کاربرد اطلاعات گمراه‌کننده در همه‌پرسی قانون اساسی روسیه؛ پوتین می‌تواند بماند

Entekhabat-Rousieh

«تبلیغات سیاسی در آستانه انتخابات قانون اساسی در پی به تصویر کشیدن ارزش‌های سنتی روسیه همچون تحت خطر بودن این کشور بود»
 
«امیل فیلتنبورگ» و «استفان وایکرت»، دو روزنامه‌نگار مستقل ساکن اوکراین در یک سلسله گزارش جدید برای «ایران‌وایر» به تشریح چشم‌اندازی از کمپین ضداطلاعات در روسیه و برخی از اطلاعات نادرستی که پس از شیوع ویروس کرونا از این کشور نشات گرفته است، می‌پردازند.
 
چهارشنبه، یازدهم تیر همه‌پرسی قانون اساسی جدید به پایان رسید. قانونی که در اصل به «ولادیمیر پوتین» اجازه کاندیداتوری مجدد و باقی ماندن در پست ریاست جمهوری تا سال ۱۴۱۵ را می‌دهد. این همه‌پرسی با تقریبا ۸۰ درصد آرای موافق نشان‌دهنده حمایت بی‌شائبه مردم روسیه از قانون اساسی جدید است. اگرچه پوتین گفته که هنوز برای تصمیم در مورد کاندیداتوری مجدد مردد است، اغلب کارشناسان بر این باورند که او در انتخابات آتی نامزد خواهد شد.
 
پاویل هاویلچک، پژوهشگر ساکن پراگ در موسسه غیرانتفاعی «انجمن امور بین‌الملل» ادعا می‌کند از زمانی که تاریخ انتخابات معین شد، «کرملین» تلاش کرده است تا از طریق یک کمپین ضداطلاعات رای‌دهندگان را به «مسیر درست» یعنی دلخواه سوق دهد.
هاویلچک به ایران‌وایر می‌گوید: «وقتی‌که ضداطلاعات به سطح داخلی آمد، همه ابزار صرف رای‌گیری شد و جای رژه نظامی را گرفت. رژیم تکنیک‌های مختلفی را برای بسیج کردن مردم به کار برد که در طول دو هفته گذشته افزایش یافته بود. هرچند کمپین ضداطلاعات در چند ماه گذشته فعال بوده تا برای کرملین نتایج دلخواه را به ارمغان آورد.»
درست مانند رژه نظامی، کمپین ضداطلاعات درصدد بود تا ارزش‌های سنتی محافظه‌کار روسیه چون حفاظت از روسیه به‌مثابه یک زبان، یک فرهنگ و یک کشور یکپارچه را تقویت کند.
هاویلچک سه نمونه فیلم انتخاب کرده است که به‌روشنی این را نشان می‌دهد.
 
«یا آری، یا مرگ»
به گفته هاویلچک، موضوعات مختلفی توسط رسانه‌های طرفدار کرملین ترویج شده است. اول‌ازهمه، پشتوانه اصلی تبلیغات سیاسی و ضداطلاعات: اشاره به معایب و نقص‌های حریف یا دشمن. در این مورد، رسانه‌های روسیه به‌شدت مشتاق بوده‌اند تا غرب را فاسد و منحط به تصویر بکشند. در این ویدیوی مرتبط نیز ادعا می‌شود که غرب تلاش داشت تا در رای‌گیری مداخله کند.
رسانه‌های دولتی در مرحله دوم، تعریفی از میهن‌پرستی را اشاعه دادند که با طرز فکر دولت هم‌راستا بود و آن را به رای موافق به قانون اساسی جدید پیوند دادند. رای به نفع قانون اساسی (جدید) از این منظر، رای به حمایت از زبان و فرهنگ روسی بود. هاویلچک اشاره می‌کند که هنرمندان و شاعران مشهور برای گسترش این طرز فکر برجسته شدند.
اصل سوم که به‌شدت بر آن تاکید می‌شد، این بود که قانون اساسی جدید اجازه به ازدواج هم‌جنس نخواهد داد. در این ویدیو، یک پسربچه را نشان می‌دهد که دو مرد او را از مهدکودک برمی‌دارند و یکی از آن دو، آرایش کرده و یک پیراهن به کودک هدیه می‌دهد. در همین حین صدای روی تصویر می‌گوید: «این روسیه‌ای است که شما انتخاب می‌کنید؟ درباره آینده کشور تصمیم بگیرید. به اصلاحات قانون اساسی رای بدهید.»
 
هاویلچک می‌گوید: «این ویدیو کاملا به دو ویدیوی دیگر مرتبط است و با ارزش‌های محافظه‌کار روسی بازی می‌کند. ارزش‌هایی که تعیین می‌کند ازدواج هم‌جنس برای روسیه غیرطبیعی است و یک‌چیز منحط است که از غرب آمده، بنابراین باید توسط قانون اساسی ممنوع شود.»
بنا به گفته هاویلچک، هدف اصلی از همه این‌ها، گرد آوردن ملی‌گرایان و محافظه‌کاران حول یک پرچم برای «نجات روسیه» و درعین‌حال منحرف کردن توجه‌ها را از ماده قانونی است که به پوتین اجازه کاندیداتوری مجدد در سال ۱۴۰۳ را می‌دهد.
 
