به مناسبت ۱۴ و ۲۹ اسفند - ١۹

اگر محاصره اقتصادی به نتیجه رسیده بود، نیاز به کودتا نبود

    محمود نریمان ، دکتر کریم سنجابی و مهندس جهانگیر حق شناس ،
یاران دکتر مصدق و از رهبران نهضت ملی ایران

یادآوری انقلاب اسلامی: ما از اسناد قسمتهائی را و به ترتیبی نقل می کنیم که تاریخ نهضت ملی ایران ، رابطه دربار پهلوی و نوکران با غیرت انگلیس و امریکا را از سوئی و مصدق را از سوی دیگر با امریکا و انگلستان ، گزارش می کنند . برای آنکه تاریخ به روایت اسناد تا ممکن است شفاف شود، جای جای، به اسناد دیگر نیز مراجعه می کنیم .

• 3 روز پیش از کودتا ، سفارت امریکا در تهران ، برای وزارت خارجه امریکا، وضعیت سیاسی ایران راچگونه ارزیابی کرده است :
سند شماره 341 ( تلگراف 1253 - 8 / 00. 788 ، از سوی ماتیسن کاردار سفارت امریکا در ایران به وزارت امور خارجه ، تهران ، 12 اوت 1953 ، یک بعد از ظهر ، سری فوری ) وضعیت سیاسی - اقتصادی کشور را این سان برﺁورد می کند :
1 - با پایان گرفتن رفراندوم سراسری که بر اساس " اراده ملی " ، مافوق قانون اساسی ، سازمان یافت ، مصدق مجلس را که پس از مطبوعات ، بعنوان ﺁخرین پایگاه و تریبون مخالفان محسوب می شد ، از میان برخواهد داشت . این عمل به وضوح حقیقت و ماهیت رژیم وی را مشخص می نماید که به موازات افزایش مخالفان و نارضایتی ، مصدق همواره بسوی سلطه جوئی پیش رفته و با بکارگیری روش گردﺁوری نمودن انبوه مردم ، برای حفظ قدرت خود، کوشیده است و می خواهد نفوذ شاه را از میان بردارد .
...
2 - در حالی که به روشنی به نظر می رسد مصدق بسوی حکومت خودکامه شخصی روی ﺁورده است، همزمان با ﺁن ، با نقاط ضعف متعددی روبرو گشته است که می تواند وظیفه و کار وی را بطور فزاینده ای دشوارتر سازد . ادامه توسل جستن های نخست وزیر به کوچه و بازار که به رفراندوم انجامید، مصلحت و تدبیر خطرناکی است که ممکن است بطرف خود وی کمانه نماید . در حالی که وی ریاست رژیم خودکامه را در دست دارد ، فاقد هر نوع سازمان توانمند و مقتدری ، سوای نیروهای مسلح، می باشد . نخست وزیر ممکن است بخواهد از دستگاه سازمان یافته حزب توده ، برای جبران نسبی این کمبود، استفاده کند . روشن است که نخست وزیر می خواهد با انجام مانور محتاطانه ای از پشتیبانی حزب توده استفاده نماید . یک نمونه کوچک نشانه ﺁنست که وی بطور پنهانی اجازه داد که حداقل چهار گذرنامه برای اعضای حزب توده در کنگره جوانان در شهر بخارست ، صادر شود .
... نارضایتی ممکن است دوباره در صفوف دولت نیز افزایش یابد . سفارت گزارشهائی را دریافت می کند که حاکی از اختلافاتی در حزب نیروی سوم بر سراین امر بروز کرده است که ﺁیا ﺁن حزب می بایستی بستگی خود را با دولت ، با توجه به رویه همکاری دولت با حزب توده ، حفظ کند یا نه ؟ بالاخره، گرچه ممکن است این گونه نگرش به ﺁینده بسیار دور، در شرائط ایران،دشوار باشد، اما مشکل است بتوان حدس زد مصدق چگونه می تواند حتی از طریق دقیق ترین گزینشها ، مجلس جدیدی را بوجود ﺁورد که کاملا  همآهنگ و فرمانبردار او ، ﺁنهم در اوضاع و احوال یا زمانی باشد که وی ممکن است واقعا به پشتیبانی ﺁن نیازمند باشد ...
3 - گرچه وضعیت اقتصادی و مالی ایران کماکان رو به وخامت و نابسامانی می رود ، اما چند راه در برابر ﺁن قرار دارد که ممکن است دولت را قادر سازند وضعیت را در کوتاه مدت بهبود بخشد . دولت تاکنون از بکارگیری ذخائر طلای کشور عمدتا  ، از ترس ﺁنکه به دست مخالفان سلاح مؤثری بیفتد و سبب پدید ﺁمدن اثرات روانی منفی در مردم کشور بگردد، خودداری کرده است . با توانمند شدن موضع سیاسی نخست وزیر بر اثر انجام رفراندوم، این ترسها و ملاحظات کاهش یافتند . با وجود این، دولت تمایل دارد از ذخایر طلا تنها بعنوان ﺁخرین علاج ، در پرهیز از بحران مالی شدید، استفاده کند .
درخشان ترین نقطه در وضعیت کنونی چشم اندازهای صادرات، بویژه صادرات فرش و برنج و جو است . دولت برﺁورد می کند که صادرات ممکن است تا حدود 50 درصد ، از نظر حجم، در مقایسه با سال گذشته، افزایش یابد. و بدین ترتیب، ارز مورد نیاز برای واردات، فراهم ﺁید .
عامل سوم که ممکن است موجب بهبود وضعیت کنونی گردد ، تمایل ﺁشکار شوروی ها به گسترش بازرگانی تهاتری با ایران و دادن امتیازاتی در مورد مطالبات مالی ایران از شوروی است . هرگاه اتحاد شوروی مقداری طلا و دلار مورد مطالبه را در اختیار ایران قرار دهد ، بعقیده سفارت ، دولت ایران هیچ تردیدی در استفاده از این تسهیلات پولی،در هزینه های جاری نمیکند.
... اگر دولت کاملا  از امکانات بهره گیری از ذخائر طلا و افزایش صادرات و گسترش بازرگانی با اتحاد شوروی استفاده کند، ممکن است از بروز بحران شدید مالی برای مدت نامشخص ، اجتناب شود .
4 - اکنون ، بنظر می رسد که دولت مصدق با چالش هائی، در ﺁینده، که بالقوه وجود دارند و دو سرچشمه دارند: سرچشمه ای که پیدایش شکاف وجدائی در داخل دولتیان بر سر مسائل ﺁینده غیر قابل پیش بینی، و سرچشمه ای که نیروهای مسلح و موضعی غیر قابل پیش بینی که اتخاذ خواهند کرد، همانطور که در برﺁورد وابسته نظامی " کنترل نیروهای مسلح ایران" ( عنوان کد وابسته نظامی امریکا به شماره 175 - ام مورخ 10 اوت ) بیان شده است . در حالی که سفارت عقیده دارد ، در ﺁینده نزدیک، عوامل تفرقه انداز و شکاف افکن در داخل رژیم ممکن است فاقد توانائی کافی ، برای ابراز وجود ، باشند . به عمل در ﺁوردن هر تاکتیک بالقوه مخالفان بمنظور نفوذ و پاگرفتن در داخل رژیم، مدتی طول می کشد . با وجود این ، بایستی تأکید شود که حزب توده بطور منظم این تاکتیک را با موفقیت روز افزونی در میان نزدیکان مصدق ، دنبال کرده است .
5 - مصدق کوشیده است از طریق سرکوب مخالفان ، این امر را ، نزد غرب، یک امر واقع بنمایاند : ﺁنها می بایستی میان او و حزب توده ، یکی را برگزینند . این عقیده وجود دارد که به موازات خرابی وضع کشور و افزایش نارضائی در تمام سطوح جامعه، حزب توده در سازمان دولتی گسترش می یابد ، پس این استدلال غیر قابل دفاع است .
به نظر سفارت، در شرائط جاری، تا هنگامی که نیروهای مسلح هنوز بطور قابل توجهی تحت نفوذ حزب توده قرار نگرفته اند، علی رغم برنامه این حزب که بمنظور در دست گرفتن اقتدار برکشور طراحی شده است ، این نیروها ، با همراهی عناصر غیر کمونیست در ایران ، هنوزمی توانندگزینه دیگری را مقابل مصدق، به جز حزب توده،عرضه کنند. صفحه های 1174 تا 1177 کتاب )

