مديرمسوول سابق "ايران" در دادگاه:
مدير مسوول سابق روزنامهي ايران، به شكايت بنياد شركت نوسازي و عمران تهران اشاره كرد و گفت: در اين زمينه افراد بسياري به روزنامهي ايران مراجعه كردند و اينكه پولي از مردم گرفته شود و بعد به آنها گفته شود خانهاي به شما تعلق نميگيرد در حقيقت ميشود "پول گرفتند و باد هوا فروختند". البته ما توضيحات شاكي را در روزنامه چاپ كرديم.
11 تیرماه 1385
جلسهي رسيدگي به اتهامات مطروحه عليه عبدالرسول وصال، صبح امروز به صورت علني در شعبهي 76 دادگاه كيفري استان تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مقدادي نمايندهي دادستان در ابتداي اين جلسه با حضور در جايگاه به قرائت كيفرخواست صادره براي مدير مسوول سابق روزنامهي ايران پرداخت و گفت: از سوي دادسرا براي مدير مسوول سابق روزنامهي ايران دو كيفرخواست صادر شده و اتهامات مطروحه در آن مطالب خلاف واقع، نشر اكاذيب، تحريص و تشويق افراد و گروهها، توهين به اشخاص، درج آگهيهاي غيرمجاز پزشكي و بهداشتي، نشر مطالب الحادي و مطالبي كه به اساس نظام جمهوري اسلامي ضربه ميزند، نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشويش اذهان عمومي و توهين و افتراست.
وي ادامه داد: شكات اين پرونده مدعيالعموم و چند شاكي خصوصي هستند و بر اين اساس از دادگاه تقاضاي كيفر قانوني دارم.
در اين هنگام، نمايندهي مدير مسوول سابق روزنامهي ايران خطاب به رييس دادگاه، گفت: متاسفانه در تنظيم كيفرخواست رعايت قانون نميشود. ما يك شاكي خصوصي داريم يا مدعيالعموم شاكي است. وظيفهي مدعيالعموم نيست كه از طرف شاكي خصوصي وارد بحث شود و از سوي ديگر هم بايد عنوان اتهام و مادهي اتهامي از سوي دادسرا مشخص شود.
قاضي صارمي نيز در اين زمينه، گفت: ايراد شما وارد نيست. نميتوان گفت در كيفرخواست به شكايت شاكي خصوصي توجه نشود.
در ادامهي جلسهي رسيدگي، نمايندهي حقوقي وزارت آموزش و پرورش به عنوان يكي از شكاتي كه نسبت به چاپ كاريكاتوري كه قشر معلم را زير سوال برده اعلام شكايت كرده، در جايگاه حاضر شد و گفت: روزنامهي ايران در يكي از شمارههاي خود و در نزديكي هفتهي معلم با چاپ مطلبي تحت عنوان "چرا آقايان بعد از ازدواج به سر و وضع خود نميرسند؟" تصوير معلمي را نشان ميدهد كه صبحها به تدريس و بعد از ظهر به مسافركشي و شبها به گدايي ميپردازد.
وي، چاپ اين كاريكاتور را توهين و افترا به معلمان و فرهنگيان دانست و از دادگاه تقاضاي صدور حكم مقتضي را كرد.
همچنين شكايت سازمان نظام پزشكي دربارهي چاپ آگهيهاي تبليغاتي گمراهكننده كه بعضا فاجعهبار هستند توسط منشي دادگاه قرائت شد. در ادامه نيز منشي دادگاه شكايت شركت نوسازي و عمران تهران را به عنوان ديگر شاكي خصوصي پرونده و نسبت به چاپ مطلبي تحت عنوان "پول ما را گرفتند؛ باد هوا فروختند" قرائت كرد.
به گزارش خبرنگار ايسنا، عبدالرسول وصال در اين جلسه دادگاه، در دفاع از خود، اظهار داشت: دقيقا نميدانم چرا اصرار داريم عناوين مختلف اتهامي را در كيفرخواست مطرح كنيم. بنده هر چه توجه كردم متوجه نشدم انتشار مطالب الحادي مربوط به كدام يك از مصاديق است.
وي ادامه داد: مدعيالعموم وظيفهي پيشگيري از انتشار جرم را دارد نه انتشار و توسعهي آن را. آنچه در كيفرخواست مطرح شده را زيبندهي خود، مطبوعات و اعضاي دادگاه نميدانم.
مدير مسوول سابق روزنامهي ايران، خاطر نشان كرد: گروهي بر اساس سلايق، روزنامهها را خوانده و طرح شكايت ميكنند و به گونهاي وانمود ميكنند كه گويا يك مدير مسوول از يك مجرم بالفطره بدتر است و احساس بدي در انسان ايجاد ميشود كه مطرح كنند با توجه به اعتمادي كه نظام كرده و مجوز انتشار روزنامه را صادر كرده است بنده اين همه اهمال و قصور انجام دادهام.
وصال، با بيان اينكه افرادي كه در دادگاه جمع ميشوند وقت اضافه ندارند و بايد رويهاي مشخص بر اين دادگاهها حاكم شود، گفت: مبناي اين رويهي مشخص بايد درك صحيح از انتشار يك مطلب در يك زمان در رسانهها باشد.
وي، با بيان اينكه زمان برگزاري انتخابات همگي احساس وظيفه براي پر شور برگزار كردن انتخابات داشتيم، گفت: ما قصد تحريص و تشويش و تحريك افكار عمومي به اين معنا كه عليه نظام اقدام كنند را نداريم. همانگونه كه شاهد بوديم در پايان انتخابات هم مقام معظم رهبري از رسانهها تشكر كردند.
وصال تاكيد كرد: شكايتي كه از سوي دادستاني شكل ميگيرد و به دادگاه ميآيد بايد از روح كالبد زماني بهره گيرد و در حقيقت مغز شكايات در دادگاه مطرح شود. در غير اين صورت اين مساله باعث وهن مدعيالعموم است. تاكنون هيات نظارت بر مطبوعات يك تذكر هم به ما نداده است اما مدعيالعموم موارد بسياري را پشت سر هم مطرح كرده است.
مدير مسوول سابق روزنامهي ايران، با بيان اينكه هيات منصفهي دادگاه مطبوعات برخاسته از وجدان افكار عمومي است؛ به شكايت بنياد شركت نوسازي و عمران تهران اشاره كرد و گفت: در اين زمينه افراد بسياري به روزنامهي ايران مراجعه كردند و اينكه پولي از مردم گرفته شود و بعد به آنها گفته شود خانهاي به شما تعلق نميگيرد در حقيقت ميشود "پول گرفتند و باد هوا فروختند". البته ما توضيحات شاكي را در روزنامه چاپ كرديم.
وي، با اشاره به بخشي از كيفرخواست كه مربوط به انتشار اظهارات حجتالاسلام محتشميپور دربارهي ردصلاحيتهاي صورت گرفته در انتخابات مجلس هفتم نيز گفت: اگر اظهارات فردي مانند محتشميپور را منتشر نكنيم پس چه بايد بكنيم؟ نقد بايد شامل تمام نهادها شود. در جمهوري اسلامي همه قابل نقد هستند و اين به بركت انقلاب اسلامي است.
وصال ادامه داد: در بخشي از كيفرخواست كه مربوط به سخنان سخنگوي دولت سابق مبني بر ايجاد ستاد جنگ رواني است نيز بايد بگويم اميدوار بودم در اين زمينه در دادگاه مطلبي را نشنوم. سخنگوي دولت سابق حقوق ميگيرد تا اطلاعرساني كند و وظيفهاش سخنگويي است. هماكنون هم دكتر الهام همين كار را انجام ميدهد. نميدانم اينكه رمضانزاده مطرح كرده باشد ستاد جنگ رواني ميخواهد راه بيفتد به چه كس و چه جايي برميخورد. اصل اين گفتار هيچ جاي نظام را تحت تاثير قرار نميدهد.
وي ادامه داد: در اين مدت كه دكتر الهام سخنگوي دولت است سه الي چهار بار از زبان ايشان واژهي جنگ رواني را شنيدهايم.
وصال خاطر نشان كرد: در مورد نشر اكاذيب هم بايد گفت نشر اكاذيب بايد واكنش افكار عمومي را در پي داشته باشد. دربارهي تحريك و تحريص افراد و گروهها كه بخشي از اتهامات مطروحه در كيفرخواست بوده و مستند آن هم بيانيهي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي دربارهي انتخابات است بايد گفت ما از اين بيانيهي چند صفحهاي تنها چند سطر آن را منتشر كردهايم كه هيچ اثري از تحريك و تحريص در آن وجود ندارد.
مدير مسوول سابق روزنامهي ايران، دربارهي انتشار آگهيهاي غيرمجاز بهداشتي و پزشكي، گفت: تمام اينها داراي گواهينامهي پزشكي هستند و مساله درون صنفي است و ممكن است در اين راستا از بسياري روزنامهها شكايت شود.
وي با اشاره به شكايت نمايندهي حقوقي آموزش و پرورش در راستاي چاپ كاريكاتوري كه آن را توهين به معلمان عنوان كرده، تصريح كرد: كسي جرات توهين به معلم را ندارد زيرا تمام افراد زماني شاگرد بودهاند. فكر نميكنم نيتي براي توهين به معلمان وجود داشته باشد اما لازم ميدانم از تمامي معلمان عزيز عذرخواهي كنم و توضيحي هم در اين زمينه چاپ كرديم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامهي جلسهي رسيدگي به اتهامات مطروحه عليه مدير مسوول سابق روزنامهي ايران، هيات منصفه سوال كرد: در جريان چاپ مطلبي مبني بر "وجود جريان مشكوكي كه متاسفانه مورد اعتماد شوراي نگهبان است و عملا از تغذيهكنندگان اصلي شوراست و گزارش خطي و سياسي عليه كانديداهاي مجمع روحانيون مبارز ارايه داده و اين كار نه تنها غير اسلامي بلكه غير انساني است" آيا بيش از اين ميتوان شوراي نگهبان را زير سوال برد؟
وصال پاسخ داد: سوال عيب نيست. تا آنجا كه در حافظهام است پرسيدن عيبي ندارد. برداشت من از اين مطلب اين بود كه روي صحبت محتشميپور ناظران شوراي نگهبان بوده و قصد نقد و انتقاد داشته است. متاسفانه نمودي كه از روش آقايان بود اين بوده كه از روي حب و بغض رد صلاحيت شده است. اين نقد بوده و فكر ميكنم محتشميپور حق نقد را دارد. اين نقد را توهين نميبينم. البته نقد بايد احترامآميز و منصفانه باشد.
قاضي صارمي خطاب به وصال سوال كرد: در ابتداي دفاعيات خود مطرح كرديد مستندات اتهامات روشن نيست؛ اما در جريان دفاع به مستندات اشاره كرديد، اين به آن معناست كه اتهام را قبول نداريد يا تاكيد داريد مستندات مشخص شود؟
مدير مسوول سابق روزنامهي ايران، گفت: اتهام نشر مطالب الحادي و مطالبي كه به اساس نظام جمهوري اسلامي ضربه ميزند براي من مشخص نيست اما ساير اتهامات روشن است.
وصال در پاسخ به اين سوال هيات منصفه كه در بهبوحهي انتخابات در سال 82 دست به اقدامي زديد كه استراتژي دشمن در براندازي و فروپاشي از درون و بحث قوميتها بوده است. آيا اين كار شما تحريكآميز نيست و خبر را به نقل از چه منبعي منشتر كرديد؟ گفت: از مراكز استانداري مناطق مرزي و منشا آن وزارت كشور و محل دريافت آن معاونت سياسي بوده است. كل اين نوشته هم هيچگونه تحريكآميز نيست بلكه هشداري است كه به زبان مديران داده شده است.
در ادامه مژدهيپور به عنوان نمايندهي دادستان به توضيح درمورد مستند اتهام انتشار مطالب الحادي پرداخت و بند 1 مادهي 6 قانون مطبوعات را به عنوان مستند صدور كيفرخواست در اين بخش عنوان كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، در ادامهي اين جلسهي رسيدگي، غلامعلي رياحي وكيل مدافع مدير مسوول سابق روزنامهي ايران با حضور در جايگاه، گفت: متوجه نشديم مصداق افترا چه بوده است. نسبت افترا با نشر اكاذيب نسبت عموم و خصوص است. در كيفرخواست ميبينيم مطالب پشت سر هم آمده بدون اينكه شفاف مصاديق آن ذكر شده باشد.
