* مقایسه دولت ها و رشد نقدینگی و تورم
◄ در حکومت میر حسین موسوی:
● در دوره هشت ساله دولت موسوی 1045 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه و حجم نقدینگی در این دوره سه برابر شد یا به عبارتی 200 درصد رشد کرد.
● البته باید شرایط متفاوت آن روز شامل تحریم ها، کاهش شدید درآمد نفت و هزینه های جنگ را در نظر گرفت و اضافه کرد که دولت موسوی در چنین شرایطی مجبور به افزایش نقدینگی، استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بوده است.
● متوسط نرخ تورم بر پایه سال 1383 در این دوره هشت ساله و با شرایط ویژه 92/27 درصد در هر سال بوده است.
◄ در حکومت 8 ساله هاشمی رفسنجانی:
● در حکومت 8 ساله هاشمی رفسنجانی نیز به حجم نقدینگی 10 هزار میلیارد تومان اضافه شد که نسبت به سال 1367 و اول دوره این دولت 5/7 برابر و 642 درصد اضافه شده است. نرخ تورم متوسط سالانه این دوره نیز بر پایه اعداد بانک مرکزی و سال پایه 1383 حدود 60 درصد بوده است.
◄ در حکومت 8 ساله خاتمی:
● در حکومت 8 ساله خاتمی نیز به حجم نقدینگی 56 هزار و 930 میلیارد تومان اضافه شده و 488 درصد رشد کرده و 88/5 برابر شده است. متوسط نرخ تورم سالانه بر پایه سال 1383 نیز8/21 درصد بوده که پایین ترین نرخ تورم در 28 سال گذشته و دولت های این دوره بوده است.
◄ در حکومت 4 ساله، احمدی نژاد:
● اما در حکومت چهار ساله احمدی نژاد نیز به حجم نقدینگی 119 هزار و 410 میلیارد تومان اضافه شده که نسبت به سال 1383، 74/2 برابر شده یا 174 درصد رشد کرده است. این حجم نقدینگی در طول تاریخ بی نظیر بوده و عملاً نقدینگی را 74/2 برابر کرده و حجم آن را از 68 هزار و 586 میلیارد تومان در سال 83 به 188 هزار میلیارد تومان در پایان سال 87 رسانده است.
سطح قیمت ها در این چهار سال 91 درصد رشد کرده و عدد شاخص تورم بر مبنای سال 83 از 100 در سال 83 به 191 در سال 87 رسیده است. به عبارت دیگر میانگین تورم سالانه دولت نهم 75/22 درصد است که حداقل نرخ تورم دولت احمدی نژاد از نرخ تورم متوسط دولت خاتمی که 8/21 درصد بوده، بالاتر است.
* دروغگوئی های احمدی نژاد در قلمرو اقتصاد
● تعداد فقرا:
سال گذشته وزیر رفاه دولت نهم با در نظر گرفتن در آمد روزی یک دلار! برای تعیین خط فقر اعلام کرد که در سال هشتادو شش، 49 هزار نفر زیر خط فقر شدید قرار داشتند. این اظهار نظر وزیر رفاه در حالی بود که معاون اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری همان موقع اعلام کرد که بین 14 تا 15 میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند.
علیرغم این مسئله اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این 15 میلیون نفر فقیر شامل تعداد افرادی است كه زیر خط فقر خشن هستند و تعداد فقرا حدود 50 درصد جامعه است و 70 درصد جامعه با 40 درصد امكانات و درآمد كشور زندگی می كنند و این شكاف شدید طبقاتی و توزیع درآمد نامناسب باعث شده كه افراد فقیر افزایش یابند و طبقه متوسط كوچك شود و گروهی كوچك با درآمد بالا و امكانات زیاد و اكثریت با درآمد كم و فقر زندگی كنند.
مسئولین امر در دولت نهم بارها با مشخص شدن میزان درآمد برای تعیین خط فقر مخالفت کرده و آنرا بی فایده دانسته اند و در برابر نیز منتقدین علت اصلی این مسئله را بیم دولت نهم برای مشخص شدن میزان واقعی تعداد فقرا قلمداد کرده اند.
● نرخ بیکاری:
میزان نرخ بیکاری نیز از آن دست مواردی است که دولت آماری غیر واقعی در خصوص آن انتشار داده است. دولت نهم در حالی ادعا می کند که نرخ بیکاری را تک رقمی کرده است که واقعیت جامعه چیز دیگری را نشان می دهد. در طول چهار سال گذشته تعداد بسیاری از کارخانه ها ورشکست شده اند و به خاطر بالا رفتن سرسام آور قیمت مسکن میزان ساخت و ساز افت شدیدی کرد و به این خاطر تعداد زیادی از کارگران این حوزه ها بیکار شدند.
