فهرست مقدمه

ا- تجارب تاريخى    3
1 -1 - تجربه ايران    
3
1- 2 تجربه دادگاه نورنبرگ   
9 1-3 برخورد آلمان با جنايتكاران نازى    10
1- 4 محاكمه آيشمن در بيت المقدس     10
1-5 تجربه آرژانتين     11
1-6 تجربه اروگوئه    13
1-7 تجربه شيلى    13
1-8 تجربه آفريقاى جنوبى    14
1-9 تجربه رواتدا    21
2- نقد مباحث    21 2-1- حكومت قانون، مسئوليت و حقوق انسان    21
2-2- انتقامجوئى    22
2-3- عفو عمومى    23
2-3-1- تقدم حال و آينده نسبت به گذشته    24
2-3-2- تقدم صلح و امنيت بر عدالت     25
2-3-3 - مسئولیت فردی و جمعی    26
2-3-4 - مشروعیت دادن به رژیم گذشته    26
2- 4- بخشايش    27
2- 5- قضاوت بر اصل ترميم    32
2-5-2- حقيقت خود ترميم و پيشگيرى از جرم است   
33 2-5-1- دست يافتن به حقيقت كم هزينه مى‏شود     34
2-5-3- ندادن تصوير شيطانى از مجرم    35
2-5-4- اعتراف و توبه، برقرارى ارتباط بين مجرمين و قربانيان را امكان‏پذير مى‏كند    35
2-5-5- روح و احساس امكان بيان پيدا مى‏كنند    35 2-5-6- ادغام مجدد مجرم در جامعه امكان‏پذير مى‏شود     36
2-5-7- اعتراف به جرم و جنايت، مجرم را از مقام فوق انسانى به مقام انسانى مى‏برد     36
2-5-8- همزيستى مسالمت‏آميز و ايجاد حافظه جمعى و مشترك را امكان‏پذير مى‏كند    36
3- نتیجه گیری : پیشنهادی برای ایران    37 37

رسيدگى به جنايات سياسى- عقيدتى پیشنهادی برای ایران
انتقام، عفو عمومى، عفو مشروط، بخشش، توبه، حقيقت تاريخى و رشد و ترميم جامعه

مقدمه
متنى كه در دست داريد تلاشى است در جهت پاسخ دادن به يكى از اولين مسائلى كه هر جامعه‏اى، در صورت براندازى نظام استبدادى، با آن روبرو مى‏شود: با متصديان قدرت چه آنها كه صاحب عنوان و مقام بوده‏اند و چه آنها كه در اپوزيسيون قرار داشته‏اند و مظنون به ارتكاب جنايات سياسى - عقيدتى هستند، چه رفتارى بايد در پى گرفت؟ با مسببان رفتارهاى خلاف حقوق بشر و با مسئولان اختناق، سركوبها و جنايتها چگونه بايد برخورد كرد؟ حق قربانيان و حق جامعه چيست؟ براى اينكه تجارب تلخ استبداد و دور خشونت تكرار نشوند، چه راه حلهايى را بايد در پيش گرفت؟ نوع پاسخ نظام جانشين بسيار تعيين كننده هستند زيرا بيانگرمیزان رعایت اصول مردمسالاری و احترام به حقوق بشر و همچنین اهمیت دادن به بیان حقیقت و ترمیم جامعه و رشد از سوی حاکمیت جدید می باشد.
براى دست يافتن به پاسخى مناسب، در قسمت اول اين نوشته به بررسى تجربه‏هاى تاريخى پرداخته مى‏شود. بررسی تحول بعد از براندازی قدرتهاى استبدادى مملو از درس و عبرتند و مطالعه آنها، مطالعه تجربه‏هاى بشريت است كه طى تاريخ نيروها و منابع انسانى و مادى مهمى صرف بدست آمدن آنها شده است و نظر نيانداختن به آنها چشم پوشى از گنجينه ارزنده‏اى از تجربه بشرى است. از اينرو تجربه آلمان بعد از جنگ، دادگاه نورنبرگ، كشورهاى آمريكاى لاتين (آرژانتين، شيلى، اروگوئه)، دادگاه آيشمن، و تجربه آفريقاى جنوبى و روآندا را مد نظر قرار ميدهيم. بخشى از اين تجربه نيز در تاريخ معاصر میهنمان ايران، انجام گرفته است. از اينروست كه بخش اول را با بررسى اجمالى آنچه در ایران گذشت آغاز ميكنيم.

در قسمت دوم اين مطالعه به بررسى مباحث مهمى چون انتقام، عفو عمومى، عفو مشروط، بخشش، ترميم جامعه و بيان حقيقت مى‏پردازيم. بررسى اين نظرات، هر چند بصورت اجمالى، افق ديگرى براى یافتن پاسخی مناسب به سئوالهای بالا در دسترس ما قرار خواهد داد.

در پايان سخن، در پرتو اين دو مطالعه، روابط و ضوابط فضائى ارائه خواهد شد كه مى‏تواند در نقطه عطف تاريخ ايران طرحى رفتارى براى نيروى جانشين استبداد كنونى قرار گيرد.

فیروزه بنی صدر و مهران مصطفوی
پاریس تابستان 1383

ا- تجارب تاريخى

1 -1 - تجربه ايران

متاسفانه، بعد از انقلاب 57، سران رژيم گذشته نتوانستند در دادگاهى عادلانه شهادت دهند و بدرستى از خود دفاع كنند و مردم ايران و نسلهاى آينده نيز از اطلاعاتى كه مقامات رژيم گذشته مى‏توانستند همانند گنجينه‏اى در اختيار جامعه بگذارند تا جامعه به تاريخ خود و علل شکل گیری استبداد بهتر پى ببرد، محروم ماندند. اندى بعد از پيروزى انقلاب به دستور آقاى خمينى دادگاههاى انقلاب را تاسيس شد و بروش رژيم سابق و بدتر از آن، عده‏اى از سران رژيم را در دادگاههاى غير علنى و با زير پا گذاشتن حقوق اوليه انسانى به جوخه‏هاى اعدام سپرد. در واقع، دادگاهها وسيله ابلاغ و نمايش اقتدار حاکمیت جدید بود و نه وسيله كشف حقيقت و اجراى عدالت. 50 صفحه از كتاب خاطرات آقاى خلخالى، اولين حاكم شرع دادگاههاى انقلاب، به محاكمه سردمداران رژيم سابق اختصاص دارد. اما در اين كتاب هيچگونه اطلاع جديد و يا سندى در مورد اتهامات طرح شده ارائه نشده است. كتاب او به تنهايى بيانگر شدت و وسعت نقض حقوق اوليه انسان و زير پا گذاشته شدن اصول حاکم بر قضاوت از سوى رژيم جديد است. براى بهتر پى بردن به ميزان فاجعه هيچ چيز بهتر از اين نيست كه از قول خود او بخوانيم
"امام، حكومت و قضاوت شرعيه را به اينجانب محول فرمود تا طبق ضوابط شرعى، مجرمين طاغوتى را محاكمه و به جزاى اعمالشان برسانم... اينجانب، پس از دريافت حكم، به محاكمه مجرمين درجه يك پرداختم، اولين كسانى كه در دادگاه محاكمه و به جزاى عمل خود رسيدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصيرى، رئيس سازمان ساواك و خسروداد، فرمانده هوانيروز و ناجى، فرماندار نظامى اصفهان و رحيمى، فرماندار نظامى تهران و رئيس شهربانى كل كشور، اين چهار نفر در شب 24 بهمن ماه 1357، در مدرسه رفاه اعدام شدند و حكم اعدام آن‏ها را اينجانب صادر كردم. در آن شب، من تعداد 24 نفر را محكوم كرده بودم كه به علت دخالت‏ها، فقط دستور اعدام چهار نفر ياد شده را صادر كردم. آن‏ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و اين اولين اعدام ما بود. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم در جا همان 24 نفر را به تدريج اعدام كنم... "
براى اين سئوال كه چرا آقاى خلخالى اصرار داشته است به آن سرعت و بدين ترتيب افراد به جوخه‏هاى اعدام سپرده شوند، پاسخى يافت نمى‏شود. چرا جرمهائى كه براى آنها شناخته است بايد از مردم مخفى مى‏ماند و چرا آنها حق آنرا پيدا نكردند تا از خود دفاع كنند، پاسخى جز اينكه آقاى خلخالى مدعى داشتن رسالتى بوده است كه تقاص مردم را بگيرد نمى‏توان يافت. او چنين مى‏نويسد

"افرادى كه در دادگاه‏هاى انقلاب با حكم اينجانب اعدام شدند، از مهره‏هاى اصلى دستگاه و نظام شاهنشاهى بودند و من هيچگونه رحمى به آن‏ها نكردم، زيرا ترحم بر پلنگ تيزدندان، ستمكارى بود بر گوسفندان. من رنج حرمان ملت ايران را كه به دست همين سفاكان بر آن‏ها تحميل شده بود ديده بودم..."

آقاى خلخالى شرح عملكرد خود را چنين بيان ميكند

"البته همانطور كه گفتم، من مى‏خواستم در آن شب تعداد 24 نفر را اعدام كنم. چشم همه آن‏ها را بسته بوديم، اما اين آقايان، دائماً اين پا و آن پا كردند و مى‏رفتند و مى‏آمدند و من هم خون و دل مى‏خوردم. اين آقايان حتى براى وقت گذرانى و ايجاد فرصت براى جلوگيرى از اعدام آنها، كاغذهايى تهيه كرده و گفتند كه مى‏خواهيم نام متهمين را با خط درشت روى آن بنويسيم و به سينه آن‏ها بچسبانيم، من وضع را ناجور ديدم و متوجه شدم كه ابراهيم يزدى در آنجا حضور ندارد. حس كردم كه ممكن است خدمت امام رفته باشد. در همين موقع، از مقر امام مرا خواستند... با كمال تعجب ديدم كه آقايان: ابراهيم يزدى و مطهرى و دكتر بهشتى و احمد آقا خمينى در خدمت امام هستند. عرض كردم: اى امام! ما حاضر نيستيم كه به جهنم برويم. امام فرمود: مگر جهنمى در كار است؟
عرض كردم: بله، اگر اين 24 نفر را اعدام نكنيم، همه ما به جهنم مى‏رويم و خلاصه، خيانت به انقلاب است.
امام ما را به بردبارى دعوت كرد و فرمودند: تعداد اعدام‏ها امشب چهار يا پنج نفر بيشتر نباشد، بحث شد كه نفر پنجم چه كسى باشد. عده‏اى گفتند: سالارجف و من گفتم: ربيعى، فرمانده نيروى هوايى..."

همانطور كه خلخالى توصيف ميكند اين افراد در اصل محاكمه نشدند، بلكه فقط اعدام شدند. آنها در ذهن خمينى و خلخالى از قبل اعدامى بودند. وقتى هم كه به اعدام آنها اعتراض شد آقاى خمينى پاسخ داد: "آنها احتياج به محاكمه ندارند فقط احراز هويت از اينها كافيست." مورد مهم ديگر از "محاكمه سران رژيم سابق" مربوط به محاكمه امير عباس هويدا است. خلخالى در همان كتاب در اینباره مى‏نويسد :

"يكى از پر دردسرترين و جنجالى‏ترين محاكمات ما، همان محاكمه هويدا بود. ما در دادگاه مرتباً با كارشكنى‏هاى دولت موقت بازرگان روبرو بوديم، زيرا اعضاى اين دولت با اعدام هويدا مخالف بودند... من به چشم خود ديدم كه هويدا را در يكى از اتاق‏هاى بند يك، به اصطلاح، سين جيم مى‏كردند و موضوع ديگر اينكه، مشاهده كردم جيب‏هاى هويدا پر از مدارك است. من به "رخ صفت" كه متصدى حفاظت از بند يك بود، گفتم: برو و هويدا را به كنارى بكش و همه مدارك را بررسى كن تا ببينم موضوع چيست. او هم رفت و همه مدارك را ديد و معلوم شد كه آن مدارك را همين بازجوهاى پير دادگسترى براى او مى‏آورند و او هم دل خوش كرده بود. اولين جلسه محاكمه هويدا، قبل از رفراندوم بود كه بر اثر فشار دولت موقت تعطيل شد. البته، من متوجه شدم، افرادى را كه براى بازجويى هويدا انتخاب كرده بوديم، ورزيده نيستند و در واقع، هويدا در دادگاه، حاكم و بازپرس‏ها محكوم شده بودند و اين براى من خيلى ناگوار بود... محاكمات، قبل از رفراندوم تغيير رژيم موقتاً تعطيل شد و من به دستور امام به رشت و اردبيل و خلخال و كيوى و تبريز رفتم... چند روزى نگذشته بود كه در زندان قصر، پاسداران اعتصاب كردند، آن‏ها رژه مى‏رفتند و فرياد مى‏زدند: خلخالى كجايى؟ دادگاه خلخالى ايجاد بايد گردد، هويداى لامذهب اعدام بايد گردد. سرانجام، به قم آمدند و مصرانه از امام خواستند كه مرا به دادگاه برگردانند. امام به من فرمود: شما به حرف بازرگانى‏ها گوش نكن ناهار را در قم خوردم و به طرف تهران و زندان قصر حركت كردم. به مجرد ورود من به قصر، شور و هيجانى به وجود آمد و صداى پايكوبى‏ها در قصر پيچيد، آن چنان كه هويدا و همپالگى‏هايش شوكه شدند. آن‏ها متوجه شدند كه به قول خودشان، خلخالى جلاد، به قصر برگشته است!...
افراد مسلح، قسم خورده بودند كه نگذارند من از زندان بيرون بروم و در واقع، همين كار را هم كردند و چند مرتبه كه مى‏خواستم براى كارهاى ضرورى، به خارج از زندان بروم، آن‏ها مانع شدند... وقتى كه من تصميم گرفتم هويدا را اعدام كنم، قبل از هر كار، به آقاى هادوى اخطار كردم كه وضع خودش را مشخص كند و به قم و خدمت امام برود؛... من سپس، نامه‏اى نوشتم و به داخل بند فرستادم. در نامه قيد كردم كه هويدا را براى پاره‏اى از توضيحات و سئوال و جواب، به دادگاه بفرستيد. آن‏ها نزديك ظهر بود كه هويدا را آوردند... خبرنگاران زيادى در داخل دادگاه پرسه مى‏زدند و مى‏دانستند خبر مهمى است، ولى نمى‏دانستند كه كدام يك از مجرمين را مى‏خواهيم محاكمه كنيم... من به پاسداران گفتم: هركس كه مى‏خواهد از در زندان قصر و يا در دادگاه به داخل بيايد، مانعى ندارد، ولى از بيرون رفتن آن‏ها جلوگيرى نماييد.
اين دستورات از ساعت دو بعد از ظهر به مرحله اجرا درآمد. چهار يا پنج دستگاه تلفن وجود داشت كه مى‏شد توسط آن‏ها با خارج تماس برقرار كرد. اما من همه تلفن‏ها را قطع و گوشى‏ها را در يخچال گذاشته و در آن را قفل كردم تا كسى نتواند با خارج تماس بگيرد. به ساعت شروع محاكمه كه ساعت 3 بعد از ظهر بود، نزديك مى‏شديم... همان طور كه قبلاً عرض كردم تقصير از خود بازرگان بود. آن‏ها همگى مخالف اعدام هويدا و مقدم بودند. آن‏ها دستور داده بودند براى محاكمه هويدا مسجد زندان قصر را آماده كنند و متين دفترى، نوه دخترى مصدق، كه به زبان فرانسه تسلط داشت، به عنوان وكيل مدافع هويدا در كنار او قرار گيرد تا شايد از اين رهگذر بتواند هويدا را تبرئه كنند و يا لااقل به عناوين مختلف و با سياست بازى بتوانند دادگاه را تا ده سال به تاخير بياندازند و هويدا را مانند ذوالفقار على بوتو، نخست وزير معدوم پاكستان، به مدت دو سال، همچون استخونى در حلقوم ملت ايران نگاه دارند تا شايد از اين ستون به آن ستون فرجى باشد... ما هم شش دانگ حواسمان جمع بود و نمى‏خواستيم كه كلاه سر ما بگذارند. لذا با كمال جديت، قصدم اين بود كه تا پايان محاكمه و حتى اعدام هويدا، كسى در خارج از زندان از سرنوشت او مطلع نشود.

هويدا رأس ساعت سه بعد از ظهر، جلوى ميز محاكمه قرار گرفت. خبرنگاران كه متوجه جريان شده بودند، به طرف تلفن‏ها و در ورودى زندان هجوم بردند، تا خبر را به خارج اطلاع دهند. ولى با پيش بينى و اقداماتى كه قبلاً شده بود، موفق نشدند. اگر خبر به بيرون، به ويژه به كابينه بازرگان درز مى‏كرد، آن‏ها بدون فوت وقت دست به كار مى‏شدند و به هر وسيله‏اى كه بود جلوى محاكمه را مى‏گرفتند...
خلاصه، جرمهاى ديگر او را يكى پس از ديگرى، از جمله، ارتباط او با اسرائيل و تعمير مقبره‏هاى عكا و حيفا را شمردم. او تقريباً گيج شده بود، مانند كسى كه سرسام گرفته باشد. گفت: تكليفم چيست؟
گفتم: تكليف اين است كه آخرين دفاعيات خود را بكنى.
مثل اين كه متوجه منظورم شد، لذا گفت: من نمى‏گويم بى تقصير بودم، كارهاى مفيد هم كردم. سبك سنگين بكنيد. مى‏خواهم تاريخ 25 ساله ايران را بنويسم. به من مهلت بدهيد تا در فراغت بتوانم تاريخ را بنويسم...
من گفتم: كسانى كه در روى زمين فساد و تباهى را گسترش مى‏دهند، جزاى آن‏ها مرگ است...
آقاى جنتى و آقاى آذرى و آقاى محمدى گيلانى و ديگران هم به عنوان حكم حضور داشتند. من از همه خواستم كه جلسه به هم بخورد. هويدا را از جلسه بيرون برده و از پله‏ها پايين آورديم و به طرف حياط مجاور حركت داديم... هويدا حاضر به نوشتن وصيت نشد تا شايد دستور اعدام او به تاخير افتد و روى همين فرجه حساب مى‏كرد و شايد تصور مى‏كرد، دستى از غيب براى نجات او بيرون بيايد. ولى چاره‏اى نداشتيم و سرانجام حكم را اجرا كرديم... خبر به جهان مخابره شد و مانند بمب در سراسر جهان صدا كرد. وقتى كه خبر به مهندس بازرگان و يزدى و صباغيان رسيد، آن‏ها مانده بودند كه جواب "له بلان"، (وكيل فرانسوى) را چگونه بدهند. گويا آن‏ها وكيل مدافع، از فرانسه خواسته بودند و او در راه بود. وكيل ياد شده، پس از شنيدن خبر، از تركيه به فرانسه برگشت."

نوشته خلخالى به توضيح زيادى احتياج ندارد و به روشنى نشان ميدهد كه رژيم جديد چگونه با افراد رژيم سابق برخورد كرد. لازم به يادآورى است كه يكى از دلايل موفقيت انقلاب 57 اين بود كه خمينى در پاريس به سران ارتش قول كتبى داده بود كه اگر به ملت بپيوندند با آنها بدرفتارى نخواهد شد. رفتارى كه خمينى بعد از رسيدن به قدرت با آنها انجام داد به هيچوجه قابل توجيه نيست و خلاف حتى گفته‏هاى خود او در پاريس بود. روش انتقامجويانه كور خلخالى محدود به زندگان نشد، او حتى از نبش قبر بازماندگان رژيم سابق (رضا شاه، ناصرالدين شاه، عليرضا پهلوى، فضل الله خان زاهدى) نيز ابا نداشت. و البته او بارها اعلام كرد كه حامى اش خمينى بود. از جمله در كتابش مى‏خوانيم:

"بنى‏صدر دست بردار نبود و در هر فرصتى، اينجا و آنجا، پشت سر ما حرف مى‏زد. او از همان اول مى‏گفت كه خلخالى قاتل است و نه قاطع! اما، امام امت بيان داشت كه كارهاى خلخالى در رابطه با تخريب مقبره پهلوى خيلى خوب و به جا بوده است...."

اين برخورد به بازماندگان رژيم سابق محدود نشد و هشدار و مخالفت بنى‏صدر بعد از اولین اعدامها در مدرسه رفاه "اول از بدترينها شروع ميكنند و بعد به بهترينها تمام ميكنند" را كسى درنيافت، تا كار بجائى رسيد كه رژيم جديد از همان سالهاى اول در نقض حقوق بشر گوى سبقت را از رژيم سابق برد و اولين رئيس جمهورى در 28 ابان 1359(روز عاشورا) در سخنرانیش در ميدان آزادى چنين گفت :

"در قانون اساسى ما مگر شكنجه حرام نشده است ممنوع نشده، در كجاى دنيا در كدام دين و در كجاى اسلام و كشور اسلامى و حكومت اسلاميش شش نوع زندان وجود دارد چرا اينها تعطيل نمى‏شوند؟ چرا بايد هر كسى و هر نهادى يك زندان داشته باشد؟ اينها بايد تعطيل شوند. جو اسلامى، جو اعتماد است. اينهمه دستگاههاى ترسناك و مخوف درست نكنيد چرا هئيتى تشكيل نمى‏شود و به كار اين زندانهاى گوناگون نمى‏رسد. چرا در رژيم اسلامى انسان و جان او اينهمه بى منزلت شده است كه بتوان مثل آب خوردن محكوم كرد و بدون اينكه كسى بفهمد كار او را تمام كرد. چه طور مى‏شود كه اشخاص را مى‏گيرند زندان ميبرند و ماه‏ها جز فراموش شدگان مى‏شوند؟ بس كنيد اين كارها را. دستگاه قضائى ما بايد بيطرف باشد، مستقل باشد و نبايد اجازه داد انواع و اقسام پيدا كند و ابزار قدرت سياسى شود. اگر اينطور شد اين همان است كه حسين به خاطرش قيام كرد و شهيد شد."

ادامه جريان را مى‏دانيم، اعدامها ادامه پيدا كردند. با "محاكمه‏هايى" از نوع محاكمه‏هاى خلخالى نه تنها حقايق روشن نشدند، نه تنها جامعه نتوانست مكانيسمهاى بوجود آورنده يك نظام استبدادى را بروشنى دريابد بلكه بر ابهامهاى آنها افزوده شد و راه براى بازسازى استبداد جديد هموار گشت. قدم كج رژيم جديد اينسان برداشته شد و براى مردم ايران و ميهن ما هزینه بسيار زیادی بجا گذاشت. قربانيان محدود به افراد رژيم سابق نشدند و تعداد بسیاری از كسانى كه در انقلاب شركت كرده بودند بوسيله جلادان جديد به قتل رسيدند، شكنجه و حبس گشتند و يا مجبور به ترك وطن شدند. اصل راهنماى آنچه در ايران در رابطه با افراد رژيم سابق صورت گرفت انتقام كور بود. هر كس كه در رژيم سابق پست مهمى داشت، طاغوتی و مفسد فى الارض محسوب ميشد و دادگاه تنها وسيله نمايش "اقتدار" بود و قاطعيت همان قاتليت معنى داد.

اما در تاريخ معاصر ايران نمونه ديگری از محاكمه دژخيمان وجود دارد: محاكمه مختارى و احمدى در سال 1320. ایندو در از بين بردن رجال كشور و مخالفان سياسى نام‏آور بودند.
پس از تبعيد رضا شاه فرصتى پيش آمد كه به اقدامات خلاف قانون او رسيدگى شود. احمدى در زندان رضاخانى پزشك بود و طى سالها با تزريق آمپول هوا و خوراندن سم زندانيان سياسى را مى‏كشت. او بعد از سقوط رضا شاه به بغداد رفت اما بدنبال تلاش خانواده قربانیان از جمله مظفر فيروز به ايران استرداد ‏شد. سرپاس مختارى نيز رئيس شهربانى رضا شاه بود. به مناسبت محاكمه احمدى و مختارى آنچه در دوران اختناق رضاخانى روى داده بود آشكار شد. مردم با خبر شدند كه افرادى چون عشقى، مدرس، تيمورتاش، نصرت الدوله، فرخى يزدى، ارانى و بسيارى ديگر چگونه توسط عوامل رضا خان كشته شدند. محاكمه اين افراد باعث روشنگری بسيارى در جامعه شد. مختارى در دفاعيات خود را مامور و معذور وا نمود و آمر را شخص ديگرى يعنى رضا شاه ميدانست و در آخر هم خطاب به دادرسان امور جنائى چنين گفت:

"در كف شير نر خونخواره‏اى غير تسليم و رضا كو چاره‏اى؟

وکیل تسخیری پزشک احمدی و مختاری احمد کسروی بود او پایه دفاعیات خود را بر دو امر گذاشت. اول اینکه او مدعی شد که بسیاری از اتهامات وارده درست نیستند. بعنوان مثال به گفته او مدرس و شیخ خزعل و نصرت الدوله از بیماری فوت کرده و به قتل نرسیده بودند و همینطور قتل افرادی چون فرخی و سردار اسد را هم مورد تردید قرار داد. دوم اینکه کسروی معتقد بود که اگر بنا بر محاکمه باشد خیلی ها بایستی محاکمه شوند و دیگران (مانند وزرای دوره های مختلف و نمایندگان مجلس) نیز باید محاکمه گردند و استدلال میکرد که در زمان رضا شاه تقید به قانون وچود نداشته است و مختاری و احمدی نیز مانند بقیه اوامر را به اجرا گذاشته اند.
البته همانطور که در بخش بعدی خواهیم دید استدلالهای کسروی قابل دفاع نیستند. زیرا از سویی مسلمات بسیاری در باره به قتل رسیدن مخالفان رضا شاه وجود دارد و از سوی دیگر قانون هر چه باشد هر انسانی میداند که شکنجه و قتل خلاف حقوق و فطرت انسانی است و بالاخره اینکه اگر در شرایطی نتوان همه مقصران را به محاکمه کشید دلیل این نمی شود که مقصرانی را که محاکمه آنان ممکن است و طی دادگاه آنان میتوان اطلاعات زیادی در اختیار جامعه گذاشت را رها کرد بلکه باید از اطلاعات این محاکمه برای رسیدگی به موارد دیگر و پیگیری آنان کمک گرفت. مجموعه دفاعیات کسروی در کتابی بنام "بخوانند و داوری کنند" در سال 1323منتشر شده است. دادستان دادگاه نیز جلال عبده بود که توانست از طریق کشاوزر صدر دادستان سمنان و عضو جبهه ملی اولین اطلاعات موثق را درباره فتل نصرت الدوله کسب کند و پرونده را به جریان بیاندازد. نصرت الدوله فیروز در زندان سمنان به قتل رسیده بود. مجموعه مباحثات دادگاه عاملان کشتار مدرس، ارانی، فرخی و سردار اسعد در سال 63 در کتابی تحت عنوان (محاکمه محاکمه گران) در ایران چاپ شد.
مختارى و چهار تن ديگر از همكارانش به 8 تا 13 سال حبس محكوم شدند و احمدى قاتل تيمور تاش و فرخى و دهها تن ديگر پس از محاكمه به اعدام محكوم شد و در ميدان سپه به دار آويخته شد. مظفر فيروز از شاهزاده‏هاى قاجار كه پدرش نصرت الدواله را رضاخان كشته بود در يادداشتهاى خود مى‏نويسد:

