اصلاحات بوروکراتیک کاغذی بجای ترمیم واقعی دستمزد/ دستمزد کارگری حدود ۲۰ درصد سبد معاش ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی خانوار

کسانی که در جلسه می‌ نشینند، بعضاً با ادبیات و شاکلۀ سبد معیشت آشنا نیستند و نمی‌ دانند قانون گزار به صراحت اعلام کرده سبد معیشت چون از جنس دستمزد است، باید همۀ موارد آن ذیلِ شورای عالیِ کار بحث شود؛ این آقایان همه نوع «آیتم» و «آپشن» و «پیشنهاد» می‌ آورند در جلسه، اما به سبد معیشت نمی‌پردازند!
 
dastmozd karegaran به گزارش خبرنگار ایلنا، انتظار طولانی و کشدار کارگران برای برگزاری جلسه شورای عالی کار، دوم مهرماه به پایان رسید، جلسه‌ ای که قرار بود با محوریتِ «افزایش قدرت خرید کارگران» یا «ترمیم غیرمستقیم و غیر ریالی دستمزد» برگزار شود، به نظر می‌ رسد نتایج چندان قابل توجه و چشمگیری برای کارگران نداشته است. به نظر می‌ رسد بازهم بوروکراسیِ اصلاحاتِ کاغذی، کلید خورده است، اصلاحاتی که در گیر و دار رفت و برگشت از شورای عالی کار به هیأت دولت و از هیأت دولت به وزارت کار، چندان چیزی نصیب طبقۀ کارگر نخواهد کرد.
 
ماحصل جلسه دوم مهرماه برای کارگران:
 
به گفتۀ اعضای کارگری شورای عالی کار، نتایج جلسۀ شامگاه دوم مهر ماه، دستاورد کوتاه‌ مدتی برای کارگران نخواهد داشت. این نتایج را در چند محور کلی می‌ توان تقسیم‌ بندی کرد.
 
اولین خروجی، تصویبِ اصلاح آیین‌ نامۀ تبصرۀ یکِ مادۀ ۱۴۹ قانون کار است. ماده ۱۴۹ قانون کار که به لزوم تأمین مسکن برای کارگران از طریق تعاونی‌ های مسکن یا خانه‌ های سازمانی اشاره دارد، می‌ گوید: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌ های‌ مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ ها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن، جهت تأمین خانه‌ های شخصی مناسب، همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌ های بزرگ مکلف به احداث خانه‌ های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌ باشند.»
 
این مادۀ قانونی، تبصره هم دارد: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ ها و سایر دستگاه‌ های ذی ربط، همکاری لازم را بنماید.
 
در تبصرۀ بعدی همین ماده، مشارکت و همکاری دولت را منوط به تدوین آیین‌ نامه‌ ای کرده که باید توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. حال همین آیین‌ نامه که نسخۀ اولیۀ آن، در دهۀ ۷۰ تنظیم شده، اما هرگز اجرا نشده – چراکه هیچ‌ زمان، دولت کمک چندانی برای خانه‌ دار شدن کارگران صورت نداده- قرار است بازنویسی شود.
 
تنها مصوبه‌ ای که جلسۀ دوم مهر ماه در زمینۀ تأمین مسکن کارگری داشته، بازنویسی یک آیین‌ نامه، بعد از چند دهه است که مشخص نیست چقدر قرار است طول بکشد و بعد از بازنویسی نیز، چه دستاوردی برای کارگران خواهد داشت.
 
آیا متن صریح تبصرۀ یکِ مادۀ ۱۴۹ قانون کار و همچنین متن تأکیدی اصل ۳۱ قانون اساسی برای مجاب نمودن دولت به انجام وظیفۀ خود در قبال تأمین مسکن کارگری کافی نیست؟ وظیفه‌ ای که با تأمین زمین از طریق وزارت مسکن و تأمین تسهیلات از طریق بانک‌ های عامل و قرار دادن این امکانات در اختیار تعاونی‌ هایِ مسکن کارگری، معنادار می‌ شود.
 
جالب اینجاست که گروه کارگری شورای عالی کار، در پیشنهاداتی که بیش از سه هفته قبل در اختیار دبیرخانۀ شورا گذاشتند، راهکار مدون و طبقه‌ بندی‌ شده‌ ای برای تأمین مسکن ارزان از طریق تعاونی‌ های دموکراتیک کارگری ارائه داده بودند. راهکاری که در آن دولت باید فقط زمین را فراهم می‌ کرد و بانک رفاه، تسهیلات بانکی را و در نهایت، تعاونی‌ های دموکراتیک و کارآمدِ کارگری، باید با پیمانکارارن مسکن، در زمینۀ ساخت واحدهای مسکونی، قرارداد می‌ بستند. سؤال اینجاست که چرا دولت این راهکار را نپذیرفته است؟!
 
دومین خروجی، تصویبِ طرح راهکارهای تأمین مسکن در هیأت دولت است. آیا آنچه قانون اساسی و قانون کار بر آن تأکید دارند، نیازمند تصویب مجدد در هیأت دولت است؟ فلسفۀ طرح در هیأت دولت، تأمین و تخصیص اعتبار مورد نیاز، اعلام شده، اما آیا نمی‌ توان از بانک‌ های عامل کارگری، بعنوان ارائه‌ دهندۀ تسهیلاتِ مسکن، استفاده کرد؟!
 
در نهایت، یکی دیگر از خروجی‌ های این نشست، تلاش برای گسترش تعاونی‌ های مصرف کارگری است. قرار شده در نشستی که اعضای کارگری شورای عالی کار با معاونت تعاون وزارت کار برگزار می‌ کنند، گسترش تعاونی‌ ها بحث و بررسی شود. در حال حاضر بیش از ۱۴۰۰ تعاونی در کشور وجود دارد. سؤال اینجاست که آیا در حال حاضر، همین تعاونی‌ ها، اقلام خوراکی را با قیمت ارزان و دولتی، در اختیار کارگران قرار می‌ دهند که بخواهیم آنها را گسترش دهیم؟ آیا نمی‌ توان بر اساس پیشنهادی که گروه کارگری، قبلاً به دبیرخانۀ شورای عالی کار ارائه داده، از «بن‌ کارت الکترونیکی» برای هر خانوار کارگری استفاده شود تا مسأله تأمین سبد خوراکی‌ های خانوارهای کارگری به سرانجام برسد؟ چقدر زمان برای گسترش، اصلاح و بازسازی تعاونی‌ ها نیاز است؟
 
اینها همه ابهامات و تردیدهایی‌ است که نتایج جلسۀ دوم مهرماه به دنبال می‌ آورد، اما سؤال اساسی همچنان پابرجاست: ترمیم «واقعی» دستمزدی که در حال حاضر فقط حدود ۲۰ درصد سبد معاش ۷ میلیون و ۵۸۰ هزار تومانی را پوشش می‌ دهد، کجای این معادلات و اصلاحات کاغذی قرار دارد؟
 
رئیس کمیتۀ دستمزد چه می‌ گوید؟:
 
فرامرز توفیقی (رئیس کمیتۀ دستمزد کانون عالی شوراها) که در تدوین پیشنهادات گروه کارگری و ارائۀ آنها به دبیرخانه شورای عالی کار، نقش بسزایی داشته است، در مورد خروجیِ جلسۀ دوم مهرماه می‌ گوید: سؤال اینجاست که آقایان دولت، آیا اصلاً می‌ خواهند بپذیرند وظیفه دارند، یا نه؟ انگار با عباراتی مانندِ «موظف است»، «مکلف است» و «باید» که در قانون اساسی به صراحت آمده، آشنا نیستند و نمی‌ دانند که اینها ادبیات آمره است و جای بحث و چون و چرا ندارد.
 
او ادامه می‌ دهد: کسانی که در جلسه می‌ نشینند، بعضاً با ادبیات و شاکلۀ سبد معیشت آشنا نیستند و نمی‌ دانند قانون گزار به صراحت اعلام کرده، سبد معیشت، چون از جنس دستمزد است، باید همۀ موارد آن ذیلِ شورای عالیِ کار بحث شود؛ این آقایان همه نوع «آیتم» و «آپشن» و «پیشنهاد» می‌ آورند در جلسه، اما به سبد معیشت نمی‌ پردازند!
 
