ژاله وفا

در بخش اول این نوشتار به بررسی ماهیت انبساطی و نظارت گریزی لایحه بودجه 1387 پرداختم . در این شماره به مساله بودجه شرکتها ی دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دامن زدن به گستردگی دیوانسالاری و نیزوابسته بودن هر چه بیشتر بودجه به در آمد نفت و نحوه برداشت حکومت احمدی نژاد از حساب ذخیره ارزی و مبالغ گم شده در طول مسئولیت وی خواهم پرداخت .
جهت توجه به انبساطی بودن حجم بودجه سال 1387 لازم است به سیر صعودی بودجه سالهای اخیر توجه نماییم .
بودجه سال 1384 برابر با 155هزار ميليارد تومان ،درسال 1385 برابر با 195 هزار ميليارد تومان، در سال 1386 برابر با 231 هزار میلیارد تومان بوده و در لایحه بودجه سال 1387مقدار کل بودجه برابر با 271 هزار میلیارد تومان( معادل 285 میلیارد دلار) در نظر گرفته شده است . بدین ترتیب حجم بودجه سال 1387 حدود 17 درصد بیشتر از سال قبل میباشد . منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي شامل
3. 72 هزار میلیارد تومان در آمد عمومی و7.2 هزارمیلیارد تومان درآمد اختصاصی و200 هزارمیلیارد تومان در آمد شرکتهای دولتی ( شرکت نفت در آن مستتر است )و موسسات انتفاعی وابسته به دولت میباشد .
به گزارش خبرگزاري فارس در 1 بهمن 86، بر اساس جزئيات لايحه بودجه 87 كل كشور درآمدهاي شركتهاي دولتي 121 هزار و 647 ميليارد تومان است. در بخش مصارف شركتهاي دولتي آينده نيز هزينه‌هاي اين شركتها يكصد هزار و 29 ميليارد و 73 ميليون تومان پيش بيني شده است. در بودجه سال 1387شركتهاي دولتي 13 هزار ميليارد تومان سود و ماليات مي‌پردازند .در اين بخش ماليات 4.8 هزار میلیارد تومان میباشد .
لازم به تذکر است که در بودجه سال 1386 بودجه شرکتها و بانکها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت معادل ۱۶۷۷۱۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۱۸۴ میلیارد دلار بوده است .
و با این ترتیب در سال 1387 با احتساب 200 هزار میلیارد تومان ، بودجه شرکتهای دولتی 35 میلیارد دلار رشد خواهد کرد . وقتی بدانیم که تعداد شرکتهای دولتی در سال 1356 حدود 128 شرکت بوده و یکی از دلایل سقوط رزیم شاه رشد بیش از حد دیوانسالاری در آن دور ه بوده است .و این شرکتها در سال 1383 به 531 شرکت افزایش یافتند و تنها در سالهای 1384 و 1385 کمی تنزل یافته اند ( به ترتیب 507 و 498 شرکت ) ولی امسال به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس (در 8 د ی 86 ) با سیر صعودی تعداد شرکتها یعنی 2500 شرکت دولتی موا جه ایم ، میتوان ملاحظه کرد که در نظام ولایت فقیه دامنه تصدی گری دولت روز بروز گسترش یافته است و دولت به یک کارفرمای بزرگ بدل شده است .
توجه خوانندگان محترم را به این مهم جلب مینمایم که 2 سال قبل روزنامه کارگزاران در سرمقاله 6 اسفند 1385 با توجه به حجم عظیم بودجه85 به قدرت مدیران شرکتها و نهادهای دولتی پرداخته و نوشت:«این بودجه در اختیار مدیران ۵۰۹ شرکت است و هر مدیر به طور متوسط در سال 86رقمی معادل ۳۳۷ میلیارد تومان بودجه در اختیار دارد.» روزنامه کارگزاران اضافه کرده این میزان پول را گرچه نمی توان به صورت کمی به قدرت سیاسی تبدیل کرد، اما می توان ابعاد آن را تصویر کرد! اکنون که میزان بودجه شرکتهای دولتی در سال 1387 برابر با 222 میلیارد دلار شده است میتوان افزایش قدرت مالی -سیاسی نهفته د ر دست مدیران دولتی را نیز بهتر تصور کرد.
در باب شرکت های دولتی باید گفت که وقتى بنيادهاى تحت امر ولايت فقيه بزرگترين گروه فرار مالياتى را تشكيل مى دهند و كسى حق حسابرسى درآمدهاى اين بنيادها و نحوه مصرف آنها را ندارد، شركت هاى دولتى هم از پرداخت ماليات طفره خواهند رفت و میروند .
من باب نمونه رسول صديقى ‌بنابي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در 9 آبان 86 گفته است:"عمده‌ى دليل محقق نشدن درآمدها در بودجه، عدم وصول 1500 ميليارد تومان عوارض ناشى از واردات خودرو و فروش شركت‌هاى دولتى بود.اما این عد د قابل توحهی نیست!"
