فساد و رانت و سوء تدبیر ها و روندهای مشکوک و رکود عمق‌ یافتۀ صنعت خودرو/ فرشاد مؤمنی: از جنبه اقتصادی با دنیای خارج رابطۀ مبتنی بر وابستگی و ذلت داریم - ارز بری تقریباً ۳۰۰ میلیارد دلاری ۲۲ میلیون خودرو در ایران

momeni farshad 14102014 استاد دانشگاه علامه اظهار داشت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ دلارهای دولتی و ریال‌ های سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمت‌ ها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد و نه نسبتی با بایسته‌ های ارتقای توان مقاومت در برابر تحریم‌ های ظالمانه.
 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، فرشاد مؤمنی در نشست هفتگی مؤسسه دین و اقتصاد گفت: ایران از جنبه‌ های مختلفی با گرفتاری‌ ها و چالش‌ های بزرگی روبرو است و فشارهای خارجی نیز از کانال خروج آمریکا از برجام، چشم انداز کمابیش مشخصی دارد. در این شرایط یک پرسش وجود دارد که آیا ما به رویۀ قضا و قدر به آنچه استمرار دارد، تن بدهیم یا به کمک نظام تصمیم‌ گیری بیایم که متاسفانه قابلیت درخوری در این ۱۵ سال اخیر از خود نشان نداده است.
 
وی ادامه داد: در این مدت و با تغییر دولت‌ ها مشخص شد که برای بنیه اندیشه‌ ای و کفایت لازم برای فهم بایسته‌ های اداره کشور، مسئله افراد نیستند و فکر نکنیم با تغییر افراد چنین و چنان خواهد شد. البته این بدین معنا نیست که اشخاص مطلقاً نقشی ندارند، بلکه  نقش اصلی را کفایت اندیشه‌ ای نظام حکمرانی بازی می‌ کند که در  سی سال اخیر و به واسطه سیاست‌ های تعدیل ساختاری این کفایت اندیشه‌ ای اداره اقتصاد کشور به ورشکستگی کامل رسیده است. بنابراین ما باید به نظام تصمیم گیری کشور کمک کنیم تا سطح اندیشه‌ ای خود را ارتقا دهد و بداند که با استمرار شیوه‌ های کنونی اندیشه اقتصادی، نمی‌توان اقتصاد را نجات داد.
 
 این استاد دانشگاه تصریح کرد: با وجود انتقادات به مسیر کنونی، باید افق‌ های امیدوارکننده را نیز باز کنیم. ما نمی‌ توانیم صبر کنیم تا کل نظام تصمیم گیری کشور بهبود یابد تا راه حل ارائه کنیم. اگر نظام تصمیم گیری بخواهد بهبود یابد، باید گام‌ های عملی و جدی در این زمینه برداشته شود و اگر این نظام، بلوغ از خود نشان دهد و در برخی رشته فعالیت‌ ها، روندهای مشکوک مدیریت و سیاست‌گذاری را متوقف و به افراد صاحب صلاحیت و اشتهار دار به سلامت مالی، میدان بیشتری دهد، می‌ توان به نمونه‌ های موفق دست یافت.
 
مؤمنی با اشاره به اهمیت صنعت خودروسازی کشور گفت: بر اساس برآوردهای که از اواسط دهه هفتاد با پیشگامی دکتر عظیمی صورت گرفت، نشان داده شد که صنعت خودروسازی در برون رفت از این بحران، اصلاح رویه‌ ها و تصحیح اندیشه‌ های فاجعه ساز تحت عنوان تعدیل ساختاری و بازارگرایی مبتذل، کمک فراوانی می‌ کند. برداشت ایشان این بود که این صنعت به واسطۀ مجموعه سرمایه‌ گذاری‌ های مادی و انسانی می‌ تواند کانون انباشت یادگیری، ارتقای دانش ضمنی، بهبود ظرفیت سازمانی و افزایش قدرت کارآفرینی در کشور باشد که مطالعات پس از ایشان نیز بر این مسئله صحه می‌ گذارند.
 
وی ادامه داد: برای اینکه بدانیم ابعاد اهمیت این صنعت چیست و اصلاح سیاست‌ های مشکوک تا چه اندازه می‌ تواند مؤثر باشد، تنها تصور کنید که در کشور ما  ۲۲ میلیون خودرو وجود دارد که ارز بری هر کدام بین ۱۰ تا ۲۰۰ هزار دلار است. اگر ما برای هر خودرو بطور متوسط ۱۵ هزار دلار در نظر بگیریم، ارز بری این میزان خودرو، تقریباً ۳۰۰ میلیارد دلار می‌ شود، منطق توسعه‌ ای می‌گویید که اگر ما این صنعت را به حال خود رها کنیم و فساد، رانت و سوء تدبیرها ادامه داشته باشد، تنها برای نگهداری سطح رفاه کنونی ایرانیان در این زمینه که سطح فاجعه باری است، سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار نیاز است که اقتصاد متکی به نفت ما حتی در نبود تحریم‌ ها نیز از عهده آن برنمی‌ آید. بنابراین این بلوغ فکری باید در نظام تصمیم‌ گیری ما بوجود آید که به معنای دقیق بنیه تولیدی ارتقاء یابد و ضریب دانایی و توسعه فناوری در این صنعت بالا رود، در غیر این صورت اوضاع و احوال خودرو می‌ تواند کانون مشروعیت زدایی از حاکمیت باشد.
 