موضوع اصلی در بحث‌های محدود تلویزیونی در مورد همه‌پرسی قانون اساسی، تعیین سرنوشت روسیه در قوانین بین‌المللی بوده است. یک ماده قانون جدید این امکان را برای همه دادگاه‌های قانون در روسیه فراهم می‌کند تا به تصمیم‌‌های اتخاذشده در «دادگاه حقوق‌بشر اروپا» اعتراض کنند. همان‌طور که یک استاد دانشگاه در تلویزیون RT انگلیسی در روز آخر رای‌‌گیری اشاره کرد: «قانون اساسی روسیه بر قوانین بین‌المللی برتری خواهد یافت.»
 
درحالی‌که این موضوع یک تصمیم انتقادی و عاقلانه در این برنامه به تصویر کشیده شد، هاویلچک فکر می‌کند که این مربوط به دورنمای اقدامات آتی روسیه است: «آن‌ها پس‌ازاین خود را از سیستم حقوق بین‌المللی حذف و حاکمیت حقوقی را اعمال می‌کنند. این یک ماده قانون بسیار مهم است.»
 
«لتونی کانال‌های تلویزیونی RT و دیگر اخبار را ممنوع کرد»
بنا به گفته رادیو آزادی، سازمان نظارت رسانه‌های لتونی «شورای ملی رسانه‌های الکترونیکی» (NEPLP)، پخش همه کانال‌های مربوط به صداوسیمای RT متعلق به دولت روسیه را ممنوع کرد. دلیل اعلام‌شده، تحریم‌های بین‌المللی علیه دیمیتری کلیسلوف رییس شبکه RT بود.
 
«ایوارس ابولینس»، رییس شورای ملی رسانه‌های الکترونیکی در روز سه‌شنبه گفت: «این ایستگاه‌های تلویزیونی ممنوع شده است چراکه آن‌ها توسط دیمیتری کلیسلوف کنترل و مدیریت می‌شد؛ کسی که به دلیل درخواست‌های مکرر در مورد نقض دموکراسی و تمامیت ارضی اوکراین، تحت تحریم اتحادیه اروپا است.»
 
این اولین بار نیست که شورای ملی رسانه‌های الکترونیکی علیه کانال‌های تلویزیونی روسیه اقدامی را انجام می‌دهد. رادیو آزادی می‌نویسد، فقط در سال گذشته ده رسانه روسی ممنوع شدند. کلیسلوف هر نوع مسئولیت در قبال RT را رد می‌کند و خواستار عذرخواهی شورای ملی رسانه‌های الکترونیکی از این شبکه شده است.
لتونی تنها کشوری نیست که جلوی پخش برنامه‌های اغلب گمراه‌کننده شبکه RT را گرفته است. تابستان گذشته، وزارت امور خارجه انگلستان مجوز رسمی به «اسپوتنیک» و «RTوپ» برای حضور در یک کنفرانس مهم در مورد آزادی رسانه را نداد. عدم اعطای این مجوز، به دلیل نقش فعال این دو رسانه در پخش ضداطلاعات (اطلاعات جعلی و گمراه‌کننده) بود. این تصمیم از سوی این دو رسانه و سفارت روسیه در انگلستان با استقبال روبرو نشد و آن را «تبعیض با انگیزه مستقیم سیاسی» خواندند.
 
همان‌طور که ایران‌وایر قبل‌تر گزارش داده است، کانال‌های ضداطلاعات روسیه یک مشکل گسترده در کشورهای حوزه بالتیک است.
 
«فعالان فضای مجازی نماینده انگلستان را به کرملین مرتبط کردند»
«یعقوب ریس-موگ»، سیاستمدار محافظه‌کار بریتانیایی و حامی دیرینه برگزیت توسط «کودا استوری» به بات‌های روسی مرتبط شده است. دستکم اشاره شده است که یعقوب ریس در مورد سیاست‌های هم‌راستا با سیاست‌ کرملین صریح بوده است.
 
در هفته‌های اخیر، یعقوب ریس همچنین به‌صورت علنی از گروه‌ راست افراطی «نقطه‌عطف انگلستان» حمایت کرده است: یک شاخه جدید از شعبه آمریکایی که با گروه «اینفووارز»، یک کانال ضداطلاعات آمریکایی متعلق به الکس جونز پیوند دارد. جونز یک نظریه‌‌پرداز توطئه است که ادعا می‌کند قتل‌عام «سندی هوک» (تیراندازی یک جوان در دبستانی به همین نام در امریکا که باعث کشته شدن ۲۶ نفر شد) یک فریب است.
اگرچه یعقوب ریس در برخی زمینه‌ها با روسیه ارتباط کم‌رنگی داشته است، در سال ۱۳۹۷ طی مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی حمایت خود از تحریم‌های شدیدتر عليه روسیه را اعلام کرد.
 
نقل از ایران وایر