يابى به حقيقت را دشوار و پر هزينه مى‏كند. در آن چهارچوب، مجرم حالت دفاعى به خود مى‏گيرد، تمام سعى خود را صرف كتمان حقيقت مى‏نمايد و بدين ترتيب با عدم پذيرش مسئوليت خود، در صدد ترميم خود و جامعه نمى‏آيد و ارتباط خود را با آن قطع مى‏نمايد. اما مجرم زمانى كه اعتراف مى‏كند و حقيقت را فاش مى‏كند بر ظلمى كه بر قربانيان روا رفته است، شهادت مى‏دهد. نفى جرم با نفى حقوق ديگرى همراه است اما اعتراف به جرم و بيان شدن عمل بد، قدم اساسى است براى آنكه مجرم به حقوق ديگرى واقف گردد: در اين صورت بازسازى ارتباط مجرم با قربانى و جامعه امكان‏پذير مى‏شود. داستان رئيس پليس مخفى سازمان امنيت كشور آفريقا جنوبی گواه و نمونه زنده‏اى بر اين واقعيتها است. او كه يكى از بزرگترين خدمتگزاران آپارتايد بود، يكى از بزرگترين افشاگرهاى آن گشت. زمانى كه او دست به افشا زد، آفريقاى جنوبى متوجه ابعاد خشونت سازمان ترور موازى كشور گشت. شهادت او به كشور امكان داد تا سازمان‏نماى ترور با دقت تمام، از راس تا عاملين اجرا، و تمام رازهاى دولتى افشا شوند. كلنل دو كك، يك قاتل دولتى بود، دوستانش لقب فاجعه خدا را به او داده بودند. بياد ندارد مرتكب چند تا قتل شده است، شايد چهل تا. او كه بقول خود تمام عمرش را در مبارزه با تروريسم گذرانده بود، مانند دشمنانش، هميشه با خود انجيل داشت، انجيلى كه براى نيروهاى ضد تروريست پليس بطور خاص با پيشگفتارى از پيتر بوته چاپ شده بود. از انجيل اين درس را ياد گرفته بود: هر كار كه دستت انجام مى‏دهد، با تمام قدرت آن را انجام دهد". او مى‏گويد: "در طول سالها، فكر مى‏كردم كه هدف وسيله را توجيه مى‏كند". در دوره انتقال، در سال 1993، وزارت پليس عذر او را خواست و يك ميليون راند به او داد. در سال 1994، او، چند روز قبل از فرار به پرتغال، دستگير و دادگاه او در سال 1995 آغاز شد. دادگاه هيجده ماه طول كشيد اما او سكوت كرد و تمام اتهامات را رد نمود. اما روزى كه حكم او صادر شد، كنترل خود را از دست داد و اين جمله، "من تنها نخواهم افتاد" را بزبان آورد. او به 212 سال زندان محكوم شد و در 6 قتل، چند مورد تهاجم، دزدى و تقلب مقصر شناخته شد. اما در زندان، تصميم گرفت حقيقت را فاش كند، 1200 صفحه اعتراف نوشت و در خواست عفو نمود. اعترافات خود را 20 دقيقه قبل از اتمام زمان دريافت درخواستهاى عفو، به كميسيون داد. او مى‏خواست كه بيشترين كسانى كه در اين جنايات مجرم بودند، از ترس، خود اقدام به اعتراف كنند. عده زيادى روانه كميسيون شدند تا به جرمهاى خود اعتراف كنند. او در كميسيون دست به افشاى سران سياسى و نظامى رژيم زد: دو رئيس جمهور، سه وزير، دوازده ژنرال، رئيسها و همكارانش. او در خاطراتش نوشت
" تمام دوره دادگاه يك دوره خيانت بود. منكر آن نيستم كه مرتكب قتلهاى زيادى شدم، مى‏دانم كه بعضى‏ها وحشتناك بودند ولى تنها نبودم. دو ستاره‏ام را از ژنرالهاى پليس آفريقا جنوبى گرفتم. آنها نيز به دستورات حكومت در بالاترين مقام آن، عمل مى‏كردند. من، كلنل ساده، تنها شيطانى نبودم كه مقصر وحشيگري هاى رژيم سابق است".
او در مقابل قربانيانش، سر به زير، سالهای سياست ترور رژيم را افشا كرد. " تصميم به مرگ و خرابى در راس نظام گرفته مى‏شد، خشونت، سياست دولتى بود". روسای دو كك، بعد از ماهها تكذيب، وادار شدند در خواست عفو كنند، رئيس مستقيم او، ژنرال وان در مرو، وزير قانون و نظم و... نقش رئيس جمهور سابق، پيتر بوته را افشا كرد... از جناياتى بسيار پرده بر داشت: فنيكس، دختر بچه 12 ساله در كميسيون، به حقيقت مرگ پدر و مادر خود پى برد و داستان قتل آنها را از زبان دو كك شنيد. در اين عمليات، 9 نفر كشته شده بودند ، دوكك براى اينكار نشانه صليب نقره‏اى را گرفته بود. دوكك باز تعريف كرد چطور امينا دو ساله و رضوان دوازده ساله همراه پدر و مادرشان بقتل رسيدند زيرا "نمى‏خواستيم سندى بماند". خواهرى از سرنوشت برادرش كه ناپديد شده بود اطلاع يافت. سالها بود كه او و خانواده‏اش منتظر بازگشتش بودند. اما دو كك در مقابل خانواده، تعريف كرد چطور او را دستگير كرده و بخاطر آنكه به او نگاهى بى‏ادبانه داشته، با خالى كردن دو گلوله او را بقتل رسانده بود و چطور جنازه را روى مواد منفجره گذاشته و آثار قتل را از بين بردند... شمارى از خانواده‏ها در پى اعترافات به سرنوشت عزيزانشان پى بردند و با كمك نشانى‏هائى كه داده مى‏شد توانستند براى آنها سنگ قبرى بگذارند و دور آن جمع بشوند. كلنل دوكك روابط رژيم نژادپرست با سران قوم سياه زولو را نيز افشا كرد و از ماهيت واقعى آنها پرده برداشت. افشاگريهاى او در رابطه با تحويل مخفيانه سلاح به حزب زولو به بازداشت يك سناتور انجاميد...
اما خبرنگار فرانسوى، سوفى دو پنس، از يكى از صحنه‏هاى غير قابل باور و تصور صحبت مى‏كند: در يكى از اولين جلسات، كلنل دوكك زمانى كه در مقابل سالن... از تمامى دردى كه مسببش بوده، معذرت خواست. خطاب به قربانيان گفت:
" نمى‏توانم بگويم تا چه حدى احساس كثيفى ميكنم. تنها كارى كه انجام داديم، مجروح كردن انسانها، ساختن رنجهائى غير قابل تسكين و يتيم كردن بچه‏هائى كه هرگز والدين خود را نخواهند شناخت بود. ..بدترين چيز، صرف كردن بيهوده زندگى در دفاع بى فايده از ايدئولژيهاى از بين رفته ".