"بعد از اخراج رضاخان در هر گوشه مملكت عده‏اى به تكاپو و جنبش افتادند. ولى من قبل از هر چيز اجراى عدالت و توقيف و محاكمه قانونى رئيس نظميه و همدستان بى شرم و آبروى او را دنبال كردم و لحظه‏اى از ارائه اين فكر به صورت قلمى و قدمى نايستادم و با تفكر و دقت با شناخت و استفاده از فضاى باز و سياست وقت استفاده نموده و مشغول تدارك كار شدم. از روزنامه نگاران سرشناس و وكلاى كار آزموده و شريف دعوتى به عمل آوردم. شور و راهنمائى دادرسان با وجدان و آگاه بى‏اندازه مفيد و با ارزش افتاد و برنامه‏اى سالم و برحق بر حسب قانون ريخته شد تا محكمه‏اى صالح و بيطرف تشكيل شود تا همه دست اندركاران اعمال جنايت كارانه آن عصر وحشت بر همه عيان گردد و مشروطيت زندگى از سر گيرد.... اقدام به تعقيب مختارى و دار و دسته‏اش و قتل پزشك يا صحيح‏تر بگوئيم جلاد زندان، احمدى، دل و جراتى عجيب به مردم داد و افكار عمومى طورى بسيج شد و شكايتها به جائى رسيد كه در همان ابتداى سلطنت محمد رضا شاه، قوه مقننه كشور رسماً بموجب قانون مصوبه مجلس شوراى ملى اعلام داشت كه رضا شاه اموال مردم را به زور ضبط كرده و اين اموال مسروقه محسوب است. و بايد به صاحبان اصلى بازداده شود و محكمه صالحه دادگسترى كه ديوان عالى تميز آنرا تائيد و تنفيذ نمود رضا شاه را شريك جرم و بالاتر از آن آمر تمام قتلهاى سياسى اعلام داشت."

اما متاسفانه اين محاكمات تنها در آن دوره كوتاه تاثير گذاشت و پس از آن در استبداد محمد رضا شاه به فراموشى سپرده شد و نسل بعد كوچكترين اطلاعى از اين محاكمات پيدا نكرد. آن تجربه كه با موفقيت نسبی انجام شده بود و در عصر خود توفيقى بزرگ محسوب مى‏شود به نسل بعد انتقال داده نشد و اين عدم انتقال تجربه از آن سبب بود كه محمد رضا شاه مى‏خواست از دوران حكومت پدرش چهره‏اى ديگر بدست دهد. او حتى مختارى را هم آزاد كرد و او سپس رئیس دفتر شمس پهلوی خواهر شاه نیز شد. شايد اگر اين محاكمات در ذهن مردم مى‏بود محاكماتى از نوع خلخالى صورت نمى‏گرفت و راه به انتفام‏كشى برده نمى‏شد.

نمى‏توان از تجربه معاصر ايران در زمينه محاكمه قاتلان سخن گفت و از دو محاكمه، يكى محاكمه معروف به ميكونوس و ديگرى محاكمه معروف به قتلهاى زنجيره‏اى سخنى به ميان نياورد. در اين نوشته با اينكه هر يك از دو موضوع خود احتياج به نوشتن كتابى دارند به اختصار به اين دو محاكمه مى‏پردازيم زيرا يكى از آن در خارج از ايران صورت گرفت و ديگرى توسط خود رژيم و البته هيچكدام در دوره گذار به دمكراسى صورت نگرفته‏اند.

جنايت ميكونوس و دادگاه برلين: در واقعه ميكونوس چهار نفر از افراد اپوزيسيون كشته (صادق شرفكندى، فتاح عبدلى، همايون اردلان و نورالله دهكردى) و يك نفر مجروح (عزيزالله طبيب غفارى) شدند. اين جنايت در رستورانى بنام ميكونوس در شهر برلين صورت گرفت. براى اولين بار نام سرتيم اين عمليات در نشریه انقلاب اسلامى در هجرت چاپ شد منبع خبر كه بعدها تحت عنوان شاهد A از او نام برده شد در ايران بسر می برد و اطلاع را به بنى‏صدر داده بود. بعد از درج خبر نام سرتيم، دستگاه قضائى آلمان با بنى‏صدر تماس گرفت. ابوالقاسم مصباحى نيز كه خود از افراد رژيم بود در شرايط خاصی از ايران خارج و به پاكستان ‏آمد و اطلاعاتى را در اين مورد بنى‏صدر از او گرفت و در اختيار دادگاه برلين گذاشت. بعد مصباحى توسط ياران بنى‏صدر به اروپا آورده ميشود و با شهادت بنى‏صدر و مصباحى، بعد از جلسات بسيار، دادگاه برلين راى به محكوميت رژيم ايران داد. آنچه در اين موضوع براى مطلب ما مهم است برخورد نسبت به مصباحى بود. آيا مى‏توان از شخصى كه براى رژيم كار كرده است كمك گرفت؟ در چه شرايطى؟ در آنزمان عده‏اى ايراد گرفتند كه چرا با افراد اطلاعاتى رژيم همكارى مى‏شود. مسلماً بدون معرفى مصباحى به دادگاه از سوى بنى‏صدر و تلاش ياران بنى‏صدر براى آوردن او به اروپا و بالاخره شهادت او در دادگاه، راى دادگاه بر محكوميت سران رژيم ممكن نمى‏شد، زيرا شاهد منسوب به A كه براى اولين بار نام سرتيم قتلها را داده بود در ايران بسر مى‏برد و نمى‏توانست به خارج بيايد. موفقيت در تجربه دادگاه برلين نشان داد كه اگر
- حقيقت گفته شود و تنها هدف كشف حقيقت باشد
- از كسانى كه صادقانه براى گفتن حقيقت ابراز آمادگى ميكنند استقبال شود
- هدف استفاده سياسى نباشد و تلاش براى يافتن حقيقت در حوزه حقوقى و قضائى باقى بماند پيروزى ممكن مى‏شود. از اين ديد دادگاه برلين و راى آن بر محكوميت سران رژيم نتيجه‏اى بى سابقه بود كه بدست آمد. دادستان آلمانی در اینمورد نوشت که برای اولین بار حق بر قدرت دولتی چیره گشت.

قتلهاى سياسى زنجيره‏اى : دادگاه مربوط به قتلهاى منسوب به زنجيره‏اى تجربه‏اى بود كه در داخل كشور صورت گرفت. زير فشار افكار عمومى رژيم مجبور شد بپذيرد كه افرادى از خود رژيم در قتل پروانه و داریوش فروهر، پوینده و مختاری دست داشته‏اند. هر چند تعداد قتلها بسیار بیشتر از این بود اما قتل این چهار تن آنچنان آشکارا توسط حاکمین صورت گرفته بود که راه دیگری جز قبول مسئولیت نبود. اما از آنجا كه تماميت رژيم نگرانى اصلى‏اش بقاى اصل رژيم بود و نه افشای حقیقت ، تمام تلاش خود را كرد كه محاكمه عده‏اى خودكامه و نه دستورگير صورت بپذيرد و خصوصا جناح اقتدارگراى رژيم تمامى تلاش خود را كرد كه به جريان محاکمه ساختگی هر چه زودتر پايان دهد. در آن زمان بسیاری بر این رای بودند که باید از هر فرصت استفاده کرد و در دادگاه شرکت کرد و تا آنجا که ممکن است به افشاگری پرداخت. عدم پذيرش دادگاه و حكم‏اش از سوى خانواده‏هاى قربانيان كه نه بدنبال انتقام از مامورين كه بدنبال كشف حقيقت و شناخته شدن و افشاى دستگاه ترور و آمرين بودند كار پر ارجى بود كه در اين جريان صورت گرفت. اهميت تجربه قتلهای سیاسی زنجیره ای در اين است كه نیک روشن ساخت هيچ دستگاه جنايتكارى محاكمه خود را نمى‏پذيرد و از اينرو دل بستن به دادگاههايى كه در آنها فقط گوشه‏اى كوچك از حقيقت گفته مى‏شود جز مشروعیت دادن به کسانی که با خون قربانیان بازی قدرت میکنند، راه به جائى نمى‏برد.

1-2 تجربه دادگاه نورنبرگ

سه فاتح جنگ جهانى دوم، روزولت، چرچيل و استالين تصميم گرفتند افراد رده بالاى )كمتر از 50 نفر( رايش سوم را محاكمه كنند. حوزه صلاحيت اين دادگاه سه نوع جنايت بود:
1 - جنايت عليه صلح يعنى تدارك ايجاد و ادامه جنگ تجاوزكارانه و يا زير پا گذاشتن قوانين بين‏المللى،
2 - جنايت جنگى به معنى زير پا گذاشتن قوانين جنگ
3 - جنايت عليه بشريت به معناى قتل و قتل عام، به برده درآوردن، انتقال اجبارى مردم، هر عمل غيرانسانى عليه مردم عادى و سركوب به علل سياسى، نژادى و يا مذهبى وقتى كه اين جنايات بعد از جنايت عليه صلح و يا در حين جنايت جنگى صورت گرفته باشند. لازم به تذكر است كه براى اولين بار در قضاوت، مبحث جنايت عليه بشريت گشوده شد.
دو علت براى انتخاب شهر نورمبرگ جهت برگزارى دادگاه ذكر ميشود: 1 - هيتلر قوانين تبعيض نژادى نازيسم را در سال 1936 در اين شهر اعلام كرد و
2 - تنها شهر آلمان بود كه ساختمان دادگسترى آن تخريب نشده بود. دو سرى محاكمه صورت گرفت. در سرى اول دوازده نفر به اعدام، سه نفر به حبس ابد و 4 نفر به حبس‏هاى كوتاه مدت محكوم شدند. 4 نفر از محكومان به اعدام، قبل از اجراى حكم و يا قبل از صدور حكم خودكشى كرده بودند. بعد از اين سرى، بعلت اختلاف بين 4 كشورى كه اين محاكمات را تصدى ميكردند (فرانسه، شوروى، آمريكا و انگلستان) سرى دوم محاكمات را تنها آمريكا تصدى كرد. در اين سرى بيشتر محكومان مربوط به پليس آلمان و يا صاحبان صنايع بودند و در حدود همان احكام صادر شدند. اما كليه محكومان به زندان در اين دو سرى محاكمه در سال 1958 آزاد شدند.
اين دادگاهها نه تنها تاثير بايسته را بروى مردم آلمان نگذاشت بلكه بسيارى از مردم خصوصاً صاحبان مطبوعات و حقوقدانها از اين محاكمات بعنوان "عدالت فاتحان" جنگ ياد كردند. ايراداتى كه به اين دادگاه گرفته ميشود عبارتند از:
1 - تمامى قضات از كشورهاى فاتح انتخاب شدند،
2 - قربانيان جنگ نميتوانستند بعنوان شخص شاكى باشند
3 - چيزى بنام جنايت عليه بشريت قبل از محاكمات نورنبرگ وجود نداشت
و بالاخره اينكه چطور ميشد آلمانيها را بخاطر امورى محكوم كرد كه خود متفقين در طى جنگ برخى از آنها را انجام داده بودند. بعنوان مثال دادگاه مجبور شد از يكى از اتهامات وارده به دريادار آلمانى دونيتس صرفنظر كند. او متهم شده بود كه بدون هشدار كشتى‏هاى غيرنظامى را غرق كرده است. دريادار دونيتس در محاكمه ثابت نمود كه ارتش‏هاى آمريكا و انگليس همين عمل را در روز اول جنگ انجام داده بودند. از آنجا كه دادگاه نميخواست اعمال فاتحان جنگ را زير سئوال ببرد از اين اتهام دريادار دونيتس صرف نظر كرد. اين دريادار حتى ثابت كرد چگونه هنگامى كه كشتى‏هاى آلمانى عده‏اى غرق شده را نجات داده و به صليب سرخ رسانده بودند، آمريكايى‏ها كشتى‏هاى آلمانى نجات دهنده را غرق كردند.
اين مثال نشان ميدهد كه اصل "هدف وسيله را توجيه ميكند" بر اين دادگاهها حاكم بود. زيرا در ديد فاتحان جنگ، آلمانيها هدفى پست و متفقين هدفى نيك داشتند و براى رسيدن به آن هدف اجازه داشتند هر وسيله‏اى را بكار برند!
در اين دادگاهها به كل جنايت رسيدگى نشد بلكه به جنايات نازيها و آنهم در حدود منافع فاتحين رسيدگى شد. بقول هانا آرنت متفكر آلمانى محاكمه براى يافتن حقيقت است و در اين صورت بايد به تمامى جوانب جنايت رسيدگى شود. هانا آرنت همين ايراد را نيز به محاكمه آيشمن در بيت المقدس گرفت كه دورتر به آن پرداخته مى‏شود.

