نقد
تضاد و تناقض
در منطق صوری
نویسنده
: ابوالحسن بنی
صدر
تحریر
این نقد در
سحر بیست و
هفتمین روز
ماه رمضان
( 20 ﺁبان
1383) به پایان رسید.
تاریخ
انتشار : 22 بهمن
1384
تنظیم
برای سایت :
انتشارات
انقلاب اسلامی
ابوالحسن
بنی صدر
نقد
تضاد و تناقض
در منطق صوری
در
کتاب"تضاد و
توحید" هر
چند توجه
معطوف به " اصل
تناقض در دیالکتیک"
است ، اما از"
اصل عدم
تناقض درمنطق
صوری "
ارسطوئی
غفلت نشده است
. هر دو منطق ،
بر اصل حاکمیت
ذهن بر عین –
گرچه اصحاب دیالکتیک
مدعی جستن
روش شناخت
واقعیت،
آنسان که
هست، شده اند
- ساخته شده
اند و به
کار انواع
دستکاری ها
در واقعیت و
بسا جانشین
کردن ﺁن با
فرﺁرده های
ذهن ، می آیند .
چرا که هر دو
، بر اصل ثنویت
تک محوری
ساخته شده اند
. درروشی که
بر این اصل
ساخته می شود
، ﺁدمی الف-
هرگز نمی
تواند واقعیت
را همانسان که
هست بشناسد و
ب - حتی وقتی
واقعیت و
«ماده» را
محور می کند ،
این محور
ترجمان حاکمیت
مطلق ذهنیت بر
عینیت میشود.
چرا که وقتی
ماده و عین را
محور فعال می
شمارد و عقل
را منفعل و
کار ﺁن را پذیرفتن
« واقعیت همان
سان که هست» می
انگارد، این
حکم را عقل
او بر اصل ثنویت
تک محوری ( =
واقعیت محور
فعال و عقل
محور فعل پذیر
) صادر می
کند و، در
واقع ، چنین
رابطه ای میان
عقل و واقعیت
بر قرار نمی
شود. راست
بخواهی ، بر
اصل ثنویت تک
محوری ، محاال
است واقعیت
خارجی ، بی کم
و کاست در عقل
« بازبتابد » .
چرا که الف -
با مداربسته ای
که از دو محوریکی
فعال و یکی
فعل پذیر
بوجود می آید،
بخش بزرگ واقعیت
در بیرون آن
قرار می گیرد
و به چشم عقل
نمی آید. ب -
عقلی که به
خود نقش فعل
پذیر می دهد ،
نزدیک به
تمام
استعدادهای
خویش را می باید
از فعالیت
ممنوع کند و
لاجرم ، ج -
از شناسائی
ناتوان و
ناگزیر می
شود از پیش ،
قالب ذهنی
بسازد و واقعیت
را در آن قالب
بریزد .
" بازتاب
واقعیت در
عقل " جز واقعیت
را به قالب
ذهنی در
آوردن نمی
شود. اصل های
راهنما و هدف
ها و روش های
دو عقل یکی
عقل آزاد و دیگری
عقل
قدرتمدار، در
عقل آزاد
مطالعه شده
اند. اما منطق
صوری ، روش ریختن
واقعیت به
قالبی است که
فیلسوف « علم
الیقین» می
پندارد . این
منطق بر اصل
ثنویت تک
محوری ساخته
شده است و نه
تنها به ذهن
تقدم و حاکمیت
مطلق می دهد
بلکه چون
محور فعال
را عقل می
گرداند، به
او امکان می
هد ، هر دست
کاری خواست در
واقعیت و معنی
بکند و بسا
ساختهِ خویش
را جانشین
کند و یا عدم
را بجای وجود
بنشاند.
پیش
از اینکه
شفاف بنمایانیم
که، با منطق
صوری، عقل
چگونه می
تواند این دست
کاری ها را
بکند، حقیقت
دیگری را
خاطر نشان کنیم
: ثنویت تک
محوری اصل
راهنمای
قدرتمداری
است و بکار
ساختن بیان
قدرت می آید .