وي، با اشاره به شكايت يكي از شركتهاي تابع بنياد مسكن و با بيان اينكه خبرنگار پيگيري كنندهي اين مساله مستقل تحت تعقيب قرار گرفت و براي او حكم برائت صادر شد، خاطر نشان كرد: اينكه در شعار ميگوييم دولت بايد نقدپذير باشد متاسفانه در حد يك شعار تنزل پيدا كرده است. رييسجمهور گذشته و رييس جمهور فعلي بزرگترين نقدها را تحمل ميكنند اما يك واحد بر اساس يك نقد اعلام شكايت ميكند.
رياحي گفت: اقدام روزنامه جهت ايجاد شبهه نبوده است. در آمريكا به يك خبرنگار در انزار عمومي جايزه ميدهند. خبرنگاري كه يك سر بسيار محرمانهي دولتي يعني شنود مكالمات چندين ميليون شهروند آمريكايي را افشاء كرده است؛ اما در ايران براي انتشار مطلبي مبني بر فروختن باد هوا روزنامهاي محاكمه ميشود.
وكيل مدافع مدير مسوول سابق روزنامهي ايران، با اشاره به شكايت سازمان نظام پزشكي از روزنامهي ايران براي چاپ آگهيها، گفت: رييس وقت نظام پزشكي بايد بگويد پزشكاني كه اين آگهيها را منتشر كردهاند تحت تعقيب قرار گرفتند يا خير.
رياحي با اشاره به شكايت نمايندهي حقوقي آموزش و پرورش دربارهي چاپ كاريكاتور كه متضمن افترا به قشر معلم است، اظهار داشت: كاريكاتور مطالب را با ابعاد غلوآميز مطرح ميكند تا جلب نظر شود. قلم كاريكاتوريست به نفع معلم چرخيده و قصد توهين نداشته است و تنها هدف مطرح كردن چند شغله بودن معلمان است. مسوولان بايد به دنبال حل مشكل معلمان باشند نه اينكه شكايت را مطرح كنند كه چرا گفتيد وضع معلمان بد است.
وكيل مدافع مدير مسوول سابق روزنامهي ايران، با تاكيد بر اينكه اهم اتهامات مطروحه در كيفرخواست صادره نشر اكاذيب است، اظهار داشت: در مسالهي مربوط به رد صلاحيتها روزنامه در انتشار مطالب تنها نبوده و منابع عنوان كنندهي آن هم ناشناس نبودهاند. وقتي رييس مجلس و رييس جمهور وقت رسما نامه نوشته و نسبت به اين مساله اعتراض ميكنند تكليف از بقيه برداشته ميشود.
وي، با بيان اينكه آيا كساني كه منبع اين اخبار بودهاند محاكمه شدهاند يا خير؟ گفت: آيا رمضانزاده، محتشميپور يا تاجزاده محاكمه شدهاند؟ از هيات منصفه تقاضا دارم در تصميمي كه اتخاذ ميكنند فضاي آن زمان را در نظر گيرند.
رياحي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه اقشار كم درآمد بسياري در جامعه هستند؛ آيا اگر كاريكاتوري كه در مورد معلمان كشيده ميشد در مورد وكلا منتشر ميشد مصداق توهين نبود؟ اظهار داشت: به لطف صدا و سيماي جمهوري اسلامي عناوين اينگونهاي نسبت به وكلا بيش از اينهاست.
صارمي خطاب به وكيل مدافع مدير مسوول سابق روزنامهي ايران، گفت: در آن راستا شكايتي مطرح شد و در حال رسيدگي است كه رياحي گفت به هر حال پاسخ من به سوال شما همين بود كه اظهار شد.
در پايان اين جلسه عبدالرسول وصال با حضور در جايگاه و در آخرين دفاع، از دادگاه تقاضاي برائت كرد.
قاضي صارمي پس از استماع نظر شكات متهم و وكيل مدافع وي ختم رسيدگي را اعلام كرد.
