بحران فقر در ایران؛ آیا هر روز فقیرتر می شویم؟

faghr
«از دری که فقر وارد شود، از در دیگر ایمان بیرون می رود».
این جمله ای است که دست کم عده ای از علمای شیعه، به علاوه عده فراوانی از مردم معتقدند که گوینده آن، امام اول شیعیان بوده است. روایتی که بر اساس آن فقر در جامعه اسلامی مذموم و ناپسند است و این مذمت به حدی است که می تواند سبب از بین رفتن ایمان، در میان مسلمانان شود.
با این وجود، صحت این روایت همیشه از سوی علمای غالب شیعه، به ویژه روحانیون نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی مورد تردید قرار گرفته و درستی آن انکار شده است. این انکار و تردید تا جایی است که در مواردی حتی برخی از مقامات جمهوری اسلامی فقر را نه تنها سبب از بین رفتن ایمان نمی دانند، بلکه آن را موجب «تهذیب نفس» انسان نیز دانسته اند.
در عین حال چه این روایت درست باشد چه نباشد، واقعیت این است که جامعه ایران هر روز در حال فقیرتر شدن است. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس ایران در اردیبهشت ماه سال جاری(۱۳۹۸) منتشر کرد، پیش بینی شده تا پایان سال جاری بیش از ۵۵ میلیون نفر از مردم به دلیل نیاز جدی به کمک های مالی دولتی، در آستانه سقوط به زیر خط فقر قرار خواهند گرفت. این روند سلامت خانوارهای ایرانی را چه از نظر جسمی و درمانی و چه از نظر روانی با معضلات جدی روبرو خواهد کرد. در کوتاه مدت با کاهش غنای تغذیه افراد و عدم توانایی پرداخت هزینه های درمان و در درازمدت سرخوردگی و ناامیدی جوانان، از هم پاشیدگی خانواده ها و معضلاتی چون اعتیاد و در نهایت افزایش لجام گسیخته حاشیه نشینی و حلبی آبادها را در پی خواهد داشت. در این نوشته وضعیت فقر در ایران، به عنوان عامل اصلی تهدید کننده سلامت جامعه مورد بررسی اجمالی قرار می گیرد.
خط فقر؛ تلاش برای زنده ماندن
خط فقر در اصطلاح شرایطی است که قرار گرفتن بر روی آن به معنی توانایی تامین مایحتاج صرفا ضروری زندگی(مسکن، خوراک، پوشاک، درمان) آن هم به میزان حداقلی بوده و طبیعتا قرار گرفتن در زیر آن بدین معنی است که درآمد خانواده کفاف مخارج مایحتاج اولیه و اساسی زندگی اعضایش را نیز نمی دهد. در حقیقت میزان نزدیکی و دوری خانوارها به این خط، فرضی است که وسعت فقر را در جامعه نشان داده و به نوعی به عنوان شاخص تشخیص فلاکت شناخته می شود. چرا که هرچه تعداد افراد زیر خط فقر در جامعه بیشتر باشد، حکایت از عدم توانمندی اقتصادی مردم در تامین نیازهای اولیه و ضروری خود است.
در همین زمینه آمارها نشان می دهند در حالی که خط فقر ماهانه در سال ۹۵ در شهر تهران برای یک خانواده چهار نفره، دو میلیون و پانصد هزار تومان بوده است، تنها به فاصله سه سال صد درصد افزایش یافته و در بهار سال جاری به چهار میلیون و پانصد و نود هزار تومان رسیده است. حال آنکه تا پایان سال گذشته این رقم در حدود سه میلیون و چهارصد هزار تومان بوده است.
در خارج از شهر تهران نیز اگرچه خط فقر پیش بینی شده برای سال جاری دو میلیون تومان کمتر، و در حدود دو میلیون و سی صد هزار تومان پیش بینی شده، اما با توجه به درآمد کمتر، تفاوت چندانی به چشم نمی خورد.
پیس بینی گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ایران نشان می دهد که، نتیجه عملی و عینی این افزایش صد درصدی میزان خط فقر تنها در بازه زمانی سه ساله، چیزی نزدیک به ۵۷ میلیون فقیر برای جامعه ایران است، که به گفته گزارش این مرکز به طور جدی به کمک های دولتی نیازمند خواهند بود.