1-3 برخورد آلمان با جنايتكاران نازى

جامعه آلمانى نيز درصدد رسيدگى به جنايات و مسئوليتش در پديد آمدن آن نشد. با اينكه بسيارى از جنايات نازيها در خارج از مرزهاى آلمان بوقوع پيوسته بود اما در قانون اساسى آلمان غربى مصوب سال 1949 اين اصل آمد كه هيچ آلمانى را نمى‏توان به كشور ديگرى مسترد كرد. ديوان سالارى آلمان به هر طريق سعى كرد از بار محكوميت متهمين كاسته شود. بعنوان مثال سابقه كيفرى محكومين در مدارك ثبت نشد. دستگاه قضايى آلمان غربى با تخفيف بسيار به مسئله جنايتكاران رسيدگى كرد. 90500 نفر به دادگاه فراخوانده شدند و تنها 6500 نفر از آنها محكوم گشتند. قانون نسبت به آمران سختگيرى بيشترى نشان ميداد تا نسبت به ماموران. بدين ترتيب به غير از آمران اصلى يعنى هيتلر، هيملر و هاينرش بقيه متهمين مانند ژنرالها و روساى اردوگاهها بعنوان مباشر ساده در نظر گرفته شدند و درباره آنها احكام بسيار سبك صادر شد. در بين متهمان نيز افراد رده‏هاى بالا محكوم نشدند اما افراد درجه بسيار پايين محكوم شدند. بعنوان مثال رئيس پليس نازيها مرينگ كه عليه‏اش بخاطر شركت در قتل 26600 نفر، حداقل 9 ماه زندان درخواست شده بود عفو گشت. مثال ديگر مربوط به دكتر بورم است كه 6652 نفر معلول را با گاز شيميايى به قتل رسانده بود. دادگاه او را آزاد كرد، زيرا بنابر قول دادگاه او اين جنايات را آگاهانه و با نيت بد انجام نداده بود، بلكه اعتقاد داشت كه عملى خير و انسانى انجام داده است. بسيارى از محكومان به حبس نيز بعلل مختلف (پزشكى...) بعد از اندى آزاد شدند.
صدراعظم آلمان، آدناور، پايان محاكمات از نوع محاكمات نورنبرگ را مسئله‏اى اصولى براى آلمان ميدانست و با آغاز جنگ سرد بين بلوك غرب و شرق از آنجا كه آمريكا به همكارى آلمان نياز داشت، به اين مسئله تن داد. تعداد محاكمات جنايتكاران سال به سال كم شد. در سال 1949، 5288 نفر در سال 19950 ،44 نفر و در سال 1955، تنها 21 نفر محاكمه شدند. رفتار سه قوه دولت آلمان بعد از جنگ چوب لاى چرخ محاكمات گذاشتن بود، و در عمل به نوعى دادن عفو عمومى منجر شد هر چند كه خود قوانين نيز در همان جهت تهيه شده بودند. بدين قسم در 9 مه سال 1958 درهاى زندان لاندسبرگ بروى 22 نفر از آخرين زندانيان نازى مربوط به محاكمه ايساتزگروپن كه هر يك به تنهايى مسئوليت مرگ يك ميليون نفر را بر عهده داشتند، باز شد.

1- 4 محاكمه آيشمن در بيت المقدس

محاكمه آدلف آيشمن در بيت المقدس نيز از نظر تاريخى يكى از مهمترين محاكمات جنايتكاران جنگى بحساب ميرود. آيشمن طى جنگ جهانى دوم مسئول جنايات بسيار هولناكى عليه بشريت و از مسئولان اول كشتار يهوديان در اروپا بود. او در سال 1934 در سرويس امنيتى آلمان نازى براى هيملر و هيدريش كار مى‏كرد. بعد از اشغال اتريش توسط آلمان نازى، مسئول رسيدگى به "مسئله يهوديان" شد و "پاك كردن" لهستان از يهوديها به عهده او گذاشته شد. بعد از مرگ هيدريش او بطور خودمختار مسئوليت امحاى يهوديان در 13 كشور اروپائى را به پيش برد. بعد از شكست آلمان، آيشمن به ايتاليا و سپس به آرژانتين فرار كرد. در سال 1960 سرويسهاى امنيتى اسرائيل او را ربودند و در دادگاه بيت المقدس به محاكمه كشيدند و بعد از 144 جلسه، به اعدام محكوم شد. آيشمن در جريان دادگاه اظهار داشت كه مسئوليت مستقيم كشتار را نداشته بلكه كمك و تشويق به جنايت كرده و اين امر را نيز به دستور مافوق‏هايش انجام داده و اعمالش "اعمال دولتى" محسوب ميشده است. از ديد آيشمن، اطاعت از مافوق يك عمل پسنديده محسوب مى‏شد.
بررسى محاكمه آيشمن را نمى‏توان بدون در نظر داشتن شرايط تاريخى آن انجام داد. بعد از جنگ جهانى دوم تشكيل دولت اسرائيل نياز به توجيه داشت. براى بن‏گورين، نخست وزير وقت اسرائيل، دستگيرى و دادگاه آيشمن فرصتى بود براى تقويت پيوند بين يهوديان مشرق و يهوديان بازمانده از جنگ و رابطه برقرار كردن بين گذشته اروپايى يهوديان و آينده خاورميانه‏اى آنان. او همچنین قصد داشت در صحنه بين‏المللى براى دولت جوان اسرائيل مشروعيت بوجود آورد و به اسرائيل بعنوان تنها دولت حافظ يهوديها هويت ببخشد و نشان دهد كه اسرائيل تنها مأمن يهوديان است. دادگاه آيشمن بصورت مستقيم از راديو پخش ميشد و مدتها مسائل دادگاه موضوع اصلی گفتگوى مردم بود. براى اولين بار يهوديان احساس اقتدار ميكردند، قربانيان ميتوانستند در دادگاه زجرهاى فجيعى را كه ديده بودند بيان كنند و يك مقام رسمى صحبتهاى آنان را بپذيرد.
هر چند در اين دادگاه پرونده فجايعى كه در جنگ جهانى دوم نازيها انجام داده بودند بيشتر باز شد. اما ايراد اساسى كه به اين دادگاه گرفته شد اين بود كه آيشمن به جنايت عليه مردم يهود متهم شد و نه به جنايت عليه بشريت. براى هانا آرنت كه اين دادگاه را مورد بررسى عميق قرار داد، كارى كه نازيها و آيشمن انجام داده بودند جنايت عليه آنچه انسان است، عليه آنچه منزلت انسانى است، بود. اسرائيلى‏ها ميگفتند از آنجا كه يهوديها قبل از آن هيچ فرصتى براى محاكمه آنچه بر آنان رفته بود را نداشتند محق بودند كه آيشمن را در اسرايئل و بخاطر جنايت عليه يهوديها محاكمه كنند. اما واقعيت اين است كه جرم جنايت عليه بشريت را متفقين خصوصاً بخاطر آنچه بر قوم يهود رفته بود، بعد از جنگ، درست كرده بودند و دليلى وجود نداشت كه آيشمن به اين جرم محاكمه نشود. بن گوريون كليه انتقادات عليه دادگاه را رد كرد. از اينرو دادگاه آيشمن نيز همانند دادگاه نورنبرگ نوعى دادگاه فاتحان بود و از آن استفاده سياسى شد. بدينخاطر بود كه در اين دادگاه سخنى از همكارى يهوديان و صهيونيستها با نازيها بميان نيامد، بقول هانا آرنت گفته نشد كه شوراهاى يهوديان در اروپا با نازيها همكارى كرده بودند، زيرا آنها نيز همان طرز فكر نازيها را داشتند. اگر نازيها هر نوع پيوند با قوم يهود را زشت مى‏دانستند يهوديها هم همين طرز فكر را داشتند و با هرگونه پيوند با غير يهودى مخالف بودند، اگر نازيها آرياييها را ملت برتر مى‏دانستند يهوديان نيز قوم يهود را قوم برگزيده مى‏دانستند. متأسفانه شوراهاى يهودى در اروپا حتى بين يهوديان نيز خوب و بد قائل ميشدند و "يهوديان بد" را به دست نازيها سپردند و "يهوديان خوب" را براى ساختن اسرائيل حفظ كردند. اين شد كه در اين دادگاه، جنايت در تمامى ابعادش مورد بررسى قرار نگرفت، بعنوان مثال در دادگاه هرگز امحاى كوليهاى اروپا و يا مردم لهستان كه آيشمن در آنها دست داشت جزو اتهامات درجه اول او قرار نگرفت.

1-5 تجربه آرژانتين

در سال 1983 سران ديكتاتورى نظامى قبل از واگذاری قدرت جناياتی که بين سالهاى 1976 تا 1983 مرتكب شده بودند را مورد عفو قرار دادند. در بيانيه‏اى بنام"متن پايانى" در باره جنگ عليه شورش و تروريسم، سران حكومت نظامى پذيرفتند كه طى "جنگ كثيف" اشتباهاتى که در هر برخورد نظامى روی می دهد، صورت گرفته و در بعضى موارد حقوق بشر نقض شده است. اما در همان متن آمده است كه از ديدگاه قانونى و ادارى ناپديد شدگان بايد كشته شده در برخوردها و نه سر به نیست شده در حبس محسوب شوند و اشاره شده که تنها خدا و تاريخ ميتوانند براى اعمال ارتكاب شده دادگاه عالى باشند. در قانونى بنام "آرامش ملى" براى اعمال مرتكب شده از طرف شورشيان و سركوبگران سالهاى 73 تا 83 عفو پيش بينى شده بود. اما در 22 دسامبر 83 رائول آلفونسینَAlfonsin قانون عفو را لغو كرد. او سه نوع مسئوليت تعريف كرد:
1- كسانى كه بر خلاف اصول اوليه اخلاقى و مقررات قضائى، روشهاى سركوب را تدوين كرده بودند و دستور اعمال آنها را صادر نموده بودند.
2 - كسانى كه بدستور و يا بدون دستور اينگونه اعمال وحشيانه و غير عقلانى را انجام داده بودند.
3 - كسانى كه در جو عمومى ابهام و اجبار، دستورات را بدون اينكه اعمالشان وحشيانه و غير عقلانى باشد، به اجرا گذاشته بودند.
از ديدگاه حكومت جديد، كسانى كه از دستورات پيروى كرده بودند مسئول شناخته نمى‏شدند مگر اينكه یا در حد اختياراتشان براى آنان امكانى وجود ميداشته كه دستور را به اجرا نگذارند و يا اينكه از غيرقانونى بودن دستور آگاه مى‏بودند.
كمى قبل از لغو قانون "آرامش ملى" ، رئيس جمهورى در عين حال دو لايحه را به اجرا گذاشت كه طبق يكى از آنها 9 تن از سران سه حكومت نظامى و طبق ديگرى 7 تن از سران اصلى چريكهاى چپ رو تحت تعقيب قرار ‏گرفتند. اين برخورد دوطرفه به برخورد با "دو شيطان" معروف شد كه طبق آن هر دو طرف برخوردها در يك حد از مسئوليت قرار ‏گرفتند. ديگر اينكه هر چند ديكتاتورى نظامى غيرمشروع شمرده ميشد اما اراده سیاسی برای محاكمه كودتاى نظامى وجود نداشت.
براى محاكمه مسئولان اختناق، حكومت كار را بعهده دادگاههاى نظامى گذاشت. آنها نظر دادند كه مبارزه عليه شورشيان كاملاً مشروع بوده است. در اكتبر 84، دادگاه فدرال در مخالفت با آنها براى رسيدگى به پرونده نظامیان اعلام صلاحيت نمود. طى رسيدگى به 711 مورد جنايت، حبس غيرقانونى و شكنجه، 800 نفر شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و در آخر كار 5 نفر از سران نظامى محكوم شدند. ژنرال ويدلا و ماسرا عضو اولين حكومت نظامى به حبس ابد و سه تن ديگر به 4 تا 17 سال زندان محكوم شدند. بقيه متهمان به علت نبود مدرك تحت پيگرد قرار نگرفتند. به موازات رسيدگى قضائى، رئيس جمهورى آقاى آلفونسين، كميسيونى دربرگیرنده ده شخصيت معتبر و سه نماينده مجلس در باره مفقودشدگان كه بين 15000 تا 30000 نفر برآورد میشد، تشکیل داد. در سال 84 ، اين كميسيون گزارشى 50000 صفحه‏اى بنام "ديگر هرگز نه" انتشار داد كه در آن ليست موقتى از نام 8961 مفقود و 365 محل حبس مخفى آمده بود. انواع روشهاى شكنجه و اختناق و مسئوليتهاى نيروهاى نظامى نیز قيد شده بود. كميسيون هر چند نظريه دو شيطان را بصورت رقيق‏تر پذيرفت اما مشخص كرد كه حقوق بشر بدوام از طریق دستگاههای دولتی توسط نيروهاى نظامى نقض شده بود و اعلام كرد كه امكان آشتى ملى وجود ندارد مگر با توبه مجرمان و قضاوتى بر مبناى حقيقت.
ارتش از ادامه كار دادگاهها احساس نگرانى كرد و الفونسين در سال 1985 به سران ارتش قول داد كه به آن پايان خواهد داد. اين امر زمانى انجام گرفت كه در اوت 1984 ، 2000 شكايت از نيروهاى نظامى توسط مردم شده بود. در دسامبر 86 ، قانون معروف به "نقطه پايان" كه مهلت 60 روزه‏اى براى خاتمه دادن به تعقيب مسئولان خشونت گذاشته بود بتصويب مجلس رسيد. در توجيه رائول الفونسين گفت:
"اين قانون بايد به سوءظن همه گير به نيروهاى نظامى بعنوان نهاد دولتى خاتمه دهد و شرايط آشتى ملى را فراهم آورد."
اين سياست نتيجه معكوس داد: 3000 شكايت از طرف مردم به دادگسترى شد كه رسيدگى به آنها به 10 سال نياز داشت. در سال 87 عده‏اى از نظاميان شورش كردند و خواستار راه حلى سياسى و نه قضايى و پايان دادن به از حيثيت انداختن نيروهاى نظامى شدند. از آن پس، قانونى بنام "اطاعت لازم" تصويب گشت كه طبق آن، از اعضاى نيروهاى امنيتى رده‏هاى پايينى بعلت اينكه توانايى تصميم گيرى نداشتند رفع مسئوليت شد. طبق اين قانون مجريان بسيارى عفو شدند. در سال 89 كارلوس منمCarlos Menem كه قبل از انتخاب به رياست جمهورى موافق پيگيرى مجرمان بود لوايح عفو را امضا كرد و عده كثيرى از نظاميان و شورشيان آزاد شدند. حكومت سياست ترميم مالى قربانيان را براى پايان دادن به محاكمات به اجرا گذاشت. اما سازمانهاى مدافع حقوق بشر با پيش كشيدن اين موضوع كه سازمان ملل در سال 1984 مفقود كردن را جنايت عليه بشريت شمرده است و جنايت عليه بشريت شامل مرور زمان نميشود توانستند قوانين "نقطه آخر" و "اطاعت لازم" را از طرف دادگاه فدرال خلاف قانون اساسى اعلام كنند و اين قوانين لغو شدند.
در تجربه آرژانتين، حكومتهاى بعد از كودتا براى راضى كردن ارتشيها و بعنوان مصلحت حفظ دمكراسى نوزاد، بدنبال كشف كامل حقيقت نشدند. تا تابستان 2003 رسيدگى‏هاى قضائى پايان نيافته است و جامعه آرژانتين نتوانست به يك توافق ملى در اين امر برسد. اما بعد از انتخاب رئيس جمهورى جديد در 2003، مجلس قانون "نقطه آخر" را كنار گذاشت تا دادگاهها بتوانند مسئولان نظامى را محاكمه كنند. قانون جديد، پيروزى بزرگى براى سازمانهاى مدافع حقوق بشر و خانوادههاى قربانيان محسوب شد.

1-6 تجربه اروگوئه

در اروگوئه، انتقال قدرت از نظاميان به غير نظاميان طى موافقتنامه‏اى در ژوئيه 84 صورت گرفت. با اينكه اپوزيسيون قبل از رسيدن به قدرت در علن خواستار محاكمه مسئولان اختناق بود اما در موافقتنامه، موادى مخفى وجود داشت مبنى بر اينكه از سويى كليه زندانيان سياسى آزاد گردند، و از سوى ديگر نظاميان تحت پيگرد قانونى قرار نگيرند.
در انتخابات رياست جمهورى نوامبر 84 ، سانگينتى پيروز شد. او قانون "آرامش ملى" را فورا تصويب كرد كه طبق آن 16000 نفر تبعيدى ميتوانستند به كشور باز گردند قوانين امنيتى داخلى لغو شدند و تمامى جنايات سياسى و نظامى به غير از قتل عمد كه پس از ژانويه 1962 صورت گرفته بودند، عفو ميشد. شكايات بسيارى عليه نظاميان شد اما بخاطر عدم همكارى آنان بدستور وزير دفاع، رئيس جمهورى به دنبال يك راه حل سياسى گشت. او موفق شد 17 تن از ژنرال‏هاى ارتش را راضى كند كه مسئوليت كامل نقض حقوق بشر از جانب زيردستانشان را بعهده گيرند و آنان قول دادند كه ديگر چنين مسائلى تكرار نخواهد شد. سپس رئيس جمهورى اعلام كرد كه" بزرگوارى ژنرالها" نياز به پاسخى در همان حد دارد و موفق شد قانونى از مجلس بگذراند كه طبق آن جرايم سياسى مرتكب شده توسط نيروهاى نظامى و پليس عفو ميشدند. در فوريه 87 ، مادران و خانواده‏هاى قربانيان و مفقودان و ديگر اعضاى اپوزيسيون براى لغو اين قانون، تقاضاى رفراندوم كردند. آنها بايد در عرض 10 ماه 550000 امضأ جمع آورى ميكردند. موفق به جمع آورى 634702 امضا شدند. اما دادگاه نظارت بر انتخابات كه به حكومت نزديك بود هزاران امضاء را تائيد نكرد و اعلام نمود كه 22688 امضا كمتر از حد نصاب براى رفراندوم است. 60 درصد از كسانى كه امضاى آنان رد شده بود موفق شدند صحت آن امضاءها را ثابت كنند. دولت زير بار رفراندوم رفت و رئيس جمهورى هم اعلام كرد كه از قانون عفو در رفراندوم دفاع خواهد كرد زيرا خطر بازگشت به شرايط درگيرى قبل از دمكراسى وجود دارد. 84 درصد مردم در رفراندوم شركت كردند و 57 درصد به قانون عفو رئيس جمهورى راى مثبت دادند. قابل توجه است كه در پايتخت، اكثريت عليه قانون عفو راى داد.

1-7 تجربه شيلى
حكومت ژنرال پينوشه قبل از آنكه قدرت انتقال يابد يك سلسله قوانين به تصويب رساند كه مطابق آنها جنايات مرتكب شده از طرف حكومت و مخالفانش در دوره اختناق بين سالهاى 73 تا87 عفو مى‏گشت. عفو شامل قبل و بعد از پيگيرى قضائى ميشد. برخى از اعضاى دولت پينوشه سعى در حفظ مقامات دولتى داشتند. پينوشه خود را سناتور مادام العمر ناميد تا بدينوسيله براى هميشه مصونيت قضائى داشته باشد.
قبل از انتخاب به رياست جمهورى، پاتريسيو الوين وعده داده بود كه قانون عفو را لغو خواهد كرد. او به علت مخالفت سناتورهاى منصوب پينوشه موفق به الغاى قانون عفو از طريق مجلس ‏نشد و مجبور شد از طريق قضائى اقدام كند. اما ديوان عالى كشور نيز زير بار نرفت و حتى كسانى را كه در دادگاههاى غير نظامى محكوم شده بودند بيگناه اعلام كرد و امر را به دادگاههاى نظامى سپرد. در برابر اين مقاومت قضائى، حكومت مصلحت كشور را در اين ديد كه كوتاه بيايد و خود را به قضاوت نمادين در حد ترميم قربانيان اختناق قانع كند. در اوت 93 پس از تظاهرات افراد نيروى زمينى، الوين قانونى براى تسريع كار رسيدگى دادگاهها به مجلس پيشنهاد كرد. مطابق اين قانون قاضى‏هايى منصوب شدند كه به موارد شكايت شده رسيدگى كنند و تدابيرى اتخاذ شد كه سرى بودن شهادت‏هايى كه راه به يافتن حقيقت مى‏بردند را تضمين ميكرد. هدف پى بردن به سرنوشت مفقودان و يافتن جنازه‏هاى آنان بود. اما اين طرح قانونى نيز با مخالفت مواجهه گشت و از طرف مجلس رد شد. رئيس جمهورى راه حل را در تشكيل يك كميسيون بنام "حقيقت و آشتى" ديد. در 25 آوريل 1990 اين كميسيون به رياست پل رتيگ تشكيل شد. دو تن از اعضاى كميسيون 60 نفره نزديك به نظاميان بودند، گروههاى حقوق بشرى نيز در آن عضويت داشتند. كميسيون ميتوانست از كليه ادارات تقاضاى اطلاعات كند اما قدرت قضائى نداشت. اين كميسيون 9 ماه وقت داشت در باره قتل‏ها و مفقود شدگان بين 11 سپتامبر 1973 (كودتاى نظاميان عليه حكومت قانونى آلينده) و 11 مارس 1990 بررسى كند. اين بررسى شامل رسيدگى به اعمال شكنجه نمى‏شد. كار كميسيون در جامعه شيلى مورد پسند واقع شد و افكار عمومى معتقد بود كه كميسيون كار خود را خوب انجام داده است. كشف قبرهاى دسته جمعى توسط كميسيون به اعتبار آن افزود. در فوريه 1991 كميسيون گزارش 2000 صفحه‏اى به رئيس جمهورى ارائه داد كه در آن نام 2115 مقتول (دو سوم قتلها توسط نيروهاى امنيتى صورت گرفته بود) كه 1068 تن آنها جزو مفقودان بودند را فهرست كرده بود. در گزارش مسئوليت نهاد نظامى و مسئوليت اخلاقى دولت بعنوان عامل اصلى خشونت شناخته شد. با اينحال كميسيون نظر داد كه حكومت آلينده كشور را دو قطبى كرده بود و جوی مناسب براى جنگ داخلى ايجاد شده بود كه با كودتا از بين رفت. گزارش كميسيون راه را براى ترميم قربانيان خشونت دولتى باز كرد و بر يك قضاوت سمبولیک با سهيم كردن انجمن‏هاى دفاع از قربانيان تصريح داشت. در پى تلاش كميسيون، در سپتامبر 1990 تشيع جنازه سالوادور آلينده صورت گرفت و مراسم رسمى بزرگداشت براى قربانيان اختناق برگزار شد و بنيادى براى يادمان زندانيان مفقود شده و يا به قتل رسيده تشكيل شد. خانواده‏هاى قربانيان مبلغ 400 يورو در ماه بعلاوه بيمه پزشكى از دولت گرفتند و فرزندان قربانيان از خدمت نظام وظيفه معاف شدند و بورس تحصيلى دريافت كردند.2300 خانواده شامل اين كمكها شدند.
كليه تلاشهاى حكومت براى پيگيرى قضائى جنايات شكست خوردند. اما يك قاضى اسپانيایى زمانى كه پينوشه در اكتبر 98 در لندن بسر مى‏برد تقاضاى استرداد او را كرد. انگليس به بهانه بيماری، پينوشه را آزاد كرد و او در 3 مارس 2000 به شيلى باز گشت. در 6 مارس قاضى اسپانيايى از دادگاه سانتياگو درخواست لغو مصونيت پينوشه را كرد و فرداى آنروز حكومت شيلى نيز همين تقاضا را داد. بالاخره در 5 ژوئن دادگاه مصونيت او را لغو كرد و دادگاه عالى نيز اين حكم را چند ماه بعد تائيد نمود. در ماه دسامبر سال 2000 پينوشه به عنوان طراح و همكار در جنايت عليه زندانيان متهم شد. بعد از مبارزات قضائى پيچيده دادگاه عالى شيلى بعلت بيمارى از تعقيب پينوشه صرف نظر نمود. با اينحال لغو مصونیت پينوشه براى مدافعان حقوق بشر يك پيروزى محسوب شد. زيرا از طرفى دادگاه شامل مرور زمان نشدن مفقود شدن افراد را پذيرفت و از طرف ديگر براى اولين بار ارتش بصورت رسمى مسئوليت خود را در مرگ 200 تن از مفقود شدگان اعلام نمود و افشا كرد كه جسد 150 نفر از آنان در اقيانوس و يا درياچه شيلى انداخته شده است. البته تلاش مدافعان حقوق بشر و خانواده های قربانیان ادامه یافت و در ماه مه 2004 مصونیت پینوشه بطور کامل رفع شد.
همانطور كه ملاحظه شد تجربه شيلى با عفو عمومى، عدم رسيدگى قضائى و بيان ناكامل حقيقت ولى همراه با ترميم قربانيان آغازشد. در آفريقاى جنوبى از اين تجربه استفاده شد.

