۱.۷ برابر شدن مستاجران شهری طی ۲۰ سال - مستأجر نشینی بالغ بر ۳۱ درصد مردم - در فاصله ۷۰ تا ۹۷ متوسط قيمت هر متر آپارتمان در تهران حدود ۲۳۲ برابر و متوسط قيمت كالاها و خدمات مصرفی حدود ۱۲۸ برابر

maskan روزنامه اعتماد:  تعداد خانوارهاي اجاره‌ نشين شهري از ۲۱ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده است.
 
نحوه تصرف واحدهاي مسكوني در كل كشور اعم از شهري و روستايي نيز حاكي از آن است كه واحدهاي استيجاري از ۱۵ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ رسيده است. بدين‌ ترتيب در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۶۰ درصد مردم در واحدهاي ملكي، ۳۱ درصد در واحدهاي استيجاري و ۹ درصد در ساير واحدها زندگي مي‌ كردند. آمار به خوبي گوياي آن است كه طي ۲۳ سال اخير رشد قيمت مسكن بر توان خريد متقاضيان، غالب شده است.
 
طي ۶ سال اخير نيز تغيير مسير خريداران مسكن از آپارتمان‌ هاي نوساز به سمت قديمي‌ ساز، يكي از مصاديق كاهش قدرت خريد بوده است. سال ۱۳۹۲ معمولا بيش از ۵۸ درصد معاملات مسكن در گروه سني كمتر از ۵ سال انجام مي‌ شده كه با روند نزولي در تيرماه ۱۳۹۸ به ۴۰ درصد رسيده است.
 
از سوي ديگر قيمت مسكن شهر تهران از اواخر سال ۱۳۹۲ تاكنون ۳.۷ برابر و نرخ دلار ۴ برابر شده است. با اين وجود عملكرد بازار مسكن در طولاني مدت نشان‌ دهنده پيشي گرفتن اين بازار از تورم عمومي است. طبق يك بررسي در فاصله سال‌ هاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۷ متوسط قيمت هر متر آپارتمان در شهر تهران حدود ۲۳۲ برابر و متوسط قيمت كالاها و خدمات مصرفي بر اساس شاخص قيمت مصرف‌ كننده حدود ۱۲۸ برابر شده است. 
 
بيت‌الله ستاريان، كارشناس اقتصاد مسكن درباره چرايي نوسانات بازار مسكن كه هر ۴ تا ۵ سال اتفاق مي‌ افتد، بيان مي‌ كند: نگاه سياست‌ گذار به بخش مسكن همواره كوتاه‌ مدت بوده و استراتژي‌ اي براي اين بخش نداشته است. در طول ۴۰ سال گذشته هيچگاه اثر واقعي تسهيلات را در بخش مسكن مشاهده نكرديم، زيرا موضوع مسكن آنقدر بزرگ است كه با حجم وام‌ هاي فعلي هيچگونه تناسبي ندارد. دولت بايد همه بانك‌ ها را در حوزه تسهيلات مسكن فعال كند و ورود يك يا دو بانك جواب نمي‌ دهد. پرداخت ۵۰ هزار فقره تسهيلات به اندازه يك ماه معاملات مسكن هم نيست. در اين شرايط دولت چطور مي‌ خواهد سالانه يك ميليون واحد مسكوني توليد كند؟ هرچند معتقدم نياز كشور بيش از اين تعداد است و سالانه به حدود ۱.۳ ميليون واحد مسكوني نياز داريم. او مي‌ گويد: دولت‌ ها يا شرايط بخش مسكن را درك نمي‌ كنند يا ترجيح مي‌ دهند صورت مسأله مسكن را كوچك كنند. زماني كه در اين بخش با ركود مواجه مي‌ شويم، يك سياست را دنبال مي‌ كنند و وقتي به رونق مي‌رسيم، مباحث ديگري را مدنظر قرار مي‌ دهند. آرشيو رسانه‌ ها را كه طي چند سال اخير دنبال كنيم، متوجه نگاه سطحي به حوزه مسكن مي‌ شويم؛ عمده مباحث در خصوص مافياي مسكن، سوداگري، حباب مسكن، جشن سر به سري مسكن و غيره است. اين سناريوها سال‌ هاست كه دنبال مي‌ شود، اما راهبرد براي اين حوزه نداشته‌ايم.
 
ستاريان با بيان اينكه براي بخش مسكن بايد برنامه ۱۰ تا ۲۰ ساله ترسيم شود، گفت: دولت بايد خود را با تمام ظرفيت‌ ها براي توليد سالانه ۱.۳ ميليون واحد مسكوني آماده كند كه ۹۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي مي‌خواهد. بنابراين لازم است همه ابزارهاي مالي اعم از تسهيلات، سكوكات، صندوق‌ هاي مسكن، فاينانس خارجي و غيره فعال شوند. او با بيان اينكه بخش مسكن در سال ۱۳۹۹ وارد ركود مي‌ شود، اظهار كرد: بخش مسكن ٢ نوع رشد قيمت دارد؛ يكي در بطن خود و ديگري آنچه در بازار مشخص است. اگر قيمت‌ ها در كوتاه‌ مدت رشد نكرد، نبايد خوشحال باشيم، زيرا تهديدي با عنوان انباشت تقاضا ايجاد مي‌شود كه بعدا خود را نشان مي‌ دهد. در زمان ركود، تقاضاي مؤثر از بازار خارج مي‌ شود، ولي تقاضاي مطلق از بين نمي‌ رود. نياز انباشته با پديده‌ هايي مثل حاشيه‌ نشيني و خانه‌ هاي غيراستاندارد خود را نشان مي‌دهد.