اعلام این رقم از جمعیت زیر خط فقر، که دست کم یک سوم از آن ها فقیر مطلق هستند، در حالی است که شهریور ماه سال ۹۶ محمد نهاوندیان معاون اقتصادی حسن روحانی رییس جمهوری ایران، تعداد افراد زیر خط فقر در ایران را تنها ۱۰ میلیون نفر گزارش کرده بود. رقمی که به سرعت از سوی پرویز فتاح رییس وقت «کمیته امداد امام خمینی» به چالش کشیده شد. فتاح گفته بود «وضعیت اقتصادی به گونه ای است که می توان تا ۲۰ میلیون نفر را در دایره فقیران مطلق قرار داد». او همچنین آمارهای رسمی دولتی را در مورد خط فقر و شمار افراد فقیر زیر سوال برده و گفته بود، دولت به دلیل هزینه های سیاسی و بین المللی از اعلام نرخ واقعی خط فقر خودداری می کند.
در عین حال به گفته گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس شمار افراد فقیر در ایران در سال جاری در حالی به ۵۷ میلیون خواهد رسید که این رقم در سال ۹۶ تنها ۱۶ میلیون بوده است. یعنی ۴۰ میلیون افزایش تنها در طول دو سال. نتیجه این که انتظار می رود تا پایان سال جاری علاوه بر هفت دهک اول جامعه به ویژه کارگران، بازنشستگان، بسیاری از کارمندان دولت و افراد تحت پوشش کمیته امداد که از سال گذشته به زیر خط فقر مطلق سقوط کرده بودند، دهک هشتم نیز بر روی این خط قرار گیرد.
این افزایش ناگهانی خط فقر که در نتیجه افزایش سرسام آور هزینه خانوار ایرانی در برابر عدم افزایش درآمد آن ها روی داد، تامین مایحتاج اولیه و ضروری خانواده های ایرانی را به شدت با مشکل مواجه کرده است.
کاهش قابل توجه قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و افزایش شدید هزینه های زندگی به ویژه قیمت مسکن که بر اساس گزارش ها تا صد درصد افزایش داشته است؛ موقعیت اقتصادی خانواده ها را در ایران به شدت متشنج تر از پیش کرده است. به ویژه آن که بر اساس پیش بینی ها انتظار می رود نرخ متوسط تورم در سال جاری به پنجاه درصد برسد. چرا که هزینه برخی اقلام خوراکی که به نوعی جزو اقلام اصلی سفره خانوارها محسوب می شود(مانند برنج، گوشت، مرغ، لبنیات و میوه و سبزیجات)، تاکنون به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش یافته است.
بر همین اساس قیمت هر کیلوگرم مرغ در تیرماه سال جاری نسبه به مدت مشابه سال گذشته ۶۵ درصد، برنج ایرانی ۶۷ درصد، روغن مایع ۴۳ درصد و ماست پاستوریزه ساده ۷۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین بر اساس آمارهای مرکز داده های وزارت اقتصاد و دارایی جدای از افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی تورم مصرفی برای مصرف کننده، تورم تولید کننده نیز در این مدت تا ۳۵ درصد افزایش داده است. این موضوع خود سبب افزایش قیمت های تمام شده برای تولید کنندگان شده و در نتیجه قیمت مصرفی را برای مصرف کننده بیش از پیش بالا برده است.
در این میان اما این افزایش لجام گسیخته تورم که خود سبب بالا رفتن خط فقر شده، به هیچ وجه با میزان افزایش درآمد خانوارها هماهنگی و حتی نزدیکی نیز ندارد. در این زمینه افزایش حداقل دستمزد کارگران و حقوق پایه در سال ۹۸ در حالی تنها ۴۰۰ هزار تومان افزایش داشته که میزان افزایش هزینه سبد معیشت خانوار چیزی نزدیک به دو میلیون تومان نسبت به سال گذشته بوده است.
بر همین اساس حقوق پایه سال ۹۸ با محاسبه حق مسکن، حق اولاد، پایه سنواتی و بن کارگری تا مرز یک میلیون و هشت صدهزار تومان است، حال آن که هزینه سبد معیشت یک خانوار چهار نفره، به گفته فرامرز توفیقی رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک به شش میلیون و پانصدهزار تومان بوده است. این یعنی با احتساب خط فقر، در یک خانواده چهار نفره با فرض این که هم زن و هم مرد کار کنند، نه تنها درآمد خانواده کفاف هزینه سبد معیشتی را در تهران نمی دهد؛ بلکه زیر خط فقر است.
