انقلاب اسلامی: رژیمی بر یک پایه شکسته که جز خشونت روش نمی کند، نمی تواند غرق فساد نشود و فساد نگسترد. آیت الله های میلیاردر، عنوان مقاله مجله فوربس Forbes در تاریخهای 7 ژوئیه 2003 و 21  ژوئیه 2003 بود. اما اینک مافیاهای نظامی – مالی بر ایران چنگ افکنده اند:

 

از آیت الله های میلیونرکه ایران را مهار می کردند تا مافیاها؟

 

ازآیت الله های میلیونر هاشمی رفسنجانی و... شروع کردند اما چرا این بیراهه را در پیش گرفتند؟:

 

     مجله فوربس خانواده های هاشمی رفسنجانی و عسگر اولادی وهادی غفاری و  بنیادهای مستضعفان و جانبازان را معرفی کرده بود . اما خوانندگان انقلاب  اسلامی، مافیاهای قدیم (خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی و محمد یزدی و عسگر اولادی و ... ) کامل می شناسند و می دانند که «اموال رهبری» هنوز ثروتی بزرگ تر از ثروتی را در اختیار دارد که بنیاد مستضعفان و جانبازان. و نیز می دانند مافیاهای نظامی - مالی، یا مافیاهای تازه به دوران رسیده چسان چون اختاپوس  بر اقتصاد کشور محاط شده است. و بالاخره می دانند سپاه اقتصاد کشور را نیز صاحب شده است و می شود. اما چرا مافیاها بیراهه را بر گزیدند ؟ آیا آنها می توانست به راه اقتصاد تولید محور بروند؟  چین نیز گرفتار فساد است. فوربس پرده از فساد گسترده اقتصاد چین نیز برداشته است. در حکومت هاشمی رفسنجانی، فراوان صحبت از اخذ «الگوی چینی»  می شد اما رژیم مافیاها آن الگو را اخذ نکرد و بکار نگرفت. چرا؟

     ملاتاریا و سپس مافیاهای نظام – مالی تجربه اقتصاد مصرف محوری را در اختیار داشت که رژیم شاه جانشین اقتصاد تولید محور کرد و خود قربانی آن شد. با وجود این چرا همان اقتصادی را باز ساخت؟ :

● رژیم شاه قربانی اقتصاد مصرف محوری شد که جانشین اقتصاد تولید محور کرد. توضیح این که چون بزرگ مالکی را از میان برداشت، به اتکای درآمد نفت و قرضه ها، اقتصادی متکی بر واردات را جانشین اقتصاد تولید محور کرد. در نتیجه، در روستاها و شهرها، جمعیت عظیمی، جوان، بیکار شدند و به نیروی محرکه انقلاب بدل گشتند و آن رژیم را از میان برداشتند. خمینی را سخنگو و بعد رهبر انقلاب خود کردند زیرا فکر می کردند او معرف اقتصاد مصرف محور نیست. در دوران مرجع انقلاب ایران نیز، بنا بر بازسازی اقتصاد تولید محور شد. اما دیری نپائید که خمینی مدعی شد که اقتصاد مال خر است و بنی صدر می خواهد ایران را سوئیس و فرانسه کند حال آنکه مردم برای اسلام انقلاب کرده اند!

     یعنی، با روی آوردن به استبداد، او، در رأس ملاتاریا، به بازسازی اقتصاد مصرف محور پرداخت. نشنید که این اقتصاد انبوهی از بیکاران پدید می آورد که نیروی محرکه انقلاب بر ضد رژیم او می شوند. امروز،  اقتصاد مصرف محور که دستگاه بیکار ساز است، هم جامعه جوان ایران را بی کار کرده است و می کند و هم این جامعه نیروی محرکه جنبش همگانی گشته است. اما چرا، رژیم ملاتاریا و سپس مافیاهای نظامی – مالی از بیراهه به راه بازنگشتند و به روش چین، اقتصاد تولید محور را باز سازی نکردند؟ زیرا