2-5-3- ندادن تصوير شيطانى از مجرم

از نتايج و خطرات دادن نقش اول و اساسى به تنبيه، تصويرى شيطانى دادن از مجرم است. هويت شيطانى دادن به مجرم با دو امر همراه مى‏شود:

1 - اگر انسانهايى تافته جدا بافته هستند و از نژاد شيطان، پس مسئوليتى براى آنها نمى‏شود قائل شد

2- شيطانى كردن مجرم مانع مى‏شود تا جامعه متوجه شود چه نوع افكار و ارزشها، باعث سقوط انسان مى‏شوند. مشروعيت دادن به روابط قوا، تبعيض، خشونت... علل اصلى هستند كه در خودبيگانگى انسان نقش دارند و تا با آنها مبارزه نشود، همگى مى‏توانيم دچار چنين سقوط انسانى بشويم. دسمون توتو در اين باره مى‏نويسد:
"شركت من در اين كميسيون به من ثابت كرد كه واقعاً فرزندان آدم و حوا هستيم. وقتى خداوند به آدم ايراد گرفت كه چرا نافرمانى كرده و از ميوه ممنوعه خورده است، آيا آدم مسئوليت نافرمانيش را متقبل شد؟ نه، گردن حوا گذاشت و وقتى خداوند رو به حوا كرد، او هم از همسرش تقليد كرد و سعى كرد مسئوليت را گردن او بگذارد. نمى‏دانيم عكس العمل مار چه بوده است وقتى خواستند او را گناهكار بدانند ... در جلسات كميسيون، در مقابل مجرمان وحشتناكترين جنايات، خيلى وقتها از اين اندازه سقوط انسان، وحشت زده مى‏شديم و اكثر ما مى‏توانستيم وسوسه بشويم نتيجه‏گيرى كنيم كه اين افراد شيطان هستند، زيرا اعمالى شيطانى انجام داده‏اند. در باره خودم، معلومات دينى مانع از آن شد كه چنين فكر كنم. اين تعليمات به من ياد آور شدند كه عملى هر اندازه شيطانى باشد از عاملش يك شيطان درست نمى‏كند. مى‏بايستى بين عمل و كسى كه آن را انجام مى‏دهد، بين گناه و گناهكار فرقى بگذاريم، در ضمن آنكه براى گناهكار ابراز ترحم مى‏كنيم، از گناه متنفر باشيم و آنرا محكوم كنيم. اگر اعلام مى‏كرديم تمام كسانى كه مرتكب قتلى شده‏اند، شيطانى هستند، اعتراف كرده بوديم كه نمى‏شود آنها را مسئول تلقى كرد. بدتر از آن، بدين معنا بود كه ما همه گونه اميد بازخريد آنها را از دست داده‏ايم ."

2-5-4- اعتراف و توبه، برقرارى ارتباط بين مجرمين و قربانيان را امكان‏پذير مى‏كند.

قضاوت بر اصل ترميم نقش ادغام كننده دارد، قربانى و مجرم را دعوت به ساختن آينده‏اى مشترك مى‏كند. در يكى از جلسه‏هاى كميسيون، فرزندان افرادى كه در يكى از كليساها توسط بمبى كه كنگره ملى افريقا گذاشته بود، كشته شده بودند در خواست ملاقات خصوصى با عاملین ترور را كردند، رو در رو تا سعى كنند بفهمند چه گذشته است. پدر و مادر يك دختر جوان امريكائى با جوانان سياه پوست كه در عصبانيت كور او را سنگ سار كرده بودند، بدون هيچ دليل غير از رنگ پوست سفيد، دست دادند. خانواده اسميت كه پسر 8 ساله‏اش را در سوء قصدى كه كنگره ملى آفريقا انجام داده بود، از دست داده بود در خواست كرد با پدر و مادر جوانى كه بمب را كار گذاشته بود ملاقات كند. آن جوان توسط رژيم آپارتايد به دار آويخته شده بود. بين دو خانواده، بعد از 12 سال، گفت و شنود بر قرار گشت. "ديدن آنها يك آرامش بزرگى بود، فهماندن احساساتم، گفتن آنكه كينه‏اى ندارم... جنگ بود و در جنگ چيزهائى مى‏گذرد كه ژنرالها آنها را پيش بينى نمى‏كنند..."

2-5-5 - روح و احساس امكان بيان پيدا مى‏كنند.

همانطور كه در سطور بالا آمد، در قضاوت برمبناى تنبيه، مدرك و سند نقش اول را پيدا مى‏كند، قاضى بايد بى طرف باشد و همانطور كه مجرم توسط وكيل قربانى سئوال پيچ مى‏شود، قربانيها نيز بايد قبول كنند كه شهادتشان زير علامت سئوال قرار گيرد و توسط وكيل مجرم سئوال پيچ گردند. در مورد جنايتهائى كه تا اين حد وحشتناك هستند، تحميل اين راه‏كار به قربانيان سخت است. اين مسئله را هانا آرنت در محاكمه آيشمن مشاهده كرده بود. براى قضات فوق العاده سخت بود تا شهادتهاى قربانيان را قطع كنند، در خيلى از موارد حتى شهادت ربطى به موضوع دادگاه نداشت، اما قربانيان محلى پيدا كرده بودند تا دنيا را بشهادت جناياتى كه بر آنها روا رفته بود بخوانند. در آفريقاى جنوبى، نيز، همانطور كه ديديم سندها اكثراً از بين برده شده بود و معهذا قربانيان نياز عميقى داشتند تا جامعه را شريك حقيقت خود بكنند. در دادگاههاى متداول، قاضى و ديگران نه تنها بايد بى طرف بمانند بلكه احساسات خود را نيز نبايد نشان دهند. احساسات به هيچ وجه نبايد بيان شوند. در كميسیونهاى افريقاى جنوبى، بارها ديده شد كه رئيس كميسيون، دسمون توتو از جايش بلند شد و قربانيها را در آغوش گرفت، با آنها همدردى كرد و به گاه بگريه در آمد. او اگر قاضى بود يقيناً به اينكار مجاز نبود. اما براى قربانى شايد احساس آنكه ديگران، كمى، عمق درد او را لمس كرده و با او همدردى مى‏كنند به ترميم او سرعت مى‏بخشد. بعضى از روانشناسان كه در معالجه آسيبهاى ناشى از شكنجه كار كرده‏اند، مانندفرانسواز سيرونى Françoise SIRONI، در بعضى موارد آنرا تجويز مى‏كنند. در كميسيون، بيان احساسات كنترل و غدغن نمى‏شد. دسمون توتو مى‏نويسد: "خيلى تحت تاثير قرار گرفتيم، تا حد گريه. خنديديم. سكوت كرديم و به حيوان هيولائى كه گذشته ما بود، نگاه كرديم..." همچنان در بعضى جلسات كميسيون، سالن به گريه مى‏افتاد، مى‏خنديد و يا در سكوت وحشتزده فرو مى‏رفت. در يكى از اولين جلسات، مردى با حالات پيرمردى، شكنجه‏هايى كه قواى امنيتی به او داده بودند را با سادگى تعريف كرد. او شكنجه هليكوپتر را كه بخاطر آن، مجبور است ديگر با صندلى چرخ دار حركت كند، با سادگى تمام تعريف كرد. قربانى با كيسه پلاستيك روى سرش، به دار آويخته مى‏شد. او را تاب مى‏دادند و او در حالت خفگى همراه با حالت استفراق تكان مى‏خورد. اما قربانى در آنى داستان را متوقف كرد. تمامى سالن سكوت اختيار كرده بود. دسمون توتو سرش را در دستهايش پنهان كرده و زار زار گريه مى‏كرد. اين دو انسان كه همديگر را نمى‏شناختند در لحظاتى شريك درد ‏شدند، يكى پشت تريبون رسمى و ديگرى در مقابل ميكروفن شاهدان. اين تصوير در تمامى دنيا پخش شد ...