افزایش شدید هزینه خانوارها که در عمل سبب کاهش قدرت خرید اقلام ضروری شده است، بر خدماتی نیز که افزایش قیمت چندانی نداشته اند تاثیر منفی گذاشته است. در همین زمینه روزنامه ایران اواخر تیرماه سال جاری با استناد به یک گزارش خبر از افزایش شدید خودتجویزی دارو در میان مردم به ویژه دانشجویان و سالمندان داد. به نوشته این روزنامه یکی از علل اصلی این موضوع عدم توانایی تامین هزینه درمان و بهداشت بوده است. این روزنامه به نقل از محمد جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی نوشته بود: «کاهش بار مراجعه مردم به پزشک و افزایش خودتجویزی به دلیل هزینه های سلامت نیست، بلکه به دلیل کاهش توان مالی خانوارها و اثر بخشی ضعیف پوشش بیمه ای است».
فقری که بیکاری می آورد!
اگرچه بیکاری یکی از عوامل فقر و کاهش درآمد خانوارها شمرده می شود، اما در مواقعی این خود فقر و تورم است، که سبب افزایش نرخ بیکاری نیز می شود.
بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران در تیرماه سال جاری اعلام کرده است، نرخ بیکاری بهاری در سال ۹۸ چیزی نزدیک به ۱۱ درصد بوده است. اگرچه پیش بینی ها نشان می دهد این رقم تا پایان سال جاری به ۱۵ درصد خواهد رسید.
البته با توجه به عدم شفافیت در مراکز آماری در ایران، کارشناسان عموما با شک و تردید به آمارهای ارائه شده از سوی این مراکز می نگرند. به ویژه این که اساسا روشن نیست این مراکز داده ها خود را بر مبنای کدام الگو پردازش و تحلیل می کنند. در همین زمینه رضا وفایی یگانه مسئول کمیسیون های اتاق تعاون کشور اوایل تابستان امسال با ابراز تردید در آمار ارائه شده از سوی مرکز امار ایران در مورد نرخ بیکاری خبر از بیکاری یا اشتغال ناقص ۴۲ درصد از جمعیت فعال کشور داده بود.
در این میان جدای از عدم ایجاد شغل و شرایط اشتغال متناسب با جمعیت جویای کار از سوی دولت، یکی از دلایلی که بیکاری را افزایش داده بالا رفتن هزینه ها و تورم تولیدی و همچنین کاهش قدرت خرید طبقه متوسط است. میثم زالی دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت تیرماه امسال با اشاره به این موضوع از تعطیلی ۲۰۲۶ بنگاه تولیدی و در نتیجه بیکاری کارگران و کارمندان آن خبر داده بود. روزنامه رسالت نیز در اواخر تیرماه با اعلام تعطیلی ۴۷ کارخانه از بیکار شدن هفت هزار کارگر در نتیجه آن، گزارش کرده بود.
آمارهای اقتصادی نیز نشان از افزایش شاخص قیمت تولیدکننده دارند. بر اساس این آمارها شاخص قیمت تولیدکننده در سال جاری در بخش کشاورزی ۹۳ درصد، در معدن ۴۱ درصد، در صنعت ۴۷ درصد و در بخش خدمات نیز تا ۱۷ درصد افزایش داشته است. این افزایش ها به علاوه افزایش ۳۵ درصدی تورم تولید خود سبب افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش هزینه مصرف برای مصرف کننده شده و به دلیل عدم افزایش درآمد خانوارها، این شرایط مسلما به معنی کاهش داد و ستد اقتصادی و کاهش فروش محصول برای تولید کننده خواهد بود.
از سوی دگیر تعطیلی بنگاه های تولیدی و اقتصادی خود موجب افزایش فشار اقتصادی و بار ناشی از بیکاری بر کارگران و خانواده هایشان شده و در نتیجه تعطیلی یک بنگاه اقتصادی به دلیل افزایش هزینه تولید و کمبود فروش در عمل به افزایش شمار خانوارهای زیر خط فقر می انجامد.
