پشت صحنه یک حراج تورمی

ouraghe mosharekat

یک کسری بودجه حداقل 150هزارمیلیاردی و یک خزانه تحریم‌زده و متأثر از سقوط قیمت جهانی نفت و همچنین خسته از کرونا؛ این بزرگ‌ترین چالش سند دخل‌و‌خرج امسال دولت است. حالا دولت راهی را در برابر خود متصور نیست جز فروش اموال و حراج اوراق؛ دو مسیری که سایر راهکارهای تأمین کسری را پشت سر خود گذاشته و از ابتدای امسال تبدیل شده‌اند به دستور کار اصلی دولت. با اوج‌گیری بازار بورس ایران، فروش اموال و دارایی‌ها با جدیت پیگیری می‌شود و فروش اوراق خزانه هم دو‌هفته‌ای است که آغاز شده. رئیس‌جمهوری می‌گوید خوشحال است برای پوشش کسری بودجه سراغ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نرفته‌اند و افت درآمدها و کسری بودجه از طریق جذب نقدینگی بازار تأمین می‌شود؛ اما این استدلال چندان هم مورد توافق کارشناسان بودجه‌ای نیست. سید‌محمد‌هادی سبحانیان، اقتصاددان معتقد است انتشار و فروش اوراق، آن هم در این حجم گسترده‌ای که دولت اقدام به آن کرده و بدون ظزفیت‌سازی برای تقاضای آن به احتمال زیاد به استقراض دولت از بانک مرکزی منتهی خواهد شد. «به ‌نظر می‌رسد دولت بانک مرکزی را مکلف خواهد کرد بخشی از اوراق فروش‌نرفته را با اسم رمز عملیات بازار باز خریداری کند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد، عملا به این معناست که بانک مرکزی در نهایت بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش داده است که خروجی آن هم چیزی جز افزایش پایه پولی و تورم نیست. خطری که ما به وقوع آن نزدیکیم». اما با این همه، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه از گزینه‌های دیگری نیز برای سامان‌دادن به بودجه هم سخن می‌گوید و امروز برنامه اصلاح ساختار بودجه را که به گفته او یک جراحی بزرگ است، با رویکرد قطع وابستگی به نفت به مجلس می‌برد؛ اقدامی که البته سبحانیان درباره آن از تعبیر ارسال «یک‌سری اسلایدهای زیبا» استفاده می‌کند و می‌گوید طبق اطلاعات واصله، چارچوب این برنامه به تأیید شورای سران هم رسیده لذا لازم است همزمان با برنامه اصلاحات ساختاری لوایح پیش‌نیاز مبتنی بر این سند پشتیبان به صورت رسمی به مجلس ارسال شود در غیر این صورت فرصت‌های بیشتر از دست خواهد رفت.
زنگ حراج بزرگ اوراق بدهی
بودجه امسال را برخلاف همه سال‌های قبل که تکیه مرکزی آن بر نفت بود، می‌توانیم سال کسب درآمد از اوراق بدهی بگذاریم؛ اوراقی که دولت منتشر می‌کند، در بازار می‌فروشد و به‌ دلیل اینکه سررسید آن مدت‌دار است، نام اوراق بدهی را روی آن گذاشته‌اند. در بودجه سال 1399، دولت به خود اجازه حدود 90 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق بدهی داده بود که این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر و نسبت به رقم درج‌شده در بودجه شش سال گذشته، 30 برابر شده است. اما این همه منبع تأمین مالی از طریق فروش اوراق امسال نبود. دولت مجوز فروش 150 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر را هم از سران سه ‌قوه دریافت کرد. دولت نام حراج اوراق را برای این فاز پوشش کسری بودجه گذاشته و حراج‌ها را آغاز کرده است. حراج اوراق بدهی دولتی به‌ صورت هفتگی انجام می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تا ساعت ۱۳ روزهای شنبه (یا اولین روز کاری هفته) فرصت‌ دارند سفارش‌های خرید اوراق بدهی دولتی را از طریق سامانه بازار بین‌ بانکی برای کارگزاری بانک مرکزی ارسال کنند. سفارش‌های دریافت‌شده، از سوی کارگزاری بانک مرکزی و برای تعیین سفارش‌های برنده، در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرد.