1-8 تجربه آفريقاى جنوبى

برخورد سران آفريقاى جنوبى با نظام آپارتايد و مسئولان نظامى، سياسى و تمامى انسانها و نهادهائى كه در برقرارى نظام پيشين نقش داشتند، اولين تجربه از قضاوت بر اصل ترميم تاريخ معاصر است. اين تجربه كه در تاريخ معاصر بى سابقه است و آن را عده‏اى معجزه خوانده‏اند بلحاظ معنويتى كه بر آن حاكم بود و بلحاظ موفقيت آن در روشن كردن حقيقت و تاريخ، تشريح نظام آپارتايد و نقش سازمانهاى موازى از جمله سازمان ترور، ابعاد گسترده قربانيان ترور و شكنجه... و مهمتر در نقشى كه در روانكاوى مشترك جامعه و در ساختن وفاق ملى داشت، در تمام جهان مورد بحث، بررسى و مطالعه قرار گرفته است. در واقع روشى كه در اين تجربه اتخاذ شد عمدتا تصميم دو انسان بود، نلسون ماندلا كه 27 سال عمر خود را در زندانهاى آپارتايد گذرانده بود و دسمون توتو، عاليجناب كليساى شهر كاپ و برنده جايزه نوبل صلح در سال 1984 كه عمر خود را در مبارزه با دولت نژادپرست سفيد پوست بسر برده بود. بلحاظ اهميت اين تجربه، آن را با تفصيل بررسى كرده و براى اينكار، بویژه به دو كتاب رجوع شده است، يكى نوشته دسمون توتو بنام "آينده بدون بخشش وجود ندارد" و ديگرى بنام "آپارتايد، اعتراف و بخشش" نوشته خبرنگار فرانسوى، سوفى پنس،كه طى 4 سال كارهاى كميسيون حقيقت و آشتى را در آفريقاى جنوبى پى‏گيرى كرده است.
در سال 1994، نلسون ماندلا اولين رئيس جمهورى منتخب آفريقاى جنوبى گشت و به نيم قرن حاكميت حزب ملى (Party National) و آپارتايد خاتمه داد. نلسون ماندلا كه رهبر مهمترين جبهه اپوزيسيون، كنگره ملى آفريقا ANC (African National Congress) بود در 22 بهمن 1990 آزاد گشت. پس از آزادى، او و سازمانش به مذاكرات با حزب حاكم، حزب ملى، كه در زندان آغاز شده بود، ادامه دادند. براى ماندلا و دوستان او تحول رژيم به رژيمى دمكراتيك و خاتمه نظام آپارتيد اصلى غير قابل مذاكره بود. حزب ملى به آن تن داد و پس از دوره‏اى از حاكميت مشترك، اولين انتخابات آزاد در سال 1994، صورت گرفت. نلسون ماندلا در 76 سالگى براى اولين بار حق راى پيدا كرد! تحول به دمكراسى نتيجه پيروزى نظامى قومى بر قومى ديگر نبود، بلكه نتيجه مذاكراتى بود بين سران آپارتايد با سران كنگره ملى آفريقا كه از سال 1960 مبارزات خود را آغاز نموده بودند. سران آپارتاید این مذاکرات را زير فشار بين‏المللى و تحريم اقتصادى آفريقاى جنوبى و فشار مبارزه سياه پوستان و سفيدپوستان مخالف نژادپرستى پذیرفتند. اما بازسازى جامعه‏اى كه در آن بيش از 200 سال قومى بر قوم ديگر حاكم بود و بخصوص بعد از سال 1960، كه نظام آپارتايد برقرار شد، كارى بس مشكل بوده و هنوز هست. با سالها تحقير، جنايت، فقر، استبداد، و با مسئولان اين فاجعه چگونه بايد برخورد مى‏شد؟ آيا ميشد همانطور كه خيلى از سران رژيم سابق خواستار آن بودند گذشته را فراموش كرد و به حال و آينده پرداخت؟ آيا آشتى دو قوم و ساختن آينده اگر شهادتى بر ظلمى كه بر قربانيان شده بود صورت نمى‏گرفت، و اگر مسببان اين فاجعه حقيقت را اعتراف نمى‏كردند و بدين ترتيب مسئوليت خود را نمى‏پذيرفتند،امكان‏پذير بود؟ در متنى كه در 19 نوامبر 1993 به امضا رسيد، راه حل ميانه‏اى پيش بينى شد: نه عفو عمومى، نه دادگاه و پاكسازى. هزینه بازخريد برای اعتراف بود. اين اصول در قانون اساسى انتقالى نوشته و سپس به صورت قانون تصويب شد. در سال 1995، نلسون ماندلا از دوست قديميش دسمون توتو درخواست نمود تا مسئوليت بزرگى را بپذيرد: آشتى دادن تمامى يك كشور، التیام زخمهای بين اقوام، تا 35 ميليون سياه، 6 ميليون سفيد، 3 ميليون دو رگه و يا هندى پس از سالها عدم ارتباط، ترس، نفرت و تحقير دوباره ياد بگيرند با هم در احترام و دوستى زندگى كنند. در سال 1995، قانونی براى تشويق وحدت ملى و آشتى تصويب شد. خطوط اصلى آن عبارتند از:
- در مقدمه آن آمده است: قانون اساسى 1993 پل تاريخى بين گذشته‏اى با شكافى عميق، با رنجها، ناگفته‏ها، بى‏عدالتى‏ها و آينده‏اى بر مبناى محترم شمردن حقوق بشر، دمكراسى و همزيستى مسالمت‏آميز بين تمامى آفريقاى جنوبيها، از هر رنگ، نژاد، مذهب و جنس را برقرار مى‏كند. لازم است حقيقت در باره وقايع گذشته و دلايل و موارد نقض حقوق بشر كه در چهارچوب نزاعهاى گذشته صورت گرفته است روشن گردد تا از آنها نتيجه‏گيرى شود که بتوان از تكرار وقایع گذشته در آينده ممانعت كرد.
تلاش براى وحدت ملى، بهزيستى تمامى آفريقاى جنوبيها و صلح نياز به آشتى اقوام مختلف كشور و بازسازى جامعه دارد.
مبناى اين اقدام، اراده‏اى است براى فهميدن، نه انتقام، براى ترميم و نه تسويه حساب ...، براى كمك برادرانه و نه...... براى اجراى اين قانون، كميسيونى تشكيل شد كه وظيفه آن رسيدگى به موارد زير بود :
- دادن تصويرى هر چه صحيح‏تر از ماهيت، دلايل و ميزان نقض حقوق بشر كه در چهار چوب نزاع هاى گذشته، بين مارس 1960 تا تاريخى كه بايد مشخص گردد، در داخل و خارج مرزها، صورت گرفته است. مشخص كردن سرنوشت قربانيان و اهدافى كه مسببان نقض حقوق بشر، تعقيب مى‏كردند.
- دادن عفو به كسانى كه وقايع و عملكردها را، در ارتباط با اهداف سياسى كه در چهارچوب نزاعهاى گذشته تعقيب مى‏شده، در زمان مشخص شده، بازگو مى‏كنند.
- مشخص كردن و شناساندن آنچه بر قربانيان روا رفت، بازسازى منزلت مدنى و انسانى آنها با دادن امكان براى گزارش رنجهاى خود، سفارش نمودن اقدامات براى ترميم ...
كميسيون مذكور از سه كميته تشكيل شد: كميته‏اى براى تحقيق در مورد نقض حقوق بشر كه به شهادتها گوش مى‏داد، كميته‏اى براى عفو به كسانى كه اعتراف به جنايات سياسى كرده‏اند و كميته‏اى براى ترميم كه در باره سياست ترميم قربانيان بايد تصميم مى‏گرفت.
16 نفر عضو كميسيون را نلسون ماندلا، پس از مشورت با تمامى احزاب سياسى انتخاب كرد. بجز رئيس كميسيون (دسمون توتو)، آنها اكثراً براى جامعه ناشناخته و از اقشار مختلف جامعه بودند:
- از نظر نژادى، كميسيون مركب از 10 غير سفيد پوست (سياه، دو رگه، هندى) و 6 نفر سفيد پوست كه بين آنها 2 نفر آفريكانر (قومى كه زمان آپارتيد مسلط بود) بودند، تشكيل شده بود.
- از نظر سياسى، گرايشها از چپ تا راست افراطى وجود داشتند.
- از نظر مذهبى، عده‏اى مسيحى، يك مسلمان، يك هندو، چند نفر كه التزام عملى به وظايف شرعى نداشتند و يكى دو نفر كه به خدا اعتقاد نداشتند، بودند.
- از نظر شغلى:
1- دكتر بورن، معاون رئيس كميسيون، سفيد پوست و عضو سابق اپوزيسيون مجلس
2- خانم مارى ساش كه يكى از پايه‏هاى شناخته شده سازمان Black Sash، سازمان مترقى سفيد پوست مركب از زنان نماينده مجلس كه شال سياه رنگ به نشانه مرگ دمكراسى مى‏پوشيدند
3- آقاى كريس دو ژگر، قاضى، عضو سابق سازمانهاى راست افراطى
4- عاليجناب بنگونى فينكا، رئيس مذهبى با نفوذ استان كاپ شرقى و مبارز عليه آپارتايد
5- خانم سيسى خامپه په، وكيل، كه در مبارزه براى حقوق كار سابقه داشت
6- آقاى ريچارد ليستر، وكيل، متخصص حقوق بشر
7- آقاى ويناند ملن، وكيل، نماينده مجلس حزب ملى در زمانى كه سركار بود و بعد از آن جدا شده بود تا حزبى جديد از اپوزيسيون تشكيل دهد.
8- آقاى دكتر خوزا مگوژو، رئيس سابق كليساى متوديست كه بابت مبارزه‏اش براى صلح در استان ناتال شناخته شده بود
9- خانم لنژيوه مخيزه، روانشناس، متخصص سلامت عقلان
ى 10- آقاى دوميزا نتسبا، وكيل مشهور، متخصص حقوق بشر و وکیل مدافع زندانيان سياسى سابق
11- خانم دكتر وندى ار، پزشك دولتى، كه بخاطر موفقيتش در اثبات شكنجه زندانيان و محكوم كردن پليس استان كاپ شرقى مشهور شده بود.
12- آقاى دنزيل پتژيتر، وكيل استان كاپ، كه وكيل مدافع شمارى از زندانيان سياسى بود
13- آقاى دكتر ماپوله رماشالا، روانشناس و تبعيدى سابق
14- آقاى دكتر فضل راندرا، پزشك و مبارز فعال عليه آپارتايد
15- خانم ياسمين سوكا، وكيل و نماينده آفريقاى جنوبى در كنفراس بين‏المللى مذاهب براى صلح
16- خانم گلده ويلشت، پرستار در بخش روانپزشكى و رئيس مركز آسيب درمانى قربانيان خشونت استان كاپ سه عضو كميسيون، زندانى سياسى سابق بودند: آقايان دسمون توتو، آلكس برن و دوميزا نتسبا.
سپس براى كامل كردن تعداد كميته‏ها و سرعت بخشيدن به كار، 5 نفر نيز اضافه شدند، دو نفر به انتخاب 17 نفر و 3 قاضى به انتخاب نلسون ماندلا. در جمع 350 نفر براى كميسيون كار مى‏كردند.

قانون شرايط عفو را چنين مشخص مى‏كرد:
الف - كسانى كه داوطلب عفو بودند بايد به تمامى اعمال مربوط به نقض حقوق بشر، جرمها و جنايتهايى كه براى آنان تقاضاى عفو مى‏نمودند، اعتراف كامل مى‏كردند.
ب - اگر تمامى شرايط جمع بودند عفو داده ميشد. قربانيان مى‏توانستند نسبت به اعطای عفو به دستگاه قضائى اعتراض دهند، بشرط آنكه ثابت كنند كه شرايط قيد شده در قانون رعايت نشده است.
براى جنايتهاى بزرگ، قانون ملزم ميكرد كه درخواست عفو در جلسه عمومى مورد بررسى قرار بگيرد، مگر اينكه اين روش سبب خطاى قضائى مى‏شد. براى مثال اگر شهود مورد تهديد قرار ميگرفتند.
برغم مخالفت عده‏اى از اعضاى كميسيون، مجلس مسئله توبه را در قانون وارد نكرد. بدين معنى كه اگر شخصى جنايتى انجام داده بود و به آن اعتراف كامل ميكرد براى گرفتن عفو لازم نبود كه اظهار پشيمانى كند. دسمون توتو در اينباره ميگويد:
"تجربه به ما ثابت كرد كه مجلس بيش از آنچه فكر ميكرديم عاقلانه انديشيده بود... در واقع، اگر درخواست كننده عفو براى رضايت و خوشنودى با آب و تاب اظهار پشيمانى و توبه ميكرد، او متهم به عدم صداقت، و غليظ كردن ندامت خود تا كميسيون را تحت تاثير قرار دهد، ميشد و اگر برعكس درخواست كننده عفو، در مقابل كميسيون خود را تند يا با افاده نشان ميداد او را به خشنى، بى‏تفاوتى و نه واقعاً نادم، متهم ميكردند در اينصورت به بن بست برخورد مى‏كرديم. در عمل، اكثر درخواست كنندگان عفو اظهار پشيمانى كردند و از قربانيانشان پوزش خواستند اما سخت است كه درباره صداقت پوزش آنها نظرى ابراز كرد."
ج - قانون براى كسانى كه قربانى شناخته ميشدند حق ترميم و نه حق خون بها و حق جبران قائل ميشد. اعضا كميسيون به عمد از استفاده لغت جبران خوددارى كردند زيرا همگى بر اين عقيده بودند كه هيچگونه وسيله جبران مرگ يك نزديك وجود ندارد و ممكن نيست كه از دست دادن نزديكان را برآورد مادى كرد. اما براى اينكه حقوق قربانيان حداقل بصورت سمبوليك شناخته شود، كميسيون به مجلس و رئيس جمهورى پيشنهاد كرد كه بودجه‏اى براى كمك به قربانيان تصويب شود. كميسيون كه بنا بود پس از 18 ماه به كار خود خاتمه دهد، 4 سال متوالى كار كرد. سال اول به شهادت قربانيان اختصاص يافت، سپس كميسيون به نقش احزاب سياسى، نهادهاى دولتى، مانند قوه قضائيه، و سپس به گروههاى اجتماعى مانند پزشكان، خبرنگاران و وسائل ارتباط جمعى، كارفرمايان، كشيشان و بنيادهاى مذهبى مختلف پرداخت. در آخر، كار به بررسى جنايات سياسى اختصاص يافت. در 29 اكتبر 1998، كميسيون گزارش خود را در مراسم رسمى به رئيس جمهورى نلسون ماندلا تقديم نمود. گزارش اولى شامل 5 جلد، هر كدام داراى 3500 صفحه، بود. در سال 2000، نتايج كميته عفو نیز اضافه شد.