اما دولت نهم که وام های بسیاری در قالب طرح بنگاه های زود بازده به متقاضیان داده است وام های داده شده را در راستای اشتغال زایی در نظر گرفته است که با شکست این طرح و خرج شدن قسمت زیادی از این وام ها در اموری به غیر از تولید و ایجاد اشتغال نمی توان چندان نسبت به آمار ترک رقمی نرخ بیکاری که توسط دولت اعلام شده است خوشبین بود.
در این راستا سال گذشته دکتر برادران شرکا رئیس سابق سازمان منحل شده مدیریت و برنامه ریزی گفت: «اگر ما میزان وامهای داده شده و به تبع آن میزان اشتغال فرض شده به هنگام ارائه وام را برای ارائه آمار اشتغال ایجاد شده مبنا قرار بدهیم چنین آماری محل اشکال است از طرف دیگر آمارهای متفاوت ارائه شده از سوی مسئولان نیز مساله را پیچیدهتر کرده است».
● میزان درآمد دولت:
در دوران دولت نهم قیمت نفت رشد بالایی داشت و به 140 دلار در هر بشکه نیز رسید. این درآمد بالا این امکان را در اختیار دولت قرار داد تا به راحتی اوضاع اقتصادی کشور را سروسامان دهد اما عدم برنامه ریزی صحیح اقتصادی باعث شد دولت نهم به این مهم دست پیدا نکند و به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد خود تلاش میکند میزان درآمد خود را کمتر از مقدار واقعی بیان کند.
بانک مرکزی درآمد نفتی دولت نهم را 211میلیارد دلار عنوان کرده است و این در حالی است که وزیر ارشاد دولت نهم چندی پیش این مقدار را 208 میلیارد دلار گفت. اما منتقدان دولت نهم میزان واقعی را چیزی در حدود 270 تا 300 میلیارد دلار می دانند.
● سرمایه گذاری خارجی
برای میزان جذب سرمایه خارجی هم آمارهای ضدو نقیضی عنوان شده است. به گزارش برنا رئيس کل سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ايران در يک نشست خبری با خبر نگاران گفت: «جذب سرمايه گذاری خارجی مستقيم طی سال های 80 تا 83 حدود 875 ميليون دلار بوده که اين رقم با رشد 300 درصدی طی سال های 84 تا 87 به بيش از 7/2 ميليارد دلار رسيده است.» سایت رسمی دولت نیز اعلام کرده است که تا پایان سال 88 جذب سرمایه گذاری خارجی به 4 میلیارد دلار خواهد رسید.
اما منتقدان دولت معتقدند که این آمار واقعی نیست و از آنجا که به جز دولت هیچ نهاد دیگری از میزان جذب سرمایه خارجی مطلع نیست نمی توان مقدار واقعی آن را مشخص کرد. اما چون در بعضی موارد آمار ارائه شده در این خصوص توسط ارگان های مختلف تفاوت های فاحشی با یکدیگر دارند، کارشناسان امر می گویند: این مقدار جذب سرمایه گذاری خارجی نیز محل تردید است.
در این خصوص مرتضی الویری شهردار سابق تهران می گوید: «بزرگنمایی آماری از سوی وزیر سابق دولت احمدی نژاد تا جایی پیش میرود که میزان سرمایه گذاری خارجی را 11میلیارد دلار اعلام میکند در حالی که آمارها و بررسیهایی که انجام دادهام نشان میدهد که وی 50 برابر دروغ گفتهاست و ما هیچ تریبونی برای مشخص کردن این دروغ ها نداریم».
*دیوان محاسبات: ادعای احمدینژاد درباره مختومه شدن پرونده یک میلیارد دلار کذب است
ریاست محترم شبکه سوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
با سلام، به استحضار میرساند آقای محمود احمدی نژاد کاندیدای دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در برنامه ویژه انتخاباتی روز چهارشنبه مورخ 20/3/88 ساعت 22:45 دقیقه در بخشی از سخنان خود از مختومه شدن موضوع «یک میلیارد دلار» در تفریغ بودجه سال 85 خبر داد.
ضمن تکذیب مختومه شدن پرونده فوق الذکر، همچنان که در گذشته نیز تاکید شده است پرونده مورد اشاره برای رسیدگی و صدور دادخواست در مسیر دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی است و برای صدور رای به هیئتهای مستشاری و حسب ضرورت محکمه تجدید نظر ارجاع خواهد شد.
انقلاب اسلامی: تجاوزها به حقوق انسان را به سرکوب شرکت کنندگان در جنبش همگانی اختصاص می دهیم: