نکاتی در باره جرم محاربه و اعدام در نظام جزایی ایران

حسن رضایی

پژوهشگر حقوق جزا

خبر به دارآویختن دو تن از معترضان سیاسی بعد از انتخابات و صدور حکم اعدام برای نه تن دیگر، تحت عنوان محارب، برای جامعه حقوقی کشور شوک آور است. در این روزهای پس از انتشار نامه های اقایان موسوی، کروبی و خاتمی که هرچند مورد انتقاد اپوزیسیون ضدولایت فقیه بوده است، ولی به هر حال نشانه ای بر پذیرش ولایت فقیه از سوی آنها تلقی می شد و درحالی که بر این اساس بسیاری می پنداشتند نظام سیاسی وبه تبع نظام قضایی از این به بعد رویکرد ترمیمی و صلح گرایانه (Restorative Justice) به خود خواهد گرفت، خبر مزبور به شدت تکان دهنده است. اینجانب از پیامهای سیاسی این شتاب ورزی در اعدام می گذرم، ولی به عنوان یک پژوهشگر حقوقی که در حوزه حقوق اسلامی کار می کنم و بر این باورم که اگر شریعت اسلامی آنگونه که خداوند در قرآن مقرر فرموده است، در قدرت از خود بیگانه نشود توان پاسداری از حقوق و کرامت ذاتی انسانها در جوامع مسلمان را دارد، در شگفتم که چرا آقایان مراجع، فقها و اصولیان شیعه که در حوزه های علمیه تمام عمرشان را صرف تحقیق در زوایای فقه سنتی می کنند، و وقتی فقیهی یا پژوهشگری فتوای تازه ای می دهد که برای آنها جدید است همگی فریاد بر می دارند که این بدعت است و چنین است و چنان، این قدر نسبت به تحریف موازین خود همین فقه از سوی قدرت سیاسی بی تفاوتند. چرا؟ هرکسی به کلیات فقه سنتی نیز نظر کند می تواند ببیند که این احکام اعدام، مغایر موازین فقه سنتی است و بلکه متضمن لغو شریعت حقه است.

برای فهم این موضوع و پیجیدگی های فنی آن و نشان دادن این حقیقت که تا چه اندازه نظام جزایی فعلی که تمام مشروعیت خود را از این مدعا می ستاند که می خواهد شریعت را اجرا کند، از موازین معتبر شرعی نیز به دور است خوب است به چند نکته اشاره شود:

1. قانون جزای هر کشوری در ارتباط کامل با نظریه سیاسی حاکم در آن کشور است. حکم اعدام یکی از بارزترین نمودهای قدرت-ورزی حاکمان است. بنابراین، میان نظریه ولایت مطلقه فقیه در عمل، و نظام جزایی کنونی، رابطه مستقیم برقرار است. به گونه ای رابطه تنگاتنگ میان صدور و اجرای احکام اعدام و اصل نظریه ولایت مطلقه فقیه وجود دارد که هر حقوقدان امروزی که متن قانون مجازات اسلامی و شیوه های تعیین مجازات در آن، به خصوص در موضوعات امنیتی و سیاسی را از نظر بگذراند، در همان دقیقه اول به این نتیجه خواهد رسید که هیچ چیز دیگری در ایران امروز، به اندازه این قانون با محتوای نظریه قدرت حاکم هماهنگی ندارد. این قانون نه تنها شریعت را در قدرت از خود بیگانه نشان می دهد، بلکه راه را بر بدترین و وحشیانه ترین کیفرها به نام پاسداری از دین و مقدسات گشوده است. به ویژه وقتی نوبت به جرائم سیاسی می رسد رویکرد نظام جزایی ایران امروز واقعا بی سابقه است که شاید در کل دنیا جتی در نظامهای پرتعارضی مثل حقوق جزای دوران نازی های آلمان نیز نمونه نداشته باشد. وااسفا بر آن قضات و دادرسانی که حاضرند دین و آخرت خود را به پای این قانون ضد کرامت انسانی ببازند.