به‌ظاهر همه اعداد، ارقام و اقدامات لازم برای پوشش کسری بودجه از مسیر انتشار و فروش اوراق آماده است؛ اما آیا این می‌تواند بودجه کسری‌زده امسال را نجات دهد؟ اقتصاد ایران در سال‌های بعد از این اتفاق بزرگ چه سرنوشتی خواهد داشت؟
محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، درباره کسری بودجه امسال دولت و راهکارهای انتخابی و اجرائی از سوی آن برای پوشش این کسری، این‌طور توضیح می‌دهد: بر اساس اذعان خود دولت، بودجه 99 حداقل 150 هزار میلیارد تومان کسری دارد و از ابتدا هم زمانی که لایحه را تقدیم مجلس کرده بود، این کسری مشخص و از سوی نهادهای کارشناسی مطرح شده بود؛ بااین‌حال، دولت تصمیمش را گرفته بود و پیش‌بینی می‌کرد بودجه 99 عملا تکلیفش در سران مشخص می‌شود؛ مانند بودجه 98 که چندین اصلاحی در سران سه قوا داشت و به‌نوعی دایره قدرت عمل مجلس را به‌عنوان قانون‌ساز بودجه خدشه‌دار کرد. به‌هرحال با وجود انتقادها به کسری لایحه بودجه، دولت زیر بار انجام اصلاحات ساختاری در بودجه نرفت و با وجود مطالعاتی که حتی در سازمان برنامه درباره اصلاح ساختار بودجه انجام شده بود، این مطالعات در متن به قانون و بودجه تبدیل نشد و بودجه 99 فرقی با بودجه‌های قبل نکرد. درآمدهای نفتی با بیش‌برآوردی پیش‌بینی و در نهایت تصویب و نهایی شد. حالا در جلسه اخیر سران سه قوه تصمیم گرفته شده دولت برای پوشش هرچه کسری که در بودجه 99 وجود دارد، اوراق منتشر کند و کسری را مرتفع کند؛ روشی که گرچه به نظر می‌رسد یکی از روش‌های تأمین کسری دولت‌ها در همه کشورهاست، ولی به دلیل ویژگی‌های خاصی که کسری بودجه در ایران دارد، مانند اینکه ساختاری، پایدار و فزاینده است، نباید تنها راهکار برای جبران کسری بودجه در ایران باشد. دولت عملا خیزی که برای پوشش کسری بودجه برداشته، بر فروش اوراق تکیه زده است. درست است که این یکی از راه‌های تأمین کسری است؛ اما یک راهکار در کنار دیگر راهکارها.
اختلاف میان دولتی‌ها بر سر مالیات
او با اشاره به راه‌هایی که دولت پیش‌روی خود داشته، ولی برای پوشش کسری بودجه آنها را در دستور کار قرار نداده است، می‌گوید: «اتفاقا راهکارهایی مانند اصلاح نظام مالیاتی در پوشش کسری بودجه اولویت دارد. ما فرار و معافیت مالیاتی گسترده داریم و بدون اینکه فشار بیشتر بر مؤدیان فعلی مالیاتی بیاوریم، می‌توانیم دامنه آن را محدود کنیم. بااین‌حال این اتفاق می‌افتد؛ چراکه به نظر می‌رسد درباره اصلاح ساختار بودجه مثلا در مؤلفه‌ای مانند مالیات، در خود بدنه دولت و میان وزرا اجماع وجود ندارد و دستگاه اجرائی مربوط به آن نمی‌خواهد مسئولیت فشار اجتماعی از سوی قشری از جامعه را در قبال افزایش مالیات و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید بپذیرد. درحالی‌که اصلاح نظام مالیاتی ما را نیازمند فروش کمتر اوراق می‌کند. فروش اوراقی که هم برای دولت بدون ‌هزینه نیست و دولت را بدهکار می‌کند و هم انگیزه دولت را در اصلاح ساختاری کمتر خواهد کرد.