2-5-6 ادغام مجدد مجرم در جامعه امكان‏پذير مى‏شود.

برخورد انسانى با مجرم، برخوردى نه با دشمن بلكه با انسانى كه انسانيت خود را فراموش كرده و مى‏تواند با مسئوليت پذيرى و با ترميم مجدداً با جامعه ارتباط بر قرار كند، قضاوت را خالى از روابط قوا مى‏كند و آينده را در مقابل مجرم باز مى‏گذارد. براى مثال، يكى از روسای سابق پليس مخفى آفريقا جنوبى شبى در برنامه تلويزيون دعوت شد و زندگى و جنايتهايى كه مرتكب شده بود را تعريف كرد. او كه ديگر به عضويت حزب كنگره ملى آفريقا درآمده بود، مدام طلب بخشش كرد. كسى به حضور او در برنامه تلويزيون اعتراض نكرد. برعكس، مردم دائماً او را مى‏ستودند زيرا او حرف زده بود، حقيقت را گفته بود...

2-5-7 - اعتراف به جرم و جنايت، مجرم را از مقام فوق انسانى به مقام انسانى مى‏برد.

در زمان قدرت، مجرمان احساس يگانگى با قدرت دارند. خود را برخوردار از قدرت مطلقه راس رژيم مى‏دانند و براى خود هويتى فوق انسانى كه بر همه كس و همه چيز اختيار دارد، قائل هستند. بدين ترتيب واقعيت خود را فراموش مى‏كنند و وارد دنيائى مجازى مى‏شوند. اما روانشناسان كه تاثير اعتراف را مطالعه كرده‏اند، مى‏گويند كه با اعتراف، مجرم احساس قدرت را از دست مى‏دهد و مقام انسانى خویش را باز مى‏یابد، انسانى كه ميزان خرابى را كه ببار آورده است، در برابر جامعه افشا مى‏كند. در واقع متوجه مى‏شود كه اينهمانى با قدرت بود كه از او انسانى "استثنائى" ساخته بود. توان در درون آن نبوده در قدرت خارج آن بوده است. با از دست دادن آن، به واقعيت تو خالى خود پى مى‏برد. در قضاوت بر مبناى تنبيه، خطر آن مى‏رود كه مجرم خود را، قربانى بازى قدرت و زندانى شدن خود را نتيجه پيروزى طرف مقابل بداند و كمتر به نقش ويرانگر قدرت بيانديشد.

2-5-8 - همزيستى مسالمت‏آميز و ايجاد حافظه جمعى و مشترك را امكان‏پذير مى‏كند.

