مجلس یازدهم و دغدغه‌های اقتصادی آن

Majles-Iran

تهران-ایرنا- مجلس یازدهم در حالی تا یکی دو ماه بعد فعالیت خود را آغاز می کند که رهبر انقلاب اسلامی جهش تولید را شعار سال اعلام کرده‌اند. نمایندگان باید برای دستیابی به این هدف باید فراتر از سخنرانی‌های انتقادی از دولت گام‌های جدی برداشته و راهکارهایی برای مقابله با چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور ارائه کنند.

چالش‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی کشور در شرایط دشوار معیشتی، تحریم‌ها، کرونا، بیکاری و تورم نیازمند تعریف درست از شرایط، برنامه روشن و عزمی جزم است. قوه مقننه در دور یازدهم خود راه دشواری برای عبور از این چالش‌ها در پیش دارد.

تکلیف مجلس یازدهم با تحریم، FATF، تولید و کرونا

ایالات متحده آمریکا در آخرین روز سال ۹۸ با تحریم پنج شرکت مستقر در امارات به اتهام خرید نفت ایران، نشان داد که در مسیر سخت‌تر کردن شرایط برای مردم ایران هیچ حد و مرزی نمی شناسد. یک روز قبل یعنی ۲۸ اسفند هم آمریکا برخی شرکت‌های آفریقای جنوبی و چین را با ادعای خرید نفت و محصولات پتروشیمی ایران تحریم کرد. این در حالی است که ۲۰ اسفندماه سال گذشته دولت آمریکا اعلام کرد به زودی توصیه‌نامه‌ای صادر می‌کند که در آن به افرادی که نفت ایران را روی آب ذخیره می‌کنند، هشدار می‌دهد. همچنین نفتکش‌هایی که سیستم موقعیت‌یاب خود را خاموش می‌کنند تا شناسایی نشوند نیز با هشدار مواجه خواهند شد.

 

مواجهه با این شرایط نیازمند تدابیر جدی و اتخاذ راهکارهای جدیدتری است. هرچند سالها بوده که کارشناسان و صاحبنظران بر لزوم رهایی اقتصاد ایران از وابستگی به نفت تاکید می کردند با این حال هیچ وقت مانند این روزها این ضرورت احساس نمی‌شده است. وابستگی به نفت همواره تهدیدی استراتژیک برای کشور بوده است با این حال اقتصاد آلوده به نفت نتوانست از وابستگی رهایی یابد تا اینکه ترامپ رییس جمهور آمریکا از این حربه برای وارد کردن ضربه به ایران استفاده کرد. با این حال نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران هم بزرگ است و هم ظرفیتهای زیادیدارد که توان و ظرفیت برون رفت از این شرایط را دارد البته این امر نیازمند الزاماتی است که یکی از این الزامات همراهی ارکان قدرت بویژه قوای سه گانه است.

دولت بویژه وزارتخانه های امور خارجه و نفت در خط مقدم این کارزار چند بعدی قرار گرفته اند. «بیژن زنگنه» وزیر نفت در این زمینه گفته است: « «همیشه گفته‌ام که درباره صادرات نفت عددی نمی‌گویم. درست است مردم محرم هستند، اما صدای مرا تنها مردم نمی‌شنوند؛ دشمنان هم می‌شنوند و در جریان یک جنگ، نباید مواضع خود را به دشمن آن هم دشمن بی‌رحمی مانند آمریکا بگوییم، توقع نداشته باشید در این باره اعداد یا اطلاعاتی اعلام کنم.»

 

با تمام این پیدا و پنهان های صادرات نفت، تاکید فراوان بر تکیه به صادرات غیرنفتی و ضرورت گذر از دوران نفت نشان می‌دهد که صادرات نفت با دشواری‌های بسیار روبروست و ایران دستکم تا رفع تحریم‌های آمریکا باید جهت‌گیری اقتصادی خود را به صادرات غیرنفتی تغییر دهد.

 

قوه مجریه با تمام سختی‌ها ضرورت عبور از وابستگی نفت را حس کرده و تا حد امکان در این مسیر قرار گرفته است به طوریکه میزان وابستگی بودجه به نفت به کمترین میزان در چهار دهه اخیر قرار گرفته است. با این حال کاهش درآمدهای ارزی کشور واقعیت مهم پیش روی مجلس یازدهم است که روبرو شدن با چنین واقعیتی برای کشوری که مهم‌ترین منبع درآمد آن نفت بوده سخت و نیازمند دیدگاه تازه و قوانین جدید است. سازوکارهایی که هم به دولت و هم بخش اقتصادی اجازه فعالیت دهد و انگیزه‌ها را برای قرار گرفتن در مسیر عبور از نفت ایجاد کند.

 

-یکی از سازوکارهایی که به نظر می رسد عدم تعیین تکلیف آن لطماتی به کشور زده و در آینده هم خواهد زد، موضوع FATF و پیوستن ایران به کنوانسیونهای مرتبط با آن است. با توجه به اینکه اکثریت مجلس یازدهم اصولگراست و بیشتر چهره‌های مجلس آینده کسانی بودند که پیش از این دیدگاه خود را درباره پیوستن ایران به این سازمان جهانی اعلام کرده اند می‌توان پیش بینی کرد که لوایح رد شده دولت حتی با فرض اصلاح و بازگشت دوباره به فرایند قانون شدن، در همان مرحله نخست از سوی نمایندگان مجلس رد خواهد شد. اینکه اما تبعات مخالفت‌ها چگونه تحمل و رفع شود بر عهده مجلس آینده بوده و یکی از دغدغه‌های نمایندگان خواهد بود.