احتمال وقوع یک خطر تورمی بزرگ
او تأکید می‌کند: «نکته مهم در برنامه دولت برای فروش اوراق، این است که زمانی ‌که حجم انتشار افزایش پیدا می‌کند، دولت بانک مرکزی را مکلف کند بخشی از اوراق را در بازار خریداری کند؛ این خریداری با اسم رمز عملیات بازار باز انجام می‌شود و عملا به معنای افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم است. این خطری است که وقوع آن به‌شدت نزدیک است. بانک مرکزی برای خریداری اوراق و جذب آن از بازار، چاره‌ای جز چاپ پول ندارد. دولت می‌گوید از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه استقراض نمی‌کنیم؛ اما همین اتفاق عملا از مسیر دیگر و به شکلی دیگر انجام می‌شود. دولت تلاشی نکرده است که کسری بودجه را به بخش‌های کوچک شکسته و از روش‌های گوناگون کسری را پوشش دهد و می‌خواهد کل کسری را از طریق اوراق پوشش دهد.
یکی دیگر از راهکارهای دولت برای تأمین درآمد در بودجه امسال، فروش اموال و دارایی‌های عمومی است که از ابتدای امسال به‌ صورت عرضه سهام در حال انجام است. سبحانیان در‌این‌باره می‌گوید: «یکی از محورهای اصلاح ساختاری، مولدسازی دارایی‌های دولت است؛ اما آنچه دولت اراده کرده، فروش اموال است؛ در‌حالی‌که مولدسازی دارایی مفهومی گسترده‌تر از فروش است. ما اولا باید این احتمال را بدهیم که تحریم‌ها چند سال ادامه داشته باشد؛ درست است که فروش دارایی امسال منابعی ایجاد می‌کند، ولی سال‌های بعد چه؟ دولت بعدی با اموال نداشته می‌خواهد کسری بودجه خود را پوشش دهد و کسب درآمد کند؟ اما آنچه در دنیا تجربه شده، این است که دولت از دارایی‌های خودش یک جریان درآمدی ایجاد کند. فرض کنید توی همین موضوع خیلی از اموال منقول و غیرمنقول دستگاه‌ها مثلا می‌تواند با شناسایی به اجاره برود و جریان درآمدی ایجاد کند؛ اما دولت ترجیح می‌دهد به‌جای راهکارهای چند‌بُعدی، مسیری را پیش برود که آن هم فروش اموال است».
ارسال یک برنامه به‌تأیید‌رسیده به مجلس
سبحانیان با اشاره به توییت محمد‌باقر نوبخت مبنی بر تقدیم برنامه اصلاح ساختار بودجه می‌گوید: «بله برنامه اصلاح ساختار بودجه مدتی است در سازمان برنامه تهیه و تدوین شده و چارچوب کلی آن به تأیید سران رسیده و اکنون لازم‌الاجراست. حالا اینکه دولت می‌خواهد آن را دوباره تقدیم به مجلس کند، اگرچه لازم است ولی اصلا کافی نیست و منجر به اتلاف وقت مجلس، دولت و مردم می‌شود. آنچه باید اتفاق بیفتد، مشتمل است بر چند محور اصلاحی که مستلزم قوانین جدید یا اصلاح قوانین فعلی است. دولت باید مکلف شود لوایح اصلاح قانونی را به مجلس ارائه کند؛ اما اینکه دوباره لوایح آماده نشده و به‌جای آن رئیس سازمان برنامه مجدد برنامه اصلاح را به مجلس می‌برد، چرخیدن در بر همان پاشنه سابق است».
منبع: شرق /
مرضیه امیری