بنابر نظريات تاريخنويسان، اولين كار پايه‏گذار يك جامعه، تدارك حافظه جمعى است. در آفريقاى جنوبى كميسيون از همه دعوت كرد تا گذشته گسسته جامعه را تبديل به تاريخى مشترك كنند. همه اقوام، مذاهب، سران رژيم سابق و اپوزيسيون، بنيادهاى جامعه، از مطبوعات گرفته تا كارفرمايان و سنديكاها، از پزشكان تا قضات... دعوت شدند تا حقيقت را روشن كنند چنان كه جامعه ريشه‏ها و اركان نظام تبعيض نژادى را بهتر بشناسد: تبعيض بسود سفيد پوستان، رنجهاى سياهان، تحقير دو رگه‏ها، كورى عده ای، مبارزه و فداكاريها و...
بقول دسمون توتو: "ما از اين آزمايش وحشتناك عبور كرديم و با آگاه شدن بر انسانيت مشتركمان، داريم شروع مى‏كنيم پى ببريم كه قادر هستيم از برخوردهاى گذشته درگذريم و دستهايمان را دراز كنيم". بازسازى آينده مشترك وقتى امكان‏پذير مى‏شود كه همگى قبول كنند به گذشته نگاه مشترك بياندازند. به دردى و رنجى كه به همديگر تحميل كرده‏اند نگاه كنند. در جامعه‏اى كه تاريخ آنرا دسمون توتو با خنده اينطور خلاصه مى‏كند:
" زمانى كه اولين سفيدان به آفريقا آمدند، سياهها زمين داشتند و سفيدها انجيل. سفيدها به سياهها گفتند: چشمهايتان را ببنديد تا دعا كنيم. بعد از دعا، وقتى سياهان چشمهايشان را باز كردند، ديدند كه انجيل را آنها در دست دارند و سفيدان زمينها را!"
در واقع، تنها چند نفر مسئول نظامهاى استبدادى نيستند، جامعه در كليت خود مسئول است. در دادگاههاى متعارف، و اصولاً در قضاوت بر مبناى تنبيه، مسئوليت شخص مورد تحقيق قرار مى‏گيرد و بايد اثبات شود. اما پس از 200 سال تاريخ، استعمار قومى بر قوم ديگر، آيا واقعاً تنها 10000، 1000،100 نفر مسئول هستند يا جامعه‏اى كه افكار نژادپرستى را پذيرفته، به تبعيض صورت قانونى بخشيده و... و خود را شريك منفعل نظامى جنايتكار كرده و يا جامعه‏اى كه به اين ستم تن داده است؟... اكثر سفيد پوستان از آفريقاى جنوبى جديد صحبت مى‏كردند تا گذشته فراموش شود و در تاريكى بماند. اما كميسيون بر آن واقف بود كه بازنگرى تاريخ براى ساختن آينده اجتناب‏ناپذير است. همانطور كه در گزارش كميسيون آمده است:
" دنياى تبعيض نژادى براى آنهائى كه از آن نفع مى‏بردند فوق‏العاده راحت بود. آنها در جهانى بسته با ممنوعيتها و دروغهايش زندگى ميكردند. دنياى بسته‏اى بود، مسدود شده توسط نرده‏ها، ... خيلى‏ها ترجيح مى‏دادند ندانند تا وادار به عمل نگردند... ".
طبق تحقيقات انجام گرفته، در سال 1984، بيش از 60 درصد سفيد پوستان با مدارس جدا و با غدغن كردن ازدواجهاى بين نژادهاى مختلف موافق بودند. در سال 1996، 86 درصد آنهايى كه راى به حزب ملى ميدادند قبول نداشتند كه مسئوليتى در سركوبها دارند... و همانطور كه باز در گزارش كميسيون آمده است،
" تنها كافى نيست كه كارمندان قواى انتظامى وجدان خود را بررسى كنند. همه اعضاى جامعه همين كار را بايد انجام دهند. سلاحهاى آفريقاى جنوبى،... و ماشين آلاتش را دنياى صنعتى داده است، بانك‏ها كارتهاى اعتبارى كه در عمليات مخفى، بكار برده شدند، را صادر كرده‏اند. كشيشان براى پيروزى دعا كرده‏اند، مدارس از جنگ تجليل كرده‏اند. مطبوعات وسيله تبليغات گشته‏اند، قوم سفيد به سران حزب ملى راى داده‏اند، با اكثريتهائى روز بروز بزرگتر. مسئوليت اخلاقى فراتر از مسئوليت سياسى و قانونى است. بايد اشخاص و جامعه قبول كنند كه به دستورها تن داده‏اند و با سر كار رفتن، با بستن چشمها، با... يا براى منافع شخصى...اطاعت كرده‏اند بدون آنكه تلاش كنند بفهمند. تنها وجدان يافتن، پديد آمدن يك جامعه جديد را امكان‏پذير مى‏كند، يك نوگرائى اخلاقى و معنوى مى‏بايد تا بى‏تفاوتى، تكذيب، عذاب وجدان فلج كننده و شرم ناخودآگاه را تغيير دهد".

3 - نتیجه گیری: پیشنهادی برای ایران

باتوجه به تجربه‏هاى مختلف بشرى و با توجه به اصول راهنماى فكرى ما، در رابطه با آينده ايران كه اميدواريم هر چه زودتر شاهد تغيير نظام به مردمسالارى باشيم رفتارى را که بايد در برابر جرايم سياسى- عقيدتى در پيش گرفته شود را پیشنهاد میکنیم. این طرح پیشنهادی حاصل سخن مطالعه که بتصویب مجامع اسلامی ایرانیان رسید. امیدواریم این طرح از سوی گروهها ، سازمانها و احزاب و فعالان سیاسی و حقوقی مورد بحث و نقد قرار گیرد.

طرح برای رسيدگى به جنايات انجام گرفته بنام سياست، عقيده و يا دين و تشكيل هئيت كشف حقيقت و ترميم جامعه
- از آنجا كه انسانهاى بسيارى بخاطر عقيده، دين و يا افكار سياسى كه داشته‏اند قربانى استبداد و يا قربانى سازمانها و گروههاى سياسى و عقيدتى شده‏اند و تصميمات اين مراكز قدرت به حقوق انسانها و جامعه لطمه وارد كرده است،
- از آنجا كه اجراى عدالت حق قربانيان و خانواده‏ها و نزديكان آنان و حق كل جامعه مى‏باشد،
- از آنجا كه جنايت برضد بشريت شامل مرور زمان نمى‏شود،
- از آنجا كه بايد براى جامعه فرصتى بوجود آيد تا بتواند بر حقايق گذشته آگاه شود تا از تكرار تضييع حقوق اوليه انسان جلوگيرى شود و استقرار مردمسالارى ممكن شود.
- از آنجا که هر جنايتى، هر بى عدالتى تنها جفاى مستقيم به قربانى نيست و جفا به تمام بشريت است. و از انجا که تا زمانى كه جامعه خود را در درد ديگرى شريك نداند و خود را مسئول و موظف نداند كه با هر بى‏عدالتى مبارزه نمايد، دمكراسى كه يكى از اركان آن برابرى حقوق است، استقرار نمى‏يابد.
- از آنجا که تا جامعه، در حضور مجرم و محلی نمادين كه براى برقرارى عدالت تاسيس گشته است، جرمهائى كه واقع شده‏اند را برسميت نشناسد و بدينترتيب تاريخ شخصى قربانى را به تاريخ رسمى تبديل نكند، ترميم قربانيان بسيار دشوار است اگر نه غير ممكن و تا زمانى كه قربانى شاهد محاكمه مجرم نشود، با دردها و رنجهايش تنها مى‏ماند، و به سختى مى‏تواند از گذشته بگذرد و به آينده بنگرد.