انقلاب اسلامی : سند شماره 342 ، مورخ 16 اوت، شکست کودتا شب پیش را گزارش می کند . اما در این 4 روز ، که مأموران امریکائی بیشترین فعالیتها را در ﺁماده کردن اسباب موفقیت کودتا می کرده اند ، چرا سفارت خاموش گشته است ؟ زیرا ، 1 - مدیریت کودتا با کرمیت روزولت عضو سیا است و 2 - هندرسن، سفیرامریکا در ایران ، خارج از ایران است و3 - کودتا نباید لو برود. با وجود این ، بنا بر سند 341، الف - از نظر سیاسی ، در برابر مصدق و نهضت ملی ایران ، جز نیروهای مسلح ، نیروئی وجود ندارد . ب - از نظر اقتصادی، ایران می تواند از بحران اجتناب کند و از پا در نیاید . ج - راهی که می ماند شکاف انداختن در رهبری نهضت ملی و کودتا است . در سند دیگری به تاریخ 10 اوت 1953 که گزارشی است در 15 صفحه - که ترجمه ﺁن در انقلاب اسلامی انتشار یافته است و به هنگام انتشار این تحقیق ، بشکل کتاب، ضمیمه ﺁن خواهد شد - پیرامون وضعیت سیاسی ایران و رویه ای که امریکا می باید در پیش بگیرد . بنا بر گزارش ، نتیجه گیریهای وزارت خارجه امریکا عبارت بوده اند از :
1 - تا ﺁینده قابل پیش بینی ، ایران توسط مصدق یا جانشین او که همان سیاستها را در پیش بگیرد، اداره خواهد شد .
2 - اینطور می نماید که چرخ ایران ، بدون درﺁمد نفت، از نظر اقتصادی و مالی می چرخد .
3 - تا ﺁینده ای که قابل پیش بینی است ، حکومت انگلستان خواستار حل مشکل نفت به ترتیبی که سبب انتقاد شدید در انگلستان بگردد و یا سبب به خطر افتادن امتیازهای نفتی موجود بشود که دولتهای خاورمیانه داده اند ، نیست .
4 - تا ﺁینده قابل پیش بینی ، ایالات متحده می باید موضع استوار و دوستانه خود را هم با ایران و هم با انگلستان حفظ کند . با این هدف که با توجه به وضعیت بین المللی متغیر و وضعیت در ایران ، دو طرف را به راه حل و در حل فصل مشکل نفت بیاورد .
در این وضعیت سنجی تصریح می شود که حزب توده ایران توانائی قبضه دولت را ندارد و تهدیدی برای حکومت مصدق نیست : حزب توده یک تهدیدی جدی بشمار نیست.
بدین قرار، اختلاف دو سند ، در اینست که یکی ( سند 341 ) نیروهای مسلح را تنها نیروئی می داند که می تواند دولتی را بر سر کار ﺁورد که هم رهبری نهضت ملی ایران و هم حزب توده را از صحنه بدر کند و دیگری ( سند مورخ 10 اوت 53 ) ، راه حل را حل مشکل نفت با حکومت مصدق می شناسد . وگرنه ، هر دو سند ، اعتراف دارند مصدق از حمایت مردم برخوردار و به اداره اقتصاد کشور توانا است و نیروهای سیاسی وابسته در برابر او ناتوان گشته اند.

