۱۵۸ توافقنامه تجاری بی‌اثر در ۴۰ سال گذشته به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس

tavafoghnamehaye tejari

 ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بیش از ۱۵۸ موافقت‌نامه دو یا چندجانبه تجاری با ۶۹ کشور منعقد کرده که بسیاری از آن‌ها برای جمهوری اسلامی کارکرد چندانی نداشته است.
 
 برگردانده شدن هفت هزار تن هندوانه ایران از ترکیه در چند هفت گذشته یکی از مصادیق ناکارآمد بودن چنین توافق‌نامه‌های است که ایران طی این سال‌ها با برخی کشور‌ها منعقد کرده است.
ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بیش از ۱۵۸ موافقت‌نامه دو یا چندجانبه تجاری با ۶۹ کشور منعقد کرده که بسیاری از آن‌ها برای جمهوری اسلامی کارکرد چندانی نداشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی موافقت‌نامه‌های دوجانبه ترجیحی، بازرگانی و گمرکی در تجارت خارجی» این مطلب را بیان کرده است.
در گزارش این مرکز آمده «عدم توجه به الزامات پیشینی و همچنین عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقت‌نامه‌ها» باعث بی‌اثر شدن این دست از موافقت‌نامه‌ها بوده است.
مشخص نبودن اولویت‌های صنعتی و تجاری، عدم ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری از دیگر عوامل ناکارآمدی این موافقت‌نامه‌ها اعلام شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارزیابی متن این موافقت‌نامه‌ها به این نتیجه رسیده که «ابعاد فنی و کارشناسی» در انعقاد چنین قرارداد‌هایی در نظر گرفته نشده و این مساله اولویت اصلی مقام‌های مسئول هنگام امضا نبوده است.
این مرکز همچنین اعلام کرده آمار شاخص‌هایی نظیر تمرکز کالاهای صادراتی و مزیت نسبی صادراتی که از اقدام‌های اولیه برای انعقاد موافقت‌نامه با هر کشوری است، از سال ۱۳۹۳ به بعد از سوی دولت منتشر نشده است.
براساس این گزارش، خودداری از انتشار این داده‌ها، موجب شده «موافقت‌نامه‌های تجاری و بازرگانی غالبا با کشورهایی منعقد شود که در عمل جز شرکای عمده تجاری ایران» به شمار نمی‌آیند.
در این گزارش مشخص شده ایران از سال ۱۳۸۴ با ۹ کشور جمهوری ازبکستان، پاکستان، تونس، کوبا، بوسنی و هرزگوین، قرقیزستان، بلاروس، ترکیه و افغانستان موافقت‌نامه تجارت ترجیحی دوجانبه و یک موافقت‌نامه تجارت آزاد دوجانبه با کشور سوریه منعقد و اجرایی کرده است.
نتایج به‌دست‌آمده از این قرارداد‌ها حاکی از آن است که اقلام انتخاب‌شده برای اخذ ترجیحات تعرفه‌ای از لحاظ تعداد و ارزش صادراتی مبتنی بر اهمیت آن‌ها در سبد صادراتی ایران نبوده، به‌طوری‌که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ایران با این شرکای تجاری را پوشش نمی‌دهد.
ترجیحات تعرفه‌ای شکلی از مبادله تجاری است که دو کشور با یکدیگر توافق می‌کنند که به‌منظور تسهیل مراودات تجاری و عملیات صادرات و واردات، تعرفه برخی از کالاها را پایین بیاورند.
هدف از انعقاد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، رفع موانع تجاری بین کشورها به‌ویژه تعرفه‌های بالا است. توافقنامه‌های تجارت ترجیحی در صورت رعایت شرایط، به نفع هر دو طرف است و انتخاب صحیح فهرست کالاهای مشمول تعرفه به توسعه مبادله کالا، صادرات و مبادلات تجاری کشورهای طرف قرارداد می‌انجامد.
برگردانده شدن هفت هزار تن هندوانه ایران از ترکیه در چند هفت گذشته یکی از مصادیق ناکارآمد بودن چنین توافق‌نامه‌های است که ایران طی این سال‌ها با برخی کشور‌ها منعقد کرده است.