بر این اصل، فیلسوف
بیان قدرت می
سازد: میان دو
محور ،
رابطه فعاال
مطلق ( محور
فعال) و منفعل
مطلق( محور
فعل پذیر ) ،
رابطهِ سلطه ایست
که ، در آن،
سلطهِ آمر
بر مأمور
مطلق است. بدیهی
است سلطه
مطلق مصداق
خارجی پیدا
نمی کند و
ساختهء ذهن
قدرتمدار
است. همان
استبداد
فراگیر است . و
باز بدیهی
است عقلی که
در موقعیت
مطلقا مسلط (
سلطهِ ذهنیت
بر عینیت ) و یا
در موضع
مطلقا زیر
سلطه ( سلطه عینیت
بر ذهنیت )
قرار می گیرد
از شناسائی
علمی ناتوان
و کارش در
قالب سازی ناچیز
می شود.
اما
نمونه هایی
از آرای
ارسطو که
ترجمان ثنویت
تک محوری
هستند:
● جامعه به
نخبه ( اقلیت) و
غیر نخبه
(اکثریت ) تقسیم
می شود. به حکم
طبیعت ( البته
به تشخیص
ارسطو) نخبه
از قوه رهبری
برخوردار
است و عوام
که ملحق به حیوانها
هستند، از این
قوه محرومند.
بنابر این ،
رهبری از آن
نخبه ( ولایت
قانونگزار)
است. مصلحت
عوام در اطاعت
است چرا که به
سود آنها است:
نخبه محور
فعال ، عوام
محور فعل پذیر
.
● زن دون
انسان و
اطاعتش از مرد
واجب است !
این
دو حکم
واحکامی از این
نوع، ترجمان
ثنویت تک
محوری هستند .
اما عقل فیلسوف
، با بکار
بردن روشی، این
احکام را
ساخته است .
روشی که خود
نیز ترجمان
ثنویت تک
محوری است:
1 - اصل این
همانی یا عدم
تناقض ، تنها
در هستی محض
کاربرد دارد.
زیرا هستی
حد ناپذیر،
همانست که
هست و دائم
با خود این
همانی دارد
و عدم آن نیستی
است که نیست.
اما در جهان
پدیده ها ،
کار برد
ندارد. چرا که
هر پدیده با
پدیده های دیگر
در فعل و
انفعال است،
در درون و بیرون
خود، در فعل و
انفعال است.
همان که هست
ماندن، نظامی
بطور کامل
مستقل ، یعنی
تک عنصری ، بسیط
و مطلقا بی نیاز
می طلبد. حتی
اگر یک پدیده
را از رابطه
با پدیده های
دیگر مستقل کنیم،
بنا بر این که
مجموعهِ زنده
ای است، همان
که هست نمی
ماند. زمان و
مکان را صفر
نمی توان کرد
و با وجود
حرکت - حتی
همان گذار از
قوه به فعل
که ارسطو ،
حرکت می
خواند که
همچنان بیانگر
اصل ثنویت تک
محوری است- ، یک
پدیده همان
که هست نمی
ماند. مرگ نیز
ﺁن را در تغییر
نگاه می دارد.
اما این
همانی نسبی نیازمند،
جانشین کردن
ثنویت با توحید
است. در تضاد
و توحید،
خاطر نشان
کرده ام که بر
سر توحید،
اجماع وجود
دارد . چون ، بی
آن، نه اصل این
همانی و نه
اصل تناقض جدلی(
دیالکتیک
تناقض) قابل
ساختن نبودند.
دورتر، به جای
توحید در روش
شناخت، باز می
گردم. در این
جا، کار برد
اصل عدم
تناقض را
توسط ارسطو
می شناسانم:
اصلی که در
جهان پدیده
ها کاربرد
ندارد،
بناچار
قالب ذهن
ساخته ای می
شود که
شناسائی هر
پدیده ، در ریختن
آن به این
قالب ناچیز می
شود و با تعریف
ارسطو از این
اصل نیز نمی
خواند: بنا
براصل این
همانی، حکم
اولی که از
قول او نقل
کردیم ( نخبه
صاحب رهبری
وعوام محکوم
به اطاعت)، اینسان
ساخته شده
است:
● بنا بر طبیعت
، یک نخبه ، نمی
تواند نخبه و
عدم نخبه
باشد. یک عامی
نیز نمی تواند
در همان حال ،
عامی و عدم
عامی (= نخبه)
باشد . بنابر
تعریف ارسطو
از عدالت که
«برابری
برابرها و
نابرابری
نابرابرها »
است، نخبه
باید رهبری و
عوام باید
اطاعت کنند.