* تبلیغ گسترده بقصد القای این دروغ که ملی کردن نفت اقتصاد ایران را گرفتار ورشکستگی کرد:

علی رغم اینکه هردو سند برای امریکا و انگلیس روشن می کند که چرخ اقتصاد کشور درگردش است، ولی آنها در حال اجرای نقشه کودتا هستند. از اینرو برای آماده کردن زمینه ذهنی افکار عمومی از منظر و دیدگاه روانشناسی اجتماعی برای کودتا برضد حکومت ملی دکتر مصدق رسانه ها ی گروهی سلطه گران و همچنین جراید و نشریات سر سپردگان داخلی آنها به دروغ می گفتند که حکومت دکتر مصدق کشور را در " درآستانه ورشکستگی اقتصادی ، خالی بودن خزانه دولت، در نتیجه گرانی زندگی و افزایش قیمتها و فزونی بیکاری وکاهش تولیدات داخلی و نارضایتی عمومی " قرار داده است. پیش از کودتا در بعضی از اسناد نظیرسند 325 ( 8 مه 1953 ) از "روند رو به وخامت اقتصادی ایران"و سند334 (17 ژوئیه 1953 ) از" وضعیت تقریباً مأیوس کننده مالی و اقتصادی و فقدان چشم انداز محسوس برای حل مسائل کشور" گزارش می شود. بعد از کودتا در سند شمارة 357 (27 اوت 1953 ) در اولین ملاقاتی که بین زاهدی با هندرسن انجام می پذیرد، زاهدی به هندرسن می گوید :
" دولت وی نه تنها ورشکسته است، بلکه مقروض نیز می باشد. مصدق وجوهی را که مردم به بانک ها و شرکتهای بیمه سپرده بودند، خرج می کرده است. وی نمی توانست درک کند که درسر مصدق چه می گذشت. نامبرده می بایستی تشخیص می داده است که وی دارد کشور را به سوی یک بن بست مالی هدایت می نمود."
به بیان دیگر " علت آن تبلیغات گسترده که قدرتهای بزرگ استعمارگر و بلندگوهای جهانی آنها و عمال و جیره خواران داخلیشان در زمان حکومت مصدق راه انداخته بودند این بود که زمینه را برای شکست سیاسی او فراهم آورند. پس ازکودتای انگلیسی- آمریکایی 28 مرداد هم همین قدرتها و همان عمال نیاز داشتند که این کودتا را در انظار جهانیان ، یک " قیام ملی" جلوه گرسازند تا برجنایت تاریخی خود ، پرده بیافکنند. از این رو، بعد از کودتا، همان تبلیغات ادامه یافت بلکه وسعت گرفت. بنیاد این تبلیغات بر این بود که گویا در زمان حکومت مصدق چرخ اقتصاد و تولید کشور بکلی از کار افتاده بوده، بیکاری و تنگدستی بیداد می کرده ، کالاهای ضرور ناباب و بهای آنها بگونه ای سرسام آور افزایش یافته و خلاصه جان مردم قحطی زده به لب رسیده بوده است . از اینرو علیه دکتر مصدق شوریده و او را سرنگون ساخته اند." بهمین جهت:
* " نیوریورک تایمز به تاریخ سوم مرداد 1331 تبلیغ کرده است: " طریقی را که دکتر مصدق برای متشکل ساختن احساسات ملی اختیار کرده موجب ورشکستگی کشورش شده است و... هر روز بر عده گرسنگان ایران می افزاید."
* سرآنتونی ایدن وزیرخارجه انگلستان درمجلس عوام به تاریخ 13 آبان 1333 گفته است:" دکتر مصدق خزانه دولت را خالی کرد." * شاه مخلوع خطاب به نمایندگان مجلس به تاریخ 24 خرداد 1333 گفته است :" آیا درآن مدت یک بندرکه هیچ حتی یک پل ساخته شد؟! در مریضخانه های ایران حتی پنبه و باند و دوا برای بیمارها پیدا نبود!!"
تایمر لندن می نوشت:" دکترمصدق با غش وگریه و نقشه های بی سروته خود نخواهد توانست اوضاع اقتصادی فلاکت بار ایران را اصلاح کند. او با اقداماتی ازقبیل چاپ اسکناس و تقلیل بودجه جزگرانی زندگی و افزایش نارضایتی عمومی نتیجه ای نخواهد گرفت."
* مصطفی فاتح رئیس ایرانی سابق شرکت نفت می گفت: " در سالهای مزبور تمام کارهای عمرانی متوقف گشت، اتومبیل و کامیون و وسایل حمل و نقل دیگر وارد نشد، راه آهن به وضع مفلوکی دچارشد، سرمایه های داخلی متوجه سفته بازی و افزایش بهای زمین گشت، بیکاری رو به فزونی رفت، ازمیزان کارهای تولیدی کاسته شد واگر مدت بیشتری دوام کرده بود، هزینه زندگی به طرز سرسام آوری بالا می رفت و عواقب بسیار وخیمی برای کشور ایجاد می گشت."
* حسن ارسنجانی می نوشت:" بی پولی دولت و خوردن کفگیر به ته دیک که برای پرداخت حقوق خرداد ماه اعضای دولت در ولایات، وزارت دارایی معطل مانده است، تزلزل مصدق را بیشترمی کند. هرچه حکومت مصدق بماند وضع اقتصادی مملکت بدتر خواهد شد." (دکتر انورخامه ای - اقتصاد بدون نفت" ابتکار بزرگ دکترمصدق"- چاپ اول- انتشارات ناهید - 1375 - ص 10 تا11 )

* اقتصاد بدون نفت یا خروج از مدار بسته سلطه گر - زیر سلطه :