گزارش كميسيون
كميسيون 46696 مورد نقض شديد حقوق بشر که توسط رژيم آپارتايد و نيروهاى طرفدار سياه پوستان بين سالهاى 1960 و 1994 صورت گرفته بود را برآورد كرد. حداقل سه و نيم ميليون از مردم آفريقاى جنوبى در زندگى روزمره خود قربانى مستقيم سركوب رژيم نژادپرست بوده‏اند. همين ميزان در چهارچوب قوانين جدائى بين نژادها، از خانه و آشیانه خود به زور رانده شده‏اند. در كشورهاى همسايه، سياستهاى ثبات زدائى رژيم پرتوريا، يك و نيم ميليون كشته و 45 ميليارد دلار خسارات بجا گذاشته است.
در داخل کشور، نيروهاى امنيتی بيش از 3000 قتل مرتكب شده اند، 80000 نفر را ‏ بدون برگزارى دادگاه زندانى كرده که در بعضی موارد دوره زندان تا 3 سال طول كشيده است، 1000 نفر را ربوده، 5000 نفر را شكنجه و 16838 نفر را قربانى بد رفتارى خود كرده‏اند. اكثر قربانيان مردانى بين 13 و 36 ساله بودند. از 7060 درخواست عفو، تنها 346 مورد از آنها به درخواست مأموران سابق امنيت انجام گرفت كه در رابطه با 2500 مورد نقص حقوق بشر بود. 750 درخواست عفو توسط فعالان كنگره ملى افريقا، مهمترين جبهه اپوزيسيون آپارتايد، 130 درخواست از كنگره پان آفريكن، 110 درخواست از حزب سياه زولو (حزب آزادى اينكاتا)، كه در ظاهر با رژيم آپارتايد مخالف بود اما در واقع ابزار رژيم بود و 70 درخواست عفو از حزب افراطى راست سفيد پوست داده شدند.
قوه قضائيه، بين سالهاى 1960 و 1994، 3000 نفر را به حصر و ممنوعيت رفت و آمد محكوم كرده بود. از نظر تعداد محکومین به اعدام آفریقای جنوبی یکی از کشورهای صدرنشین بود. اكثر محكومان سياه پوست بودند.
خشونتهاى سياسى از سالهاى 1948 (سال بقدرت رسيدن حزب ملى) تا 1989 (قبل از آزادى نلسون ماندلا) سبب مرگ 7000 نفر شد. بر آنها، 14000 قربانى ديگر در دوران انتقال يعنى از سالهاى 1990 تا 1994 را اضافه بايد كرد...
طى 4 سال كار، اعضاى كميسيون به تمامى كشور رفتند تا شهادتهاى قربانيان را جمع آورى نمايند، پرونده‏هاى موجود در بايگانيهاى دولتى را مطالعه كردند تا اسرار گذشته را فاش سازند و با جمع آورى سرگذشتهاى قربانيان و مجرمين در تمامى شهروندان وجدان جمعى بوجود آورند. نشستهاى كميسيون اكثراً علنى بود (تنها موقعى كه جان افراد مى‏توانست به خطر بيفتد، نشستها غير علنى بودند) و همگى مى‏توانستند در آنها شركت كنند. نشستها در شهرهاى مختلف كشور انجام ‏گرفتند و از رسانه‏هاى عمومى، راديو، تلويزيون، روزنامه‏ها، پخش و به 11 زبان رسمى كشور ترجمه ‏شدند.
كميسيون از تمام نهادهايى كه در تداوم آپارتايد نقش داشتند دعوت كرد تا شهادت بدهند. نخست با مطبوعات شروع كرد... اول يك عده از بزرگان مطبوعات صحبت از آزادى مطبوعات كردند و منكر مسئوليت گشتند تا وقتى كه يكى از ماموران سازمان امنيت روشهاى تبليغات را تشريح كرد... سپس عده‏اى اعتراف كردند كه مأمور سازمان امنيت نيز بوده‏اند... بعضى عملكرد خویش را اينطور توجيه كردند: در كشورى غير عادى، مطبوعات عادى نمى‏تواند وجود داشته باشد... دنبال تحقيق و گزارش درباره وضيعت سياه‏پوستان نبوديم زيرا مسئله ما و خوانندگان ما نبود... "بايد دروغ مى‏گفتيم، زيرا در جنگ بوديم، مى‏بايد عليه كنگره ملى آفريقا اخبار منفى پخش مى‏كرديم..." خبرنگار سياه پوست هم اعتراف داشت كه خود را اول سياه مى‏پنداشت بعد خبرنگار، بدينخاطر كمتر بى‏طرف بود.
چندى از رؤساى شركتهاى بزرگ نيز تن دادند در كميسيون حضور پيدا كنند. اما شركتهاى بين المللى، بانكها و شركتهاى نفتى دعوت را رد كردند. كارفرمايان منكر شدند كه آپارتايد به نفع آنها بوده و همه متفق القول بودند كه پول اخلاق و بو ندارد. "بيزنس بيزنس است... حكومت هر كه باشد، تمام سعى خود را خواهيم كرد تا بهترين روابط را با آن برقرار كنيم... " اما متخصصان در جلسات نشان دادند كه سرمايه‏دارى با رژيم آپارتايد تا زمانى كه در سودش بود، همكارى كامل كرد... تحريم اقتصادى كه سازمان ملل تصميم گرفته بود تأثير زيادى داشت... اما عدم پذيرش مسئوليت شركتهاى بزرگ و كارفرمايان با عصبانيت سنديكاها روبرو شد: در جواب، يادآور شدند، كه كاپيتاليسم در آفريقاى جنوبى بخاطر ستم نژادى تا اين حد رشد كرد. بين سالهاى 1910 و 1970، حقوق كارگران سياه به قيمت ثابت افزايش نيافت به عكس، حقوق سفيد پوستان دوبرابر شد. طى يك قرن، سانحه‏ها در معادن، بيش از 70000 كشته و يك ميليون مجروح ببار آورد...
سپس بنيادهاى مذهبى شهادت دادند. مسيحيان گواهى دادند كه انفعالشان بزرگترين گناه آنهاست. يهوديان، مسلمانان، و هندوها به سكوت پر مسئوليتشان اعتراف كردند. و بالاخره كليساى رفرم هلندى كه يكى از پايه‏هاى آپارتايد بود و سران نظام از جمله پيروان آن بودند، اعتراف به گمراه كردن پيروان خود نمود. اما كشيشان اين كليسا كه تبعيض نژادى را خواسته خداوند تبليغ مى‏كردند، و بر بعضى از قتلها مهر تائيد دينى مى‏زدند و يا در جلسات شكنجه حضور داشتند، تكذيب كردند كه نقشى فعال در سؤ رفتار رژيم داشته‏اند. قوه قضائى نيز شهادت داد. اما قضات اكثراً منكر مسئوليت خويش گشتند. بنام استقلال قوه قضائى حاضر نشدند شهادت بدهند و خود را بيگناه دانستند. نمونه‏هاى همكارى اين نهاد با رژيم آپارتايد فراوان هستند. اعضاى كميسيون خواستار ارفاق كمترى به آنها بود... در گزارش خود، كميسيون رفتار آنها را چنين توصيف كرد: "تاريخ آنها را به سختى قضاوت خواهد كرد...، بخاطر از دست دادن فرصتى براى مطالعه نقش خود در گذار از استبداد به دمكراسى. عدم حضور مقامات حقوقى در جلسات قابل سرزنش است از جهت اهميت تاريخى بحثها و نياز تغيير جامعه آفريقاى جنوبى به نظامى انسانى‏تر و عادلتر...
كميسيون سفارش كرد كه قضات آفريقاى جنوبى دوره تدريس بگذرانند تا ديگر هرگز آن زمان كه يك سفيد پوست بابت قتل دو كودك سياه تبرئه مى‏شد و سياه پوست جوانى به جرم تروريسم محكوم به مرگ مى‏گشت، تكرار نگردد...
پزشكان نيز بايد توضيح مى‏دادند چگونه بهترين امكانات و گرانترين داروهاى براى سفيدپوستان پيدا مى‏شد اما تعداد زيادى از سياه پوستان در اثر مرض سل جان مى‏دادند... بنام چه، بعضى از پزشكان جواز شكنجه صادر مى‏كردند، در پزشكى قانونى، اثرات تيرها و... را ناديده مى‏گرفتند...
همچنان مسئولان مدارس، دانشگاه‏ها آمدند و درباره نقششان مورد سئوال قرار گرفتند...
سران سياسى و مسئولان احزاب بجز دو دسته، دست راستى‏هاى افراطى سفيدپوست كه مخالف رسيدگى به گذشته بودند و چپ افراطى سياه‏پوست كه با اصل عفو مخالف بود نيز شهادت دادند و به كميسيون گزارش كتبى در مورد تاكتيك، استراتژى و ايدئولوژى گروه خود را در آن شرايط تاريخى ارائه نمودند. فدريك دوكلرك برنده جايزه نوبل صلح كه اقدام به مذاكره با نلسون ماندلا كرده بود، مى‏گويد، هنوز به ارزشهاى رژيم آپارتايد اعتقاد دارم اما اذعان دارم اجراى آن به نظامى كه از نظر اخلاقى غير قابل دفاع" است انجاميد. ايدآليست بوديم، ايدآليسم ما تبديل به يك ايدئولوژى شد... املت بدون شكستن تخم مرغ درست نمى‏شود... " در مقابل كميسيون، دوكلرك براى "اشتباهاتى" كه شده بود، از خداوند پوزش طلبيد او گفت "قصد ندارم كارهاى غير قابل قبول كه در دوران حكومت حزب ملى روى داده‏اند را كوچك بنمايم. اين چيزها شده‏اند و رنجهاى بسيار داده شده‏اند. در علن پوزش خواستم و امروز پوزشهايم را دوباره اعلام ميكنم."
كنگره ملى آفريقا ANC، حزب نلسون ماندلا از آنجا كه خود از بانيان تشكيل كميسيون بود، براى اينكه نمونه‏اى براى گروه‏هاى ديگر باشد در آغاز داوطلبانه پذيرفت كه در باره گذشته‏اش تحقيق شود. اين حزب به مسئوليت نلسون ماندلا در سال 62 تصميم به مبارزه مسلحانه گرفته بود. طبق گزارشهاى كميسيون طى مبارزات خود از جمله به عملياتى دست زده بود كه باعث كشته شدن بيش از 130 نفر و زخمى شدن 1000 نفر و ميليونها راند خسارت شده بود. در برابر كميسيون، كنگره ملى آفريقا ANC مسئوليت جمعى براى كليه عملياتى كه نيروهاى نظامى‏اش انجام داده بود، پذيرفت، اما كليه اين عمليات را عمل جنگى ميدانست و نه جنايت سياسى. ANC مدعى بود چون مبارزه‏اش عادلانه بوده علتى براى معذرت خواهى وجود ندارد. بدينسان نادر بودند مبارزان ANC كه درخواست عفو كنند. اما دسمون‏توتو به آنها فشار آورد و حتى تهديد به استعفا كرد و بالاخره 30 تن از سران كنگره ملى آفريقا، از جمله آقاى تبو ام‏بكى شماره دو كنگره، دو وزير و چهار معاون وزير بخاطر تخلفات و زياده‏روى‏هاى افراد كنگره درخواست عفو جمعى كردند. پيرو آن ابوبكر اسماعيل، رئيس عمليات ويژه ANC، كه سازمانش بين سالهاى 80 تا 88 بيش از 20 كشته و 350 زخمى بجا گذاشته بود از كميسيون تقاضاى عفو كرد. يكى از افسران سفيد پوست نيروى هوايى رژيم آپارتايد كه چشمان خود را در يكى از عمليات گروه ابوبكر اسماعيل از دست داده بود و طى آن 19 نفر كشته و 217 نفر زخمى شده بودند، در كميسيون به ابوبكر گفت:
"من بخاطر كنجكاوى به اينجا آمده‏ام، به اميد آنكه او را ملاقات كنم مى‏خواستم به او بگويم كه كينه‏اى نسبت به او ندارم."
ابوبكر اسماعيل بسوى او آمد دستانش را فشرد و گفت "بسيار سخت است من از آنچه براى شما پيش آمده متاسفم".
ابوبكر اسماعيل دانشجوى دو رگه و مبارز ميانه‏رويى بود كه پس از آنكه توسط پليس دستگير و مضروب گشت، در بيست سالگى وارد جنگ مسلحانه شد تا آنچه پدرش به او نصيحت كرده بود را اجرا كند: "تو هرگز نبايد سر فرودآورى." او در مقابل كميسيون تكرار كرد كه مبارزه‏اش مشروع بوده و وظيفه‏اش را انجام ميداده است. در دور دوم جلسات رسيدگى، كميسيون در باره تندروى‏هاى خونين "رفقا" كه بنام مبارزه صورت گرفته بود توضيح خواست. از جمله كميسيون در باره شكنجه كسانى كه مظنون به خيانت و يا اعدام كسانى كه متهم به همكارى با پليس آپارتايد بودند و همچنان درباره جنگ خونين با سازمانهاى مقاومت سياهپوست ديگر رسيدگى کرد. طى اين سالها 700 نفر قربانى يكى ازوحشتناك‏ترين شكنجه‏ها معروف به "زجر گردنبند" شدند. در اين شكنجه حلقه لاستيكى را به گردن متهم مى‏آويختند و آن را به آتش ميكشيدند. به گزارش خود ANC، تصفيه‏هاى داخلى بيش از 900 كشته ببار آورده بود. در يكى از جلسات كميسيون، قربانيان از جهنم اردوگاهى كه در آنگولا قرار داشت سخن گفتند. در آنجا نهضت مقاومت كسانى را كه خائن، يا سركش ميناميد شكنجه ميداد و يا به قتل مى‏رساند. ژنرال آندرو از اعضاى كميسيون سياسى ANC و از مسئولان دادگاههاى نظامى در مقابل اتهامات پاسخ داد:
"ما مأمورين دشمن را اعدام ميكرديم. و من بابت اين معذرت خواهى نخواهم كرد. ما در جنگ بوديم و برخى از آنان جان رفقا را به خطر مى‏انداختند. من نمى‏توانم معذرت خواهى بكنم زيرا اين كار براى كسانى كه در راه ما كشته شدند عادلانه نيست."
در آغاز ANC از پذيرفتن مسئوليت اين جنايات بعنوان اينكه با سياست رسمى‏اش منطبق نبود، سرباز ‏زد. اما تحت فشار كميسيون، ANC بالاخره معذرت خواهى كرد و پذيرفت كه "اشتباهاتى انجام گرفت و اسلحه، به اشتباه، بين افراد غير قابل كنترل تقسيم شد.... "
يكى از زندانيان سياسى كه وزير دفاع نظام جديد شد گفت:
"ما نمى‏توانيم بگوييم كه اين افراد (خلافكاران) ربطى به ما نداشتند. همه اينها را ما سازماندهى و رهبرى كرده بوديم. وقتى ما را به زندان بردند، اينها بدون رئيس ماندند و خيلى از آنها كارهاى غيرعقلانى مرتكب شدند."
اما فرد شماره دو "ANC" به كميسيون هشدار داد:
"نبايد بروى تخلفات مبارزه آزاديبخش متمركز شد زيرا نادر بودند. زياد سخن راندن از آنها مى‏تواند اين ذهنيت را بوجود آورد كه مبارزه بنفسه ناقض حقوق بشر بوده است."
با اينكه بازرسان كميسيون يادآورى كرده بودند كه آپارتايد جنايت عليه انسانيت بوده و دولت سفيدپوست و كارمندانش مسئول آن بوده‏اند و مبارزه "ANC" مشروع بوده است و هدفش كشتن عمدى غير نظاميان نبوده است اما در گزارش كميسيون، "ANC" مسئول سياسى و اخلاقى كليه كشتارهايى كه بنام آن انجام گرفته بودند، شناخته شد. كميسيون يادآورى كرد كه "براى رسيدن به يك هدف نيك مانعى براى بكار بردن وسائل خوب وجود ندارد و استفاده از شكنجه در هر صورت غير قابل قبول است، و هيچ چيز نمى‏تواند آن را توجيه كند."
اين موضع اخلاقى بزرگوارانه كه مرز روشنى بين خوب و بد را مشخص ميكرد با واكنش شديد ANC روبرو گشت و بعد از اينكه موفق به تغيير متن كميسيون نشد ANC براى ممنوع كردن اضطرارى گزارش به دادگاه شكايت برد، و در اطلاعيه‏اى نوشت:
"اجازه داده نخواهد شد كه نقش "ANC" و مبارزه آزاديبخش تحريف شود، كليه گزارش بايد حذف شود و انتشار آن توقيف گردد. " دسمون توتو كه از رهروان خداشناسى رهائى‏بخش بود تن به درخواست "ANC" نداد. او كه استفاده از خشونت را در صورتى كه هيچ راه ديگرى باقى نمانده باشد مشروع ميداند، گفت:
"حتى اگر هدفى نيكو باشد نميتوان براى رسيدن به آن از وسايل دشمن استفاده كرد، هدف وسيله را توجيه نمى‏كند."
دسمون توتو در زمان مبارزه نيز به اندازه‏اى به اين مسئله اعتقاد داشت كه در سال 85 تهديد نمود كه اگر مبارزان سياهپوست شكنجه "زجر گردنبند" را متوقف نكنند از كشور خارج خواهد شد. بعد از شكايت "ANC" به دادگاه، دسمون توتو تأثر عميق خود را اعلام نمود و يادآورى كرد:
"اين امر كه ANC از اكثريت در حكومت برخوردار است به او هيچ حق ويژه‏اى نميدهد... بهاى آزادى مراقبت دائمى است. هيچكس نمى‏تواند مطمئن باشد كه زير سلطه‏هاى ديروز مستبدان فردا نشوند. در همه جاى دنيا اين امر به وقوع مى‏پيوندد و نبايد غافلگير شويم اگر اين مسئله در اينجا رخ دهد... من عليه خودكامگى مبارزه كردم اما مبارزه نكردم براى آنكه خودكامگى ديگرى جانشين آن شود."
شكايت ANC رد شد و مراسم تقديم گزارش به رئيس جمهورى نلسون ماندلا برگزار گشت. نلسون ماندلا براى آرام كردن جو در مراسم چنين گفت:
" ANC جنگ بحقى را پيش برده است. اما هيچكس نمى‏تواند منكر شود كه طى اين جنگ موارد نقض فاحش حقوق بشر پديد آمده‏اند، عده‏اى كشته شده‏اند. اين چيزى است كه گزارش كميسيون ميگويد."
اما تجربه بزرگ آفريقاى جنوبى نقاط منفى خود را نيز داشت. اول اینکه کمیسیون یک سری کمکهای مالی را بعنوان جبران به حکومت پیشنهاد داده بود. اول حکومت از اینکار سرباز زد و نصمیم گرفت کمکهای خود را بصورت کلی و جمعی در کادر سیاستهای جدیدی که میخواست به اجرا گذارد انجام دهد. اما این تصمیم با مخالفت بسیار روبرو شد. در پی این مخالفتها، حکومت نظر کمیسیون را قبول کرد اما به بهانه نداشتن بودجه، جبرانها صورت نگرفت. از اینرو به خانواده های قربانیان، احساس فریب دست داد و به اعتراض پرداختند، اما این اعتراضها بجایی نرسید و آنطور که انتظار می رفت به خانوداده قربانیان کمکهای لازم نشد.
دومین انتقادی که میتوان گرفت عدم محرومیت از هیچ حقوق اجتماعی اشخاصی است که با اعتراف عفو شدند. عفو شدگان میتوانستند مقامات دولتی داشته باشند و یا در انتخابات شرکت کنند. آیا نمیشد کسانی که به جنایت دست زده بودند را از مقامات دولتی و انتخابی محروم کرد؟