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد متذکر شد: این صنعت در ایران و دنیا پیوندهای پسین و پیشین با فعالیت‌های دیگر دارد و یکی از بزرگترین نیروهای محرکه اشتغال‌ زایی مستقیم و غیرمستقیم در کشور ما می‌ تواند باشد که با رکود عمق‌ یافتۀ خطرناک مواجه است. بنابراین این صنعت می‌ تواند  با یک تیر چند نشان بزند، مشروط بر آنکه روندهای مشکوک متوقف شود.
 
این اقتصاددان با بیان اینکه صنعت خودروسازی در مقیاس جهانی در یک نقطۀ عطف قرار دارد، گفت: تقریباً در سال ٢ هزار میلادی، بنده مقاله‌ ای در این مورد ارائه کردم مبنی بر اینکه تمام شواهد نشان می‌ دهد تا سال ۲۰۲۵، این صنعت دچار دگرگونی بنیادی خواهد شد. از نظر عناصر و اجزاء، قطعات خودرو، دوستدار طبیعت  می‌ شوند و همچنین سهم انرژی‌ های فسیلی در به حرکت درآوردن آن دچار تغییر خواهند شد و حتی در کشورهای توسعه‌ یافته، تقریباً به صفر خواهد رسید، همچنین استانداردهای ایمنی نیز متحول خواهد شد.
 
وی افزود: یعنی آنهایی که در این نقطۀ عطف، بایسته‌ های تحول را درک نکنند، دچار پس‌ افتادگی شدید خواهند شد. بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، وقتی این تحولات روی دهند، ارزش ظرفیت‌ های تولیدی پیشین در حد آهن قراضه خواهد شد. و پیش بینی کرده بودم آنهایی که پوست خربزه برای ایران تدارک دیده‌ اند، تلاش می‌ کنند تحت عنوان انتقال تکنولوژی، ماشین‌ آلات دور ریختنی را با منت زیاد و دریافت پول درشت، به ما بیاندازند.
 
مؤمنی خاطرنشان کرد: هیچ خودروسازی در جهان نیست که تعداد واحدهای خودروسازی آن بیشتر از ۱۰ واحد باشد که ما در این زمینه با روندهای مشکوک روبرو هستیم، یعنی خودروسازی ما که هنوز متکی به فن آوری بومی نشده است، بر اساس  آخرین گزارش وزارت صنعت نزدیک به ۴۰ واحد خودروسازی دارد که با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد فعالیت می‌ کنند. جالب آنکه بیش از ٢ برابر واحد‌های موجود نیز مجوز راه‌ اندازی دریافت کرده‌ اند. وقتی ما نمی‌ توانیم از ظرفیت‌ های موجود بهره‌ برداری کنیم، راه اندازی ظرفیت جدید، یعنی شدت بخشیدن به بحران صرفه مقیاس که مهمترین عامل عقب‌ ماندگی صنعت خودرو است. و متأسف هستیم که نهادهای نظارتی ما در این زمینه غیرعادی، عقب افتاده و منفعل عمل می‌ کنند و برای نشان دادن این موضوع، رسانه‌ ها می‌ توانند کمک فراوانی کنند.
 
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از این صنعت گفت: شدت فساد در این بخش بگونه‌ ای بوده است که از سال ۸۳ تا ۹۳ دو تحقیق و تفحص صورت گرفته است و براساس این گزارش‌ ها، ما بگونه‌ ای با خارجی‌ ها قرارداد بسته‌ ایم که آنها به بیش از ۹۰ درصد تعهدات خود عمل نکرده‌ اند و مطلقاً هیچ تنبیهی هم متوجه آنها نشده است. البته این خلف وعده‌ ها از زاویه تناسب بخشی به مقیاس به مراتب کثیف‌ تر و فاجعه‌ بارتر از خروج آمریکا از برجام است.
 
مؤمنی اضافه کرد: چرا در این مورد توطئه سکوت وجود دارد؟ و چرا  هر بار که آنها به وعده‌های خود عمل نمی‌ کنند، ما با منت می رویم و امتیازات بیشتری هم می‌ دهیم؟ چه زمانی قرار است چرت ما پاره شود که با این شیوۀ برقراری مراوده با دنیا نمی‌ توانیم نجات پیدا کنیم. شاید برخی‌ ها توصیه کنند که ما باید با دنیای خارج رابطه داشته باشیم، در حالیکه ما امروز از جنبه اقتصادی رابطه داریم، اما این رابطه مبتنی بر وابستگی و ذلت است در حالیکه ما باید به دنبال رابطه مبتنی بر قدرت چانه‌ زنی  و هم‌ ترازی باشیم.
 