● مافیاهای دوران شاه و دوران ملاتاریا – که اینک مالک دولت شده اند – رانت خوار هستند و این رانت خواری را از محل درآمد نفت و واردات و انواع بورس بازی ها، عاید می کنند.  اولا ، اقتصاد تولید محور،  برداشت 40 درصد از تولید ناخالص داخلی را بعنوان رانت، اجازه نمی داد. ثانیا  رانت خواری از محل تولید، در کوتاه مدت میسر نمی شود. و ثالثا  به «نیروی کار» نقش و منزلت و بنابراین، حقوق می دهد که با استبدادی از نوع استبداد حاکم بر ایران سازگار نیست.  رابعا  نیاز به کادرهای فنی و علمی و اداری دارد که ثبات منزلت و برخورداری از حقوق، شرط لازم برای برعهده گرفتن نقش آنها در تولید است. رابعا  اهمیت دادن به اقتصاد، در کشوری که انقلاب کرده بود،  با سلب آزادی و باز سازی استبداد، سازگار نبود. خامسا  ،  روشی که ملاتاریا در پیش گرفت، روش رژیم چین در یک دوره کوتاه در پیش گرفت و آن انقلاب فرهنگی بود. مائو می خواست مخالفان رهبری خویش را از میان بردارد و دست به «انقلاب فرهنگی» زد و ویرانی بزرگ ببار آورد. حال آنکه چین افتاده در راه رشد اقتصادی، در پی آنست که جامعه را پایه و تکیه گاه دولت بگرداند.  چرا رژیم ملاتاریا به جای آنکه به راه چین بعد از مائو برود، «انقلاب فرهنگی» یا تقسیم به دو و حذف یکی از دو را ادامه بدهد و امروز، با جنبش همگانی مردم روبرو شود؟  زیرا استبداد مطلقه فقیه، با نوگردانی و رشد، تضاد قطعی دارد. زیرا،  رانت های بزرگ از رهگذر درآمد نفت و اعتبارات بانکی و ارز و قاچاق و مواد مخدر و توأم شدن قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی از رهگذر رانت خواری، رژیم را از رفتن به راه چین ناتوان ساخت. افزون بر این، دولت حزب کمونیست چین، بخلاف حزب کمونیست روسیه، خود را یکسره از پایه هائی که دولت بر آنها استواری می جوید، محروم نکرد. هرگاه «انقلاب فرهنگی» ادامه می یافت، رژیم چین را نیز متزلزل و بی ثبات می گرداند اما ادامه نیافت. زیرا اقتصاد مصرف محور و یا اقتصاد قدرت نظامی – دولتی محور (اقتصاد روسیه در دوران کمونیستی) اقتصاد وابسته کردن ملت به دولت به گمان ابد کردن مدت عمر رژیم بود. دیالکتیک استالینی نمی گذاشت  پیدایش نیروی جوان بیکاری دیده شود که عامل تغییر رژیم می شود. چین روش روسیه را پی نگرفت و نمی توانست هم پی بگیرد. اما رژیم شاه و رژیم ملاتاریا، با تکیه به درآمد نفت، همان روش را در پیش گرفتند و به همان بن بست رسیدند. زیرا رژیم چین از رشد علمی و فنی و اقتصادی مشروعیت می گرفت و می گیرد و رژیم ملاتاریا از «انسان برای دین» است و «اقتصاد مال خر است» مشروعیت می ستاند. از این رو، جای خود را به دولت مافیاهای نظامی – مالی داد و این دولت،  بخصوص در دوران خامنه ای – احمدی نژاد، با گشودن دروازه ها بر روی واردات، نیروی محرکه عظیمی را رها کرد و این نیرو اینک در جنبش بر ای پایان بخشیدن به عمر این رژیم است.