● در باب زن و
مرد نیز : بر
اصل این
همانی ، مرد
نمی تواند مرد
و عدم مرد (= زن
= دون انسان)
باشد و ، بنابر
طبیعت، زن نمی
تواند زن ( = دون
انسان) و در
همان حال عدم
زن (= مرد) باشد. و
بنا بر اصل
عدالت، زنان
باید تابع و
مطیع مرد باشد
.
● "حرکت گذار
از قوه به فعل
است" نیز حکمی
است که بر اصل
عدم تناقض
ساخته شده
است.
در این
احکام که
تأمل کنیم، می
بینیم واقعیت
ها جای خود را
به تعریف های
ذهنی سپرده
اند که فیلسوف
از هر یک از
آنها بعمل
آورده است. می
توان تصور
کرد فقیهی
که با
بکاربردن
منطق صوری،
احکام فقهی
را استنباط می
کند، الف - تا
کجا از واقعیت
می برد و در
دنیای ذهنی
زندانی می شود
و ب - فقه تا
کجا با اصل
توحید و اصول
دیگر قرآن
قطع و تابع
اصل ثنویت تک
محوری ، و بیان
استبداد
فراگیر می
شود. ولایت
مطلقه فقیه،
بر ثنویت تک
محوری و با
بکار بردن اصل
عدم تناقض
ساخته شده
است. اما
فراوان
تناقض در بر
دارد: ولایت
مطلقه فقیه
همان ولایت
قانونگذار
عادل ارسطو
است و طبق
همان روش
ساخته شده
است که در
بالا، باز
نمودم. الا اینکه
در اینجا
تناقض هائی را
می شمارم که
بکار بردن اصل
اینهمانی یا
عدم تناقض،
بمثابه قالب
ذهن، ببار می
آورد:
الف – در حکم
ارسطو ( ولایت
مطلقه
قانونگذار
عادل) و ولایت
مطلقه فقیه
که بر اصل ثنویت
تک محوری
ساخته شده اند
که تأمل کنیم،
می بینیم مرکب
از چند حکم
هستند که
ساخته ذهن
فیلسوفند:
نخبه قوه
رهبری دارد و
باید رهبری
کند، عوام
ملحق به حیوانها
هستند و باید
اطاعت کنند.
بهنگام صدور این
دو حکم که
ساخته ذهنند
و جانشین واقعیت
( انسانها
دارای قوه
رهبری هستند)
می شوند ، از این
واقعیت غفلت
می شود که ولایت
اگرمساوی با
اعمال قدرت
باشد، در طبیعت
- حتی همان طبیعت
که ارسطو تصور
می کند - قدرت
وجود ندارد تا
که نخبه در
اداره عوام به
کار برد. پس
نخست نظام
اجتماعی می
باید براصل
ثنویت تک محوری
( حاکمیت اقلیت
و فرمانبری
اکثریت) ساخت
بگیرد، تا
قدرت نزد اقلیت
حاکم متمرکز
شود. بنابراین
، قدرت
فرآوردهِ
رابطه اقلیت
حاکم و اکثریت
فرمانبر بر
مدار زور است .
حاکم و محکوم،
تحت این رابطه
هستند و اگردر
این رابطه
بمانند، در
پندار و گفتار
و کردار ، فرمانبر
قدرت، در جریان
تمرکز و بزرگ
شدنش می شوند
و بنده قدرت و
فرمانبرآن،
در تخریب خود،
می گردند.
بنابراین، نه
نخبه می ماند
و نه عوام می
مانند: ولایت
مطلقه نخبه و
اطاعت مطلق
عوام ناقض اصل
عدم تناقض یا
اینهمانی است
.