توفیقی تأکید دارد: واقعیت این است که اول از همه، دولت باید وظیفه‌ اش را بپذیرد؛ دوم، هر نوع تصمیم‌ سازی باید ذیل کمیته‌ های مصوبِ ذیلِ شورای عالی کار، یعنی کمیتۀ دستمزد انجام شود، این امرِ صریحِ قانون است. از سوی دیگر، بحث تعاونی‌ های دموکراتیک باید جدی گرفته شود. از کل تعاونی‌ های مسکن، ۲۰ درصد سهم کارگری و ۴۵ درصد سهم کارمندی است. سهم پوشش بسیار قلیلِ خانوارهای کارگری در مقایسه با خانوارهای کارمندی، نشان‌ دهندۀ بی‌ اعتمادیِ محضِ کارگران نسبت به تعاونی‌ های مسکنِ موجود است. یعنی کارگران با ساختار فعلی تعاونی‌ ها، مشکل دارند. پس این تعاونی‌ ها، بایستی اصلاح و بازسازی و همچنین بازطراحی شوند.
 
او در ارتباط با پیشنهاد تأمین مسکن کارگری توسط تعاونی‌ ها و تعلل دولت در این زمینه می‌ گوید: «ما کارگران از دولت پول نمی‌خواهیم، دولت سهم خود را به صورت زمین بدهد. در زمینۀ تأمین مسکن برای کارگران، طرح‌ هایِ زمین مانده، به درد نمی‌ خورد. واحدهایِ مسکنِ مهرِ باقیمانده از دولت قبل، به درد کارگران نمی‌ خورد. دولت باید بپذیرد که در شورای عالی کار، یک رأی دارد، کارفرما هم یک رأی، و کارگر هم یک رأی دارند؛ لذا نمی‌ تواند یک طرفه، طرح‌ های شکست خورده را روی میز بیاورد و تحمیل کند. دولت فقط زمین بیاورد به تعاونی، هزینۀ آماده‌ سازی هم، از دو بانک رفاه و توسعه و تعاون، فراهم می‌ شود.»
 
پیشنهاد دوم کارگران، تأمین سبد خوراکی‌ ها و اقلام ضروری به نرخ دولتی و از طریق تعاونی‌ ها و شبکۀ توزیع سالم بوده است. توفیقی در این ارتباط، می‌ گوید: سبد معیشت و اقلام اساسی آن، به آن ورِ مرز وصل نیست، گوشت و برنج و پنیر و شیر و میوه در همین داخل فراهم است؛ همین الان دولت ماهانه ۹۰۰ میلیون یورو برای تهیۀ اقلام ضروری هزینه می‌ کند و با فرض اینکه ۵۰ درصد جمعیت، کارگران و بازنشستگان هستند، در یک فرایند سیستماتیک و دموکراتیک و با حذف دلال گری از زنجیرۀ توزیع، دولت می‌ تواند ۵۰ درصد هزینه‌ کردِ خود را برای تأمین اقلام ضروری خانوارهای کارگری بکار گیرد. کارفرما هم که در حال حاضر، A تومان ماهانه برایِ بُن می‌ پردازد؛ پس اگر زنجیرۀ توزیع سالم داشته باشیم، اقلام ضروریِ خانوارهای کارگری، قابل ارائه است، آنهم به شیوۀ «از مزرعه تا سفره». اینقدر فروشگاه‌ های زنجیره‌ ای و حلقه‌ های ارتباطی داریم که می‌ توانیم این مسیر را فراهم کنیم، بهترین راه، استفاده از امکانات دولت الکترونیک است تا روندِ « از مزرعه تا سفره» مهیا شود.
 
او در پایان تأکید می‌ کند: باید به دنبال راهکارهای عینی، ملموس و قابل اجرا در کوتاه‌ مدت برای ترمیمِ دستمزدِ کارگران باشند، راهکارهای غیرقابل وصول یا قبلاً حساب پس داده، فقط با اهداف خاص، مطرح می‌ شوند، مثلاً برای رأی آوردن و پیروزی در انتخابات ... .
 
مسلم این است که نتایج جلسۀ شامگاهِ دوم مهرماه، نمی‌ تواند قدرت رو به افولِ دستمزد کارگران را احیا کند، این دستمزد ماه هاست که در سراشیبی، افتاده است. آیا به راستی زمان آن نرسیده که بعد از دهه‌ ها فراموشیِ معاش کارگران و  به محاق سپردنِ تأمین مسکن، آموزش، بهداشت و غذا، دولت به وظایف مندرج در قانون اساسی در قبال طبقۀ کارگر و مزدبگیر، جامۀ عمل بپوشاند؟
 
گزارش: نسرین هزاره مقدم