اما وقتی کل رقم بودجه عمر انی کشور 11 هزار میلیارد تومان بوده است این رقم غیر قابل توجه! 10 درصد بودجه‌ عمرانى را تشکیل میداده است که محقق نشده است و کسی پیگیر این نگردیده است که این رقم چگونه گم و یا حیف و میل روابط قدرت شده است ؟! و اینگونه است که دولت برای جبران كسرى بودجه ای که بدین سان افزایش میاید، متمم بودجه میآورد وبا آن موجودی حساب ذخیره ارزی را غارت می کند . همانگونه که وزير امور اقتصادی و دارايی در سال 86 اعلام کرد رقم کسری بودجه امسال ۴ تا ۵ هزار ميليارد تومانی را با برداشت از حساب ذخيره ارزی جبران خواهیم کرد. بگذریم که بگزارش خبرگزاری فارس هم اکنون تراز عملياتي بودجه 87 بيش از 10 هزار ميليارد تومان كسري دارد چرا که كل درآمدهاي دولت در بودجه پيشنهادي سال آينده بيش از 336 هزار و 663 ميليارد ريال و كل هزينه هاي دولت بيش از 442 هزار و 524 ميليارد ريال اعلام شد و بر اين اساس تراز عملياتي بودجه بيش از 10 هزار ميليارد تومان كسري دارد.

و اما در آمد نفتی حکومت احمدی نژاد

ابتدا خاطر نشان سازم که احمدی نژاددر لایحه بودجه 1387 ،تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور را ملغي الاثر اعلام کرد . نگارنده در مقالات "کالبد شکافی مافیای نفتی" خاطر نشان ساختم که دولتهای موجود در نظام ولایت فقیه تا چقدر در صدد دور زدن این تبصره بر آمده اند .
توضیح اینکه بند (ه) دائمی مربوط به تبصره 38 لايحه بودجه 1358 تصریح دارد که کلیه درآمد نفت و گاز کشور بايد به حساب خزانه واريز شود . هزينه شركت ملي نفت نیز بایستی مطابق بودجه آن پرداخت شود . اين قانون تا سال 1383 اجرا مي‌شد و سال هاي 84، 85، 86 در مجلس هفتم اصلاح ! شد و در قالب تبصره 11 در لايحه بودجه قرار گرفت كه بر اساس آن 2 درصد از درآمدهاي نفتي در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گرفت. حال حکومت احمدی نژاد در لايحه بودجه 87 آن را زکل لغو كرده و خواستار آن شده است که ساز و كار فعاليت تولید و استخراج و فروش نفت همچنین چگونگي سرمايه گذاري و تامين منابع آن و هزینه آن را نیز خود تعیین کند .
بدین سان حکومت قصد دارد بر منابع نفت و گاز کشور ، تنها خود اعمال مالکیت کند و در این صورت رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين حکومت (خزانه‌داري كل - حساب ذخيره‌ ارزي)، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت مادر تخصصي توانير شامل سهم از توليد و پرداخت يارانه‌هاي انرژي، توسط حکومت تعيين مي‌شود.
وقتی اینهمه اختیارات را قوه مجریه تنها به خود اختصاص میدهد سبب میشود که که حکومت هم مجری ، هم بهره بردار و هم قاضی و هم ناظر بر کلیه منابع نفت و گاز کشور شود و با توجه به وابستگی حداقل 80 درصدی بودجه کشور به نفت ،حکومت با گریز از نظارت و کنترل مجلس ، مطلق العنان و یکه تازشود.
و اما در طول سالهای 1384 و 1385 و 1386در آمد نفتی حکومت احمدی نژاد در مقايسه با حکومتهای قبلی بسیار بالا و بالغ بر7/190ميليارد دلار بوده است . برپايه گزارش بانك مركزي درآمد حاصله از فروش نفت و گاز در دو سال 84 و 85 بالغ بر 7/110 ميليارد دلار بوده و در سال جاري (1386 )نيز حداقل بالغ بر 65 ميليارد دلار مي‌شود و با احتساب حدود 15 ميليارد دلار مانده «حساب ذخيره ارزي» كه تحويل دولت نهم شد ،سرجمع اين ارقام بالغ بر 7/190 ميليارد دلار مي‌شود.حکومت احمدی نژاد معتقد است که بيش از 90 ميليارد دلار «هزينه‌هاي ارزي دولت نهم» نشده است و مابقی به حساب ذخیره ارزی واریز شده است . بنا بر این در پايان سال جاري میبایستی حداقل رقم 100 ميليارد دلار در«حساب ذخيره ارزي» باقی مانده باشد ! اما احمدی نژاد میزان برداشت حکومت خود را از حساب ذخیره ارزی به حساب نمی آورد! در صورتی که طبق گزارش خبرگزاری فارس در14 مرداد 1386تشكيل و افتتاح‏حساب ذخيره ارزى در سال 79 رخ داد. ارقام نشان مى‏دهد، از آن تاريخ‏منابع ورودى، مصارف، دارايى و بالاخره اعطاى تسهيلات به مردم رو به افزايش بوده است. طى سال‏هاى 85،84،83،82،81،80،79، به ترتيب 9/5 ميليارد دلار، 1/2 ميليارد دلار، 9/5ميليارد دلار، 7/5 ميليارد دلار، 4/1ميليارد دلار، 2/13ميليارد دلار و 7/21ميليارد دلار به حساب‏ذخيره ارزى واريز شده است كه بيانگر اين است كه ورودى به حساب ذخيره ارزى طى دو سال‏اخير بى‏سابقه بوده است. اما برداشت از حساب ذخيره ارزى در قالب قوانين بودجه نيز رو به افزايش رفته است، به طورى كه‏طى سال‏هاى 84،83،82،81،80 و 85 به ترتيب 656 ميليون دلار، 1/2 ميليارد دلار، 9/1 ميليارد دلار، 7/4 ميليارد دلار، 8 ميليارد دلار و 8/16 ميليارد دلار برداشت شده است. و مظاهری رئیس کل بانک مرکـزی در تاریخ 9/09/1386 تصریح کرد: در حال حاضر موجودی حساب ذخیره ارزی 8 میلیارد دلار است.