ترکیه تعرفه هندوانه‌های وارداتی را چندی پیش تا چهار برابر افزایش داد که بر ‌این اساس، صادرکنندگان ایرانی که هندوانه به ترکیه برده بودند باید به‌جای ۷۵ دلار مبلغ ۳۵۰ دلار را پرداخت می‌کردند که همین مساله باعث برگشت خوردن هفت هزار تن هندوانه شد.
براساس یافته‌های این مرکز، تونس، سوریه، قزاقستان، الجزایر، قرقیزستان، ارمنستان، کوبا و تاجیکستان که ایران با آن‌ها قرارداد ترجیحی دوجانبه بسته است جزو ۳۰ کشور اول طرف تجاری ایران محسوب نمی‌شوند.
این مرکز همچنین نوشته با امارات متحده عربی، عراق و آلمان که جز هفت کشور نخست در حجم تجارت با ايران محسوب می‌شوند، حتی يك موافقت‌نامه در زمينه بازرگانی و يا گمرکی منعقد نشده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود به بررسی اقلامی پرداخته که در این توافقنامه‌ها قرار بوده مشمول تخفیف تعرفه‌ای شوند.
آن‌طور که این مرکز اعلام کرده این اقلام از لحاظ تعداد و ارزش صادراتي مبتنی بر اهميت آن‌ها در سبد صادراتی کشور نبوده به‌طوری‌که در عمل بخش اعظم تجارت بالفعل ايران با شرکای تجاری را پوشش نداده است.
در بخش دیگری از این تحقیق آمده که در مورد گزارش عملكرد موافقت‌نامه‌های یادشده تاکنون بررسی جامعی از سوی دستگا‌ه‌های متولی (مانند سازمان توسعه تجارت) مبنی بر آثار مثبت يا منفی این‌گونه توافقنامه‌ها بر تجارت خارجی کشور انجام و منتشر نشده است.
این مرکز بااین‌حال به‌صراحت چنین اظهار‌نظر کرده که «با توجه به اينكه كشورهایی كه با آن‌ها توافقنامه تجارت ترجيحی منعقد شده اغلب جز بازارهای عمده صادراتی ايران نيستند. انعقاد اين‌گونه توافقات در توسعه تجارت خارجی ایران نقش و سهم عمده‌ای نداشته و به تغییری در ساختار تجاری كشور منجر نشده است.»
این مرکز در بخش دیگری از تحقیق خود آورده که شرکای تجاری ایران از سال ۱۳۷۱ تاکنون از کشورهای اروپایی نظير آلمان، ايتاليا، انگلستان و سوئيس به سمت کشورهای امارات، چين، هند، ترکيه، کره و عراق سوق يافته است.
از تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر منطقه جغرافیایی در تجارت خارجی ایران نام برده می‌شود. تهران در پی تشدید تحریم‌ها در سال‌های اخیر به‌تدریج مبادلات تجاری خود را به حوزه خاورمیانه، همسایگان و آسیا انتقال داده است.
تازه‌ترین گزارش‌ها هم نشان می‌دهد که حجم این تجارت با پنج کشور آسیایی کاهش چشمگیری داشته است.
گمرک ایران از ابتدای سال گذشته انتشار گزارش‌های ماهانه را متوقف و تنها آماری کلان
از صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی منتشر می‌کند.
آخرین آمارهای کلان گمرک ایران نشان می‌دهد زمستان سال گذشته صادرات غیرنفتی کشور نسبت به زمستان ۱۳۹۷ حدود ۳۵ درصد کاهش داشته و به ۸ میلیارد دلار رسیده است.
 در دو ماهه ابتدایی سال جاری خورشیدی هم صادرات غیرنفتی ایران با افتی ۴۸ درصدی به ۴.۳ میلیارد دلار رسیده است.
آمارهای گمرک چین هم نشان می‌دهد این کشور در ۵ ماهه ابتدایی سال، ۲.۷ میلیارد دلار واردات از ایران داشته که ۶۲ درصد کمتر از دور مشابه سال گذشته است.
آمارهای هند نیز نشان می‌دهد در چهار ماه ابتدایی سال صادراتش به ایران با ۴۳ درصد کاهش به ۹۷۱ میلیون دلار رسیده است.
آمارهای رسمی ژاپن نشان می‌دهد در پنج ماه سال جاری میلادی ۲۵ میلیون دلار صادرات و ۱۷ میلیون دلار واردات از ایران داشته است.
کره جنوبی نیز آمارهای پنج‌ماهه منتشر کرده که نشان می‌دهد صادراتش به ایران با افتی چهار برابری به ۷۵ میلیون دلار رسیده است.
برآیند نهایی گزارش‌های اقتصادی نهاد‌های داخلی و خارجی این است که اقتصاد ایران سال‌هاست که در شرایط وخیمی قرار گرفته و روزبه‌روز نیز نحیف‌تر از گذشته می‌شود.
منبع:ایران وایر