ما پیشنهاد میکنیم :

در اولين فرصت بعد از تغيير رژيم استبدادى، حاكميت موقت جديد در رابطه با جرايم سياسى- عقيدتى و ترميم جامعه بعد از رايزنى با احزاب و سازمانهاى مختلف سياسى و شخصيتهاى مبارز و مستقل و فعالان جامعه مدنى، اصلى را تصويب كند كه در آن اصول و تدابير زير ملحوظ باشند:

الف - تغيير ساختار دستگاه قضائى و اصول حاكم بر آن

از آنجا كه ساختار دستگاه قضائى كشور دور از اصول دمكراتيك مى‏باشد و اين دستگاه قضايى با قوانين حاكم بر آن از عهده رسيدگى به جرايم سياسى-عقيدتى بر نمى‏آيد، قبل از هر چيز، با انتقال حاكميت به مردم، مى‏بايد تغييرات اصولى در دستگاه قضايى صورت گيرند.

ب - نه سياست انتقامجوئى و نه سياست عفو عمومى

از آنجا كه سياست انتقامجوئى خلاف اصول حقوق بشر است، و خصوصاً در ايران بعد از انقلاب 57 شكست اين سياست در قبال مخالفان همه جانبه بوده است، نمايندگى حاكميت مردم اصل را بر انتقامجوئى نمى‏گذارد. از سوى ديگر، تجارب ديگر نشان داده‏اند كه سياست عفو عمومى بى قيد و شرط نيز پاسخگوى خواسته‏هاى جامعه و قربانيان نبوده است. بدينسان بعد از تغيير رژيم در ايران، حاكميت جديد همانطور كه از اتخاذ هرگونه سياست انتقامجويانه مى‏پرهيزد از دادن هر گونه عفو عمومى نيز خوددارى مى‏نمايد. زيرا عفو عمومى كه از سوئى قربانى را از حق قربانى شناخته شدن محروم مى‏كند و از سوى ديگر متهم را بدون محاكمه و بدون گواهى به مسئوليتش عفو مى‏نمايد، نيز در راستاى اجراى حقوق بشر نيست. لازم به توضيح است كه از مهمترين دلايلى كه در تاريخ توسط حكومتها براى عفو عمومى عنوان مى‏شود آشتى ملى و پايگيرى دمكراسى است. اما هرگز نمى‏توان براى ساختن حال و آينده و براى آشتى ملى، گذشته را فراموش كرد. فرمان عفو عمومى صادر كردن، بدون آنكه واقعيت گذشته شناخته و بازگو شود، مسئوليتها مشخص گردند و موقعيت قربانى توسط جامعه، و تاريخ برسميت شناخته شود بمعنى فراموشى گذشته، ناديده گرفتن حق قربانيان و جامعه و امان دادن به مسئولان استبداد است. به منظور ممانعت كردن از تكرار تجربه‏هاى تلخ تاريخ، نمى‏شود گذشته را تشريح نكرد و عاملهاى استبداد را شناسائى ننمود. سیاستهایی كه با فراموشى و صرفنظر كردن از حقوق فردی و جمعی همراه باشند آشتى ملی نمی آورد. آشتى ملى نمى‏تواند بخودى خود صورت بگيرد و الزاماً بر اصولى استوار است و آن اصول از جمله حقوق بشر، آزادى و عدالت و بيان حق هستند. برسميت نشناختن منزلت قربانيان و عاملان استبداد، توسط جامعه و تاريخ، نه تنها وجود صلح و امنيت را امكان‏ناپذير مى‏كند بلكه تداوم احساس بى‏عدالتى مى‏تواند به احساس كينه و انتقام راه برد. و بالاخره اينكه توجيه عفو عمومى به اين دليل كه استبداد نتيجه سكوت و يا همكارى تعداد زيادى از مردم است و سكوت و يا همكارى مسئوليت دارد، نيز پذيرفته نيست زيرا مسئوليتها برابر نیستند. بنابر دلايل بالا، عفو عمومى همانند سیاست انتقام جویانه روش پسنديده براى استقرار و تداوم مردمسالارى نيست.