از طرفی قيمت نفت طي 12 ماه گذشته مطابق با آمار دبيرخانه اوپك 57 درصد افزايش يافته است،لذا این افزایش در آمد نفتی الزاما بايد باعث افزايش متناسب موجودي حساب ذخيره ارزي شده باشد. اما به گفته وزير اقتصادي و دارايي موجودي اين حساب در پايان اسفند 85 حدود 10 ميليارد دلار و اكنون نیز مظاهری آن را 9 میليارد دلار میداند . لذا با وجود افزايش 57 درصدي قيمت نفت، موجودي حساب 1 ميليارد دلار نيز كاهش يافته است!!پس دستیازی حکومت آقای احمدی نژاد به حساب ذخیره ارزی روز بروز بیشتر شده است . جالب توجه اینکه آقای ادیب استاد دانشگاه اصفهان در مصاحبه با خبر گزاری فارس میپرسند که سوال اين است كه چگونه ممكن است در 12 ماه گذشته قيمت نفت 57 درصد افزايش داشته باشد، پرداختهاي هزينه اي دولت تنها 8/5 درصد افزايش و پرداختهاي عمراني 12 درصد كاهش داشته باشد، اما موجودي حساب ذخيره ارزي 2 ميليارد دلار ( به احتساب نگارنده1 میلیارددلار)كاهش يافته باشد. لذا مجموعه اين مطالب نشان مي دهد دلارهاي ناشي از افزايش 57 درصدي قيمت نفت، همه هزينه شده است، اما به صورت جدي انعكاسي از آن در بودجه دولت مشاهده نمي شود!
در لایحه بودجه سال 1387 مبلغ بودجه را بر اساس بشکه نفتی 39 دلار محاسبه کرده اند. با این احتساب بودجه را بر اساس 34 میلیارد دلارمحاسبه کرده اند . با توجه به حجم نفت خام سبک و سنگین عرضه شده ایران در مناطق مختلف و بعلت اینکه نفت ایران در آفریقای جنوبی ، آسیا، شمال غربی اروپا و مدیترانه ، با قیمت های متفاوتی فروخته می شود ، بگزارش ‌شرکت ملی نفت ایران در تاریخ /30 دی ماه 1386 :"هم اکنون قیمت هر بشکه نفت خام صادراتی ایران ،‌به طور میانگین 87 دلار و39 سنت است." بنابر این در آمد نفت ایران در سال 1387 با احتساب فروش روزانه 2 میلیون و 400 هزار یشکه نفت خام سبک و سنگین صارداتی بالغ برحدود 77 تا 80میلیارد دلار خواهد شد.
آنهم در صورتی که قیمت نفت در همین حد تاریخ 30 دی 86 ثابت بماند و صعود نکند. در آمد محصولات نفتی را نیز اگر به میزان سال 86 در نظر بگیریم،کل در آمد نفتی ایران حدود 87 میلیارد دلار خواهدشد که نسبت به سال 86 حدود 17 میلیارد دلار به در آمد نفتی ایران افزوده خواهد شد. و با احتساب 34 میلیارد دلار در آمد نفتی ( بشکه ای 39 دلار ) در بودجه 87 ،بایستی در پایان سال 1387 حد اقل مبلغ 53= 34-87 میلیارد دلار به حساب ذخیره ارزی واریز گردد. که با توجه به سابقه عملکرد حکومت احمدی نژاد عملا با توجه به برداشت از حساب ذخيره ارزي و يا متمم‌هايي كه در آينده داده مي‌شود همچنان با وابستگي بيشتربودجه به نفت روبرو خواهيم شد.