 

-تورم و بیکاری، تامین مسکن و ارتقای ارزش پول هم از چالش‌های اقتصادی مهم دیگری هستند که نمایندگان مجلس آینده با آن روبرو خواهند بود و برای کاستن از شدت آن‌ها نیازمند طرحی نو هستند. شاید توجه به موضوع مهم تولید داخل بتواند مرهم بخشی از زخم‌های تورم و بیکاری در کشور باشد. موضوعی که نمایندگان باید بیشینه توجه و تدبیر خود را با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر ضرورت جهش در حوزه تولید درباره آن به کار گیرند. نمایندگان با پرداختن به تولید داخل با مقولات سخت اما غیرقابل انکاری چون فساد و اختلاس، قاچاق، بی اعتمادی بخش خصوصی، پدیده خصولتی کاهش ارزش پول ملی و به صورت خلاصه رکود مواجه هستند. گرچه سامان دهی به این بی‌سامانی‌ها مختص حوزه مسئولیت قوه مقننه نیست اما برخورد با هریک از آنها نیازمند قانون دقیق، صریح و شفاف است تا دیگر قوا و بخش‌ها با اتکا به آن مسیر مقابله را درست و ملموس طی کنند تا مردم هم همانطور که رهبری تاکید کردند نتایج آن را در زندگی خود به صورت ملموس احساس کنند.

 

-محورهای اشاره شده در بالا مشکلات مجلس یازدهم در شرایطی عادی بود. شرایطی که این روزها ویروس کرونا از سراسر جهان آن را ربوده و رکودی بی‌سابقه در همه کشورهای دنیا به وجود آورده است. کووید ۱۹ تمام گزاره‌های مربوط به تحریم، FATF، تولید، بیکاری، تورم، معیشت و در کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد.

از میزان خسارات اقتصادی شیوع این بیماری در کشور اطلاعات دقیقی در دست نیست اما بی شک یکی از مهم ترین چالش‌های مجلس یازدهم جهان پساکرونایی و رفع و رجوع تبعات آن خواهد بود. هرچند رییس جمهوری روز شنبه در ستاد مقابله با کرونا از اختصاص یکصد هزار میلیارد تومان معادل ۲۰ درصد بودجه کشور به مقابله با این مهمان ناخوانده خبر داد با این وجود مقابله با تبعات این بلیه جهانی برای اقتصادی بزرگ و قدرتمند هم دردناک هست چه برسد به ایران که با رنج مضاعف تحریم هم دست به گریبان است. شناختن این جهان و الزامات آن دشواری تازه و البته متفاوت مجلس یازدهم خواهد بود.

 

آیا تدبیری اندیشیده شده است؟

در تمام روزهای انتخاباتی سال گذشته، تقریبا تمام نامزدهای آن روزها و نمایندگان منتخب این روزها درباره اقتصاد و دشواری‌های معیشت مردم سخن گفتند، از همه نهادها، قوا و سازمان و به ویژه دولت انتقاد کردند، شرایط مردم را بسیار سخت توصیف کردند اما مرور سخنان آن‌ها نشان می‌دهد که برنامه جامعی برای حل این معضلات به جز بازخواست کردن دولت در دستور کار نبوده است. «اقتصاد ‌باید توسط مردم اداره شود.»، «مجلس باید شتاب‌دهنده‌های اقتصادی را فعال کند»، «قول می‌دهم در یک برنامه ۵ ساله اقتصاد را به ثبات می‌رسانم.» این جملات نمونه و شاید خلاصه ای از برنامه های تبلیغاتی برخی نمایندگان در دوران انتخابات بوده است.

 

واقعیت آن است که بسیاری از نمایندگان منتخب در دوره تبلیغات انتخاباتی به کلیاتی از مشکلات اشاره کردند. برخی دیگر در پی تکرار شیوه‌های اقتصادی نه چندان موفق دوره‌های قبل یا کشورهای دیگر بودند، برخی درباره مسکن و اشتغال شعارهای دور از واقعیات موجود ارائه دادند و در نهایت برنامه‌ای مشخص، صریح، ملموس، واقعی و به دور از شعار و سیاست ارائه نشد. گرچه برخی گروه‌ها و افراد در ظاهر تلاش کردند افراد اقتصادی را وارد مجلس کنند اما آمار تحصیلات و تخصص نمایندگان منتخب حکایت از موفقیت این تلاش‌ها ندارد. برای مثال از میان ۳۰ نفر نماینده منتخب تهران تنها سه نفر از آن‌ها دارای مدرک دکترای اقتصاد هستند. سه منتخب نخست فهرست اصولگرا یعنی «محمدباقر قالیباف»، «مصطفی آقامیرسلیم» و «مرتضی آقاتهرانی» به ترتیب دکترای جغرافیای سیاسی، فوق لیساس مهندسی مکانیک و دکترای فلسفه و عرفان دارند.

 

مشکلات کشور در سال پیش رو و دوره چهار ساله مجلس یازدهم عمیق‌تر از سال ها و دوره‌های گذشته است و کشور برای عبور از این مشکلات نیازمند راهکارها و برنامه‌هایی متفاوت، عمیق و شفاف خواهد بود، منتخبان مجلس یازدهم باید بیش از نمایندگان پیشین در این مسیر تلاش کرده و تدبیر کنند.