حکومت ملي مصدق در رونده اصلاحات عمیق و ژرف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود که تغییر بنیادی ساختار جامعة ملی را در مد نظر داشت، براي مقابله با بحرانهاي اقتصادي، سياستهاي موثري اتخاذ نمود. مواجه شدن با تحريم خريد نفت ايران و اثرمنفی گذاشتن بر درآمد مالی و ارزي دولت، مصدق را بر آن داشت که سياست موسوم به "اقتصاد بدون نفت" يا به تعبير امروزي "استراتژي توسعه صادرات" را در دستوركار حکومت خود قرار دهد. بنابراین طرح " اقتصاد بدون نفت" توسط دکتر حسین فاطمی سخنگوی دولت و وزیر امور خارجه این چنین اعلام شد: " سیاست اقتصاد بدون نفت به این منظور طرح ریزی شده است، تا در صورت حل نشدن دعوای نفت، ایران بتواند یک دوره طولانی صرفه جویی اقتصادی و پایداری در برابر مشکلات را پشت سربگذراد. در اجرای این هدف هزینه های غیر ضروری حذف می شود ، سیستم جدید مالیاتی بر حسب در آمد اصلاح می گردد و دستگاه دولت به نحوی اصلاح خواهد شد که با کمترین هزینه بیشترین بازده را داشته باشد" ( نصرالله شیفته، زندگی نامه ومبارزات سیاسی دکتر فاطمی ، تهران، نشر- آفتاب حقیقت،1364 - ص 288 )
مجلس شورای ملی ، در جلسة 29 ژوئیه ( 7 مرداد 1331 ) و سرانجام " مجلس سنا" در 11 اوت 52 (20 مرداد 1331 ) " با تصویب لایحه ای، به مدت 6 ماه به مصدق اختیارداد لوایحی را که برای اجرای مواد نه گانة برنامة دولت لازم می داند تهیه کند و به مورد اجرا بگذارد." لوایحه 9 گانه برای تغییر بنیادی ساختار جامعه ملی در جهت " بنیاد گذاری نهادهای مردمسالاری " نشان دهنده انتخاب سیاست" استراتژی رشد مستقل جامعه ملی" می باشد. مواد نه گانه برنامه حکومت ملی مصدق از اینقرار است:
1- اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها .
2 - اصلاح امور مالی و تعدیل بودجه بوسیلة تقلیل در مخارج و برقراری مالیاتهای مستقیم و در صورت لزوم مالیاتهای غیر مستقیم.
3 - اصلاح امور اقتصادی بوسیلة افزایش تولید و ایجاد کار و اصلاح قوانین پولی و بانکی .
4 - بهر برداری از معادن نفت کشوربا رعایت قوانین نه ماده ای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و تهیه و تدوین اساسنامة شرکت ملی نفت.
5 - اصلاح سازمانهای اداری و قوانین استخدام کشوری و قضائی و لشکری .
6 - ایجاد شوراهای محلی در دهات بمنظور اصلاحات اجتماعی بوسیلة وضع عوارض .
7 - اصلاح قوانین دادگستری .
8 - اصلاح قانون مطبوعات.
9 - اصلاحات امور فرهنگی و بهداشتی و وسایل ارتباط.
(مقاله حبیب لاجوردی بنام " حکومت مشروطه و اصلاحات در دوران مصدق"از کتاب " مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی - جمیز بیل- ویلیام راجرز لویس - ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی - کاوه بیات- نشر گفتار - تهران، 1372 ( ص 121 تا 122 )
برای باردوم،" در 19 ژانویه 53 برابر با 29 دی 1331 مجلس با تقاضای مصدق برای تمدید اختیاراتش ، با 59 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف، موافقت کرد ."( همانجا- ص 126)
بدین سان، " وقتی مصدق سیاست اقتصاد بدون نفت را طرح و اجرا کرد،
گروهی از روی غرض و جمعی بسبب بی اطلاعی سیاست او را تخطئه و چنین تبلیغ می کردند که این سیاست یعنی محروم کردن کشور از عواید نفت و از آنجا که کشور ازعوایدنفت بی نیازنیست حاصل سیاست اقتصاد بدون نفت جز ورشکستگی کشور چیزی نمی تواند باشد. اینان توجه نداشتند که در اقتصاد ایران، درآمد نفت هیچ نقشی را درتوسعه اقتصادی کشور ایفا نمی کرد . بعکس خود موجب متلاشی شدن بنای اقتصاد ملی می گشت. این همان سیاستی بود که پیش از زمان دکتر مصدق اجرا شد و بعد از کودتای 28 مرداد هم اجرا می شود. از ابتدا تا ملی شدن صنعت نفت جمع در آمد ایران از نفت فقط 110 میلیون لیره بود. در تمامی دوران دیکتاتوری بیست ساله این پول درحساب مخصوصی ریخته میشد و یکجا صرف خرید اسلحه میگشت...." ( نطق های دکتر مصدق- جلد اول ، دفتر اول - انتشارات مصدق - اسفند 1346 - مقد مه ، ص 16 )
و همچنین " اثر محاصره اقتصادی این شدکه ارزش برابری پول ایران تنزل کرد و لیره و دلار بسرعت ترقی کردند. اگر این تنزل ارزش برابری با ترقی قیمتهای داخلی مصادف می شد کار ساخته بود و دیگر نیاز به کودتای 28 مرداد و تن دادن به اینهمه ننگ نبود( معمولا توسل به کودتا مرحله سوم است ). اما قیمتهای داخلی نه تنها بالا نرفتندبلکه با وجود انتشار اسکناس قیمتها تا سطح قیمتهای سال 25 پائین آمدند. بنابراین تنزل ارزش برابری ریال نه تنها زیانی وارد نکرد بلکه از آنجا که مایة رونق صادرات شد بسیار مفید افتاد. چرا اینطور شد؟ برای آن که شرط پیروزی محاصره اقتصادی آنستکه جریان صادرات و واردات بخصوص نوع کالاها همان که بود باقی ماند. اما دولت دکتر مصدق کشورهای مبداء و مقصد صادرات وواردات را تغییر داد تا آنزمان مبادلات ایران مانند هر کشور زیر سلطه دگر با یک جند کشور غربی بود . تعددکشورهای مبداء و مقصد از سوئی توجه به صادرات کالاهایی که در بازار داخلی ارزش اقتصادی نداشت (پوست و تخم خشخاش سم گاو و...) و قرار دادهای بازرگانی پایاپای از سوی دگر موجب شد محاصره عقیم بماند. سرمایه دارانی که پول خود را بصورت ارز از مملکت خارج کرده بودند وقتی دیدند ، با فروش ارز ، گاه سه برابر ریال بدست میآورند و می توانند آن را در بازار برای تهیه و تولیدکالاهای صادراتی که مصرف داخلی نداشتند بکار اندازند، ارزهای خود را فروختند و سرمایه ها شروع به بازگشت به کشور کردند و مضیقه ارزی را تخفیف دادند. قیمت کالاهای مصرفی ترقی نکرد و تنزل کرد برای اینکه خریدها، عمده متوجه کالاهایی بود که مصرف داخلی نداشتند و چون خریدها متوجه کالاهای مصرفی داخله نمی شدندلاجرم بجای آنکه مطابق پیش بینی طراحان محاصره اقتصادی قیمتها ترقی عمودی کنند و دولت را وادار به تسلیم نمایند، بعلت نبودن تقاضا پائین آمدند. ترکیب واردات بلکه مهمتر از آن موازنه پرداخت ارزی بر قرار شد و تولید چنان رونق گرفت که اقتصاد کشور توانست بدون بروز کمترین نشانه ای از تورم ( زیرا قیمتها بالا نرفتند بلکه پائین آمدند) سیصد میلیون اسکناس منتشر را جذب کند.
بدینسان معجزه ای که محتمل نمی نمود جامه حقیقت پوشید و دولت ملی موفق شد صادرات و واردات و پول و اقتصاد کشور را بالمره از وابستگی نجات دهد. اما نتایج مفیدتر این کار بزرگ و این پیروزی درخشان وحیرت انگیز اقتصادی درگرو تغییر ترکیب و ساختمان سازمان اداری و قرار دادن آن درخدمت توسعه اقتصادی واجتماعی بود."(همانجا - مقد مه ، ص 17 تا18 )
لذا ، " حکومت ملی دکتر مصدق بدنبال ملی کردن صنعت درسراسرکشور بانی ملی کردن شرکت شیلات، بانک شاهی، جنگلهای سراسرکشور، شرکت تلفن در سراسرکشور، اتوبوسرانی تهران و شرکت برق تهران گشت ..
هدف مصدق از مبارزات و این ملی کردن ها همانست که خود می گوید:" ما نباید تمرکز سرمایه کنیم. یک اشخاصی را بی جهت متمول کنیم و یک عدم تساوی بی جهتی درجامعه درست بکنیم. یک اشخاصی ازسیری خفه شوند...." بعبارت دیگر هدف مصدق این بود که مجموع اقتصاد درخدمت ملت، ملتی مستقل قرار گیرد."( همانجا- مقدمه، ص 20 )