در حاشيه جلسه امروز دادگاه مديرمسوول سابق "ايران"
در ادامهي رسيدگي به پروندههاي مطبوعاتي، صبح امروز به اتهامات مطروحه عليه مدير مسوول سابق روزنامهي "ايران" در شعبهي 76 دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ابتداي اين جلسه كه با تاخير تشكيل شد، قاضي صارمي گفت: با توجه به اينكه به نمايندهي دادستان وقت رسيدگي ابلاغ شده بود و هماكنون پنجاه دقيقه تاخير صورت گرفته، نميتوانيم تشكيل جلسه دهيم و دادگاه تجديد ميشود كه وقت آن متعاقبا به طرفين پرونده اعلام خواهد شد. پس از پايان سخنان صارمي، با حضور خانم مقدادي، نمايندهي دادستان در دادگاه، جلسهي رسيدگي آغاز شد.
* فاطمه كروبي، يكي از اعضاي هيات منصفه دادگاه مطبوعات پس از ورود نماينده دادستان، گفت: نميشود كه هميشه آقايان افراد را سر كار بگذارند يك بار هم خانمها اين كار را بكنند.
* مقدادي، پس از قرائت كيفرخواست صادره عليه مدير مسوول سابق روزنامهي "ايران"، جلسهي دادگاه را ترك كرد كه اين اقدام با واكنش قاضي صارمي روبهرو شد. صارمي با بيان اينكه چرا خانم مقدادي جلسهي دادگاه را ترك كرده و بدون اطلاع از دادگاه خارج شده است، اظهار داشت: تا ايشان مجددا به جلسه بازنگردند، رسيدگي را متوقف ميكنيم.
*مژدهيپور، معاون دادستان تهران و رييس دادسراي كاركنان دولت كه در جلسهي دادگاه به عنوان تماشاچي حاضر بود، خطاب به صارمي، تاكيد كرد: شما رسيدگي را آغاز كنيد، مقدادي بازميگردد كه صارمي در پاسخ گفت: بدون حضور ايشان جلسه رسميت ندارد و نميتوانيم رسيدگي كنيم. اگر ايشان وقت نداشتند ميگفتند جلسهي دادگاه را تجديد كنيد.
*معاون دادستان تهران، با بيان اينكه رسيدگي شما بدون حضور وي منع قانوني ندارد، تاكيد كرد: اگر سوالي مطرح شود پاسخ خواهم داد كه صارمي، گفت: حضور نمايندهي دادستان، اعضاي قضايي دادگاه و اعضاي هيات منصفه موجب رسميت جلسه است. تا خانم مقدادي در جلسه حاضر نشود اين جلسه رسميت ندارد و مانند اين است كه هيات منصفه از حد نصاب خارج شود.
*مژدهي پور، اظهار داشت: اگر سوالي هست مطرح كنيد من در خدمت شما هستم و منعي براي ادامه ندادن جلسه وجود ندارد. رييس شعبهي 76 دادگاه كيفري هم گفت: ما اين تشخيص را نداريم.
*قاضي صارمي در ادامه از منشي دادگاه خواست تا در صورت جلسه عنوان كند كه نمايندهي دادستان جلسهي دادگاه را ترك كرده و معاون دادستان تهران اعلام كرده شخصا در دادگاه حاضر است و مسووليت نمايندگي مدعيالعموم را برعهده ميگيرد.
*صارمي خطاب به مژدهيپور، عنوان كرد: حضور شما در جايگاه تماشاچي با جايگاه نمايندهي دادستان تفاوت دارد.
*به رغم تاكيد سخنگوي قوهي قضاييه و ساير مسوولان قضايي مبني بر اينكه براي ورود خبرنگاران و پوشش دادگاههاي علني مشكلي وجود ندارد و طرح كنترل تردد به محاكم شامل خبرنگاران نميشود، صبح امروز خبرنگاران براي پوشش خبر دادگاه مطبوعات با مشكل مواجه شدند و از آنها خواسته شد براي حضور در دادگاه و ورود به مجتمع قضايي از اين پس مجوز قضايي دريافت كنند و بدون دريافت اين مجوز اجازهي ورود نخواهند داشت.