انقلاب اسلامی: حجم عظیم بودجه دولت و بزرگ شدن بیش از حد بودجه عادی، نیروی محرکه ایست که اقتصاد تولید محور را ناتوان و اقتصاد مصرف محور متکی به واردات را پر توان می کند. حکومت احمدی نژاد، بودجه را به مجلس داده است. در موقع خود، نقش ویرانگر بودجه را، همچون سالهای پیشین، بررسی می کنیم. در زیر چند نمونه از داده ها را که بیان می کنند چسان رانت خواری زمین تولید را می سوزاند و با  گشودن دربهای کشور به روی واردات،  بیکار بر بی کار می افزاید را توضیح می دهیم :

 

* واردات کشاورزی کشور را به سوی نابودی می برد: کشاورزی قربانی رانت خواری:

 

◄ در 6 بهمن 88، بگزارش اعتماد، عیسی کلانتری که سالها وزیر کشاورزی بوده و اینک دبیر کل خانه کشاورز است، گفته است:

فاصله سه سال طي شده بين کنگره دوم و سوم، سه سال بحث برانگيز در کشور بود و کشاورزان روزگار سختي را از لحاظ مسائل اقتصادي و طبيعي پشت سر گذاشتند که اميدواريم در سال هاي آينده شاهد اتفاقات سه سال گذشته نباشيم. او به بررسي وضعيت بخش کشاورزي در سه سال گذشته پرداخت و گفت؛ بخش کشاورزي در اين سه سال متاثر از رفتارهاي اقتصادي کلان و خرد مسوولان و شرايط اقليمي کشور بوده و به طور عمومي کشاورزان بدترين سال هاي زندگي خود را پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سه سال گذشته تجربه کردند. وي ادامه داد؛ در سال 87 حدود هشت ميليون تن گندم وارد کشور شد و به رغم وعده خودکفايي برخي محصولات کشاورزي در سال 84، در حال حاضر نه تنها اين خودکفايي حاصل نشده بلکه در سه سال اخير42 ميليون تن محصولات کشاورزي وارد کشور شده و اين در حالي است که در فاصله کنگره اول و دوم خانه کشاورز، 42 ميليون تن محصول کشاورزي وارد کشور شد. با اين حساب واردات محصولات کشاورزي رشد 75 درصدي داشته است. وي ابراز عقيده کرد؛ درآمدهاي نفت به جاي سرمايه گذاري زيربنايي به واردات بيش از نياز و در مواردي بي مورد اختصاص يافته است. کلانتري ادامه داد؛ در حال حاضر کارخانجات کود، سم، ماشين آلات و صنايع غذايي يا ورشکسته هستند يا آنکه رکود شديد دارند و قيمت مواد غذايي براي مصرف کنندگان چنان اوج گرفته که 40درصد مردم به کمبود مصرف مواد پروتئيني مبتلا هستند.

 

انقلاب اسلامی: حاصل سیاست کشاورزی رژیم مافیاها که قربانی کردن تولید بخاطر به حد اکثر رساندن رانت خواری است، صد البته با کارها را بی کار می کند و بر جمعیت بزرگ بی کاراران می افزاید و این بیکاران نیروی محرکه تغییر می شوند.

 

* ايران تنها جاي دنياست كه شرايط وارد كنندگان بهتر از توليدكنندگان است:

 

◄ در 2 بهمن 1388، ایلنا گزارش کرده است: اقتصاد ايران بدون شك

در چند سال گذشته بزرگترين پرش را در ميدان واردات داشته است؛ يعني آنقدر اين اقتصاد تن به واردات زده است كه اكنون هر توليد كننده‌اي از هر حوزه صنعتي با گلايه از سياست‌هاي وارداتي سخن مي‌گويد. البته اين حجم از واردات طبيعي است. يعني وقتي در اقتصادي كه فعاليت مولد و يا برنامه مولد وجود ندارد، درآمد نفتي نيز افزايش مي‌يابد بدون شك واردات بخش بزرگ‌تري از اقتصاد را نمك‌گير مي‌كند. يعني همان اتفاقي كه براي اقتصاد ايراني رخ داده است. در مورد فولاد نيز واردات توانسته است شرايط ويژه‌اي را خلق كند. اين روزها اما در اين حوزه ايران مقام پنجمین وارد‌کننده فولاد جهان را یدک مي‌کشد و از سوي ديگر تولید‌کنندگان فولاد هنوز در پیچ و خم تولید این فلز باقی مانده‌اند. رسول خلیفه سلطان، دبیر انجمن توليد‌كنندگان فولاد ايران که سالهاست در این صنعت حضور دارد از سودا‌گری عده‌اي در صنعت فولاد ابراز نگراني مي‌كند كه تا حدودي نيز بر بحران اين بخش دامن زده‌اند. وي وضعيت نا‌بسامان صنعت فولاد كشور را تشريح مي‌كند:

●چرا دولت برای حمآیت از تولیدکنندگان کاری نکرده است؟

* پاسخ رسول خلیفه سلطان: من نمي‌دانم. ولی معتقدم که تولید باید خود را زنده نگه دارد و انتظار تولیدکنندگان فولاد از دولت این است که تعرفه گمرکی واردات فولاد را افزایش دهد یا از یک حمآیت پولی و مالی سیستم بانکی برخوردار شوند. سیستم بانکی ما همانگونه که حمآیت‌هایی را از واردات انجام مي‌دهد باید بودجه‌ای را برای تولیدکنندگان اختصاص دهد. این خواسته نابجایی نیست!

    در حال حاضر بانک‌های ما یا شرکت‌های خارجی برای اینکه بتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، LCهای مدت‌دار(معمولا یک ساله) در اختیار وارد‌کنندگان قرار مي‌دهند. ما معتقدیم که همین امکانات نیز باید در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد. انجمن فولاد تنها شرایط مساوی میان واردکنندگان و تولیدکنندگان را می‌خواهد. متاسفانه واردکنندگان نه تنها هیچ مانعی برای ورود هر فولادی به کشور ندارند بلکه از تسهیلات بانکی هم برخوردار مي‌شوند. در حالی که تولید‌کنندگان علاوه بر مشکلات اداری که با دولت دارند، باید هزینه‌های زیادی را به ازای هر واحد تولید، متقبل ‌شوند. فکر مي‌کنم ایران تنها جای دنیا باشد که شرایط واردکنندگان بهتر از تولید‌کنندگان است. ما تنها یک شرایط مساوی مي‌خواهیم تا محصولاتمان را به فروش برسانیم. اگر بتوانیم از تولیدکننده داخلی حمآیت کنیم، مطمئن باشید بازار داخل هم رشد مي‌کند و خریداران به جای خرید فولاد وارداتی، به محصولات داخلی گرایش پیدا مي‌کنند که این امر علاوه بر افزایش اشتغال، توسعه صنعت را هم در بر‌دارد. این امر نیازمند حمآیت پولی و مالی دولت است که باید در اختیار صنعت قرار بگیرد و همچنین تعرفه‌ها باید منطقی شود. در حال حاضر تعرفه فولاد خام، تیرآهن صفر و میلگرد 11درصد است. حداقل باید 10درصد تعرفه فولاد افزایش پیدا کند. این، حداقل کاری است که دولت مي‌تواند برای صنعت فولاد انجام دهد.

 

انقلاب اسلامی: وارد کنندگان شرائطشان بهتر است زیرا مافیاهای نظامی – مالی رانت خوار هستند. واردات تولید داخلی را کاهش می دهد و با کار را بی کار می کند. خودداری از سرمایه گذاری در تولید، سبب می شود جمعیتی که به سن کار می رسد، کار پیدا نکند. به سخن دیگر، جمعیت در خدمت جنبش برای تغییر بزرگ و بزرگ تر شود.

