ابعاد بحران اقتصادی ناشی از کرونا/ دستپاچگی شدید محافل اقتصادی و مسئولان دولتی آلمان و فرانسه

Covid-19-1 rfi فارسی- فرید وهابی: با اعلام شدن آخرین ارقام و شاخص‌های اقتصادی در سطح اروپا، نگرانی شدیدی در میان مسئولان، رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی شکل گرفت. در فرانسه اعلام شد که کاهش فعالیت اقتصادی تا بدین حد، از سال ١٩۴٩ به بعد سابقه نداشته است. مقامات آلمانی نیز به ناچار این واقعیت را پذیرفتند که بازگشت به وضعیت قبل از بحران کرونا تا سال ٢٠٢٢ ممکن نخواهد بود.
 
روز پنجشنبه ٣٠ آوریل/١١ اردیبهشت، دولت فرانسه اعلام کرد که در سه ماه اول سال جاری، تولید ناخالصش نزدیک به ۶درصد افت کرده است. آلمان نیز اعلام کرد که در همین مدت، شمار بیکارانش ١٣درصد افزایش داشته است. اما سه ماه اول سال – ژانویه، فوریه و مارس – فقط ١۵ روز از دورۀ خانه‌نشینی را در بر می‌گیرد. ماه آوریل که اینک به پایان می‌رسد، تماماً با قرنطینه و محدودیت شدید فعالیت‌ها همراه بوده است. بنابراین بعید نیست که ارقام سه ماهۀ دوم، از سه ماه اول بدتر باشد.
 
انتشار شاخص‌های اقتصادی آلمان و فرانسه در کنار ارقام مشابه یا حتی بدتری که در اسپانیا و ایتالیا اعلام شد، ناگهان میزان بدبینی و حتی نومیدی را در میان مسئولان اروپایی بالا برد. لحن هشداردهنده و گاه یأس‌آمیز رسانه‌های بزرگ فرانسوی  و آلمانی حاکی از دستپاچگی شدید محافل اقتصادی و مسئولان دولتی است. این در حالی است که ایالات متحد آمریکا نیز اعلام کرده که بعد از یک دورۀ ده ساله رشد اقتصادی پیگیر، سه ماه اول امسال با کاهش ۴٫٨درصدی تولید ناخالص همراه بوده است.
 
آلمان و فرانسه: موتور اقتصاد اروپا در خطر
در پاریس، کارشناسان "مرکز دیدبانی تحولات اقتصادی" هشدار می‌دهند که ارقام اعلام‌شده "تازه اول کار است". وقتی پانزده روز خانه‌نشینی چنین تأثیر سنگینی بر اقتصاد داشته باشد، می‌توان حدس زد که سه ماه دوم سال، چه وضعیتی خواهد داشت.
 
با اینحال برخی اقتصاددانان امیدوارند که با آغاز دوران "بازگشایی"، مصرف ناگهان افزایش یابد و ماشین اقتصاد را به حرکت اندازد. برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه از  "بیشترین شمار شهروندان" خواسته که "آستین‌ها را بالا بزنند و به سر کار بازگردند". اما روزنامۀ لوموند می‌نویسد که افزایش مصرف پدیده‌ای قطعی نیست. در کشورهایی مثل چین که اپیدمی را پشت سر گذاشته‌اند، مردم همچنان محتاطانه زندگی می‌کنند و تمایلی به مصرف نشان نمی‌ دهند.
 
در آلمان، وزیر اقتصاد گفته است که از اوایل سال‌های ١٩٧٠ که شاخص "تولید ناخالص داخلی" (GDP) به شیوۀ کنونی اندازه‌گیری می‌شود، آلمان هیچگاه با چنین سقوطی مواجه نبوده است. او پیش‌بینی کرد که تا پایان سال جاری، تولید ناخالص کشور ۶٫٣درصد کاهش داشته باشد. همچنین تا پایان سال ٢٠٢٠، صادرات که رکن اقتصاد آلمان محسوب می‌شود، احتمالا بیش از ١٠درصد و مصرف نزدیک به ٨درصد کاهش خواهد داشت. با توجه به این ارقام، مسئولان آلمانی اعلام کردند که بحران کرونا شدیدتر و طولانی‌تر از بحران سال‌های ٩-٢٠٠٨ خواهد بود.
 
در فرانسه و آلمان حمل و نقل هوایی، جهانگردی، رستوران‌ها و هتل‌ها و همچنین فعالیت‌های فرهنگی بیش از سایر حوزه‌ها آسیب دیده‌اند. مسئولان آلمانی و فرانسوی اینک به خوبی دریافته‌اند که کمک‌های مالی هنگفتی که دولت به اقتصاد تزریق می‌کند، به رغم سنگین بودن، باز هم ناکافی است. به عنوان مثال، دولت فرانسه برای نجات اقتصاد کشور یک برنامۀ پشتیبانی ١١٠ میلیارد یورویی پیش‌بینی کرده است. اما ابعاد ضرر و زیان بسیار فراتر از این رقم خواهد بود.
 
در آلمان، ارزیابی می‌شود که خارج از حوزۀ مواد غذایی، سایر کسب و کارها تا امروز ٣٠ میلیارد یورو درآمد را به دلیل بحران کرونا از دست داده‌اند. اتحادیۀ مغازه‌داران آلمانی می‌گوید: "شاید نزدیک به ۵٠هزار واحد کوچک ورشکسته شوند زیرا امکان پرداخت اجارۀ محل کسب را نخواهند داشت".
 
بی‌دلیل نیست که وحشت از رکود و ضربه‌ای بسیار سنگین‌تر از بحران سال ٢٠٠٨، دولت‌های غربی را سخت سراسیمه کرده است.