2. نظام های جزایی را در یک تقسیم بندی کلی و ایده ال می توان به دوگونه تقسیم کرد: نظامهای جزایی حقوق محور (یا به تعبیر برخی دیگر، شهروند محور) که در آن کارکرد نظام جزایی حفظ و حمایت از حقوق و آزادی های شهروندان است و نظام جزایی دشمن محور که هدف آن سرکوب و حذف تا حد امکان کاملِ هرکسی یا تشکلی است که مخالف اوست. در نظام حقوق محور، جرم و مجازات برای حفاظت از حقوق ذاتی انسانها و نیز حقوق ملی مانند حق حاکمیت ملی یا حق مشارکت سیاسی است. در این گونه نظام ها، هرچند جرایم علیه نظم عمومی وجود دارد ولی ما علی الاصول چیزی به عنوان حفظ ولایت امر نداریم تا برای منکران آن کیفر وضع شود. یا مثال دیگر؛ در نظام حقوق محور، آزادی دین ورزی یک حق است و بر اساس همین فهم، تکلیف هم می شود اجرای همین حق. از این رو اگر کسی یا گروهی مزاحم اجرای این حق شود، کاری مجرمانه انجام داده است. اما به هیچ وجه تغییر دین و مرام نمی تواند جرم باشد بلکه برعکس، درست کردن یک عنوان جزایی به عنوان برگشت از دینف خود یک بدعت محسوب شده و بر خلاف حق مداری است. بدیهی است شرط تحقق نظامهای حق محور، برقراری یک دولت حقوق مدار است که مقدمه واجب چنین دولتی نیز وجود انتخابات آزاد است. اما در برابر، نظامهای جزایی خودکامه قرار دارند که از مرحله تقنین تا تعقیب، تا محاکمه، اعلام و اجرای حکم توسط دادگاه ها، شهروندان را به دوست و دشمن تقسیم می کنند؛ بر این مبنا، چنین نظامهایی دارای دو گونه دادگاه، دو گونه آیین دادرسی، دو گونه مجرم، دو گونه اجرای حکم و..می باشد. برای مثال وقتی نوبت به قتل به آمریت یا سببیت آقای مرتضوی (مثل قتل زهرا کاظمی یا قتلهای کهریزک و حمله به خوابگاه دانشجویان تهران) می شود همه چیز به سمت یک نظام جزایی دوست محور بدل می شود ولی وقتی نوبت به منتقدان و یا شهدای قتلهای زنجیره ای یا فلان دانشجوی بی پشتیبان می رسد تمام نظام جزایی علیه او بسیج می شود؛ یعنی در اینجا حقوق جزا تغییر ماهیت می دهد و تبدیل می شود به یک حقوق جزای دشمن محور(Feindstrafrecht) 

3. در قانون مجازات اسلامی کنونی با سه عنوان جزایی مختلف مواجهیم که در هر سه جا انحراف از فقه جزایی کلاسیک صورت گرفته است. فقهای شورای نگهبان که خود را محافظ فقه سنتی می دانند به خصوص وقتی پای حقوق مردم به میان می آید (برای مثال در وقت تصویب کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا تدوین حقوق کارگر یا...) از این جاها چشم پوشی کرده اند. در فقه جزایی سنتی؛

1-3. ما با عنوانی به نام مفسد فی الارض تحت عنوان حدود مواجه نیستیم. فقهای سنتی در تفسیر آیه محاربه همیشه افساد فی الارض را تنهادر حد "توضیحی" برای جرم محاربه سنتی گرفته اند و نه یک عنوان جدید جزایی. حتی در کتاب تحریر الوسیله که مبنای فقهی قانون مجازات اسلامی بوده است این مبنا مورد قبول واقع شده است. در حالی که قانونگذار جمهوری اسلامی در اینجا بدعت عجیبی گذاشته است و بنابر تحقیقی که در مرکز توسعه قضایی صورت گرفته است در بیش از 110 مورد از مجموعه قوانین جزایی بعد از انقلاب حکم اعدام را تحت عنوان ظاهرا فقهیِ شده "افساد فی الارض" رسمیت داده است. ناگفته نماند در فقه سنتی فقط یک مورد افساد فی الارض تحت عنوان قتل اهل ذمه یا قاتل عمدی ای که به تکرار مرتکب قتل می شود آمده است که آنهم ماهیتا با آنچه جمهوری اسلامی انجام می دهد متفاوت است زیرا در باب قصاص و حقوق الناس است نه حدود.

2-3. جرم محاربه سنتی که در ماده 183 قانون مجازات اسلامی آمده است به هیچ وجه در فقه سنتی در مورد جرائم با ماهیت سیاسی به کار نرفته است. این جرم در فقه، در مورد راهزنان مسلح است. در فقه اهل سنت که دقیقا مختص راهزنان است و در شیعه نیز هرچند تعریف آن در نزد برحی فقها موسع تر است ولی قطعا شامل جرایم علیه حکومت نمی شود. ماده 183 هم صریحا می گوید برای ایجاد نا امنی و خوف در مردم  و بسیاری از فقها  قائلند که حتی اگر سارق مسلحی مرتکب قتل نشده باشد نمی تواند او را اعدام کرد. جالب اینجاست که همین معیار فقهی را که به  بحث ترتیب در مجازات مشهور است در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تصویب کرده اند ولی ظاهرا زمان اجرای آن الان نیست. افزون بر این، این جرم از باب حدود است که دارای قواعد خاص خودش است از جمله اینکه نباید در این باره تعمیم داد زیرا در حدود؛ اصل بر توقیفی بودن و منحصر بودن در همان چند عنوان خاص فقهی است؛ با توبه مرتکب و عفو قابل اسقاطند؛ با کمترین شبهه ای در دادگاه مجازات آنها زائل می شود و به قول فقها اصل در حدود بر تخفیف است نه تشدید. حال شما این شرایط را مقایسه کنید با وضعیت عملی در جمهوری اسلامی مدعی اجرای شرع!