 

* بنا برگزارش ويژه دفتر مبارزه با جرائم سازمان ملل (UNDOCاز 400 میلیارد دلار درآمد مواد مخدر، تنها 5/3 میلیارد به افغانها می رسد و از آن نیز، تنها 21 درصد به دهقانانی که به کشت خشخاش مشغولند:

 

◄  اين گونه تخمين زده مي شود که از 65 ميليارد دلار گردش ساليانه مواد مخدر در سطح جهان تنها 5 تا 10 درصد آن (حدود 5/3 ميليارد دلار) توسط سازمان هاي غيررسمي و غيرقانوني پولشويي مي شود. نکته جالب اينجا است که بقيه اين ميزان توسط فعاليت هاي قانوني و سازمان هاي بانکداري بين المللي پولشويي مي شوند. اين گزارش اذعان مي دارد که طي هفت سال گذشته (بين سال هاي 2003 تا 2009) تجارت مواد مخدر از افغانستان به اقصي نقاط دنيا سودي در حدود 400 تا 500 ميليارد دلار داشته است. تنها 5 درصد از اين ميزان توسط سيستم هاي بانکي غيررسمي پولشويي مي شوند و بقيه آن توسط سيستم هاي قانوني و به ويژه بانک هاي غربي انجام مي شود. آنتونيو ماريا کاستا در اين گزارش مي نويسد؛ «اخيراً بسياري از بانک هاي در حال ورشکستگي توانستند وام هايي را براي نجات خود بگيرند که از طريق قاچاق مواد مخدر و فعاليت هاي غيرقانوني به دست آمده بود.»

● هم اکنون افغانستان انحصار 92 درصد از فروش مواد مخدر در سطح جهان را برعهده دارد و هروئين که کشنده ترين ماده مخدر است و ساليانه باعث مرگ 100هزار نفر در جهان مي شود، به صورت خام در اين کشور کشت و برداشت مي شود.

● سود ساليانه فروش مواد مخدر در کل افغانستان حدود 4/3 ميليارد دلار است. طالبان و کشاورزان به ترتيب تنها 4 و 21 درصد از اين مبلغ را به خودشان اختصاص مي دهند. حال سئوال اينجا است که 75 درصد باقي مانده به چه کسي يا کساني مي رسد؟

 

انقلاب اسلامی: رانت عظیم تولید و تجارت مواد مخدر در افغانستان، به آشکاری تمام، رانت خواری را  نشان می دهد: از سالانه 60 تا 70 میلیارد درآمد مواد مخدر،  به افغانها 5/3 میلیارد دلار می رسد. بقیه، یعنی  5 درصد به افغانها می رسد که از آن، 75 درصد را رانت خوارها می برند. 95 درصد بقیه، منهای هزینه های حمل و نقل و فروش، نیز، به رانت خواران غیر افغانی می رسد. در منطقه، مافیاها در ایران و پاکستان و آسیای میانه و در غرب و روسیه و... مافیاهای مواد مخدر این رانت عظیم را به جیب می زنند.

 

      بدیهی است باوجود این رانت عظیم، کشت خشخاش و تولید مواد مخدر را نمی توان از میان برد. رانت خواران البته موافق نمی شوند افغانستان اقتصادی تولید محور پیدا کند. نتیجه اینست که جمعیت جوان عظیمی بیکار می ماند و این جمعیت عظیم است که بخدمت جنگ در می آید و یا مهاجرت می گزیند.  در عراق، نفت همین نقش را بازی می کند. در ایران،  مافیاها، گرچه دیر، اما بهتر از اهل سیاستی این واقعیت را دریافته اند که مردم را از جنبش می ترسانند تا مبادا ایران افغانستان و عراق شود. چرا که رژیم مافیاها برای خنثی کردن نیروی محرکه انقلاب، می خواهد آن را «یارانه بگیر» کند. عربستان این روش را بکار می برد اما اولا  جمعیت عربستان کم و در آمد نفتی آن عظیم است و ثانیا  رژیم عربستان پایه های سنتی دولت را از میان نبرده است و ثالثا  رشد جمعیت و سواد پیدا کردنش، مانع از آن خواهد شد که نسل جوان به سرنوشت خود نیندیشد.  بنا بر این، هرکس بفکر ایجاد ثبات در ایران است، می باید در پی جانشین کردن رژیم مافیاها با دولتی شود که بتواند اقتصاد تولید محور را جانشین اقتصاد مصرف محور کند و از راه بسط مردم سالاری، به بی ثباتی مزمن دولت پایان ببخشد.