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی متذکر شد: چرا در وزارتخانه صنعت بارها و بارها کلیدهای اصلی قاعده‌ گذاری، بجای تولیدکنندگان، در اختیار واردکنندگان است؟ در اواخر سال ۱۳۹۶ در حالیکه ایران تهدید به تحریم می‌ شد یک کمیسیون غیرتخصصی در یک اقدام مشکوک اقدام به طرح دو فوریتی با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو می‌ کند، این موضوعات بصورت عریان اتفاق می‌ افتند، اما نهادهای نظارتی ما فکر نمی‌ کنند که در صورت اداره کشور به این شکل، دیگر نیازی به مداخله خارجی نیست.
 
وی افزود: مسأله اصلی این است که یک نظام قاعده‌ گذاری وجود دارد که هر کوششی برای ارتقای بنیۀ تولیدی درون‌ زای صنعت خودروسازی را تنبیه و هر  کسی که پیوند مونتاژی و اتکا به واردات از دنیای خارج دارد، به سودآوری می‌ رسد. بطوریکه براساس برآوردها هزینه فرصت سودآوری سرمایه‌ گذاری در واردات خودرو  ۵۰۰ برابر سرمایه‌گذاری در تولید آن است.
 
این اقتصاددان با اشاره به فاصله قیمت خودرو از تولید تا مصرف گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۹۷ دلارهای دولتی و ریال‌ های سوبسیدی اعطا شده به صنعت خودروسازی با هیچ رشته فعالیتی قابل  مقایسه نیست، با این وجود پرسش این است که این ماجرای رانتی قیمت‌ ها از تولید تا بازار چیست؟ که این موضوع نه با مصالح جاری توسعه ملی سازگاری دارد، و نه نسبتی با بایسته‌ های ارتقای توان مقاومت در برابر تحریم‌ های ظالمانه.
 
مؤمنی یادآورشد: در سال‌ های ۹۱ و ۹۲ شاهد افتضاحات دولت آقای احمدی نژاد بودیم که دلارهای تخصیص یافته برای واردات داروهای حیاتی، صرف واردات خودروهای لوکس شد، در دولت جدید هم در سال ۹۳ که قیمت نفت به ۷۰ دلار در هر بشکه سقوط کرده بود، واردات خودروهای لوکس با رشد ۶۰ درصدی همراه شدند و ما اسم آن را روندهای مشکوک گذاشته‌ ایم. بطوریکه مرکز پژوهش‌ های مجلس در سال ۹۴ گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه با بازگشت تحریم‌ ها از سال ۹۱، با دو پدیده متعارض روبرو بودیم؛ اولاً سقوط صادرات خودرو و ثانیاً جهش واردات خودرو، که از نظر ما هیچ کدام از آنها چه از نظر زیست محیطی، و  چه از نظر هدر رفت منابع استراتژیک ارزی، نرمال نیست.
 
رئیس مؤسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه نیازمند بازنگری بنیادی در صنعت خودروسازی هستیم ، گفت: باید توجه داشت که ماجراهای شبه مافیایی در صنعت خودروسازی کشور خود معلول است که یکی از عوامل آن فقدان  استراتژی توسعه صنعتی کشور است و هیچ بادی برای کشتی کشور که فاقد این استراتژی باشد، مساعد نیست. البته وقتی در مورد نبود استراتژی توسعه صنعتی انتقاد شد، اقداماتی صورت گرفت که باید فیلم کمدی تراژدی در مورد آن ساخت.  از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ تحت عنوان استراتژی توسعه صنعتی کشور ۴ سند منتشر شد و باید پرسید چرا ما خود را مضحکه می کنیم؟ گویی می‌خواهند پول بگیرند تا ادا دربیاورند.
 
مؤمنی با بیان اینکه ما باید یک استراتژی توسعه صنعتی مناسب تهیه و همه را ملزم به رعایت آن کنیم، گفت: این استراتژی نباید بیانگر هوس افراد و جناح‌ ها باشد و متأسفانه در مناسبات رانتی، منافع ملی غریب ترین عنصر شده است. 
 
وی خاطرنشان کرد: بازار خودرو در ۱۵ سال اخیر جزء ۱۵ بازار ممتاز بوده و ما این بازار را دو دستی تقدیم خارجی‌ ها کردیم و با فریب خودروسازی جدید مجوز مونتاژ می‌ دهیم تا ضریب وابستگی ما افزایش یابد. ما باید به شکرانه این نیروی تربیت شده و ب راساس یک برنامه توسعه در صنعت خودروسازی تمرین کنیم و سپس دستاوردهای آن را برای کل صنعت کشور طراحی کنیم.