3-3. تخلفات با ماهیت سیاسی از قدیم الایام در فقه سنتی تحت عنوان "احکام البغی" بحث شده است نه محاربه. با توجه به شناخته شده بودن این بحث در میان همه فقها، از این جهت انحراف قانونگذار جمهوری اسلامی را باید کاملا عمدی دانست. البته فهم دلایل آن هم مشکل نیست زیرا اگر جرائم با ماهیت سیاسی را بخواهیم ببریم زیر عنوان بغی، هیچ یک از این برخوردهای خشن و سرکوبگرانه در ایران ممکن نیست. در احکام البغی تاکید شده است که باغی مسلمانی است که اولا در مقابل حاکم "مشروع" شورش کرده باشد (به عبارت دیگر اگر حاکم جائر باشد، مقاومت در برابر آن یک تکلیف شرعی است مثل نمونه قیام امام حسین در برابر نظام سیاسی یزیدی)، در ثانی، به موجب آیه 9 سوره حجرات که نزد برخی فقها یا مفسران دلیل الفتوا یا مبنای بحث است، وظیفه و تکلیف شرعی همه مومنان در این نزاع سیاسی این است که ابتدا آنها را دعوت به صلح کنند و سعی کنند منازعه را به صورت مسالمت آمیز تمام کنند؛ یعنی اجرای قاعده صلح (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما...)

4-3. و در آخر آنکه احکام بغی در فقه در بحث تعزیزات است و در تعزیرات شرعی باید به کمتر از حد (یعنی کمتر از 75 شلاق)  اکتفا کرد. بنابراین اعدام باغی، از باب تعزیر، بی شک خلاف فلسفه فقه سنتی است. هرچند با کمال تاسف باید گفت فتوا برای امکان اعدام تعزیری را مرحوم منتظری در سال 60 ارائه کردند. وی بعدا به شدت از این کار اظهار پشیمانی می کرد و در سال 86 در پاسخ به چند پرسش از سوی اینجانب اعلام کرد که آقای خمینی و شورای قضایی آن زمان او را در این باره فریب داده بوده اند و او هرگز به قصد اعدام مخالفان سیاسی چنین فتوایی نداد بوده است. مرحوم منتظری می افزاید برای اعتراض نسبت به سواستفاده از این فتوا به آقای احمد خمینی اعتراض می کند ولی او جواب می دهد که امام ضمن آنکه خودش عالمانه خواسته بوده است این مسئولیت سنگین شرعی را بر عهده نگیرد، می گوید عمل به فتوا نیاز به رضایت مفتی ندارد. بر اساس همین فتوا هزاران مخالف سیاسی تحت عنوان اعدام تعزیزی به جوخه اعدام سپرده شدند.

4. نکته آخر آنکه در مجموعه قوانین جزایی جمهوری اسلامی گاهی هم از عنوان "جرائم در حکم محاربه" سخن گفته می شود که در واقع یک حیله قانونی برای توجیه همان انحراف قطعی از موازین فقه کلاسیک شیعه است. به این معنا همه احکام اعدام برای جرائم سیاسی به خصوص مواد 485 به بعد قانون تعزیرات در باب جرایم امنیتی تا پرشمار احکام اعدام در قوانین خاصی مثل قانون مواد مخدر  قانون تا قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره ای تا قانون در باره تصاویر و سی دی های مبتذل همگی تحت همین عنوان آمده است.

در این باره گفتنی زیاد است. خلاصه کلام اینکه اگر نظام سیاسی موجود واقعا ریشه در فقه سنتی هم داشت شاید راهی برای پرهیز از خشونت در آن می شد جستجو کرد، اما چه باید گفت که اصل و فرع آن، منطق قدرت است که هر روزه هم تغییر می کند و مقتضیات زمانی و مکانی تازه ای می یابد. خداوند راه هدایت را بر همه آنانی که نمی خواهند عمله قدرت باشند بلکه خواهان اجرای حق اند بگشاید!