ج - كشف حقيقت و عفو شخصى و مشروط

- از آنجا كه سياست انتقام‏گيرى و عفوعمومى پاسخگوى نيازهاى يك جامعه مردمسالار نيستند،
- از آنجا كه كشف حقيقت و ابراز عمومى آن و آگاه شدن جامعه نيازى مبرم است،
- از آنجا كه اعتراف به جنايت و توبه، برقرارى ارتباط بين مجرمان و قربانيان را امكان‏پذير مى‏كند و قضاوت بر اصل ترميم نقش ادغام كننده دارد، و بايد قربانى و مجرم را دعوت به ساختن آينده‏اى مشترك كرد،
- از آنجا كه دادن امكان توبه دست يافتن به حقيقت را كم هزينه ميگرداند و اين امكان را ميدهد كه زواياى بسيارى از حقايق پنهان روشن شوند،
- از آنجا كه روشن شدن حقيقت و بازنگرى تاريخ بيش از تنبيه ارزش و اهميت دارد و روشن شدن حقيقت براى بازيابى منزلت و حقوق خود از اهميت درجه والائى براى قربانيان برخوردار است
- از آنجا كه گوش دادن به قربانيان مانع شدن از آنست كه سياست و ايدئولژى ترور، مسببين و روشهاى آن در خفا بمانند و در آينده دوباره دست بكار شوند و مانع شدن از پيروزى دوباره خشونت است. - از آنجا كه سازندگان ايدئولوژى، سياسيون و عاملين ...مى‏بايد با رنجهائى و آسيبهايى كه سياست آنها ببار آورده است مواجه شوند تا درسى براى آيندگان باشد.
- از آنجا كه در گذار از جامعه توتاليتر به دمكراسى، بيانى كه درخواست بخشش مى‏طلبد و يا بيانى كه مى‏بخشد، بيان محو كردن نيست، برعكس بيانى است كه قانون سكوت، سركوبى رنجها را قطع مى‏كند، بيانى است كه حافظه مى‏گردد، براى آزاد شدن از گذشته و بالاخره
- از آنجا كه اعتراف به جرم و جنايت، مجرم را از مقام فوق انسانى كه در زمان قدرت بخود داده بود به مقام انسانى باز مى‏آورد،
براى كسانى كه در مقابل قربانيان و يا بازماندگان آنان اعتراف كنند و مبنا را بيان حقيقت قرار دهند، حكم عفو صادر مى‏شود. شرايط صدور حكم عفو شخصى و مشروط در زير مى‏آيد.

د - تشكيل هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه

به موازات انجام تغييرات اساسى در دستگاه قضائى و تربيت و آماده كردن كادر قضائى، حاكميت جديد با مشورت با گروههاى سياسى و انجمن‏هاى مدافع حقوق بشر و حقوقدانها و قضات خوشنام هيئت ويژه‏اى بنام "هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه" متشكل از شخصيتهاى مدافع حقوق بشر، حقوق دانها، نمايندگان انجمن‏هاى مدافع حقوق قربانيان سياسى و عقيدتى، معتمدان مردم، مبارزان سياسى و صنفى و شخصيتهاى ديگر تشكيل ميدهد. وظايف اين هيئت در بند ه مى‏آيد.