* داخلی کردن بودجه ای که خارجی شده بود :

دکتر مصدق در خاطراتش می نویسد:" ماهها قبل از تصدی من هر ماه دو میلیون لیره ازعایدات نفت بسازمان برنامه می رسید که بعد از تشکیل دولت این جانب قطع شد و اولین روز تشکیل دولت این جانب یعنی روز12 اردیبهشت1330 موجودی نقد خزانه داری کل درحدود پنجاه ودو میلیون(95/673/651/ 52 ) ریال و موجودی نقد سازمان برنامه معادل 2800 ریال بود که چند روز بعد از ملی شدن صنعت نفت یکی از مدیران ایرانی و مؤثر شرکت نفت انگلیس و ایران بمن گفت اگر دولت توانست یک ماه مملکت را بدون عایدات نفت اداره کند و بکار ادامه دهد آنوقت باید قبول کنیم که صنعت نفت را ملی کرده است.
با این حال دولت توانست متجاوز از دوسال بدون کمک خارجی و عواید نفت و پرداخت بودجه شرکت ملی نفت که آن هم سربار بودجة دولت شده بود مملکت را اداره کند و سازمان برنامه هم تمام وظائف خود را انجام دهد و روزی هم که دولت سقوط نمود( 28 مرداد 32 ) وجهی معادل 800 میلیون ریال نقد و در حدود 1200 میلیون ریال مطالبات و جنس موجود داشت که از آن دولت بعد استفاده نمود و آنچه در عرض این مدت خارج از عوائد جاری بخزانه رسید مبلغی درحدود 553 میلیون تومان بشرح ذیل بوده است:
(1) دریافتی از بانک ملی از بابت قیمت 14 میلیون لیره طبق قانون 21 مرداد 1330 000 / 420/ 126
(2 ) از بابت 000 / 750 / 8 دلار استقراض از صندوق بین المللی پول 000/000/65
(3 ) از بابت قرضة ملی 000/000/50
(4) دریافتی از نشر اسکناس بر طبق قانون اختیارات 000/000/ 312
در مجموع = 000/420/ 553 تومان
که از این مبلغ072/453/249 تومان برای کسر بودجة شرکت ملی نفت به آبادان فرستاده شد و بقیه برای کسر بودجه دولت و سرمایه ی بانک رهنی و کشاورزی و شرکت تلفن و بانک توسعة صادرات و بانک ساختمانی و اضافه وام شهرداریها برای عمران و آبادی شهرها و لوله کشی و برق و شهرداری طهران، کمک بکارخانجاتی که بدون مساعدت دولت نمیتوانستند بکار ادامه دهند، مساعدة اضافی برای کشت توتون و پنبه و چغندر و ساختمان انبار دخانیات بکار رفته است.
چنانچه وجوهی که اضافه از عوائد جاری بدولت رسید بمدت تصدی دولت تقسیم کنیم باین نتیجه میرسیم که هرماه درحدود بیست میلیون تومان بدولت رسیده است که ده میلیون تومان برای شرکت ملی نفت فرستاده شده و ده میلیون تومان دیگر برای کسر بودجه ی مملکتی و امور عمرانی بکار رفته است."
" همه دیدند که موقع تصدی این جانب شرکتهای عمومی بواسطه ی سوء سیاست اقتصادی نمی توانستند بکار ادامه دهند و از دولت در خواست کمک مینمودند ولی چیزی نگذشت که در نتیجة سیاست اقتصادی دولت از هر گونه کمک مستغنی شدند و سال 1331 برای اولین بار رقم صادرات بدون نفت از رقم واردات تجاوز نمود.
ولی بعد که دولت سقوط نمود واردات از حد متعارف و معمول گذشت و این توازن از دست رفت بطوریکه میزان واردات در 1333 به 1900 میلیون تومان ترقی نمود ، در صورتیکه میزان صادرات به 1200 میلیون تومان تنزل کرد." ( خاطرات و تألمات مصدق - بقلم دکتر مصدق - - چاپ دوم- انتشارات علمی ، 1365 - ص 235 تا 237 )