ب - نه
قانونگذار
عادل یکی است
و نه فقیه یکی
است. ولایت یکی
از آنها بر دیگران،
ناقض اصل این
همانی است. زیرا
اگر ولایت یکی
بر دیگران را
قهری (= تصرف
قدرت و در
واقع تسخیرقدرت
شدن) بدانیم،
هم فقیه از
خود بیگانه
شده است و هم
فقیه هایی از
خود بیگانه می
شوند که تن به
ولایت قهری
فقیهی می دهند
که قدرت را
تصرف کرده
است( راست
بخواهی ، به
تصرف قدرت در
آمده است). برای
حل این تناقض،
ملاتاریا
ناگزیر شده
است «ولی امر»
را خداوند بر
گزیده ای
بخواند که
مجلس خبرگان
کشف می کند!
ج - رهبری،
استعداد ذاتی
هرانسان است .
تبعیض مضاعف (
نخبه و نخبه
قانونگذار )
برای رهبر از
سوئی و محروم
گمان بردن
اکثریت بزرگ
از استعداد
رهبری و یا
محدود کردن این
استعداد به
استعداد یک
گوسفند،
احکامی ذهنی
هستند که با
دست کم سه تبعیض،
قابل ساختن
شده اند. اما این
ساختهِ ذهن
واقعیت خارجی
پیدا نکرده
است و نمی
کند. نه تنها
به علت آنکه
تحمیل این ذهنیت
بر واقعیت (
استعدادهای
رهبری انسان
ها) موکول به
نظام اجتماعی
براصل ثنویت
تک محوری (
تمرکز قدرت
نزد اقلیت
حاکم و
رابطهء قدرت
میان این اقلیت
و اکثریت
فرمان بر ) است
، بلکه،
قانون ( در
مثال ارسطو) و
دین و فقه ( در
مثال ولایت فقیه)
همچون رهبری
کنندگان و
رهبری
شوندگان،
تابع حکم قدرت
می گردند و
فاسد می شوند.
چرا که مدار
نظام سیاسی
قدرت است و
رهبر و قانون
و دین، می باید
از ایجابات
قدرت پیروی
کنند. بدین
سان، قانون و
دین، در تابعیت
از ایجابات
قدرت، از طبیعت
خویش بیگانه و
بیان قدرت می
شوند. این از
خود بیگانگی ،
نه تنها ناقض
اصل این همانی
صوری ارسطوئی،
بلکه موجب
فساد بزرگی
است که در جریان
تاریخ، دین
بمثابه بیان
آزادی را در
دین بمثابه بیان
قدرت، از خود
بیگانه و
بسا به بیان
استبداد فراگیر
بدل کرده است.
هر مرامی که
بر اصل ثنویت
تک محوری
ساخته شده
است، مرام
استبداد فراگیر
و سرانجام
ناقض خود گشته
است. آیا ایدئولوژی
هایی که در
قرن بیستم
ساخته شدند،
سرنوشت دیگری
پیدا کردند؟
هر انسانی هم
که در زندگی
روزانه خویش،
قدرت را مدار
می کند، منطق
صوری را روش می
کند، اصل این
همانی را
فراوان بکار می
برد . بنا بر این،
ویران می شود
و ویران می
کند.
د - تابعیت
قانون یا دین
از توقعات، در
تغییر قدرت،
فساد بزرگ
ببار می آورد
از جمله بدین
خاطر که قدرت
نمی تواند، تغییر
نپذیرد و در
تغییرهایی که
می پذیرد ، از
جمله، تابع
رابطه های
قوا میان گروه
بندیهای
جامعه و جامعه
با جامعه های
دیگر است.