شاغلانی که دستمزد نمی گیرند
علاوه بر تعطیلی بنگاه های تولیدی و اقتصادی، اعم از کارخانه ها و صنایع خود و کوچک، که سبب بیکاری تعداد قابل توجهی از شاغلان سابق شده و خود به شدت بر گسترش فقر و فلاکت دامن می زند، عدم پرداخت دستمزد و معوقات مزدی کارگران، کارمندان و بازنشستگان چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی خود عامل موثر دیگری در کاهش قدرت اقتصادی خانواده ها و در نتیجه افزایش شمار افراد زیر خط فقر است.
نکته حائز اهمیت در مورد چنین خانوارهایی این است که اگرچه سرپرست آن ها در آمار به عنوان افراد شاغل محسوب می شوند اما در عمل تفاوتی با افراد بیکار نداشته و فشار اقتصادی ناشی از عدم دریافت دستمزد و معوقات مزدیشان به مانند افراد بیکار است.
تجمعاتی که هر هفته توسط معلمان، پرستاران، کارگران و بازنشستگان ارگان های مختلف در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و معوقات مزدی برگزار می شود، خود بزرگترین دلیل بر این ادعا است. تجمعاتی که رسیدگی به وضعیت معیشیتی شرکت کنندگانش به دلیل فشار کمر شکن اقتصادی همواره یکی از اصلی ترین مطالبه تجمع کنندگان است.
در همین زمینه ولی داداشی نماینده مجلس در ایران اوایل مرداد ماه جاری از بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش به فرهنگیان خبر داده بود. در مورد بازنشستگان کشوری و لشکری نیز وضعیت مشابه بوده و بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت با سازمان تامین اجتماعی سبب شده است که طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان به دلیل فقدان منابع مالی اجرا نشود.
شکاف طبقاتی؛ پیامدی غیرقابل اجتناب
وضعیت نابسامان اقتصادی، افزایش شدید تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش شدید قدرت خرید مردم، بیکاری و تعطیلی بنگاه های تولیدی و اقتصادی و کسری بودجه دولت در پرداخت بدهی های خود همگی سبب شده اند که به اساس گزارشات شکاف طبقاتی در سال ۹۸ به رکوردی جدید و بی سابقه در ۱۶ سال گذشته برسد.
در این رکورد جدید از شکاف طبقاتی در ایران گفته می شود که سهم هر خانوار ثروتمند ایرانی در صرف هزینه های خود بیشتر از ۱۴ برابر یک خانوار کم درآمد است. این رقم در سال ۹۰ نزدیک به ۱۲ برابر بود.
آمارهای ضریب جینی، که شاخصی برای سنجش شکاف طبقاتی در جوامع است نیز نشان می دهند که در حالی که شاخص این ضریب در سال ۹۰ معادل ۳۷/۰ بوده، این رقم در سال جاری به ۴۱۳۲/۰ رسیده است. رقمی که به گفته خبرگزاری تسنیم(رسانه وابسته به سپاه پاسداران) از سال ۸۲ تاکنون در اقتصاد ایران بی سابقه بوده است.
افزایش نزدیک به دو میلیون تومانی هزینه سبد معیشت خانوار نیز خود نشان دیگری از این شکاف طبقاتی عمیق است و در شرایطی که خانواده ها در سال ۹۶ برای ماندن بر روی خط فقر رقمی معادل سه میلیون و پانصدهزار تومان هزینه می کردند، این هزینه در پایان بهار سال جاری به بیش از پنج میلیون تومان رسیده است.
در این میان افزایش صد درصدی قیمت مسکن، هزینه زندگی نزدیک به ۳۷ درصد خانوارهای ایرانی را که مستاجر هستند به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اختصاص ۴۰ تا ۵۵ درصدی درآمد کل خانواده برای پرداخت اجاره بها و در نتیجه کاهش قابل توجه قدرت خرید و اثر منفی آن بر سبد خوراک خانواده ها از پیامدهایی است که تورم افسار گسیخته بازار مسکن ایجاد کرده است.
اما آن چه که ورای تمامی این آمار و ارقام شرایط وخیم اقتصادی را در ایران نشان می دهد، عدم رضایتی است که بسیاری از خانواده های ایرانی را به شکلی عمیق در خود فرو برده است. اضطرابی روزانه و مداوم با این سوال که فردا و فرداها چه خواهد شد و آیا ما هر روز فقیرتر می شویم؟
منبع: ماهنامه خط صلح /معین خزائلی