" درسال 1329( یعنی یک سال پیش از آنکه ملی شدن نفت عملی شده باشد) لایحة بودجة کل کشور رسماً از تصویب مجلسین نگذشته و مراحل قانونی خود را طی نکرده بود. با وجود این بطور کلی به اجرا گذاشته شدو درسپتامبر1951 (شهریور1330 ) به صورت عطف به ماسبق به تصویب مجلس رسید. در همین حال مجلس تصمیم گرفت همین بودجه بر اساس هزینه های ماهانه به صورت یکدوازدهم کل هزینه های سال گذشته و بدون قانون بودجة رسمی در سال 1331 نیز اجرا شود.
با توجه به انعطاف پذیریی که مجلس در برابر دولت نشان می داد، دولت قادر بود به عنوان بخشی از تلاشهای خود در جبران کسر بودجه، حتی الامکان هزینه های را کاهش بدهد. در نتیجه در سال 1330 کل هزینه ها از 2/ 11 میلیارد ریال مندرج در بودجة سال قبل به 9/ 7 میلیارد ریال کاهش یافت. در اثر این اقدام شدید 5 /1 میلیارد ریال از هزینه ها کاسته شد، اما در عمل معلوم شد این کار بر آورد بیش از واقعیت بوده زیرا هنرپیشه های واقعی سال 1329 کمتر از رقم 2/ 11 میلیارد ریال منظور شده در بودجة آن سال بوده است..." ،
در هر دو سال 1330 و 1331 (جدول شماره 1 ) در آمد دولت 8/7 میلیارد ریال بوده است. با وجود این ، این رقم در 1331 شامل در حدود 8/0 میلیارد ریال ( 800 میلیون ریال) از در آمدهای مستقیم و غیر مستقیم از نفت در آن سال می باشد. بنابراین در آمدهای داخلی غیر نفتی در حدود 7 میلیارد ریال بوده است. در سال بعد ( 1331 ) دیگر عملاً هیچ گونه در آمدی از نفت وجود نداشت، اما تلاش برای افزایش در آمدهای غیر نفتی کسری 8/0 میلیارد ریالی سال قبل را جبران کرد و بنابراین بین ارقام در آمد 3330 و 1332 تساوی بوجود آمد. در قانون بودجة رسمی 1332 " بر آورد" در آمدها به نحوی قابل ملاحظه ، 9/5 میلیارد ریال ، افزایش یافت. این امر اطمینان دولت را به رونق اقتصادی و مالی سال بعد نشان میدهد." (مقاله همایون کاتوزیان " تحریم صدور نفت واقتصاد سیاسی " از کتاب " مصدق، نفت، ناسیونالیسم ایرانی - جمیز بیل- ویلیام راجرز لویس - ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی - کاوه بیات- نشر گفتار - تهران، 1372 ( ص 348 تا 349 ) انور خامه ای می نویسد " بودجه سال 1330 که براساس ارقام تفصیلی بودجه سال 1329 تدوین و به مجلس ارائه شده بود به علت مخالفتهایی که درمجلس بود هیچگاه به تصویب نرسید و دراین سال هرماه به صورت یک دوازدهم بر اساس بودجه سال 1329 که آنهم فقط درکمیسیون بودجه مجلس تصویب شده بود، به تصویب می رسید. سال 1331 نیز عیناً به همین صورت یعنی بدون بودجه رسمی تصویب شده، گذشت. اما بودجه سال 1332 در اواسط سال 1331 با توجه به شرایط جدید تدوین و در14 دی همان سال به مجلس ارائه گشت.
در این بودجه درآمدها حدود 9 میلیارد و 444 میلیون و هزینه ها 9 میلیارد و 956 میلیون ریال تخمین زده شده بود که 511 میلیون ریال کسری نشان می داد که دولت باید آن را از محلهای جدید تآمین می کرد. در مقدمة این لایحه دو اصل زیر مبنای تدوین آن ذکر شده بود:" اول - تا آنجا که ممکن است در آمد دولت از طریق مالیاتهای مستقیم که تحمیل بر طبقات متمکن می شود و موجبات تشویق تولید کنندگان اجناس صادرات به وسایل ممکنه فراهم گردد.... دوم - تا آنجا که مقدور باشد درکسر هزینه ها ی غیر ضروری و افزایش بر میزان مصارف عام المنفعه از قبیل امور بهداشتی و فرهنگی و کشاورزی کوشش به عمل آید." به این منظور بیش از 124 میلیون ریال از بودجة چند وزارتخانه و مؤسسة دولتی حذف و نزدیک به 174 میلیون ریال بر در آمد های پیش بینی شده افزوده گردیده بود. بدین سان کلاً 298 میلیون ریال نسبت به بودجه سالهای پیش صرفه جوئی شده و به 12 مورد مصارف بهداشتی ، کشاورزی، فرهنگی و عمرانی تخصیص یافته بود. البته این بودجه به علت کودتای 28 مرداد به بوته فراموشی سپرده و حتی عکس آن اجرا شد.
این از بودجه رسمی. اما ازبودجه واقعی دوسری آمار در دسترس من است که هردو را نقل میکنم. سری اول از مجموعه ای که از طرف مرکز آمار ایران در 1355 منتشر شده گرفته ام . خود این آمار از دو منبع مختلف اخذ و جدا از هم ذکر شده است: یکی از منبع وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیگری از 6 منبع مختلف که با منابع دیگر مغایر بوده اند. در سری اول در یافتها و پرداختهای عمرانی منظور نگشته است. در جدول زیر(شماره 2 ) این آمار را ملاحظه می کنید. محاسبه کسر بودجه و درصد افزایش مانند جداول پیش خود من است. آمار دوم نتیجه پژوهشی است که آقای دکتر محمد علی همایون کاتوزیان کرده است. در این آمار بودجه سال 1329 نیامده و مقایسه ای انجام نگرفت است. ... که عیناً از پژوهش مزبور نقل شده است.
مطابق حسابی که آقای همایون کاتوزیان کرده است جمع کسری بودجه دولت در سالهای 1330 و 1331 برابر 4/4 میلیارد ریال می شده که از این مبلغ 2 میلیارد آن برای تامین کسر بودجه شرکت ملی نفت صرف شده است(این مبلغ در حقیقت حدود 5 / 2 میلیارد ریال بوده است ) بنابراین کسر بودجه واقعی دولت 4 / 2 میلیارد ریال در دو سال بوده است(در واقع 9/1 میلیارد ریال است) و این مبلغ را از محل های زیر تامین کرده است: 3 / 1 میلیارد از محل فروش 14 میلیون لیره،6 / 0 میلیارد ریال از محل گرفتن 57 / 8 میلیون دلار وام از بانک جهانی ( در حقیقت این مبلغ برداشت از صندوق بین المللی پول بوده است نه وام ) و 5/0 از میلیون ریال از محل انتشار اوراق قرضه ملی . بنابراین مطابق این حساب حکومت مصدق برای تامین کسر بودجة عادی خود هیچ نیازی به گرفتن وام از بانک ملی ایران یا به عبارت دیگر انتشار اسکناس نداشته است و درحقیقت این وام را شرکت ملی نفت به مبلغ 2 / 1 میلیارد ریال از بانک ملی گرفته بوده و 8 / 0 میلیارد دیگرکسر بودجه شرکت ملی نفت را دولت تامین کرده بوده است. آنچه مسلم است این است که دولت مصدق نهایت کوشش خود را کرد تا در ﺁمدهای دولت را افزایش دهد و از هزینه ها بکاهد. " ( دکتر انورخامه ای - اقتصاد بدون نفت " ابتکار بزرگ دکترمصدق" - چاپ اول - انتشارات ناهید - 1375 - ص 176 تا 178 )