بنابر اصل،
احکام دین باید
همان که هستند
بمانند. با پیروی
احکام دین
از توقعات در
تغییر قدرت، دین
می باید ، تغییرها،
در جهت های ضد
و نقیض، را
بپذیرد. چرا
که در روابط
قوا ، موقعیت
های گروه بندیها
تغییر می
کنند. بسا آنها
که زیر سلطه
بودند، مسلط
می شوند و
احکام دین، این
باره با
توقعات سلطه
گرهای جدید می
باید سازگار
شوند. نمونه این
تغییرهای ضد و
نقیض را
درانقلاب ایران
دیدیم: بسیاری
حرامها در
دورهِ پهلوی
ها، در ولایت
مطلقه فقیه،
مباح شدند. و نیز،
بار اول،
چند سالی پیش
از انقلاب،
گروه بندی هائی
که، در
برابر رژیم
شاه، ولایت را
از آن خود می
دانستند،
سازمانهای سیاسی
و « سازمان
روحانیت»
بودند. پس هر
گروه، در غیبت
مردم، بنابر ایدئولوژی
یا این و آن
مرام قدرت،
ولایت را حق
خود می دانست.
رهبری «
سازمان روحانیت
» نیز دم از
ولایت فقیه می
زد. بار دوم،
انقلاب را
مردم، با شرکت
خود جوش در
جنبش همگانی،
پدید آوردند.
در نتیجه ،
رهبری «
سازمان روحانیت
» نیز تصریح
کرد : « ولایت با
جمهور مردم
است ». بار سوم،
صحنهِ
انقلاب جای
خود را به
صحنه رقابت
گروه ها بر
سر قدرت داد.
از نو، سخن از
ولایت فقیه
بمیان آمد.
تناسب قوا با
گنجاندن ولایت
مطلقه فقیه
در قانون اساسی
سازگارنبود،
به نظارت فقیه
قناعت شد. بار
چهارم، جنگ و
سازش پنهانی ،
فرصت سرکوب شدید
گروه بندیهای
سیاسی مزاحم
را فراهم آورد
. این بار، دین
ولایت مطلقه
فقیه شد. بدین
سان، نه تنها
حکمی که
ساختهِ ذهن
ارسطو است،
دست کم چهار
نوبت ، تغییر
تعریف و جهت
داد، بلکه بر
تابعیت احکام
دین از ولایت
مطلقه تصریح
شد( مکتوب آقای
خمینی ) . "
مجمع تشخیص
مصلحت" ایجاد
گشت که تصریح
بر تابعیت
احکام دین از
ایجابات
قدرت و بدتر
از آن ، تصریح
بر جانشین شدن
احکام دین
کردن مصلحت
های قدرت سنجیده
است. بدین
جانشینی، الف
- دین همان که
هست نمی ماند
و ب - احکام
ذهنی قدرت
فرموده، جانشین
می شوند. از این
رو است که شدت
فسادی که دین
بدان گرفتار
آمده هیچگاه
سابقه نداشته
است و با پیروی
از اصل اینهمانی
ارسطوئی،
احکام ذهنی که
بر وفق توقعات
قدرت صادر می
شوند الف -
واقعیت را
مجبور به پذیرفتن
این قالب می
کنند . در نتیجه،
ویرانی بر ویرانی
افزوده می شود
و ب - بزرگ ترین
فاسد کنندهِ
دین می شوند.
با
وجود این ،
دانستنی است
که غیر از
روابط قدرت و
انسانها که
در این
روابط زندگی
می کنند ،
انسان ها خود
و نیازها شان
نیز تغییر می
کنند. با وجود
این تغییرها،
آیا زندگی با
و در دینی که
، بنابر اصل ،
باید همان
بماند که هست
، سرباز زدن
از تحول و رشد
نمی شود؟ در
حقیقت، جامعه
ای که، با
اجرای احکام
تغییر ناپذیر،
رشد نمی کند،
نیروهای
محرکه خویش
را در تخریب
بکار می برد.
پس آیا
سرنوشتی که
جامعه های
مسلمان پیدا
کرده اند ،
فرآوردهِ
خود تخریبی
مستمر نیست؟
این
پرسش ، عقل
آزاد را بر
آن می دارد
که در دین
تأمل کند و
از خود بیگانه
شدنش را در بیان
قدرت، اندازه
بگیرد. زیرا
بدین تأمل
است که الف – پی می
برد، د ین
ازخود بیگانه،
تغییر بد خیمی
کرده است : تغییر
از بیان ﺁزادی
به بیان قدرت
. و ب - فاسد
کننده دولت و
نظام اجتماعی
است که می
سازد و ج - ذهنیت
های فردی و
جمعی سازگار
با بردگی
قدرت و تخریب
نیروهای
محرکه هستند
و، به قدرت ،
فاسدترمی
شوند. دین
واقعی مردم
دین قدرت مداری
و ﺁئین بردگی
انسان و برده
داری قدرت
است. د - دین
وقتی بیان
آزادی می شود،
از تناقض ها
خالی می شود.