1-9 تجربه رواندا

دادگاه جرائم بين‏المللى سازمان ملل در آغاز كار رسيدگى به مسئله رواندا اصل را بر تنبيه كسانى كه در نسل كشى توتسيها شركت كرده ، و طى آن نيم ميليون نفر را به قتل رسانده بودند، گذاشت. اما سريعاً با محدوديتهاى اين روش قضاوت مواجه شد. پس از 8 سال تنها عده محدودى محاكمه شدند و هنوز 135000 نفر در زندانها بسر ميبرند. وجود اين تعداد زندانى امكان هر گونه آشتى را نيز از بين ‏برده زيرا مجرمین با خانواده‏هاى قربانيان تماسى ندارند و بعلت شرايط سخت زندان كار خود را توجيه ميكنند. بدين جهت دولت تصميم گرفت كه زندانيان را به محل جناياتشان ببرد تا در آنجا با قربانيان و مردم در تماس باشند و بتوان از قضاوت سنتى آفريقايى بنام گاكاكا استفاده كرد. اهداف و وظايف گاكاكا موارد زيرند: دست يافتن به واقعيت پيش آمده بهنگام كشتار، بازشناخت قربانيان و خسارات وارده به آنان، مشخص كردن كسانى كه در جنايت شركت كرده‏اند و محاكمه افراد متهم. اصل اساسى قضاوت گاكاكا اين است كه هيچگونه تصميمى بدون مشاركت مستقيم مردم گرفته نمى‏شود و مردم هستند كه هئيت قضائى را تشكيل ميدهند و قاضى‏ها را نصب ميكنند. در اكتبر 2001، در 9189 سلول، 254152 قاضى كه همگى داوطلب بودند انتخاب شدند. هر سلول شامل 19 شخص عادل است. ميزان شركت مردم در انتخاب قاضى‏ها بسيار بالا بود. اولين كسانى كه محاكمه شدند زندانيانى بودندكه از قربانيان عذر خواهى کرده بودند(90 درصد). 21000 نفر تاكنون به جرم اعتراف كرده‏اند. محكومان ميتوانند نصف محكوميت خود را با سه روز كار در هفته براى جامعه بخرند. .

2- نقد مباحث

در قسمت اول این متن برخى از تجربه‏هاى تاريخى مرور شد. در قسمت دوم برخى از مباحث اساسى مانند، مسئوليت اخلاقى، انتقامجوئى، عفو عمومى، ترميم جامعه و بخشایش که در تجربه های تاریخی بکار رفته اند، بيشتر شكافته خواهد شد تا بتوانيم با استفاده از آن‏ها راه حلى براى رسيدگى به اين مسئله در آينده ايران بيابيم و به نقد بگذاريم.

2-1 - حكومت قانون، مسئوليت و حقوق انسان

بسيارى از متهمان دادگاههاى نورنبرگ در دفاع از خود مى‏گفتند كه آنها مسئوليتى در جنايات نداشتند و فقط به قانون و دستورات عمل ميكردند. آيشمن در دادگاه بيت المقدس همين توجيه را براى جناياتى كه مرتكب شده بود تكرار كرد. احمد کسروی در دفاع از احمدی و مختاری نیز این استدلال را مطرح میکرد. در تجربه ايران بعد از انقلاب هم، با اينكه دادگاهى به مفهوم واقعى وجود نداشت، اما متهمان مى‏گفتند: بيگناه هستند زيرا در يك سيستم عمل ميكردند و قوانين آن نظام را به اجرا ميگذاشتند. اينگونه برخوردها اين سئوال را طرح میکنند كه حدود مسئوليت انسان كجاست؟ آيا مى‏توان جناياتى كه تحت امر شخصى یا دولتی انجام يافته است به اين بهانه كه مجری بوده‏اند و معذور به محاكمه نكشيد؟ براى یافتن پاسخ بجاست كه به تجربه آلمان نازى رجوع كنيم. فكر غالب جامعه آلمانى قبل از جنگ جهانی دوم پوزيتيويسم بود و بنام اين فكر، قانون فراى همه چيز قرار ميگرفت. براى مثال گوستاو رادبروخRadbruch متفكر و وزير دادگسترى قبل از جنگ جهانى دوم‏كه دمكرات نیز بود چنين می‏نویسد :
"وظيفه قاضى است كه فراى برداشت فرديش از حقوق، قانون را حاكم كند. بر او نيست كه از خود بپرسد آيا قانون عادلانه است يا نه... حتى اگر قانون عادلانه نباشد، قاضى بايد بداند كه وجود قانون خود فى‏نفسه عامل امنيت است زيرا باعث ثبات حقوقى ميگردد." جالب اينجاست كه بسيارى از نازيها كه از مخالفان رادبورخ بودند، بعد از شكست در جنگ از گفته‏هاى او براى دفاع از خود استفاده كردند. تاريخدان آلمانى ديگرى چنين میگفت :
"زمانى كه يك سرباز، زخمى ميكند، ميكشد، تاراج ميكند، و به آتش ميكشد تنها به وظيفه خود عمل ميكند... سرباز بعنوان يك فرد در خط فكريش عمل نميكند بلكه از دستور ارشدهايش پيروى مى‏نمايد."
دادگاه نورنبرگ اولين دادگاهى بود كه مسئله حقوق انسان را مطرح كرد. براى اولين بار بود كه اطاعت كردن از دستورات قانونى، انسان را از مسئوليت مبرا نميكرد و براى اولين بار بود كه حقوق فراى قانون شمرده ميشد و نه قانون فراى حقوق. بدينخاطر بود كه بعد از جنگ جهانى دوم فرانسويها منشور حقوق بشر را دوباره وارد قانون اساسى خود كردند و حتی آن را دیباچه قانون اساسی قرار دادند تا ديگر اين عذر در كار آورده نشود كه قانون بالاتر از حقوق است. از زمانى كه حقوق بشر در قانون اساسى وارد ميشود قوانين ديگر بايد طبق آن حقوق وضع گردند، بدينسان حكومت قانون ديگر در مقابله با حقوق قرار نميگيرد. اين امر بسيار مهم به ما يادآور مى‏شود كه انسان نباید رعايت قوانينى را بکند كه حقوق انسان را محترم نميشمارند. جالب اينكه اين مسئله در بيانيه حقوق بشر و شهروندان در سال 1793 بعد از انقاب فرانسه به تصويب رسيده بود: "زمانيكه حكومت، حقوق مردم را زير پا ميگذارد، سرپيچى از آن براى مردم و يا بخشى از مردم مقدس‏ترين حق و واجب‏ترين وظيفه است". هانا آرنت نيز در كتاب خود "آيشمن در بيت المقدس" اين امر را يادآورى ميكند كه "انسان حق ندارد بدین عذر که دستور داشته است هر كار خلاف عرف و اخلاق متعارف را بپذيرد". از آنجا كه حقوق اصولاً فطرى هستند هر انسانى ميداند كه كشتن، شكنجه كردن، به حبس كشيدن افراد بخاطر عقايدشان امرى غير انسانى است. پس هرگز نمى‏توان اين توجيه را پذيرفت كه من شكنجه كردم چون مامور بودم يا من كشتم چون مامور بودم يا من دستور اعدام صادر كردم زيرا طبق قانون مجرم بايد اعدام ميشد، مامور بودن رفع مسئولیت اخلاقی نمی کند. بعد از جنگ جهانی، رادبروخ نیز متوجه خطر پزیتیویسم شد و قبول کرد که اصل راهنمای پزیتیویسم که قانون قانون است، قضات آلمان را در مقابل قوانین خودکامه و جنایتکار بی دفاع گذاشه و فلج کرده بود.

2-2 - انتقامجوئى

ديديم كه در تجربه ايران بعد از انقلاب هشدارها شنيده نش