* سطح قیمتها در دوران نهضت ملی ایران :

دیگر از جعلیات و دروغی که رزیم کودتا و مخالفین سیاست حکومت دکتر مصدق تبلیغ میکردند و هنوز طرفداران رژیم سابق ( پهلوی طلبها) وسرسپردگان به اجانب می گویند اینستکه " قیمت خوراکیهای اساسی ترقی فاحشی کرده بود"و " هزینه زندگی به طرز سرسام آوری بالا میرفت " و " تورم تشدید" شده بود!
و اما آمارخلاف گفتة آنها را می گوید: " از اردیبهشت 1330 که دکتر مصدق نخست وزیر شد، تا مرداد 1332 شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در شهرهای ایران ( هزینة زندگی ) از 1/44 به 6/50 رسیده یعنی 7/ 14 در صد افزایش یافته است که اگر نسبت به 28 ماه زمامداری دکتر مصدق سنجیده شود به طور میانگین ماهی % 52 /0 و
سالی % 2/ 6 می شود. باید توضیح دهم که در مجموعة آمار پیش گفته سال 1348 به عنوان مبداء یعنی برابر100 برگزیده شده است لذا شاخصهای مربوط به سالهای پیش از آن همه کمتر از 100 می باشد. در حالی که در سالهای دهة 20 و 30 آمارگران بانک ملی مبداء را سال 1315 می گرفتند و شاخصهای همه بالای 100 بوده است. ولی آمار مجموعه بر اساس همان آمار بانک ملی و بانک مرکزی حساب شده است و فقط مبداء را تغییر داده اند. اگر فرض کنیم که تمام کالاها و خدمات هر کدام 2 / 6 در صد در سال افزایش یافته باشند، فرضی که چنانکه خواهیم دید درست نیست، باز هم چنین افزایشی چیزمهمی نیست که آن همه سروصدا برای آن راه بیاندارند. در دنیای کنونی علمای علم اقتصاد نرخ تورمی در حدود % 7 را عادی و طبیعی تلقی می کنند. درخود ایران نیزدرسالهای پیش از حکومت مصدق نرخ تورم همیشه بیش از این اندازه بوده است. مثلاً از سال 1315 تا 1328 میانگین سالی % 25 /36 افزایش یافته است. اگر سالهای بعد از پایان جنگ و اشغال را در نظر گیریم در سالهای 1325 تا 1328 شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی به طور میانگین سالی % 7 افزایش نشان می دهد.
نکته مهمتر اینکه همین افزایش % 2 / 6 نیزبیشترمربوط به 5 ماه آخرحکومت مصدق یعنی ماههایی که فشارهای سیاسی و تبلیغاتی وجو سازیهای خارجی و داخلی مقدمات کودتای 28 مرداد را فراهم می آورده اند، بوده نه 23 ماه پیش از آن. از اردیبهشت 30 تا اسفند31 شاخص مزبور از 1 / 44 به 48 رسیده یعنی % 8 / 8 افزایش نشان می دهدکه به طور میانگین 38 /0 در صد در ماه و % 5 / 4 در سال می شود، در حالی که در 5 ماه آخر شاخص از 48 به 6 /50 رسیده یعنی 4 / 5 در صد افزایش یافته که به طور میانگین ماهی % 8 0 /1 و سالی % 9 / 12 می گردد." (همانجا - ص 112 تا 113)
و هنوز می باید به این واقعیت بسیار مهم توجه کرد که افزایش قیمتها متوجه کالاهای وارداتی مورد مصرف قشرهای صاحب درﺁمد بود . وگرنه ، قیمتهای کالاهای مورد مصرف عموم مردم ، یا ثابت ماندند و یا کاهش پذیرفتند .