زیرا اصولی را
راهنما و روش
می گرداند که
رشد انسان در
آزادی را میسر
می کنند.
2 - بنابر
اصل اینهمانی
یا عدم تناقض
صوری، اجتماع
متناقضان، در
صدق و کذب ،
محال است. و نیز،
دو چیز که ضد یکدیگرباشند،
در بیرون یکدیگرمی
توانند وجود
داشته باشند.
اما هر دو حکم
، در نشاندن
ساختهِ ذهنی
بر جای واقعیت
و ، بخصوص، در
ساختن فکر و
روش راهنمای
قدرتمداری
بکار می آیند.
توضیح اینکه:
1/2 - دروغ
بدون تناقض
وجود ندارد .
انسانها، بنابر
فریب منطق صوری
، از تناقض و
بسا تناقض های
موجود در قول
دروغ غفلت می
کنند . در حقیقت،
دروغ پوشاندن
واقعیت است.
پوشش دروغ
با واقعیتی که
می پوشاند در
تناقض است و
با وجود این
با آن جمع شده
است. راست
بخواهی، یا
همان پوشش جایگزین
واقعیت می شود
و یا ساختهِ
ذهن و بسا
واقعیت دیگری
راجانشین می
کنند. برای
مثال،
انقلاب
خشونت و اصلاح
عدم خشونت
است. در نتیجه،
انقلاب بد
واصلاح خوب
است. سه حکم
دروغ هستند.
هر یک از آنها،
اجتماع
متنافضانند:
الف - خشونت و
عدم خشونت دو
روش هستند.
حال آنکه
انقلاب تغییرساخت
است و اصلاح
تغییر ندادن
ساخت و رفع
نواقص آنست.
پس دو معنی
ساختِ ذهن ،
با بکار بردن
منطق صوری،
جانشین دو معنی
شده اند که
انقلاب
واصلاح دارند.
هر حکم واجد
دست کم دو
تناقض است:
الف -
انقلاب
خشونت است ،
بنابرمحال
بودن اجتماع
متناقضان، با
انقلاب عدم
خشونت است جمع
نمی شود.
خشونتها را که
عقل مشاهده می
کند او را
متقاعد می
کنند که قضیهِ
« انقلاب عدم
خشونت است » را
کذب و امکان
خشونت آمیز
نبودن انقلاب
را هم از خود می
راند، چه رسد
به راست تلقی
کردن « انقلاب
خشونت زدائی
است ». در مورد
اصلاح نیز، پیروی
از منطق صوری،
عقل را از
تصور امکان
خشونت آمیز
بودن اصلاح،
ممنوع می کند .
حال آنکه،
درعمل، هم
در انقلاب و
هم در اصلاح،
دو روش ، یکی
خشونت و دیگری
عدم خشونت
بکار می روند.
با این تفاوت
که اگر پایهِ
نظام جامعه
قدرت باشد ،
ممکن نیست عدم
خشونت را روش
کرد چه رسد به
خشونت زدائی .
ب- دو نایکسان
، یعنی
انقلاب و
اصلاح، در تعریف
، یکسان و
قابل مقایسه
می شوند . بیشتر
از این ، هریک
از این دو
معنائی را پیدا
می کنند که عقل
قدرتمدار به
آنها می دهد و
جانشین معانی
واقعی می
کند .
ج - تناقضی ، که عقل آزاد آن را آشکار می بیند و عقل قدرتمدار نمی بیند، اجتماع دو معنی نا یکسان انقلاب و اصلاح در یک معنی است. اما معنائی که جعل کننده ، با بکار بردن منطق صوری، به انقلاب و اصلاح می دهد هم با معنی که انقلاب دارد و هم با معنی