ه - وظايف هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه

حاكميت جديد براى رسيدگى به جنايات سياسى، دينى، عقيدتى هيئت كشف حقيقت و ترميم جامعه را براى رسيدگى به امور زير تعيين ميكند:
1 - جمع آورى اسناد و مدارك در باره كليه اعمال خلاف حقوق انسان كه از سال 1330 صورت گرفته‏اند. اين اعمال مى‏توانند توسط قدرتهاى حاكم و يا احزاب و سازمانهاى سياسى و يا عقيدتى صورت گرفته باشند.
2 - جمع آورى و دسته‏بندى كليه شكايات از مسئولان سابق و يا از افراد ديگرى كه براثر تصميمات سياسى و يا عملكردهاى سياسى‏شان حقوق بشر نقض شده‏اند. اينكار در جهت يافتن حقيقت بايد صورت گيرد و در يك گزارش نهائى تسليم مردم ايران شود.
3 - اين هيئت به نظر كليه قربانيان و يا وابستگان و نزديكان به قربانيان گوش فرا ميدهد. از حقوق قربانيان دفاع ميكند و از قربانيان و يا وابستگان به آنها ميخواهد كه تمامى حقيقت و فقط حقيقت را ابراز دارند.
4 - هيئت "كشف حقيقت و ترميم جامعه" همچنين كليه افرادى را كه حاضر به اعتراف به اعمال خود و يا دفاع از خود هستند دعوت ميكند و به گفته‏هاى آنان گوش ميدهد و از حقوق متهمان نيز دفاع ميكند. كميسيون اصل را بر برائت ميگذارد و هدف را ترميم جامعه و بازگويى حقيقت قرار ميدهد. متهمین تا یکسال بعد از تشکیل هئیت حق دارند خود را معرفی و تقاضای عفو کنند.
5 - كليه جلسات كميسيون در رابطه با قربانيان و متهمين علنی است (مگر بدرخواست خانواده قربانیان و یا تشخیص هئیت از نظر امنیتی). كليه وسايل ارتباط جمعی حق حضور در اين جلسات را دارند.
6 - دادن عفو مشروط و شخصى در صورت بيان حقيقت و اعتراف و توبه. عفو تنها شامل امور غيرقابل جبران‏پذير مانند قتل، شكنجه، حبس كردن و.. كه در رابطه با مسائل عقيدتى- سياسى-دينى صورت گرفته‏اند صادر مى‏شود و مشمول امور جبران‏پذير مانند دزدى، سؤاستفاده‏هاى مادى و ارتشا و... نمى‏شود. عفو شامل محروميت جنايتكاران از مناصب دولتى و انتخابى نيست و هيئت بنا بر مورد، متخلفان و جنايتكاران را از مناصب دولتى و انتخابى محروم ميكند. در صورت اعتراض به حكم عفو اين هيئت، با ارائه سند در مورد كتمان حقيقت از سوى متهم، همانند مورد افرادى كه حاضر به شهادت دادن نيستند، دستگاه قضائى به موضوع طبق قانون رسيدگى ميكند.
7 - هيئت "كشف حقيقت و ترميم جامعه" به غير از صدور حكم عفو، با شرايط بالا، حق محاكمه ندارد و قضاوت بر عهده دستگاه قضائى است. بعد از مدت محدود 12 ماه هيئت پرونده‏ و اطلاعات مربوط به افرادی که عفو نشده اند را به تدريج به دستگاه قضائى ارجاع ميدهد.
8 - هيئت فهرستى از قربانيان تهيه ميكند و در گزارش نهايى خود به شرح مى‏آورد. اين هيئت فهرستى نيز از وابستگان قربانيان و پيشنهادهاى مادى و معنوى براى جبران ستم روا رفته بر قربانيان ميدهد.
9 - هئيت حاكمه مسئول است حداكثر 18 ماه بعد از تشكيل اين هئيت پيشنهادها را به مجلس منتخب مردم ارائه دهد و مجلس در باره پيشنهادهاى جبران مادى و معنوى ستم تصميم ميگيرد و قانون ميگذراند.
10 - دوران رسيدگى اين هيئت از فروردين سال 1330 تا روز تشكيل هيئت از سوى حاكميت جديد مى‏باشد. حداكثر مدت كار اين هيئت 4 سال است.
11 - مجلس منتخب مردم ميتواند بعد از پايان دوره 4 ساله مدت زمان آن را تمديد كند.
12 - بعد از پايان مدت 4 ساله هيئت گزارش كامل خود را به مردم ارائه ميدهد. اين گزارش بعنوان سند رسمى منتشر مى‏شود.

منابع

1- خاطرات آیت الله خلخالی اولین حاکم شرع دادگاههای انقلاب.نشر سایه. 1379 ، تهران
2- سخنرانی ابوالحسن بنی صدر درباره وجود 6 زندان در ایران که در روزنامه های آن زمان درج شده است. متن این سخنرانی از جمله در کتاب غائله چهارده اسفندکه بعد از سال 60 توسط شورای عالی قضائی دادگستری در سال 1364 بچاپ رسیده است، آمده است. نام نویسنده این کتاب مشخص نیست.
3 - حسين مكى تاريخ بيست ساله ايران جلد هشتم. انتشارات علمى تهران 1364.
4- مدافعات کسروی در جزوه ای تحت عنوان دفاع شادروان احمدکسروی از سرپاس مختاری و پزشگ احمدی توسط ب.ب.ح.ن. جمع آوری شده است. این جزوه از روی مندرجات روزنامه پرچم سالهای 1321 و 1322 تهیه شده است.
5 - محاکمه محاکمه گران عاملان کشتار مدرس، ارانی، فرخی یزدی، سردار اسعد دوم و ...تدوین از محمد گلبن و یوسف شریفی، نشر نقره، 1363، تهران.
6- شاهزاده مظفرالدين ميرزا فيروز زندگى سياسى و اجتماعى بر پايه يادداشتهاى خود او و به قلم همسرش مهين دولتشاه فيروز. 1990 پاريس 7 - برای مطالعه ماجرای معروف به میکونوس میتوان به دو کتاب مراجعه کرد.
- هنوز در برلین قاضی هست آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران - برلین مهران پاینده عباس خداقلی و حمید نوروزی نشر نیما 1378 اسن آلمان
- حکم دادگاه میکونوس آرشیو اسناد و پژوهشهای ایران - برلین با پیشگفتار هانس یواخیم اریگ 1998 برلین
8 - Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner (Antoine Garapon, Editions Odile Jacob, Paris 2002) Barbie, Touvier, Papon Des procès pour la memoire (Jean-Paul Jean, Denis Salas, 9 Editions Autrement, 2002, Paris
10 - محاکمه آیشمن را هاناآرنت در کتابی تحت عنوان Jérusalem (Editions Gallimard, Paris, 1963) Eichmann à
11 - Politiques du Pardon (Sandrine Lefranc, Editions PUF, 2002, Paris)
Apartheid, L'aveu et Pardon (Sophie Pons, Editions Bayard, 2000, Paris) 12
Il n'y a pas d'avenir sans pardon (Desmond Tut, Editions Albin Michel 2000 - Paris) 13