* و اما تراز بازرگانی خارجی کشور بدون نفت :

" تراز بازرگانی خارجی کشور بدون صادرات نفت از سال 1309 ( بجز سالهای 1320 و 1331 تا 1333) همواره منفی بوده است. اگر سال 1320 را بدلیل شرایط اشغال ایران از سوی متفقین استثنایی بدانیم، می توان سالهای پیروزی جنبش ملی کردن صنعت نفت را در چند دهه گذشته از نظر ادارة کشور بدون درآمد نفت و برخورداری از تراز مثبت در بازرگانی خارجی ، بی مانند دانست. البته این نتیجه را باید علاوه بر اتخاذ سیاستهای درست بازرگانی ( کاهش واردات غیر ضروری و تشویق صادرات)، حاصل عدم گسترش الگوی مصرف برون زا در آن دوره دانست، ضمن اینکه پشتیبانی مردم ازجنبش ، کمبودها را تحمل پذیر می کرد. پس از کودتای 28 مرداد 1332 به سرعت مازاد تراز بازرگانی به کسری تبدیل شد و مقدار آن نیز افزایش یافت. بطوری که سهم صادرات غیر نفتی به مبادلات از 4/ 54 در صد در سال 1332 به 9 /16در صد در سال 1340 رسید." ( دکتر ابرهیم رزاقی - آشنایی با اقتصاد ایران - نشر نی - چاپ اول ، 1376 - ص 250 ) حکومت مصدق با اتخاذ " سیاست افزایش بهای گواهینامه های ارزی وکاهش واردات و همچنین گسترش سیاست قرادادهای پایاپای، موفق شد کمبود ارز خود را جبران کند. درآذرماه همان سال تحصیل گواهینامه های ارزی آزاد محول شد و درحقیقت با این سیاست برای اولین باردر طول تاریخ کشور واردات تابع صادرات شد که این حمایت شدید و اصولی از صادرات در مقابل واردات تا اوائل سال 1332 ادامه یافت." ( محمد رضا اکبری " رشد اقتصادی و تجارت خارجی در ایران" اطلاعات سیاسی - اقتصادی 68 - 67 - فروردین و اردیبهشت1372 )

چنانکه جدول (3 ) آمار و ارقام واردات و صادرات ایران نشان می دهد، " تا سال 1330 واردات کشوربر صادرات واقعی یعنی بی نفت فزونی چشمگیری داشته ، ولی کسر صادرات از واردات رو به کاهش بوده، تا اینکه در سال 1331 صادرات بر واردات فزونی یافته و در سال 1332 این فزونی به حد اعلای خود یعنی 2 میلیارد و 666 میلیون ریال رسیده، سپس فزونی صادرات بر واردات رو به کاهش نهاده و در سال 1334 به فزونی واردات برصادرات مبدل گردیده و این کسر بازرگانی خارجی درسال بعد به 18 میلیارد و 273 میلیون ریال رسیده که تا آن تاریخ سابق نداشته است. تعمق در این آمار نشان می دهد که حکومت دکتر مصدق یک بازرگانی خارجی بدهکار را در مدت کوتاهی و با وجود محدودیتها و کارشکنیهای انگلستان و همدستانش، به یک بستانکار مبدل ساخته است . ولی رژیم کودتای 28 مرداد در مدت کوتاهی نه تنها تمام آن برتری را بر باد داده بلکه بازرگانی خارجی ایران را از نو گرفتار کسری هنگفت و بی سابقه ای کرده است. "
( دکتر انور خامه ای - اقتصاد بدون نفت " ابتکار بزرگ دکتر مصدق" - چاپ اول - انتشارات ناهید - 1375 ص 124 ) بدين ترتيب،" دولت ايران با اتخاذ تدابيري كه به سياست اقتصاد بدون نفت شدت داشت از لحاظ اقتصادي توانست پايداري كند و سرانجام نه بحران مالي و ( ورشکستگی اقتصادی که آشکارا به دروغ تبلغ میکردند) بلكه كودتاي سیاسی - نظامي 28 مرداد 1332 آن را ساقط كرد. تدابيري اقتصادي در آن زمان همانطور كه ( به برخی از آن ها)اشاره شد مبتني بر (1) محدود كردن واردات و تشويق صادرات (2) تثبيت بهاي مايحتاج عمومي، تثبیت سطح قيمتها (3) ، برقراري مالياتهاي جديد بر دخانيات و اتومبيلهاي وارداتي (4)، انتشار اوراق قرضه ملي (استقراض داخلي ) ، (5) تقليل ميزان پشتوانه اسكناس براي تامين هزينه هاي دولت (6)، تقليل هزينه هاي جاري دولت (7) ، افزايش توليدات كشاورزي و صنعتي (8) بوده كه كارآمدي (حکومت) ملي مصدق را در آن مدت كوتاه به اثبات مي رساند.( نگاه کنید به مقالة ناصر حق جو"رويارويي مصدق با چالشهاي اقتصادي" نشریه نامه شماره 25- مرداد 82 )

ادامه دارد